|
امروز:نهمين كنگره جبهه مشاركت ايران اسلامي
در روزهای 19 و20 مردادماه گذشته برگزارشد.قطعنامه پایانی این کنگره در
ادامه می آید:
به نام خدا
نهمين كنگره جبهه مشاركت ايران اسلامي همزمان با يكصدمين سالگرد
انقلاب مشروطه در روزهاي 19 و 20 مردادماه 1385 در تهران برگزار شد.
كنگره پس از انتخاب اعضاي اركان جبهه، دبيركل جديد حزب را با همدلي
برگزيد و مراتب تقدير و تشكر خود را از هشت سال تلاش موفق و ماندگار
جناب آقاي دكتر سيدمحمدرضا خاتمي در مسئوليت دبيركلي حزب اعلام و براي
دبيركل جديد جناب آقاي دكتر محسن ميردامادي آرزوي موفقيت كرد. اين
كنگره پس از بررسي مسايل و چالشهاي عمده پيشروي كشور مواضع حزب را پس
از يكدست شدن حاكميت به شرح ذيل اعلام ميدارد:
1. اكنون يك سال از تشكيل دولت نهم، كه با استقرار خود يكپارچگي حكومت
را ممكن ساخت، ميگذرد. بنابراين ميتوان و بايد به ارزيابي رويكردها،
روشها و دستاوردهاي آن نشست. روشن است كه در ساختارهاي دموكراتيك
يكدست شدن نهادهاي انتخابي پديدهاي نامطلوب نيست. ولي اگر يكدست شدن
حاكميت براساس عزمي خارج از اراده ملت، با روشهاي غيرقانوني، جناحيكردن
نهادهاي اجماعي و با سوء استفاده از امكانات عمومي به نفع يك گروه خاص
محقق شود و به نقض قواعد مردمسالاري در حفظ و كسب قدرت بينجامد، پديدهاي
نامشروع و موجب سرخوردگي نيروها و اتلاف منابع انساني و سرمايههاي ملي
و فرصتهاي بينالمللي محسوب ميشود. اينگونه يكپارچگي حكومت مانع
رقابت سالم و برابر نيروها و احزاب سياسي شده و فرصت انتخاب آزاد و
عادلانه را از ملت سلب ميكند و با مباني ديني و ملي مردمسالاري در
تعارض است.
در كشور ما حاصل اين يكدستي، پس از استقرار دولت نهم، زوال بخش عمدهاي
از تجربههاي ملي است كه طي 27 سال پس از پيروزي انقلاب به تدريج و با
مرارت فراوان در امر اداره كشور اندوخته شده بود. خانهنشين كردن بيسابقه
بسياري از متخصصان شايسته، مديران كارآمد، استادان برجسته و محققان
مجرب مصداقهاي ناگوار اين يكدستي است. با استقرار دولت نهم، جايگزينكردن
شعار و وعده به جاي عملكرد كارشناسانه، هزينهكردن منابع ملي و توسعهاي
در جهت تبليغات ناصحيح و در جهت افزايش انتظارات و توقعات آني، بيآنكه
پشتوانههاي قانونمند و برنامهدار براي برآورده شدن آن تدارك ديده شده
باشد و نقض مصوبات برنامه چهارم توسعه و چشمانداز بيست ساله كشور به
وضوح ديده ميشود.
آثار زيانبار اين رويكرد را در شرايطي ميتوان بهتر دريافت كه وضعيت
اقتصادي ايران را با توجه به افزايش تاريخي و بينظير درآمد نفت، اقبال
سرمايهگذاران خارجي براي ورود به كشور، اعتبارات بانكي خارجي بيسابقه
و سرانجام ذخاير ارزي به جا مانده (بالاترين دخائر ارزي دولت در
يكصدسال اخير) در پايان دوره مسئوليت دولت خاتمي مورد ارزيابي قرار
دهيم. با وجود اين فرصتها و منابع به سبب اتخاذ سياستهاي بيمبنا و
روشهاي نسنجيده اقتصادي ، افزايش50 درصدي بودجه جاري كشور، بالا بردن
سطح توقعات عمومي، افزايش يارانههاي انرژي، تغيير پيدرپي مقررات، بياعتمادي
و ايجاد اخلال در مسير فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي، تثبيت غيرمنطقي
قيمت كالاها و خدمات دولتي با صرف هزينههاي بسيار سنگين از درآمد
عمومي، كم اعتبار كردن سيستم پولي و بانكي كشور كه در حال احياء و
بازيابي خود بود، اتخاذ تصميمهاي نسنجيده از جمله درباره مسايل كارگري
و توسعه بيكاري و ناامني در واحدهاي صنعتي توليدي و خدماتي، اختلال در
ارجاع طرحهاي عمراني به پيمانكاران و مشاوران بخش خصوصي و سوق دادن
جريان كار و انجام پروژههاي كلان اقتصادي و صنعتي و انرژي به نهادهاي
نظامي، متأسفانه نميتوان چشمانداز روشني براي اقتصاد كشور متصور بود.
در چنين شرايطي كنار گذاشتن مضامين اصلي سند چشمانداز و قانون برنامه
چهارم توسعه و اتخاذ و اجراي تصميمات خلقالساعه در اقتصاد كشور از
سويي پاسخگوي وعدههاي حمايتي دولت در جهت تحقق عدالت و مبارزه با فقر
و فساد و تبعيض نخواهد بود و از سوي ديگر با توجه به كسر بودجه فزاينده
كشور، برداشت گسترده و روزافزون از منابع حساب ذخيره ارزي، واردات بيرويه
كالا و بالا رفتن حجم يارانه انرژي در سبد بودجه كشور كه به هيچ وجه در
جهت تأمين منافع اقشار آسيبپذير و فرو دست جامعه نيست، باعث افزايش
ميزان انتظارات و زمينهسازي براي بحرانهاي اجتماعي فزاينده به ويژه
در طبقات محروم ميشود و نهايتاً هزينه بسيار سنگين براي اداره كشور را
در پي خواهد داشت.
فضاي اقتصاد ملي و بينالمللي ميداني نيست كه با اراده و ميل دولتمردان
در زمان محدودي تحت تأثير قرار گيرد. تلاشهاي فراوان پس از جنگ براي
تعامل با جهان و پذيرش اصل تأثير و تأثر متقابل در حضور فعال و موثر،
هم در زمينه جذب سرمايه و مديريت و تكنولوژي و هم در زمينه داد و ستد
برابر و همهجانبه تجاري باكشورهاي ديگر، سياست موفقي بود كه ميرفت با
تلاش براي رفع تشنج و احترام متقابل در فضاي سياسي، نتايج مطلوبي در
عرصه اقتصاد ملي به بار آورد. بهرغم اين موفقيت، متأسفانه به هم
خوردن فضاي تعامل با ديگران در عرصه سياست خارجي و ايجاد چالشهاي جديد
بينالمللي، تضعيف بيسابقه بخش خصوصي و فربه شدن دولت نفتي و از همه
مهمتر پيدايش فضاي عدم اطمينان به دولت سبب بلاتكليفي بخش عظيمي از
كارآفرينان علاقمند به اين مرز و بوم و در نهايت خروج بخشي از فعالان
اقتصادي از گردونه فعاليت اقتصادي كشور شده است.
ما صراحتاً اعلام ميكنيم در چنين فضايي اصلاح روند اقتصاد كشور، رشد
اقتصادي مستمر و قابل پيشبيني، ايجاد زمينه مشاركت گسترده بخش خصوصي،
توليد ثروت عمومي، كاهش فقر و مقابله با فساد و تبعيض و رانتخواري را
اموري ممكن و محتمل نميدانيم. برعكس بازگشت به قانونگرايي، عمل به
روشهاي علمي و عقلاني و در نتيجه پذيرش منطق و مقررات پذيرفته شده
اقتصادي را تنها راه حل خروج از دايره مسايل كنوني و مقابله با فساد
اقتصادي و ويژهخواري ميدانيم.
در حوزه اجتماعي، فرهنگي و سياسي نيز ما عملكرد حكومت يكپارچه را در
افزايش آسيبهاي اجتماعي، ايجاد خدشه در شكوفايي فرهنگي، محدودكردن
آزاديها و حقوق دموكراتيك مردم، ترويج خرافه و تحجر و سيطرة نگاه
امنيتي و جناحي بر همه امور نگران كننده و تهديدي براي وحدت ملي ميبينيم.
امروز دايره خوديهاي حاكميت يكدست چنان تنگ شده است كه حتي چهرههاي
پرسابقه نظام و انقلاب نيز از اين دايره بيرون ماندهاند و به ناگزير
سكوت پيشه كردهاند يا از سر دلسوزي و نگراني زبان به شكايت و نقد
گشودهاند. جبهه مشاركت همچنين نگراني خود را از سانسور و تهديد
نويسندگان و مطبوعات و نيز بازداشتهاي غيرقانوني فعالان سياسي و
دانشگاهي و نيز وضعيت زندانها كه در هفتههاي اخير به مرگ يك زنداني
سياسي منجر شد، اعلام ميدارد.
اكنون روشن است كه ادعاهاي پيشين جريان حاكم در توجيه يكدست شدن
حاكميت، كه يكدستي به كاسته شدن اختلافها و افزايش كارآمدي منجر
ميشود، عملاً نقض شده است و نه تنها چشماندازي براي كارآمدي در پرتو
يكدستي وجود ندارد بلكه جبهه منتقدان و مخالفان روند كنوني اداره امور
گستردهتر از پيش شده است. همين نگرانيها ضرورت آگاهي بخشي در عرصه
افكار عمومي و همكاري احزاب و نيروهاي سياسي ضدتحجر، ضدماجراجويي و
ضدانسداد سياسي را بيشتر كرده است و ما بهرغم محروم بودن از ابزارهاي
رسانهاي و داشتن روزنامه، به تلاشهاي خود اين زمينه ادامه خواهيم
داد.
2. ملت ايران امسال يكصدمين سالگرد پيروزي نهضت مشروطه را گرامي
ميدارد. اين امر به معناي گراميداشت مبارزات پرفراز و نشيب ملت در راه
استقرار مردمسالاري است. ملت ما در اين رهگذر از انقلاب مشروطه تا
نهضت ملي و از انقلاب بزرگ اسلامي تا جنبش اصلاحات راهي دراز را پيموده
و دستاوردهاي بزرگي به دست آورده است. در وراي همه كاميابيها و
ناكاميها حاكميت قانون، مشروط بودن و پاسخگو شدن قدرت، تأمين حقوق ملت
و توسعه همهجانبه كشور جزو اصول و خواستههاي بنيادين مشروطيت است كه
ملت همواره در پي استقرار آنها بوده است.
اصليترين دستاورد اين تلاش يكصدساله كه در نهايت به مدد قيام و
استقامت ملي در سايه رهبري معمار و بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي، امام
خميني (ره) و آگاهي و حضور مردم و به بركت خون پاك شهيدان و تلاش
ايثارگران سرفراز به بار نشست، اصل حاكميت ملت بر سرنوشت خويش است. بر
اين اساس، هر تفسير و توجيهي براي ايجاد محدوديت در حق انتخاب مردم و
ناديده گرفتن اصل "ميزان بودن رأي ملت" را انحراف از اصول و دستاوردهاي
آزاديخواهانه و عدالتطلبانه ملت ايران ميدانيم و اعلام ميداريم
مشروعيت هر نهادي در هر سطحي و نيز مشروعيت تصميمهاي مهم و ملي در گرو
مشاركت مردم و رقابت آزاد، عادلانه و سالم گروههاي سياسي و نهادهاي
مدني خواهد بود.
3. جبهه مشاركت ايران اسلامي به عنوان جرياني برآمده از متن انقلاب
شكوهمند اسلامي و در امتداد انديشههاي راهگشاي احياگران، مصلحان و
روشنفكران مسلمان بر ضرورت معرفي و ترويج چهره توانمند، مترقي و
مردمسالار اسلام و دفاع از مواريث گرانقدر انقلاب اسلامي و جنبش
اصلاحات تأكيد دارد. اين جبهه بر نقش اساسي دين در ارتقاي حيات مادي و
معنوي مردم اين سرزمين و پيشبرد آزادي، عدالت، دموكراسي و توسعه
پافشاري ميكند و قرائتهاي تنگنظرانه، تماميتخواهانه و خشونتورزانه
را مغاير مباني حياتبخش، عقلاني و رحماني اسلام، سيره و رسالت نبوي و
منش اولياي دين ميداند. ما اعلام ميداريم يكي از اصليترين خطرهاي
پيشروي جامعه ايران، آن است كه برداشتهاي متحجرانه از اسلام بر نظام
اجرايي كشور حاكم شود. ما رويكردي را كه ميكوشد تحجر، جزميت، تنگنظري
و خرافهگرايي را به قرائت غالب و رسمي دين تبديل كند و در جهت تحكيم
پايههاي قدرت از دين و احساسات ديني مردم ابزار بسازد، تهديدي براي
آيين آزادي مدار و مردمسالار اسلام و حاكميت ارزشها و باورهاي ديني
شهروندان و نيز وحدت ملي ميدانيم و تلاش همهجانبه عالمان، روشنفكران
و آحاد ملت را براي مقابله با اين مساله طلب ميكنيم.
4. ميهن سرفراز ما ايران، با فرهنگي پربار، تاريخي پرافتخار، موقعيتي
استثنايي، دخاير و سرمايههاي مادي و معنوي، ملتي بزرگ و منابع
گرانبهاي انساني، استعداد جهشهاي بزرگ توسعهاي را دارد كه متأسفانه
اكنون با بيم و اميد در گذار يك انتخاب تاريخي قرار دارد.
ما با تاكيد بر شعار محوري "ايران براي همه ايرانيان" اين مرز و بوم
پرگهر را ملك مشاع همه ايرانيان ميدانيم و توسعه و پيشرفت همهجانبه و
دموكراتيك و سربلندي ميهن را تنها با مشاركت همه ملت ايران ميسّر
ميبينيم. از اين رو بر اين باوريم هر انديشهاي كه برابري آحاد مردم و
نيز يكپارچگي اين ملت را در نظر نگيرد و از آن غفلت كند يا آن را درجه
دوم انگارد، نسبتي با تاريخ ايران و فرهنگ، روحيات و خلق و روان
ايرانيان ندارد و جز اخلال در روند شكوفايي ملت رهاوردي نخواهد داشت.
حوادث سالهاي اخير در خوزستان، آذربايجان و كردستان، چالشهاي قومي
مشخصي را فراروي حاكميت و به بياني در پيشگاه ملت بزرگ ايران مطرح كرده
است. جبهه مشاركت توزيع عادلانه "ثروت، قدرت، منزلت و اطلاعات" را كه
برآمده از شعار محوري "ايران براي همه ايرانيان" است، رمز بقا و اعتلاي
ايران و راهبردي منطقي در برابر چالشهاي داخلي ميداند و آن را سياستي
راهگشا براي حفظ استقلال، يكپارچگي سرزميني، پيشرفت و سربلندي كشور در
تحولات و پيچيدگيهاي جهاني به حساب ميآورد.
بيتوجهي حكومت، به ويژه دولت نهم، به ضرورت ادامه فرآيندي كه در اين
مسير در دولت اصلاحات آغاز شد، بيترديد بيمها و مخاطرات متعددي را در
شرايط حساس كنوني براي كشور ايجاد خواهد كرد. مسائلي كه ميتواند به
تعارضها و شكافهاي اجتماعي در كشور دامن زده و بيگانگان را در
بهرهجويي از اين شرايط تحريض كند.
به باور اين حزب، درخواستهاي اقوام ايراني، بايد با پاسخهايي منطقي،
قانوني و ملي مواجه شود. عدم پاسخگويي به اين خواستها در چارچوب منافع
ملي، عملا زمينه را براي تحرك عناصري افراطي، ضدايران و بعضاً وابسته
فراهم خواهد كرد.
5. كشور در سال جاري با دو فرصت مغتنم براي جلب مشاركت ملي در انتخابات
و استقرار مجدد دو نهاد مهم و بنيادي نظام مواجه است. جبهه مشاركت
ايران اسلامي انتخابات خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا را
به عنوان نخستين آزمون عيني براي سنجش ميران صداقت دولت نهم و جريان
سياسي واحد حاكم بر كشور در پايبندي به حقوق ملت و مباني مردمسالاري و
ارزيابي ميزان واقعي اتكاي آنان به مردم ميداند.
جبهه مشاركت با حفظ اصول بنيادي خود در دفاع از انتخابات آزاد، عادلانه
و سالم و با كسب آمادگيهاي لازم براي حضور در كنار متحدان و مؤتلفان
خود در اين انتخابات، روند امور را به دقت زير نظر خواهد داشت وبنا به
نقشي كه براي خود در عرصه تعيين سرنوشت قائل است، فرصت انتخابات را
مغتنم شمرده و در صورت وجود شرايط و زمينههاي رقابت آزاد، عادلانه و
سالم از اين فرصت براي حضور و كسب نتيجه و در غير اين صورت در جهت
روشنگري و آگاهيبخشي هرچه بيشتر بهره خواهد برد.
با توجه به ضرورت آزاد، عادلانه و سالم بودن انتخابات، جبهه مشاركت
ايران اسلامي اقدام اخير دولت را در تهيه و تنظيم لايحه جديد انتخابات
اقدامي در جهت محدودكردن حقوق انتخابشوندگان و انتخابكنندگان ارزيابي
و نسبت به نتايج زيان بار آن اعلام خطر ميكند. كشور ما در شرايطي است
كه بيش از هر زمان نيازمند وحدت ملي و مشاركت آزاد آحاد مردم در عرصه
تعيين سرنوشت براي حفظ ثبات و نظم سياسي در جهت نيل به پيشرفت است. در
چنين وضعيتي تلاش براي برگزاري انتخابات نمايشي به منظور برآوردن
خواستهاي يك جناح سياسي از طريق مداخله نهادهاي نظارتي و نظامي اقدامي
برخلاف منافع و مصالح ملي محسوب ميشود و نظام را در معرض آسيبپذيري
هاي متعدد داخلي و خارجي قرار ميدهد.
وفاداري به قانون اساسي و التزام به مشي امام راحل (ره) در پيشبرد اصل
"ميزان راي ملت است"، برگزاري انتخابات آزاد، عادلانه و سالم را با
مشاركت فعال همه سليقهها و گرايشها ايجاب ميكند. به باور ما تنها
راه ارتقاي ضريب امنيت ملي، گذر از شرايط دشوار كنوني، اعتلاي موقعيت
كشور در صحنههاي بينالمللي و توسعه همهجانبه ميهن اسلامي، تأمين
حقوق مدني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي آحاد شهروندان و بويژه رعايت حق
آزادي بيان و انتخابات است.
6. جبهه مشاركت ايران اسلامي راه برون رفت از وضعيت فعلي را تكيه بر
همه ظرفيتهاي موجود سياسي و شكل دادن به ائتلاف و همكاري گسترده
نيروهاي سياسي و اجتماعي در مورد خواستههاي حداقلي و مطالبات مرحلهاي
ميداند. بر اين مبنا جبهه مشاركت اعلام ميدارد كه با در نظر گرفتن
برنامه عمل حزب يعني "سياستورزي اصلاحطلبانه" و با باور به تقسيم كار
سياسي ميان نيروها آماده است كه براي پاسخگويي به چالشهاي اساسي كشور،
براساس اهداف مشخص و مشترك با همه نيروهايي كه اصل كنش سياسي را سرلوحه
كار خود دارند و به اصلاح نظام ميانديشند، فارغ از اختلافنظرها و
سليقههايي كه به طور طبيعي در نيروهاي سياسي وجود دارد، همكاري كند و
مشي ائتلافي را به عنوان اصلي راهبردي در شرايط كنوني مبنا قرار دهد.
7. جبهه مشاركت ايران اسلامي همواره بر مشاركت سازمانيافته آحاد جامعه
در امور مربوط به اداره كشور تأكيد داشته و دارد. امروز كه
اقتدارگرايان تشكلزدايي را در همه حوزهها سرلوحه كار خود قرار
دادهاند، توجه به اين مهم اولويت ويژهاي يافته است. براين اساس جبهه
مشاركت با دفاع از اصل تحزب هرگونه اقدامي را كه به رشد و توسعه
فعاليتهاي سازمان يافته مردمي بينجامد، در جهت منافع ملي قلمداد و از
فعاليت احزاب سياسي، نهادهاي مدني و سازمانهاي غيردولتي استقبال
ميكند. از آنجا كه توسعه سياسي كشور و برخورداري از سازوكارهاي
دموكراتيك در جهت تداول قدرت، بر وجود احزاب شناسنامهدار، قدرتمند،
فعال و پويا و انجام رقابت سالم و قانونمند ميان آنان مبتني است، ضروري
به نظر ميرسد كه نخبگان كشور براي تحقق و پيشبرد اين امر و ترغيب آحاد
مردم به امر سياستورزي حرفهاي كه منجر به انباشت دانش و تجارب سياسي
ميشود و نيز تربيت كادرها و نيروهاي اثرگذار بيش از پيش تلاش كنند.
با اعتقاد به اين اصل، جبهه مشاركت دست نياز به سوي همه گروهها و
شخصيتهايي كه تحزب و شكلگيري نهادهاي مدني را يك نياز ملي ميدانند
دراز ميكند و ياري همه آنان را براي گسترش نظام حزبي و تعميق فرهنگ
تحزب طلب مينمايد.
8. نهاد دانشگاه كه همگان به نقش و تأثير آن در ساختن حال و آينده كشور
اذعان دارند امروز بيش از هر زمان ديگر در معرض تهديدهاي سياسي،
فرهنگي، علمي و تحقيقاتي قرار گرفته است. نگاه جريان حاكم بر كشور به
نهاد دانشگاه به عنوان دستگاه بازتوليد نيروهاي مطيع و منقاد كه بايد
توجيهگر و تضمينكننده خواستههاي سياسي اين جريان باشد، موجب زير
پانهادن اصل استقلال دانشگاه شده است. در حقيقت در حاكميت يكدست، نه
تنها تلاشها و دستاوردهاي دولت گذشته در جهت پيشبرد استقلال
دانشگاهها و حركتهاي مستقل دانشجويي به بوته فراموشي سپرده شده است،
بلكه همه عناصر موثر اين نهاد اعم از استادان و دانشجويان به گونهاي
باز تعريف شدهاند كه اگر حيات و حيثيت مستقلي براي خود قائل باشند، با
انواع بيمهريها مواجه ميشوند. اكنون چهرههاي شاخصي از استادان
مستقل بازنشسته ميشوند و استادان جوان و صاحبنظر نيز در معرض
گزينشهاي جديد و كارشكنيهاي متعدد اداري قرار ميگيرند. علاوه بر اين
به صراحت حق انتخاب و مشاركت اعضاي هيأت علمي در اداره امور دانشگاهها
سلب ميشود. دانشجويان اجازه فعاليت مستقل سياسي، فرهنگي، فتي و علمي
نمييابند و با تهديدهاي گوناگون انضباطي و امنيتي و گزينشهاي
تنگنظرانه اعتقادي و سياسي روبهرو هستند و هزينه فعاليتهاي سياسي
آنان روز به روز افزايش مييابد. محدوديتهاي هر چه بيشتر دامنه
تشكلهاي مستقل و منتقد دانشجويي را فرا ميگيرد و تزريق سيستماتيك و
غيرعلمي نيروهاي وابسته به جريان حاكم و تلاش براي يكدستي نيروهاي درون
دانشگاه را هم بر اينها بايد افزود كه صورت ديگري از جريان اعمال
محدوديت و تضييع حقوق قانوني دانشجويان و دانشگاهيان است. روشهاي
ناموجهي كه در سالهاي گذشته توسط برخي نهادهاي انتصابي اجرا ميشد،
اكنون در قالب بخشهاي انتخابي و مراجع تصميمگيري وابسته به آنها
اعمال ميشود.
جبهه مشاركت بر اين مساله تاكيد دارد كه دانشگاه نهادي ملي و علمي و
سياسي است و همه آحاد ملت با هر گرايش و سليقهاي متناسب با استعداد
خود حق برخورداري از ظرفيتهاي اين نهاد را دارند. از اين رو بايد
زمينه تضارب افكار و امكان آفرينشهاي علمي و فرهنگي برمبناي
ضرورتهايي چون آزاديهاي علمي و امنيت سياسي در آن براي همگان فراهم
باشد. بر اين اساس، حزب بر ضرورت اصل استقلال دانشگاه و فعاليت آزاد
سياسي دانشگاهيان دانشجويان تاكيد دارد و هر تلاش و حركتي را كه هدم
اين استقلال و فعاليت را هدف بگيرد، محكوم ميكند.
جبهه مشاركت در همين جهت نگراني عميق خود را از وضعيت مديريت، سياستها
و برنامههاي حكومت يكپارچه در امر مهم آموزش و پرورش و نگرش بسته و
ابزاري دولت نهم به سرمايه بزرگ فرهنگي كشور، معلمان و دانشآموزان
اعلام ميدارد.
9. جبهه مشاركت ايران اسلامي ضرورت حضور موثر زنان را در همه عرصهها
مورد تأكيد قرار ميدهد و اعلام ميدارد تلاش براي انجام تحولات در اين
سو و زمينهسازي براي برخورداري هر چه بيشتر زنان از فرصتهاي برابر در
دسترسي و كنترل بر منابع، لازمة توسعه ملي و برقراري مناسبات دموكراتيك
در تمام شئون زندگي اجتماعي است. نگرشهاي تقليلگرايانه و رويكردهاي
مشاركتستيز درباره حضور همه جانبه زنان، فرصتهاي ايجاد شده براي حضور
زنان در دوره اصلاحات را با مشكلات جدي مواجه كرد. بيتوجهي به عواملي
كه مشكلات فعلي زنان را پديد آورده و در حاشيه قراردادن خواستههاي
زنان و تنها برجسته كردن نقشهاي خانگي آنان، نه تنها بنيان خانوادهها
را تحكيم نخواهد كرد، بلكه پيچيدگيها و مسائل حاد و بحرانهاي عميق
اجتماعي را دامن خواهد زد. اين نابسامانيها همچنين چهره نظام را در
داخل و خارج و در مواجهه با نهادهاي بينالمللي مخدوش خواهد كرد.
در كشور ما همچنان پارهاي ملاحظات تاريخي و عادات ناصواب فرهنگي در
كنار برداشتهاي نادرست از شرع مبين كه به هيچ عنوان پاسخگوي مناسبات و
وضعيت اجتماعي امروز ايران نيست، موانع قابل توجهي را در راه نيل به
عدالت جنسيتي ايجاد كرده است. عليرغم تلاشهايي كه در سالهاي گذشته در
جهت اصلاح قوانين و تغيير نگرشهاي حاكم فرهنگي صورت گرفت، همچنان حجم
وسيعي از اين تبعيضات را در برخورداري زنان از حقوق و فرصتها شاهديم.
به جرأت ميتوان گفت كه يكي از گامهاي اساسي در جهت حل مشكلات زنان
ايران و رفع تبعيض از نيمي از جامعه، بازنگري و تغيير در مجموعه قوانين
كشور و بويژه قانون مدني در جهت حل معضلات مذكور است.
جبهه مشاركت ضروري ميداند كه تحولات صورت گرفته در انديشه و جايگاه
زنان كشور در همه سطوح به رسميت شناخته شود و سياستگذاران و
برنامهريزان كشور باور كنند كه برخوردهاي تقابلي، نفي پيشرفتهاي
گذشته، فروكاستن مطالبات زنان و تغيير كاركردهاي عمده سازمانهاي متولي
امور زنان در جهت نفي هويت مستقل آنان تحت عنوان حفظ بنيان خانواده،
تنها پاك كردن صورت مسئله و ندادن پاسخهايي مناسب به خواستههاي به حق
نيمي از جمعيت جامعه است.
به باور جبهه مشاركت نفي هويت چند وجهي زنان توسط نهادهاي سياسي- اداري
كه با بهرهگيري از همه امكانات مادي و معنوي عمومي انجام ميشود، نه
تنها تلاشي بيثمر است، بلكه اين رويكرد براي روند عمومي توسعه كشور
نيز خسارت بار است.
10. ملاك ارزيابي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مانند همه كشورهاي
جهان منافع ملي است. بر اين اساس اعلام ميكنيم روند تنشزدايي و
اعتمادسازي با سياست خارجي موفق دولت اصلاحات ميرفت تا به حل مسائل
ريشهدار ما با جهان خارج بيانجامد و ايران را در روند شكستن انزواي
بينالمللي و ارتقاي سطح و اعتبار به بازنگري فعال در عرصه بينالمللي
تبديل كند. متأسفانه اين روند با اتخاذ روشها و مواضع جنجالبرانگيز
دولت جديد و روي آوردن به شيوههاي تنشآفرين در موضوعات مورد توجه
جامعه جهاني متوقف شد و وضعيتي پديد آمد كه بيسابقهترين اجماع
قدرتهاي بزرگ جهاني را عليه كشور بويژه در پرونده هستهاي به دنبال
داشت.
جبهه مشاركت همواره اعلام كرده است راه حل مسائل عمده كشور، بويژه در
مساله فناوري هستهاي، همچنان ادامه روند اعتمادسازي و تعامل
بينالمللي با تاكيد بر اولويت منافع حياتي است. تنها از اين مسير است
كه بايد در تعاملي سازنده با جهان از استقلال، يكپارچگي، امنيت و منافع
ملي در منطقه و جهان محافظت كرد و به ارتقاي آن در سطح منطقه و جهان
نايل شد.
بر اين اساس جبهه مشاركت از هر اقدامي كه بازگشت به مسير درست و
واقعگرايانه را تسهيل كند و مذاكره و اعتمادسازي و تعامل را جايگزين
ماجراجويي، تنشزايي و تخاصمطلبي نمايد استقبال ميكند و در جهت
پيشبرد اين سياست از هيچ كوششي به خصوص همكاري و همراهي با اشخاص و
گروههايي كه به منافع و مصالح ملي ميانديشند، دريغ نخواهد كرد.
11. جبهه مشاركت به عنوان يك حزب اصلاحطلب و خواهان استقرار دموكراسي،
مناسبترين زمينه را براي به بار نشستن بذر دموكراسي، استقرار صلح در
منطقه و جهان ميداند. رهاورد خشونت و جنگ علاوه بر خرابي و
خانمانسوزي و كندي چرخههاي توسعه، خردشدن بنيانهاي استقرار دموكراسي
است. پيام دموكراسي را نميتوان در پوششي از باروت و خون و خشم پيچيد و
به ملتها هديه كرد. در اين جهت حزب، تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر
را گامي در مسير استقرار دموكراسي درونزا و متكي بر اراده ملتها
ارزيابي و از تأسيس و پيشبرد آن قاطعانه حمايت ميكند.
جبهه مشاركت همچنين مخالفت خود را با اشكال گوناگون خودكامگي، خشونت و
نقض حقوق بشر در همه زمينهها اعلام ميدارد. همه خشونتورزان و
جنگطلبان چه آنان كه خود را مدعي نظم نوين جهاني ميدانند و چه آنان
كه تروريسم را تحت عناوين مقدس و ديني به كار ميبرند، امروز عاملان و
فاعلان ناامني جهاني هستند. جهان بيش از هر زمان ديگري نيازمند يك جنبش
جهان شمول براي صلحطلبي و حقوق بشرخواهي است. جنبشهاي مدني و سياسي
كه آحاد بشر را داراي حقوق برابر ميداند و نژاد، قوميت، اعتقاد و رنگ
و پوست را مبناي امتياز نميدانند، امروز بايد براساس گفتگو، تساهل و
تسامح و محور قراردادن اصول انساني و اعلاميه جهاني حقوق بشر از بروز
فجايعي كه در گوشه و كنار دنيا رخ ميدهد، جلوگيري كنند.
12. جبهه مشاركت به عنوان يك نهاد مدني بر آمده از متن اصلاحات همواره
سرمايه اصلي خود را مردم و حمايتهاي مردمي دانسته و ميداند و با سپاس
بيشمار از همراهيهاي بيدريغ همه اعضا و هواداران حزب در سراسر
كشوركه تلاشهاي مؤثر و فداكارانهاي در روزهاي سخت فعاليت و حزبي به
انجام رسانيدهاند همچنان خود را به پشتيباني و حمايت آنان نيازمند
ميداند و آن را مايه تلاش اميدوارنه خود در مراحل پيش رو ارزيابي
ميكند. اميد آنكه اين حزب با تقويت بنيانهاي تشكيلاتي، حمايتهاي
فداكارانه، سازمان و نظم جديدي بيابد و بر اثربخشي آن افزوده شود.
تجربه نشان داده است سازمان دادن به پايگاه اجتماعي حزب و حاميان آگاه
و فداكار آن بهترين راه براي پيشبرد اهداف آن است و اگر بدخواهان و
تنگنظران تاكنون نتوانستهاند تجربه تحزب را در قالب اين حزب ناكام
كنند، محصول همين سازماندهي بهرغم همه نارساييها بوده است.
جبهه مشاركت در كنار همه ضعفهاي گريزپذير و گريزناپذير تاكنون تلاش
كرده است با تكيه بر ظرفيتهاي نهفته و با نگاه به آينده پيش رود و با
رويكردي سياسي، اجنماعي و فرهنگي بر انسجام فكري و تشكيلاتي خود
بيفزايد. با اين برنامه عمل است كه جبهه مشاركت با توكل به خداوند دست
ياري به سوي همه ايرانيان، بويژه هواداران و علاقهمندان خويش دراز
ميكند و از همه آنان براي برداشتن گامهاي نو در مرحله نوين فعاليت
مدني انتظار ياري و مشاركت آگاهانه و فعالانه دارد.
و من الله التوفيق و عليه التكلان
نهمين كنگره جبهه مشاركت ايران اسلامي |