| بازگشت به صفحه اول | از ايران امروز |
گفتگوی "ايران امروز" با شماری از چهرههای سياسی درباره بيانيه ٥٦٥ نفره
جهان ناظر بر اعمال حکومت ايران و مدافع جنبش دموکراسی در ايران
است
 |
مهدی تهرانی:
بيانيه ، نشانهای از رشد فرهنگ سیاسی در ایران سات که لازمه تحقق دموکراسی است
"مهدی خانبابا تهرانی" ، از چهرههای باسابقه و سرشناس چپ ايران است و در سالهای اخير در تدارك و پايهگذاری "اتحاد جمهوريخواهان ايران" نقش فعالی برعهده داشت. بيانيهی انديشمندان و فعالان داخل كشور را "سند تهران" مینامد و آن را "نشانهای از رشد فرهنگ سیاسی در ایران که لازمه تحقق دموکراسی است" ارزيابی میكند.
آقای تهرانی به "ايران امروز" گفت: «این بیانیه سرآغاز تحول بزرگی در جنبش اپوزیسیون دموکرات و ترقی خواه ایران است. این سند که از این پس به عنوان سند تهران از آن یاد خواهم کرد، نشانهای است از یک چرخش جدی و رشد فرهنگ سیاسی در ایران که لازمه تحقق دموکراسی است. این بیانیه اصلی ترین خواستهای جنبش دموکراسی خواهی در ایران را با زبانی شفاف و بدون ابهام بیان میکند. متن و ترکیب امضاء کنندگان بیانیه تهران گواهی است بر این واقعیت که نیروها و گرایشهای گوناگون اپوزیسیون ترقی خواه ایران با عنایت به موقعیت حساس جامعه و بحرانهای بین المللی و به ویژه وضعیت منطقه، به ضرورت تحول مسالمت آمیز بنیادین جامعه ، ضرورت همبستگی ملی و به هم پیوستن بیش از پیش جنبش اپوزیسیون آزادی خواه در برابر استبداد دینی پی برده و بدان پاسخ مثبت داده اند. متن و محتوا، ترکیب امضاء کنندگان و زمان تدوین و انتشار این بیانیه ترجمان هشیاری و درایت سیاسی میهن دوستان ایرانی است.»
ابهام در طرح "رفراندوم" و تحلیل درست "بيانيه"
تهرانی معتقد است "فراخوان رفراندوم" ميان اپوزيسيون دموكرات داخل و خارج فاصله انداخت ، اما اين "بيانيه" در پی هماهنگی ميان داخل و خارج است.
وی میافزايد: «طرح رفراندم که از لندن انتشار یافت، به رغم آن که یکی از خواستهای همهگانی اپوزیسیون را مطرح میکرد و با استتقبال عده ای از ایرانیان خارج از کشور نیز رو به رو شد، به دلایل گوناگون از جمله نادیده گرفتن مراحل ضروری گذار به انتخابات آزاد و مجلس موسسان و همزمانی با تهدید نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و ابهامات دیگر، پرسشهای گوناگونی را برانگیخت و فاصلههایی را در میان اپوزیسیون دموکرات داخل و خارج از کشور به وجود آورد. اما نیروهای هشیار و میهن دوست داخل کشور در بیانیه اخیر که در تهران تدوین، امضاء و منتشر شده است، با تحلیل درست موقعیت کنونی ایران و جهان و با هدف هماهنگ کردن صفوف اپوزیسیون داخل و خارج در راستای سیاست ائتلاف بزرگ ملی برای استقرار «دموکراسی و جمهوری واقعی» به نیازهای اصلی جامعه ایرانی پاسخ داده و راه وحدت بیش تر اپوزیسیون را هموار کردند. این بیانیه شکاف میان ایرانیان داخل و خارج، خودی و غیر خودی و دیگر شکافهای برآمده از سیاست استبداد دینی را پر کرده و زمینه همکاری همه گرایشهای آزادی خواه ایرانی را فراهم میکند. فراموش نکنیم که بحران کنونی مشروعیت نظام در مرحله نخست حاصل تغییرات اساسی ساختار اجتماعی لایههای گوناگون جامعه ایرانی است. افزایش شکاف میان مردم و دولت حاصل استبداد و ناکارآمدی همه جانبه حکومت اسلامی در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. بهره گیری از تکنولوژی ارتباطات در ایران عرصه را بر استبداد تنگ کرده است. بحران ساختار حقوقی و واقعی قدرت سیاسی پس ازشکست اصلاحات دولتی در همه زمینهها خود را نشان داده است.»
اما بيانيه برغم تحليل روشن و صحيح، راهكاری برای برونرفت از اوضاع كنونی ارائه نمیدهد؟
آقای تهرانی میگويد: عجله نكنيد! اپوزيسيون ايران آرام آرام به مرحله "بديل سازی" نزديك میشود.
«نخستین گام حمایت همه جانبه از این بیانیه و حرکتهایی است که بر بستر روح اصلی آن تحقق مییابد. سامان دهی جنبشهای داخلی و کسب حمایت بین المللی برای تحقق خواستهای بیانیه از دیگر گامهای مهم است. اپوزیسیون ایران در داخل و خارج به تدریج به مرحله بنیاد نهادن بدیل جایگزین نزدیک شده است. اپوزیسیون بر بستر ائتلاف بزرگ ملی میتواند به آلترنایتو دموکراتیک ارتقاء یافته و شرایط گذار مسالمت آمیز به دموکراسی را فراهم آورد. سامان دهی بدیل جایگزین جز با استقلال اپوزیسیون از همه جناحها و گرایشهای حاکمیت جمهوری اسلامی و رها کردن توهم اصلاح در چارچوب نظام مبتنی بر ولایت فقیه ممکن نیست. اپوزیسیون تنها با ارائه چهره مستقل خود میتواند اعتماد و پشتیبانی مردم را برای برنامههای خود جلب کند. موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران و شرایط جهانی و رشد روز افزون جنبش دموکراسی در ایران زمینههای مناسبی برای این گذار به وجود آورده است.»
جهان ناظر بر اعمال حکومت ایران و مدافع جنبش دموکراسی در ایران است
مهدی تهرانی نسبت به تحول مثبت اوضاع در كشور خوشبين است و تيغ استبداد را كندتر و جهان را ناظر بر اعمال حکومت ایران و مدافع جنبش دموکراسی در ایران" میداند.
وی میگويد: «اقتدار ترس فروریخته و جمهوری اسلامی در بهره گیری از روشهای خشونت آمیز و ابزارهای سرکوب جمعی دست باز گذشته را ندارد چرا که نظارت افکار عمومی جهان و نهادهای قدرتمند بین المللی دست خشونت گرایان را بسته است. نهادهای سرکوب نیز یک دستی سابق را نداشته و نمیتوانند در جنایات سران شریک شوند. در چنین موقعیتی اپوزیسیون میتواند با همبستگی درونی و بهره گیری از حمایت بین المللی در راستای منافع ملی حضور فعال تر و ملموس تری در صحنه داشته باشد. جهان ناظر بر اعمال حکومت ایران و مدافع جنبش دموکراسی در ایران است. با طرح برنامه مشخص و روشن و با حرکت به سوی سامان دادن مدیریت جایگزینی که از بستر ائتلاف ملی و آلترناتیو دموکرات بر آمده باشد، میتوان به گامهای آینده اندیشید. از وظایف مدیریت جایگزین هموار ساختن زمینههای ضروری برگزاری انتخابات آزاد و تضمین آزادی همه احزاب، نهادها و سازمانهای سیاسی، آزادی عقیده، دین، بیان و رسانهها، آزادی زندانیان سیاسی و لغو همه تبعیضهای جنسی، مذهبی و عقیدتی بر اساس اعلامیه حقوق بشر و میثاقهای الحاقی و منافع ملی است.»
رئيس جمهور در چارچوب قانون اساسی کنونی یک تدارکچی بيش نخواهد بود
مهدی تهرانی اما چندان روی خوش به راهكار "معرفی يك نامزد رياست جمهوری از سوی اپوزيسيون داخل و خارج" نشان نمیدهد.
وی معتقد است: «طرح پیش نهادهای از این دست در بحث بیانیه اخیر که با هوشیاری به «بازیهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در ایران» اشاره کرده است، مغایر با روح اصلی این بیانیه است که خواهان جمهوری واقعی است. به باور من در چارجوب قانون اساسی کنونی و در محدوه ساختار سیاسی حاکم رئیس جمهور، حتا اگر با رای آزاد مردم برگزیده شود، حداکثر به گفته آقای خاتمی نقشی بیش از یک تدارکچی نخواهد داشت. امید بستن به رئیس جمهوری که از صافی شورای نگهبان گذشته و زیر سایه ولایت مطلقه فقیه حیات نیمه جان سیاسی خود را ادامه دهد، جز تکرار خطاهای قبلی نیست. اما اپوزیسیون هشیار و مستقل میتواند از عرصههای گوناگون از جمله انتخابات برای بسیج عمومی مردم و پیشبرد اهداف خود بهره گیرد. اپوزیسیون، در بستر ائتلاف بزرگ ملی و با هدف سامان دهی بدیل جایگزین، تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آزاد مجلس موسسان، به دور از چارچوبهای کنونی قانون اساسی جمهوری اسلامی و نهادهای انتصابی و دیگر قوانین ضد دموکراتیک و با پرهیز از توهم و پندار بافی میتواند نهاد یا شخصیتی را به گونه ای سمبلیک مطرح کرده و به بسیج ملی بپردازد.»
دكتر احمد زيدآبادی:
انتظار ارائه راهكار از اين بيانيه غيرواقعبينانه است
دكتر احمد زيدآبادی روزنامهنگار و از چهرههای سرشناس جريان ملیمذهبی است. وی نخست از نحوه تدوين و انتشار بيانيه میگويد كه حاصل "رايزنيها و همفكريهاي گسترده" نيست و نمیتوانست هم باشد چرا كه امكانی برای كار جمعی موثر وجود ندارد.
آقای زيدآبادی به "ايران امروز" گفت: «واقعيت اين است كه در ايران شمار انديشمندان و فعالاني كه خواهان برون رفت از وضعيت موجود هستند، بسيار فراوان است؛ اما امكان نزديك شدن آنها به يكديگر وجود ندارد. نظام سياسي نسبت به هرگونه محفلي كه قصد ايجاد زمينه كار جمعي و يا تشكل داشته باشد، به شدت حساس است و با آن برخورد ميكند. از همين رو، در عمل امكان دور هم نشستن و آزادانه به طرح ديدگاهها و راهكارها پرداختن، فراهم نيست. جامعه بسيار ذرهاي و اتميزه شده و كار جمعي موثر تقريبا غيرممكن شده است. البته در صورتي كه حاشيه امنيتي ناچيزي براي كار جمعي ايجاد شود، هرگونه عمل جمعي هم ممكن ميشود؛ اما نيروهاي سياسي ايران تا اين لحظه نتوانستهاند، چنين حاشيهاي براي خود ايجاد كنند. بر اين اساس، تصور نميكنم كه بيانيه تحليلي ٥٦٥ نفره، نتيجه رايزنيها و همفكريهاي گسترده باشد. به احتمال زياد جمع كوچكي از دوستان خطر تشكيل جلسه با يكديگر را به جان خريدهاند و متني تهيه كردهاند كه در كليت خود مورد قبول بسياري از فعالان سياسي كشور است و آنها نيز هر كدام بر مبناي شيوههاي خاص جمعآوري امضا، كه قاعدتا مبنايي دقيق هم نيست، امضاي خود را پاي بيانيه گذاشتهاند.
انتظار ارائه راهكار از اين بيانيه غيرواقعبينانه است
دكتر زيدآبادی معتقد است انتظار ارائه راهكار از اين بيانيه غيرواقعبينانه است زيرا ارائه راهكار ماهيتا امري جمعي است و در ايران امكان جمع شدن فعلا وجود ندارد.
وی میافزايد: «اين گفتههای من ممكن است بسياري از هموطنان خارج از كشور را كه به بيانيه تحليلي ٥٦٥ نفره به عنوان اقدامي كاملا برنامهريزي شده و آغاز فرايندي تازه مينگرند، نااميد كند. اما واقعيت همين است! تصور اينكه همه امضاء كنندگان بيانيه ساعتها با يكديگر مذاكره كرده و نسبت به بند بند مفاد آن به توافق و تحليل مشترك رسيدهاند، غير واقعبينانه است. اصولا در شرايط فعلي ايران چنين كاري امكانپذير نيست، يا به عبارت صريحتر ريسك بسيار بالايي دارد و از قضاي روزگار، همان خصلت ذرهاي شدن جامعه، هر نوع ريسكي را كه منجر به بازداشت فرد شود، غير عقلايي مي كند، چرا كه بازداشت شدگان جزو فراموش شدگانند و ... بر اين اساس، درخواست ارائه راهكار عملي براي تحقق راي و اراده ملي، احتمالا ناشي از تصوري است كه گمان ميكند در پشت بيانيه، طرح روشن و مشخصي وجود دارد. ارائه راهكار ماهيتا امري جمعي است و در ايران امكان جمع شدن فعلا وجود ندارد، بنابراين هر كس به فراخور ذوق و علاقه و استعداد فردي خويش راهكاري را ارائه ميكند كه لزوما مورد پذيرش حتي نزديكان فكرياش هم نيست.»
در ايران اكنون بحث بر سر اين است كه با پديده انتخابات چه بايد كرد
اما شنيدنی، نظرات آقای زيدآبادی درباره رويكرد محافل سياسی در داخل كشور به پديدهی انتخابات رياست جمهوری است.
وی میگويد: «در ايران اكنون بحث بر سر اين است كه با پديده انتخابات چه بايد كرد. طيف گستردهاي بر اين عقيدهاند كه بايد از انتخابات كناره گرفت و يا آن را تحريم كرد تا حكومت در معرض تندبادهايي كه عليه آن از سوي جهان خارج وزيدن گرفته است، با سرنوشت خود روبرو شود، اما طيف گسترده ديگري بر اين نظرند كه دقيقا به دليل همين تند بادها شايد بتوان انتخابات را به فرصتي براي برون رفت از بنبست فعلي تبديل كرد. اين در حالي است كه امكان يك بحث بيتكلف و آزاد در باره اين مسائل وجود ندارد و آرايي كه از طريق خبرگزاريها و مطبوعات در اين باره انتشار مييابد، عموما غيردقيق است و بيشتر به سوء تفاهمها و درگيريها دامن ميزند. با اين همه، نظر شخصي من اين است كه اگر بتوان انتخابات را به فرصتي براي اصلاح واقعي وضع موجود تبديل كرد، نبايد نسبت به انجام آن ترديد داشت. اما آيا واقعا ميتوان انتخابات را به فرصت تبديل كرد؟ احتمالش به نظرم بينهايت اندك است، اما آزمون آن زياني ندارد، بويژه اينكه روي ديگر سكه يعني كنار نشستن و ناظر بودن هم كار خارقالعادهاي به شمار نميرود. در واقع اگر بتوان حكومت را قانع كرد كه با گزينههاي بسيار دشواري روبروست و از بين دو سناريوي تسليم يا درگيري با قدرتهاي بزرگ از يك سو و تن دادن به انتخاباتي عادلانه و آزاد و تقسيم قدرت بر اساس ميزان حمايت مردمي از سوي ديگر، مورد اخير از هر جهت به نفع ايران؛ مردم و حتي خود حكومت است، در آن صورت شايد خوي پراگماتيستي آنها انتخابات را به فرصتي دوباره براي كشور تبديل كند. به منظور آفرينش چنين فرصتي بهتر است همه كساني كه توانايي كشيدن بار سنگين ورود به اين صحنه را دارند، براي انتخابات كانديدا شوند و اگر شوراي نگهبان صلاحيت آنها را رد كرد، كه متاسفانه احتمالش نزديك به صد در صد است، چيزي را از دست ندادهاند!»
مليحه محمدی:
بيانيه تمامیت خواسته تاریخی اپوزیسیون را تقاضا کرده است
خانم مليحه محمدی روزنامهنگار و فعال سياسی ، ارزيابیهای بيانيه را درست ، اما خواستههای آن را نامشخص و غيراجرايی میداند. به نظر وی در اين بياينه، اپوزيسيون ايران تمامیت خواسته تاریخی خودرا تقاضا کرده است.
خانم محمدی به "ايران امروز" گفت: «سیاست در جامعه ما و در میان اپوزیسیون بخصوص، همیشه از طرح خواستههای بزرگ، کلی، و آرمانی رنج برده است. نه اینکه طرح خواستههای کلی و آرمانی جامعه اساساً غلط باشد و یا حتا مفید نباشد. این تلاش به مثابه زمینه سازی و ترویج و ارتقای خواستهای اجتماعی همواره و همیشگی باید باشد. اما نکته اینجاست که در شرایط ویژه و در بزنگاههای معین اپوزیسیون باید بتواند برای متحقق کردن اصول، مبناها و یا پارههای مشخصی از خواستهای ضروری خود با برنامه و پیشنهاد عملی به میدان بیاید. و این پیشنهاد باید از ویژهگیهای معینی برخوردار باشد و به زعم من بر بستر مجموعه تجربیات و شواهد تاریخی میتواند از این قرارها باشد:
١ــ به هیچوجه خود را بر بزرگترین و اصلیترین خواست خود که تمامیت منافع حکومت و بر خواست نهایی اپوزیسیون استوار نشده باشد.
٢ ـ یک یا چند آماج معین با توجه به مبرم ترین نیازهای حرکت سیاسی و برآورد دقیق از توازن قوای واقعی میان امکانات خود برای حرکت و امکانات حکومت برای مقاومت را، تعیین کرده و خواهان کسب آن باشد.
٣ ـ راهکار مشخصی را به عنوان پیشنهاد عملی ِ جریان گروه و دسته خود اعلام کرده، جزئیات اجرای آن را مشخص کند.
٤ ـ امتیازی را که خود میتواند در مقابل گرفتن خواسته یا خواستههای خود به حکومت ببخشد معین کند.
٥ ـ برای خود معلوم و مشخص کرده باشد که در صورتی که به تمامی موارد مورد درخواست خود دست نیافت، در کجا و چگونه میتوانند انعطاف نشان دهد.»
تقاضاهايی كه دستاوردی برای اپوزیسیون نمیتواند داشته باشد
مليحه محمدی ضمن آنكه انتشار چنين بيانيههايی را فینفسه دارای ارزش میداند ، اما معتقد است: «امضا کنندگان بیانیه مذکور با آوردن این متن که:
"ما امضاء کنندگان، فرصت و راهکار حتمی و نهایی را گردن نهادن به رای و اراده ملی دانسته و خواستار آنیم که ساختار قدرت حکومت، اداره امور کشور و روابط بین المللی آن بدون سوء استفاده غیر مردمی از قانون اساسی، مانند همه کشورهای پیشرفته جهان، بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دوگانه الحاقی و منشور ملل متحد، با توجه به حفظ منافع ملی، طراحی شود، تا با استقرار مردم سالاری، شایسته سالاری در انتصابات و پذیرش خدمتگزاری عمومی و یک نظام اقتصادی پویا و کارآمد بر پایه تامین عدالت اجتماعی و در راستای توسعه پایدار، میهن و مردم ما..."
یکبار دیگر مانند بسیاری اعلامیهها و بیانیههایی که اپوزیسیون داخل و خارج داده است، کلی ترین و در واقع تمامیت خواسته تاریخی اپوزیسیون را تقاضا کرده است. هر حکومتی که چنین بیانیهای را بخواند تنها میتواند این استنباط را داشته باشد که همه آن چیزی که در ید قدرت اوست، تمام اقتدار داخلی و خارجیاش مورد ادعای مخالفان سیاسیاش قرار گرفته است. و در حالتی مثل امروز که توازن مجموعه قوا از سیاسی گرفته تا... به سود اوست، این تقاضاها که بیهوده صورت یک تعرض به خود گرفته است؛ میتواند بدون نتیجه معین، بدون هیچ دستاوردی برای اپوزیسیون، پایان یابد و خواستههایش بماند برای روزی که با هزینههای سنگینتر آیا به دست بیاید یا خیر! این بیشتر یک اعلامیه بسیج گر و مناسب شرایطی به نظر میرسد که صادر کنندگان بیانیه نیروی عظیمی را در اختیار داشته باشند که به خیابانها بریزد! در حالیکه میدانیم چنین امکانی به مجموعه دلایل در اختیار اپوزیسیون نیست.»
"من اگر از جمله این دوستان بودم"
به نظر خانم محمدی «در شرایط كنونی بهتر است تقاضاهای معلومی را در فرمهای معین بر روی میز گذاشته و عملاً خواهان آن باشد که کسی آنسوی میز قرار بگیرد و امکان واقعی برای کسب یک سری خواستهها به وجود بیاید. کاری که در عرصه مبارزات سیاسی و اجتماعی مرسوم است. بنا براین من اگر جسارتآ از جمله این دوستان بودم در مورد ِمواردی که پيشتر بدانها اشاره كردم اینگونه کوشش میکردم:
١ ـ تقاضای برگزاری یک انتخابات آزاد برای انتخاب ریاست جمهوری با شرکت همه احزاب و سازمانهایی که اعتقاد خود را ه مبارزه سیاسی و قانونمند اعلام میکنند.
٢ ـ تعیین شرایط کسب صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بر مبناهای معلوم حقوقی.
٣ ـ تعیین ترکیب هیئتی برای مذاکره در باره قانونمند کردن این خواسته.»
مليحه محمدی پیشنهادات بالا را زمینه ساز ارائه کاندیدا از سوی اپوزیسیون میداند که «هر چه ممکن است باید از صورت ارائه کاندیدا توسط محافل و شخصیتهای غیر حقوقی خارج، و شکل تشکیلاتی به خود بگیرد.»
| بازگشت به صفحه اول |