melliun iran

دواى درد جامعه ما غالب کردن گفتمان «دفاع از حقوق بشر» در تمام شؤون است
تريبون فمينيستی: به دنبال آنچه در ماههاى اخير بر گروهى از روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان گذشت و نيز پروژه رسوا و تکرارى اعتراف گيرى و پخش آن در سيماى اقتدارگرايان، ذکر چند نکته ضرورى به نظر مى رسد:

1- اعتراف گيرى از مخالفان سياسى در شرايط خاص و تحت فشارهاى ناجوانمردانه جسمى و روحى و سپس پخش از تلويزيون تحت سلطه اقتدارگرايان و انتشار آن در مطبوعات وابسته نظير کيهان، متاسفانه طى سالهاى گذشته پديده تازه و نادرى نبوده است. اين روشها که در تاريخ به عنوان «محاکمات استالينى» شهرت يافته است، در سالهاى اخير نيز بر روى شمارى از شريف ترين فعالان فرهنگى و سياسى اين مرز و بوم تجربه شد. زنده ياد سعيدى سيرجاني، سيامک پورزند، عزت الله سحابي، على افشاري، عباس عبدى و شمارى از اعضاى دفتر تحکيم وحدت به دنبال بازداشتهاى تابستان 82، از کسانى بودند که طعم وقاحت و بى حرمتى استبدادگران را در جدالى نابرابر چشيدند تا پيشگاهى جز محضر داورى تاريخ براى دفاع از حقانيت و اعاده حيثيت خود نيابند.

2- تاريکخانه اى را متصور شويد که در آن با چشمانى بسته و روحى متلاطم و ناآگاه از آنچه که بر سرتان خواهد آمد خلوتى با بازجوى خود داريد. خلوتى دهشتناک که در تاريکى هستيد و به اولين حق خود يعنى ديدن و رها شدن مى انديشيد و تراژيک تر آنکه باور مى کنيد همه رهايى در دستان شخص نشسته مقابل شماست. او از هر نظر بر شما سلطه دارد و شما حتى قدرت ديدن او را هم نداريد.

نخستين ايراد قانونى بر اين پروسه بازجويى اين است که بودن در انفرادى حتى براى يک روز، خود سخت ترين شکنجه است. چگونه است که قوه قضاييه استقرار اين بى عدالتى را به وجاهتى قانونى تبديل کرده و تنها در پى ادعاى عدم خشونت فيزيکى در جريان بازجويى کارگزاران خويش برآمده است؟!

سناريويى که تکرار آن را شاهد بوديم آنقدر پوسيده و تاريخ گذشته است که تمام تحليلها و نقدها را بارها بر آن نگاشته و گفته اند. اما از يک زاويه به آن نگاه کمترى شده است که سرنوشت واگويى شکنجه ها توسط زندانيان چيست؟ چرا هيچ نتيجه عملى از اين شجاعت بعد از رهايى بدست نيامده است؟ در کلامى ديگر چرا اين حقانيت مسلم پس از مدتى بدون هيچ رهاوردى فراموش شده است و دليران اين عرصه يا دوباره به زندان افتادند و يا خاموشى گزيده اند؟ مهمترين علت اين واقعه تلخ را بايد در آن تاريکخانه ها جستجو و خانه گم شده عدالت را در خلوت دوران بازجويى پيدا نمود. عامل گم شدن اين حقيقت، ساعتها و روزها حضورى تک و تنها با بازجو و تسلط بلامنازع او بر زندانى است. چطور مى توان ادعايى را به اثبات رسانيد که در زمان وقوع آن زندانى با بازجو تنها بوده است. «او مرا شکنجه داده است»، «مرا وادار به پذيرش اتهامات جنسى کرده اند»، «تهديد به اذيت خانواده هايمان کرده اند و ...». متاسفانه، اينها همه جملات دردناکى است که براى به عقب راندن دستگاه قضايى از موضع حق به جانبش مدرک قانونى به شمار نمى آيد.

تا تکليف رعايت تمام حقوق زندانى هنگام بازداشت و همراه بودن وکيل با او در تمام مراحل بازجويى حل نشود، بايد منتظر اتفاقاتى استثنايى چون قتل زهرا کاظمى بود تا اقتدارگرايان هيچ راه فرارى جز پرده پوشى و معامله پيدا نکنند. با نبود قوانين صحيح و همچنين عدم اجراى آن توسط دستگاههاى مربوطه، اين افشاگريها نيز به مانند افشاگرى سيرجاني، سحابي، افشارى و ... رهاوردى جز ثبت در وجدانهاى پاک و آرمانخواه پيدا نخواهد کرد.

3- در اوضاع و شرايط کنونى که سوخته بودن چنين روشها و ابزارهايى براى تمامى اقشار جامعه بديهى و مسلم است، به کار بردن روشهاى مربوط به دهه 30 و 40 ميلادى ديکتاتوريهاى پليد استالينى و هيتلرى آنهم در قرن بيست و يکم و در کشورى که بيش از صد هزار وبلاگ نويس و خبرنگار اينترنتى دارد را با هدف ديگرى جز فريب افکار عمومى بايد تحليل کرد. در واقع ترس مفرطِ از دست دادن قدرت براى صاحبان نامشروعش آنچنان بالاست که در بسيارى از مقاطع اعمال آنها را نمى توان در چارچوب عقلانيت سياسى تفسير کرد بلکه تنها به منظور اطمينان از محفوظ ماندن موقعيت خويش و نيز تزريق اعتماد به نفس کاذب در ميان عملگان سرکوبشان انجام مى گيرد.

4- در اين ميان عملکرد مسؤولان قوه مجريه و ناظران بر اجراى قانون اساسى قابل بررسى است و در مواردى غير قابل توجيه مى نمايد. باز جاى همان سؤال قديمى باقيست که آيا غير از اين است که در تشخيص جرايم امنيتى تنها مرجع معتمد و مسؤول، وزارت اطلاعات است؟ پس چرا چنين مداخله اى توسط دادستان تهران در حوزه وظايف خويش را به راحتى بر مى تابند و تنها به اظهارات شخصى و فاقد ارزش حقوقى چون نمى پسنديم و مورد تاييد ما نبود قناعت کرده و مى کنند؟ در اين ميان بايد از محمد على ابطحى- عضو هيات نظارت و پيگيرى قانون اساسى- که خود نيز از تبار وبلاگ نويسان آزاد است تقدير کرد که حقايقى را در ارتباط با اين پرونده در وبلاگ خود منتشر نمود. اما آيا صرفا با اتخاذ موضعى شخصى هرچند شجاعانه و شرافتمندانه مى توان مسؤوليت قانونى را به محاق فراموشى سپرد در اين باب سخن را کوتاه مى کنيم که چون هميشه، انتظار کهنه «واکنش قاطعانه» از سوى محمد خاتمى و مجموعه ناظران قانونى اش بيشتر به لطيفه اى شبيه است.

5- در پايان نوع نگاه و کنش فعالان سياسى و فرهنگى در پى وقوع چنين اتفاقاتى از اهميتى فوق العاده برخوردار است؛ به زعم ما اگر بتوان گفتمان حقوقى را بر گفتمان سياسى غالب کرد و در اين موارد صرف نظر از افراد بازداشت شده و شجاعت افشاگرى يا سکوت آنان و همچنين فارغ از نتيجه اى که اقتدارگرايان با استفاده از پخش فيلمهاى «هويت» گونه مد نظر دارند، با در نظر گرفتن حقوق پايمال شده زندانيان، بايد به دفاع از حقوق آنان برخاست. دواى درد جامعه ما پيش از آنکه نوع ايسم هاى مختلف باشد؛ غالب کردن گفتمان «دفاع از حقوق بشر» در تمام شؤون مى باشد. در اين برهه، به چالش کشيدن حاکمان بر اساس موازين حقوق بشر بهترين مرهم براى زخم کهنه استبداد است.
امضاء کنندگان به ترتيب حروف الفبا:

عليرضا آبيارى- مدير مسؤول نشريه شَتَک
سيد بابک ابراهيمى- مدير مسؤول نشريه ورونا
مهدى امجدى- هيات تحريريه نشريه ايشيق
محمدجواد بنى حسينى- مدير مسؤول نشريه کران
اميرحسين بهروز- مدير مسؤول نشريه سکوت
مهدى پوررحيم نجف آبادى- عضو شوراى سردبيرى ماهنامه سبزانديشان
هامون پورنصير- سردبير نشريه دانشگاه امروز
مهدى تکفلى- عضو شوراى سردبيرى ماهنامه سبزانديشان
مجيد جانى پور- مدير مسؤول نشريه عدم
على حسين نيا- مدير مسؤول نشريه ناقوس سبز
مصطفى خسروى- مدير مسؤول روزنامه آرمان
پويا ردايى- مدير مسؤول نشريه دانشگاه امروز
مصلح رستمى- مدير مسؤول نشريه زاگرس
کمال رضوى- مدير مسؤول ماهنامه سبزانديشان
روح الله روحانى- سردبير نشريه عدم
مهدى روحانى- مدير مسؤول نشريه حنيف
آرش زارع- سردبير نشريه ديوار
هادى زارع- مدير مسؤول نشريه تلنگر
آرام سليمى- مدير مسؤول نشريه توقيف شده غزل
سعيد طبرسى- عضو شوراى سياستگزارى روزنامه آرمان
ميثم فرازيان- عکاس و طراح نشريه ... آزاد
رضا قهرمانى- مدير مسؤول نشريه فرياد
فريبرز کارگر- مدير مسؤول نشريه پژواک
مهدى محمدى- عضو شوراى سردبيرى نشريه سکوت
محمد ميرى- سردبير ماهنامه آزفنداک