|
|
|||
|
بيانيه سازمان سوسياليست های ايران در اعتراض به نمايش تلويزيونی هاله اسفندياری، کيان تاجبخش و رامين جهانبگلو در تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی
سازمان سوسياليست های ايران به اعمال خلاف قانون و بی توجهی به حرمت انسانی و حقوق بشر از سوی مقامات قضائی ، وزارت اطلاعات و دستگاه های تبليغاتی رژيم جمهوری اسلامی در گرفتن «اقرار» و پخش آن از سوی شبکه تلويزيون دولتی ، شديدأ اعتراض داشته و چنين شيوه کاری را ، نسبت بهر کس که باشد، شديدأ محکوم می کند. مقامات قوه قضائی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی حتمأ بايد به اين موضوع واقف باشند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، که اين حضرات مدعی اند مشروعيت خود را از آن کسب می نمايند، در اصل 38 می گويد : « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت يا اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». اين اصل همچون اصول 9 و 35 که از دست آوردهای انقلاب بهمن 1357 می باشد که در واقع عکس العملی در مخالفت با شيوه عمل مقامات امنيتی رژيم وابسته به امپرياليسم شاه بود، چون آنها بخاطر گرفتن «اقرار» از بکار گرفتن انواع و اقسام شکنجه های روحی و جسمی از زندانيان سياسی ابائی نداشتند. در آنزمان نيز «اعترافات تلويزيونی» ، بخشی از برنامه های تبليغاتی رژيم شاهنشاهی عليه نيروهای منتقد، مخالف و دگرانديش را تشکيل می داد، اعمال و کرداری که با اعتراض و مخالفت تمام نيروهای سياسی اپوزيسيون و مخالف رژيم محمد رضا شاه پهلوی ــ صرفنظر از جايگاه سياسی و وابستگی طيفی شان (مذهبی، کمونيست ، سوسياليست، ملی، دمکرات، ليبرال...) ــ روبرو می شد! حال چرا و بچه دليل مقامات قوه قضائيه و وزارت اطلاعات ، طرح و خواست «جامعه باز» و برقراری « دمکراسی» ، که در واقع بيان مطالبی هستند که همسوئی زيادی با گفتارآيت الله خمينی در سخنرانی 12 بهمن 1357 در بهشت زهرا دارد، بعنوان توطئه عليه نظام « مقدس» تلقی می نمايند، در حاليکه همين نهادها که منتقدين و مخالفين را متهم به کوشش در جهت «براندازی نرم» می نمايند، خود حاضر نيستند بخاطر « حفظ نظام» هم که شده است به اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی تن در دهند و در واقع اگر بنا باشد بر پايه اين «اتهامات» قضاوت گردد، اين مقامات قوه قضائيه و وزارت اطلاعات هستند که بايد در روی صندلی « اتهام » قرار گيرند ؟! بنظر ما سوسياليست های مصدقی ، اعترافاتی که در اثر تهديد ، ارعاب و شکنجه از زندانيان کسب گردد ـ حال اين زندانی هر کس که می خواهد باشد ـ ، نه تنها برخلاف اعلاميه جهانی حقوق بشر و کليه قوانين حقوق شهروندی و ميثاق های بين المللی است ، حتی نقض کننده اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد. روشن است که چنين اعترافاتی نه تنها برای انسانها ، سازمانها و احزاب طرفدار « حاکميت قانون » ، « آزادی » و نظام «دمکراسی» کوچکترين ارزش «حقوقی» ندارد، حتی برای هر فردی که دارای اندک درک انسانی هم باشد نمی تواند قابل قبول باشد. در واقع اين نوع شيوه عمل و چگونگی تبليغات رژيم بيانگر اين واقعيت تلخ می باشد که در زندان های جمهوری اسلامی هنوز همچون گذشته ، بازار شکنجه بخاطر کسب اعترافات قلابی ، که توجيه گر عملکرد مقامات رژيم باشد، رواج دارد! ننگ و نفرت بر شکنجه گران و قانون شکنان! زنده باد آزادی و دمکراسی!
هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران چهارشنبه 3 مرداد 1386 برابر با 25 ژوئيه 2007 |
||||
|