بيانيه دفتر تحکيم وحدت در اعتراض به دروغ پراکني سراسري حاکميت

با وجود ضعيف شدن ساخت مدني جامعه، هنوز نهاد دانشگاه و جنبش دانشجويي پوياترين و جدي ترين بخش جامعه مدني را تشکيل مي دهد و به تقويت آن کمک مي کند در اين ميان حاکميت که هيچ نهادي را فارغ از چارچوب بسته و ايدئولوژيک خود پذيرا نيست براي حذف وسلب مشروعيت دانشگاه و جنبش دانشجويي به هر ابزاري متوسل مي شود. روزي نيست که خبري از بازداشت اعضاي انحمن هاي اسلامي، حکم انضباطي و انحلال انجمن ها را نشنويم.

اما فشارها به دفتر تحکيم وحدت و انجمن هاي اسلامي به همين جا ختم نمي شود. پروژه سلب مشروعيت از جنبش دانشجويي و اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان سراسر کشور(دفتر تحکيم وحدت) با ساختن تشکل هاي موازي و نوظهور همنام، توسط نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها در سال 80 آغاز شد و به شکل گيري تشکلي نوظهور بدون هويت دانشجويي و ساخته حاکميت به نام دفتر تحکيم وحدت شيراز انجاميد. اگرچه تشکل تحکيم شيراز نام تشکل دانشجويي را جعل کرده است اما در تمام ارکان حکومت و در سطوح مختلف حاکميت حاضر مي شود و تنها جايي که حضور ندارد دانشگاه است. ولي به لطف نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها و از طريق رسانه سراسري صدا و سيما، در ايام مورد نياز حاکميت، به دروغ پراکني از طرف دفتر تحکيم وحدت مي پردازد. روزي مردم را همراه با سپاه، و بسيج و قوه قضاييه مردم را به شرکت در راهپيمايي هاي حکومتي فرا مي خواند و روزي ديگر در ايام انتخابات فرمايشي مجلس هفتم، مردم را به شرکت در انتخابات دعوت مي کند.

در آخرين اقدام، جمعي که هيچ سنخيتي با فضاي دانشجويي و دفتر تحکيم وحدت ندارند به نام اين تشکل با رهبري ديدار کردند. و از لزوم مشارکت حداکثري در انتخاباتي دم زدند که جايگاه راي مردم در آن به هيچ انگاشته شده است. و نهاد رهبري در دانشگاهها که متولي اين برنامه بود خود خوب مي دانست که تنها تشکلي که در ديدار با رهبري حضور نداشت، دفتر تحکيم وحدت بود.
هر چند عادت کرده ايم سالهاي متمادي اقليتي به جاي اکثريت مردم در حاکميت قرار گيرند و به جاي آنها تصميم گيرند و انتخاب کنند اما سو استفاده ار نام جنبش دانشجويي توسط حاکميت را بر نمي تابيم چرا که سالهاست جنبش دانشجويي خود را نقاد قدرت مي داند و بر تقويت جامعه مدني تاکيد دارد و گفتگو با حاکميت را از موضعي همدلانه به کناري نهاده است. پاسخگوکردن ارکان قدرت به مردم را شيوه خود قرار داده نه رهنمود شنيدن از حاکمان را. با اين حال با وجود ساختگي بودن اين جلسه اهداف مد نظر نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها را مي توان به صورت زير نام برد:

1-استفاده از اعتبار و جايگاه دانشگاه: مراجع تصميم گير قدرت از پايگاه اجتماعي ضعيف خود و اعتبار دانشگاه و جنبش دانشجويي در ميان شهروندان به خوبي آگاهند و از همين منظر است که براي کسب مشروعيت به ديدارهاي رسمي و تبليغاتي با دانشگاه و دانشگاهيان روي مي آورند.

2- مصادره کردن اعتبار و آبروي جنبش دانشجويي و دفتر تحکيم وحدت: حاکميت خود مي داند که تنها تشکل مستقلي که با همه فشارهاي وارده به دانشگاه، هنوز پابرجا مانده است، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان سراسر کشور( دفتر تحکيم وحدت) است. و با توجه به تعداد کثير تشکل هاي حکومتي در دانشگاه، اين تنها تشکل را نيز بر نتافتند و خواستند در تملک آنها باشد و زماني که نسبت به در اختيار گرفتن دفتر تحکيم وحدت نا اميد شدند به ساخت تشکلي نو ظهور و بي هويت به همين نام در آمفي تاتر دانشگاه شيراز پرداختند تا هر زمان که لازم باشد از جايگاه دفتر تحکيم وحدت مردم را به همراهي با حاکميت فرا بخواند و با پوشش خبري وسيع آن توسط صداوسيما و تنظيم اخبار اجباري براي رسانه هاي گروهي اين جمع را به عنوان دفتر تحکيم در جامعه بشناسانند.

3- سلب مشروعيت از دانشگاه و جنبش دانشجويي: با اخبار انتشار اخبار وسيع و کذب از جانب دفتر تحکيم، قصد اين است تا اين تشکل را به رفتاري متناقض و همراه با حاکميت متهم کنند و ازاين طريق مشروعيت اجتماعي آن را از بين ببرند.

و اما سخني با حاکميت:

1- دفتر تحکيم وحدت و انجمن هاي اسلامي دانشجويان جزو ساختار بوروکراتيک نظام سياسي نيست که به تاييد حاکميت نياز داشته باشد و همراه با حاکميت مردم را به شرکت در انتخابات فرمايشي، دعوت به حضور حداکثري نمايد.

2-دفتر تحکيم وحدت، مشروعيتش را از منابع قدرت نمي گيرد و خود را نيازمند دريافت راهبرد از سوي ارکان قدرت نمي داند. تنها مرجع مشروعيت بخش جنبش دانشجويي و دفتر تحکيم وحدت دانشجويان هستند و تنها دانشجويان و دانشگاهيان صلاحيت تدوين استراتژي جنبش دانشجويي را دارند.

3- اگرچه در گذشته نظام هاي سياسي مي توانستند با بايکوت خبري، مخالفان را از صحنه فعاليت سياسي حذف کنند اما امروز ديگر اين شيوه ها دوامي نخواهد داشت و بسيار مضحک است که يک نظام سياسي در عالي ترين سطح و به صورت سراسري از طريق صداوسيماي دولتي به دروغ پراکني بپردازد و با اجبار خبرگزاري ها و روزنامه هاي داخلي به تغيير واقعيت بپردازد.