| بازگشت به صفحه اول |
|
پيشنهاد: |
 |
اصول ميثاق ملی ايرانيان برای شکل دهی حکومت دمکراتيک
استفرار حاکميت ملي
ملت سرفراز و سربلند ايران به پشتوانه بيش از يکقرن مبارزه آزاديخواهی ؛ استقلال طلبی و عدالت جويي؛ تبعيض ستيزی از جمله جنبش تاريخی ملی كردن صنعت نفت به رهبری دكتر مصدق؛ از اهليت ؛ شايستگی ، تجربه و توان لازم برای تعيين سرنوشت خود و اعمال حاکميت ملی دمکراتيک برخوردار می باشد .استقرار حاکميت ملی که متکی به اراده آزاد همهً فرزندان هوشمند، بالندهً مختاری که دل در گرو آزادي- استقلال و دمکراسی دارند بستر مناسب برای ساختن ايرانی آزاد ،شاداب، آباد، مقتدر، پيشرفته، مستقل و صلح طلب را ايجاد خواهد نمود. حاکميت ملي، برآيند مشارکت همهً مردم ايران بدون هيچ گونه تبعيضی از نظر نژاد، زبان ، باورهای ديني، اعتقادات سياسی ، جنسيت در تصميم سازی و اجرای تصميمات در راستای منافع ملی بوده و اين حق غير قابل انتقال ، تجزيه و غير قابل مصادره و واگذاری می باشد.
استقرار نظام پارلمانی
ملت ايران در طول مبارزات سياسي، اجتماعي، آزاديخواهانه خود علاقهً عميق و ارادهً قاطع خود به استقرار يک نظام سياسی که به بهترين و کاملترين شکل ارادهً عمومی را نمايندگی کرده و مردمسالاری واقعی را به منصهً ظهور برساند را نشان داده اند. تجربه حکومتهای پارلمانی در دنيا ظرفيت های استفاده از توان و اراده مردم در ادارهً کشورها را به نفع مردم و برای مردم آشکار نموده است. طراحی و مهندسی و استقرار يک نظام پارلمانی که متکی به آراء همهً ايرانيان بدون کوچکترين تبعيض باشد مورد حمايت و پشتيبانی است .اين نظام پارلمانی بايد بر پايه جدائی کامل و شفاف دين از حکومت استوار باشد.
دستگاه اجرايی پاسخگو و کارآمد
ملت ايران در طول مبارزات تاريخی خود درصدد استقرار يک نظام سياسی مستقل بوده که در آن دستگاه اجرايی و کارگزاران قوه مجريه در کليه سطوح و رده های تصميم گيری و اجرايی تابع ارادهً مردم بوده و پاسخگوی اعمال و اقدامات خود در پيشگاه ملت باشند. از اينرو حدود اختيارات و صلاحيتهای آنان می بايستی در چهارچوب قانون اساسی برخاسته از اراده و تصميم مردم تعريف و مشخص گردد. در طراحی و مهندسی دستگاه اجرائی می بايستی بر پايهً اصولی چون تبعيت کامل دستگاه اجرائی از ارادهً مردم، پاسخگويی و مسئوليت پذيری در مقابل مردم، شايسته سالاری و کار آمدی دستگاه اجرايي، عشق ورزی و احترام مقامات اجرايی به کشور و مردم ايران صورت گيرد. استفاده از ظرفيتها و قابليتها ی نسل جوان و بالنده ( اعم از زن و مرد) در مديريت دستگاه اجرايي، ضامن پويايی و شادابی اين دستگاه و جلب اعتماد مردم ايران خواهد بود.
استقرار دستگاه قضايی مستقل و بيطرف
استقرار دادگستری از اولين مطالبات حق طلبانه مردم ايران در مبارزات هوشمندانه و افتخار آفرين آن بوده . فرياد رسای پيشگامان مبارزات اجتماعی ايران برای استقرار عدالتخواهانه در سينهً پر افتخار جنبش مشروطه و تاريخ معاصر ايران طنين انداخته و ملت هوشمند و افتخار آفرين ايران در هر فرصت تاريخی ضرورت استقرار يک دستگاه قضايی مستقل بيطرف، ظلم ستيز، عدالت گستر را گوشزد نموده و آنرا ضامن امنيت در جامعه تلقی کرده و غلطيدن دستگاه قضايی در دامن فساد و بندگی جباران و زورمندان را يکی از دلايل اصلی عدم توسعه جامعه ايران قلمداد نموده اند. ملت ايران در طراحی و مهندسی و مديريت دستگاه قضايی مردمی با تکيه بر نظام ارزشی فرهنگی تجارب تاريخي، ظرفيت های ملی ، فروتنانه از دست آوردهای ارزشمند کليه ملل متمدن و جوامع دمکراتيک، سازمانهای بين المللي، نهادهای مدافع حقوق بشر، در ارتقاء جايگاه انسان و رعايت استانداردهای حقوق بشری در دستگاه قضايی بهره خواهد گرفت .
ضرورت الحاق به کنوانسيونهای حقوق بشري
ما بر اين باوريم که اصول، قواعد و الگوها و آرمانهايی که در مجموعه ای به نام حقوق بشر شناسايی و معرفی می گردند حاصل مبارزات طولانی و بدون وقفه کل بشريت بوده و همهً تمدنها و فرهنگها در بستر سازی ، پرورش و ارتقاء اين مجموعه سهيم هستند. از اينرو ملت ايران با افتخار تمام اين مجموعه را بعنوان گنجينه گرانقدر و ميراث مشترک بشريت مورد توجه قرارداده و رعايت و حمايت از مجموعه اصول و قواعد حقوق بشری را با رعايت ظرفيتهای فرهنگی و نظام ارزشی خود، مطمئن ترين و مناسب ترين وسيله برای ديالوگ بين انسانها در سطح ملی و بين المللی می داند. در اين چهار چوب معتقد است که بدون هيچ وقفه ای حکومت مردمسالار ايران می بايسنی کنوانسيونهايی چون کنوانسيون منع شکنجه، کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض از زنان – پروتکل های الحاقي- ميثاق حقوق مدنی و سياسی و همهً کنوانسيونهايی را که هدف و موضوع آن دفاع از حقوق ذاتی و فطری انسان است تصويب نموده و به اجراء در آورد.
تضمين آزادی بيان و عقيده و مذهب
احترام به جايگاه و کرامت انسان بدون احترام به عقيده وسلوک معنوی و گرايشات سياسی و اقدامات و چالش هايی که در مسير مشارکت در زندگی اجتماعی انجام ميدهد، ممکن نمی باشد. آزاديهای شناخته شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر ميثاقهای بين المللی ، کنوانسيونها و قطعنامه های سازمانهای بين المللی جزء لايتجزای تعهدات حکومتهای سياسی مردمسالار و متکی به اراده مردم می باشد. اين تعهدات می بايستی با شفافيت تمام در اصول قانون اساسی منعکس شده و شيوه ها و ضمانت اجراهای آن نيز در ميثاق ملی تعريف و مشخص گردد. حمايت قاطع از آزاديهای فردی و عمومی بستر مناسب برای توسعه همه جانبه و فراگير جامعه را فراهم می آورد.
آزادی مطبوعات
آزادی مطبوعات و رسانه های عمومی يکی از ويژه گيهای اصلی حکومت مردمسالار و تضمين نظارت مؤثر مردم بر نهادها و دستگاههای حکومتی می باشد. بدون آزادی مطبوعات ، رشد و بالندگی جامعه تحقق نخواهد يافت . از طرف ديگر مطبوعات وسيلة مناسبی برای ايجاد فضای گفتگو بين مردم و تبادل نظر ديدگاهها بين آنان می باشد. بدون ترديد شادابی و تندرستی جامعه مردمسالار در گرو مطبوعات آزاد و وفادار به منافع و ارزشهای ملی است. در طراحی و مهندسی نظام حقوقی مطبوعات و دفاع از حريم آن می بايستی از دستاوردهای ملل پيشرو در اين عرصه، بهره گرفته و ظرفيتهای نسل جوان را بعنوان سرمايه قابل اتکاء در جايگاه شايسته آن مورد توجه قرارداد.
طرد خشونت و صلح طلبی و همزيستی مسالمت آميز
بخش عظيمی از دست آوردهای فرهنگی و ميراث ملی ايران در ميان شعله های خانمان سوز جنگ های مختلف به خاکستر تبديل شده و فرزندان و دلاوران زيادی در چنگال خونين هيولای خشونت زندگی خود را از دست داده اند. هنوز زخمها و دردهای جامعه از خشونت های کور و جنگ طلبی التيام نيافته و رنگ زيبای حيات و شادابی در مقابل سنگينی خشونت حکومتهای استبدادی و جنگ طلب رنگ می بازد از اينرو اعلام تنفر و انزجار عميق از جنگ و خشونت به هر شکل و فرم آن جزء مطالبات جدی و پيگير مردم ايران می باشد. در ميثاق ملی (قانون اساسي) می بايستی به نحو مؤثری عدم توسل به زور و خشونت تضمين گردد. ملت ايران می تواند با بهره گيری از تجربه تاريخی و ظرفيتهای ملی گامهای مؤثری در استقرار صلح پايدار در منطقه و در سطح بين المللی بردارد. تشويق ملتها و دولتها به پی گيری شيوه های مسالمت آميز حل و فصل اختلافات و ترويج فرهنگ گفتگوی سازنده بين فرهنگها و تمدنهای مختلف می بايستی به عنوان اصول بنيادين سياست های رسمی حکومت مردمسالار (در سطح ملی و بين المللي) تلقی شده و می بايستی در ميثاق ملی مورد حمايت قرار گيرد. استفاده از کليه ظرفيتهای ملی در طراحی و مهندسی سيستم امنيت دسته جمعی در چهارچوب سازمان ملل متحد و مقابله با ريشه ها و عوامل بروز جنگها و خصومتها و مناقشات داخلي، منطقه ای و بين المللي، بعنوان يکی از اصول و اهداف ميثاق ملی می بايستی مورد توجه قرار گيرد.
انزجار از تروريسم و همکاری با جامعه جهانی در ريشه کنی آن
ملت ايران از فعاليت های تروريستی و توسل به خشونت کور آسيب های زيادی ديده و زخمهای عميقی برتن دارد. ملت ايران همچنين از دردهايی که ملتهای ديگر از فعاليت های تروريستی متحمل شده اند و بخصوص از اقدامات تروريستی يازده سپتامبر متأثر و منقلب شده است. از اينرو ملت ايران از اقدامات تروريستی با هر دليل و توجيهی و به هر شيوه ای که باشد و عليه هرکسی و در هر جايی که باشد، اعلام انزجار و بيزاری نموده و آماده است که تمامی امکانات خود را در چهارچوب برنامه ها و رهنمودهای سازمان ملل برای مبارزه جهانی با تروريسم بين المللی بسيج نموده و بر اين باور است که برای ريشه کنی اين آفت بزرگ جامعه جهانی می بايستی با ريشه ها وعلل آن ، منجمله با بيعدالتی و تبعيض ها و تقسيم نا عادلانه کار بين المللی جرايم سازمان يافته، باندهای مواد مخدر و پولشويی و حکومتهای غير دمکراتيک نيز برخورد نمايد. همکاری همه جانبه ايران با جامعه جهانی و نهادهای بين المللی برای ريشه کنی تروريسم می بايستی در قانون اساسی پيش بينی و مورد حمايت قرار گيرد.
حمايت از محيط زيست
ما براين باوريم که دفاع از محيط زيست در کليه فضاهای کره زمين وظيفه همه ملتها و کشورها بوده و همبستگی بين المللی کشورها و ملتها ضامن توسعه پايدار و برخورداری همه انسانها از محيط زيست سالم می باشد. از اينرو حکومت دمکراتيک ايران می بايستی عميقاٌ خود را متعهد به رعايت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهای رفتاری مربوط به حمايت از محيط زيست خود و جهان نمايد. الحاق بدون وقفه ايران به کليه معاهدات ناظر به حفظ و حمايت از محيط زيست و همکاری با همه کشورها و نهادهای بين المللی دولتی و غيردولتی جايگاه با اهميتی در مجموعه سياستهای ايران به خود اختصاص خواهد داد. و تضمين های لازم برای حمايت از محيط زيست در قانون اساسی پيش بينی خواهد شد.
پرهيز از انتقامجويی و حمايت از عدالت کيفري
ملت ايران زخمهای عميقی از اعدامهای کور، قتلهای زنجيره اي، بازداشتهای خودسرانه، محاکمات غيرعادلانه و بطور کلی اعمال ناقض حقوق بشر بر تن دارد. با اين وجود ما براين باوريم که ملت بزرگ ايران، شادابی و نشاط فردای خود را با آفت کينه توزی و نفرت ورزی آلوده نخواهد کرد. و اجرای عدالت را در مسير قانونی آن و در چهارچوب استاندارهای قابل قبول جامعهَ جهانی هدايت و مديريت خواهد کرد. از نظر ما الحاق ايران به اساسنامهٌ ديوان کيفری بين المللی و رعايت استانداردهای عدالت کيفری برای محاکمه و مجازات جنايتکاران جنگی و جنايات عليه بشريت، راه را برای اجرای عدالت متناسب با فرهنگ غنی ايراني، باز خواهد نمود.
ملت ايران در شرايظ حساس کنونی بيش از هر زمان ديگر به همدلی و همبستگی ملی نياز دارد و اين فرصت مغتنمی است برای همه کسانی که قصد جبران اعمال ناپسند گذشته خود را دارند. ملت ايران برای ساختن آينده درخشان خود می بايستی همهٌ کانونهای نفرت و خشونت را نابود کرده و فرهنگ تساهل و تسامح را گسترش دهد.
شايسته است که ؛ ملت ايران با بزرگواری مثال زدنی آغوش خود را برای جذب کسانی که از رفتارهای غير انسانی و خشونت بار خود نسبت به هموطنانش پشيمان شده اند، بازکرده و آنها را نسبت به سرنوشت فرزندانشان در فردای آزادی اميدوار کند.
شيوه و روش انجام تغييرات و اصلاحات
از آنجا که رفراندوم يک شيوه و روش مراجعه به آراء عمومی و اعمال دمکراسی مستقيم در حق تعيين سرنوشت می باشد. لذا بهترين روش و شيوه گذار به شرايط دمکراتيک و جامعهٌ آزاد و پيشرفته برگزاری همه پرسی می باشد. در اين همه پرسی در دو سوأل اصلی قابل طرح است :
آيا با استمرار نظام جمهوری اسلامی موافق هستيد ؟ آری يا نه
آيا با استقرار نظام دمکراتيک و متکی به آراء عمومی موافق هستيد ؟
طرح سوأل اول به اين دليل ضرورت دارد که در حال حاضر يک نظام سياسی برخاسته از رفراندوم سال 58 بر ايران حاکميت دارد که در آن رفراندوم بيش از 75 درصد مردم کنونی ايران حضور نداشتند و فرصتی برای مشارکت در حق تعيين سرنوشت نيافته اند. از طرف ديگر رژيم کنونی که مدعی پشتيبانی و حمايت مردمی است بايستی ادعای خود را به شيوه دمکراتيک و مطابق استانداردهای بين المللی به اثبات برساند و به اصطلاح رأی اعتماد نسبت به عملکرد 26 ساله خود از ملت ايران کسب کند. در صورت کسب رأی اعتماد بر همه ما فرض است که به نظام مورد تأييد ملت ايران احترام بگذاريم و مطالبات دمکراتيک خود را ضمن احترام به آراء عمومی دنبال کنند.
اما چنانچه مردم ايران در يک همه پرسی آزاد و عادلانه و تحت نظارت نهادهای بين المللی به نظام جمهوری اسلامی ايران رأی عدم اعتماد ندادند؛ در آن صورت مقامات جمهوری اسلامی مکلف به تبعيت از آرای عمومی هستند و جامعه جهانی نيز به احترام حق حاکميت ايران کليه مناسبات اقتصادی – سياسی را قطع کرده و با نمايندگان واقعی ملت ايران وارد مناسبات ديپلماتيک شوند. برگزاری رفراندوم تجلی ارادة مردم ايران را در قالب حقوق نهادينه می کند.
سوأل دوم مربوط است به نوع و ماهيت حکومت جايگزين نظام جمهوری اسلامی ايران ؛ از اينرو مردم در گذار به نظام و حکومت بعدی می بايستی با ويژه گيهای اصلی دمکراتيک آشنا يی داشته و با شناخت و آگاهی لازم به چارچوب نظام منتخب خود رأی داده تا در يک زمان معقول از طريق سازکارهای دمکراتيک ، قانون اساسی نظام دلخواه خود را و از طريق رفراندوم ( اصطلاحاٌ رفراندوم تصويبی گفته می شود) به تصويب و به اجراء بگذارد. من عمليات مربوط به رفراندوم را در مقاله رفراندوم چرا و چگونه در تاريخ 25/12/81 مطرح کرده ام و هموطنان عزيز را به بررسی و تکميل و اصلاح اين طرح دعوت می کنم .
گذار از شرايط فعلی به وضعيت دلخواه يک روند تاريخی است که ملت ايران با تکيه بر توان ، تجربه و قابليتهای ملی خود و با بهره گيری از فضای مناسب بين المللی و پشتيبانی معنوی افکار عمومی و وجدانهای بيدار بشری در سراسر جهان و جهت گيری طبيعی تاريخ آن را گام به گام و بدون توسل به خشونت به انجام خواهد رساند. همبستگی هوشمندانه اقشار مختلف مردم حول اهداف و برنامه های مشخص و پرچمداری جوانان و زنان در اين جنبش ملی ضامن موفقيت ملت ايران در برپايی حکومت دلخواه خود می باشد. اينجانب در طی 26 سال گذشته لحظات زيادی را به انديشيدن در چگونگی گذار مسالمت آميز سپری کرده و به لطف خداوند به نتايج ارزنده ای رسيده ام که به حکم وظيفه ملی يافته های خود را جهت همفکری و تبادل نظر و تدوين بهترين راه حلهای اجرايی گذار مسالمت آميز به حاکميت ملی ، توسعه همه جانبه و پايدار در اختيار ملت ايران قرار خواهم داد. با نظر به تحولات بعد از پايان جنگ سرد براين باور هستم که شيوه های سنتی مبارزات اجتماعی کارآمد نبوده و امواج خشمگين انقلاب های دهه های 50 تا 90 ميلادی جای خود را به حرکت های نسيم گونه ، شاداب ، مسالمت آميز مردم داده است. اين تحول مبارک و تاريخ ساز را ارج گذاشته و هرچه بيشتر به آينده کشور خويش و نسل جوان اميدوار باشيم .
عباس اميرانتظام
4/11/1383
| بازگشت به صفحه اول |