|
|
|||
آيا لغو " نظارت استصوابی " نبايد در سرلوحه" پيش شرط های برگزاری انتخابات آزاد " قرار داشته باشد ؟***** بنظر ما با توجه بمسائلی که اشاره رفت ، در انتخاباتی که مردم بدون هيچگونه محدوديتی نتوانند کانديد مورد علاقه خو د را معرفی کنند و آزادانه بنفع آن کانديدا و برنامه های انتخاباتی ارائه شده از سوی وی تبليغ نمايند و در رابطه با نظرات و برنامه های نيروهای رقيب و مخالف دست بمخالفت زنند، نمی تواند " آزاد " باشد. ***** ... بايد به اين مهم توجه داشت ، که برگزاری انتخاباتی که کاملا تحت کنترل 12 نفری اعضای انتصابی شورای نگهبان قرار دارد ودرواقع اين حضرات بر پايه خواست گروهی خود حکم می کنند که چه کسی حق کانديد شدن را دارد و چه کسانی از اين حق محروم هستند ، " آزاد " نبوده و نبايد آنرا بنام "انتخابات آزاد " برسميت شناخت ! *****ما سوسياليست های مصدقی مکررأ اعلام کرده ايم که دفاع از " حقوق بشر " و اعتراض به پايمال شدن و نقض آن حقوق، بهيچوجه مرز ، محدوديت و خط قرمزی را برسميت نمی شناسد. اعتراض به نقض اين حقوق، از سوی هر فرد و نيرو و يا دولت و يا حزب بيگانه و همچنين ارگانهای و نهادهای بين المللی که انجام گيرد، بهيچوجه بمعنی دخالت آن نيروها در امور داخلی ايران نبايد محسوب گردد! ***** از طريق شبکه اينترنتی وبه نقل از خبرگزاری " ايلنا " مطلع شديم که أقای هاشم صباغيان ، يکی از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ايران ، در رابطه با انتخابات رياست جمهوری ، در يک مصاحبه ای يبان داشته اند که : « اگر پيش شرطهاي برگزاري يك انتخابات آزاد تحقق يابد، مردم را به حضور درانتخابات دعوت ميكنيم ». خبر گزاری ايلنا در رابطه با " پيش شرط های مورد نظر " آقای صباغيان چنين نوشته است :
« : عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران، گفت: تحقق پيششرطهاي برگزاري يك انتخاب آزاد, تامينكننده منافع ملي ايران است. چه مسئله ای باعث شده است تا در آن مصاحبه به لغو " نظارت استصوابی " اشاره ای نشود ؟ و يا اينکه شايد جناب آقای صباغيان در حين گفتگو با خبرنگار" ايلنا " بکل اين موضوع را فراموش کرده اند . اگرچه از بيان اين جمله از سوی ايشان مبنی بر اينکه : " در اين انتخابات افراد مطرح نيستند و بايد برنامههاي نامزدها را مد نظر قرار دهيم" ، احتمالا می توان چنين برداشت نمود که خدای نخواسته اين جناب امر، حذف بسياری از " نامزدها " از سوی " شورای نگهبان " را بعنوان يک امر طبيعی که بيانگربخشی از خصلت و ماهيت ضد مردمی آن نظام می باشد ، پذيرفته اند! پيش شرط هائی که آقای صباغيان در رابطه با انتخابات رياست جمهوری از آنها صحبت کرده اند، يعنی : « آزادي زندانيان سياسي, آزادي مطبوعات، آزادي احزاب و پايان دادن به احضار فعالان سياسي و مطبوعاتي » ، کاملا مورد تائيد ما سوسياليست های ايران نيز می باشد و ما گمان نداريم که بتوان فردی آزاديخواه در بين نيروهای سياسی ايرانی پيدا کرد که از اين خواست ها ، که ايشان در مصاحبه خويش بعنوان " پيش شرط" ، مطرح کرده اند ، بطور عام پشتيبانی نکند و در فعاليت های روزمره خود بر آنها تاکيد نورزد. درهر حال ما سوسياليستهای ايران بمبارزات نهضت آزادی و اعضای آن حزب برای تحقق" حاکميت قانون" در ايران ارج مي نهيم و از فعاليت های آنها در اين سمت و سوی پشتيبانی مي نماييم. اما مشکلی که اکثر نيروهای سياسی طرفدار " حاکميت قانون " ، از جمله ما سوسياليست ها با آن روبروئيم، علاوه بر پايمال شدن حقوق سياسی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای مردم ايران در نظر گرفته است ـ امری که جلوگيری از ادامه نقض آنها را آقای صباغيان تحت عنوان " پيش شرط های برگزاری انتخابات آزاد " خواستار شده است ـ ، وجود " نظارت استصوابی" و تاکيد نهاد شورای نگهبان و نيروهای تماميت خواه و سرکوبگر هيئت حاکمه بر وجود چنين " حقوق ويژه غيردمکراتيک" برای آن نهاد، می باشد. " نظارت استصوابی " شورای نگهبان در مغايرت کامل با انتخابات يک مرحله ای که قانون اساسی جمهوری اسلامی بعنوان حقوق مردم ايران برسميت شناخته است قرار دارد. در واقع ، اين حق ويژه شورای نگهبان ، بخش بزرگی از مردم ايران را از داشتن حق معرفی و انتخاب کانديد مورد اعتماد و علاقه خود کاملا محروم کرده ومی کند. در واقع وجود " نظارت استصوابی " در کنار " حکم حکومتی " که مقام رهبری برحلاف قانون اساسی جزو حقوق خود محسوب کرده است ، سبب شده اند تا " حاکميت قانون " بهيچوجه در ايران نتواند متحقق گردد. بنظر ما با توجه بمسائلی که اشاره رفت ، در انتخاباتی که مردم بدون هيچگونه محدوديتی نتوانند کانديد مورد علاقه خود را معرفی کنند و آزادانه بنفع آن کانديدا و برنامه های انتخاباتی ارائه شده از سوی وی تبليغ نمايند و در رابطه با نظرات و برنامه های نيروهای رقيب و مخالف دست بمخالفت زنند، نمی تواند " آزاد " باشد. من در اينجا از خواست " دمکراتيک" بودن انتخابات صحبت نمی کنم ، چون تا زمانيکه در کشوری همچون ايران، دستگاههای تبليغاتی دولتی و مذهبی در خدمت منافع يک جناح مشخص عمل میکنند و دستگاه قضائی جلوی هرنوع فعاليت سياسی گروه های غير دولتی و رقبای سياسی جناح تماميت خواه رژيم را می گيرد ، صحبت از " انتخابات آزاد و دمکراتيک " ، عوامفريبی محض خواهد بود. برای جلوگيری از هرگونه سوء تفاهمی ، ضروريست مجددأ خاطر نشان ساخت که بر پايه محتوی قانون اساسی جمهوری اسلامی بهيچوجه امکان نخواهد داشت تا بتوان نظامی مردم سالار در ايران برقرار کرد ، مگر اينکه اصول غير دمکراتيک آنرا حذف کرد. مسئله ای که موضوع بحث اين نوشته نيست . وانگهی " شرايط كنوني جهاني و منطقهاي " ، نبايد سبب گردد تا ما به اين وضع ناهنجار وغير دمکراتيک حاکم بر وطنمان سرپوش بگذاريم و در مقابل اينهمه اجحافات و نامردمی ، سکوت اختيار کنيم و يا انتخابات رياست جمهوری که در پيش است را احتمالا با آزاد شدن چند زندانی و اجازه انتشار چند روزنامه و مجله ـ آنهم بطور موقت ـ ، " انتخابات آزاد " بناميم . همچنين نبايد از خاطر بدور داريم که هيئت حاکمه جمهوری اسلامی در اثر سياست و تصميمات غلط و نابخردانه و عملکردهای سرکوبگرانه و تماميت خواهانه و استبداديشان خود در بوجود آوردن " شرايط كنوني جهاني و منطقهاي " ، سهيم بوده است و در حقيقت در بوجود آوردن اين وضع بی تقصير نيست ! کافی است فقط به محتوی بيانات اخير آقای کلينتون ، رئيس جمهورپيشين ايالات متحده آمريکا در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس ـ سوئيس توجه کرد ،(1) آنوقت می بينيم که آشنا نبودن مقام رهبری آيت الله خامنه ای و حتی رئيس جمهور خاتمی به اداره کردن کشور و چگونگی روابط بين المللی در قرن 21 ، سبب شدند تا چه موقعيت های حساس و خطيری برای حل مشکلات و اختلافات موجود بين ايران و ايالات متحده آمريکا از دست داده شود و در اثر بی توجهی اين مقامات ضررهای جبران ناپذيری متوجه منافع ملی مردم ايران گردد! روشن است که اين وظيفه نيروهای ملی ، ازجمله نيروهای طرفدار" راه مصدق " است که از منافع ملی و تماميت و استقلال ايران دفاع نمايند، و با هرگونه دخالت بيگانگان در امر " حاکميت ملی " بمقابله برخيزند . ولی دفاع از " منافع ملی" ، نبايد و نمی تواند به سکوت در مقابل عملکرد های غير قانونی ، سرکوبگرانه و تماميت خواهانه جناح هائی ازهيئت حاکمه رژيم جمهوری اسلامی توأم باشد! ما سوسياليست های مصدقی مکررأ اعلام کرده ايم که دفاع از " حقوق بشر " و اعتراض به پايمال شدن و نقض آن حقوق، بهيچوجه مرز ، محدوديت و خط قرمزی را برسميت نمی شناسد. اعتراض به نقض اين حقوق، از سوی هر فرد و نيرو و يا دولت و يا حزب بيگانه و همچنين ارگانهای و نهادهای بين المللی که انجام گيرد، بهيچوجه بمعنی دخالت آن نيروها در امور داخلی ايران نبايد محسوب گردد! فشار های بين المللی و اعتراض به مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با نقض حقوق بشر، همانطور که اشاره رفت ، بهيچوجه دخالت در امور داخلی ايران نيست ، زيرا چنان مواضعی در خدمت دفاع از حقوق ملت می باشد. کودتای 28 مردادعليه حکومت ملی مصدق دخالت در امور داخلی ايران بود. ولی در همين جا بايد صريحأ بيان داشت که رژيم حاکم بر ايران ، نماينده واقعی مردم ايران نيست و در همين رابطه است که جناحهائی از هيئت حاکمه با تقلب وتوسل به شيوه های غير دمکراتيک، از جمله بکار گرفتن" نظارت استصوابی " کوشش دارد تا بر فاصله ای که با ملت ايران پيدا کرده است پرده استتار بکشد و مرتب دست بخود فريبی بزند. نيروهای طرفدار " راه مصدق " ، همانقدر که برای " استقلال " ارزش و احترام قائل هستند، برای "آزادی " نيز قائل می باشند. با توجه به اين اعتقادات و نظرات است که نيروهای مصدقی بر اين اصل پافشاری دارند که، در جوامعی همچون ايران که نيروهای طرفدار استبداد و استعمار در جامعه حضور دارند، حفظ استقلال و کسب آزادی لازم و ملزوم يکديگرند و در واقع اين دو ، دوروی يک سکه اند. استمرارمبارزات نهضت ملی ايران در طول صد سالی که از عمر اين " نهضت " می گذرد ، سبب شده است تا " ارزش " های استقلال و آزادی ، عنصرهای اصلی هويت سياسی اين نيروها را تشکيل دهد. پس از پيروزی " انقلاب شکوهمند 1357 ، زمانيکه نيروهای مصدقی مشاهده کردند که رهبران جمهوری اسلامی ، برای يکی از خواست های اصلی و محوری انقلاب مردم ، يعنی " آزادی " ، برخلاف قول و وعده هائی که قبل از پيروزی " انقلاب بهمن ماه 1357 " به مردم ايران داده بودند ، ارزش و احترامی قائل نمی شوند ، قدم بقدم از هيئت حاکمه فاصله گرفتند و حتی برخی از اين نيروها علنأ بمقابله و مبارزه با هيئت حاکمه مستبد و قانون شکن جمهوری اسلامی برخاستند. بنظرما سوسياليست های ايران، صرف پاسخ مثبت هيئت حاکمه به پيش شرط های مطرح شده از سوی آقای هاشم صباغيان و ديگر نيروهای سياسی از قبيل 18 گروه وابسته به " جبهه دوم خرداد " ـ که برای تحقق چنين خواست هائی فعاليت می کنند ـ ، بايد به اين مهم توجه داشت ، که برگزاری انتخاباتی که کاملا تحت کنترل 12 نفری اعضای انتصابی شورای نگهبان قرار دارد ودرواقع اين حضرات بر پايه خواست گروهی خو دحکم می کنند که چه کسی حق کانديد شدن را دارد و چه کسانی از اين حق محروم هستند ، " آزاد " نبوده و نبايد آنرا بنام "انتخابات آزاد " برسميت شناخت ! حتمأ ، تمام نيروهای آزاديخواه و طرفدار نظام دمکراسی ، در اين رابطه با ما همنظر هستند که مردم ايران « سفيه » و « صغير » نمی باشند تا احتيا جی به « ولی » ، « وصی » و « قيم » داشته باشند!
دکتر منصور بيات زاده
14 بهمن 1383 برابربا دوم فوريه 2005
(1) ـ جمعه ۹ بهمن ١٣٨٣ – ٢٨ ژانويه ٢٠٠۵
ايرنا: "بيل كلينتون" رييس جمهور پيشين آمريكا روز پنجشنبه پذيرفت كه آمريكا مسوول سرنگونی دولت دكتر محمد مصدق بودهاست.
|
||||
|