|
اتحاد جمهوری خواهان
ايران:
بسوی يک جمهوری
واقعی
همراهی با آزادی خواهان درون کشور
• بيانيه تحليلی به امضای 565 تن از انديشه
ورزان، متخصصان، دانشجويان، استادان، فرهنگيان، روزنامه نگاران، فعالان
اجتماعی و مبارزان پرسابقه راه آزادی و دمکراسی در ايران، بيانگر مرحله نوينی
از آگاهی و اراده راسخ روشنفکران آزاديخواه ميهن ما در چاره جوئی های اساسی
برای آينده است
• ساختار حکومت و قانون اساسی آن
بايد برآمده از رای و اراده مردم و مطابق با موازين جهانی حقوق بشر
باشد.
جمعه ١۴ اسفند ١٣٨٣
– ۴ مارس ٢٠٠۵
بيانيه تحليلی به امضای 565 تن از انديشه
ورزان، متخصصان، دانشجويان، استادان، فرهنگيان، روزنامه نگاران، فعالان
اجتماعی و مبارزان پرسابقه راه آزادی و دمکراسی در ايران، بيانگر مرحله نوينی
از آگاهی و اراده راسخ روشنفکران آزاديخواه ميهن ما در چاره جوئی های اساسی
برای آينده است. اين بيانيه با شجاعت و صراحتی کم نظير و با استناد
کارشناسانه به گزارش ها و آمار رسمی کشور جلوه های تکان دهنده ای از
نابسامانی های اجتماعی و سياسی موجود و خطراتی که همبستگی و استقلال و منافع
کلان ملی ما را مورد تهديد قرار می دهد، به تصوير کشيده است.
محورهای
اساسی بيانيه مبارزان داخل کشور بروشنی بر کليدی ترين معضلات مربوط به مديريت
و هدايت کشور و بی کفايتی و ناکارآمدی ساختار حکومت جمهوری اسلامی انگشت
نهاده و با ديدن خطر يک سقوط بزرگ ملي، راه حل های کارساز را بی مماشات گوشزد
کرده است.
بيانيه از جمله ضمن دوری گزيدن از هرگونه خشونت و آشوب طلبی که
به زيان ملت تمام خواهد شد، در زمينه ارزيابی از تجربه اصلاحات و موانع اساسی
آن و نيز در مورد انتخابات آينده رياست جمهوری برآنست که:
" با توجه
به آنچه که درباره نارساييها و ناتوانيهای حاکميت برشمرده شد،...ديگر
نميتوان با اين ترتيب بسوی مردم سالاري، دموکراسي، حکومت قانون، حاکميت ملت،
انتخابات آزاد و تفکيک قوای سه گانه متعارف و جمهوری واقعی گام برداشت. تجربه
هشت ساله پس از خرداد ١٣٧٦، نشان داده است که با اين ترتيب اصلاحات مورد نظر
مردم امکان پذير نيست و در بهترين شرايط که مردم امکان اظهار نظر داشته
باشند، و حتا با ميليونها رای رييس جمهوری را برگزينند و مجلس موافق او را
نيز بر پای دارند، در نهايت رييس جمهور کشور به سطح يک "تدارکات چي" مراکز
قدرت و نهادهای غيرانتخابی سقوط خواهد کرد."
بيانيه همچنين در مورد
راه عبور از بحران ساختار کنونی حاکميت و قانون اساسی موجود بر اين نظر است
که:
" ما امضاء کنندگان، فرصت و راهکار حتمی و نهايی را گردن نهادن به
رای و اراده ملی دانسته و خواستار آنيم که ساختار قدرت حکومت، اداره امور
کشور و روابط بين المللی آن بدون سوء استفاده غير مردمی از قانون اساسي،
مانند همه کشورهای پيشرفته جهان، بر پايه اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای
دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد، با توجه به حفظ منافع ملي، طراحی
شود..."
اتحاد جمهوری خواهان ايران ضمن احساس همدلی و همراهی با اين
ارزيابی ها و نگرانی ها و نيز پشتيبانی قاطع از چاره جوئی ها و گزينه هائی که
امضا کنندگان اين بيانيه در مورد اوضاع سياسی و اجتماعی کشور مطرح کرده اند،
همه توان خود را برای پيشبرد اين تلاش و مبارزه مشترک در داخل و خارج از کشور
بکار می گيرد. برای ما جای بسی اميد و خشنودی است که مسير مبارزه دشوار آزادی
خواهان ايران در داخل و خارج که طی ساليان دراز از کوره راههای جداگانه
بسياری عبور کرده است، اکنون در بزرگراه وحدت ملی قرار گرفته و چشم انداز
اميد بخشی را برای آينده ميهنمان رقم می زند.
مايليم يادآوری کنيم که از
جمله نشانه های هماهنگی تدريجی بين مدافعان آزادی و دمکراسی در داخل و خارج
از کشور، تصويب سند راه کار ها و سياست های مشخص اتحاد جمهوری خواهان ايران
در اجلاس اخير شورای هماهنگی است که پس از چند ماه بحث و بررسی در همايش های
منطقه ای صورت اجرائی يافت و تحليل ها و نتيجه گيری های آن با کلامی متفاوت
اما با مضمونی واحد ديدگاه بيانيه اخير مبارزان در داخل کشور را باز می گويد.
اين مضمون حکايت از آن دارد که ساختارحکومت و قانون اساسی آن بايد برآمده از
رای و اراده مردم و مطابق با موازين جهانی حقوق بشر باشد.
واقعيت غير
قابل انکار اينست که شرايط حساس و حاد ملی و بين المللی يکبار ديگر ميهن ما
را در آستانه تحولاتی جدی و روشنگران و مبارزان سياسی را در بوته آزمون
تاريخی دشواری قرار داده است. بيانيه منتشره که دربرگيرنده تفاهم وسيع ترين
طيف اجتماعي، سياسي، فرهنگی و قومی آزاديخواهان داخل کشور و حاصل تعمق و
کارورزی بخردانه اين جمع بزرگ آزاد زنان و آزادمردان بوده و تابوی بسياری از
دوری ها و ناهمسازی ها را درهم شکسته است، به ما می آموزد که می توانيم همين
تجربه را در مورد آزادی خواهان داخل و خارج از کشور نيز بکار گيريم.
ما
آرزو می کنيم که هرچه زودتر بتوانيم باقيمانده اين ديوارهای فاصله را
فروريزيم و زمينه را برای شکل گيری اراده واحد ملی برای گذار مسالمت آميز
ايران بسوی جمهوري، آزادی و مردم سالاری فراهم سازيم.
شورای سياسی
اتحاد جمهوری خواهان ايران
13 اسفند ماه 1383 |