برخی پاساژداران مشهور تلفن همراه جزو اشخاصی هستند كه مستقیم یا غیرمستقیم در قاچاق حجم عظیم این گوشی ها نقش دارند و به نوعی در حال تامین نیاز مغازه های تحت مالكیت شان می پردازند و با ایجاد سلطه بر بازار خرید و فروش كلان گوشی، سیطره ای باورنكردنی بر این حوزه دارند كه دیگران در صورت ورود برخی برندها، با دامپینگ شدید و دیگر حیله های اقتصادی توسط این مافیا روبرو می شوند تا عملاً به سرعت از چرخه واردات گوشی تلفن همراه حذف شوند و این غول ها همچنان بدون رقیب یا با حداقل رقیب به كار خود ادامه دهند

بر اساس آنچه چندی پیش رییس اتحادیه كشوری صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری گفته بود، 75 درصد گوشی های موجود در بازار قاچاق بوده و این به به دلیل تعرفه 25 درصدی واردات گوشی بوده كه علی الظاهر به 6 درصد به علاوه 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده كاهش یافته، اما هنوز رغبتی چون گذشته برای واردات گوشی از مبادی قانونی وجود ندارد و افت سنگین واردات حكایت از افزایش حجم قاچاق دارد، هرچند بخشی از آن نیز به كاهش نیاز بازار به واسطه برخورداری بخش اعظم مردم از گوشی است كه البته این مسئله می تواند به واسطه عدم اعمال تعرفه جدید باشد و یا دندان گردی واردكنندگان برای عدم پرداخت همان ده درصد مالیات و عوارض كه در ارقام چندده میلیاردی، عدد قابل توجهی را شكل می دهد.

حال اگر با توجه به واگذاری حدود 60 میلیون خط تلفن همراه در كشور و در نظر گرفتن متوسط عمر جهانی دو سال برای یك گوشی تلفن همراه سالانه حدود 30میلیون گوشی موبایل در بازار ایران به فروش می رسد و اگر ارزش متوسط هرگوشی را 100هزار تومان در نظر بگیریم، به عددی معادل 3هزار میلیارد تومان می رسیم  كه البته این بار این عدد در اختلاس مطرح نیست؛ بلكه در قاچاق گوشی تلفن همراه مطرح است، چرا كه تنها 30 میلیون دلار گوشی موبایل در سال گذشته از طریق قانونی وارد كشور شده است. به عبارت دیگر 99 درصد بازار گوشی موبایل ایران در اختیار تلفن های قاچاق می باشد.

این پرسش قابل طرح است كه از این مبلغ هنگفت، چه كسانی سهم می برند و چگونه این عدد نسبتاً بزرگ در مقیاس اقتصادی ایران وارد بازار ایران می شود و اصولاً چه كسانی به صورت عمده توان واردات غیرقانونی چنین گوشی هایی و فروش آنها را به عمده فروشان و خرده فروشان تلفن همراه در كشور دارند؟ چرا كه بی شك تصور اینكه ورود این حجم گوشی توسط قاچاقچیان خرده پا صورت پذیرفته و به صورت دستی و بدون پشتیبانی در بازار موبایل ایران عرضه می شود، ساده انگاری است.

اینها البته برآوردهایی مبتنی بر آمارهای رسمی است، چرا كه قطعاً در زمان واردات سیصد میلیارد تومانی در سال 84 نیز گوشی تلفن همراه قاچاق در بازار حضور چشمگیری داشت و بر این اساس می بایست برآوردهای غیررسمی را نیز مورد توجه جدی قرار داد. با در نظر گرفتن آمارهای رسمی مبنی بر فعال بودن 75 میلیون سیم كارت تلفن همراه و اینكه بنابر اظهارنظر كارشناسان امر، عمر یك گوشی حدود 2 سال است، در ایران سالیانه حدودا 36 میلیون نفر نسبت به خرید گوشی های جدید اقدام می كنند كه با این حساب در صورت در نظر گرفتن قیمت متوسط گوشی 120 هزار تومان، به رقم 4/320/000/000/000 یا چهارهزار و سیصد و بیست میلیارد تومان می رسیم كه این به جز خدمات و تجهیزات جانبی جدا شده از گوشی های موبایل است.

بنابر بر شنیده های خبرنگار «آینده»، برخی پاساژداران مشهور تلفن همراه جزو اشخاصی هستند كه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در واردات قاچاق حجم عظیم این گوشی ها نقش دارند و به نوعی در حال تامین نیاز مغازه های تحت مالكیت شان كه به اجاره داده یا سرقفلی هایش را واگذار كرده اند، می پردازند و با ایجاد سلطه بر بازار خرید و فروش كلان گوشی، سیطره ای باورنكردنی بر این حوزه زده اند كه دیگران در صورت ورود برخی برندها، با دامپینگ شدید و دیگر حیله های اقتصادی توسط این مافیا روبرو می شوند تا عملاً به سرعت از چرخه واردات گوشی تلفن همراه حذف شوند و این غول ها همچنان بدون رقیب یا با حداقل رقیب به كار خود ادامه دهند؛ هرچند این دو تنها چندصدمیلیارد تومان از این بازار را در اختیار دارند و نهادهای نظارتی در صورت پیگیری به اسامی جالب دیگری هم برخواهند خورد.

بر این اساس نام دو پاساژدار بیشتر شنیده می شود كه یكی از آنها دارای سابقه طولانی در این امور است و دیگری نیز كه از همگان پیشی گرفته، در چند سال اخیر با اخذ وام بر روی زمین های بایر و نظایر این به ثروت كلانی رسیده و از كنار این ثروت به راه اندازی چند مجموعه تجاری در حوزه های مختلف دست زده و در حال حاضر یكی از بزرگ ترین بدهكاران بانكی است كه تلاش شده پرونده اش همچون پرونده موسوم به "امیرمنصور آریا" مورد رسیدگی قرار نگیرد. اما پیگیری نهادهای مسئول هنوز منجر به حصول نتیجه به واسطه ارتباطات خاص این شخص نشده است. باید دید آیا ابعاد وقایع اقتصادی رقم خورده توسط این شخص و برخی هم مسلكانش نیز پی گرفته خواهد شد یا مكتوم می ماند؟