|
قطعنامه
پايانی نشست انتخاباتی دفتر تحکيم وحدت
ديده بانی جامعه مدنی و فعال
کردن حوزه عمومی
• ديده بان
جامعه مدنی علاوه بر نقش نقادی و نظارت، وظيفه پاسداری و دفاع از
نهادهای مدنی را نيز به عهده دارد. بايد از تعرض حاکميت به ارکان جامعه
مدنی جلوگيری کرد و با انسجام گروههای اجتماعی و تشکيل "زنجيره مقاومت
مدنی" مانع از فتح جامعه توسط قدرت شد. از طرفی با فعال شدن جريانات
مختلف اجتماعی، نهادهای رهبری کننده آنها نيز بايد تشکيل شده تا از
جنبش های کور و بدون سر جلوگيری شود
اخبار روز: www.iran-chabar.de
جمعه ١١ آذر 1384 – ٢ دسامبر 2005
سرانجام با
همراهی و وحدت مجموعه انجمنهای اسلامی دانشجويان سراسر کشور (دفتر
تحکيم وحدت) شورای مرکزی اتحاديه در آستانه 16 آذر – روز دانشجو -
تکميل و آماده انجام وظايف محوله از سوی بدنه دانشجويی خود شد. تکميل
شورای مرکزی اتحاديه نشان دهنده عزم جدی مجموعه برای فعاليت در شرايط
دشوار کنونی و تأثيرگذاری در روند تحولات سريع کشور خواهد بود. با توجه
به اين مطلب، اهداف کلان و استراتژی يکساله خود را به منظور تنوير
افکار عمومی اعلام ميداريم :
1. اهداف: مجموعه دانشجويی دفتر
تحکيم وحدت چيزی جز خواسته های به حق ملت بزرگ ايران نيست. آرمانهايی
که به خصوص در يک فرن اخير و طی جنبشها و انقلاب های متعدد از انقلاب
مشروطه تا ملی شدن صنعت نفت و ازانقلاب57 تا به امروز از سوی مردم مورد
تأکيد قرار گرفته است. دفتر تحکيم وحدت به عنوان بخشی از جنبش دانشجويی
ايران، کار ويژه اصلی خود را سخنگويی مطالبات مردم قرار داده است و
تلاش می کند خواسته ها و آرمانهای مردم که در اين چند سال به فراموشی
سپرده شده است را نمايندگی کند و از حالت خاموش و بالقوه به فعال و
بالفعل تبديل کند. اين اهداف کلی را صرفنظر ازميزان تأثير گذاری جريان
دانشجويي، بلکه به عنوان آرمانهای اين جنبش به طور خلاصه ميتوان چنين
برشمرد:
1-1-دموکراسی، حقوق بشر، آزادی:
جنبش دانشجويی ايران
آزادی را اعم از آزاديهای سياسی و اجتماعی سنگ بنای تحقق جامعه ای آزاد
و انسانی می داند و در صدد است تا با همکاری و همياری کليه نيرو هايی
که به آزادی به عنوان ارزشی بنيادين و جزء لاينفک زندگی توأم با کرامت
انسانی معتقدند، در جهت رسيدن به آن گام بردارد.
دموکراسی را
نميتوان صرفاً در لفظ پذيرفت، بايد همراه با اعلام آن، اعمال دموکراسی
و عمل به لوازم آن سرلوحه فعاليتهای هر مجموعه دموکراتيکی باشد. اتخاذ
ساز و کار دموکراتيک در ميان همه احزاب و تشکلهای تحول طلب و دموکراسی
خواه، سنگ بنای رسيدن به حاکميت دموکراتيک است.
جامعه ايران از عدم
رعايت حقوق بشر توسط حاکميت رنج می برد. فشار حاکميت بر احزاب، تشکلهای
مستقل، نيروهای سياسی و مدنی و سانسور شديد در عرصه رسانه ها امکان شکل
گيری نهادهای تقويت کننده جامعه مدنی را کاهش داده است و از طرفی ديگر
حقوق شهروندی و حوزه خصوصی مردم مدام مورد تعرض قرار می گيرد. بايد
برای بدست آوردن حقوق مصرح در اعلاميه جهانی حقوق بشر، تشکلها و احزاب
دموکراتيک و فعال در جامعه و حوزه عمومی - فارغ از نظر گاه ايدئولوژيک
– منسجم شده، حقوق و آزاديهای سياسی و مدنی را برای خود و جامعه طلب
کنند. جامعه ای می تواند اثر گذار و بالنده باشد که عمل به حقوق
شهروندی در آن نهادينه شده باشد.
2-1- عدالت – برقراری عدالت
پيش نياز جامعه ای انسانی است عدالت در همه شئون آن اعم از عدالت سياسی
و حقوقی و عدالت اجتماعي، آرمان و هدف جنبش دانشجويی است. آرمان عدالت،
خواست اصلی مردم است از اين رو نبايد گذاشت اين واژه را حاکميت – که
خود نقش عمده ای در بی عدالتی های 27 سال گذشته داشته است – به نفع خود
مصادره کند و مردم تشنه تحقق عدالت را با فريبکاری به سوی خود جذب کند.
مهمترين نمود های بی عدالتي، نابرابری های حقوقی افراد، عدم برخورداری
مردم از حداقل های معيشت و رفاه، بی عدالتی در عرصه رسانه ها و از همه
مهمتر قرار گرفتن حاکميت در جايگاهی فارغ از هر گونه نقد و سؤال است.
کم توجهی جنبش دانشجويی به عدالت اين امکان را برای حاکميت فراهم کرد
که آرمان رها شده عدالت را به نفع خود مصادره کند. می توان با تلاشی
مجدانه، ريشه ها و علل بی عدالتی را به جامعه شناساند و راهکار تحقق
عدالت، يعنی نظارت مستمر بر ارکان حاکميت و پاسخگو کردن قدرت را نشان
داد.
3-1- منافع ملی – تکيه بر منافع ملی بايد يگانه اصل تنظيم
سياستهای کلان کشور باشد. منافع مردم تنها از طريق بحث و نظر نخبگان
کشور و نمايندگان واقعی آنها در احزاب و حاکميت تعريف می شود. بنابراين
حاکميت نميتواند منافع خود را به عنوان منافع ملی و مصالح ملت جايگزين
کند. تنظيم ارتباط با کشور های ديگر بايد تنها با حفظ منافع مردم و
مصالح ملت توسط نمايندگان واقعی آنان تعريف شود. از اين رهگذر ارتباط و
قطع ارتباط با بسياری از کشورها قابل نقد است. ماجراجويی و تنش زايی در
عرصه بين المللی برای مصرف داخلی و گرفتن ژست های ايدئولوژيک که کشور
را به سمت خظرناکی سوق می دهد از سوی جنبش دانشجويی پذيرفته نيست.
2– استراتژی ها:
2-1- ديده بانی جامعه مدنی و فعال کردن
حوزه عمومي:
برای تحقق جامعه آزاد اولين قدم ايجاد حوزه عمومی فعال
و قدرتمند است. به اين منظور برای اصلاح و استحکام حوزه عمومی و جامعه
مدنی که به لحاظ ساختاری دچار ضعف و سردرگمی شده است فعاليت جدی و عملی
لازم است. از آنجا که جامعه مدنی ما ضعيف و نوپاست بايد با حفظ حداقل
های موجود، برای استحکام آن کوشيد.
ديده بان جامعه مدنی وظيفه خود
می داند همانند ديده بان مشرف به صحنه حفاظت و نقد احزاب و تشکلهای
تقويت کننده جامعه مدنی را به عهده داشته باشد. نهادهای مدنی فعال در
جامعه به دو طريق ممکن است دچار ضعف شوند، اول با فشار و ضربه های
حاکميت و ممانعت از فعاليت آزادانه آنها و دوم از طريق رکود و انزوای
درونی شان. از اين رو ضمن دفاع از اين نهادها در برابر حاکميت بايد با
نقد و نظارت بر آنها به پویايی آنها کمک رساند. انتخابات رياست جمهوری
نهم ضعف نهادهای مدنی و عدم رعايت پرنسيپ سياسی توسط برخی از احزاب را
نمايان ساخت. در فضايی که هم پوزيسيون و هم اپوزيسيون از نقد و نظارت
مصون ماندند حاکميت محصول دلخواه خود را از انتخابات برداشت کرد. چرخش
های برخی افراد و احزاب بيرون از حاکميت مورد سؤال قرار نگرفت و
سردرگمی هايی را برای مردم به وجود آورد. و در ادامه فضای مغشوش و مبهم
ايجاد شده به بهره برداری حاکميت انجاميد. ديده بان جامعه مدنی می
تواند با شفاف کردن فضا مانع از عوامفريبی در سطح جامعه شود و مخصوصاً
از نهادهای بيرون حاکميت رفتاری مسوؤلانه طلب کند.
ديده بان جامعه
مدنی علاوه بر نقش نقادی و نظارت، وظيفه پاسداری و دفاع از نهادهای
مدنی را نيز به عهده دارد. بايد از تعرض حاکميت به ارکان جامعه مدنی
جلوگيری کرد. و با انسجام گروههای اجتماعی و تشکيل "زنجيره مقاومت
مدني" مانع از فتح جامعه توسط قدرت شد. از طرفی با فعال شدن جريانات
مختلف اجتماعي، نهادهای رهبری کننده آنها نيز بايد تشکيل شده تا از
جنبش های کور و بدون سر جلوگيری شود.
2–2– تلاش برای تشکيل
رسانه های آزاد و مستقل و دفاع از اطلاع رسانی آزاد :
از آنجا که
حاکميت بر رسانه های درون کشور سيطره دارد و سانسور شديدی را بر آنها
حاکم کرده است، ارتباط ميان نهادها و جنبش های مدنی بسيار کم شده است.
و از آنجا که رسانه ها از عوامل بسيار تعيين کننده در شکل دهی افکار
عمومی هستند، جنبش دانشجويی به دليل مشخصه های اصلی اش می تواند رسانه
های مستقل و آزادی را به جامعه معرفی کند. در شرايطی که جريانات درون
حاکميت تريبون خود را ماهواره قرار می دهند و رسانه ای متفاوت از فضای
موجود به مردم عرضه می کنند، شايسته نيست جنبش های اجتماعی نسبت به
نداشتن تريبون ارتباط با مردم بی تفاوت باشند. تکيه بر خلاقيت
دانشجويان برای ايجاد فضای رسانه ای جديد کمک شايان توجهی به نهادهای
مدنی خواهد کرد. رسانه های دانشجويی (نشريات، سايت ها ،...) بايد
بتوانند ميزان تأثير گذاری خود را بالا ببرند و راهی برای گسترش فضای
رسانه ای و ارتباط با مردم بيانديشند.
در کنار تشکيل رسانه های
مستقل بايد حق برخورداری از اطلاع رسانی آزاد را از حاکميت طلب نمود.
جنبش دموکراتيک و تحول خواه ايران زمانی می تواند، با مردم ارتباط
نزديک و مستمر داشته باشد که از انزوای رسانه ای بيرون آمده باشد و با
مخاطبانشان گفتگوی دو سويه برقرار کند.
بدون آگاهی بخشی به جامعه و
عدم توانايی در جذب حاميانی برای جنبش های مختلف اجتماعي، مشارکت سياسی
مردم يا به نفع حاکميت تمام می شود و يا اينکه دچار سردرگمی شده به
نتيجه و هدف مطلوب نخواهد رسيد.
2-3- استقلال دانشگاه از
نهادهای بازتوليد ايدئولوژی حاکمیت: دانشگاه يکی از ديرپاترين نهادهای
مدرن در ايران است. از اين رو در کشورهای غيردموکراتيک نهاد دانشگاه
علاوه بر نقش آموزش و ترويج، دفاع از اهداف مدرنيته اعم از آزاديهای
مدنی و سياسي، دموکراسی و حقوق بشر را نيز عهده دار است. جنبش دانشجويی
به علت در گير نشدن در زندگی روزمره و روابط اقتصادي، کار ويژه اصلی اش
دفاع از اين آرمانهاست. بدين منظور ابتدا بايد دانشگاه را از سيطره
نهادهای بازتوليد ايدئولوژی حاکميت خارج کرد و بر استقلال دانشگاه
تاکيد کرد. استقلال دانشگاه به معنی توان تصميم گيری ارکان تشکيل دهنده
دانشگاه درباره سرنوشت خود و توان سياست گذاری در امور دانشگاه، تعيين
مديريت دانشگاه توسط اساتيد و دانشجويان و خروج نهادهای غير دانشگاهي،
امنيتی و نظامی از داخل دانشگاه است. بايد بتوان با تکيه بر آزاديهای
آکادميک، امکان رشد و ارتقا دانشگاه را فراهم کرد. آزادی آکادميک پيش
شرط تحقق کليه وظايف آموزشي، پژوهشی است که بر عهده دانشگاهها گذاشته
شده است.
استقلال و خودمختاری موسسات آموزش عالی بايستی با شيوه
دموکراتيک خود- مديريتي، که شرکت فعالانه تمامی اعضای جامعه دانشگاهی
در اداره دانشگاه را تضمين می کند، عملی شود. کليه اعضای جامعه
دانشگاهی بايستی اين حق و فرصت را داشته باشند که بدون هيچ تبعيضی در
پيشبرد امور آکادميک و اجرايی شرکت کنند. تمام اعضای بدنه مديريتی
موسسات آموزش عالی بايستی در يک رای گيری آزاد انتخاب شده و تمام
بخشهای مختلف جامعه دانشگاهی را شامل شود.
برای رسيدن به استقلال
دانشگاه بايد عرصه عمومی را فعال کرد و با حضور افکار عمومی دانشجويان
در صحنه، امکان تعرض به فضای آزاد دانشجويی را از بين برد. دانشجويان و
تشکلهای دانشجويی فارغ از اجازه هيات های نظارت ميتوانند در مورد نحوه
فعاليتهای خود تصميم گيرند و با انسجام دروني، تصميمات از بالا به
پايين مديريت انتصابی را در صحن مرکزی دانشگاه به نقد کشند و نقد و
نظارت را در دانشگاه نهادینه کنند. با ايجاد زنجيره حفاظت درون
دانشگاه، امکان تجاوز به فضای دانشگاه گرفته خواهد شد و جنبش دانشجويی
آزادانه تر می تواند سخنگوی مطالبات مردم باشد.
2-4- همراهی با
تحولات نسلی دانشجويان:
جنبش دانشجويی بايد تحولات نسلی جديد
دانشجويان را در نظر بگيرد و با در نظر گرفتن اين تغييرات روشهای جديد
مبارزه مدنی را برگزيند. با توجه به آنکه 60 درصد دانشجويان فعلی کشور
را دختران تشکيل می دهند بايد فضا را برای حضور و فعاليت بيشتر آنها
فراهم کرد و بر خواسته های صنفی و فرهنگی آنها تاکيد مضاعفی کرد. از
طرفی قوانين ايدئولوژيک حاکم بر فضای دانشگاه فشار زيادی بر دختران
وارد کرده است. بايد با انسجام بدنه دانشجويی از حقوق آنها دفاع کرد.
در حقيقت عنوان «غير سياسی بودن دانشگاهها» توصيف دقيقی از
دانشگاهها ارائه نمی دهد. بلکه اين امر ناشی از عدم توجه به خواسته های
نسل جديد و ناهماهنگی تشکل های دانشجويی با تغييرات نسلی است. جنبش
دانشجويی هميشه همراه با تحولات نسلی استراتژی ها و تاکتيک های خود را
مطابق با فضای فکری و عملی تغيير داده و از طريق ادامه حرکت خود را
ميسر ساخته است. بنابراین باید زمان لازم را به نهادهای دانشجویی داد
تا روشهای و استراتژی های خود را با نسل جدید هماهنگ کند.
در اين
راستا توجه به مطالبات صنفی و فرهنگی می تواند دروازه جديدی برای
فعاليت جنبش دانشجويی بگشايد. و زمينه نقد موانع ساختاری تحقق مطالبات
صنفي، سياسي، فرهنگی و اجتماعی دانشجويان را فراهم کند.
2-5-
تعامل با ساير جنبش های اجتماعی :
جنبش های اجتماعی به دليل نداشتن
فضای ارتباط با بدنه خود نحيف شده است. بنابراين بايد تلاش کرد تا
امکان رشد و ارتقای ساير جنبش های اجتماعی را به وجود آورد. از طرفی
نهادهای متناسب با علايق جنبش های اجتماعی به وجود نيامده است. بدون
نهادهای متناسب با اشتراک سياسی جامعه، جريان های اجتماعی بدون سر و
فاقد رهبری خواهد بود. جنبش دانشجويی در ادامه سياست دوری از قدرت،
همراهی با ساير جنبش های اجتماعی را مدنظر قرار خواهد داد.
3-
تکيه بر روشهای دموکراتيک و مسالمت آميز
دفتر تحکيم وحدت در پی
فرآيند انباشت تجربه فعاليت سياسي- اجتماعی خود دريافته است که
دموکراتيزاسيون از رهگذر روشهای دموکراتيک و مسالمت آميز به سرانجام
خواهد رسيد. تکيه بر روشهای دموکراتيک، دموکراسی را در ميان نهادهای
اجتماعی و سياسی نهادينه می کند. از طرفی مبارزه مسالمت آميز از گسترش
خشونت در جامعه جلوگيری می کند.
دفتر تحکيم وحدت با هدف تغييرات
بنيادين ساختار قدرت و دموکراتيک کردن آن، بر روشهای اصلاحی و مدنی
تاکيد می کند و با مقاومت مدنی از حقوق دانشجويان و مردم دفاع خواهد
کرد.
شورای عمومی اتحاديه انجمنهای اسلامی دانشجويان
دانشگاههای سراسر کشور
(دفتر تحکيم
وحدت)
3/9/84
|