نامه ۳ امضایی (سنجابی، بختیار و فروهر)
پیشگاه اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی
فزایندگی تنگناها و نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده که امضاکنندگان زیر بنا بر وظیفهٔ ملی و دینی در برابر خدا و خلق خدا با توجه به اینکه در مقامات پارلمانی و قضایی و دولتی کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده، مسئولیت و مأموریتی غیر از پیروی از «منویات ملوکانه» داشته باشد نمی‌شناسیم و در حالی که تمام امور مملکت از طریق صدور فرمان‌ها انجام می‌شود و انتخاب نمایندگان ملت و انشای قوانین و تأسیس حزب و حتی انقلاب در کف اقتدار شخص اعلی‌حضرت قرار دارد که همهٔ اختیارات و افتخارات و بنابراین مسئولیت‌ها را منحصر و متوجه به خود فرموده‌اند این مشروحه را علی‌رغم خطرات سنگین تقدیم حضور می‌نماییم.
در زمانی مبادرت به چنین اقدامی می‌شود که مملکت از هر طرف در لبه‌های پرتگاه قرار گرفته، همهٔ جریان‌ها به بن‌بست کشیده، نیازمندی‌های عمومی به خصوص خواروبار و مسکن با قیمت‌های تصاعدی بی‌نظیر دچار نایابی گشته، کشاورزی و دامداری رو به نیستی گذارده، صنایع نوپای ملی و نیروهای انسانی در بحران و تزلزل افتاده، تراز بازرگانی کشور و نابرابری صادرات و واردات وحشت‌آور گردیده، نفت این میراث گران‌بهای خدادادی به شدت تبذیر شده، برنامه‌های عنوان شده اصلاح و انقلاب ناکام مانده و از همه بدتر نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادیهای فردی و اجتماعی و نقض اصول قانون اساسی همراه با خشونت‌های پلیسی به حداکثر رسیده و رواج فساد و فحشا و تملق، فضیلت بشری و اخلاق ملی را به تباهی کشانده‌است.
حاصل تمام این اوضاع توأم با وعده‌های پایان ناپذیر و گزافه گویی‌ها و تبلیغات و تحمیل جشن‌ها و تظاهرات، نارضایی و نومیدی عمومی و ترک وطن و خروج سرمایه‌ها و عصیان نسل جوان شده که عاشقانه داوطلب زندان و شکنجه و مرگ می‌گردند و دست به کارهایی می‌زنند که دستگاه حاکمه آن را خرابکاری و خیانت و خود آن‌ها فداکاری و شرافت می‌نامند.
این همه ناهنجاری در وضع زندگی ملی را ناگزیر باید مربوط به طرز مدیریت مملکت دانست، مدیریتی که بر خلاف نص صریح قانون اساسی و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر جنبهٔ فردی و استبدادی در آرایش نظام شاهنشاهی پیدا کرده‌است. در حالی که «نظام شاهنشاهی» خود برداشتی کلی از نهاد اجتماعی حکومت در پهنهٔ تاریخ ایران می‌باشد که با انقلاب مشروطیت دارای تعریف قانونی گردیده و در قانون اساسی و متمم آن حدود «حقوق سلطنت» بدون کوچکترین ابهامی تعیین و «قوای مملکت ناشی از ملت» و«شخص پادشاه از مسئولیت مبری» شناخته شده‌است.
در روزگار کنونی و موقعیت جغرافیایی حساس کشور ما ادارهٔ امور چنان پیچیده گردیده که توفیق در آن تنها با استمداد از همکاری صمیمانهٔ تمام نیروهای مردم در محیطی آزاد و قانونی و با احترام به شخصیت انسان‌ها امکان‌پذیر می‌شود. این مشروحهٔ سرگشاده به مقامی تقدیم می‌گردد که چند سال پیش در دانشگاه هاروارد فرموده‌اند:
«نتیجهٔ تجاوز به آزادیهای فردی و عدم توجه به احتیاجات روحی انسان‌ها ایجاد سرخوردگی است و افراد سرخورده راه منفی پیش می‌گیرند تا ارتباط خود را با همهٔ مقررات و سنن اجتماعی قطع کنند و تنها وسیلهٔ رفع این سرخوردگی‌ها احترام به شخصیت و آزادی افراد و ایمان به این حقیقت‌هاست که انسان‌ها بردهٔ دولت نیستند و بلکه دولت خدمتگزار افراد مملکت است». و نیز به تازگی در مشهد مقدس اعلام فرموده‌اید «رفع عیب به وسیلهٔ هفت‌تیر نمی‌شود و بلکه به وسیلهٔ جهاد اجتماعی می‌توان علیه فساد مبارزه کرد».
بنابراین تنها راه باز گشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواریهایی که آیندهٔ ایران را تهدید می‌کند ترک حکومت استبدادی، تمکین مطق به اصول مشروطیت، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.
بیست و دوم خرداد ۱۳۵۶
از ویکی‌نبشته
