شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران:
تشکيل جبهه دمکراسی و حقوق بشر
نيازمند موازين فراگير و دمکراتيک است

• در رايزنی اخير در اين زمينه بين آقای معين و هيئت های نمايندگی نهضت آزادی ايران و فعالان ملی مذهبی، بر معيارهائی از طرف آقای معين تاکيد شده است نظير التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی و باور به ضرورت تداوم جنبش اصلاحات در جمهوری اسلامی. از نظر اتحاد جمهوری خواهان ايران چنين معيارهائی می تواند جبهه مورد نظر را تا سطح همکاری بخشی از گرايش های حکومت با جريانات محدودی در پيرامون حکومت فرو بکاهد و اين پيشنهاد را به صف بندی های جديدی بر اساس همان معيار های "خودی و غير خودی" تقليل دهد.
 

سه شنبه ١۷ خرداد ١٣٨۴ – ۷ ژوئن ٢٠٠۵

اوضاع سياسی حاد و بحرانی کشور بويژه در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، بار ديگر مسئله تشکيل جبهه ای از نيروهای خواهان دمکراسی را در دستور بحث قرار داده است. ضرورت مبرم تشکيل چنين جبهه ای از ديرباز و در اشکال مختلف توسط اپوزيسيون آزاديخواه در داخل و خارج از کشور مطرح بوده و اتحاد جمهوری خواهان ايران همواره بر اهميت پيوند زدن آن با مسائل سياسی زنده جامعه تاکيد داشته است. سياست انتخاباتی اتحاد جمهوری خواهان مبنی بر تلاش برای معرفی يک نامزد مستقل از سوی اپوزيسيون با برنامه تغييرات بنيادين ساختاری در کشور، جديد ترين کوشش اتحاد جمهوری خواهان در همين راستا بود.

شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان پيشنهاد آقای مصطفی معين در مورد تشکيل جبهه دمکراسی و حقوق بشر را مورد بررسی دقيق قرار داد و به نتايج زير رسيد:

1. اتحاد جمهوری خواهان ايران از هر گونه تلاش و از هر درجه همگرائی نيروهای آزاديخواه در جهت تامين زمينه های شکل گيری جبهه فراگير دمکراسی و حقوق بشر استقبال می کند. اما برای پرهيز از شکست چنين تلاش هائی بايد اصول و موازين ناظر بر اين جبهه از ابتدا و قبل از اعلام تشکيل آن، مورد گفتگو و هم انديشی وسيع ملی قرار گيرد. اين اصول بايد کاملا روشن، فراگير، دمکراتيک، و بر اساس موازين موضوعی خود اين جبهه يعنی دمکراسی و حقوق بشر باشد.
2. در رايزنی اخير در اين زمينه بين آقای معين و هيئت های نمايندگی نهضت آزادی ايران و فعالان ملی مذهبی، بر معيارهائی از طرف آقای معين تاکيد شده است نظير التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی و باور به ضرورت تداوم جنبش اصلاحات در جمهوری اسلامی. از نظر اتحاد جمهوری خواهان ايران چنين معيارهائی می تواند جبهه مورد نظر را تا سطح همکاری بخشی از گرايش های حکومت با جريانات محدودی در پيرامون حکومت فرو بکاهد و اين پيشنهاد را به صف بندی های جديدی بر اساس همان معيار های "خودی و غير خودی" تقليل دهد.
3. مرکزيت جبهه دمکراسی و حقوق بشر بايد در جامعه و در ميان مردم و دربرگيرنده همه نيروهای طرفدار گذار مسالمت آميز ايران بسوی دمکراسی باشد. بايد از فروکاستن برنامه اين جبهه به پروژه اصلاحات در بالا و تقليل موازين آن به چارچوب های ساختار سياسی و حقوقی کنونی کشور خودداری گردد.
4. پيشنهاد تشکيل جبهه دمکراسی و حقوق بشر هم اکنون از سوی نيروهای سياسی ديگری در ايران نيز در دستور کار قرار گرفته است که از جمله می توان از طرح جبهه ملی ايران دائر بر تشکيل کنگره ملی دمکراسی خواهان ايران نام برد. اتحاد جمهوری خواهان ايران از اين طرح استقبال می کند و بر ضرورت تلاش در جهت تفاهم و همگرائی حداکثر، بين کوشش هائی که به طور موازی و در سطوح مختلف برای تشکيل جبهه دمکراسی و حقوق بشر در جريان است تاکيد دارد.
5. اتحاد جمهوری خواهان ايران خواهان فعاليت سياسی آزاد بر اساس موازين دمکراتيک و مسالمت آميز در کشور است. ما از همه آزاديخواهان می خواهيم که از اين حق بديهی نيروهای سياسی کشور و آزادی فعاليت همه احزاب و جمعيت ها دفاع کنند تا زمينه های واقعی تشکيل جبهه فراگير دمکراسی و حقوق بشر هرچه بيشتر فراهم گردد.
6. اتحاد جمهوری خواهان ايران در راستای تشکيل جبهه دمکراسی و حقوق بشر پيشنهاد می کند کنفرانس هائی مشترک و هماهنگ در داخل و خارج از کشور با شرکت همه نيروهای سياسی علاقمند برگزار گردد و موازين و اهداف اين جبهه مورد گفتگو و تبادل نظر وسيع قرار گيرد.

شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
16 خرداد 1384