اقتصاد ایران در کوران نهضت ملی شدن نفت

28 ماه طلایی بدون طلای سیاه

داوود اویسی

تاریخ را مرور کنیم

سال 1385  خورشیدی را «سال طلایی » بودجه ایران  می خوانند . واریز بیش از 50  میلیارد دلار  از محل  درآمد های  نفتی  به خزانه  دولت می توانست  سالی  سرشار از موفقیت های  اقتصادی  برای  کشوربه ارمغان آورد  اما   فرود آوردن  شلاق  دستورهای متناقض بر گرده  اقتصاد  و روی  برگرداندن از  اصول بدیهی  « علم اقتصاد» تورم و رکود را  برکشور ارزانی داشت . بی تردید  28 ماه  حکومت  دولت ملی  دکتر مصدق  در نقطه مقابل سال 1385 قرار دارد  ایامی که در آن  نه تنها خزانه کشور از ارز های  نفتی  محروم شد بلکه بار هزینه های جاری شرکت  نفت  و حقوق بیش از 60 هزار  کارمند و کارگر آن ( که تا آن زمان  برعهده شرکت نفت انگلیس بود) وآواری از  نقدینگی (برای جبران کسری بودجه)  نیز بر دوش  دولت  وقت  سنگینی می کرد . نکته  قابل تامل  پرهیز  18 ماهه  دکتر مصدق از «چاپ  اسکناس » برای جبران کسری بودجه  بود و تنها  زمانی تن به افزایش  محدود نقدینگی داد که  دو تن از بزرگ ترین اقتصاد دانان  جهان  پس از  بررسی  رونق  اقتصادی و افزایش  تولید در کشور  این  اقدام را  خلاف  « اصول اقتصاد توسعه » ندانستند . در مجال  پیش رو  مروری اجمالی  بر  اقتصاد ایران  در سال های دهه 1320  تا  پایان  حکومت دکتر مصدق  خواهیم داشت . لازم به توضیح نیست که دامنه  برنامه های دولت ملی از  قلمرو  اقتصادی و مالی  فراتر بود  و زمینه های  چون  سیاسی ، اداری ، قضایی و مبارزه با فساد ، تامین اجتمایی و بهداشت و آموزش  را در بر  می گرفت  که  پرداختن به آنها  مجالی  دیگر می طلبد . 

مقدمه:

عملیات  اکتشاف و  حفاری  انگلیسی ها در  ناحیه  مسجد سلیمان  در سال 1908  میلادی  به نفت رسید  اما بهره برداری  از آن  تا سال 1913  که  عملیات  لوله کشی  از چاه ها  تا آبادان  و تاسیس  و تجهیز پالایشگاه  آن شهر به تاخیر  افتاد  و در نهایت  از اوایل سال 1914  نفت ایران توسط  انگلیسی ها مورد بهره برداری قرار گرفت  . در پنج  سال  نخست  برداشت از  نفت جنوب  بر خلاف  قرارداد دارسی  وجهی به ایران  پرداخته  نشد  و  از سال 1919  « لیره های  نفتی »  راه به خزانه  ایران  پیدا کرد  که جدا از  28 ماه  از نخست وزیری  دکتر  محمد مصدق  در باقی  سال ها  ( 86  سال )  اقتصاد ایران  گرفتار  اعتیادی  علاج ناپذیر  به « خام فروشی  سرمایه »  و تزریق  نابخردانه  ارزهای حاصل از  فروش  نفت  به ارکان اقتصاد  بوده  ( و هست ) .

در تمام  سال هایی که گذشت با وجود آنکه  « نفت » می توانست  به عنوان یک محرک   نقشی  بی بدیل  در تحرک بخش های  مختلف  اقتصاد کشور  ایفا کند   اما  متاسفانه  این ماده  گرانبها  نه تنها ترمزی  بر شکوفایی  اقتصاد  پر استعداد و مملو  از امکانات  ایران بود بلکه  به سدی محکم  در برابز  شکل گیری « دموکراسی » در کشور  بدل شد  ، روزگاری  همچون  28 مرداد  1332  خورشیدی  ، قدرت های خارجی  مانند  آمریکا و انگلیس  با  کمک ارتجاع  داخلی  و عوامل  فاسد حکومتی ،  دولتی  مردمی  را به  محاق  کودتا کشانیدند  و یا  در سال های  درازی  که دولت ها ی   نفتی  از یک سو « دموکراسی  اقتصادی » را در بند  « اقتصاد دستوری » گرفتار کردند  و از سوی دیگر سر خوش از  «درآمد های  بی زحمت» به  توده ها  پشت کرده  و با تزریق  بخشی از این  درآمدها  به جامعه   تورم ، رکود  و عقب ماندگی  تکنولوژیکی  را برای کشور به ارمغان آوردند  و در نهایت   سفره  توسعه  نامتوازن  و سرشار از  تناقص  را  در پیش  روی جامعه  ایرانی گشودند .

اقتصاد ایران درسال های پیش از نهضت ملی  شدن نفت

برای  درک  و شناخت صحیح تری  از دستاوردهای اقتصادی  دولت  ملی  دکتر مصدق لاجرم باید  نیم نگاهی  گذرا به  شرایطی  که به این  دولت  به ارث  رسید داشته باشیم    تا زمینه برای  قضاوتی  عادلانه  نسبت به  عملکرد این  دولت  بدست آید .  کنکاش   در اوضاع  اقتصادی ایران  در مقطع زمانی  پایان جنگ جهانی دوم  تا آغاز  نهضت ملی  شدن نفت  به دلیل  نبودن  سیستم آماری  و داده های  اطلاعاتی  کاری  بس  مشکل  است  . از سوی دیگر  اقتصاد ایران  از اوان  قرن  بیستم  در تکاپوی  دل کندن  از  « اقتصاد  سنتی »  و راکد  به سمت  اقتصادی  مدرن  و پویا  بوده  و همه گاه  از سوی  گروه های  دارای قدرت  (و منافع  اقتصادی ) به پس  رانده می شد  و همین موضوع  یعنی مقاومت گروه های  ذی نفع  از اقتصاد و جامعه  سنتی  در کنار  تبعات  ناشی از  جنگ های  جهانی  اول و دوم  و اشغال  و دخالت  دولت هیای خارجی  وضعیت  آشفته ای  را در جای جای  حاکمیت  ملی  و به تبع آن  اقتصاد  ایران  بوجود اورده بود . در طی  سال های  پس از  جنگ  جهانی اول  تا پایان  دهه  1320   اقتصاد  ایران  بر  پنج  ساختار  متفاوت  بنا شده  بود .

1- اقتصاد  روستایی

با  توجه به  نبود  آمارهای  قابل  استناد  در  دوره  مورد بحث  تنها می توان  به صورت  تخمینی  جمعیت  روستایی  کشور  را در  حدود  70  درصد  کل جمعیت ایران  برآورد کرد که  تحت  نظام  « ارباب  -  رعیتی »  سامان  گرفته بو دند . این نظام   از  نظر حقوقی  نوعی مشارکت  به شمار  می رفت  که سود حاصل از  تولید  محصول  میان  دو  طرف  ( ارباب  و دهقان)  تقسیم  می شد .  نسبت  این  سود با توجه  به  تسلط  مالکان  بر  اوضاع  و ارتباط  آنها با  نهاد های  عرفی و شرعی  قدرت  و  وضع عوارض  و مالیات های  مختلف  به شدت  به سمت  اربابان  میل  داشت . گروه  معدودی  از  خانواده های  اربابی  تملک   تعداد  زیادی  از  روستاهای  کشور  را  در  تیول خود داشتند  . طبق  برآوردی که  « فرد  هالیدی »  در  کتاب « دیکتاتوری  و  توسعه  » ارایه کرده  تنها  37  خانواده  مالک  19  هزار  روستا (38  درصد  کل  روستاها ) بوده  و  15  هزار  روستا (29  درصد ) متعلق  به کسانی بوده  است که  مالک  بیش از پنج  روستا  بوده اند  و در این بین  تنها  پنج  درصد از  زمین های  قابل کشت  به  دهقانانی  تعلق  داشت  که  بر  روی  آن  کار  می کردند .

 نکته  قابل  تامل  دیگر  در  مورد  اقتصاد  روستایی  ایران  در  طی  سال های  حد فاصل  جنگ های  جهانی   اینست  که  به  دلیل  کمبود  مواد  غذایی  محصولات  کشاورزی  افزایش  قیمت  قابل  توجهی  پیدا  کرد  که  بر  درآمد  ملاکین  تاثیر  به سزایی گذاشت  و بسیاری از  آنها   راهی شهر ها شدند ( و در سال های  بعد  سرمایه های خود را در بخش بازرگانی و تاسیس کارگاه  ها  به کار  گرفتند ) و  اداره  روستا ها  را به  مباشران  خود  سپردند . این  جانشینان  استثمار  دهقانان  را شدت بخشیده  و  کمترین  توجهی  نسبت  به  عمران  و آبادی  روستاها ، تعمیر  و  لایروبی  قنات ها  و احیای  اراضی  بایر  نداشتند . به  عبارتی  همزمان  با  افزایش  جمعیت  روستاها ( یا  همان  نیروی انسانی ) سطح  زیر  کشت  و  راندمان  زمین  کاهش می یافت  .  بر اساس  داده های  مندرج  در  کتاب « بیان  آماری  تحولات  اقتصادی  و اجتماعی  ایران » از  یک  هکتار  زمین  زیر  کشت  گندم  در سال  1324  910  کیلو گرم  گندم  برداشت  می شد  و در سال  1328  به  750   کیلوگرم  تنزل  یافته  و یا  در همان  دوره  زمانی    کشت  جو  از  1030  کیلو گرم  به 740  کیلو گرم  کاهش  یافته  بود .  نتیجه  این  اوضاع  گذشته از  افزایش  فقر  و  گرسنگی  حدود  سه چهارم از  جمعیت  کشور  موجب  مهاجرت  گسترده  دهقانان  به  سمت  شهر های  کوچک  و بزرگ  بود  که  این  مهم نیز  تبعات  ویرانگر  خود را بر  اقتصاد  ملی  تحمیل  می کرد .

2- اقتصاد  عشایری  و ایلی

قدیمی  ترین  بخش از  اقتصاد  سنتی  ایران را  ایلات  و عشایر  کوچ  نشین  تشکیل  می  دادند  که  بخش  بزرگی از  دامداری  و تولید  گوشت ، لبنیات ، پوست ، پشم  و فرش   حاصل  دسترنج  این  گروه  بود  که  سهم  عمده ای  از  صادرات  کشور  را به  خود  اختصاص  می  داد . از  دوران  مشروطه تا  حکومت  رضا شاه  تلاش  هایی  برای  اسکان  این  گروه  صورت  گرفته  بود .  بسیاری  از  عشایر  و ایلات  روستا نشین  شده  و بخشی  از آنان نیز  جذب شهرها شده  و  کارگر و پیشه ور  شده  بودند . از  نظر  جمعیت  با  توجه  به  برآورد های  تخمینی  حدود  5/1 -  2  درصد  جمعیت ایران  را  تشکیل  می دادند .  تا  پیش از  سال های  دهه 1320عشایر  و ایلات  نه تنها از  لحاظ  سیاسی  وزنه ای  قابل  اعتنا به شمار  می رفتند ( نگاه کنید به  نقش آنها در  دوران  مشروطه  و همچنین  دستگیری  گسترده  سران  آنها  توسط  رضا شاه ) بلکه از  نظر  اقتصادی و صادرات  غیر  نفتی  کشور  سهمی  در خور  اعتنا  داشتند .  نکته  قابل تامل  در  مورد  ایلات  و عشایر  این است که  بسیاری از  سران آنها  سهامدار  شرکت  نفت  انگلیس  بودند .

3- سرمایه  داری  خصوصی

          این  بخش از  اقتصاد  ایران  بسیار  جوان تر از  سایر  بخش ها  بود و نقطه  تحول  آنرا باید  در  دوره  حکومت رضا  شاه  دانست .  تا پیش از  سلطنت  پهلوی  اول  سرمایه های  بخش  خصوصی  در تجارت و در  بازار  چند  شهر بزرگ  مانند  تبریز  و  اصفهان و تاحدودی  تهران  متمرکز بود  .  در  دوران   پر  تلاطم سلسله  قاجار  و به  دلیل  نبود  زیر ساخت هایی چون  راه آهن  ، جاده  و  اسکله  نشانی از   شکل  گیری  سرمایه های  خصوصی  برای  تولید  کالا  و  صنعتی شدن  به چشم  نمی خورد  و به  همین  دلیل   سرمایه های  خصوصی  به  سمت  تجارت  و  دلالی   سوق  پیدا  می کرد  . در سال های  اولیه  قر ن  جاری  و به  دنبال  ساخت  راه آهن  و  جاده  و تاسیس  بانک ها  و تصویب  قوانینی  چون  قانون  تجارت  خارجی  و ثبت  شرکت ها  و برخی  قوانین  دیگر  راه برای  شکل  گیری  شرکت های  خصوصی  ( بویژه  سهامی )  باز شد .  البته  نباید  فراموش  کرد  که از  نظر  فعالیت های  اقتصادی  در  دوران  بین  جنگ  جهانی  اول  تا  نهضت  ملی  شدن  نفت  ایران  ، سرمایه  گذاران  توجه  بیشتری  نسبت به  راه اندازی  شرکت هایی  برای  فعالیت های  اقتصادی  زود بازده  که  با کمترین  سرمایه  بالاترین  سود  را  در  حداقل  زمان  ممکن سازد ، داشتند .  بر اساس  آمار  منتج از  کتاب «بیان  آماری  تحولات  اقتصادی  و اجتماعی  ایران »  تعداد  شرکت های  بازرگانی  در سال های  1325-1329  خورشیدی  چهار برابر  شرکت های  صنعتی و  31  برابر  شرکت های  معدنی  بود .  دلایل  متعددی  را  می توان  برای  توجیه  این  رفتار  سرمایه گذاران برشمرد  که از  جمله  شرایط  ناپایدار  حاصل از  جنگ  و اشغال  کشور  و بی  ثباتی  دولت ها  مهمترین  آنهاست .  سرمایه  گذاران   اولویت  فعالیت  خود را  به  رشته هایی  اختصاص  داده بودند که  سرعت  نقد شوندگی  آن  بیشتر باشد به همین  دلیل  فعالیت  در  رشته های  بازرگانی  و تجاری  به  دلیل  سهولت  تبدیل  آن به  پول  نقد  رونق  بیشتری  داشت  از سوی  دیگر  حجم  سرمایه  لازم  برای  فعالیت های  تولیدی  و  صنعتی  بسیار بیشتر  از  فعالیت های  بازرگانی  بود . در فاصله  سال های  1325-1329   میانگین  سرمایه برای  یک شرکت  بازرگانی  7/5  میلیون  ریال ، صنعتی  18  میلیون  ریال  و  معدن  5/11  میلیون  ریال  بود .  نکته  قابل  تامل  دیگر   زود بازده  بودن  و ریسک  کمتر  داشتن  فعالیت های  بازرگانی  نسبت  به  تاسیس  کارخانه  و یا  کارگاه  بود .  برای  راه اندازی  یک  کارخانه  در گام  نخست باید  زمین را  تهیه کرد  و سپس  ابنیه  مورد  نیاز  را  ساخت  و  تجهیزات  و ماشین آلات  آنرا  خریداری  و  وارد  کرد   و سپس  نیروی  انسانی  مورد  نیاز  را آموزش  داد  و پس از  طی  این  مراحل ، تولید  آغاز  و  محصول  به  بازار  عرضه شود و  پس از مدت  زمانی که کالا به فروش رشید  اقدام به  خرید مواد اولیه  و  تولید مجدد شود . در این بین  مباحثی چون  استهلاک ماشین آلات ، مالیات ها  و عوارض و حقوق کارگران را نیز باید از جمله دغدغه های سرمایه گذاری  در تولید و صنعت به شمار آورد .  البته  لازم به  ذکر است که  همان اندک  سرمایه گذاران  بخش  تولید و  صنعت  نیز توجه  خود را  معطوف به  تولید  کالاهایی  می کردند که  با کمترین سرمایه  و در  کوتاهترین  زمان  به سود  برسد  و کمتر  نشانی از  سرمایه گذاری بر روی  صنایع اساسی  چون  ذوب فلزات  و ماشین سازی به چشم  می خورد  .   صنایع خصوصی  پا  گرفته  در آن سال ها ( که بخش  عمده ای از آن  در صنایع  نساجی ، تنباکو  و مواد غذایی  فعال بود ) در پایان  جنگ  جهانی  دوم  یعنی سال  1324  خورشیدی  ودر  پی  رونق  واردات  لجام گسیخته از  اروپا  و سرازیر  شدن  کالاهای  خارجی به  بازار  ایران  به  ورطه  رکود  و  سکون  گرفتار شد  بویژه آنکه   به دلیل  سیاست های  غلط  و «افزایش   حجم پول » و تورم این اوضاع  تشدید  می شد .  واردات  ایران در سال  1324  از 3865 میلیون  ریال با افزایشی   حدود سه  برابر به  رقم  9320  میلیون  ریال  رسید . این  در حالیست که  صادرات  کشور  ( بدون  احتساب  نفت )  در حدود  1700  میلیون  ریال  باقی  ماند .  و به  عبارتی  اقتصاد ایران  در سال  1328  خورشیدی  با  کسری  5/7  میلیارد  ریالی  به استقبال  سال  پر تنش  خلع  ید  رفت .

4- دولت  و شرکت های  دولتی

با شروع  قرن  چهاردهم  خورشیدی  و همزمان  با  حکومت  پهلوی  اول  گرایش  شدیدی  برای  سرمایه  گذاری   دولتی  در بخش های  مختلف  پیدا شده و نخستین  گام  آن  به  دنبال  تاسیس  بانک های  ملی و سپه  برداشته شد .  تا آن  زمان  عملیات  بانکی و  پولی  کشور  در انحصار  بانک  شاهی ( انگلیس ) و یکی  دو  بانک  خارجی  دیگر بود  که  امتیاز آن در  زمان  شاهان  قاجار  به  بیگانگان  اعطا شده بود .  در اسفند  1306  خورشیدی   قانون انحصار  تجارت خارجی  به تصویب  رسید  و بر اساس  آن  واردکنندگان  کالا  تنها  متناسب  با  صادرات  و در چارچوب  سهمیه ای که از سوی دولت  تعیین می شد  مجاز به واردات کالا  بودند و بازرگانی خارجی  و خرید و فروش ارز  تحت نظارت  دولت  بود ( به استثنای  نفت و شیلات )  این قانون از یک سو  سلطه دولت  بر اقتصاد را  به دنبال داشت  و از سوی دیگر  حمایت از  صنایع  و تولیدات  داخلی  را در دستور کار قرار داد . البته  همانگونه که در بخش  پیشین  بیان شد  بخش  خصوصی  تمایلی  به سرمایه گذاری  در صنایع  مادر  و اساسی  نداشت  و  صنایعی  چون  سیمان ، قند ، شیمیایی ، تولید برق و بهره برداری از  معادن  توسط  دولت  تاسیس شد ( البته در اواخر  حکومت  رضا شاه  تلاش هایی  برای  راه اندازی  واحد های  دولتی  ذوب آهن و  فولاد سازی  صورت  گرفت که بر اثر  اشغال ایران  بی نتیجه ماند )  در کنار این  صنایع  زیر ساخت هایی چون  راه آهن ، جاده ، اسکله و بنادر  نیز در دست دولت بود .

همانگونه  که مشاهده می شود  بخش بزرگی از  صنایع  و زیر ساخت ها  تا پیش از  اشغال ایران  دولتی بود   و به همین  دلیل و در پی  ورود نیروهای خارجی به کشور  اوضاع  به طور کلی  دگرگون شد . اشغال گران  برخی از  صنایع  مورد نیاز  ماشین  جنگی خو د را  تحت  حمایت قرار داده  و حتی  اقدام به گسترش  آنها کردند  اما  بخش  عمده ای از این  صنایع  و سرمایه گذاری های  دولتی  گرفتار  رکود  و نابسامانی شدند  و تعدادی نیز  به  ورطه  تعطیلی  کشانیده  شدند و  زمزمه هایی  مبنی بر « خصوصی سازی »  واحد های  دولتی  به گوش  می رسید . قانون  انحصار  تجارت خارجی در برابر بی بند و باری  حاصل از  عزم  نیروهای  اشغال گر برای  واردات  و صادرات «هرآنچه که  می خواستند »  رنگ باخت و کنترل  زیر ساخت هایی چون راه اهن ، جاده ها ، بنادر  و فرودگاه   در ید  قدرت  نیروهای بیگانه بود  و دولت  نه تنها  نظارتی بر  بازرگانی  خارجی نداشت  بلکه  کنترل خود بر بازار  داخل را نیز از دست داد.

 بررسی  آمار و ارقام  درآمدها و هزینه های  دولت  در پیش و پس از  اشغال  ایران  به نقل از  « بیان آماری  تحولات اقتصادی و اجتماعی  ایران »  به خوبی  نشان  دهنده  وضعیت  اقتصادی کشور و سرمایه گذاری های  اوست .  در یک  دوره  14 ساله  ( 1315-1329) شاهد هستیم  که  بودجه  دولت  تا سال 1317  خورشیدی دارای  توازن  بین  درآمد ها و هزینه هاست  و حتی درآمد ها کمی  بیشتر از  هزینه ها  نشان می دهد  . از سال 1318  ( و شروع  جنگ  جهانی دوم) کسری بودجه خود را نشان می دهد . البته  این  وضع تا سال 1325  چندان  وخیم نبود   اما از سال های  بعد  اوضاع به شدت  دگرگون شد . در سال 1326 خورشیدی 7/39  درصد  کسری بودجه به چشم می خورد در سال 1329    کسری بودجه  به حد فاجعه بار 43 در صد  رسید  نتیجه این کسری بودجه متوالی  چاپ  بدون  پشتوانه  اسکناس  و افزایش  تورم  در  فضای  رکودی  سال های پس از  اشغال بود .

تا سال های  پیش از  اشغال  مهمترین بخش از  هزینه های  دولت  به  وزارت  راه  اختصاص داشت و به طور مثال  در سال  1320 ( پیش از اشغال ایران ) در حدود  یک چهارم هزینه ها  به این بخش  اختصاص داده شده بود  و پس از آن  وزارت  صنایع و کارخانه های  دولتی  قرار داشتند  که  در حدود  23  درصد از بخش هزینه های  بودجه را به خود اختصاص داده بود  اما در سال های  پس از  اشغال  هزینه های وزارت  صنایع از 990  میلیون  ریال در سال 1320 به تنها  41  میلیون  ریال سقوط کرد  و در بخش  راه ( شامل  راه آهن ، جاده ، فرودگاه  و بنادر ) از 1092میلیون  ریال  به 117  میلیون  ریال  تنزل یافت .این آمار ها  نشان  دهنده  آنست که در طی سال های  منتهی به  استقرار  دولت  ملی  دکتر مصدق  سرمایه  گذاری  دولتی  در بخش  صنایع و  معادن  و زیر ساخت ها  به شدت  دچار  سیر قهقرایی شد ه  بود به گونه ای که ارقام  تخصیص یافته  نه تنها مجالی برای سرمایه گذاری جدید فراهم نمی آورد بلکه  هزینه نگهداری  و استهلاک  سرمایه گذاری های  پیشین راهم  پاسخگو نبود .

5-  شرکت های  خارجی

از اواسط  قرن  نوزدهم  دولت های  روس و انگلیس  قراردادهای استعماری  زیادی به شاهان  قجر  تحمیل کردند  و امتیاز های  اقتصادی فراوانی بدست آوردند  و از راه تا معادن و از عملیات  پولی  و بانکداری و  گمرک تا  شیلات  را  در تیول خود قرار داده بودند  . در دوره  مورد بحث ما  بسیاری از این امتیازات  ملغی شده بود  اما  کماکان  سه امتیاز مهم در اختیار استعمارگران  قرار داشت  شرکت  نفت انگلیس، بانک شاهی   و شرکت شیلات  مانند یک دولت مقتدر  در کشور ما رفتار می کردند و کل اقتصاد  را تحت تاثیر خود قرار داده بودند  و ما در این بخش  تنها به  عملکرد  شرکت نفت  انگلیس  می پردازیم .

این شرکت در سال  1909  میلادی  با یک میلیون  لیره  سرمایه  به ثبت رسید  و در سال 1954 ( پس از کودتای  28 مرداد1332 ) سرمایه آن طبق بیلان  رسمی  بالغ بر 355 میلیون لیره  از جمله  70  میلیون لیره  نقد در بانک ها بود ( 50 سال  نفت ، مصطفی فاتح )  البته ناگفته نماند  که این ارقام  نشان دهنده  ارزش  واقعی  سرمایه های  این  شرکت نبود  و تنها هزینه هایی را در بر می گرفت که  شرکت نفت انگلیس  برای تاسیسات و ابنیه   پرداخته است و نکته  قابل تامل  دیگر  این است  که این شرکت  با اقدام به  حساب سازی  دارایی ها  و درآمدهای  خود را کمتر از آنچه که بود  نشان می داد . وزیر  دارایی  انگلستان  در  زمان ملی کردن صنعت نفت  در نامه ای به نخست وزیر  انگلستان  با اشاره به تراز نامه  سال  1949 این شرکت  پرده از  برخی از  حساب سازی ها بر می دارد . بنا به  نامه « چالز استوکس »  شرکت مزبور  53 میلیون  لیره هزینه را 81 میلیون  لیره  به حساب آورده  و  ترازنامه کل 72 میلیون لیره ای  را 110 میلیون لیره  و صورت حساب نفتکش  ها را از 40 میلیون لیره  به 50 میلیون لیره تغییر داده است  . در همان نامه  سود خالص سود خالص  این شرکت  در سال  1950 (1329 خورشیدی ) نزدیک به  170  لیره  بوده  که  60  درصد آن  یعنی  بیش از 100 میلیون  لیره  حاصل از  فروش  30  میلیون تن  نفت ایران بود . ( خاطرات و تاملات  دکتر مصدق )  این اعداد و ارقام  نشان دهنده  قدرت اقتصادی  بسیار بزرگ  این شرکت است و شرکت نفت  انگلیس  تنها در عرض  5 سال  پس از پایان  جنگ  جهانی  دوم  و طی  سال های 1946-1950  میلادی حجم برداشت نفت از جنوب ایران  را  از 2/19 میلیون تن  به 7/31 میلیون تن  رسانید  و ظرفیت  پالایشگاه  آبادان  را از  17 میلیون تن در سال 1947  به 24  میلیون تن در سال 1950  رسانید (50 سال  نفت)

برای  درک بهتر از  قدرت اقتصادی  این شرکت  بد نیست  به برخی از  مقایسه ها  نگاه  بیاندازیم . همانگونه که گفته شد  سود خالص این شرکت  در سال 1950  برابر با 170  میلیون لیره بود  که بر اساس  نرخ برابری  130  ریالی   در آن سال  معادل 1/22  میلیارد  ریال  خواهد  بود را با  سرمایه  کل  شرکت های  ایران  در  سال 1329 ( 1950 ) که معادل 3/17  میلیارد  ریال بوده  مقایسه  کنیم  به برتری اقتصادی این  شرکت در ایران  پی خواهیم برد . از سوی دیگر  درآمد  دولت ایران در بودجه  سال 1329  تقریبا  معادل تقریبا  1/8  میلیارد  ریال بود که  در حدود یک سوم  سود خالص شرکت نفت انگلیس  در سال  مورد نظر است ( بیان آماری  تحولات  اقتصادی و اجتماعی ایران )

از سوی دیگر  کل کارکنان  صنایع ماشینی  و کارخانه ای  در سراسر ایران  در سال 1320 کمی بیش از 36 هزار نفر  تخمیین زده شده ( آخرین آمار در دسترس  تا پیش از  دولت ملی ) که تصور  نمی رود  در سال های  دهه  1320 تغییر افزایشی داشته باشد ( با توجه به موج تورم ، افزایش  نقدینگی  و  رکود  و تعطیلی  کارگاه ها  در اثر فشار بی رویه  واردات  حتی  احتمال کاهش آن می رود )  اما  تعداد  کارکنان  شرکت نفت انگلیس  در سال 1328  برابر با  55980  نفر  و در سال  1330  به 61545 نفر  می رسد  که علاوه بر آن 13603 نفر نیز  برای کنتراتچی های شرکت نفت کار می کردند (50 سال  نفت ) همانگونه که  پیشتر  گفته شد  در سال های  پس از جنگ  واردات ایران  به صورت  سرسام آوری  افزایش یافته بود  و صادرات  غیر نفتی نیز  وضعیت بحرانی را تجربه می کرد  در نتیجه  کسری  تراز بازرگانی  خارجی سال به سال  افزایش مییافت  و بودجه کشور  به شدت  محتاج درآمد های حاصل از  قرارداد با شرکت نفت انگلیس  بود  و به تعبیری  شاهرگ  اقتصاد ایران در دستان  این شرکت قرار داشت  و به  دلیل  کفاف نکردن  درآمد ارزی  از محل  حق امتیاز  برای  جبران  کسری بودجه  دولت های  ایران  به شدت به دنبال  دریافت  وام  و یل پیش پرداخت  از این شرکت بودند . لازم به  ذکر است که  مجموع  حق امتیازی که  ایران از  شرکت نفت انگلیس  از آغاز (1914) تا زمان  خلع  ید (1950) دریافت کرد  105 میلیون  لیره  بود  که این  رقم در برابر  درآمد خالص  شرکت  در سال آخر  که 170 میلیون لیره بود  رقمی بسیار ناچیز  را نشان می دهد .  این شرکت  در طی  فعالیت 34  ساله خود  175 میلیون لیره  به  دولت  انگلستان  مالیات  داده بود  !

آنچه به  دولت ملی به ارث  رسید

به دنبال  اشغال  کشور توسط نیروهای  بیگانه  ، شیرازه  اقتصاد  ایران  به شدت از هم  گسست  و تورم شدید  ناشی از  چاپ بی  رویه  اسکناس در جهت تامین  مخارج  ریالی  بیگانگان  حتی  پس از خروج  اشغال گران  نیز موجب بالا  رفتن  قیمت ها  و فشار  بیشتر  بر روی  طبقات  کم درآمد شده بود . رشد جمعیت و مهاجرت شتابان روستاییان  درمانده از ظلم  ملاکان و  مباشران  آنها  به سمت  شهر ها   تبعات  سهمگین اقتصادی و اجتماعی  برای  کشور به ارمغان  داشت  که در راس  آ نها  معضل اشتغال  و تامین  درآمد  برای  مهاجران  قرار داشت . کسری بودجه  و افزایش  هزینه های  دولت  و واردات  بی رویه  متولیان و سیاستگذاران را  هر چه بیشتر به سمت  استقراض از  بانک ملی  و افزایش  حجم پول سوق می داد . از سوی دیگر  درآمد ارزی  کشور  به دلیل  افزایش  هزینه های  ارزی ( تحت فشار بی امان  واردات  بی رویه ) با کسری قابل تاملی  مواجه بود  که کاهش صادرات غیر نفتی ( به طور عمده  محصلات دامی و کشاورزی) بر وخامت اوضاع  می افزود . اعتراض های پی در پی  به شرکت  نفت انگلیس  و تقاضای افزایش حق امتیاز ایران  منجر به  انعقاد  قرار داد  الحاقی  شده و این قرار داد  نیز  به  جای آنکه بر درآمد های ایران  بیافزاید  موجب  وقفه در آن شده بود . دولت آمریکا حاضر به دادن  وام  یا کمک  مالی  قابل ملاحظه ای به ایران  نبود . از سوی دیگر با باز شدن درهای واردات ، بازار ایران مملو از کالاهای شرکت های  انگلیسی و آمریکایی بود  که به تازگی  از بختک  جنگ  جهانی  رها شده  و به شدت  در پی فتح بازارهای جدیدی چون ایران بودند و این موضوع  نیز موجب تشدید رکود و به  ورطه  تعطیلی  کشانیده شدن کارگاه ها و کارخانه های دولتی و خصوصی و بیکاری  گسترده کارگران  ایرانی ( که تا پیش از دولت ملی فاقد قوانین حمایتی  همچون  بیمه  بیکاری و تامین اجتماعی بودند ) می شد .

  نکته  قابل تامل  دیگر  کاهش  نرخ برابری  لیره و دلار  در برابر ریال بود .  در اول  فروردین  1328 ارزش  واقعی  لیره به 155  ریال و دلار به 48  ریال  کاهش  یافت که تاثیر  به سزایی  در سرعت  گرفتن  واردات  کالاهای  گوناگون به داخل کشور داشت . این  روند  نزولی در 22  شهریور ماه  1328 به پایین ترین  سطح  خود  رسید و  یک لیره  با 130  ریال و  یک دلار  با 5/38 ریال  برابری  می کرد  . این نرخ  تا پایان  سال 1329 تثبیت شد ( گزارش  هیات مدیره  بانک ملی ، مجله  بانک  ملی ، اردیبهشت 1329 ) نتیجه این سیاست افزایش  سرسام آور واردات  در سال 1328 و به تبع آن افزایش  کسری بودجه دولت  بو د .  در این سال  کسری بازرگانی خارجی  به رقم  7 میلیارد و 534 میلیون  ریال  معادل 9/57 میلیون لیره  رسید در حالیکه سهم ایران از درآمد  شرکت  نفت  تنها  5/13  میلیون  لیره  بود  و به عبارتی  4/44  میلیون  لیره  میزان کسری  ارز  ایران بو د . نکته  قابل تامل  دیگر  میزان  کسری  تراز بازرگانی  ایران با آمریکا و انگلستان  در سال  مذکور است . در این سال  تجارت ایران با آمریکا  2  میلیارد و  712  میلیون  ریال  و با  انگلستان  یک میلیارد و 232 میلیون ریال کسری  داشت ( بیان آماری  تحولات  اقتصادی و اجتماعی  ایران ) به دلیل عدم  محاسبه  قدرت  جذب  بازار ایران از سوی  تجار  و بازرگان ، بسیاری از  کالاهای  وارداتی ( که عمده آنها  کالاهای  غیر  ضروری  و تجملی بو د )  با رکود بازار  و سقوط  قیمت ها همراه بو د که  خود  منجر به  ورشکستگی  بسیاری از  واردکنندگان  و شرکت های  تجاری  شد  و کار  تا آنجا  بالا گرفت که بسیاری از این کالا ها  ارزش  ترخیص  از  گمرک  را نداشت .  در 27  شهریور  1328  دولت  انگلستان  ارزش  لیره  در برابر  دلار و سایر ارزها را  به میزان  5/30  درصد  کاهش داد  و ارزش  واقعی  لیره  در برابر   ریال  از 130  ریال  به 91  ریال  سقوط  کرد .  این  اقدام  دولت  انگلستان صدمات  جبران ناپذیری  بر بودجه  متکی  به لیره  ایران وارد و  بحران  اقتصادی  کشور را تشدید کرد .  از یک سو  ارزش  ریالی  و دلاری  حق  امتیاز ایران  که از سوی  شرکت  نفت  انگلیس پرداخت  می شد  به شدت  کاهش  یافت  و از  سوی  دیگر  این  اقدام  تاثیر زیادی بر روی  صادرات  غیر  نفتی ایران داشت  زیرا صادر کنندگانی  که  بهای کالای  خود را به لیره  دریافت می کردند  مجبور بودند  آنرا به جای  130  ریال  با 91  ریال  معاوضه کنند ( گزارش  هیات مدیره  بانک ملی  ، مجله بانک ملی شماره  104 و 119)  

دولت  رزم آرا  در اواسط  سال 1329 خورشیدی  بر سر کار آمد  و تلاش کرد  که در سیاست های  بازرگانی  تجدید نظر  کرده  و مقداری از  لجام گسیختگی  اقتصاد  درهای باز  بکاهد  که  دولت او  نیز  به دلیل  عدم  پیش  گرفتن  روش  منسجم  به  توفیقی  نایل  نیامد .

یکپارچگی  جهانی  در برابر نهضت  ملی

در هنگامه ای که  بر اثر فشار گسترده مردم و با امید  کنترل بحران  اقتصادی کشور قانون ملی کردن  نفت  به تصویب مجلس رسید  دو نکته اساسی مورد توجه  سیاستمداران  قرار داشت .بحث اول نیاز کشورهای صنعتی به نفت ایران بود زیرا اروپای غربی 16 درصدازنیاز خود به نفت خام و 31 درصد از فراورده های نفتی تصفیه شده مورد نیاز خود را از ایران وارد می کرد و نکته دوم تصور سیاست مداران از اقدام دولت آمریکا در برابر زیاده خواهی شرکت نفت انگلیس بود زیرا از یک سو بحث رقابت شرکت های نفتی آمریکا با شرکت نفت انگلیس مطرح بود و از سوی دیگر ترس آمریکایی ها از نزدیک شدن  ایران به شوروی این احتمال را افزون می ساخت. اما در عمل هیچیک از دو فرض پیش گفته محقق نشد زیرا اروپای غربی و آمریکا از همان آغاز جنبش ملی کردن نفت ایران به شدت به دنبال تجزیه و تحلیل اوضاع و راه های برون رفتن از بحران خارج شدن نفت ایران از چرخه جهانی بودند که اسناد از طبقه بندی خارج شده امریکا موید این نکته است و از سوی دیگر روابط پشت پرده شرکت های نفتی آمریکایی و انگلیسی و منافع مشترک آنها و ترس آمریکایی ها از گسترش نهضت ملی شدن نفت در سایر نقاط جهان عامل بازدارنده ای در اقدام حمایتی شرکت های آمریکایی به ایران بود. این درحالی بود که در ایران هیچگاه تمامی نیروهای سیاسی در زیر یک چتر گرد نیامدند و عواملی چون ارتجاع داخلی ، طرفداران شورویی ، عوامل فاسد درون حکومت و سرسپردگان انگلیس ، خوانین و ملا کان و تجار و بازرگانان هر یک به دنبال منافع شخصی و گروهی خویش جبهه ای ناپایدار در برابر یک پارچگی قدرت های جهانی بوجود آورده بودند و تمام تلاش رهبران نهضت صرف خنثی کردن مخالفت ها و کارشکنی ها می شد.

 به دنبال  خلع ید از  شرکت  نفت انگلیس ، اقدامات  جدی  برای  غلبه بر  وقفه صادرات  نفت ایران  از سوی  انگلستان و آمریکا  آغاز شد .  استخراج  نفت از  منابع  نفتی  عربستان  سعودی  در نیمه  دوم  سال  1951 ( 1329  خورشیدی ) به میزان  60  درصد  افزایش  یافت ، کویت  به  صادرات نفت خود  94  درصد افزود  و استخراج  نفت در  ونزوئلا  بیش از  15  درصد  افزایش  یافت  و بخش  عمده ای  از این افزایش  استخراج ها  توسط  شرکت نفت انگلیس  خریداری می شد . از سوی  دیگر  افزایش  ظرفیت  پالایشگاه  ها  نیز  برای  جبران کاهش صادرات   فرآورده های  نفتی  پالایشگاه  آبادان  در دستور کار  قرار گرفت و پالایشگاه  راس التنوره 53 درصد به  صادرات  خود افزود ، پالایشگاه  شل در  ونزوئلا  تولید خود را  از  80  هزار بشکه به 170 هزار بشکه  رسانید  و  شرکت های  بزرگ  نفتی  صد ها میلیون  دلار  برای  ساخت و تجهیز  پالایشگاه های  جدید  سرمایه گذاری کردند  . از سوی دیگر  دولت آمریکا 300 میلیون  دلار  وام و کمک  بلا عوض اضطراری  در اختیار انگلستان  قرار داد .

همانگونه  که گفته شد  دولت انگلستان  نیز با چشمانی باز  به استقبال  چالش  پیش رو  می رفت  و برای  جلوگیری  و کاستن از  تبعات اقتصادی خلع ید  اقدامات  سنجیده ای را  دنبال  می کرد  و  به  دفعات  از حجم  واردات خود می کاست  و برای  صرفه جویی در  هزینه های  دولت  ده هزار کارمند  ادارات مرکزی خود را  اخراج  کرد .  ارز تخصیصی  به جهانگردان  از 50 لیره به 25 لیره  کاهش یافت ، 5/2  میلیون   دلار  از واردات  ذغال سنگ  کم کرد  ودر کنار آن  از واردات  تنباکو  نیز بشدت کاست . انگلیسی ها بودجه برنامه های عمرانی خود را  محدود کردند  و کاهش تولید  قابل ملاحظه ای  در  صنایع  انرژی بر به عمل آوردند که در مجموع 500 میلیون دلار  از هزینه  های خارجی آنها  کاسته شد ( مجله  بانک ملی  ، فروردین 1331) از سوی  دیگر  دولت انگلیس  در 5 دسامبر  1950  موافقتنامه  خود با ایران  در مورد تبدیل  لیره های ایران  به ارزهای دیگر  را  پیش از  موعد  فسخ کرد  و با تحریم  اقتصادی  از تمدید  اعتبارات  ایران  برای  خرید  قند و شکر ،آهن و فلزات  و غیره  خودداری کرد . بدین  ترتیب  دولت  انگلستان  توانست  با یک دیپلماسی  فعال  و بسیج  تمام  ابزارهای در دسترس  داخلی و حمایت  شرکت های بزرگ  نفتی  و دولت  های آمریکا  و کشورهای  صنعتی  در برابر  کمبود های  ناشی از قطع  صدور  نفت  ایران  مقاومت  کند . 

اقتصاد  بدون  نفت

 در اردیبهشت  سال 1330  خورشیدی  دکتر مصدق  پیشنهاد  اکثریت  مجلس  مبنی بر  عهده دار  شدن  سمت نخست وزیری  را پذیرفت .  در ماه های  اولیه  دولت ملی  بر اساس  واقعیات موجود  از جمله  قطع کامل  درآمد ارزی ، بحران  تراز  تجاری  و واردات بی  رویه  کالاهای  غیر ضروری ، رکود بازار و بحران  در صنایع  و کشاورزی ، کسری  روز افزون  بودجه ، تورم  و افزایش قیمت ها  و مهاجرت  گروهی  کشاورزان  به شهرها ، اقدام  به  برنامه  ریزی برای  « پی ریزی  اقتصاد  بدون نفت » کردند .  از اواخر مرداد 1330 تغییرات  دامنه داری  در اقتصاد  بحران  زده  ایران به عمل آمد  و در گام نخست  یک سیاست  انقباضی  در مورد  واردات کالاهای  غیر  ضروری  در دستور کار  دولت  ملی  قرار گرفت و دولت  تنها برای  کالاهای  حیاتی همچون  قند ، دارو ، نساجی  و لوازم  صنعتی  اقدام به  فروش ارز کرد  و بانک های  دولتی  از فروش ارز برای  کالاهای  غیر ضروری  خودداری کردند . مهمترین دستاورد این  سیاست  آن بود  که  واردکنندگان  کالا های غیر ضروری  مجبور بودند  ارز  لازم را از بازار آزاد  و با قیمتی  بالاتر  از  نرخ رسمی  تهیه کنند که این نیز  موجب  بالا  رفتن قیمت  واردات این نوع کالاها می شد  و تا حدودی  وقفه در  ورود آنها  بوجود آمد و  این  وقفه  خود باعث  ایجاد تعادل  میان عرضه و تقاضا برای  این کالاها شد  و بخشی  از رکود  بازار به دلیل  انباشت کالاهای  غیر ضروری  کاسته شد  و از سوی دیگر  صادر کنندگان  نیز به دلیل  آنکه تفاوت قیمتی در بازار  حاصل شده بود  گواهینامه های ارزی خود را در بازار  به فروش می رساندند . نتیجه این  سیاست  تکاپوی بیشتر  صادرکنندگان برای یافتن  بازارهای جدید صادراتی و افزایش  حجم صادرات بود . از سوی دیگر واردکنندگان نیز تمایل بیشتری برای  واردات کالاهای ضروری  تر پیدا می کردند  و به دنبال عرضه  این کالاها  در بازار  قیمت ها متعادل تر شد  و از همه مهمتر آنکه  در مصرف  ذخایر  محدود ارزی  دولت صرفه جویی قابل ملاحظه ای شکل گرفت .

 دولت  دکتر مصدق  در 21 مرداد 1330 قانونی به تصویب رسانید  که به موجب آن  دولت  اجازه می یافت  که  14 میلیون لیره  از ارز موجود  در حساب  پشتوانه  اسکناس  را برداشت کرده و صرف سرمایه گذاری در صنعت و کشاورزی کند . طبق  تبصره یک این قانون  دولت موظف بود  مبلغ 100 میلیون  ریال  به سرمایه بانک  کشاورزی بیافزاید و طبق  تبصره سه 500 میلیون ریال به سازمان  برنامه  به عنوان وام پرداخت کند  تا به تناسب  در هر شهرستان صرف اجرای برنامه های  عمرانی شود . به عبارتی از 1264 میلیون ریال  حاصل از  تبدیل 13 میلیون لیره  حدود نیمی از آن در بخش صنعت ، کشاورزی  و امور زیر بنایی  سرمایه گذاری شد . با توجه  اینکه  عمده اقلام  صادراتی ایران  در این سال ها  محصولات کشاورزی و دامی بود تزریق بودجه مزبور در بخش کشاورزی  عاملی برای  رونق کشاورزی  و افزایش تولید  و به تبع آن افزایش صادرات  این محصولات شد  و از سوی دیگر  بر درآمد مردم  و نقدینگی (به صورت  اصولی و در برابر تولید محصول جدید ) می افزود  و تقاضا برای کالای جدید در کل جامعه را بالا می برد . 

دولت  برای  رفع تنگناهای ارزی  نیم نگاهی  نیز به صندوق بین المللی پول دلشت  و به استناد  اساس نامه  این صندوق  مبلغ 8 میلیون و 750 هزار دلار  دریافت  و معادل  ریالی آنرا به صندوق  می پرداخت. این مبلغ  برای واردات کالاهای  ضروری  و یا سرمایه گذاری در  کشاورزی و صنعت هزینه شد.

ایجاد  تعادل  در بازرگانی خارجی  و عقد قراردادهای پایاپای  از دیگر سیاست های  دولت ملی بشمار می رود . معاملات پایاپای  موجب  می شد  که از  نیازهای  ارزی  دولت  برای کالاهای ضروری  کاسته شود .  در این دوران  ضمن  تقویت  معاملات پایاپای  با کشور های  شورو.ی ، آلمان فدرال  و فرانسه  ( که از سال ها  پیش  با ایران  معاملات پایاپای داشتند ) قرار دادهایی  با کشور های  ایتالیا ، مجارستان و لهستان  منعقد شد .  نتیجه  این سیاست آن بود که حجم بازرگانی با کشورهایی که با استفاده از  ارز انجام  می شد  کاهش یافت . به طور مثال  صادرات ایران به شوروی از 24 میلیون ریال  در سال 1329 به 901 میلیون ریال  در سال 1330 و واردات از شوروی  در همین سال از 329 میلیون به 807 میلیون  ریال  رسید .  صدرات ایران  به آلمان  در همان سال  از 425میلیون  به 835 میلیون ریال  و واردات از این کشور  از 360 میلیون  به 729 میلیون  ریال  رسید  و در مقابل  واردات  از انگلستان  در همان سال 425 میلیون ریال  کاهش پیدا کرد  و واردات  از آمریکا  از 1590 میلیون  ریال  در سال 1329 به 1066 میلیون  ریال  در سال 1331 رسید ( بیان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران )

کسری بودجه  و تورم

همانگونه  که پیشتر  گفته شد  بودجه ایران از سال های اشغال  توسط  نیروهای بیگانه  همواره با کسری  رو به تزایدی مواجه بود و در زمان   خلع ید  و استقرار دولت ملی  انتظار می رفت این کسری  بنا به دلایلی چون  محروم شدن از حق امتیاز  دریافتی  از شرکت  نفت انگلیس ( که نقش بی بدیلی در  ساختار  بودجه  ایران داشت ) و   از سوی  دیگر  اضافه شدن  بار سنگین  مخارج و هزینه های  شرکت نفت ( که تا پیش  از آن  توسط  انگلیسی ها  پرداخت می شد )  از جمله  دستمزد 61545 کارگر و کارمند  ایرانی شرکت ، افزایش  مضاعفی  پیدا کند .  کسری  بودجه  در دوران  نخست وزیری  دکتر مصدق   و در طی  دو سال  4 میلیارد  ریال برآورد  شده که 2490 میلیون  ریال بابت  کسری بودجه  شرکت  ملی نفت  پرداخت شد . ( خاطرات  و تاملات  دکتر مصدق )

طبق آمار  وزارت  اقتصاد و دارایی  درآمد  دولت در سال  1330  برابر با  7 میلیارد و 910 میلیون  ریال  و هزینه آن 9 میلیارد و 537 میلیون  ریال  بوده است  که  در حدود یک میلیارد و 660  میلیون  ریال  کسری  نشان می دهد  اما  به دلیل  آنکه  بودجه  به صورت ماه  به ماه ( یک دوازدهم )  به تصویب  می رسید  دولت  توانست  بدون تن دادن  به اخذ  وام از  بانک ملی و افزایش  حجم اسکناس  و با اقداماتی در جهت  کاهش  هزینه های  غیر ضروری در دوایر  دولتی و کنترل  ریخت و پاش های مرسوم در دولت ها  صورت مخارج  دولت را  کاهش  دهد . از سوی  دیگر همانگونه که پیشتر اشاره شد دکتر مصدق  با استفاده از 14 میلیون لیره ای که از پشتوانه  اسکناس  وام گرفته بود  توانست  رونقی  دوباره به  بخش های صنعت و کشاورزی  ببخشد و درآمد های  دولت  را افزایش  دهد .

در 26 مرداد   1330  قانون انتشار  اوراق  قرضه ملی  بتصویب واز دی ماه  همان سال به اجرا گذاشته شد . طبق  این قانون  دولت می توانست  در چهار نوبت و هر بار  معادل 500 میلیون  ریال « برگه های صد ریالی بی نام  و قابل انتقال با جایزه سالیانه 6 درصدی » منتشر کند . دولت  می بایست  ظرف  دو سال  اصل و بهره این اوراق  را  از محل  درآمدهای  نفت  به دارندگان  اوراق باز گرداند .برای تشویق مردم مقرر شده  بود  که  دارندگان  اوراق  می توانستند این اوراق  را  بابت  مالیات و عوارض و سایر  دیون  به دولت واگذار کنند . با  وجود کارشکنی حزب توده  و عدم همکاری بازاریان  و تجار  وثروتمندان  تنها یک سری از  این  اوراق  و در  حدود  500 میلیون  ریال  توسط  کارمندان ، روشنفکران  و هواداران جبهه ملی خریداری شد و با همین مقدار  نیز  دولت توانست  بودجه خود را متعادل کند . گزارش سال 1355 مرکز آمار ایران ( با اتکا به  شش منبع  غیر رسمی )  نشان می دهد که  دولت  در این سال  دارای درآمدی معادل 9 میلیارد و 552 میلیون  ریال و  هزینه ای  برابر  با 9 میلیارد و 549  میلیون  ریال بوده است .

سال 1331  را باید اوج کارشکنی های  عوامل مخالف  دولت دانست زیرادرکنار فشار روبه تزاید کشورهای خارجی وعوامل کشورهای بیگانه ( حزب توده )وخودداری تجار وبازرگانانی که ازرونق صادرات سودفراوانی برده بودند در کنار امتناع برخی ازبازاریان از پرداخت مالیات وعوارض دولت باکاهش درآ مد مواجه شد که پس ازرایزنی بادوکارشناس معروف اقتصادی یعنی دکتر شاخت آلمانی وکارمیل گوت بلژیکی واطمینان از تورم زا نبودن چاپ مقدار محدودی اسکناس باکمک گرفتن ازاین روش کسری بودجه خود را جبران کرد .

نرخ تورم دردوران نخست وزیری دکتر مصدق نیز بنابرشواهد وعملکرد اقتصادی او رشد چندانی نداشته است زیراازیک سو موازنه بازرگانی خارجی یعنی افزایش صادرات وکاهش واردات غیر ضروری وازسوی دیگر موازنه پرداخت ها بدون اتکا به درامد نفت دردستورکار قرارداشت شکستن رکودبازار وراه اندازی مجدد کارخانه ها وافزایش چشم گیر تولیدات کشاورزی را نیز ازجمله ی این دلایل میتوان برشمرد ومهمترازهمه آنکه این دولت تا 18 ماه نخست حکومت خود حجم اسکناس درگردش را تغییر نداد وحتی زمانیکه استقراض ازبانک ملی به مبلغ 312میلیون تومان رادردستورکار قرارداد پس ازمشورت باکارشناسان زبده اقتصادی (دکتر شاخت و کامی گوت )  واطمینان ازاین که باتوجه به حجم تولید وعرضه کالا دربازار آن را تورم زا تشخیص ندادند ، اقدام به این کارکردند .

درطی دوران 28ماهه حکومت دولت ملی درمجموع 553 میلیون تومان شامل 126 میلیون تومان دریافتی ازبانک ملی بابت قیمت 14 میلیون لیره، 65 میلیون تومان بابت استقراض ازصندوق بین المللی پول ،  50 میلیون تومان بابت قرضه ملی و312 میلیون تومان بابت نشر اسکناس خارج ازدرامدهای دولت به خزانه واریز شد که حدود250 میلیون تومان آن برای کسری بودجه شرکت ملی نفت به آبادان فرستاده شد ومابقی برای سرمایه بانک کشاورزی ، رهنی ،شرکت تلفن ،بانک توسعه صادرات  ،وام به شهرداری ها برای عمران وآبادی شهرها ، لوله کشی و برق به شهرداری تهران  وکمک به کارخانجاتی که بدون کمک دولت نمی توانستند به کارادامه دهند ومساعدت برای کشت توتون وپنبه وچغندر وساختمان انبار دخانیات هزینه شد (خاطرات وتاملات دکتر مصدق ).

منابع :

اقتصاد بدون نفت  (انور خامه ای)

خاطرات و تاملات  دکتر مصدق

بیان آماری  تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران

50 سال نفت (مصطفی فاتح)

دیکتاتوری و توسعه (فردی هالیدی)