رفراندم چرا و چگونه؟

پيرو بيانيه مورخ 26 اسفند 1381 در خصوص برگزاری رفراندم و در جهت شفاف سازی هرچه بيشتر مواضع و ديدگاههای خود و با هدف بهره مندی از نظريات انديشمندان و فرهيختگان، علاقمندان، جوانان و امکان بر قراری گفتگو بين اقشار مردم و جريانهای اجتماعی سياسي، فرهنگي، توضيحات تکميلی زير در رابطه با پيشنهاد رفراندم (همه پرسي) را تقديم می دارد.

الف) I – چرا رفراندم (همه پرسي)؟

رفراندم يک شيوه و روش مراجعه به آراء عمومی و اعمال دموکراسی مستقيم در جهت شناسائی و حق تعيين سرنوشت و احترام به حق حاکميت مردم ميباشد. اين حق در بيشتر اسناد بين المللی همچون منشور سازمان ملل – اعلاميه اعطای استقلال به کشورها و ملتها، اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ميثاق بين المللی حقوق اجتماعی – اقتصادی – فرهنگي، پروژه قوانين و حقوق عام مربوط به آزادی و عدم تبعيض در زمينه حقوق سياسي، منشور حقوق و تکاليف اقتصادي، قطعنامه های سازمان ملل، رويه دولتها و قوانين اساسی ملل متمدن، افکار عمومي، نهادهای جامعه مدنی جهاني، به رسميت شناخته شده است.

ب)  II – ضرورت مراجعه به همه پرسي؟

مفهموم ابدی از قوانين بشری وجود ندارد و مردم پيوسته حق دارند قانون اساسی خود را مورد باز نگری قرار داده و يا آنرا اصلاح کرده يا کلا تغيير دهند. هيچ نسلی نميتواند نسلهای بعدی خود را ملزوم و تابع قوانين خود سازد. (اصل 28 اعلاميه حقوق بشر و شهروند) 24 ژوئن 1973 و نيز سخنان آقای خمينی در بهشت زهرا سال 1357.  ملت ايران به دنبال انقلاب سال 1357 از طريق رفراندم 12 فروردين سال 1358 حق طبيعی و مشروع خود در انتخاب نظام سياسی و حق تعيين سرنوشت را به اجرا گذاشت.  با گذشت بيش از 24 سال از آن حضور تاريخي، بافت جمعيتی ايران بکلی دگرگون شده و نسل جوان آگاه و هوشمند و علاقمند به حاکميت ملی اکثريت جمعيت ايران را تشکيل ميدهند. اين سرمايه عظيم انسانی و پشتوانه مستحکم حاکميت ملی در وعده گاه تاريخی 12 فروردين 1358 حضور نداشت. از طرف ديگر شرکت کنندگان در رفراندم سال 58 تجربه و شناخت امروز خود از ظرفيتها و قابليتهای قانون اساسی 1358 را نداشتند. از اينرو مراجعه به همه پرسی در راستای احترام به حق حاکميت مردم و فراهم کردن زمينه های مشارکت فعال مردم در زندگی سياسي، اجتماعي، فرهنگی و اقتصادی بوده است و توان و قابليتهای ملی را برای ايجاد همبستگی بيشتر و تقويت پايه های حاکميت ملی بسيج نموده، تماميت ارضي، استقلال و يکپارچگی کشور ايران را در مقابل عوامل تهديد کننده و آسيب رسان بيمه ميکند.

پ)  III – چرا امروز (اکنون)؟

1 – مردم ايران و بخصوص نسل جوان که حضور فعال آن در زندگی سياسی موجب شادابی و پويائی جامعه ميباشد و حتی مقامات و مسئولان نظام با بيانات و به شيوه های مختلف ضرورت انجام اصلاحات عميق و سازنده برای رفع مشکلات اساسی جامعه و رفع موانع توسعه پايدار مستمر را مورد تاکيد قرار داده اند. از آنجا که کارشناسان، صاحب نظران و نظريه پردازان مسائل اجتماعی سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نسبت به قابليت و توانمندی ساختار سياسی و نهادهای تعريف شده در قانون اساسي، نظرات متفاوتی ارائه داده و تعدادی از کارشناسان حل بحرانهای اقتصادي، اجتماعي، سياسی موجود را در توسعه سياسي، فرهنگی جامعه دانسته و مردم هوشمند ايران بعد از حضور فعال در چندين انتخابات با عدم استقبال از انتخابات شورای شهر نارضايتی و عدم اعتماد خود نسبت به روند اصلاحات هدايت شده بعد از جنبش دوم خرداد را آشکار نموده اند.

2 – شرا يط حساس منطقه که اتکای هرچه بيشتر حاکميت به آراء، رضايت و اراده مردم و از بين بردن شکاف بين حکومت و مردم (که محلی برای حضور و مداخله عوامل آسيب رسان به استقلال کشور ميباشد) را به يک ضرورت مبرم تبديل نموده است.

3 – شرايط مساعد جهانی و حضور فعال افکار عمومی در دفاع از مردم سالاري، صلح جهاني، مقابله با خشونت و تروريسم و پشتيبانی از حاکميت مردم در مقابل هر گونه مداخله خارجی فرصت تاريخی برای اثبات قابليتها، توانمنديها و استعداد ملت ايران برای ارائه يک الگوی ملی در تقوقيت بنيانهای دموکراسی ( در منطقه و کاهش حضور و مداخله نيروهای  فرا منطقه  برای تاثير گذاری در تصميم سازيها را) فراهم آورده است.

بنابراين برگزاری رفراندم، فرصتی تاريخی برای ملت ايران ميباشد که با تکيه به ارزشهای فرهنگی و دست آوردهای تاريخی، مناسب ترين الگو برای تحکيم حاکميت ملی خود را فراهم آورد. همچنين  ايجاد امکان همگرائی منطقی در راستای منافع ملی با حاکميتهای ديگر و تقويت جايگاه سازمان ملل در ايفاد مسئوليت خود از ديگر اولويتها ميباشد. هر تاخيری در پاسخگوئی مناسب و منطقی به اين ضوروت تاريخی جز تحميل هزينه سنگين به ملت ايران و مردم منطقه، نتيجه ديگری در بطن نخواهد داشت.  

ت)  IV – موضوع همه پرسي؟

از آنجا که برگزاری همه پرسی برای حل مشکلات اساسی جامعه و برداشتن موانع توسعه کشور و تقويت حاکميت مردم است، لذا پرسش اصلی بايد به قدر لازم، دقيق طراحی نمود تا با پاسخ آری يا نه اراده مردم جهت گيری خود را آشکار نمايد. از اينرو و همانطوريکه قبلا اعلام شده است دو سوال اصلی به همه پرسی گذاشته ميشود:

ويژگيهای اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

          1 – تضمين حق حاکميت واقعی مردم

          2 – تضمين کامل آزادی انتخابات مردم

          3 – تبعيت کامل حکومت از اراده مردم در کليه سطوح

          4 – تضمين پاسخ گوئی همه مسئولان در مقابل مردم

5 – تضمين نظارت موثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6 – تضمين برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کليه اشکال (تبعيض)

7 – استقرار يک نظام قضائی (کار آمد، مستقل و بی طرف) عدالت گستر و تبعيض ستيز

8 – تضمين آزادی بيان، انديشه و مطبوعات

9 – تضمين رعايت حقوق بشر طبق اعلاميه جهانی حقوق بشر و موازين بين المللي

10 – تضمين اصل تفکيک قوا

11 – تضمين دفاع و حمايت از منافع ملی

12 – طراحی و مهندسی يک نظام اقتصادی متناسب با استعدادها و امکانات و منافع ملي، توزيع عادلانه کار و ثروت، فراهم کردن امکان مشارکت همه مردم در زندگی اقتصادی و توزيع عادلانه فرصتها به تناسب نيازها و شايستگی ها

جزئيات نظام مردم سالار توسط نمايندگان مردم در قانون اساسی تدوين و توسط مردم تصويب خواهد شد.

ث)  V – برگزاری همه پرسی با نظارت سازمان ملل؟

ملت هوشمند و سربلند ايران از توانائی و تجربه سياسی لازم برای اداره کليه امور خود و از جمله برگزاری همه پرسی برخوردار ميباشند. بنابراين بنظر ميرسد که هيچ مانع حقوقی و اجرائی برای برگزاری همه پرسی در سطح ملی وجود ندارد. با اين وجود استفاده از امکانات، تجارب و اعتبار سازمان ملل برای برگزاری هر چه بهتر و باشکوه تر، سالم تر و آزادتر، همه پرسی تاريخ ساز، ميسر خواهد بود.

اعتبار جهانی اين همه پرسی را تضميمن خواهد نمود. سازمان ملل کمک به برگزاری انتخابات و نظارت بر آن را بخشی از عمليات پاسداری از صلح تلقی ميکند. همانطور که آقای کوفی عنان در گزارش شماره  A/551985-S/2001/544)) به شورای امنيت اظهار نموده است.

سازمان ملل از زمان تاسيس خود برای ارتقا ظرفيتهای اداری – اجرائی دولتهای عضو در برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، شفاف و معتبر و تقويت نهادهای دموکراتيک - که بيش از 150  انتخابات بر گزار شده -  در کشورهای مختلف ايفای نقش نموده است.

از نظر دبيرکل سازمان ملل توسعه پايدار تنها زمانی محقق ميشود که مردم بطور آزادانه و بصورت موثر در فرآيند تصميم گيريها، فعالانه مشارکت نمايند.

ج)  VI –  ماهيت اين همه پرسی (همه پرسی مشورتي- همه پرسی تصويبي).

معمولا همه پرسی در دو مرحله و به صورت همه پرسی مشورتی و تصويبی بر گزار می گردد. مرحله اول همه پرسی جهت شناسائی اراده واقعی مردم نسبت به اعمال حاکميت ميباشد. در اين مرحله پاسخ با آری و نه مشخص ميگردد. اين مرحله را همه پرسی مشورتی می خوانند. چنانچه اراده ملت ايران بر عدم استمرار نظام موجود تعلق بگيرد، در آن صورت ميبايستی در فرصت مناسب و منطقی مقدمات برگزاری انتخابات برای تدوين قانون اساسی و ارائه آن به مردم ايران فراهم گردد. مردم ايران از طريق همه پرسی دوم که اصطلاحا همه پرسی تصويبی توصيف شده است نسبت به تصويب قانون اساسی جديد اقدام مينمايند.

هر ايرانی شرافتمند، آزادمنش، معتقد به مردم سالاری و حاکميت ملی و وفادار به ارزشهای ملی و فرهنگی ملتزم به تبعيت از اراده مردم در همه پرسی مشورتی و تصويبی ميباشد.

                             عباس امير انتظام

                             تهران – اول ارديبهشت 1382