melliun iran

سه شنبه 8 مهر 1382

بيانيه تحليلي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير
پيرامون وضعيت سياسي کشور و ضرورت تشکيل جبهه فراگير دموکراسيخواهي

اين روزها در حالي بر ملت ايران ميگذرند که با وجود ناآراميها و اعتراضات دانشجويي _ مردمي خردادماه و در پي آن دستگيري و به زندان افکندن دانشجويان، روزنامهنگاران و فعالين سياسي، و نيز بحرانهاي پي در پي داخلي و خارجي ديگر کسي را ياراي نفي و انکار وجود بنبست و انسداد در فضاي سياسي ايران نيست.
در حالي که فشار اقتدارگرايان حاکم، بر نهادهاي اجتماعي و سياسي به بالاترين ميزان خود در سالهاي اخير رسيده و انتقادات مشفقانه و منصفانه دلسوزان اين ملک را کينهتوزانه و به شيوهاي غير انساني با به زندان افکندن و شکنجه کردن پاداش ميدهند و در شرايطي که حتي نمايندگان مجلس نيز توان ايستادگي بر خواستهاي حداقلي خود که به هيچ روي پاسخگو و برآورنده وعدههاي سالهاي نه چندان دور اصلاحطلبان نيست، را ندارند و آن عده از آنان که با وجود تمامي مشکلات همچنان بر عهد خود با ملت در دفاع از حقوقشان وفادارند، چشم انتظارند تا چه زمان به بازوي سرکوبگر مستبدين که هر نداي آزاديخواهانهاي را با سرکوب و زندان پاسخ ميدهند، به سرنوشت ساير آزاديخواهان اين ديار دچار گردند، سخن گفتن از تلاش براي اصلاح از درون اوضاع نابسامان کشور تنها به لطيفهاي تلخ ميماند که ديگر نه شوري در جمعي برميانگيزد و نه اميدي در دلي که امروز به خواست و اراده استبداد ديني حاکم، در افق سياسي ايران جز سياهي و نااميدي چيزي به چشم نميآيد.
در چنين شرايطي مهمترين وظيفه تمامي فعالين و گروههاي سياسي تلاش در جهت يافتن راهي براي برونرفت از وضعيت انسداد کنوني و ترسيم افقي روشن و مشخص در جهت رسيدن به حاکميتي دموکراتيک و پايبند به رعايت حقوق انساني تمام شهروندان و نيز متعهد به تامين رفاه و امنيت آنان است که در سايه آن و با ملغي شدن کليه تبعيضهاي حاکم بر جامعه امروز ايران که با تقسيم نمودن شهروندان به خودی و غيرخودي و درجه يک و دو تنها به عقبماندگي هر چه بيشتر و ادامه هر چه سريعتر سير انحطاط ايران انجاميده است، دستيابي به جامعهاي آزاد که فرصت پيشرفت و برخورداري از کليه حقوق انساني و مواهب ملي در آن براي تمام مردم به يکسان امکانپذير باشد، ميسر گردد.
لذا با توجه به اهميت موضوع و تاثيري که ميتواند بر سرنوشت آينده ملت ايران داشته باشد، ذکر نکات ذيل ضروري به نظر ميرسد:
١. بن بست حاکم بر فضاي سياسي ايران را که در سالهاي اخير به واقعيت اصلي جامعه تبديل شده است، ميتوان ناشي از سه علت عمده وجود مشکلات ساختاري و گلوگاههاي بنيادين در قانون اساسي، عقلگريزي و انسانستيزي اقتدارگرايان و بيکفايتي، کژفهمي و نبود عزم جدي در ميان اصلاحطلبان دانست که اين عوامل در کنار يکديگر منجر به هدر رفتن پتانسيل عظيم اجتماعي موجود در چاه بيسرانجام اصلاحات حکومتي گشت که ذيلاً توضيحات لازم پيرامون هر يک از عوامل اشاره شده ارائه ميگردد:
الف) قانون اساسي که ميبايست مدافع اصلي حاکميت اراده مردم بر سرنوشتشان و استيفا کننده حقوق اساسي شهروندان در برابر اراده قدرتمداران و حاکمان باشد، به دليل وجود نهادهاي انتصابی گوناگون که با احاطه کامل بر نهادهاي انتخابي برآمده از راي مردم منجر به فلج شدن اين نهادها گرديدهاند، خود به عاملي در دست زورمداران بدل گشته است که از آن تنها براي سرکوب و ناديده انگاشتن خواست شهروندان استفاده ميکنند و مادام که تناقضات و مشکلات ساختاري برآمده از آن در نظام سياسي کشور مرتفع نگردد به طور حتم همچنان به عنوان ابزاري در کف مستبدين براي ادامه چنگاندازيشان بر منافع و سرنوشت ملت ايران باقي خواهد ماند.
ب) تصميمات و عملکرد اقتدارگرايان در سالهاي پس از دوم خرداد 76 که در تضاد کامل با اصول عقلانيت و نيز ارزشهاي انساني قرار داشته و در مقاطع مختلف و به طور مداوم مانع از حرکت جامعه به سوي آزادي و دموکراسي گرديده است، نيز از عوامل مهم شکست پروژه اصلاحات به شمار ميآيد. نگاهي به بحرانهاي شکل گرفته در سالهاي اخير از پرونده قتلهاي زنجيرهاي تا فاجعه 18 تيرماه 78 کوي دانشگاه تهران و از توقيف و تعطيلي فلهاي مطبوعات تا به زندان افکندن فعالان سياسي و دانشجويي و بسياري ديگر از موارد اين چنيني که از فرط تکرار و تعدد چه بسا از اذهان مردم هم محو شدهاند، به خوبي نشان از عزم راسخ حاکميت بر عدم تمکين در برابر خواست ملت و پافشاري اصحاب حکومت در برخورد صلب و غيرانساني با حاکم شدن اراده مردم در جهت اصلاح امور کشور دارد که در اين راه اقتدارگرايان بر خلاف مدعيان اصلاحات بسيار ثابت قدم و هوشيارانه عمل کردهاند.
تاثير عملکرد نيروها و نهادهاي اقتدارگرا در پايين آمدن سطح تحمل جامعه و آمادگي مردم براي بيان اعتراض خود به هر شکل و وسيله ممکن را به روشني ميتوان در گسترده شدن يک اعتراض ساده صنفي _ دانشجويي به ناآراميهاي سراسري و طولاني مدت مردمي در خرداد و تيرماه سال جاري مشاهده کرد.
ج) با وجود تمامي مشکلات مطرح شده مهمترين عامل شکست پروژه اصلاحات را بايد ناتواني، عدم تشخيص به موقع واقعيتها و نيز محافظهکاري نيروهاي اصلاحطلب دانست که به همراه تناقضات اساسي موجود در گفتمان آنان مانع از استفاده صحيح از پشتوانه اجتماعي اصلاحات گشت و بدين ترتيب و با از دست دادن اصليترين ابزار پيشبرد اصلاحات و عبور از موانع مقابل آن، جبهه دوم خرداد امکان گذار از نهادهاي انتصابي و گلوگاههاي تصميمگيري در نظام سياسي ايران را از دست داد که اين موضوع عملاً به معناي شکست حتمي و پيشاپيش پروژه اصلاحات بود.
در نگاهي عميقتر ميتوان گفت اصلاحطلبان داخل حاکميت، اگر نه همه که دست کم بسياري از آنان، به دليل پيوندهاي ايدئولوژيک از يک سو و اشتراک منافع در قدرت از سوي ديگر، از ابتداي امر نيز به دنبال اجراي اصلاحات وعده داده شده نبوده و اين موضوع را از ناتواني آنان از ارائه تبييني روشن و صريح از اصلاحات و نيز عدم پذيرش مفاهيمي نظير دموکراسي بدون قيد و شرط يا دفاع همه جانبه از حقوق بشر از سوي آنان به خوبي ميتوان دريافت. آن چنان که امروز پس از گذشت بيش از شش سال از دوم خرداد 76 ، تشتت آرا پيرامون موارد فوق در ميان مدعيان اصلاحات کاملاً آشکار است. از سويي افرادي که سوداي رسيدن به مقام رياست جمهوري را در سر ميپرورانند نقد اصلاحات را توطئه دشمن و تمامي منتقدين آن را وابسته و جاسوس ميخوانند و از سوي ديگر کساني شعار " اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات" سر ميدهند که بدون ارائه راهکاري مشخص براي برونرفت از فضاي کنوني تنها شعاري براي جلب آرا عمومي و ادامه مسير بينتيجه سالهاي اخير ميباشد. عدهاي نيز مساله را تنها به رد يا تاييد صلاحيت جمعي از کانديداهاي انتخابات آتي مجلس تنزل داده و تاييد صلاحيت آنان در اين انتخابات را شرط موفقيت در گذار به دموکراسي خواندهاند. از همه جالبتر آنکه در حالي که همگان شاهدند چگونه "استبداد ديني" انفعال و رکود کامل جامعه در تمامي وجوه و حوزههاي آن را موجب گشته است، عدهاي سخن از ترجيح "استبداد داخلي" بر "استعمار خارجي" ميگويند که گويي مشکل امروز ايران استعمار است!
موارد فوق همگي گوياي ميزان بينش و پايبندي مدعيان اصلاحات نسبت به دموکراسي و نشانگر آن است که عدم توانايي اصلاحطلبان در رسيدن به اهداف اعلام شده بيش از آنکه به کارشکنيهاي اقتدارگرايان و محافظهکاران مربوط شود، از عدم درک آنان از مفاهيمي نظير دموکراسي و حقوق بشر و نيز نبود اراده لازم در بين آنان براي پيادهسازي برنامههاي اعلام شده ناشي ميگردد.
٢. با توجه به وضعيت تشريح شده و نيز با وجود تضادهاي اساسي و غير قابل حل ميان طرز تفکر ايدئولوژيک و بنيادگرايانه حاکمان ايران با الزامات و قراردادهاي مقبول جهان رو به تغيير امروز و با در نظر گرفتن سياستهاي خارجي بزرگترين قدرت نظامي، سياسي و اقتصادي جهان که منجر به زير سوال رفتن اعتبار تعدادي از پايهايترين مفاهيم موجود در عرصه سياست بينالملل نظير مباحث مربوط به حکومت ملي و دموکراسي گشته و در پي آن جدي شدن خطر فشارهاي نظامي و غير نظامي خارجي، به نظر ميرسد تاکتيک سياسي تمامي نيروهاي اقتدارگراي داخلي با توجه به نبود احتمالي هر چند ضعيف براي اقبال مجدد مردم به ايدهها و نظرات به بنبست رسيده و مهر ابطال خورده آنان، بر "سرکوب در داخل و سازش با خارج" قرار گرفته است به طوري که سعي دارند با خريدن فرصت، زمينه سازش با امريکا را فراهم کنند تا ضمن رفع فاکتور فشار خارجي به واسطه بازي بر سر منافع ملي با سرکوب خشن منتقدان داخلي و جنبشهاي اعتراضي، آينده قدرت خود را تضمين نمايند.
اين در حالي است که چند ماهي بيش از سقوط حکومت مستبد و انسانستيز صدام در عراق که در موارد مشابه مسائل پيش آمده در مورد فعاليتهاي هستهاي به مراتب انعطاف و نرمش بيشتري نسبت به فشارهاي خارجي از خود نشان ميداد، نميگذرد و اوضاع کنوني منطقه به روشني سرانجام زورمداري حکومتهايي را که در اعمال و تصميمگيريهايشان مردم را به هيچ انگاشته و حقوق انساني آنان را زير پا گذاشته نمايان ميسازد، به طوري که اين روزها مردم کشور همسايه به واسطه سالها حضور ديکتاتوري خونريز بر مسند حکومت، اينک ميزبان ميهماناني ناخواندهاند.

٣. با در نظر گرفتن موارد فوق ميتوان گفت اصليترين ضرورت سياسي امروز ايران، تشکيل يک جبهه فراگير دموکراسي براي برونرفت از شرايط نابسامان کنوني است. کوشش براي ايجاد اين جبهه وسيع با هدف آزادي و استقرار نظام جمهوري، ميتواند کليد حل بحران همه جانبه سياسي_ اقتصادي جامعه ايران باشد.
چنين ائتلافي همه نيروهايي که منشا مشروعيت قدرت سياسي را تنها در راي مردم ميدانند و معتقدند که هيچ راهي جز انتخابات آزاد براي اعمال اراده مردم وجود ندارد، را در بر ميگيرد و تمامي گروههاي جمهوريخواه از اين طريق در رسيدن به آرمان دموکراسي مشارکت مينمايند.
از آنجا که شکلگيري چنين ائتلافي با توجه به تنوع سليقههاي موجود در داخل و خارج و نيز ميزان صلبيت موجود در فرهنگ سياسي ايران و نزاعهاي بين گروههاي مدافع جمهوريت سخت مينمايد، عقلاني است که توافق حول يک برنامه حداقلي به جاي توافق حول يک استراتژي مدون مبناي کار قرار گيرد. چرا که در اين صورت نقاط اشتراک فراواني بين نيروهاي جمهوريخواه براي شکلگيري ائتلاف مذکور وجود خواهد داشت. در شکلگيري چنين جبههاي بايستي به اين نکته توجه داشت که تنها مخالفت با استبداد ديني حاکم نشانه پايبندي به اصول و قواعد دموکراسي نبوده و هدف اصلي ائتلاف که با شرکت مردم و نيروهاي هوادار دموکراسي شکل ميگيرد، بايد استقرار يک نظام دموکراتيک باشد.
بديهي است که جبهه دوم خرداد با توجه به مختصات و عملکرد آن به هيچ روي نميتواند نقش ائتلاف حول محور دموکراسي و حقوق بشر را ايفا کند و در واقع بايد گفت که عمر سياسي جبهه دوم خرداد مدتهاست که به پايان رسيده و از سوي ديگر تلاش براي تشکيل جبهه فراگير مدافعان جمهوريت از طريق گسترش و اصلاح جبهه دوم خرداد نيز امري غير واقعبينانه و بدون نتيجه است. البته بخشهايي از اين جبهه که خود را مدافع دموکراسي بدون قيد و شرط و پايبند به برگزاري انتخابات آزاد به عنوان تنها راه اعمال اراده مردم جهت تعيين سرنوشتشان ميدانند، ميتوانند در ائتلاف دموکراسيخواهي حضور داشته باشند. نخستين گام ائتلاف مذکور جهت رسيدن به دموکراسي بايد تلاش در چارچوب معيارهاي پذيرفته شده زندگي مدني براي وادار نمودن حاکميت به پذيرش خواست ملت خارج از رويههاي موجود و تندادن به رفراندوم قانون اساسي باشد. طيفهاي مختلف اصلاحطلبان داخل حاکميت نيز بايد به خوبي واقف باشند که مراجعه به آرا عمومي و انتقال مسالمت آميز قدرت از طريق بازنگري در قانون اساسي به منظور حذف گلوگاههاي ساختاري آن که امکان اعمال اراده مستقيم مردم در حاکميت را سلب نموده است تنها راه نجات کشور و ملت از تهديدات بالقوه است .در غير اين صورت مسائلي چون پذيرش يا عدم پذيرش پروتکل الحاقي نتيجهاي يکسان خواهد داشت.
همه روشنفکران و فعالان سياسي جمهوري خواه که طرفدار مشي مسالمتآميز در مبارزه سياسي هستند، مي توانند با حمايت از هر اقدامي که در جهت احقاق حقوق ملت و برپايي دموکراسي در ايران صورت مي گيرد، در اين مسير نقش اساسي ايفا نمايند. در شرايط کنوني يگانه تاکتيک صحيح افزودن بر فشارهاي سياسي با بهره گيري از کليه امکانات ملي و بين المللي در جهت استيفاي حقوق ملت است.
در پايان بار ديگر به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي ايران که در سالهاي اخير همواره در راه دفاع از دموکراسي و حقوق بشر گام برداشته و در اين راه هزينههای فراوان نيز پرداخته است، اعلام ميداريم جريان دانشجويي به رغم تمامي ناملايمات وپرداخت هزينههاي فراوان همچنان بر مطالبات بر حق خود همچون آزادي بيان و عقيده، رعايت بدون قيد و شرط حقوق بشر از سوي حاکميت، دفاع از حق انتخاب مردم و داور دانستن آنان در منازعات سياسي اصرار میورزد و همچون گذشته آمادگي پرداخت هزينه لازم جهت رسيدن به حکومتي دموکراتيک و جامعهاي انساني را دارد.

انجمن اسلامی دانشجويان
دانشگاه صنعتی اميرکبير (پلی تکنيک تهران)