همصدا با مبارزان داخل کشور
انتخابات آزاد حق انکار ناپذیرملت
و یکی از مظاهر اساسی
حاکميت
ملی است
روحانیون
تشنه قدرت پس از آنکه سوار بر موج انقلاب ملتی که علیه دیکتاتوری به پا
خاسته و خواهان حق حاکميت خود بود به قدرت رسیدند در قانون اساسی جمهوری
اسلامی حاکميت را به خود اختصاص دادند. نظام دیکتاتوری جدیدی که بدین ترتیب
بوجود آمد نیز طبعا قادر به حل مشکلات اساسی کشور که در وهله اول فقدان
آزادی و حاکمیت مردم است، نشد و جز محدودیت بیشتر حقوق و آزادیها، دین
دولتی، حجاب اجباری و بحران های مکرر اجتماعی و اقتصادی ارمغانی برای ما
نداشت و ضربه های کاری به آزادی، فرهنگ و اقتصاد ما وارد ساخت.
در خرداد ماه
76 بخش وسیعی از مردم به دعوت طیفی از اصلاح طلبان که شعار آزادی می دادند
پاسخ مثبت داده، در چهارچوب بسیار محدود انتخابات ریاست جمهوری شرکت و به
محمد خاتمی رای دادند. همچنین در مراحل بعد مردم بطور وسیع در انتخابات
مجلس ششم و دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی شرکت کردند. مردم به این امید
دل بسته بودند که دیکتاتوری بالاخره از جو جدید بین المللی، فروپاشی رژيم
قبلی و دیگر دیکتاتوری ها به ويژه دیکتاتوری های اروپای شرقی عبرت گرفته
باشد و بخواهد آرام آرام به رای ملت گردن گذارد.
اما دخالت
دستگاه ولی فقیه در شمارش آراء اخذ شده برای مجلس ششم و حوادث بعدی مانند
بستن روزنامه ها، سرکوب وحشيانه دانشجویان، به دادگاه کشیدن روزنامه
نگاران، امر همچنان بی سرانجام قتل های زنجیره ای به روشنی عیان کرد که
خواست مردم برای دیکتاتوری حاکم مفهومی ندارد. بخصوص اقدامات شورای نگهبان
در انتخابات مجلس هفتم که با پشتیبانی دستگاه ولی فقیه هم سو با جناح
محافظه کار عده ای از کاندیداهای اصلاح طلب را که بعضی حتی نماینده مجلس
ششم بودند رد صلاحیت کردند هر گونه تردید و سوء تفاهمی را در میان خوشبین
ترین آنان از میان برد. در زمانی که همه جهانیان چشم به کشور ما دوخته
بودند در واقع توهینی بالاتر از این به ملت و حس تشخیص وی ممکن نبود. در
اینجا همه آنهائی که نمی خواستند چشم خود را بر واقعیات ببندند دیدند که
دستگاه ولی فقیه حاضر است به هر تجاوزی نسبت به حقوق ملت دست بيازد. مردم
برای چندمین بارد دیدند که قانون اساسی جمهوری اسلامی وسیله موثری در دست
دیکتاتوری برای مقابله با آنان و جلوگیری از اعمال حق حاکمیت ملت است.
اما چه شده که
همان ولی فقیه و اطرافیانش که در آن زمان اینگونه بی محابا آزادی های مردم
و رای آنها را به هیچ گرفتند یا کسانی که برای ادامه حکومت خود به بیش از
15 درصد آرا احتیاجی نمی دیدند، امروز با خواهان شرکت مردم در انتخابات شده
و اصراری بیسابقه کوشش دارند که آنان را با ترفند های گوناگون به پای صندوق
های رای بکشانند؟ آیا همان ولی فقیه و رئیس جمهوری که قتل دکتر شاپوربختیار
و واقعه میکونوس و بسیاری جنایات دیگر را رهبری کردند و هنوز عاملین این
جنایات را پوشش می دهند، واقعا می خواهند امروز به رای مردم گردن بگذارند؟
پاسخ مسلما منفی است.
متاسفانه در
این میان عده ای از اصلاح طلبان نیز چشم خود را بر واقعیات می بندند و با
دعوت مردم به کمک پایمال کنندگان حقوق مردم شرکت در انتخابات می شتابند.
آنها به این سوال پاسخ نمی دهند که فرض آنکه کاندیدای آنان از صافی شورای
نگهبان هم گذشت و حتی در انتخاب موفق هم شد وی چه کار بیشتری از آقای محمد
خاتمی میتواند انجام دهد که آنها قول بهتر شدن شرائط را به مردم میدهند؟
برای ما نیز
چیزی بهتر از مشارکت مردم در شرائط انتخابات آزاد نیست. اما باید قبول کنیم
که نه هیچیک از چنين شرايط اعمال حاکميت وجود دارد ونه هیچ گونه زمینه ای
نیز برای پیدایش این شرائط. چشم بستن بر این واقعیات تکرار آزمایشهای گذشته
و در بهترین حالت ایجاد مجدد امیدی کاذب در مردم و مبارزان است و واین
کاری است که دود آن اول از همه به چشم کسانی میرود که نمی خواهند واقعیت
ها را بپذیرند. مسلما وقتی بخشی از فعالین سیاسی دائما به دنبال راه حل های
واهی و غیرواقعی باشند و از پذیرفتن آن واقعيت ها سرباززنند ، ناگزير ملت
نيز از نتایج مخرب کارآنان برکنار نخواهد ماند. اصلاح طلبان نامبرده باید
در ضمن توجه داشته باشند در حالی که مردم
تغییربنیادی
وضع موجود را می خواهند آنان آنها در بهترین حالت ممکن به دنبال حفظ
وضع موجودند.
نباید تصور
کرد که فقط افراط گرائی و یا انتخاب راه حل های خشونت آمیز به کوشش برای
آزادی و حاکمیت ملی زيان میرساند. برداشت های غیر واقع بینانه از موقعیت
ها و سرگرم کردن فعالین با اقدامات غیر موثر، جانبی و تکرار بیهوده آزمایش
های گذشه، بجای کوشش برای پیدا کردن راه حل های جدید بنوبه خود همچون
راههای قهر آميز میتواند به همان اندازه زیان آور باشد، یا راه را برای آن
ها هموار کند.
ظاهرا
دیکتاتوری امروز دریافته است که او هم چون همه ی نظام ها برای کسب مشروعیت
به رای مردم نیاز دارد. اینست که از یکطرف به بحران انرژی هسته ای دامن می
زند و سعی میکند تا عده ای را با توسل به آن را در پشت سر خود جمع کند و
از طرف دیگر کوشد تا با آزاد کردن چند زندانی سیاسی دوران زور گوئی را
پایان یافته جلوه دهد. اما مردم سوابق این رژيم را بیش از آن می شناسند که
بدین آسانی آن را فراموش کنند و این قدر از امور سردر می آورند که بدانند
آزادی چند نفر قبل از انتخابات به معنی امنیت و رعایت حقوق فعالین سیاسی
نیست.
ما نیز همصدا
با
منتشرکنندگان بیانیه ای که در روز های اخیر با ٦١٥ امضاء
در داخل کشور
نشر یافت
معتقدیم که انتخابات زمانی معنی دارد که از هر جهت
آزاد باشد و تا وقتی که آزادی
انتخابات و سایر آزادی ها در کشور
تامین و تضمین نشده است، نمیتوان صحبت از انتخابات کرد. تا زمانی که یک
قانون اساسی جدید که ضامن حقوق و آزادی های مردم باشد جای قانون اساسی
کنونی را نگیرد، اصلاحات اساسی در کشور ممکن نخواهد بود.
امروز، اگر با نگاهی
عمیق تر به اوضاع کشور
بنگریم بخوبی درمی یابیم که
سال ها است ملت ایران به راه یک
مقاومت منفی علیه دیکتاتوری حاکم قدم گذاشته
است. عدم شرکت وسيع در انتخابات فرمایشی یکی از وجوه
عمده ی
ادامه این مقاومت است و درست آنست که این مقاومت بدور از هرگونه خشونت تا
زمانی که حاکمیت به ملت نرسیده است، ادامه و گسترش یابد.
ايران هرگز
نخواهد مرد
هیئت اجرائیه
نهضت مقاومت ملی ایران
18 مه 2005
برابر با 28 اردیبهشت 1384
http://www.melliun.org/nehzatm.htm |