مجتبى مهدوى*: ايرانيان چهار موج دموكراتيزاسيون را در شكل دو انقلاب و دو نهضت اصلاحى تجربه كرده اند. آنگاه كه انقلاب مشروطيت و انقلاب بهمن ۵۷ دو نهضت اصلاح طلبانه در پى احياى آرمان هاى دو انقلاب به وجود آمد. نهضت ملى شدن نفت به رهبرى دكتر مصدق تلاشى اصلاح گرايانه براى احياى آرمان هاى انقلاب مشروطيت بود. جنبش جارى دموكراتيك مردم ايران نيز كوششى است براى احياى آرمان هايى كه انقلاب بهمن ۵۷ را آفريد.اين نوشته تلاش مى كند تا ماهيت و مدل تغييرات اجتماعى _ سياسى دو نهضت اصلاح طلبانه
ايرانيان را مختصراً و به گونه اى مقايسه اى بررسى كند. در بخش اول، به چارچوب نظرى مفهوم «اصلاح انقلابى» مى پردازيم. آنگاه سياست داخلى و خارجى مصدق را در پرتو اين مفهوم به ترتيب در بخش هاى دوم و سوم تحليل مى كنيم. در پايان به مقايسه انتقادى رهبرى نهضت اصلاح طلبانه ايران در دو مقطع تاريخى عصر مصدق و ايران امروز مى پردازيم. اين مقاله به مناسبت ۲۹ ارديبهشت سالروز تولد مصدق منتشر مى شود.
۱. اصلاح انقلابى: چارچوب نظرى
اصلاح و انقلاب دو شيوه تغييرات اجتماعى هستند. آنها
مفاهيمى كه ماهيتاً نقض كننده ديگرى باشند نيستند. دوگانگى اصلاح و انقلاب، يك دوگانگى كاذب، محصول شرايط اجتماعى و تفسيركنشگران سياسى است. در واقع، مشروعيت و كاركرد اصلاح و انقلاب، وابسته به دو عامل است: يكى، موقعيت اجتماعى است كه اين مفاهيم در آن به كار مى روند، و ديگرى، ماهيت رژيم سياسى است كه يك جنبش مردمى با آن درگير است. بنابراين، جامعه و دولت هر دو در كاركرد و يا عدم كاركرد اصلاح و انقلاب نقش مستقيمى دارند. هرگاه جامعه اى فاقد شرايط ذهنى و يا عينى يك انقلاب باشد، دستاوردهاى انقلابى را مى توان از طريق يك نهضت
اصلاحى كه در پى تغييرات كيفى و ساختارى است به دست آورد. چارلز تيلى، انديشمند برجسته علوم اجتماعى، به روشنى ميان «شرايط انقلابى» و «نتايج انقلابى» تفاوت مى گذارد و وجود هريك را مستلزم ديگرى نمى داند. به عبارت ديگر، شكل تغييرات اجتماعى ضرورتاً با نتايج انقلابى همخوانى ندارند. بنابراين، برخلاف تعابير رايج، تفاوتى بنيادى ميان يك نهضت اصلاح گرايانه اصيل و يك ا نقلاب اجتماعى وجود ندارد. تفاوت واقعى ميان نهضت اصلاح گرايانه ا صيل و غير ا صيل است. به همين ترتيب، تفاوتى بنيادى ميان يك انقلابى اصيل و يك انقلابى دگماتيك وجود
دارد.
اولى، به محدوديت ساختارهاى اجتماعى _ سياسى يك جامعه واقف است، و دومى، درصدد تحميل اراده انقلابى خويش به منطق واقعيت موجود است بى آنكه محدوديت شرايط و ظرفيت جامعه اى را كه در آن زندگى مى كند بفهمد. بنابر آنچه گذشت، دوگانگى واقعى نه ميان اصلاح و انقلاب كه ميان رفرميسم و دگماتيسم است. در اين ميان، ايده «رهايى» محورى ترين عاملى است كه ما را در تشخيص اصالت و مشروعيت يك انقلاب و يا اصلاح يارى مى كند. اصلاح انقلابى، از منظر تئوريك، مى تواند به مفهوم بديلى اصيل تلقى شود كه در پى تغييرات كيفى در ساختار و
تغييرات كمى در شكل است. اين بديل مى تواند آرمان رهايى را به ارمغان آورد.
از نظر تجربه تاريخى نيز پاره اى از كشورهاى اسكانديناوى قادر بوده اند تا با اجراى تغييرات كيفى در ساختارها، چارچوب و فرم هاى قديمى را به گونه اى مسالمت آميز بازسازى كنند، تا آنجا كه نهاد سلطنت و كليسا به اين تغييرات پاسخ مثبت دادند و از همين رو با تغيير كاركرد خويش موجوديت خود را حفظ كردند. و اين دقيقاً كارى بود كه نهاد سلطنت در زمان مصدق از درك و توانايى پذيرش آن عاجز ماند و در برابر سياست اصلاح انقلابى مصدق در دو عرصه سياست داخلى و
خارجى مقاومت كرد. محمد مصدق براى اجراى دو طرح، حضور در خانه قدرت را پذيرفت.
يكى، اجراى قانون ملى شدن صنعت نفت و تخصيص درآمد حاصله از نفت ملى براى اصلاح ساختارى شرايط زندگى مردم بود و ديگرى نيز اصلاح ساختارى قانون انتخابات مجلس شورا و شوراهاى محلى كشور در جهت نهادينه كردن دموكراسى بود. اگرچه هر دو طرح در شكل، فرمى اصلاح گرايانه داشتند در ماهيت اما، عميقاً انقلابى و معطوف به تغييرات ساختارى بودند. مصدق در يكى از نطق هاى خويش اهميت اين تغييرات كيفى را چنين تبيين مى كند. وى مى گويد كه پس از پنجاه سال تجربه و
تلاش، اينك به اين نتيجه رسيده است كه ملت ايران تنها از طريق كسب آزادى و استقلال قادر خواهد بود تا بر موانعى كه بر سر راه پيشرفت و عظمت آن قرار گرفته است، فائق آيد.
۲. چهار نماد از رويكرد اصلاح انقلابى در سياست داخلى مصدق
الف) ناسيوناليسم در خدمت دموكراسى: ناسيوناليسم مصدق ابزارى در خدمت سركوب و اعمال سياست هاى تبعيض آميز قومى به نام حفظ وحدت ملى نبود. همچنانكه عذرى براى سرپوش نهادن بر تهديد واقعى حكومت اقتدارگراى شاهنشاهى نبود. مبارزه با نفوذ و سلطه خارجى انگليس،
تنها وجهى از مفهوم ناسيوناليسم مصدق را تشكيل ميداد و قابل استحاله به آن نبود. مصدق خود ناسيوناليسم را براساس سياستى مبتنى بر پارلمانتاريسم دموكراتيك تعريف مى كند.
از همين رو، ناسيوناليسم وى، بر دو پايه دموكراسى و استقلال بنا شده است و سياست دموكراتيك و دولت ملى اركان آن را تشكيل مى دهند. بر اساس اين منطق، مصدق معتقد بود كه شاه بايد نه حكومت بلكه سلطنت كند. زيرا اگر قانون اساسى مشروطيت، نهاد سلطنت را مصون از چون و چرا قرار داده است تنها به اين معنى است كه اين نهاد فاقد حق حكومت است و در غير اين صورت نهاد
سلطنت را موضوع نقد عمومى و در معرض پاسخگويى به مردم قرار مى داد. مصدق لحظه اى در اين نكته ترديد نكرد كه تحقق دموكراسى و استقلال، مشروط به استقلال دولت ملى از دربار سلطنتى است.
ب) قانون گرايى راديكال، احياى روح و جوهره قانون اساسى: به طور اصولى، مصدق به ايده آل ها و ارزش هاى بنيادين دموكراتيك به عنوان ضامن روح قانون گرايى معتقد بود. اما در شرايط ويژه اى كه دربار سلطنتى براى بلوكه كردن طرح ها و قوانين دموكراتيك، مجلس شورا را به ابزارى در جهت ضديت با جوهره قانون اساسى تبديل كرده بود، مصدق قانون گرا هرگز نمى توانست
به همه فرآيندهاى قانونى موجود و به ويژه آن دسته از قوانينى كه به روشنى پيش شرط هاى اساسى يك نظم دموكراتيك را نقض مى كرد، وفادار بماند. از همين رو، وى به مردم روى آورد چرا كه از نگاه وى، قوانين، مجلس و دولت براى خدمت به مردم شكل گرفته اند و مردم نبايد در خدمت آنها قرار گيرند. هرگاه مردم هيچ يك از نهادهاى فوق را نپذيرند بايد قادر باشند تا به روشنى نظر خويش را ابراز دارند.
بى گمان، مصدق از پوپوليسم حاكم بر فضاى سياست و فرهنگ سياسى موجود بهره مى برد. پوپوليسم مصدق اما، در خدمت آزادى مردم و استقلال كشور بود. وى
هرگز از قدرت جادويى خويش به عنوان ابزار سركوب دشمنانش استفاده نكرد. هرگاه با مردم سخن مى گفت براى پاسخگويى به ايشان و همچنين شنيدن قضاوت آنها بود. مصدق باور داشت كه اراده و خواست مردم، منبع مشروعيت كافى براى تغيير قوانينى بود كه به سهولت توسط دشمنان مردم از آنها سوءاستفاده مى شد. مصدق به خوبى و صداقت ذاتى مردم، باورى بنيادين داشت.
ج) اجراى سياست اخلاقى بدون ترويج رسمى اخلاقيات: تلاش خالصانه مصدق در پيوند پيوسته فعاليت سياسى و استانداردهاى اخلاقى، وى را از بسيارى از سياستمداران همطراز خويش ممتاز مى كند.
اهميت اين رويكرد اما، در اجراى سياست اخلاقى بدون ترويج رسمى اخلاقيات از سوى دولت بود. زيرا برخلاف رويكرد سنتى سياست اخلاقى، علاقه مصدق به تعالى بخشيدن به ارزش هاى اخلاقى و استانداردهاى مدنى فرهنگ سياسى ايرانيان، در رفتار شخصى وى و نهادينه كردن اين ارزش ها در دولت خويش بود. آرمان اصلى وى ايجاد دولتى بدون فساد بود، تا نه فقط به اعتبار دولت بيفزايد بلكه به مفهوم شهروندى و مشاركت سياسى مردم اعتبار و معنايى واقعى ببخشد. سياست اخلاقى مصدق مبتنى بر ارتباطى بى واسطه و آشكار با مردم بود. وى با سنت هاى نخبه گرايانه و اشرافى
سياسى در افتاد و با تكيه بر كاريزماى دموكراتيك خويش نه فقط با مردم ارتباطى صريح و بى واسطه داشت، بلكه به حقوق و قدرت اراده ايشان باورى عميق داشت. سياست اخلاقى مصدق ، بنيادى ترين وجه فرهنگ سياسى حاكمه يعنى روحيه قبيلگى و مريدپرورى در عرضه قدرت را به چالش كشيد. شخصيت و رفتار مصدق، بسيج افكار عمومى و سياسى كردن مؤثر و مثبت جمعيت شهرنشين توسط دولت وى، و حامى پرورى و پدرسالارى حاكم بر فضاى ساختار قدرت ايران را به مبارزه طلبيد.
د) طرح اصلاحات جامع و ساختارى: برنامه ۹ ماده اى مصدق، اصلاحات جامعى شامل قانون
انتخابات، نظام قضايى، قانون مطبوعات، اصلاحات ارضى، قانون كار، سياست مالياتى، آموزش و پرورش و دانشگاه، بهداشت، حمل و نقل و سرانجام شوراهاى شهرى و محلى بود. طرح اصلاحات ارضى مصدق در پى كاهش وابستگى خارجى و حل مشكلات موجود اجتماعي_ اقتصادى بود. بر اساس اين طرح بيش از ۰۰۰ ۴۰ روستاى كشور برخوردار از شوراهاى نيمه انتخابى، درآمد و حساب بانكى مخصوص خود مى گشتند. بى ترديد، بنيادى ترين اصلاح ساختارى دولت مصدق در شعار «اقتصاد بدون نفت» تجلى مى يافت. زيرا اين طرح داراى پيامدهاى اقتصادى و سياسى با اهميتى بود.
۳. چهار نماد از رويكرد اصلاح انقلابى در سياست خارجى مصدق
الف) ناسيوناليسم در خدمت عزت ملى و استقلال واقعى: مصدق به صراحت گفته بود كه زندگى، بى ارزش است اگر با آزادى و استقلال همراه نباشد. از نظر وى، همه حرف ها در مورد دموكراسى، آزادى و حكومت قانون، چيزى بيشتر از شعارهاى رمانتيك نيستند جز آنكه امتيازات خارجى با تحمل هر هزينه اى لغو شوند. درست به همين دليل بود كه اصل ملى شدن نفت از نظر وى غيرقابل مذاكره بود. مصدق به روشنى در مجلس شورا گفته بود كه هركسى بخواهد نبرد مقدس اين
ملت را از منظر دستاوردهاى اقتصادى بسنجد و استقلال يك ملت را با چند ميليون پوند مقايسه كند بى ترديد در اشتباهى بزرگ به سر مى برد.
ب) سياست موازنه منفى: چرخش انقلابى در پارادايم سياست خارجى ايران: كسب استقلال ايران نه فقط مستلزم پايان نفوذ استعمارى بريتانيا در ايران بود، بلكه محتاج تكوين سياستى بود كه هيچ يك از قدرت هاى بزرگ قادر به نفوذ نامشروع در امور داخلى ايران نباشند. اين ديدگاه، جوهره سياست موازنه منفى مصدق را تبيين مى كرد. تأثير اصل موازنه منفى فراتر از مرزهاى ايران نيز قابل مشاهده بود، زيرا نهايتاً به
تشكيل بلوك سومى در سال هاى جنگ سرد انجاميد كه با اتخاذ سياست بيطرفى فعال، سنگ بناى جنبش عدم تعهد را گذارد و از همين رو، نقش مصدق در اين ميان بسيار اساسى و تعيين كننده بود. سياست موازنه منفى، علاوه بر نفى سلطه دول غربى، سلطه استعمارى روسيه را نيز برنمى تابيد، چنانچه مصدق با تمديد امتياز خاويار و حق ماهيگيرى در درياى خزر براى روسيه شوروى مخالفت كرد.
ج) ديپلماسى اعتراض، فعاليت در چارچوب نظام سياسى و حقوق بين الملل: دكتر مصدق، با توجه به مفاهيم و قراردادهاى حقوق بين الملل، با مهارت تمام از حق ايران در دادگاه بين
الملل لاهه دفاع كرده بود. وى نسبت به آمادگى بريتانيا در انعقاد قرارداد با دولت ايران بسيار بدبين بود. با اين وجود اما، پيرو قوانين بين المللى بود. مصدق مرد قانون بود. در حاليكه بريتانيا براى ايران چنگ و دندان نشان مى داد و از نظر اقتصادى ايران را تحريم كرده بود، دولت مصدق جز با زبان قلم و مدارك قانونى با بريتانيا سخن نمى گفت. مصدق با منطق سياست قدرت آشنا بود. از همين رو، با ميانجيگرى آمريكائيان در تلاش براى دست يابى به راه حل معضل ملى شدن نفت استقبال كرد.
د) مخالفت با امپرياليسم و نفى ضديت با غرب: مصدق
هيچگاه احساسات ضد انگليسى مردم را تهييج نكرد و به روشنى از اين كار فاصله گرفت. وى پيوسته احترام خويش را نسبت به مردم انگليس و مهمتر از آن سنت هاى دموكراتيك آنها نشان مى داد. مصدق تأكيد مى كرد كه ايران نه با مردم انگليس و نه حتى با دولت آن، بلكه با كمپانى نفت انگليس و ايران در جدال است. از ديدگاه مصدق، استعمار- مستقيم و يا غيرمستقيم- نه تنها عامل عقب ماندگى سياسي_ اقتصادى و وابستگى است، بلكه موجد تباهى فرهنگى و معنوى يك ملت نيز مى گردد. با اين وجود، از نگاه وى ضديت با امپرياليسم هرگز به مفهوم ضديت كور با غرب، بيگانه
ترسى و نژادپرستى و يا بازگشت به سنت هاى عقب مانده ملى و محلى نبود. وى به ارزش هاى فرهنگى غرب احترام مى گذاشت و چنانچه در يكى از نطق هايش در مجلس شورا تصريح كرده بود هرگز مايل نبود تا وى را به ضديت كور با غرب متهم كنند.
۴. ميراث ديروز، درس هاى امروز: نگاهى تطبيقى به دو جنبش اصلاح گرايانه ايران
هدف اصلى مصدق، پى ريزى بنيان هاى سياستى بود كه به طور بنيادى وكيفى از سياست هاى پيش از خود متفاوت بود. دكتر مصدق تأثيرى ماندگار و عميق بر تاريخ و سياست ايران گذاشته است. از
همين رو، ايران امروز مى تواند همچنان از ميراث سياسى و معنوى وى بهره برد. اين ميراث مى تواند درس هايى به ما بياموزد، زيرا مصدق توانست به ما نشان دهد كه چگونه مى توان به طور سيستماتيك سياست اقتدارگرايانه را محدود كرد؛ قدرت دولت دموكراتيك و منتخب مردم را استحكام بخشيد؛ قوانين انتخابات و شيوه پارلمانتاريسم را اصلاح كرد؛ با مردم بى واسطه سخن گفت و به آنها ايمان و عشق ورزيد؛ به جوهر و روح قانون گرايى وفادار ماند اما در بند واژه هاى قانون اساسى نماند؛ سياست اخلاقى را اجرا كرد اما آن را به طور رسمى ترويج نكرد؛ نه فقط در
برابر فرهنگ پدر سالارانه، حامى پرور و مريدساز قدرت طلب سر فرود نياورد بلكه با آن جنگيد؛ نشان داد كه قدرت هاى خارجى زمانى به حاكميت ملى لطمه مى زنند كه سياست داخلى در اسارت حكومت مطلقه اقتدارگرا باشد؛ مى توان با امپرياليسم مخالف بود بدون آنكه اسير احساسات ضديت با غرب گرديد؛ مى توان به روند حاكم بر سياست و حقوق بين الملل انتقاد داشت اما در چارچوب همين سيستم به احقاق حق ملى انديشيد و حاكميت و عزت ملى را قربانى نكرد؛ مى توان به تغييرات بنيادى اجتماعي_ سياسى دست زد اما اين تغييرات مى توانند آرام و پيوسته و به دور از
خشونت كور انقلابى صورت گيرند؛ و آخر اينكه، با تدوين و اجراى سياست اقتصاد بدون نفت مى توان باور كرد كه ايران قادر است تا از نظر اقتصادى بدون درآمد نفت توسعه يابد و از نظر سياسى از عوارض منفى دولت موجر و استبداد نفتى، به عنوان ويژگى منفى دولت مدرن ايران، رهايى يابد.واقعيت تلخ تاريخى اما، اين است كه مصدق نه در ايجاد يك دموكراسى پارلمانى مستقل توفيق يافت و نه در كسب استقلال سياسى و حل و فصل نهايى قضيه نفت پيروز شد. علل اين ناكامى چه بودند؟ پاره اى از اين علل، محصول شرايطى بود كه نه مصدق و نه هيچ رهبر ملى ديگرى قادر به
تأثير گذارى و كنترل آن نبودند.
پاره اى ديگر اما، متأثر از شخصيت و سياست مصدق بود. مصدق فاقد آمادگى ذهنى و عملى كافى براى دست يابى به چنين موفقيت عظيمى بود. زيرا وى فاقد چارچوب نظرى و سازمانى روشن براى تحقق يك نظام پارلمانتاريستى و دموكراتيك مدرن بود.در فقدان يك سياست مؤثر حزبى، پوپوليسم مصدق نقشى بديل و البته مؤثر بازى كرد. اگرچه مصدق به مفيد بودن حزب سياسى باور داشت اما هيچگاه نياز به يك سازماندهى مؤثر را در اولويت دستور كار خويش قرار نداد. موانع ساختارى و فرهنگى موجود، مصدق را نسبت به امكان موفقيت يك نظام
حزبى كارآمد بسيار بدبين كرده بود و همين نكته به يكى از تضادهاى حل نشده خط فكرى و حركتى مصدق تبديل شد. امروزه بر همه ما روشن است كه موفقيت كودتاى آسان و سهل الوصول ۱۳۳۲، بخشاً مرهون فقدان يك سال زمان فراگير حزبى بود كه بتواند به طور مؤثر از مصدق حمايت كند. به رغم تلاش انقلابى اش براى عبور از موانع قانونى، مصدق همچنان ميراث دار برخى باورهاى كهن ليبرالى بود كه قانون گرايى را بسيار محترم مى شمرد. چارچوب قانونمدار تفكر وى، آنچنان كه خليل ملكى به درستى اشاره مى كند، به همراه ناكامى مكرر كوشش هاى پيشين ايرانيان در تشكيل
يك نظام حزبى مؤثر، مصدق را نسبت به ايجاد يك حزب كارآمد و قوى كه پشتوانه جنبش اصلاحى باشد دلسرد كرده بود. با اين وجود، در تابستان ۱۳۴۱ در نامه اى، خود به اين نكته صراحتاً اعتراف مى كند و عامل عقب ماندگى ايرانيان را در فقدان يك سازمان اجتماعي_ سياسى مى بيند.
وى مى گويد كه دقيقاً به علت همين ضعف تاريخى است كه ايران عزيز، آزادى و استقلال خويش را از دست داده است اما، هيچ كس قادر به اعتراض مؤثر نبوده است. جنبش دموكراتيك امروز مردم ايران عميقاً محتاج است تا از اين اعتراف تاريخى، درس هاى تازه بياموزد. اصلاح طلبان
در خانه قدرت مى توانستند با استفاده از دستيابى آسان به منابع قدرت، با ايجاد سازمانى فراگير، قدرتمند و دموكراتيك كه منعكس كننده آرمان «ايران براى همه ايرانيان» باشد به تعميق و نهادى كردن جنبش دموكراتيك مردم ايران يارى رسانند. بدون شك، اصلاح طلبان بيرون از خانه قدرت از چنين امكانى كمتر برخوردار بوده اند. واقعيت اما، اين است كه جنبش دموكراتيك مردم ايران همچنان از اين ضعف بنيادى رنج مى برد. اين رنج را مصدق چندين دهه پيش فرياد كرده بود.
موقعيت ممتاز مصدق در جنبش دموكراتيك دهه ۱۳۳۰ مديون رهبرى قدرتمند وى بود. او
همچنين قادر بود تا اگر نه در همه جزئيات، اهداف كلان جنبش را به روشنى تبيين كند و آن را به مردم منتقل سازد. گفتمان اصلاح طلبان در قدرت، از چنين مزيتى محروم است. زيرا نه فقط از فقدان رهبرى قدرتمند رنج مى برد بلكه به روشنى از سياست هايى ضربه مى خورد كه مفاهيمى متضاد را در خويش جمع كرده است. سياستى پارادوكسيكال كه پيوند تناقض ها است. زيرا دموكراسى مدرن را درك نمى كند؛ استقلال و توسعه جامعه مدنى را در تناقض با حضور دولتى تماميت خواه، كه به طور يكسان در حوزه عمومى و حوزه خصوصى دخالت مى كند، نمى بيند؛ اين در حالى است كه
قانون گرايى مصدق واجد خصلت اصلاح انقلابى بود، زيرا حرمت قانون را در رعايت حرمت حقوق مردم و دموكراسى مى ديد و در غير اين صورت چنين قانون و قانون گرايى را، اگر نه هميشه اما در اغلب موارد، برنمى تابيد. دشوارى گفتمان قانون گرايى اصلاح طلبان در قدرت اين است كه عملاً به گفتمانى محافظه كارانه در تقويت وضع موجود و ابزارى در دست مفسران رسمى قانون اساسى تبديل گشته است.
مصدق مى دانست كه حكومت سلطنتى نه فقط مانع توسعه سياسى است بلكه به توسعه و تسهيل نفوذ و سلطه بيگانگان بر امور ايران خواهد انجاميد. زيرا در فقدان حضور
مردم، كنترل و تسلط بر حاكم مطلقه كار دشوارى نيست. از ديدگاه مصدق، حكومت مطلقه اقتدارگرا و قدرت قاهر امپرياليسم در دو سوى قطب مخالف نبودند، بلكه يكديگر را تقويت مى كردند. وى شجاعانه در دو جبهه جنگيد. در ايران امروز نيز، هرگونه قصور اصلاح طلبان حاكم در مواجهه با تماميت خواهان نه فقط به سود تماميت ارضى و استقلال سياسى ايران در برابر تهديدات خارجى نيست، بلكه اين تهديدها را تشديد خواهد نمود. اين يك دوگانگى كاذب است كه خطر امپرياليسم جديد را در برابر اقتدارگرايان قرار دهيم. دومى، هيچ مزيتى بر اولى ندارد. عزت و حاكميت ملى
ايران تنها در صورتى محافظت مى شود كه اصلاح طلبان حاكم سياست نگاه به مردم را جايگزين دل بستن به اقتدارگرايان سازند. درسى كه تجربه مصدق به ما مى دهد اين است كه هنگامى كه مصدق و مردم با يكديگر بودند، جنبش دموكراتيك از گزند اقتدار و استعمار در امان بود. آنگاه كه مصدق، به هر دليلى، از مراجعه مستقيم به مردم غافل ماند، جنبش دموكراتيك مردمى نيز ناكام ماند.
اين درسى است كه اصلاح طلبان حاكم بيش از هرزمان ديگر به آن نياز دارند.از منظر تئوريك، چنانچه نظريات و تجربيات جديد گذار به دموكراسى به ما مى آموزند،
دموكراتيزاسيون مى تواند و بايد از هر دو رهيافت«جدال و سازش در خانه قدرت» و همچنين«بسيج و مشاركت فعال جامعه مدنى» بهره گيرد. جناح بندى درون خانه قدرت مى تواند به موازات بسيج مردمى و جنبش هاى اجتماعى در گذار ايران به دموكراسى اهميت داشته باشد. در فقدان تشكل هاى دموكراتيك و ضعف جامعه مدنى، اهميت حضور فعال و مؤثر اصلاح طلبان در خانه قدرت بر كسى پوشيده نيست. اين حضور اما، از سه منظر گفتمانى، سازمانى و رهبرى رنج مى برده است و از همين رو ناكام مانده است.ظهور مصدق، چنانچه دكتر فخرالدين عظيمى به روشنى استدلال مى كند، محصول
مجموعه پيچيده اى از «شرايط ساختارى» جامعه ايران سال هاى پس از جنگ دوم جهانى بود. مصدق آزادانه و آگاهانه، حضور در جبهه نبردى را برگزيد كه كمتر شانسى براى پيروزى داشت. زيرا اين صاحبان سياست قدرت در عرصه بين الملل بودند كه قواعد اين نبرد را خود پيشاپيش تعيين و تحميل كرده بودند.
هراس از شكست اما، مصدق را از ورود به عرصه اين نبرد نااميد نكرد. خانه قدرت براى وى مفهومى جز مسئوليت و اميد براى تغيير نداشت. ايران امروز بيش از هرزمان نيازمند چنين رويكردى به سياست است. رويكردى كه در زبان آنتونيوگرامشى به روشنى تبيين
شده است و مصدق آنرا تجربه و زندگى كرد: اين رويكرد از اصلاح طلبان امروز مى خواهد تا همه بدبينى هاى ذهنى را با قدرت قاهر يك اراده خوش بين از ميان بردارند و پاى در راه نهند و به آينده چشم بدوزند.و پايان سخن را به توصيف سفير وقت فرانسه در تهران از مصدق اختصاص مى دهيم. وى مصدق را حاصل جمع گاندى و روسو خوانده بود. مردى كه تعهد به عدم خشونت و عشق به آزادى را يك جا در خويش جمع كرده بود. مردى كه نمونه زنده يك اصلاح گر انقلابى بود. كسى كه ايران امروز سخت به آن محتاج است زيرا بيش از هر زمان نه به اصلاحى رفرميستى و نه انقلابى
خونين و خشونت بار، بلكه به «اصلاح انقلابى» نيازمند است.
*اين مقاله خلاصه اى از سخنرانى انجام شده در كنفرانس پنجاهمين سالگرد سقوط دولت دكتر مصدق است كه در تابستان ۸۲ در دانشگاه تورنتو_ كانادا ايراد شده است.نويسنده استاد علوم سياسى دانشگاه وسترن انتاريو- كانادا است
|