وی تصريح کرد: اميدواريم از دی ماه
اين روند شدت بيشتری به خود بگيرد و رشد تورم بيش از پيش با کاهش
مواجه شود.
رييس کل بانک
مرکزی در ادامه از کاهش رشد نقدينگی و کنترل آن در پايان شهريورماه
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد و گفت: با اتخاذ تدابير
صورت گرفته رشد نقدينگی تا پايان شهريورماه ۵/۸ درصد بود در حالی
که اين ميزان در شهريورماه سال گذشته ۲۱ درصد بوده است.
وی تصريح
کرد: در حال حاضر رشد نقدينگی کاملا کنترل شده و اين امر باعث شده
که سرعت رشد نقدينگی با کاهش مواجه شود.
بهمنی در
ادامه به سوق دادن سپردههای قرض الحسنه بانک ها به مصارف قرض
الحسنهای خبر داد وگفت: خوشبختانه بانک مرکزی پس از انجام تدابير
لازم توانست منابع قرض الحسنه و سپردههای آن را به مصارف قرض
الحسنه سوق داده و در اين رابطه در حدود ۵/۱۵ درصد با کسب ۱۰ درصد
در دسترس در حال حاضر منابع قرض الحسنه در جهت مصارف قرض الحسنه
استفاده میشود.
وی تصريح
کرد: در پايان شهريورماه امسال ۲۰۶ هزار ميليارد ريال پس انداز قرض
الحسنه بوده که پس از کسب ۱۰ درصد اين امر به ۴/۱۸۵ ميليارد ريال
رسيد استو پيش بينی میشود که تا پايان سال جاری ۸/۷۴ درصد منابع
قرض الحسنه صرف مصارف قرض الحسنهای شود.
اين مقام
عالی بانک مرکزی در ادامه به مطالبات غير جاری اشاره کرد و گفت:
مطالبات غير جاری در پايان شهريورماه به ۴۴۹ ميليارد ريالی رسيده و
در حوزه ارزی نيز ۵۱ هزار ميليارد ريال رسيده است.
وی تصريح کرد: براساس پيش بينی ها
تا پايان سال جاری تمامیتسهيلات غير جاری به زير ۱۰ درصد کاهش
يابد.
به گفته بهمنی امروز ميزان تسهيلات غير
جاری از ۵/۱۷ درصد به ۴/۱۴ درصد کاهش يافته است.
رييس کل بانک
مرکزی از افزايش سپردههای بانکی خبر داد و گفت: سپردههای بانکی
در شش ماه سال جاری به ۲ هزار و ۸۲۳ ميليارد ريال تا پايان سال ۸۹
بوده است که در پايان شهريورماه سال جاری اين رقم به ۳ هزار و ۱۰۳
ميليارد ريال افزايش يافته است که نشان میدهد در حدود ۲۸۰ ميليارد
ريال منابع رشد داشته است.
وی همچنين
تصريح کرد: مانده تسهيلات در سال ۸۹، ۳ هزار و ۱۷۷ ميليارد ريال
بوده که تا پايان شهريورماه به ۳ هزار و ۴۷۳ هزار ميليارد رسيده
است.
بهمنی تصريح کرد: سيستم بانکی در شش
ماه سال جاری ۲۹۶ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت کرده است که
اين امر نشان میدهد تا پايان شهريورماه سال جاری ۹/۱۱۱ مصارف
بانکی بر منابع فزونی داشته است.
وی همچنين در
خصوص ضريب جينی نيز تصريح کرد: در سال ۸۴ ضريب جينی که نشاندهنده
نابرابری در توزيع درآمدها و يکی از شاخص ها در اين زمينه است از
۲۳/۴۰ به ۱۳/۳۸ درصد رسيده است و اين امر نشاندهنده آن است که يعنی
هر چقدر ضريب جينی به صفر نزديکتر بشود نابرابری کاهش میيابد.
وی در ادامه
از ارتقای توانمندی نظام بانکی در حوزه نظارت سيستمیو همچنين
بررسی وضعيت سهامداران بالای يک درصد در بورس و برقراری ارتباط با
سامانههای سندی همچون سازمان امور مالياتی خبر داد.
وی بر عدم
سخت گيری بر ارايه تسهيلات خود تاکيد کرد و خواستار بازنگری و
اصلاح قوانين و حد مقررات دست و پا گير در اين زمينه شد.