یاآوری ا نقلاب اسلامی : ما از اسناد قسمتهائی را  و به ترتیبی نقل می کنیم  که تاریخ نهضت ملی ایران ، رابطه دربار پهلوی و نوکران با غیرت انگلیس و امریکا را از سوئی و  مصدق  را از سوی دیگر با امریکا و انگلستان ، گزارش می کنند .  برای آنکه تاریخ به روایت اسناد تا ممکن است شفاف شود، جای جای، به  اسناد دیگر نیز مراجعه می کنیم .

  مجموعه ای شامل 508 سند بکلی سری مربوط به سالهای 1951 تا 1954  ، زیر عنوان «پنج دهه بعد از کودتا ، اسناد سخن می گویند» در دوجلد   کتاب به  کوشش   دکتر احمد علی رجائی - مهین سروری ( رجانی )   پژوهش و برگردان شده اند

◄ موافقت ایران و امریکا در باره خرید معادل 100 میلیون دلار نفت از ایران و حکمیت : * سند شماره 256 ( تلگراف 2952 – 12 / 2553 . 888 ، از سوی ﺁچسن وزیر خارجه ایالات متحده به سفارت در لندن ، واشنگتن 29 دسامبر 1952 ، 27: 6 بعد از ظهر ، بکلی سری ) :

    « پس از یک گفتگوی طولانی و دشوار با مصدق ، در 25 دسامبر، هندرسن موفق شد موافقت اولیه مصدق را در باره داوری بدون قید محدودیتهای قبلی وی ، در مورد دامنه و شرائط اختیارات مربوط به تعیین غرامت، جلب کند . هندرسن هیچگاه روش دیگری را برای تسویه غرامت پیشنهاد ننمود ... وی برنامه های موقتی دولت امریکا برای دادن وام جهت رفع نیازهای بودجه ای و عمرانی فعلی دولت ایران ، به شرط دستیابی به توافق در باره مسئله نفت ، را مورد مذاکره قرار داد و اظهار کرد دولت امریکا فعلاﹰ بطور موقتی ﺁماده خرید نفت و فرﺁورده های نفتی به ارزش یک صد میلیون دلار است » .

  « ...مصدق باور نداشت که انگلیسیها تمایلی به سازش و تراضی داشته باشند . ﺁنها پیوسته معاذیر گوناگونی را برای این که این امر را به تعویق اندازند ، می تراشند . بنظر او، دولت انگلستان در حال توطئه برای سرنگون ساخت حکومت کنونی ایران است . با توجه به تفسیر و توضیحات هندرسن ، مصدق عقیده داشت می بایستی فوراﹰمردم ایران را ﺁگاه کند که ﺁنها نمی توانند در انتظار دریافت کمک از هیچ کشور غربی باشند و می بایستی برای جلوگیری از بروز ورشکستگی وحفظ استقلال ملی تنها به خود متکی باشند . »

     هندرسن پاسخ داد : « دولت ایالات متحده ﺁیش از ﺁنکه مسئله غرامت حل شود، نمی تواند به خرید نفت ایران اقدام نماید . از نظر مردم امریکا این اقدام متزلزل کردن اساس اعتبار قراردادهای بین المللی تلقی می شود » . صفحات 932 و 933 کتاب )

    ...

    هندرسن پرسید : « ﺁیا در ارائه این پیشنهاد ، مصدق می تواند ﺁنچه را در قانون ملی شدن صنایع ذغال انگلستان، در باره از دست رفتن منافع ﺁینده ،  پیش بینی شده است ، ملحوظ کند ؟ » مصدق پاسخ داد : اگر در قانون انگلستان پیش بینی دادن غرامت برای از دست دادن منافع ﺁینده ، شده باشد و چنانچه دیوان دادرسی بین المللی تصمیم بگیرد که ﺁن قانون را بعنوان اساسی جهت تعیین میزان غرامتی که بایستی پرداخت شود ، مورد استفاده قراردهد، وی اعتراضی نمی کند .»

     « ... ﺁنچه به نظر ما می رسد عبارت از :

1 – مصدق ممکن است نظرش را تغییر دهد . به عقیده ما این خطر با دادن پاسخ سریع می تواند کاهش یابد .

2 – هرچند مصدق به طور قطعی با انجام مذاکره برای موافقت نامه بازرگانی مرحله دوم با شرکت نفت ایران وانگلیس یا کنسرسیوم پس از امضای موافقت نامه داوری موافقت نکرده است، لکن وی نظر مخالف نیز ابراز نکرده است . ما به هندرسن اختیار می دهیم که به تشخیص خود، این موضوع را روشن کند .

...

4 – مصدق بر دریافت مبلغ یکصد میلیون دلار وام فوری از دولت امریکا ، پس از توافق روی داوری ، اصرار می ورزد . و ما مطمئن هستیم که وی مایل نیست تا دریافت بخش اول، ﺁن وام منوط به انعقاد یا منتظر انعقاد یک موافقت نامه بلند مدت بازرگانی برسر فروش نفت شود . ما اطمینان داریم که می توانیم پول را  فوراﹰدر دسترس (ایران ) قرار دهیم .» ( صفحات 934 و 935 کتاب )

* سند شماره 259 ، حاکی است که در تاریخ 27 و 30 دسامبر، ویلیام وارن ، مدیر برنامه همکاریهای فنی ایالات متحده در ایران و نخست وزیر ایران دکترمحمد مصدق، یادداشتهائی را مبادله نمودند که به موجب ﺁن، یک هیأت مشترک توسعه اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده – ایران ، در اول ژانویه 1953 ، تشکیل می شود .  به موجب شرائط و ترتیبات مذکوردر این یادداشتها ، دولت ایالات متحده موافقت نمود تا مبلغ 20 میلیون دلار برای کمکهای اقتصادی و فنی ، طی سال مالی دولت امریکا که در30 ژوئن 1953 پایان می پذیرد، ... در اختیار دولت ایران بگذارد . »

* از ﺁنجا که بنا بر ماده 34 اساسنامه دیوان داوری لاهه « تنها دولتها ممکن است طرفین دعوا نزد دادگاه باشند « ،  سند شماره 260 ( تلگراف 3152 – 12 / 2553 .888 ، از سوی هندرسن سفیر در تهران به وزارت امور خارجه ، تهران ، 31 دسامبر 1952 ، 6 بعد از ظهر ، بکلی سری ، فوری ) پیشنهاد مصدق را گزارش می کند : « چنانچه دیوان دادرسی بین المللی ، بنا به دلایل فنی و یا به مناسبت ایراد دیگر که اجازه ندهد قضات این وظیفه و سمت را بر عهده بگیرند، پیشنهاد دیگر من اینست که ﺁقای مک نرMc Nair ، قاضی انگلیسی و ﺁقای سنجابی قاضی ایرانی می بایستی هسته مرکزی یک هیأت داوری سه نفری را تشکیل دهند و روی عضو سوم هیأت داوری توافق کنند . »

     « برای این که موضع وی روشن باشد  و ﺁنچه را در ذهن دارد روی کاغذ ﺁورد، وی متعاقباﹰ جملاتی را در دفتر چه خود، به زبان فارسی نوشت و اجازه داد صالح، دستیار ایرانی من ، از روی ﺁن ، بنویسد . ترجمه ﺁنچه وی نوشت به شرح زیر است :

    « یا کلیه قضات دیوان دادرسی بین المللی که عضو دادگاه هستند ، در هنگام امضای موافقت نامه، بعنوان داورمنصوب می شوند یا تنها دو قاضی که هنگام ظرح موضوع ایران و انگلیس، عضو دادگاه بودند، یعنی مک نر ودکتر سنجابی از سوی دو طرف به عنوان داور برگزیده می شوند . این دو داور داور مشترکی را برخواهند گزید . »

       ...

« همین که موافقت نامه داوری به امضاء رسید، دولت امریکا یا هر شرکت امریکائی یکصد میلیون دلار خواهد پرداخت و در مقابل ، بعداﹰ ، نفت خریداری خواهد کرد ...»

        ... بنا بر سند، هندرسن اصرار می ورزد مصدق با فروش نفت به شرکت سابق نفت ایران و انگلیس موافقت کند:« ازوی پرسیدم: هرگاه انگلستان با صداقت و حسن نیت با شراط داوری بر اساس نظرات پیشنهادی وی موافقت کند ، ﺁیا احتمال دارد که نگرش وی نسبت به شرکت نفت ایران و انگلیس در این باره تغییرکند؟ وی اظهارداشت : درحال حاضرنمی تواند هیچ قولی بدهم. بایستی ببینم وضعیت پس از این که موافقت نامه داوری به امضاء رسید، چگونه می شود ... در هرصورت، در این زمان، وی نمی خواست قدمی بردارد یا وعده ای بدهد که ممکن باشد شرکت نفت ایران و انگلیس را در موضع ممتازی قرار دهد .»  ( صفحات 941  و 942 و 944 و 945 کتاب )

* سند شماره 261  ( تلگراف 153 – 1 / 2553 . 888 ، از سوی گیفورد ، سفیر در لندن ، به وزارت امور خارجه ، لندن ، اول ژانویه 1953 ، ساعت 11 شب ، بکلی سری ) واکنش حکومت انگلیس را نسبت به قبول شدن همان داوری  از سوی مصدق باز گو می کند که مورد ادعای این حکومت  بود :

1 – داوری: مشاوران حقوقی انگلیسی تردید داشتند که قضات دیوان دادرسی بین المللی بتوانند یک هیأت داوری ، بدان گونه که از سوی مصدق پیشنهاد شده است ، تشکیل دهند ...

     با این وصف، ﺁنها تکرار کردند که مایلند هر نوع داوری بیطرفانه را بپذیرند . در مورد شرائط و حدود اختیارات در داوری، اظهار نمودند که برای ﺁنها روشن نیست که مصدق شخصاﹰ چه نظر داشت . اگر نظر وی این است که دیوان دادرسی بین المللی بایستی تعیین نماید که کدام قانون ملی شدن بایستی مبنای ( محاسبه غرامت ) شود، ... ﺁنها این را به عنوان یک اصل خطرناکی تلقی می کنند که قابل تصور باشد دیوان یک قانون روشن و شسته و رفته ای ، با ویژگی مصادره، مبنی قرار دهد . و اگر نظر مصدق اینست که موضوع قانون ملی شدنی که مبنی قرار می گیرد، بایستی مورد توافق و قبول دولتین انگلیس و ایران باشد، این فکر برای ﺁنها فاقد جاذبه نیست . »

انقلاب اسلامی : بدین قرار، انگلیسیها که می گفتند هیأت داوری باید مختار باشد هر یک از قوانین ملی شدن را که خواست مبنای تعیین میزان غرامت ، قرار دهد،  اینک چنین اختیاری را خطرناک توصیف می کنند و توافق دو دولت پیرامون قانون ملی شدنی که می باید مبنی شود، را دارای جاذبه توصیف می کنند !

      در همان حال ، پیشنهاد هیأت داوری را به زیر سئوال می برند، اصرار می کنند امریکا نفت ایران را نخرد : « بنظر ﺁنها ( انگلیسی ها ) ، بدون تردید، وی پیش خود  حساب کرده است که انجام داوری و اتخاذ تصمیم در باره ﺁن، مدتی طول می کشد و موافقت نمودن با انجام داوری پرداخت بهای نازلی برای دریافت وام جالبی است . ﺁنها اظهار نگرانی کردند که چنانچه ده ( یکصد ) میلیون دلار در دسترس وی گذارده شود ، انگیزه برای انعقاد موافقت نامه بازرگانی از میان می رود . »

      بنا بر سند،  قسط اول 30 میلیون دلار بشود و پرداخت قسطهای بعدی منوط به انعقاد موافقتنامه بازرگانی بشود . و قیمت پرداخت شده نباید پولی بیشتر از قیمت خرید از دیگر کشورهای نفت خیز، بیشتر شود تا « ساختار جهانی نفت » برهم نخورد  .  انگلیسی ها «واقعاﹰ روشی که هندرسن ، در گفتگوها بکار برده است ، را تحسین می کنند » . ( صفحات 950 – 947 کتاب )

* در سند شماره 262 ، بتاریخ 2 ژانویه 1953 ،   ﺁچسن، وزیر خارجه امریکا، توضیح می دهد ایرادهای انگلیسیها را بی وجه هستند :

« مصدق ضمن گفتگو، در مورد ، کاملاﹰ ابراز ﺁمادگی و موافقت کرده است : شرکت نفت انگلیس و ایران می تواند ﺁن قانون ملی شدنی را برگزیند که به نظرش بیشترین درجه مطلوبیت را در بردارد .»

    و در باره وام، به سفیرخود در لندن، دستور العمل می دهد : « منظور وزارت امور خارجه ، در نامه ای که طی شماره 4337 مورخ 31 دسامبر مخابره شد، این نیست که پرداخت اقساط ماهیانه وام 100 میلیون دلاری منوط و مشروط به اتعقاد قرارداد فروش بازرگانی بشود . با این وصف، منظور وزارت خانه از ترتیب و شکل دادن به برنامه وام DMPA، چنان بوده است که هرگونه انگیزه مناسبی را برای مذاکره در باره موافقت نامه بازرگانی فراهم ﺁورد که ما امیدوار هستیم فوراﹰ منعقد شود . »

     وزیر امور خارجه امریکا گوشزد می کند که این انگلیس است که نظر خود را عوض می کند :

     « ... ﺁن نامه کاملاﹰ روشن ساخته بود همین که توافق در مورد داوری حاصل شد ، ایران ﺁزاد است که نفت خود را به کلیه خریداران بفروشد . نه شرکت نفت و نه ایران تعهدی ندارند که وارد یک قرارداد بازرگانی بشوند ... با توجه به این واقعیت که مصدق روی هم رفته ﺁماده پذیرش کلی داوری بدون شرائط که قبلاﹰ قید می نمود، بر اساس این اطمینان شده است که به محض حصول توافق قطعی، در این مورد، وی یکصد میلیون دلار وام از سازمان تدارکات دفاعی دریافت خواهد کرد . ما درک نمی کنیم چگونه می توانیم اینک به موضعی بازگردیم که پرداخت بخش عمده وام را موکول به انعقاد یک موافقتنامه بازرگانی با شرکت نفت ایران و انگلیس می نماید » . ( صفحات 951 و952  کتاب )

* در سند شماره 263،  مورخ 2 ژانویه 1953 ، هندرسن « گفتگوی های سه ساعته و دشوار و فرسوده ساز  با مصدق » را گزارش می کند :

    « ... وی ﺁماده است با یک شرکت امریکائی یا با یک شرکت بین المللی که شرکت نفت ایران و انگلیس در ﺁن مشارکت داشته باشد ، برای فروش مقدار قابل ملاحظه نفت و فرﺁورده های نفتی ، برای مدت زمانی که تعیین می شود، مذاکره نماید ... در پایان گفتگوی ما در این موضوع ، می به زبان فارسی در جزوه کوچک خود چنین یادداشت کرد : « ما مایل به امضای موافقت نامه ای با یک شرکت یا سازمان امریکائی برای فروش مقدار معینی نفت خام و تصفیه شده برای مدت زمان و سالیان مشخصی با یک سازمان بین المللی هستیم که در ﺁن، شرکت سابق نفت انگلیس و ایران ممکن است مشارکت داشته باشد . »

    در موضوع داوری در جزوه کوچک خود به فارسی نوشت :« دولت ایران مایل است که موضوع غرامت را با شرکت سابق از طریق داوری ، بر اساس هر یک از قوانین انگلیس که هر صنعتی را ملی نموده و برای شرکت سابق انگلیس و ایران قابل قبول باشد، بر طبق گفتگوهای پیشین ما که در تاریخ 25 و 31  دسامبر انجام شد، فیصله دهد . »

     « وی دوباره اشاره به نحوه پرداخت و واریز غرامت نمود و

یادداشت زیرین را در دفتر چه خود، به زبان فارسی نوشت : « پس از امضای موافقت نامه حکمیت، 25 درصد از درﺁمدهای مجموع فروش نفت خام و فرﺁورده های نفتی به خارج ، در یک بانک مورد قبول طرفین باشد، بصورت سپرده خواهد شد . »

         در پایان گزارش، هندرسن تأکید می کند که نخست وزیر امیدوار بود ایران بتواند، از محل فروش نفت ،  حداقل 50 میلیون دلار نقد ، در شروع کار دریافت کند . ( صفحات 954 و 955 کتاب )

* در سند شماره 264 ، بتاریخ 3 ژانویه 1953 ، هندرسن ابراز امیدواری می کند انگلیسیها اشکال تراشی نکنند :

      « در نتیجه گفتگوی دیروز من ﺁشکار شد که مصدق مایل است برگزیدن قانون ملی شدن در انگلیس را به میل شرکت نفت ایران و انگلیس واگذار نماید ... من سه بار از وی سئوال کردم که ﺁیا من نظر وی را در این مورد درست درک کرده ام و هر سه بار جواب مثبت شنیدم . من فرمولی را که وی به وسیله ﺁقای صالح رایزن ایرانی من دیکته نمود، روی کاغذ یادداشت کردم. »

     « من امیدوارم که انگلیسی ها به اصرار خود در این مورد که موضوع قیمت نفت  برای سازمان DMPA همچنان رها  و منوط به بستن قرارداد فروش بازرگانی نفت بشود ، ادامه نخواهند داد . از نظر ما، سعی در مرتبط کردن قیمت پرداختی  که از سوی سازمان تهیه و تدارکات ، با قیمتی که بعداﹰ با شرکت بین المللی مورد مذاکره و توافق قرار می گیرد، مجدداﹰ موجب ایجاد سوء ظن ها خواهد شد . »

     « ... من با نظر ﺁنان ( انگلیسیها ) موافقم که احتمال دریافت یکصد میلیون دلار برای مصدق جذبه و وسوسه نیرومندی دارد . از سوی دیگر ، من امیدوارم وجود این تردیدها نزد انگلیسیها موجب نخواهد شد که ﺁنها این موقعیت را بکلی با ناامیدی تلقی نمایند . و یا هر پیشنهادی که از سوی مصدق عرضه می شود و یا با ﺁن موافقت میکند ، ﺁنقدر با سوء ظن تلقی کنند که ما در باتلاقی فرو رویم که از ﺁن امکان هیچ راه خروج و نجاتی به نظر نرسد ... من شب گذشته با این برداشت وی را ترک کردم که برای نخستین بار وی شروع به قبول این فکر نموده است که امکان حل سریع مسئله وجود دارد .

     من امیدوارم که رویدادها تا ﺁن اندازه بطئی نخواهد شد که وی دوباره دلسرد و مأیوس شود و دوباره به همان حالت سرسختی و سازش ناپذیری ، به محدوده فکری معمولی خود باز گردد . تحلیل وضعیت کنونی این جا، مرا متقاعد می سازد که دستیابی به توافق با وی از هر نخست وزیر دیگری که احتمال دارد جانشین وی شود، ﺁسان تر است . و اگر می باید توافقی با وی حاصل شود، ما بایستی سریعاﹰ اقدام کنیم »

    هندرسن ، در این گزارش، ابراز امیدواری می کند که انگلیسی ها در رویه خود نسبت به بکار گرفتن قضات دیوان دادرسی بین المللی لاهه ، در یک هیأت داوری ، تجدید نظر کنند و خاطر نشان می کند پیشنهاد از او بوده است و « اگر انگلیسی ها با نظر علاقه بیشتری پیشنهاد مصدق را که مک نر و سنجابی هسته اصلی هیأت داوری مرکب از سه تن باشند،  مورد ملاحظه قرار دهند ... و هرگاه پیشنهادهای مصدق در باره استفاده از قضات دادگاه در مورد  داوری ، به علت شک و تردیدهای انگلیسی ها ، به جای تصمیم  دیوان دادرسی  به این عنوان که موافقت ﺁنها مناسب نمی باشد، قانع ساختن مجدد مصدق به این که انگلیسی ها عمداﹰ معطل نمی کنند و یا این که انگلیسی ها واقعاﹰ مایل به فیصله دادن سریع اختلاف هستند، دشوار می باشد » .

* در سند 265 ، مورخ 3 ژانویه 1953، ﺁچسن، وزیر خارجه امریکا، به سفیر امریکا در لندن، دستور می دهد  امور زیرا با حکومت چرچیل موضوع گفتگو کند :

« 1 – داوری : ما با نظرات هندرسن که در بند 4 تلگراف شماره 2518  سفارت از تهران ( به شماره 788 به سفارت در لندن فرستاده شد ) بیان شده است ، موفقیم ...

2 قیمت : با توجه به تلگراف هندرسن ، ما فکر می کنیم که 35 درصد تخفیف در قرارداد پیشنهاد شده از سوی « سازمان تهیه و تدارکات » ، احتمالاﹰ برای مصدق قابل قبول می باشد و امیدواریم انگلستان نیز ﺁن را منصفانه تلقی خواهد کرد .

3 – شرکت بین المللی : به باور ما، ﺁخرین پیشنهاد مصدق ( تلگراف شماره 2506 از تهران و گزارش شده به سفارت در لندن ، به شماره 783 ) راحل رضایت بخشی را برای موضوع گفتگو در باره قرارداد فروش ارائه می نماید ... » ( صفحات 960 و 961 کتاب )

انقلاب اسلامی : بدین قرار،  کسانی که می گویند مصدق اشتباه کرد پیشنهادهای بانک بین المللی و یا این و ﺁن پیشنهاد دیگر را  نپذیرفت،از جزئیات وتاریخ واقعی بی اطلاع بوده اند که این اسناد تحریر می کنند.  طرح پیشنهادی  بانک بین المللی  با «شرایط  دوم و پنجم اجرای  قوانین  ملی شدن صنعت نفت ایران »   منافات داشت  و بالاخص  «منافی  با استقلال  کشور بود » .  لازم به توضیح است که هنگام توقف دکتر مصدق و همراهان ایرانی درامریکا برای دفاع از حقوق ملت ایران و روشن  کردن  «تاریخچه ای از تعدیات  شرکت نفت، بر عدم  صلاحیت شورای امنیت ، در رسیدگی  به شکایت انگلیس » ، در اوایل نوامبر1951 ،« رئیس بانک جهانی، با مداخله حبیب الله اصفهانی ، سفیر  کبیر پاکستان در واشنگتن ، توانست زمینه  مذاکره با مصدق را فراهم کند .... به موجب  طرح بانک جهانی ، یک مؤسسه عامل تحت مسئولیت آن بانک تشکیل می شد که با سرمایه بانک، صنعت نفت ایران را اداره کند. بدین منظور  کارشناسان انگلیسی  به کار گرفته می شدند و نفت تولیدی به قیمت مورد رضایت طرفین به شرکت سابق فروخته می شد و قسمتی از در آمد فروش را برای تصفیه غرامت شرکت سابق نگاه می داشت. مصدق موافقت کرد پس از تنظیم برنامه مورد نظر بانک، به شرط  آنکه با قانون ملی شدن صنعت نفت ایران هماهنگی  داشته باشد و ضمناً مستلزم استخدام پرسنل انگلیسی نباشد، آن را  مورد مطالع قرار دهد.»( مصدق سالهای مبارز و مقاومت –  تألیف  سرهنگ غلامرضا نجاتی – جلد اول – ص 381 و 382 – به نقل  از « فرانکز سفیر  در امریکا به وزارت خارجه انگلیس – متن یادداشت بانک جهانی ، 17  نوامبر 1951 ،Fo 371/91612  » ).  به دیگر سخن،  اسناد شماره های  134 تا 169-  ص 469 تا 581، از اواخر نوامبر  1951 تا اواسط  ﺁوریل 1952 راجع به پیشنهاد بانک  بین المللی گزارش شده است. این اسناد به خوبی بی طرف نبودن بانک جهانی را  نمایان و آشکار می کنند.  علی رغم ادعای بانک بر اینکه  « به عنوان  یک واسطة  بی طرف  و تنها بر اساس در خواست و با اجازة  طرفین  ذی نفع فعالیت می نماید.» (  نگاه کنید به  سند  شمارة 159 – 17 فوریة 1952، مفاد یادداشت خلاصة مطالب گارنر به عنوان  مبنی رسمی و غیررسمی برای گفتگو که  به  مصدق تسلیم  نمود .) بانک در پی خدشه واردآوردن به اصل ملی کردن صنعت نفت بود و بنام بی طرف بودن « ملی کردن صنعت نفت ایران را به رسمیت نمی شناخت .  ایالات متحده نیز  به این عنوان که ، تا به توافق ر سیدن « واقع بینانه  »  ایران و انگلستان،  جانبدار اداره صنعت نفت ایران  توسط بانک جهانی است  ،  ایران  را  در تنگنا قرار داد،  از دادن وام و...   خوداری و امتناع  کرد و...،  چنانکه :

1- در سند شماره 156 – واشنگتن ، 9 فوریه  1952 - پاسخ ریاست جمهوری امریکا به  نامه مورخ 29 ژ انویه دکتر مصدق  در بخشی از نامه به صراحت آمده است: همانطوریکه آگاهید  آقای رابرت گارنر معاون مدیر عامل بانک جهانی  ترمیم و توسعه به همراهی  گروهی  از کارشناسان آن سازمان به منظور  گفت و گو  با شما  و ارائه پیشنهادهایی  برای  ترتیبی  به منظور از سر گیری  فعالیت صنعت نفت ایران،  عازم تهران است ، من برای این مأموریت آقای گارنر بالاترین  درجة  اهمیت  را قائل  هستم  و مطمئن هستم  که شما  و  نامبرده  خواهید توانست بر روی  یک فرمول  عملی توافق نمایید . بانک جهانی  یک سازمان  بین المللی است که تنها  انگیزه اش در این موضع  همان  کمک  در یافتن  یک راه حل  برای اختلافاتی است که  صنعت بزرگی  را به تعطیلی  کامل کشانیده است.

    چنانچه ممکن  باشد که  با کمک  بانک  حداقل  یک راه حل  موقتی  یافت.  ایران به منافع  مالی ضروری  جهت حل  مشکلات کنونی دست یابد. من اطمینان دارم که شما توجه خواهید نمود  که قوة  مجریة  دولت  ایالات  متحده نمی تواند برای کنگره و برای مردم  امریکا  اعطای یک چنین  وامی  را که شما  در خواست  کرده اید  توجیه کند، آن هم در زمانی  که ایران  فرصت  آن را دارد  که در آمد کلانی را از  نفت به دست آورد»

2 -  بنا بر  سند شماره 157 – 11 فوریه 1952 ، «هماهنگی»  انگلستان، ایالات متحده و  بانک جهانی  برای تحت فشار گذاشتن ایران ، برای ﺁنکه پیشنهاد «واقع بینانه» بانک جهانی را  قبول کند در دکتر مصدق مؤثر نمی شود. مصدق  به هندرسن گوشزد  می کند :«  به نظر  چنان رسید که کوشش هماهنگ شده ای در این جهت  وجود داشت که وی  را در موقعیتی  بگذارد که وی  هیچ چاره  و گزینه ای  جز موافقت با پیشنهادی  که بانک ممکن است ارائه کند نداشته و  یا شاهد ورشکستگی  ایران باشد. وی از روبرو شدن با گزینة اخیر زیاد ناراحت  نمی شد، اگر به نظر  وی کارگزار عامل ( کلمة نامفهوم )  بتواند مشکل نفت ایران را صرفاً  از نظر مزایای  عمومی  آن مورد بحث  قرار دهد. اما وی به هر حال  کاملاً  آگاه بود که بانک جهانی  به هر حال  نمی توانست هیچ پیشنهاداتی  را مگر اینکه  برای انگلیسی ها قابل  قبول باشد، ارائه و یا قبول نماید. انگلیسی  ها تا آنجا که وی می فهمید از موضع اصلی شان هیچ عقب نشینی  ننموده اند. امتیازاتی که به نظر  می رسید داده اند. تنها در  شکل ظاهری  بوده است نه در محتوی  و ماهیت.  انگلیسی ها امیدوار بودند که از طریق وارد آوردن فشار  مالی ایران را مجبور  کنند که به تمایلات  آنها  گردن نهد، متأسفانه همچنین به نظر می رسید که توانسته اند دولت ایالات متحده و بانک جهانی را قانع و متقاعد نمایند . اما  ایران در مقابل  فشار  مالی تسلیم نمی شود. وی هرگز اجازه نمی دهد تا اظهار  شود  که وی  به عنوان نخست وزیر ایران را فروخته  بود.»

* و سند  شماره  167 -  از سوی هندرسن سفیر  در ایران  به وزارت امورخارجه – تهران، 13  مارس 1952 :

امروز صبح پس از اینکه با مصدق  در بارة  سایر مسائل گفت و گو انجام گرفت. وی اظهارداشت که  مایل است دوباره با من دربارة مسئلة نفت  صحبت  کند چون وی از طریق  منابع  مطمئن  آگاه شده بود که :

 الف )  شرکتهای  نفتی امریکایی با توافق  میان ایران و بانک جهانی  مخاف بوده و حداکثر  تلاش خود را  برای متوقف ساختن آن به عمل می آورند.

 ب )  دولت بریتا نیا  نیز واقعاً علاقه ای  به توافق نداشته  و روش هایی را پیگیری می کند  که  مانع از تحقق یافتن آن بشود..

هندرسن این نظردکتر مصدق را رد می کند و می گوید: «  در محافل مختلف بازرگانی انگلیسی  ممکن است  عناصری  باشند که  ترجیح می دهند میدانهای نفتی  ایران در  حال تعطیل بماند و یا اینکه اداره آن دردست یک شرکت انگلیسی باشد و اما متقاعد بودم آن گونه افراد واپسگرا  و سخت در اقلیت  بوده و نفوذی  در سیاست  دولت انگلیس  ندارند.»

 در ادامه این بحث هندرسن میگوید « به عقیده من ملاحظات عملی در طرز فکر و نگرش بانک جهانی  نسبت به استخدام کارکنان فنی دخالت داشت. واقعیت غیر قابل اجتناب این  بود که کمبود قابل ملاحظه ای در زمینة کارشناسان نفتی وجود داشت. بنابراین بانک جهانی که مایل  به عهده گرفتن  ادارة تأسیسات عظیم و پیچیده ای مثل تأسیسات صنعت نفت ایران است، چنانچه نتواند در گزینش  کارکنان فنی ، بدون  توجه به ملیت  آنان آزادانه عمل نماید نمی تواند به مسئولیت  خود عمل کند.»

* در سند  شماره 142 – به  خوبی  بوسیله فرانکز سفیر  انگلیس در امریکا مجدداً خط و مشی کلی سیاست بانک  جهانی  دیکته می شود و هرچند   هنوز در این تاریخ مورد  توافق سیاست  خارجه امریکا نیست!  از اینرو:

* سند  شماره 142-9 ژ انویه ،  4  بعد از ظهر - بکلی سری،  10 -  TCT Conv بیادداشت راجع به جریان ملاقات وزیران امور خارجه ایالات متحده و بریتانیا در وزارت  امورخارجة  امریکا:-

از طرف ایالات متحده ( آچسن وزیر امورخارجه ، آقای ماتیوز، گیفورد سفیر  امریکا  در لندن ، آقای پرکینز، آقای  نیتزه، آقای بری و آقای رانتری)

از طرف بریتانیا  ایدن  وزیر امور خارجه، فرانکزسفیر  در امریکا، سر راجر  ماکینز- سر  لسلی روآن ، آقای بوروز و آقای لایش وان)

 در  این سند  ایدن  می گوید :  اتخاذ تصمیم این مورد ( وام صادرات و واردات  به مبلغ 5 میلیون  دلار)  و سایر موارد  بایستی  به میزان  زیادی بر پایة درک وشناخت موقعیت  ایران باشد. وی توضیح داد که اطلاع یافته است دکتر مصدق درنظر دارد برای بیان موضع ایران در جریان رسیدگی دادگاه بین المللی به مسئله نفت شخصاً به دادگاه لاهه برود. این اقدام احتمالاً ازحملة  مخالفان به وی تا هنگام مراجعتش به تهران جلوگیری می نماید. وی بایستی در این فکر  باشد چنانچه در لاهه موفقیت به دست آورد ، این موفقیت نیز نظیر حضورش در شورای امنیت  برای وی کارساز می باشد. سفارت بریتانیا در تهران پیشنهاد کرده بود که به منظور جلوگیری از دست زدن دکتر مصدق به این اقدام آن هم در زمانی که مخالفان وی در تهران جان تازه ای گرفته اند، ممکن است بریتانیا از دادگاه لاهه درخواست نماید تا رسیدگی را برای مدتی به تعویق بیندازد. وی  در ادامه اظهارات خود گفت با وضعیت موجود در ایران کلاً به نظر نمی رسد بتوان  به راه حل  سریعی دست یافت.» 

...

    در این سند آمده است : «  وزیر امورخارجه امریکا  در ادامة  سخن  گفت چنانچه بانک  نتواند  طرحش  را بقبولاند  ما بایستی  گام بعدی  را برداریم. گارنر  بدون تردید از ما و انگلیسی ها خواهد پرسیدکه چه بکند . وی می خواهد  بداند که آیا بایستی تنها  طرحی تنظیم کرده  و به همراه خود به ایران ببرد و  چنانچه موفق نشود  آیا باید به کشور باز گردد. اگر وقت نامحدودی  برای آماده کردن یک راه حل  دیگری وجود داشت می توانستیم او را درانجام آن راهنمایی کنیم.  بهر حال وقت کافی وجودندارد . وضعیت  موجود در ایران نمی تواند به طور نامحدود و بدون بروز یک  خطر کاملاً  واقعی که دیگر  یافتن راه حل برای آن بسیار دیر خواهد بود ادامه  یابد. بهترین روش آن است که گزینه های دیگری داشته باشیم . گارنر مطمئناً  می خواهد از وجود  اقدامات دیگری که ممکن است انجام شود آگاه باشد.

   فرانکز ابراز نگرانی نمود که اینک به اندازه کافی اختلاف در ارزیابی های سیاسی بریتانیا  و امریکا  که تا حدی  برداشتن قدم های دقیق را برای رسیدن  به توافق برای ما دشوار یا غیر ممکن می سازد، وجود  دارد. به باور انگلیسی ها اعم از اینکه توافقی حاصل شود یا نشود نتیجة  آن احتمالاً منجر به فاجعه نمی شود. ولی با وجود این می گویند که شرایط در جهت خرابی واز هم پاشیدگی ادامه می یابد و خطراتی  وجود دارد، آنها می دانند که ایالات متحده  نیز مانند انگلیس در ایران منافعی دارد و احتمالاً این منافع خطرات مشابهی را پدید  می آورد. سفیر اظهار  نمود. تفاوت میان نظرات مربوط به هر یک از ما  تا حدود  زیادی معلول اختلاف روش ما در قبال مسئلة  نفت است. تفکر اساسی  انگلیسی ها  در بارة  مسئله  نفت این است که آنها می بایستی  تمام یا بیشترین بخش از نفت ایران را دراختیار خود داشته باشند. این مسئله ای است که مربوط به وجود دارایی های ملموس و فیزیکی می گردد و این موضع مبتنی بر پایه  این اصل است که آنهایی که نفت برای فروش دارند به ویژه در شرایط  موجود جهانی کنونی، صاحب  تسهیلات بسیار  گسترده ای  نیز می باشند.

     در ادامه سخنان  خود،  سفیر  گفت که بنابراین شرط  اصلی  هر راه حلی مربوط  به شرایط  فروش نفت است و نتیجه بایستی این باشد که همه یا بخش عمده از نفت تولید  شده در صنعت  نفت ایران در دست  بریتانیا  قرار گیرد. علاوه بر آن  انگلیسی ها می خواهند بهای نفت  را به ترتیبی که برای آنها  رضایتبخش

است بپردازند. مفهومش  این است  که آنها می خواهند بهای آن را به لیره  بپردازند.

 زیرا  پرداخت به دلار موجب  ایجاد و تحمیل دشواریهای  غیر قابل  تحملی به اقتصاد بریتانیا می شود. به علاوه انگلیسی ها اصراردر پرداخت بهایی برای نفت دارند که متضمن تأمین هر چه بیشتر منافع ﺁنها  و معقول برای آنها باشد. در چنین اوضاع و احوالی  موضوع غرامت بالنسبه غیر مهم است . هر ترتیبی که داده شود انگلیسی ها بایستی  در مورد این سه عامل اصلی رضایت داشته باشند...

به بیان دیگر شرط  اول هر راه حلی آن خواهد  بود که تمام یا بخش عمده نفت را در اختیار  بریتانیا قرار دهد. از این « گذشته  بریتانیا  می خواهد بهای نفت را به استرلینک بپردازد زیرا تعهد پرداخت به دلار فشار بسیاربر اقتصاد انگلستان خواهد آورد. ثالثاً بریتانیا  می خواهد قیمت نفت طوری باشد که منافع سرشاری عاید آن کشور گرداند و در چنین شرایطی بحث از غرامت در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد: هر راه حلی که اتخاذ می شود باید سه درخواست انگلستان  را برﺁورد.»

    عمدة  مطلب این است  که آیا سقوط  مصدق مصیبتی را به دنبال خواهد آورد یا نه؟  اگر نه، امریکا باید از موضع بریتانیا بیش از پیش  حمایت کند. (خواب آشفتة نفت-دکتر مصدق و نهضت ملی ایران- نویسنده محمد علی موحد ،  جلداول  – ص385 )

     بنابراین مشکل مدیریت و کارشناسان بهانه ای بیش نبود  . در 12 ژانویه هندرسن گزارش داد که : « نمایندگان با نک ازمسافرت جنوب بر گشته وحاصل مطالعات خود را با او درمیان نهاده اند. یافته های آنان متضمن این نکات بود:

1–  ملی شدن نفت در ایران یک امر تمام شده و غیر قابل برگشت تلقی می شود.

2-  نه مصدق و نه هیچ حکومت دیگری  که به جای او بیاید اجازه نخواهد داد که شرکت نفت انگلیس و ایران یا کارشناسان انگلیسی به ایران بازگردند.

3 – تأ سیسات آبادان و مناطق نفت خیز به صورتی رضایتبخش حفظ شده است . با استخدام پانصد نفر  کارشناس  خارجی  می توان  عملیات  را در همان سطح پیش از  ملی شدن، بلکه بهتر از آن، اداره کرد.

4-- ایرانیان می توانند بدون کمک خارجی  تا سطح 25 میلیون تن در سال  نفت خام تولید کنند و نیز می توانند ادارة  عملیات تصفیه را تا سطح 5 میلیون تن در سال  بر عهده گیرند.» ( همانجا ص - 359) و ( نگاه کنید  به سند شماره  144- 12 ژانویه 1952 ، گزارش هندرسن به  وزارت امورخارج امریکا) -

   از اینرو، هر چه بود  سرانجام گارنر  پیشنهادی را که پس از  مدت ها  کنکاش  با نوبل  گس و اسنو  نمایندگان شرکت نفت  انگلیس  و ایران در نیویورک و فرانکس ، سفیر انگلیس  و مقامات وزارت  خارجة  امریکا  در واشنگتن تنظیم شده بود  در تاریخ  22 بهمن 1330  به تهران آورد. ( همانجا – ص-369 ) 

 در گزارش  دیگری از  هندرسن آمده است : ایرانیها  هنوز  مسحور حسیبی  هستند و حاضر نسیتند که موضوع را واقع بینانه مورد توجه قرار دهند. وقتی تحت فشار قرار می گیرند که پیشنهاد متقابلی بدهند می گویند 40 / 1 دلار برای نفت خام می خواهیم و برای نفت  تصفیه شده هم همان قیمت خلیج امریکا با 25 در صد تخفیف و حال آنکه  به نظر ما  قیمیتی که ایرانی ها برای خلیج امریکا محاسبه میکنند با واقعیت تطبیق نمی کند».

 سفارت این نظر را  قبول  دارد که  حسیبی  نفوذ  مخربی در تمام  مذاکرات نفت داشته  است و می تواند سایر ایرانی ها را با اطلاعات  ظاهراً عمیق که از ارقام و آمار نفت دارد گیج و سر در گم گرداند. با وجود این سفارت  اعتراف می کند که حتی اگر حسیبی از صحنه  کنار برود پیشنهاد بانک در مورد قیمت چیزی نیست که ایران بتواند آن را بپذیرد.» 

همچنین هندرسن  تصریح می کند  که «ایرانی  ها صمیمانه  می کوشند تا مذاکرات به نتیجه مثبت منتهی  گردد و مصدق سناتورها را در مذاکرات شرکت داده است تا از سنگینی بار خود  در توافق مورد نظر بکاهد. گارنر  اگر چه در مذاکره با ایرانیان هیچ گونه انعطافی  نشان نداده  بود در خلوت که با هندرسن  مذاکره می کرد  معترف بود که با این وضع کاری  از پیش  نمی رود و باید  پیشنهاد مساعدتری  به ایران د اده شود. پیشنهاد مساعدتر را بریتانیا  مانع بود که با ایران درمیان گذاشته شود و چنین است که حسیبی در یادداشت مورخ 21  بهمن  1330 می نویسد : « امریکا برکناری  دکتر مصدق را راه حل مسئله نفت می داند»  (همانجا- ص 373)   و( نگاه کنید به  سند شماره - 162- 19 فوریه 1952 گزارش از  سوی هندرسن  سفیر در ایران  به وزارت امورخارجه )

     بنابراین در «صورت جلسه مذاکراتی که روز 18 اسفند در منزل  نخست وزیر  با حضور  اعضاء کمیسیون پیرامون  گزارش " پردوم"  صورت گرفت چنین می گوید:

« در بارة  گزارشی که قرائت شد مذاکرات  مفصلی به عمل آمد . نخست وزیر  در خاتمه بحث  و مذاکرات گفتند که اگر مهندس حسیبی  که با پیشنهاد این ها مخالف هستند راه حلی دارند بگویند . اینطور که به نظر  می رسد یا باید با امریکایی ها و بانک بین المللی قضیه را حل کرد یا بعداً با خود  انگلیسی ها ، شق سوم هم این است که صنعت نفت را تقریباً بخوابانیم .  چون در ظرف ده ماه  حتی یک قطره هم نتوانستیم صادر کنیم، یعنی نگذاشتند. در آتیه هم اگر بتوانیم  به مقادیر بسیار کمی خواهد بود. اگر وضع بی پولی و بیکاری ادامه یابد بیم خطر برای مملکت می رود. اگر مهندس  حسیبی  راهی به نظرشان می رسد بگویند چون ایشان ساکت ماندند قرار شد  که سوکمیسیون تشکیل و با امریکایی ها آخرین مذاکرات را نموده و سعی کنند تا حد بریده شدن مذاکرات در قبولاندن نظریات دولت پافشاری نمایند.».  و بالاخره سوکمیسیون چون نتوانست موافقت نمایندگان بانک را با نظریات اساسی ایران جلب کند مذاکرات را قطع کرد و دکتر مصدق با تائید  تصمیم  سوکمیسیون  قبول پیشنهادهای بانک را  منافی با استقلال کشور تلقی  نمود. ( فواد روحانی-  زندگی سیاسی مصدق – تهران ، زوار، 1381  – ص 261)

    فواد روحانی بعنوان متخصص و مشاور سیاست  نفتی که خود در آن زمان در جریان پیشنهاد بانک بین المللی بوده است درجواب کسانی که بخاطر عدم اطلاع  از چند و چون  شرایط پیشنهادی  بانک  ، «  اقدام مصدق در رد پیشنهاد بانک»  را مورد انتقاد قرار می دهند، می نویسد:   «دکتر مصدق پیشنهادهای  بانک را منافی با استقلال کشور تلقی نمود. بعضی کسانی که به بحث در بارة وقایع نفت می پردازند  اقدام مصدق را در رد پیشنهاد بانک  مورد انتقاد قرار می دهند  و چنین  اظهار  نظر می کنند که پیشنهاد بانک بهترین وسیلة  تأمین شرایط  ملی کردن نفت و خاتمه دادن  به اختلافات  بود و نمی بایست رد می شد.  به نظر نگارنده  این تعبییر  مطلقاً  ناموجه و ناشی از عدم  اطلاع از کیفیت شرایط پیشنهادی  بانک است .»

او علل  اختلاف ایران با بانک بین المللی  را  در  نکات زیر دانسته است :

1-  با نک استدلالش این بود که  می خواست بعلت کمبود کارشناس نفتی در سطح جهان،  از انگلیسی ها استفاده کند و میگفت که ماهیت بین المللی بانک چنان است که نمی تواند اتباع یکی ازکشورهای عضو را  از شرکت در عمل آن محروم کند .  ولی ایران مدیریت را برطبق  قانون  ملی شدن در حیطه خود می دانست و با استخدام کارمندان انگلیسی شرکت سابق مخالف بود.  ایران موافق بود ،  با محدود کردن استخدام  در حدود 200 نفر،   از اتباع  انگلیسی که سابقة خدمت در ایران نداشته باشند استخدام کند. که  مورد موافقت بانک بین المللی قرار نگرفت.

2 – فروش نفت تولیدی  به خریدار عمده : در واقع  بانک می خواست ، به شرکت سابق، یک سوم  تولید نفت   به فروش برساند و ایران می خواست  یک دهم تولید  را، آن هم نه به نرخی که با خریدار عمده معامله می شد بلکه بنرخ  خلیج فارس یعنی بدون تخفیف و...

3 -  مسئله قیمت نفت – بانک نرخ خلیج فارس یعنی  175 سنت هر بشکه را قیمت قرار میداد .  اما  ایران اصولا  معامله با خریدار بر اساس تقسیم درآمد را نمی پذیرفت بلکه می خواست معامله مبنی بر فروش با تخفیف مناسبی در قیمت  باشد و حاضر بود 20 در صد تخفیف قائل شود یعنی نفت را به نرخ بشکه ای 120 سنت  بفروشد . اما بانک  بشکه ای  58 سنت( 33 در صد)  تخفیف می خواست  یعنی پیشنهاد می کرد که نفت را به نرخ بشکه ای 117  سنت  برای فروش  به خریدار  عمده از شرکت  ملی تحویل  بگیرد که در آن  صورت درآمد خالص دولت بالغ بر بشکه ای  87  سنت  می شد.  ولی بانک می خواست ا ز ازر این مبلغ 37 سنت به عناون سپردة  غرامت نگاه دارد که بالنتیجه در آمد ایران بشکه ای 50 سنت  تنزل  می یافت. نمایندگان ایران نه به اصل  تنصنیف در آمد تسلیم می شدند  نه حاضر بودند 33 در صد درقیمت   تخفیف  قائل شوند. در مورد نفت تصفیه  شده نیز  دولت  حاضر بود آن را با تخفیف  2یا 5 در صد  از نرخ  متوسط  خلیج مکزیک یعنی بشکه ای  206  سنت بفروشد. ولی بانک  پیشنهاد می نمود که بهای  نفت تصفیه شده  بر اساس همان بهای تخفیف یافته نفت خام باضافه  بشکه ای 50 سنت از  بابت هزینه تصفیه و 3 سنت  حق العمل  حساب  شود که  نتیجه  آن بشکه ای 170  سنت  می شد(117 + 50 + 3 ) در صورتی  که نرخ  متوسط خلیج  مکزیک 275 سنت بود و به این ترتیب  بانک تقریباً 40 در صد  تخفیف می خواست.      

- با نک بین المللی  بی طرفی خود را رعایت نمی کرد و « در حقیقت با اظهار  بی طرفی بانک وفق نمی داد چون خواسته های دولت  انگلیس را در بر می گرفت بی آنکه نظرات ایران را منعکس کند.» (همانجا  ص 262 تا 263)

      فواد روحانی در توضیح بیشتر  عدم بی طرفی بانک وعلل شکست پیشنهاد بانک جهانی بدینگونه   استدلال می کند: « .... اما ، سئوالی که باقی می ماند این است ؛ آیا  بر فرض  که این اشکال رفع  شده بود، اشکا لات  مربوط  به سایر  شرایط پیشنهاد بانک رفع می شد؟ (....)  واضح خواهد بود که چنین نیست  و بنابراین  نمی توان – چنانکه  بعضی  چنین  نتیجه گیری  کرده اند –  اشکال  مربوط  به سمت گیری بانک را تنها  علت رد پیشنهاد بانک دانست. عیب  اساسی پیشنهاد بانک، بدون تردید، این بود که در حقیقت  با اظهار  بی طرفی  بانک  وفق نمی داد ، چون  خواسته های  دولت انگلیس  را در بر می گرفت، بی آنکه  نظریات ایران را منعکس  کند. علت این تمایل  بانک به یک سمت، نیز واضح است. به این معنی  که انگلستان تأمین نظریات خود را  شرط موافقت با مداخله بانک قرار داده بود و بانک عملاً خواسته های  انگلستان را، دایر  بر اینکه  کلیه  نفت تولیدی  ایران را به نرخی  که شرکت می خواست، به آن شرکت تحویل دهد ، پذیرفته بود(....)  واضحترین دلیل  ناموجه بودن بی طرفی  بانک این بود که قصد  داشت تمام نفت ایران را به شرکت سابق تحویل  دهد، ولی موافقت نمی کرد که دولت ایران بتواند خود  کمترین مقدار  نفت خود را آزادانه به فروش  برساند.»( همانجا – ص 322 و 323)

«  درتاریخ  15  فروردین ماه 1331  که موعد  بازگشت  نمایندگان بانک بین المللی  به تهران و از سرگرفته شدن مذاکرات بود تلگرافی  به امضای بلاک رئیس  بانک رسید. ...در این تلگراف آمده  بود:

«اختلاف نظرها موجب  تأسف این جانب شده و به جناب عالی اطمینان می دهم هر وقت چنین به نظررسید که می شود انتظار نتیجة موفقیت آمیزی داشت ما حاضریم برای تجدید مذاکرات هر نظری که داشته باشید    ( آن را)  مورد مطالعه قراردهیم.»

    در پاسخ این تلگراف ،   در تاریخ 18 فروردین،  مصدق  حصول توافق  را موکول به رعایت دو امر اساسی دانسته بود:

« یکی آن که متخصصینی که برای ادارة صنعت نفت استخدام می شوند از کشورهای بی طرف باشند، دیگر این که برای رعایت قانون ملی شدن نفت بانک باید از طرف دولت ایران نفت ایران را بهره برداری کند. بدیهی است هرگاه بانک بین المللی دو امر اساسی مذکور را بپذیرد دولت  ایران با کمال حسن نیت و  علاقه حاضر به تجدید مذاکرات می باشد.» - ( خواب آشفتة نفت-دکتر مصدق و نهضت ملی ایران- نویسنده  محمد علی موحد -   جلد اول  – ص382 تا 383 )

    شادروان  دکتر مصدق رهبر نهضت ملی ایران  در خاطراتش در باره  بانک  بین المللی می گوید:  «بعد از ملی شدن صنعت نفت  ، تأسیساتی که  شرکت  نفت انگلیس و ایران ،  در تمام  مملکت داشت  به ملت ایران  تعلق گرفت و دیگر  صاحب مالی نبود  که بانک بین المللی دستگاه  نفت را از طرف دولت به عنوان  مالکیت معادن و از طرف شرکت  به عنوان  مالکیت  تأسیسات  نفت اداره  کند و کار شناسان نفت تبعة  انگلیس هم که در نتیجة خلع ید  از ایران رفته بودند برگردند و مشغول کار شوند. چونکه  شرط  اصلی  حل قضیه از طرف بانک یکی اداره نمودن معادن نفت از طرف دولت و شرکت  نفت هر دو  بود دیگری برگشت کارشناسان انگلیسی به آبادان. آیا  امضای چنین قرار دادی غیر از  این بود که قانون ملی شدن  صنعت نفت لغو شود و بهر برداری از معادن کماکان دردست شرکت نفت انگلیس و ایران قرارگیرد؟ بانک بین المللی که کارش بهره برداری  از معادن نفت نبود که خود این کار را بکند. او می خواست همان وضعیت سابق را در آبادان بر قررار کند و تمام فدا کاریهای ملت ایران را بی اثر نماید و هر دولتی که روی کار باشد هیچکاری  نتواند بکند و بعد از انقضای مدت دوسال هم باز شرکت همان حرفهایی را که می زد بزند. در این صورت آیا ممکن بود که دفعة دیگری صنعت نفت ملی شود واوضاع و احوال اجازه دهد که ملت ایران شرکت راخلع یدکند» (خاطرات و تألمات  دکتر مصدق- ص 285)

     به نظر  زنده یاد غلامرضا نجاتی:   « نظریات بانک با شرایط  دوم و  پنجم ( قانون اجرای ملی شدن صنعت نفت که اصل  2 -  در اختیار  گرفتن کلیه عملیات صنعت نفت از طرف دولت ایران، بدین ترتیب که شرکت ملی نفت ایران عهده دار اداره عملیات شود و هیچ قسمت از عملیات مزبور، به سازمان دیگری که مجری  تصمیمات دولت و شرکت ملی نفت ایران نباشد، واگذار  نگردد. و  5 -  تعلق  کلیه در امد نفت و فرآورده های  نفتی به دولت ایران با یک تعبیر تلویحی از سوی دولت ایران بدین قرار تحویل گیرنده نفت ایران حق  هیچ گونه انتفاعی، جز تحت عنوان معامله خرید نخواهد داشت)  منافات  داشت » (  تاریخ سیاسی بیست و پنج سالة ایران – تألیف  سرهنگ غلامرضا نجاتی– جلد اول، ص 28 و 29)

    انورخامه ای در باره پیشنهاد بانک بین المللی می نویسد:«  در میان پنج پیشنهادی که در مدت دوسال کشمش برای اختلاف ارائه شد، این تنها پیشنهادی  بود که ملی شدن نفت را رسماً نمی شناخت، در حالی که پیش از آن دولت  انگلیس ملی شدن را به رسمیت شناخته بود. (فواد روحانی-تاریخ ملی صنعت  نفت ایران-ضمیمه  فصل 23 )  آیا  دکتر مصدق حق نداشت  چنین پیشنهادی  را رد  کند؟  و آیا  با قبول چنین قرار دادی و به کمک در آمد آن می شد « انقلاب  اجتماعی  تمام عیاری در ایران انجام داد و« استبداد  ایرانی  را ریشه کن » ساخت؟!» ( اقتصاد بدون نفت - نویسنده  انورخامه ای، ص 192 )

    این توضیح ها پیش از ﺁن داده شده اند که بیشترین و بسا مهمترین اسناد دولتهای امریکا و انگلیس منتشر نشده بودند . به سخن دیگر، بدون این اسناد نیز، نمی باید بصرف ظن و گمان، فکر جمعی جبار ساخت که مصدق مقصر بود . این کار ، هم از بار مسئولیت سلطه گران می کاهد و به حق شکایت و تقاضای خسارت ملت ایران ، هر زمان دولتی معرف ﺁزادی و استقلال یافت ، لطمه می زند و هم ملتی را نسبت به درستی راه و روشی به تردید می اندازد که اگر در پیش نگیرد، استقلال و ﺁزادی نمی یابد .

 باری ، در 3 ژانویه 1953،  از دید حکومت امریکا، پیشنهادهای مصدق مقبول بوده اند و مشکل نفت می توانسته است به سرعت حل شود . اما چرا معادل 100 میلیون دلار  نفت از ایران خریداری نمی شود و چرا این پیشنهادها به عمل در نمی ﺁیند ؟ به سراغ اسناد می رویم تا مگر جواب روشنی برای این دو پرسش بجوئیم:

ادامه دارد