بازگشت به صفحه اول

 

 
 

 

بيانيه سازمان سوسياليست های ايران

در پشتيبانی و حمايت از

 " بيانيه 565 تن " از فعالين سياسی ـ اجتماعی ايران !

 سازمان سوسياليست های ايران  بيانيه اخير 565 تن  از فعالين سياسی ـ اجتماعی ايران را     قدمی مثبت در راه احقاق حقوق مردم ايران دانستهو عميقأ ازمفاد مندرج در آن پشتيبانی می نمايد.

 اين بيانيه بدرستی بر روی مفاهيم پايه ای از قبيل استقلال ، تماميت ارضی ، همبستگی ملی ، اعلاميه جهانی حقوق بشر ،  مردمسالاری ، شايسته سالاری ، منافع ملی ، عدالت اجتماعی ،  حکومت قانون ، حاکميت ملی ، انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات ، تفکيک قوای سه گانه  و جمهوری واقعی ... تکيه نموده و از اين طريق يک پلاتفرم صحيح عرضه نموده که در حقيقت مخرج مشترک وسيعترين نيروهای وابسته به طيف های مختلف جمهوريخواه ايران می باشد.

 اين بيانيه همچنين با تکيه بر نيروهای مردمی ، دست ردی بر سينه تمام افراد و نيروها ی طرفدار دخالت دولتهای خارجی در فرايند مبارزه با هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ، تحت عنوان " دمکراتيزاسيون" جامعه ايران به همان  شيوه ای که در عراق و افعانستان انجام گرفته است، زده است.

 اين بيانيه همچنين برعکس " فراخوان رفراندوم "، که با ناروشنيهای خويش اغتشاش اندوه ای را در صفوف اپوزيسيون بهمراه داشت ، پلاتفرم  و پايه ای مستحکم  برای  تحقق يک نظام "جمهوری واقعی" ارائه میدهد.

 با توجه به شرايط امروزين مبارزه آزاديخواهی در ايران و عملکرد استبدادی هيئت حاکمه، بنظر ما سوسياليست های مصدقی، ميبايستی اين پلاتفرم از طريق شعارها و برنامه های مشخص و درست ، بميان مردم برده شود تا بدين طريق بتوان بر محور آن،  يک جنبش وسيع آزاديخواهانه و دمکراسی طلبانه را در ميان مردم دامن زد.  

 با توجه به پيش بودن انتخابات رياست جمهوری و تاکيد امضاء کنندگان بيانيه بر اين امر که "امضاء کنندگان اين بيانيه نه در سر خيال ايجاد ناامنی و آشوب دارند و نه در کف سلاحی برای براندازی. ما را آن قدر کياست و عقل هست که تشخيص دهيم در شرايط امروزی کشور و منطقه هرگونه نا امنی و آشوب به زيان ملت تمام می شود و آن قدر تجربه اندوخته ايم که کشور را به ناکجا آبادی ديگر هدايت نکنيم." ، سازمان سوسياليست های ايران به امضاء کنندگان محترم اين " بيانيه " ، پيشنهاد می کند که تا با ارائه برنامه انتخاباتی مشخص و کانديدايی متشخص ، پايدار و با استقامت در مبارزه انتخاباتی شرکت نموده و از اين طريق به بسيج و سازماندهی نيروهای آزاديخواه و مخالف حاکميت استبدادی بپردازند. بنظرما احقاق حقوق پايمال شده مردم توسط هيئت حاکمه جمهوری اسلامی، ميبايستی به محور اصلی اين برنامه انتخاباتی مبدل گردد.

بنظر ما ، تغييرآن بخش از  اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی،که  منجر به پايمال شدن حقوق مردم شده و می شوند و در مغايرت با اعلاميه جهانی حقوق بشر قرار دارند،میبايستی  در رأس برنامه انتخاباتی  امضاکنندگان اين بيانيه  قرارگيرد.

بنا براين ، کانديدای رياست جمهوری اين گروه  بايد فردی باشد که از يک سو، اعتقادی عميق به مفاهيم پايه ای ذکر شده دراين بيانيه را داشته باشد ودر حين حال استقامت و پايمردی لازم برای اجرای اين تغييرات وتوان روياروئی با مشکلات جنبی با آنرا نيز دارا باشد .

 بازهم بنظرما بايستی که " هيئتی"  برای تدوين دقيق برنامه انتخاباتی و تعيين مناسبترين کانديدا و همآهنگی و رهبری مبارزات انتخاباتی تعيين گردد.

 در اين رابطه ما  تذکر نکات زير را نيز لازم می دانيم:

 1 ـ جناحی از هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ، عميقأ مستبد ، تماميت خواه و قانون شکن است و بخش ديگرآن خود را قانونمدار و اصلاح طلب می داند. متاسفا نه اين جناح اصلاح طلب و قانونمدار بخاطر" حفظ نظام " جمهوری اسلامی ، به تمام  وعده هائی که برای تحقق حاکميت قانون و مقابله با قانون شکنی بمردم داده بود، پشت کرد وحتی دست به اقدام  برگزاری انتخابات مفتضح مجلس شورای اسلامی دوره هفتم زد، که  درواقع  به استمرار پايمال شدن حقوق مردم منتج گشت.  بنابراين تعيين هرکانديدايی  ازسوی نيروهای آزاديخواه ، وطن دوست و دمکرات ،  بيشک با عدم کسب تائيد صلاحيت از سوی شورای نگهبان روبرو خواهد شد .

 لذا تاکتيک وتلاش ما آزاديخواهان در اين ميان بايستی  بحرکت در آوردن مردم و تبليغات وسيع در سطح جهان ، در برسميت شناختن اين کانديدای مورد نظرباشد ، تا شايد بدينطريق بتوان قواعد دمکراتيک برای  برگزاری انتخابات  آزاد  را بر هيئت حاکمه جمهوری اسلامی تحميل نمود.

 2 ـ چون به هيئت حاکمه جمهوری اسلامی اعتمادی نيست ، بايستی برای نظارت اجرای صحيح انتخابات به سازمان ملل مراجعه نموده وخواستارارسال ناظران بی طرف ازسوی اين سازمان جهت برگزاری انتخابات شد .

 3 ـ به احتمال زياد هيئت حاکمه قانون شکن جمهوری اسلامی ، حاضر به پذيرش کانديدای غير " تدارکاتچی " نخواهد بود ، که در چنين حالتی بايد  از مردم ايران  خواست تا نام همان  کانديدی آزاديخواه و دمکرات  معرفی شده را بر روی ورقه رأی بنويسند ، و از ناظرين بين المللی هم خواست تا آن آراء را باطله نشمارند.

 4 ـ در صورت رد کانديدای مورد نظر از سوی شورای نگهبان و اجازه ندادن به شرکت ناظرين سازمان بين الملل، بهيچوجه نبايد نسبت به آن عمل غير دمکراتيک  هيئت حاکمه جمهوری اسلامی سکوت کرد، بلکه بايد  دست باعتراض زد و انتخابات را برسميت نشناخت. همچنين بايد از مردم ايران  دعوت کرد تا در روز انتخابات  دست به تظاهرات و اعتراضا ت وسيعی  بزنند  و بدينسان  به جهانيان نشان دهند که هيئت حاکمه جمهوری اسلامی از حمايت اکثريت مردم ايران برخوردار نيستند واين رژيم بهيچوجه مردم ايران را نمايندگی نمی کند.

 دوستان و هموطنان محترم و مبارز ، همانطور که خود در بيانيه اشاره نموده ايد،    هيئت حاکمه جمهوری اسلامی  دست  به  " ايجاد جوّ دلمردگی و حرمان زدگی در کشور "  و "خوشکاندن ريشه شادی و سرافرازی در مردم "  زده است  تا مفهوم مسخ شده  جمهوری را بمردم ايران تحميل نمايد. بنظرما لازم است که با ايجاد شور وشوق مبارزاتی و برانگيختن حس شادی و سرافرازی در مردم ، در تحقق " جمهوری واقعی " کوشيد .

بياد داشته باشيم که دکتر محمد مصدق و ياران اندکش توانستند انتخابات آزاد درشهر تهران در  مجلس شورای ملی  دوره 16 ، ملی شدن صنعت نفت  و همچنين پست  نخست وزيری دکتر مصدق  را با بکار گرفتن اسلوب و تاکتيک های درست  ،  به شاه دست نشانده و دربار ارتجاعيش تحميل نمايند.

 پيروز باشيد،

زنده باد آزادی واستقلال،

زنده باد مردم سالاری و " جمهوری واقعی "

 از سوی هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران

دکتر منصور بيات زاده

 22 اسفند 1383 ، 12 مارس 2005

 Socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه