|
|
|||
|
پشتيبانی از بيانيه ٥٦٥ نفره داخل كشور جمهوریخواهان دمکرات و لائیک:
در همبستگی با بیانیه پانصد وشصت و پنج تن از جمهوریخواهان داخل کشور ضرورت گذار از استبداد دینی به جمهوریت ودمکراسی کلام مشترک ماست! پانصدو شصت وپنج تن از اندیشمندان وفعالان سیاسی ودانشجوئی در داخل کشور با انتشار بیانیه ای به تاریخ دوازده اسفند یکهزار وسیصد و هشتاد و سه نگرانی عمیق خویش را از وضعیت اسفناک سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی ایران و بی آیندگی نسل جوان ابراز داشته اند . آنان که خود را در " پیش بازیهای انتخابات ریاست جمهوری" سهیم نپنداشته و "خودی" نظام محسوب نمیشوند ، به بررسی کارنامه هشت ساله اصلاح طلبان حکومتی پرداخته ، به این نتیجه رهنمون گردیده اند که نظام جمهوری اسلامی عاری از جمهوریت است ، زیرا که : " در بهترین شرایط که مردم امکان اظهار نظر داشته باشند ، و حتی با میلیونها رای رئیس جمهوری را بر گزینند و مجلس موافق او را نیز بر پای دارند ، در نهایت رئیس جمهور کشور به سطح یک " تدارکاتچی" مراکز قدرت ونهادهای غیر انتخابی سقوط خواهد کرد . " امضا کنندگان بیانیه با استناد به " حرکت خود جوش اکثریت ملت ایران در عدم شرکت در انتخابات دومین دوره شوراهای شهر و هفتمین دوره مجلس وروحیه عدم تمایل آنان به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده" ، تلویحا به ناکارائی مشی اصلاح از درون اشاره کرده ، اظهار میدارند : "دیگر نمیتوان به این ترتیب بسوی مردم سالاری ، دمکراسی ، حکومت قانون ، حاکمیت ملت ، انتخابات آزاد وتفکیک قوای سه گانه متعارف و جمهوری واقعی گام برداشت. " خواست وضرورت فراتر رفتن از نظام دینی اصلاح ناپذیر موجود ، رد انتخابات ریاست جمهوری و تاکید بر جمهوری ودمکراسی بمثابه راه نجات کشور ، آن مضامینی است که ما جمهوریخواهان در تبعید و امضا کنندگان بیانیه را به رغم تفاوت در شرایط زیست و پاره ای از باورهایمان همبسته و هم سرنوشت میسازد . به باور ما آن نظام جمهوری در ایران مطلوب است که بدور از تبعیض دینی ، جنسی ، قومی ، بر پایه برابری حقوق همه شهروندان ، با جدا سازی دین از دولت و بر بنیاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای الحاقی آن پی ریزی شود. مانع اصلی گذار به دمکراسی در ایران ، نظام جمهوری اسلامی ، نهادهای ضد دمکراتیک و قانون اساسی آن است. اعمال رای واراده مردم مستلزم تشکیل مجلس موسسان وتدوین قانون اساسی نوین میباشد . نظام جمهوری اسلامی به عنوان مسبب اصلی وضعیت اسفناک کنونی ، با دامن زدن به نا امنی وآشوب در منطقه خاورمیانه ، استقلال وامنیت کشور را به مخاطره افکنده ، با بی اعتنائی به اراده ملی و نقض مستمرحقوق بشر ، حیثیت ، حرمت و شان انسانی ما ایرانیان را در داخل و خارج از کشور بی اعتبار ساخته است . در رویاروئی با این شرایط نا بسامان ، بیانیه تحلیلی شما ، تجلی بارزی از خواست مردم ایران برای پایان بخشیدن به استبداد دینی و گذار به دمکراسی است . ما جمهوریخواهان دمکرات ولائیک ، ضمن اعلام همبستگی با این گام ارزشمند شما ، حمایت از حیثیت ، آبرو ، جان و حقوق شهروندی شما در مقابل هر گونه تعرض ارگانهای امنیتی ، قضائی و سرکوبگر جمهوری اسلامی را وظیفه اولیه خود و هر شهروند ایرانی در داخل و خارج بشمار میآوریم . گروه کار سیاسی – جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ده مارس دو هزار و پنج – بیست اسفند یکهزار و سیصد و هشتاد وسه بيانيه دو نويسنده: شکوه ميرزادگی – اسماعيل نوریعلا هموطنان عزيز، بعنوان دو نويسندهی دور از وطن، در برابر انتشار اعلاميهی با اهميت 565 نفری فرهنگيان، دانشجويان و آزاديخواهان سرشناس ايران، وظيفه داريم تا نظر خود را دربارهی محتوا و چگونگی انتشار آن اعلام داريم، بخصوص که برخی از مفسران و کوشندگان سياسی طرفدار «فراخوان ملی برای رفراندوم»، بيانيه 565 نفری اخير را الهام گرفته از آن قلمداد کرده اند. ما که ـ به دلايلی بارها گفته شده ـ بر پای طرح رفراندوم امضا نگذاشتيم، میانديشيم که چنين تعبيری تنها به گل آلود کردن آب میانجامد چرا که میپنداريم، اين دو ماهيتی کاملا جدا از هم دارند: هم در محتوا و هم در شکل ارائه، اين بيانيه همهی آنچههای درستی را که فراخوان ـ به سهو يا به عمد ـ مطرح نکرده بيان میدارد و نيز همهی آنچههای نادرستی را که فراخوان ـ به سهو يا به عمد ـ بيان داشته کنار میگذارد. به گمان ما، در پيش روی کوشندگان سياسی و فرهنگی مخالف با حکومت ولايت فقيه که اين بيانيه را امضا کرده اند تنها يک گزينهی معتبر وجود دارد و آن پيدايش هم نظری همگانی در مورد «انحلال» جمهوری اسلامی و برقراری «رأی و ارادهی ملی» از طريق تثبيت «جمهوری سکولار ايران» بر پايههای «آزادی و عدالت اجتماعی و توسعهی پايدار» است. به گمان ما اين فرمولبندی هم «هدف» را معين ساخته و هم زمينهی گسترش «گفتمان» لازم برای همه گير شدن مبارزه را فراهم میسازد. حال آنکه فراخوان رفراندم در همهی اين موارد ازيکسو بصورت مبهم عمل کرده و، از سوی ديگر، با جابجايی «وسيله» و «هدف» و اعلام «رفراندم» بعنوان موضوع «گفتمان سياسی» حاصلی ندارد جز کند کردن جريان هر دم افزايش يابندهی مبارزه دموکراتيک مردم ايران. در عين حال، اگر آن ندا را هشت تن در دادند، اکنون آوايی بلندتر و وسيع تر از حلقوم 565 انديشمند، روشنفکر، دانشجو و مبارز ايرانی برخاسته است. اگر آن هشت تن به خاطر شجاعتشان تحسين شدند اکنون کاری دليرانه تر و قاطع تر صورت پذيرفته است، و اگر فراخوان را ـ به سهو يا به عمد ـ در محيطی آکنده از پنهان کاری و سوء ظن برانگيز ارائه دادند اکنون حرکتی روشن و شفاف در برابر چشم ما انجام پذيرفته است. پس استقبال ما از اين کار سترگ نيز بايد متناسب با ميزان درستی و روشنی آن باشد. و مگر نه اينکه همواره در اين موارد روند «ناسخ و منسوخی» وجود دارد و متن نوين و بهتر جانشين متن قبلی و ناکارا میشود؟ يعنی، اگر مسئلهی اکمالی هم در کار باشد آن امر چيزی نيست جز فراروئيدن يک انديشه به ساحتی بالاتر و برتر و نه رونويسی و تکرار هرآنچه گفته شده. ما دو تن میانديشيم که اکنون متنی برتر و کارا در برابر ماست که بايد از آن استقبال و پشتيبانی کرد. اما اين هنوز از نتايج سحر است. بيانيه هنوز راه رسيدن به آنچه را که خود «راه برون رفت» میخواند بصراحت مطرح نکرده است. و همين امر جا را برای برخی اظهار نظرهای نگران کننده باز میکند ـ راه حلهايی که، چون نيک بنگريم, آنها را در تنافر ذاتی با گوهر مندرج در بيانيه میيابيم. مثلاً، چگونه میتوان از سکوی پرتاب اين بيانيه، که کليت حکومت جمهوری اسلامی را به پرسش گرفته است، به اين پيشنهاد رسيد که امضاء کنندگان آن بر سر کانديدايی برای شرکت در انتخابات رياست جمهوری رژيم ولايت فقيه توافق کنند؟ يا چگونه میتوان از بيانيه ای که چنين با صراحت از «جمهوری واقعی» سخن میگويد نتيجه گرفت که اينک راهی گشوده شده است برای اتحاد جمهوری خواهان و پادشاهی طلبان؟ در اين بيانيه به درستی به خطر تجزيه ايران تاکيد کره اند و با هوشياری رمز وحدت ملی ايرانيان را در رفاه اجتماعی و اقتصادی و آزادی و برابری و شايسته سالاری يافته اند و، آنگاه، بر اين همه، مفهوم انسانمدار «عدالت اجتماعی» را افزوده اند. ما دو تن, انتشار اين بيانيه را به زنان و مردان دلير و آزادی انديشی که نام خود را بر پای آن نهاده اند شادباش گفته و افتخار میکنيم که نام خويش را در کنار نام آنان قرار دهيم. شکوه ميرزادگی – اسماعيل نوری علا 16 اسفند 1373 ـ دنور، کلرادو، ايالات متحدة آمريکا برای دموكراسی بر بنياد منشور ٨١ : بيانيه ٥٦٥ تن - گامی به سوی تشكيل جبهه دموكراسیخواهی بيانيه صادره از سوی ٥٦٥ تن از دانشگاهيان و فعالان سياسی و مطبوعاتی از گرايشهای گوناگون در داخل كشور، كه با اشاره به نابسامانیهای ناشی از استبداد مذهبی حاكم، استقرار يك نظام مردمسالار مبتني بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن را برای نجات كشور از زيانها و بحرانها و خطرهای روزافزون جامعه ضروري دانسته اند، طليعه يك حركت وسيع اجتماعي به سوی آزادی و دموكراسی بشمار میرود. اين برای اولين بار است كه جمعی با اين كميت و كيفيت از فعالان داخل كشور با اين صراحت تماميت نظام جمهوری اسلامی را به چالش میكشند و با اعلام بیثمر بودن حركت اصلاحي در درون اين نظام، خواستار تغييرات ساختاری آن شدهاند. بيانيه يادشده، هم به لحاظ محتوای آن سند مهمی در تحولات سياسی جامعه ما محسوب ميشود و هم به دليل اين كه برای اولين بار طيف وسيعی از فعالان سياسی با گرايشهای مختلف عقيدتی و سياسی اين سند را مشتركا امضا كردهاند و بر ارزشهای دموكراتيك و حقوق بشری تاكيد ورزيدهاند گام مهمی درراه ايجاد يك ائتلاف ملی براي دموكراسی بشمار خواهد آمد. امضاكنندگان بيانيه خواستار يك «همبستگی ملی» برای تحقق آرمانهای آزادیخواهانه و عدالتجويانه مردم ايران شدهاند و با همكاری و همآوايی خود با يكديگر عملا به شكلگيری آن كمك كردهاند. «برای دموكراسی بر بنياد منشور ٨١» كه به منظور كمك به تشكيل جبهه وسيع دموكراسیخواهی تشكيل شده است از اين اقدام شجاعانه امضاكنندگان بيانيه استقبال كرده و آن را گامی در راه تشكيل اين جبهه ارزيابي میكند. ما همچنين از مواضع بيانيه مبنی بر لزوم تغييرات ساختاری در نظام سياسی حاكم بر ايران برای استقرار دموكراسی حمايت میكنيم و از ساير نيروهای دموكرات میخواهيم كه در اين مبارزه ملی همراه با ساير نيروهایی كه تعهد خود را به ارزشهای دموكراتيك و حقوق بشری اعلام میكنند برای تحول ايران به يك نظام دموكراتيك مبتنی بر اين ارزشها سهيم شوند. به اميد ايرانی آزاد و دموكراتيك برای دموكراسی بر بنياد منشور ٨١ ١٧ اسفند ١٣٨٣ - ٧ مارس ٢٠٠٥ democracy@manshoor81.org http://www.manshoor81.org/
|
||||
|