یکشنبه, ۲۴ مهر, ۱۳۹۰

۱۸ ماه از توقیف غیر قانونی گذرنامه ام توسط نیروهای امنیتی گذشته بود که نهایتا با بازگرداندن گذرنامه، اجازه خروج از کشور به من داده شد. عفونت شدیدی در پای راستم وجود داشت که استفاده از پروتز را همراه با درد و رنج بسیار کرده بود، از اینرو بعد از خروج و با مهیا شدن شرایط ، بلافاصله بستری و عمل جراحی را پشت سر گذاشتم. در این مدت اخبار مختلفی از جمله بزرگترین پرونده فساد تاریخی کشور توسط دولت کریمه در کنار شلاق خوردن نخبگان کشور (سمیه و پیمان) به جرم انتقاد از همین دولت فاسد را خواندم.

در باب اعمال مجازات شلاق و رفتار های ظالمانه نسبت به این عزیزان مطلبی دارم که همراه با نقد قانون مجازات اسلامی بعدا منتشر خواهم ساخت. اما در ارتباط با یکی از پرونده های شرم آور دولت مستقر که عناوین مجرمانه اختلاس، دزدی، جعل و کلاه برداری را در بر می گیرد سخنان جالبی از آقایان احمد جنتی و احمد خاتمی مبنی بر حفظ آبروی متهمین و عادی بودن این اختلاس ها در کشور های دیگر و نپرداختن به ابعاد آن از سوی اصحاب رسانه ها را خواندم. واکنشی دیگری از بخش رسانه ای جریان حاکم دیدم که ریشه این ننگ را به رئیس مستعفی بانک ملی ارتباط داده بود و با مطرح کردن مسئولیت ایشان در دوران اصلاحات، پدر و آقای خاتمی را مخاطب قرار داده بود. در این مطلب بدنبال بیان ریشه های اصلی فساد در کشور نیستم که در این روزها دلسوزان و اندیشمندان کشور در داخل و خارج از کشور مطالب بسیار نگاشته اند. امیدوارم بدور از حب و بغض و برای نجات کشور از بحران پیش رو گوش شنوائی پیدا شود.

اما لازم میدانم به دو عضو شورای نگهبان که بعد از دست بردن در آرای ملت و ریختن خون فرزندان این کشور بر سنگ فرش های خیابان و پنهان کردن جنایات کهریزک، با چشمان از حدقه بیرون زده از تریبون نماز جمعه به ترویج خشونت پرداختند و دستگاه قضائی را به صدور احکام سیاسی بیشتر علیه نخبگان کشور تشویق کردند، این واقعیت تلخ را یادآور شوم که به برکت امثال شما و دخالت مستقیم شورای تان فاسد ترین دولت تاریخ ایران با تقلب به روی کار آمد. برخلاف ادعای آقایان چنین اختلاس هایی نه در کشورهای پیشرفته بلکه در نظام های دیکتاتوری نظیر لیبی و سوریه هم سابقه ندارد. در جوامع پیشرفته قوانین حق مردم در دانستن را به رسمیت شناخته و روح آزادی و دموکراسی مانع پنهان کاری و تصمیمات فردی می گردد. قانون آزادی اطلاعات موجب کنترل اصحاب رسانه نسبت به سیاستمداران، حاکمان و اشخاص حقوقی گردیده است. در ایران چه کسی حق دارد بداند و اگر بخواهد بداند چه سرنوشتی در انتظار وی و خانواده اش خواهد بود. اجازه دهید به چند نمونه از سوء استفاده ها و عواقب آن در غرب اشاره کنم. وزیر سابق کشور بریتانیا، دیوید بلانکت برای هبه ۲ بلیط دولتی اپرا به معشوقه اش و سفارش در تسریع اقامت دایم خدمتکار معشوقه خود مجبور به استعفا شد، صدر اعظم سابق آلمان برای استفاده شخصی از یک باک بنزین دولتی مواخذه شد و اخیرا دکتر فوکس وزیر دفاع انگلیس بخاطر به همراه بردن دوست خود در سفر های کاری و استفاده وی از عنوان مشاور وزیر مجبور به کناره گیری گردید. در جوامعی که شفافیت در رفتار وجود دارد، درج رسوائی ها نه تنها به یاس و ناامیدی مردم منجر نمی شود بلکه اعتماد انان را به سیستم افزایش می دهد.

از خیر کشورهای دمکرات گذشته ام و سرزمین کهن خود را با بدترین جهان سومی ها از جمله نظام های مبتنی بر قدرت فردی مقایسه می کنم. بطور نمونهدر لیبی که قذافی خود را مالک جان، و مال مردم می دانست آیا شاهد چنین اختلاس هایی در حکومت چند دهه اش بودید؟ او مرتکب جرایم بسیار گردید اما با علم و دانش سر ستیز نداشت و از آن در جهت افزایش قدرت خود و کشورش بهره می جست. او با بهره گیری از مشاوران قابل از جمله فرزند تحصیل کرده اش سیف الاسلام درآمد های نفتی را در جهت خرید سهام شرکت های معتبر در اروپا و آمریکا (بیش از ۶۰ میلیارد دلار ) بکار گرفت و بدنبال سقوط اش این سرمایه ها توقیف شده در اختیار دولت انتقالی قرار گرفته است. اما در ایران چگونه است؟ علم اقتصاد به سخره گرفته شد و دانش ستیزی محور برنامه دولت قرار گرفت. رمالی و دعا نویسی توهم مدیریت جهانی را بدنبال آورد و در این میان سرمایه های کشور به یغما برده شد. اگر روال صندوق ذخیره ارزی مطابق برنامه پیش رفته بود در حال حاضر باید ۱۰۰ میلیارد دلار در صندوق موجود باشد، آیا هست؟ مجلسی ها می گویند صندوق خالی است، اگر می فرمائید نیست، پس کجاست؟ آیا به عنوان یک ایرانی حق داریم بپرسیم این نوکیسه ها که تا چند سال پیش هیچ نداشتند از کجا میلیارد ها دلار سرمایه به هم زدند؟

آیا حق داریم بدانیم معتمدین آقایان چه کسانی هستند که برای دور زدن تحریم ها احتمالا بخشی از سرمایه ها به آنان منتقل گردیده؟ بیاد دارم آمار های عجیبی از سوی مسئولین عزل شده همین دولت در باب انتقال سرمایه های این ملت به دستور شخص رئیس قوه مجریه در دوران ۴ ساله اول وی داده می شد که پدرم در مناظره انتخاباتی تنها به یک نمونه از آن (دستور انتقال ۷۰۰ میلیون دلار) اشاره کرد. پرسشی که هرگز پاسخ داده نشد.

آری در پرتو حمایت های بی حد و حصر می توان سیصد میلیارد تومان از پول شهرداری تهران را غیب کرد، به فروش غیر قانونی نفت مبادرت ورزید، معادن، مخابرات و سایر منابع اصلی کشور را به نام خصوصی سازی و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی با بهایی اندک اختصاصی ساخت و … و در نهایت آب از آب تکان نخورد. حتی مانند وزیر اقتصاد می توان منکر اصل موضوع شده و یا مانند رئیس دولت مستقر با گردن کلفتی رقبای خود را تهدید به افشاگری می کند. اگر گردش آزاد اطلاعات و حق مردم در دانستن بطور واقعی به رسمیت شناخته می شد، زندان ها مملو از دلسوزان و اندیشمندان نمی گردید، یاران اصیل انقلاب و مردم حصر و زندان نمی شدند، صدای مردم در گلو خفه نمی شد و افسار کار با خشونت و تقلب به مجموعه ای مجهول الهویه سپرده نمی شد تا با گماردن فردی معلوم الحال (جناب رامین) رسانه های مستقل را یکی پس از دیگری ذبح کند، امروز وضع کشور در عرصه های بین المللی و داخلی چنین اسفبار نبود. متاسفانه اراده جدی در مبارزه با فساد دیده نمی شود و برخورد های گزینشی آنهم تنها بدان جهت که مطیع دیروز مدعی امروز گردیده نه تنها چاره کار نیست بلکه سرعت فرار سرمایه های پنهان را بیشتر می کند.

در پایان با عنایت به رویکرد باند های قدرتمند فساد در داخل لازم میدانم توصیه ای برادرانه به آقای خاوری کنم، اگرچه ممکن است نتایج آن کمی برای وی تلخ باشد. این حداقل بهایی است که با علم به نامشروع بودن دولت مستقر و در همکاری با مجموعه ای فاسد باید پرداخته شود. اگر رئیس مستعفی بانک ملی در این فعل مجرمانه نقش کلیدی ندارد و ذینفع نبوده باید بداند که خروج وی از کشور با هدایت برخی افراد ذی نفوذ صورت گرفته که به جای بررسی صورت مساله، با انحراف افکار عمومی بار فساد افشا شده را بر گردن ایشان بی اندازند. ظاهرا موضوع حکایت از سود متقابل دارد. از یکسو آقای خاوری از مجازات احتمالی رها شده (حتی اگر از اختلاس منتفع نشده باشد اما برابر با مسئولیت و تعهدات قانونی ایشان بدلیل تبعیت غیر قانونی از فرامین مقامات ارشد مجرم شناخته خواهد شد) و از سوی دیگر بهترین شرایط را برای مفسدین اصلی پرونده بوجود آورده تا هزینه کاری های غیر قانونی چند ساله خود از بیت المال را به وی انتساب دهند. دیر یا زود ده ها برنامه سفارشی برای آقای خاوری ساخته خواهد شد که وی را عنصری نامطلوب، فاسد وعامل موساد، سی آی ای و… معرفی خواهند نمود که در جهت براندازی نرم با ماموریت از بیگانگان در حکومت و دولت نفوذ کرده بود تا مردم را نسبت به نظام مایوس کند.

آقای خاوری شما می توانید با بازگشت خود اولا از حیثیت و آبرو خود دفاع کرده و ثانیا توطئه آندسته از صاحبان قدرت و فساد که نمی خواهند ابعاد واقعی این پرونده و پرونده های مشابه معلوم گردد را به چالش بکشید. اگر بیم جان دارید حداقل برای حفظ شان و آبروی خود و نیز ادای دین به جامعه با مصاحبه با رسانه های مستقل ابعاد مختلف این فساد را روشن کنید.

از وبلاگ محمدتقی کروبی