لائيسيته، مهمترين پيش نياز تحقّق دموكراسي و حاكميت ملّي

 رامين ناصح  jm_ahwaz@yahoo.com

      تعطيلات فرح بخش نوروزي اين فرصت را به من داد كه با فراغت خاطر به تورّقي عميق بر جرايد و مطبوعات و تعمّقي دقيق در وقايع و تحوّلات سالي كه پشت سر گذاشتيم بپردازم. طي سير و سلوك در تاريخ يكسالة سياسي ايران، آنچه بيش از همه جلب توجّه ميكرد، افول تأثّر آور جنبش اصلاحات، پيشروي مرحله به مرحلة تماميت خواهان و عقب نشيني گام به گام اصلاح طلبان بود.

      در اين سال، روند به داغ و درفش كشيدن دگرانديشان و دگرباشان و برخورد با احزاب و مطبوعات -بعنوان دو ركن ركين دموكراسي- سير صعودي داشت. جمع پرشماري از فعّالان سياسي-اجتماعي غير حكومتي يا حكومتي دگرانديش نظير مسعود بهنود، دكتر پيمان، افشاري، سيامك پورزند، ناصر زرافشان (وكيل پروندة قتلهاي زنجيرهاي)، يوسفي اشكوري، هاشم آقاجري، عبّاس عبدي، قاضيان، گرانپايه، شعله سعدي، سازگارا، زيدآبادي، نرگس محمّدي و... دستگير و در بيدادگاهها محاكمه و محكوم گرديدند. روزنامههاي آزاد، نوروز، روز نو، گلستان ايران، بهار و حيات نو هر يك به بهانهاي توقيف شدند. نهضت آزادي از سوي دادگاه انقلاب منحل اعلام شد و حكمهاي سنگين و ناعادلانة بيش از ۵۰ تن از فعّالان آن صادر گرديد. با فعّالان حزب ملّت ايران و حزب پان ايرانيست، تشكّلهاي مختلف دانشجويي و... برخوردهاي شديدي صورت گرفت. اقدامات ناگواري در جهت تضعيف نهادهاي نيمه انتخابي- نيمه انتصابي (نمونه: ردّ لوايح دوقلوي خاتمي، نقض مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس و...) و تقويت نهادهاي انتصابي غيرپاسخگو (نمونه: افزايش شگفتي برانگيز و واكنش خيز بودجة شوراي نگهبان) به انجام رسيد كه هر يك از اينها حركتي در تقابل با روند دموكراتيزاسيون و در راستاي تحديد حوزة حاكميت ملّت بر امور خويش بشمار ميرود. اين وقايع اسفبار، رفته رفته مردم را به ترديد جدّي در تحليلها و مواعيد اصلاح طلبان حكومتي واداشت كه مدّعي بودند ميتوان با بهره گيري از «ظرفيتهاي قانون اساسي» و فعّاليت در چارچوب آن، مطالبات مردمي را تحقّق بخشيد و قافلة اصلاحات را به سرمنزل مقصود رساند و دموكراسي و حاكميت ملّي را براي جامعة ايران به ارمغان آورد. ولي به باور ما -چنانكه همواره بيان داشتهايم- قوانين جمهوري اسلامي در كلّيت خود ضدّ ملّي، ضدّ دموكراتيك و ضدّ حقوق بشر است و با اصول دموكراسي و حاكميت ملّي، ناسازگاري و تعارض بنيادين دارد. دموكراسي را ويژگيهايي است نظير موقّت بودن حاكميت صاحب منصبان و قابليت تغيير آنها از طريق قانوني. دموكراسي حكومت انتخابي است و انتخاب، هم بصورت ايجابي و هم سلبي جلوه ميكند. گاه به يك فرد رأي مثبت ميدهيم و او را بر صدر مينشانيم و گاه به فرد ديگري رأي منفي ميدهيم و او را عزل ميكنيم. ممكنست يك نفر به شيوههاي دموكراتيك انتخاب شود و حكومت و رهبري را در دست بگيرد، امّا پس از آن بگونهاي راهها را مسدود كند كه شهروندان نتوانند او را بركنار كنند. رژيمي كه با انتخابات بر سر كار آمده امّا به روشهاي دموكراتيك نتوان آنرا تغيير داد، رژيم دموكراتيك نيست. حقّ نخواستن گوهر زندگي دموكراتيك است.

      شماري از فلاسفة سياسي بر اين باورند كه قدرت در ذات خود فسادآور است و قدرت مطلق، فساد مطلق ميآورد. براي مقابله با چنين امري است كه بر قدرت مهار زدهاند و بوسيلة قوانين و مقرّرات آنرا محدود ميكنند. در دموكراسي اين مردم هستند كه با آراء خود مشخّص ميكنند كه چه كسي بر آنها حكومت كند يا حكومت نكند و از ديگر مشخّصههاي اين نوع حكومتها ميتوان به ميزان و مدّت زمان محدود حاكميت حاكمين، وجود مطبوعات آزاد، احزاب، اصناف و سنديكاها بعنوان نهادهاي جامعة مدني و ناظر بر قدرت و نقدّ مستمرّ قدرت توسّط اين نهادها نام برد. حال سؤالي كه در اينجا بدرستي مطرح ميشود و بايستي كاربدستان حكومتي بدان پاسخ گويند اينست كه چه تناسبي ميان نظام حكومتي جمهوري اسلامي و نظامهاي دموكراتيك وجود دارد؟!

      بر خلاف نظر كساني كه ميگويند قانون اساسي ظرفيتهاي اجرا نشدهاي دارد، اين قلم معتقد است كه بخش اعظم قانون اساسي ?صرفنظر از ۱۰ درصد پس و پيش- به اجرا درآمده است. بنظر من اصل چهارم قانون اساسي، اصل كليدي و منعكس كنندة تئوري حكومتگران ديني ميباشد و فرض محوري آنها اينست كه «خرد جمعي» بايد زير سقف شش نفر فقيه حكومتي قرار گيرد. اصل چهارم ميگويد: «كلّية قوانين و مقرّرات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس «موازين اسلامي» باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم اصول قانون اساسي و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بعهدة فقهاي شوراي نگهبان ميباشد!!» اگر از تعارفات يا تناقضات يا «آسمان و ريسمان بافتنهاي» مندرج در قانون اساسي بگذريم، تكليف تمام اصول مندرج در اين قانون از جمله اصول «حقوق ملّت» را نيز همين يك اصل تعيين ميكند. ضمن آنكه خود آن اصول هم آنقدر مقيّد و محدود شدهاند كه به قول دكتر محسن سازگارا، بيشتر به «كاريكاتور حقوق بشر» و حقوق ملّت شبيه هستند!!

      معمولاً كساني كه فكر ميكنند قانون اساسي اجرا نشده، به فصل حقوق ملّت در اين قانون، مندرج در اصول ۱۹ الي ۴۲ استناد ميكنند. از اين عزيزان تقاضا دارم تا يكبار ديگر اين اصول را بدقّت بخوانند و بخصوص اين ۲۴ اصل را با موادّ ۳۰ گانة اعلامية جهاني حقوق بشر مقايسه كنند تا بخوبي دريابند چگونه اين اصول در قانون اساسي جمهوري اسلامي همگي مقيّد و در اعلامية حقوق بشر تمامي مواد مطلق است، و بخصوص اصل چهارم قانون اساسي را نيز بدان بيافزايند تا بهتر به «ظرفيتهاي موجود قانون اساسي» براي احياي حقوق و آزاديهاي مدني پي ببرند! از لحاظ ساختار شناسي نيز، با نگاهي به اصل ۱۱۰ قانون اساسي كه وظايف و اختيارات رهبري را برشمرده است، ميتوان دريافت كه در ساختار حكومتي جمهوري اسلامي قدرت بطور مطلق آن در اختيار رهبري رژيم ميباشد و اگر چه رئيس جمهور و نمايندگان مجلس، از ميان كانديداهاي دستچين شدة شوراي نگهبان، توسّط مردم انتخاب ميشوند، امّا آنچه واقعيت دارد اينست كه ساختار به گونهاي است كه قدرت و اختيارات اين نهادهاي نيمه انتصابي- نيمه انتخابي در مقابل قدرت و اختيارات رهبري و نهادهاي انتصابي نظير قوّة قضاييه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت رژيم، نيروهاي نظامي و انتظامي و... بسيار ناچيز ميباشد و همين امر سبب ميشود كه هر گاه منافع هيئت حاكمه و اليگارشي قدرت اقتضا كند، فضاي سياسي بشدّت بسته ميشود و آزاديهاي مدني محدود ميگردد و هر گاه نيز اقتضا كند، براي مدّتي و چند صباحي فضاي سياسي نيمه باز و كنترل شده در كشور نمودار و حكمفرما ميگردد.

      بنابراين ميتوان دريافت كه «خانه از پاي بست ويران است» و تجربة ۵ سالة اصلاحات حكومتي نشان داد تكية خاتمي بر قانون گرايي نه تنها آزاديها و حقوق از دست رفتة ملّت ايران را احيا نميكند، بلكه به تحكيم سلطة استبداد ميانجامد و نقض حقوق شهروندي ايرانيان در دهههاي گذشته نيز با تكيه بر همين قانون اساسي بوده است. اجراي اين قانون اساسي به حكومتي منجر شده كه در حال حاضر كشور را اداره ميكند و عملكرد مشعشع آنرا در همه ابعاد شاهد هستيم. استقرار «دموكراسي» -نه بعنوان دستپخت امپرياليسم غرب، بلكه بعنوان ارزشي كه ريشه در فرهنگ ايراني و فطرت انساني دارد- تنها و تنها در صورت جدايي كامل نهاد دين از نهاد قدرت (=لائيسيته) ممكن است. حاكميت ملّي جز در نظامي لائيك تحقّق نمييابد و داعيه داران تحوّل و اصلاح بايد بپذيرند كه در اصرار خود بر مفهوم پارادوكسيكال «مردمسالاري ديني» يا «تئو-دموكراسي» اشتباه كردهاند و اين معجون ناشناخته به هيچ روي، شافي دردها و آلام ملّت ستمديده و استبداد زدة ايران نيست. يا بايد سخن از دموكراسي و حاكميت ملّي بگوييم و يا از حاكميت ديني بمعناي حاكميت نمايندگان خدا بر زمين و دخالت دينمداران در حوزة خصوصي انسانها و نقض حقوق بشر و آزاديهاي فردي و مدني به بهانة در خطر افتادن اسلام، دفاع نماييم. نظام حكومتي ايران را بايستي ملّت ايران از طريق برگزاري يك همه پرسي و رفراندم آزاد تعيين كنند. در ابتداي انقلاب، آيت الله خميني در نطق معروف خود در بهشت زهرا عنوان داشت كه «پدران ما نميتوانند براي ما تصميم بگيرند.» امروز ما نيز به استناد همين گفته، بيان ميداريم كه نسل جوان ايران نبايد قرباني انتخاب نسل پيشين گردد. استقرار جمهوري كامل، خواست و نياز و حقّ ماست و اين فرياد رساي جمعيت جوان، پرخروش، ذكاوتمند و آينده ساز ايران است!

آزاد باد ايران