به نام خدا

آبان ماه 1384

سخني با ملت، هشداري به حاكميت!

سرانجام روند تلاشهاي هشت سالة اصلاح طلبي از درون حاكميت به نافرجامي انجاميد و از راه انتخابات سازمان يافته و پادگاني به سوي بنيادگرايي سوق داده شد و ايران ديرينه سال، امروز در گرانيگاه سياسي -  اجتماعي بس خطيري با ترديدها، دغدغه ها و نگراني هاي ويژه و پريشانيهاي اجتماعي و آشفتگي هاي اقتصادي بنياديني روبرو است. به دنبال نشر بيانيه هاي مشهور به 565 و 615 امضايي و پس از معرفي كابينه جديد، در راستاي عمل به وظيفة ملي -  ميهني خود، ضروري است مواردي را به استحضار ملت بزرگ ايران برسانيم.

هموطنان عزيز!

شرايط امروز ميهن، درستي مواضع اتخاذشده در دو بيانبة ياد شده بويژه 615 امضايي را به اثبات مي رساند، در انتخابات رياست جمهوري، بازي گردانان نمايش براي برروي پرده آوردن نمايشنامة خود، با سناريوي پيچيده و چند لاية تدارك ديده شده و سايه شوم نوميدي كه طي ساليان گذشته بر سر ملت ايران گسترانيده اند، پايان نمايش را از پيش مي دانستند. آنان در اين راه براي ظاهر رقابتي دادن به انتخابات از چهره هايي از جريان منتقد درون حاكميت بهره گيري كردند و بدون توجه و رسيدگي به تخلفات گزارش شده و اعتراض هاي مطرح شده و با تعجيل در اعلام نتايج شبهه ناك مرحله اول انتخابات (كه چه بسا مي توانست سرنوشت انتخابات را تغيير دهد) در عمل جايگاه رياست جمهوري را به رياست دفتر مقامات تنزل دادند و پازل مجلس و دولت مطيع و فرمايشي را كامل نمودند. اين در حاليست كه ملت ايران در سال 1357 كه از بيداد، نابرابري، تحقير و رانت خواري هزارفاميل و حاكميت استبداد وابسته به ستوه آمده بود، انقلاب كرد تا دمكراسي، مردم سالاري و حاكميت ملت جايگزين استبداد گردد و عدالت اجتماعي بجاي تحقير و تبعيض برقرار شده، جامعه مدني و حكومت قانون مستقر شود. با دريغ پس ازگذشت بيش از ربع قرن مبارزه براي استقرار مردم سالاري، پاسداري از منافع ملي و حاكميت ملي، خواسته ها و شعارهاي انقلاب محقق نشد و با وجود ساختار حقوقي موجود، مراكز قدرت فراقانوني، روحيه قانون گريزي و حاكميت فردي و فقهايي آميخته با سرشت خودكامگي، امكان تحقق آن خواسته ها ميسر نمي باشد و شرايط روز به روز بدتر مي شود.

هموطنان!

ساختارحقوقي به گونه اي است كه علاوه برعدم رعايت حقوق ملت در انتخاب نمايندگان مردم حق گزينش آزادرئيس جمهوري نيز از ملت سلب شده است و در چارچوب اين ساختار، شمار زيادي از هم ميهنان از جمله

بانوان و پيروان ساير اديان و مذاهب، اصولا" ازحق انتخاب شدن محرومند و به سايرين نيز با همه شايستگي ها از سدهزارتوي شوراي نگهبان اجازه عبور نمي دهند و كساني كه آمادگي تن دادن به حكم حكومتي را ندارند، بايد به ليست بلند محرومان از حقوق شهروندي افزود. حاكميت بايكدست كردن قواي سه گانه بر آنست با دنبال كردن سياست تنش زا در روابط خارجي و تنگ و امنيتي كردن فضاي سياسي و كاربرد تهديد و خشونت هرروز بحراني بيآفريند و با سركوب آنگونه كه در استان خوزستان و مناطق كردنشين ميهن مان شاهد بوديم به سلطه خود ادامه دهد. حاكميت بدون توجه به حق شهروندي، آزاديهاي اساسي، تعهدات بين المللي، اعلامية جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مدني، سياسي و اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و با ناديده انگاشتن حقوق و آزاديهاي پيش بيني شدة ملت در قانون اساسي مورد قبول و ادعاي خود و با  مصالحه و مصادره به مطلوب حقوق و منافع ملي به حيات امنيتي خود ادامه ميدهد. غافل از اينكه در عصر اطلاعات، ارتباطات، بيداري ملتها و آشنائي آنها با حقوق خود، ديگر دوران اين سياست ها و تاكتيكها به سر آمده است.

هم ميهنان!

امروز رسانه هاي همگاني دولتي كه بابرخورداري ازامكانات ملت دايرند، درامرتبليغ يكسويه و كسل كننده به تمجيد حاكميت مشغولند به اين اميد واهي كه درشستشوي مغزي ملت موفق شوند، اكثرمطبوعات، رسانه ها و سايت هاي نقدكننده حاكميت به محاق توقيف يا سانسور حكومتي (فيلترينگ) دچار شده و روزنامه هاي وابسته به حاكميت آزادند، اندك روزنامه هاي موجود نيز يا زيرتيغ سانسور دولتي هستند و يادست به خودسانسوري زده ازترس مرگ، خودكشي ميكنند. بنيان باورهاي ديني مردم بدليل دروغگويي، اعمال خلاف حق و حقيقت دكانداران دين حكومتي يا ازبين رفته و يا سست شده است. رواج افسارگسيخته اعتياد، سقوط ارزشهاي اخلاقي و خانوادگي، تجاوز به عنف، قتلها، خودكشي ها، ترورهاي سياسي (قتلهاي زنجيره اي)، تجاوزبه حقوق شهروندي يكديگر در برخوردها و دست اندازي به حوزه خصوصي افراد، ياس و نوميدي حاكم برنسل جوان و بسياري ناهنجاري هاي ديگرنتيجة عملكرد حاكميت درحوزه هاي فرهنگي و اجتماعيست. دربعد اقتصادي نيز رواج انحصارات، اشاعه بيكاري، تورم، فرار مغزها، پول شوئي، فساد گسترده مالي بويژه در نزديكان هرم قدرت، برخوردهاي قضايي گزينشي و دوگانه باحيف و ميل كنندگان ثروتهاي ملي و دربعد بين المللي، ديپلماسي واكنشي و دشمن تراش، بي برنامه و ضدملي همه و همه نشان از ناكارآمدي ساختار حاكميت دارد.

هموطن !

كاربرد واژگان دولت و يا حكومت  اسلامي درگفتگوها، سخنراني هاي اخير و حتي در متن پاره اي از احكام صادره به جاي جمهوري اسلامي، آيا نشان از بي اعتقادي بر كرسي قدرت نشستگان جديد به جمهور مردم نيست؟ آيا با شعار، مي توان بر معضلات غلبه كرد؟ ولي حاكميت كه از دادن شعار ابايي ندارد، به راستي كلاه چپ نهاده و راست مي رود.  آيا كابينة نظامي – امنيتي با تفتيش عقايد قادر به مهرورزي خواهد بود؟ آيا مبارزه با فساد بوسيله برخي از كساني كه در، درازاي ساليان گذشته نبض اقتصاد كشور را در بنيادهاي غير پاسخگو به ملت و ديگر مراكز اقتصادي در سايه، در دست داشته اند مي تواند انجام گيرد؟ آيا آنان كه از مزيت فرودگاهها و اسكله هاي پنهان و آشكار و قاچاق بهره برده اند و نتيجه عملكردشان، مردم را به تباهي و سيه روزي نشانده است! مي توانند در نيل به عدالت و رفع محروميتها نقش ايفا كنند؟ هرگز.

هم ميهن !

پروندة فعاليتهاي هسته اي ايران به گونة شمشير داموكلس بر بالاي سر ايرانيان درآمده است، جاه طلبي، ندانم كاري و پنهان كاري كاربدستان سبب گرديد كه حقوق ملت ايران تضييع شود و تعليق مندرج در قطعنامة 2 سپتامبر 2003 كه معناي موقتي بودن آن را بهمراه داشت اينك در سايه رفتار نسنجيده به توقف كامل و دائمي غني سازي منتهي شده است. ناپختگي هاي بركرسي قدرت نشستگان بعدي و كاربرد شعار به جاي شعور، برندگي اين شمشير را تيزتر و حيات و تماميت ارضي كشور را در معرض مخاطره قرار داده است. ما هرگز با زورگوئي قدرتهاي بزرگ خارجي به ويژه در فعاليتهاي هسته اي موافق نبوده و استانداردهاي دوگانه را نيز به رسميت نمي شناسيم ولي با اينكه خربزه را عده اي مي خورند و لرز آن را ملت شريف ايران تحمل كند نيز موافق نيستيم. آنچه روشن است اين بحران سازي از سوي قدرتمندان داخلي نه به منظور استيفاي حقوق ملت ايران، بلكه براي مصرف داخلي و انحراف مبارزان ايراني در احقاق حقوق اولية خود در تأمين آزادي و دموكراسي است. همه آگاهند كه براي ملت ايران مهمتر از مسأله اتمي و هرگونه اقدام ديگر، تأمين آزادي و استقرار حكومتي مردم سالار هدف اصلي است. با استقرار حكومت ملي منبعث ازمردم نه نگراني هاي ادعايي قدرتمندان جهاني موردي خواهدداشت و نه اولويت هاي اصلي برنامه هاي پيشرفت علمي و عمراني كشور زير سؤال خواهد رفت و امكان دسترسي به بخشهاي گوناگون علوم و فنون را فراهم خواهد آورد.

هموطنان عزيز!

لازم است به حاكميت هشدار دهيم كه حكومتگران، خدمتگزاران مردم اند و هيچكس در هيچ مقامي مجاز نيست خود را حكمران مطلق مردم بداند و امور مقننه، قضائي و اجرائي كشور را يكجا در اختيار گرفته و در ريز و درشت كلية مسائل دخالت كند ولي به هيچ مرجعي پاسخگو نباشد و هر از گاه نقش اپوزيسيون به خود گرفته، از ديگران انتقاد كند.

ما امضاكنندگان بدور از هرگونه خشونت، براي جلوگيري از عميق تر شدن اين زخمهاي ژرف و خروج كشور از بن بست هاي پيش رو، خواستار اعمال اصلاحات راستين ساختاري برمبناي اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر و الحاقيه هاي آن و تأمين آزادي هاي اساسي، عدالت و حكومت قانون با همكاري و حضور دلسوزان ملت كه خارج از هرم قدرت حاكميت هستند، ميباشيم و از تمامي آزاديخواهان ايران كه به استقلال و آزادي ايران ميانديشند، مي خواهيم، در فرصت باقيمانده پيش از آنكه در اثر سياستهاي ويرانگر و واپسگرايانة حاكميت، تماميت ارضي، استقلال، آزادي و امنيت كشور در معرض خطر بيشتر قرارگيرد، ازآنجمله در برخورد با پرونده هاي هسته اي و حقوق بشر (كه اجماع بين المللي بي سابقه اي را عليه ميهن مان شكل داده است) و خسارات جبران ناپذيري بوجود آورد، به تلاش همه جانبه در اين راه برخيزند.

 ليست امضاها