بازگشت به صفحه اول

از ايران امروز

 
 

 

بيانيه شورای تهران دفتر تحكيم وحدت

● حاكميت با توجه به مشكلات داخلی و خارجی فراوان خود بشدت نيازمند كسب مشروعيت در انتخابات آتی است تا بدين وسيله خود از وضعيت بحرانی و اورژانسی خارج شود و فارغ البال سياست سركوب در داخل و سازش در خارج را اجرا كند.
● مدافعان عدم شركت در انتخاباتی كه به دموكراسی ختم نمی‌شود و نقش تزيينی و مشروعيت بخش را برای حاكميت ايفا می‌كند، معقتدند كه مشاركت حداكثری در انتخابات نه تنها از مداخله خارجی جلوگيری نمی‌كند بلكه اميد تغيير و تحول از درون كشور را نيز از بين می‌برد.

 

در حالی به انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری نزديك می شويم كه سردی گسترده حاكم بر فضای اين انتخابات و شكاف عميق و معنادار تمايلات عمومی با كنشگران انتخاباتی شگفتی ناظرين داخلی و خارجی را برانگيخته است.
در واقع انتخابات پيش رو صريحتر از انتخابات گذشته، ماهيت غيرواقعی و نمايشی خويش را به تماشا گذاشته است و جامه ها و پوشش های گوناگون سياست بازان نيز نتوانسته است، گره از مشكل عريانی چهره ناموزون و توخالی آن بگشايد. در اين راستا شورای عمومی دفتر تحكيم وحدت بنا به ايفاء رسالت اجتماعی، وظيفه تاريخی و سنت روشنگری دانشگاه برخود فرض می‌داند كه نكاتی را بشرح زير به اطلاع افكار عمومی برساند:

١- تجربه ٨ سال حركت دوم خرداد به خوبی روشنگر اراده لجوجانه و ديرپای نهادهای انتصابی و اقتدارگرايان در جلوگيری از تحرك نهادهای انتخاباتی چون هيئت دولت و قوه مقننه، مقابله با اصلاحات و بی اعتنابی به خواست ملت از يك سو و ناتوانی اصلاح طلبان حكومتی از تحقق برنامه ها و شعارها و استحاله تدريجی آنان در ساخت قدرت از ديگر سو می‌باشد، كه در مجموع شكست و بن بست اصلاحات پارلمانتاريستی و رويكرد اصلاح از درون را در برداشت. از همين منظر اكثريت ملت ايران در اقدامی خود جوش و آگاهانه از اعطای سرمايه اعتباری آراء خود به صندوق انتخاباتی حاكميت در انتخابات دومين دوره شوراها و هفتمين دوره مجلس خودداری كرد. در حال حاضر نيز هيچگونه علامتی دال بر تغيير روش و منش حاكميت به چشم نمی‌خورد و تمامی قرائن نشان از آن دارد كه كماكان شورای نگهبان با بهره گيری از سلاح نظارت استصوابی و اداره حاكم بر رئوس بالای هرم قدرت مجالی برای حضور نيروی مستقل و مورد وثوق مردم در صحنه انتخابات نخواهد داد. در واقع انتظار برگزاری انتخابات آزاد از سوی حاكميت در شرايط كنونی فرض تخيلی، امكان ناپذير و غيرواقعی است. حاكميت در حالی مهيای برگزاری انتخابات می‌شود كه هنوز بسياری از محافل اصلی قدرت و حكومت گران انتصابی تسلط كامل بر نهادهای اصلی اعمال حاكميت چه در عرصه قانون‌گذاری، امور قضايی و حقوقی، نظامی و امنيتی و چه در عرصه سياست‌گذاری های اقتصادی، سياست خارجی و داخلی و انحصار كامل رسانه‌های ملی و تجديد در فضای اطلاع رسانی هر نوع نظر مخالف و يا نقد و اعتراض به سياست‌‌های جاری را جرم تلقی و با ابرازكنندگان آن با شديدترين ابزار حكومتی مقابله می‌كند و مطالبه ابتدايی ترين حقوق شهروندان را با توطئه و براندازی نظام مساوی می‌انگارد و تهديد به اعدام می‌كند. بديهی است در چنين شرايطی پيش نيازهای انتخابات آزاد اعم از آزادی حق انتخاب شدن و انتخاب كردن، آزادی بيان و اجتماعات، آزادی عمل احزاب و تشكل‌های جامعه مدنی، نبود زندانيان سياسی و عقيدتی، وجود امنيت و فقدان بيم و هراس در بين كنشگران سياسی و اجتماعی، فرصت برابر تبليغاتی و رسانه‌ای برقرار نيست و مشاركت در چنين انتخاباتی تنها تكرار تجربه شكست خورده قبلی و مشروعيت بخشی عملكردهای انحصار طلبانه و بحران ساز مراكز انتصابی قدرت و رانت خواری‌های سياسی و اقتصادی رايج آنان با رأی مردم می‌باشد.

٢- انتخابات فی نفسه دارای ارزش و مطلوبيت ذاتی نمی‌باشد، ارزشمندی و نقش آفرينی مثبت انتخابات در تسريع فرآيند دموكراتيزاسيون زمانی حاصل خواهد شد كه رای ملت اصلی‌ترين مبنا و معيار شكل گيری سرنوشت كشور و عامل نهايی و فيصله بخش در فرآيند تصميم گيری و تصميم سازی كلان و ملی می‌باشد. به عبارت ديگر بعد محتوايی انتخابات به مراتب ارزش بيشتری از بعد شكلی آن دارد. بعد شكلی انتخابات شامل حضور در عرصه كانديداتوری، راه اندازی ستاد انتخاباتی و حضور در پای صندوقهای رأی، زمانی مفيد است كه بعنوان اندامی از كل پيكره‌ی دموكراتيك باشد. در غيراين صورت وجود ابزار انتخابات در ساختار غيردموكراتيك فقط جنبه تزئينی و فرمايشی خواهد داشت و نه تنها كمكی به پيشبرد دموكراسی نمی‌كند بلكه حداكثر كاركرد آن، دموكراسی صوری و دروغين خواهد بود، كه آب به آسياب اقتدارگرايان و تثبيت مناسبات غيردموكراتيك خواهد ريخت. همچنانكه بنا به آموزه های قرآنی عوارض نفاق از كفر بسيار شديدتر است، ساختارهايی كه در ظاهر لوازم دموكراسی را دارند ولی در باطن از جوهر و مناسبات اقتدارگرايانه و غيردموكراتيك برخودار هستند، به مراتب خطرناكتر و مشكل سازتر از ساختاری هستند كه در ظاهر و باطن اقتدارگرا و خودكامه می‌باشند. موازنه‌ قوا در ساختار قدرت حاكم بگونه‌ای است كه پيشاپيش نهادهای انتصابی و انتخابی غيرمستقيم، موقعيت بالادستی در برابر نهادهای انتخابی دارند. منطق توزيع قدرت در قانون اساسی به گونه‌ای است كه بخش دموكراتيك مستقيم را تبديل به امری صوری، زائد و تبعی نسبت به بخش انتصابی و غيرپاسخگو می‌كند. ملت ايران به صورت عينی با پوست و گوشت خود در طول ٨ سال گذشته انسداد ساختار و بلا موضوع شدن ساختار حقوقی توسط ساختار حقيقی را تجربه كرده است. جايگاه رياست جمهوری در قانون اساسی موجود، فاقد اقتدار و اختيارات لازم جهت ايفاء نمايندگی اراده جمهور مردم می‌باشد و در واقع منصبی در نظامی است كه در آن رياست جمهور نقش تداركاتچی را دارد و اگر فردی بخواهد به صورت مستقل از رأی هرم حاكميت به ايفاء نقش واقعی رياست جمهوری بپردازد علاوه بر آنكه اختيارات و ابزارهای قانونی لازم را ندارد ، در پشت ديوارهای بتونی و نفوذناپذير قانون اساسی گرفتار خواهد شد. بنابراين مسئله اصلی در شرايط كنونی تعيين فرد شايسته و مناسب برای سمت رياست جمهوری نيست بلكه تغيير ساختار، چهارچوب و شرح وظايفی است كه رئيس جمهور آينده را در شرايطی متناسب با جايگاه واقعی اين مقام برای تحقق خواسته‌های مردم قرار دهد در غير اينصورت بهترين و شايسته ترين افراد موجود در كشور نيز در جايگاه رياست جمهوری ساختار موجود، موفقيتی نخواهند داشت.

٣- حاكميت با توجه به مشكلات داخلی و خارجی فراوان خود بشدت نيازمند كسب مشروعيت در انتخابات آتی است تا بدين وسيله خود از وضعيت بحرانی و اورژانسی خارج شود و فارغ البال سياست سركوب در داخل و سازش در خارج را اجرا كند. لذا در اين راستا منابع و امكانات خود را برای افزايش نرخ مشاركت بسيج كرده است و تمامی جناحهای حاكميت اعم از محافظه كار و اصلاح طلب شعار مشاركت حداكثری را سرلوحه فعاليتهای انتخاباتی قرار داده اند.
حاكميت به غلط می‌پندارد افزايش كمی كانديداها به معنای افزايش نرخ مشاركت است، بنابراين عمده نيروهای خود را ترغيب و تشويق به كانديداتوری كرده است تا به زغم خود هم تكثر را به نمايش گذارد و هم اين توهم را در جامعه القا كند كه انتخاباتی با رقابتی جدی در پيش است و نيروهای حاضر در صحنه انتخابات با هم تفاوت جدی و بنيادين دارند كه حضور هر كدام از آنها می‌تواند سرنوشت كشور را در مسيری متفاوت به جريان اندازد. در اين ميان محافظه كاران با راه اندازی بازيهای انتخاباتی و طرح چهره ها و گروههای متعدد كه تمامی ، متلعق به يك اقليت ناچيز می‌باشند، می‌پندارند كه با بزك كردن كانديداها و راه اندازی جلسات مصنوعی متعدد و انتخاب كانديدای نهايی در يك فرايند مشاركتی از پايين به بالا می‌توانند وجهه‌ای دموكراتيك برای خود دست و پا كنند و افكار عمومی را بفريبند، اما كيست كه نداند تمامی كانديداهای آنان كسانی هستند كه در تمامی مسائل و نابسامانيهای ٢٧ سال گذشته نقش مستقيم و غيرمستقيم داشته اند و تفاوت بنيادين و مفيد به حال ملك و ملت در بين آنان وجود ندارد و اختلافی هم اگر هست بر سر منافع شخصی و چگونگی توزيع غنائم می‌باشد. اختلافات موجود در اردوگاه محافظه كاران بوضوح بيانگر شكست نمايش انتخاباتی آن در القاء فرايند دموكراتيك انتخاب كانديدا و اجماع در جبهه موسوم به اصول گرايان می‌باشد. از ديگر سو تكثر موجود در انتخابات مجازی و غيرواقعی است و حاكميت نيروهای وابسته خود را بسيج كرده تا سناريوی تعدد كانديدا را به تماشا گذارد. اما تكثر واقعی به معنای تكثر عددی و كمی نيست بلكه به معنای تكثر كيفی و تنوع واقعی علائق و ديدگاههای حاضر در صحنه انتخابات است. زمانی در ايران می‌توان انتخاباتی با تكثر واقعی داشت كه تمامی علائق و ديدگاههای موجود در سپهر سياسی و اجتماعی ايران اعم از داخل و خارج كشور امكان حضور در رقابت داشته باشند.

٤- تجربه كشورهای دستخوش دگرگونی و مقيم در فرآيند گذار به دموكراسی برخلاف پاره‌ای از اظهارنظرها، مويد مزيت راهبرد معطوف به ملت و جامعه مدنی بر راهبرد معطوف به دولت و تاثيرگذاری مستقيم بر ساخت قدرت سياسی بوده است. در اكثريت اين جوامع نيروهای سياسی و اجتماعی پس از به بن بست رسيدن رويكردهای رفرميستی روشهای عدم همكاری با حاكميت و مشاركت و مشروعيت ستانی از ساختار قدرت حاكم را برای تسريع در پيروزی بكار بسته اند و صد البته در اين ميان سختی‌ها و مرارت های ناشی از مخاطرات و فرسايشی بودن اين فرايند را بر اتلاف پتانسيل های ملی در پای ساختارهای اصلاح ناپذير و دلخوش كردن به پيروزی‌های سراب گونه ناپايدار ترجيح داده اند. لذا بايد گفت انتخابات رياست جمهوری نهم عرصه‌ای برای رويارويی فعالان جامعه مدنی و نيروهايی است كه رو به ساخت قدرت دارند.

٥- حتی در انتخابات آزاد هم مسووليت جنبش دانشجويی و رسالت شايسته آن، حضور در جايگاه داور و قاضی برای تحقق پيش شرط‌ های دموكراتيك، سلامت و انتظار احقاق حق تمام كانديداها، ايجاد فرصت برابر برای كانديداهای موجود، زمينه سازی برای شناختن بهتر افكار عمومی و پاسداری از فرايند مشاركت و رقابت می‌باشد و كاركرد حزبی حضور در ستادهای انتخاباتی شايسته شأن و منزلت و جنبش دانشجويی نمی‌باشد.

٦- مدافعان عدم شركت در انتخاباتی كه به دموكراسی ختم نمی‌شود و نقش تزيينی و مشروعيت بخش را برای حاكميت ايفا می‌كند، معقتدند كه مشاركت حداكثری در انتخابات نه تنها از مداخله خارجی جلوگيری نمی‌كند بلكه اميد تغيير و تحول از درون كشور را نيز از بين می‌برد و نگاهها را به سمت بيرون معطوف می‌كند لذا عدم مشروعيت بخشی به روند موجود در نقض حقوق اساسی ملت از منظر ايجاد و حفظ اميد به تحول از داخل نيز موضوعی اساسی و واجد اهميت بسيار ست.

در اين فرصت نيروهای جامعه مدنی می‌توانند با سازمانيابی و پيوند با يكديگر زمينه تشكيل ائتلاف نيروهای مدنی و مستقل از حاكميت برای پيشبرد دموكراسی و مصونيت از تعرضات و تهديدهای حاكميت را فراهم آورند. در واقع نرخ مشاركت در انتخابات آينده بيانگر قرارگيری مركز ثقل اصلاحات در داخل يا بيرون ساختار قدرت خواهد بود.

شورای تهران دفتر تحكيم وحدت

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه