|
|
|||
گفتگوی "ايران امروز" با شماری از چهرههای سياسی درباره بيانيه ٥٦٥ نفره بايد اذهان مردم را برای يک اقدام ملی آماده
نمود
دكتر محسن قائممقام: بايد اذهان مردم را برای یک اقدام ملی آماده نمود دكتر محسن قائممقام از چهرههای ملی و كوشندگان سياسی در خارج از كشور است. او بيانيه تحليلی انديشمندان و فعالان فرهنگی و سياسی داخل كشور را "سند تاریخی و با ارزش" میداند كه امضاء گروه زیادی از فعالین شناخته شده و خوشنام سياسی را درپای خود دارد. آقای قائممقام به "ايران امروز" گفت: «بنظر من "بیانیه تحلیلی" از جهات و زوایای مختلفی سند تاریخی و با ارزشی بشمار میرود. امضا گروه زیادی از فعالین سیاسی شناخته شده و خوشنام، دانشگاهیان سیاسی و دانشجویان مبارز و بالاخره نام افراد و شخصیتهائی از ردههای بالای سیاسی مقاومت و سازمانهای سیاسی خوشنامی چون جبهه ملی ایران و سازمان صاحب نامی در این دوران، دفتر تحکیم وحدت، مقام با اعتبار و قابل حسابی برای آن باز نموده است. شرح با دقت و با نگاهی موشکافانه و مستند به نابسامانیهای تکان دهندهی مملکت و جامعه، و توضیح آنچه بر سر آزادیهای اجتماعی، اقتصاد ، جوانان، فرهنگ و و و جامعه آمده و آژیر خطری که از هم پاشیدگی مملکت و موقعیت اسفناک بین المللی ما را نشان میدهد، بر خواننده اثری پرسوز دارد و انعکاس ذهنی عمیقی در او باقی میگذارد. امضاءکنندگان بدنبال حفظ جمهوری اسلامی نیستند و بهمین دلیل بسیاری از ملیمذهبیها و احیانآ با بهانههای دیگری پای آنرا امضا نکردهاند. این نظر اکثریت لائیک جامعه میباشد. اگر مردم از این "خوان" بگذرند دیگر کسی با "صد هزار سلسله" هم "بند مذهبی" را نخواهد پذیرفت.» "بیانیه" بدنبال موضوع "راه کار" نیست دكتر قائممقام میگويد: «"بیانیه" بدنبال موضوع "راه کار" نیست بلکه این گروه وسیع و مصمم بدنبال آشنا کردن مردم به عمق فاجعه میباشند. زنگ خطری را کشیدهاند. تکانی بمردم وارد آوردهاند. دنبال آنند که حرکتی آغاز شود. راه کار در عمل به مراحل بعدی واگذار شده است.» اشتراك و افتراق "بیانیه" ، "فراخوان رفراندم" و "پیشنهاد امیرانتظام" «بیانیه با "فراخوان رفراندم و "پیشنهاد امیر انتظام" در یک راستاست: هر سه بدنبال برچیدن دیکتاتوری مذهبی حاکم میباشند. با این تفاوت که اولی اگرچه چون برقی در آسمان تاریک سیاسی آنروز درخشید و مثمر حرکتی در میان روشنفکران خارج از کشور شد ولی گذشته از "پایهی کاری" کوچک، چه فردی و چه ردهای و عدم توانائی بارتباط با گروههای سیاسی شاخص، با روند نامناسبی که در خارج از کشور پیدا نمود و سلطنت طلبان را پای اصلی "فراخوان " گرداند، از اعتبار افتاد. در حالیکه پایهگذاران آن افراد موجه و محترمی میباشند و امضای اکثر ایشان در پای "بیانیه" بچشم میخورد. و تفاوت متن آن با "بیانیه" بشکلی است که سلطنت طلبانی که پای "بیانیه" را امضا نمایند با ما در یک صف خواهند بود چه، قبول "حقانیت انقلاب بهمن" رّد "دیکتاتوری شاه" را در بر دارد. فکر "رفراندم" کلیدی است و باید آنرا در میان جامعه برد و اذهان مردم را با آن آشنا کرد. و در عمل مجموعهای از "بیانیه" ، بعنوان "پایه کار" و "مرکزی برای تجمع فکری" و "پیشنهاد امیر انتظام" که در عمل بنا به اصل آن که "پیشنهاد" است و "تعییر پذیر" میباشد، میتواند کاربر باشد.» بايد اذهان مردم را برای یک اقدام ملی آماده نمود محسن قائممقام معتقد است: «در دنیائی که شاه، شوروی و اروپای شرقی میروند و دولتهای صاحب قدرت، آن تحمل "کمدی تراژدی" یک دولت زورگو و بدون پشتوانه مردمی را در منطقه ندارند، بايد نه تنها امیدوار بود بلکه باید اذهان مردم را برای یک اقدام ملی، تا هنگامی که دوران آن برسد آماده نمود. دوران "کمی" از "دیکتاتورها" خواستن گذشته است. مردم تحت هیچ شرایطی حاضر به تکرار تجربه هشت ساله "اصلاح طلبان دولتی" نیستند. باید "همه چیز" را طلب کرد، همان طور که در "بیانیه" شده. حتی اگر راه حلی نظیر " شیلی و یا آرژانتین" در افق امر خوانده شود! شرایط بین المللی از یک قدرت مردمی استقبال خواهد کرد و مسلماً پس از شکست عملی و فکری "اصلاحطلبان دولتی" این بار نوبت رهبری "لائیک"ها میباشد. و بالاخره باید " بیانیه" به وسیع ترین شکلی در میان مردم توزیع گردد و برای اینکار استفاده از وسائل ارتباط جمعی در خارج از کشور اساسی است.» معرفی نامزد رياست جمهوری در اين مرحله درست نيست آقای قائممقام مخالف معرفی نامزد رياست جمهوری از سوی اپوزيسيون است. میگويد: «کاندید رئیس جمهوری در این مرحله بدلائل زیادی درست نیست. اینکار بیشتر از اینکه هماهنگی ایجاد کند بدلیل شروع کار و احیانآ وابستگی یا تمایل کاندیدا به گروه خاصی امکان دارد که سبب تصعیف تجمع شود. لذا اول باید این هشدار تکان دهنده بمیان مردم برود و این جمع قوامی بگیرند، سپس اگر زمینه کار آماده باشد ، بجای تعیین کاندیدای رئیس جمهوری ، بهتر است ابتدا یک "شورای هماهنگی" ایجاد شود، که صحبتش هم بوده است و آشنائی ذهنی آن موجود است.» علی كشتگر: خواستههای بيانيه فصل مشترک خواستههای آزاديخواهان و طرفداران حاكميت ملی است علی كشتگر روزنامهنگار و فعال سياسی اهميت بيانيه را هم در وسعت و گونهگونی طيف امضاءكنندگان آن و هم در "زبان و انديشهی بیانیه" میداند. به نظر او " زبان بيانيه ، زبان سکولار و اندیشه ناظر بر آن اندیشه ملی و میهنپرستانه است." آقای كشتگر به "ايران امروز" گفت: «این بیانیه از ویژگیهای نوین زیر برخوردار است: نخست آن که تقریبا چهرهها و فعالانی از همه گروهها و گرایشهای سیاسی جمهوریخواه آن را امضا کردهاند که این خود تازگی دارد. در میان ٥٦٥ امضا کننده هم طیف وسیعی از نواندیشان دینی، ملی مذهبیها و حتی اصلاح طلبانی که از اصلاح رژیم قطع امید کرده و اخیرا از نظام کنده شدهاند حضوردارند، هم چهرههای سرشناسی از جبهه ملی و حزب ملت ایران ( حزب زنده یاد داریوش و پروانه)، هم فعالان جنبش دانشجوئی هم ٥ تن از هفت نفر امضا کننده فراخوان رفراندوم آن را امضا کردهاند و هم چهرههای سرشناسی از گرایشهای مختلف چپ. این رنگارنگی آنهم به این وسعت نشانه درک اهمیت همکاری و ائتلاف در میان همه مخالفان استبداد است. دوم آن که زبان بیانیه، زبان سکولار و اندیشه ناظر بر آن اندیشه ملی و میهن پرستانه است. امضا کنندگان خواستار حکومتی برآمده از رای ملت و براساس منشور جهانی حقوق بشر هستند و نه اصلاح نظام دینی که آن را اصلاح ناپذیر خواندهاند. به این اعتبار این بیانیه نشانه بریدن بسیاری از امضا کنندگان از توهم امکان آشتی حکومت دینی با دموکراسی و منافع ملی است.» فصل مشترک خواستههای آزاديخواهان «مساله بسیار مهم دیگر در این بیانیه آن است که ادبیات، اندیشه و خواستههای آن، همان فصل مشترک همه جریانات ایرانی آزادیخواه و طرفداران حاکمیت ملی است. یعنی آن که بیانیه رنگ هیچ مذهب، عقیده و ایدئولوژی حزب و گرایش خاصی ندارد، مگر رنگ میهن پرستانه و آزادیخواهانه که طبعا همه جریانات چپ و راست جمهوریخواه در آن مشترکند. مقصودم آن است که اگر قرار باشد ائتلافی ملی در این کشور شکل گیرد تنها با همین اندیشه مشترک ملی امکان پذیر است.» اما آيا بيانيه راهكاری را هم ارائه میدهد؟ «البته ارائه راه کار در این بیانیه چندان ممکن نبوده و نمیشود هم انتظار زیادی از یک بیانیه داشت. اما به گمانم راه کار را هم تا اندازهای در این بیانیه نشان دادهاند و آن دعوت به ائتلاف وسیع، برای برقراری آزادی و حاکمیت ملی است. در مورد انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم نیز راه کار پیشنهادی امضا کنندگان کم و بیش روشن است. آنها بر آن هستند که انتخابات به شیوه گذشته، باید منسوخ شود و انتخابات آزاد برای ایجاد حکومتی بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر در ایران برگزار گردد و این خواستی است که در مضمون خود با رفراندوم خواهی هم سازگاری دارد. بدیهی است که احتمال پذیرش این خواست و برگزاری انتخابات آزاد در شرایط سلطه حاکمیت کنونی تقریبا برابر صفر است. واژه تقریبا را هم بخاطر مطلق نبودن اظهار نظر اضافه کردهام. بنابراین امضا کنندگان منطقا پذیرفتهاند که در صورت عدم برگزاری انتخابات آزاد، به تحریم روی آورند، تحریمی که در صورت حمایت همه گرایشها و جریانات داخل و خارج تحریمی فعال خواهد بود. و اگر چنین تحریمی صورت گیرد، چرا مثلا مردم در روزهای پیش از برگزاری انتخابات به نافرمانی مدنی و برگزاری تظاهرات آرام علیه انتخابات فرمایشی روی نیاورند؟ اینها مسائلی است که میتواند در ادامه تحریم انتخابات رخ دهد، البته بیانیه به این روشها اشاره ندارد. و فقط به ضرورت غیرقهر آمیز بودن جنبش اعتراضی اشاره دارد، که طبعا درست است. از كشتگر درباره پيشنهاد معرفی نامزد رياست جمهوری از سوی اپوزيسيون پرسيديم وی گفت: «نه. من با معرفی نامزد موافق نیستم، چرا که توهم برانگیز است و با توجه به حساسیتهائی که در جامعه نسبت به انتخابات در جمهوری اسلامی پدید آمده، حتی اگر رژیم صافی شورای نگهبان را هم به کنار اندازد، و هیچ یک از نامزدها را هم رد صلاحیت نکند، باز برای مردم این پرسش مطرح است که از رئیس جمهور در ساختاری که ولایت فقیه همه آزادیهای مردم را به نفع خود مصادره کرده و همه قدرت را در قبضه خود و نهادهای زیر نظارت خود گرفته چه کاری جز زینت بخشی چهره کریه استبداد مذهبی ساخته است؟ به هر حال مردم پس از تجربه انتخاباتهای گذشته و آزمودن اصلاح طلبان نسبت به هرگونه انتخاباتی که سران جمهوری اسلامی برگزار کنند بدبین هستند و بعید است که دیگر در انتخاباتی که جمهوری اسلامی برگزار میکند شرکت کنند. به همین دلیل اصرار بر شرکت در انتخابات به هرشکلی که باشد دیگر به تکرار یک دوم خرداد دیگر منجر نمیشود، بلکه برعکس موجب دوری و جدائی میان جریانات و کوشندگان سیاسی با ذهنیت مردم و جوانان خواهد شد.آنهم در شرایطی که جریانات و فعالان آزادیخواه بیش از هر چیز به پیوند با مردم و جلب اعتماد آنها نیاز دارند. من بیشتر بر آن هستم که میشود شعار رفراندوم، را در جریان تحریم انتخابات ریاست جمهوری آینده به شعاری ملی و سراسری تبدیل کرد و از این رهگذر به جنبش ملی ضد استبدادی دامن زد. البته اگر اجماعی در این مورد پدید آید.» حسين علوی: ايجاد نهادهای دوران گذار ضروری است آقای حسين علوی ، فعال سياسی و از اعضای شورای رهبری "اتحاد جمهوريخواهان ايران" است. وی اين بيانيه را "يك نقطه عطف در مسير تلاشهای آزادیخواهانه" در دوران اخير میداند. "برای اولين بار است که يک همفکری و تفاهم وسيع در داخل کشور توانسته است دو گرايش سياسی افراط و تفريط در درون اپوزيسيون دمکرات را به يک ميانگين واقع بينانه نزديک کند." حسين علوی به "ايران امروز" گفت: «به نظر من بيانيه ٥٦٥ نفر فعالان داخل اگرچه راه حلهای عملی برای تحقق ايدههای خود ارائه نمیکند اما چند ويژگی برجسته دارد که از اين نظر يک نقطه عطف در مسير تلاشهای آزادیخواهانه در دوران اخير است: ١- برای اولين بار است که چنين طيف وسيع و متنوعی از آزادی خواهان ايران در داخل کشور به اين ضرورت رسيدهاند و اين امکان را يافتهاند که تجربه روند ٢٥ ساله انقلاب تا زمان حاضر و بويژه تجربه دوران ٨ ساله اصلاحات را مورد نقد و بررسی هرچند موجز قرار دهند و برای تحقق اهداف مشترک خود راه حل مشترک ارائه کنند. آنها بدون اينکه تجربه ارزشمند دوران اصلاحات را نفی کنند به صراحت و با اعتماد به نفس اعلام میدارند که" ديگر نمیتوان با اين ترتيب به سوی مردم سالاری،.....و جمهوری واقعی گام برداشت"، و برای خروج از اين دور باطل يک چاره جوئی اساسی يعنی طراحی مجدد ساختار حکومت و قانون اساسی کشور را مطرح میکنند. ٢- برای اولين بار است که دين باورانی که با شجاعت فکری از نقد يک تجربه حکومت دينی عبور کردهاند همراه با ديگر جمهوری خواهان يک مبنا و ميزان غير ايدئولوژيک و سکولار يعنی موازين جهان شمول حقوق بشر را به عنوان معيار ارزشی برای طراحی ساختار سياسی و قانون اساسی کشور معرفی میکنند. ٣- برای اولين بار است که يک همفکری و تفاهم وسيع در داخل کشور توانسته است دو گرايش سياسی افراط و تفريط در درون اپوزيسيون دمکرات را به يک ميانگين واقع بينانه نزديک کند. برای نمونه زمانی که طرح ٨ نفره کميته اقدام برای رفراندم با همفکری تعدادی از دانشجويان و فعالان سياسی منتشر شد يک گرايش تندرو بر اين تصور بود که اين طرح ظرف ششماه تا يکسال قابل اجراست و به ديگر راههای ممکن برای يک اجماع ملی و مراحل تدارک آن بی توجه بود. يک گرايش محافظه کار نيز به جای نقد مشفقانه اين طرح و استقبال از پيام اصلی آن يعنی تمکين مسالمت آميز حکومت به رای مردم و تغيير ساختار سياسی و قانون اساسی موجود، علنا به مخالفت با آن برخاست و حتی برای تخطئه اين طرح به وصل کردن ابتکار آن به سلطنت يا ولايت و يا زدن برچسب براندازی و خشونت به آن دست زد. اکنون بيانيه ٥٦٥ نفر پای گرايش اول را بر روی زمين واقعيات سياسی کشور قرار داده و گرايش دوم را چند گام به سوی واقعيات و نيازهای جامعه ما به جلو پرتاب کرده است. جامعه ما به چنين ميانگين سياسی معتدل سخت نيازمند است. ٤- برای اولين بار در دوران اخير است که اپوزيسيون جمهوری خواه و دمکرات در داخل و خارج از کشور هرکدام از طريق سنجشی مستقل به نوعی از هم انديشی و تفاهم حول طرح تغير ساختار حکومت و تغيير قانون اساسی با هدف دست يابی به جمهوری واقعی (و به بيان ديگر جمهوری سکولار و دمکرات) رسيده و زمينه را برای همگامی سياسی بتدريج فراهم میسازند. با اين اميد که آن گرايشهائی در داخل و خارج که هنوز از اهداف اين بيانيه استقبال نکردهاند به اين روند بپيوندند.» ضرورت ايجاد نهادهای دوران گذار از آقای علوی پرسيديم: برای تحقق "رای و اراده ملی" که مطالبه اصلی اين بيانيه است چه راه کار عملی را میتوان در حال حاضر پيشنهاد کرد؟ وی گفت: «چون نيک بنگريم تحقق پيشنهادهای اين بيانيه يعنی گردن نهادن حکومت به "رای و اراده ملی"، با توجه به اينکه ساختار سياسی حاکم استبدادی و قانون اساسی و ساختار حقوقی موجود (اعم از قوانين مدنی و کيفری) دارای بافتی ايدئولوژيک است، بنابراين طی چنين مسيری به سرعت به ضرورت تغيير ساختار قدرت و تغيير قانون اساسی میرسد و برای اين کار برگزاری رفراندم و تشکيل مجلس موسسان الزامی است. حتی تغييرات معين در قانون اساسی اگر بخواهد چاره ساز باشد بافت اين قانون را به هم میريزد و قانون جديدی را اقتضا میکند. اما از آنجا که توازن قوا هنوز برای گذار مسالمت آميز به اين مرحله مهيا نيست، صحنه سياسی کشور نيازمند ابزارها و مراحل ميانجی و واسطی است که سکان هدايت تحولات پيچيده کنونی را به طرف وضع مطلوب در دست گيرد. اين مراحل ميانجی در شرايطی که راه گشايش فضای سياسی از بالا مسدود است صرفا از راه درخواست عاجزانه آزادیهای سياسی از انحصار حاکم به پيش نمیرود بلکه بطور همزمان ايجاد کانونهای موازی اعتبار و معنويت سياسی در جامعه و اعمال فشار سازمان يافته و خلاصه ايجاد نهادهای دوران گذار از سوی نيروهای سياسی تحول خواه را نيز میطلبد.» "شورای معتمدان ملی برای تدارک تحولات دمکراتيک" آقای علوری دربارهی "نهادهای دوران گذار" طرح و پيشنهاد مشخص ارائه می دهد: « به نظر من يکی از اين نهادهای واسط و کانونهای اعتبار سياسی، شکل گيری تدريجی شورای معتمدان ملی برای تدارک تحولات دمکراتيک و معرفی آن به مردم و به جهان خارج است. شورائی که درجه عملکرد تشکيلاتی آن بسته به شرايط داخل کشور منعطف اما موجوديت آن برای جامعه و برای جهان خارج ملموس و قابل احتساب باشد. اين شورا از طريق گسترش همفکریها و همکاریها بين گرايشهای سياسی مختلف اپوزيسيون دمکرات در داخل و خارج از کشور و شخصيتهای مورد اعتماد جامعه شکل میگيرد تا پس از هماهنگیهای اوليه و جلب پشتيبانی وسيع جامعه، حکومت نيز وادار به تبادل سياسی و مذاکره با آن گردد و سرانجام آمادگی خود را برای تغييرات بنيادين سياسی در جامعه اعلام دارد. اگر قرار است که گذار به دمکراسی در ايران نه از راه براندازی و نه به منظور انتقام گيری و نابودی گرايشهای تشکيل دهنده حکومت فعلی، بلکه برای ايجاد فرصتهای برابر برای همه ايرانيان و همه گرايشها و در جهت گردش دمکراتيک قدرت از طريق رقابت آزاد و سالم صورت گيرد، اين يکی از عملی ترين راههائی است که میتواند از خشونت و روياروئیهای سياسی و اجتماعی مربوط به دوران گذار جلوگيری کند. برای تشکيل چنين شورائی بدوا انتخابات سراسری و ملی مورد نياز نيست و اين کار میتواند از طريق رايزنی جريانها و شخصيتهای سياسی و فرهنگی و اجتماعی به پيش رود. کار بر روی اين طرح با توجه به اينکه سرکوب سياسی متمرکز به خاطر تشديد بحران در راس هرم قدرت و فشار بين المللی فعلا رو به ضعف است امری عملی است و میتواند به تشکل هرچه بيشتر نيروهای آزادیخواه ياری رساند. معرفی نامزد به شرط داشتن برنامهی تحولات ساختاری حسين علوی درخصوص امكان معرفی نامزد رياست جمهوری از سوی اپوزيسيون میگويد: «معرفی کانديدای مشترک برای انتخابات رياست جمهوری از طرف نيروهای اپوزيسيون جمهوری خواه به شرط اعلام برنامه مستقل مبتنی بر تحولات ساختاری و انطباق قانون اساسی با موازين جهانی حقوق بشر، يک اقدام مفيد وموجب استفاده از يک فرصت مهم برای طرح و ترويج اين برنامه در جامعه است. در عين حال اين کار میتواند يک تجربه از مشورت و همکاری برای تشکيل شورای معتمدان ملی که در بالا به آن اشاره شد نيز باشد. چنين کانديدائی بايد صريحا اعلام دارد که مصالح ملی ايجاب میکند که رئيس جمهور آينده نه يک تدارکاتچی در چارچوب قانون اساسی موجود بلکه منادی طرحی نو برای تغييرات بنيادی باشد، و اينست مبنای مشروعيت و مقبوليت انتخابات آينده رياست جمهوری. اگر اين برآمد تحت فشار افکار عمومی داخل و خارج به پيش رفت و حکومت به آن تن داد بنابراين رئيس جمهور و دولت آينده میتواند هموار کننده راه اين تغييرات بنيادی و تغيير قانون اساسی باشد و اگر تن نداد اين ايده و برنامه سياسی در جامعه به نيروی مادی بيشتری دست میيابد. آنها که استدلال میکنند که اين کار به معنای تسليم به قانون اساسی و چارچوب حقوقی فعلی حکومت است توجه ندارند که اين تاکتيک سياسی به معنای استفاده از يک فرصت برای يک اقدام فراساختاری و نمادين با هدف عبور از اين ساختار است. اين اقدام به معنای پيوند زدن مسير جاری سياست در کشور و فرصتهای آن با چشم اندازهای آينده است. در شرايط بحرانی گذار، اينگونه تاکتيکهای بينابينی به معنی پل زدن از امکانات موجود به سوی شرايط معهود و سياستی کارساز است. در مقاطع بحرانی بايد منزهجوئی سياسی را به سود مصالح ملی و پيشرفت امر دمکراسی به کنار نهاد و از فرصتها بهره گرفت. در غير اينصورت گذار مسالمت آميز و تمکين حکومت به رای مردم چگونه و از چه راههائی امکان پذير است؟ آيا بايد انتظار داشت که يک روز صبح ناگهان حکومت اعلام کند که آماده است قدرت را داوطلبانه رها کند و مجلس موسسان تشکيل شود؟»
|
||||
|