وزیرخارجه فرانسه روز چهارشنبه 9-11-2011 اعلام کرد اگر ایران از همکاری با جامعه جهانی در مورد برنامه اتمی خود خودداری کند با تحریم های بی سابقه ای مواجه خواهد شد.

آلن ژوپه در گفتگو با رادیو " آر .اف . آی " اعلام کرد "ما از شورای امنیت می خواهیم تشکیل جلسه دهد."

وی افزود :" باید فشارها را بر ایران افزایش داد. نمی توانیم این وضعیتی که همه را تهدید می کند ، بپذیریم. فرانسه خواهان اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران است."

در همین حال علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش جدید
یوکیو آمانو دبیرکل این آژانس در مورد فعالیت اتمی ایران را " اشتباه تاریخی " خواند.

سلطانیه تهدید کرده است " آمانو عواقب اشتباه تاریخی خود را خواهد دید."

گزارش جدید تاکید می کند اطلاعات به دست آمده از " منابع مطمان " نشان می دهد ایران برای تولید سلاح اتمی تلاش کرده است.

دبیرکل ا آژانس بین المللی تاکید کرد ایران اقدام به طراحی نوعی سلاح اتمی و آزمایش مواد منفجره بسیار قوی کرده است.

علی اصغرسلطانیه در اولین واکنش به انتشار گزارش گفت :" آقای مدیركل برخلاف اساسنامه اقدام كرده و با مسموم كردن فضای همكاری ، زمینه تقابل میان اعضا ودبیرخانه را فراهم آورده است و مسؤولیت كامل عواقب چنین اشتباه تاریخی تنها متوجه اوست."

او گفته است جمهوری اسلامی ایران " این اشتباه تاریخی مدیركل را با همفكری و همكاری دیگر كشورها بدون جواب نخواهد گذاشت."

او گزارش آمانو را " غیرمتوازن ، غیرحرفه ای و سیاسی خواند و وی را به انتشار " ادعاهای کذب " برخی کشورها از جمله آمریکا متهم کرد.

پیش از انتشار گزارش آژآنس مقامات اسرائیل از احتمال اقدام نظامی علیه تاسیسات اتمی ایران سخن گفته بودند اما برخی همپیمانان آن از جمله آمریکا و فرانسه اقدام نظامی علیه این کشور را در مرحله کنونی بعید اعلام کرده اند.

همزمان ایران ضمن تکذیب تلاش برای ساخت بمب اتمی از هر گونه اقدام نظامی علیه تاسیسات خود هشدار داده است.

احمد وحید وزیر دفاع ایران گفته است :" هرگونه ماجراجویی و اقدام خصمانه علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران با پاسخ قاطع، سریع و‌ كوبنده نیروهای مسلح ‌كشورمان روبه‌رو خواهد شد."

خبرگزاری دولتی ایران نیز گزارش جدید آمانو را تكرار ادعاهای آمریكا و اسرائیل توصیف کرده است.

گزارشی که آژانس بین المللی انرژی اتمی در اختیار شورای حکام قرار داده است قرار است در نشست بعدی شورای حكام در 17 و 18 نوامبر سال جاری در مقر آژانس در وین بررسی شود.