|
|
|
|
تأملی بر متن نوشته ی 8 تن از فعالان سياسی بنام « فراخوان ملی برگزاری رفراندوم » ***** برای اينکه "ملت ايران" بتواند در مورد مسئله " رفراندوم " و سمت و سوهای سياسی آن بطور آگاهانه قضاوت کند و تصميم بگيرد، قبل از هر چيز بايد از حقوق آزادی عقيده ، بيان و قلم ، سند يکا ، احزاب و تجمعات برخوردار شود و هيچ سانسوری در جامعه وجود نداشته باشد و علاوه بر آن كسی بخاطر طرح نظرات و عقايدش تحت پيگرد و سرکوب قرار نگيرد. در اينصورت ، آيا نبايد در مرحله اول برای بوجود آوردن چنين وضعيتی مبارزه کرد و کوشش نمود تا از اين طريق توازن نيرو های جامعه را بنفع طرفداران حقوق دمکراتيک مردم و اعلاميه جهانی حقوق بشر و عليه نيروهای مستبد و ديکتاتور تغيير داد . در همين رابطه است که من " فراخوان ملی برگزاری رفراندوم " را امضاء نکردم. در اين رابطه لازم به يادآوری است که تحقق نظام دمکرا تيک در هرجامعه ای به يکسری پيش شرط های سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی احتياج دارد که بدون اين پيش شرط ها، تحقق آن چنان نظامی بهيچوجه امكان پذير نخواهد بود و لذا تحقق آنرا نمی توان بر پايه فرمان و يا جمع آوری طومار و يا امضاء اينترنتی و شعارهای هيجان انگيز بر قرارو يا بنا ساخت. ***** با توجه به اين واقعيت که ما سوسياليست های مصدقی بطور مکرر در نوشته ها و گفتار خود بر اين امر تاکيد کرده ايم که اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی صد درصد به اجرا در آيد و هيچ ارگان و يا مقامی دست به قانون شکنی و سوء تعبير از اين قوانين نزند ، محال است که با محتوی آن قانون اساسی بتوان در ايران، " دمکراسی" برقرار کرد. و همچنين متذکر شده ايم که " مردم سالاری دينی " بهيچوجه مساوی با " دمکراسی " نيست و در اينمورد مطالبی چند به نگارش در آورديم، با وجود اين معتقديم که برگزاری " رفراندوم " بخاطر تغيير قانون اساسی ، احتياج به يکسری پيش شرطهای سياسی ـ اجتماعی دارد ، که بدون وجود آن پيش شرطها ، شوخی خواهد بود اگر شخصی و يا سازمانی اجرای " رفراندوم " را در دستور کار مبارزاتی خود در مقطع کنونی قرار دهد. ***** مدتی است که در خارج از کشور موضوع اصلی اکثر بحث ها بر محور موضوع " رفراندوم " ، دور می زند. اگرچه در باره اين موضوع مشخص از سوی فعالين سياسی وابسته به طيف های مختلف سياسی و صاحب نظران، قبلا نيز سخن رفته و نوشته های زيادی بنگارش در آمده است و حتی در بعضی موارد مابين فعالين سياسی برخورد های نظری و جدالهای سياسی در گرفته است. اما در اين دور جديد بحث ، که در رابطه با فراخوان 7 نفر از فعالان سياسی (خانم مهرانگيز کار و آقايان علی افشاری، رضا دلبری، محمد محسن سازگارا، اکبر عطری، محمد ملکی، عبدالله مؤمنی ، که بعدأ نام آقای دکتر ناصر زرافشان نيز به اسامی آن 7 نفر اضافه شد) شروع شده است ، تعداد شرکت کنندگان در بحث و گفتگو برعکس گذشته، بسيار زياد است . اکثريت بسيار بزرگی از شرکت کنندگان در اين بحث، از برگزاری " رفراندوم " پشتيبانی می کنند و در تائيد اين خواست مطلب می نويسند. در واقع يک اقليت بسيار کوچکی از نويسندگانی که در باره موضوع رفراندوم تا کنون مطلب نوشته اند ، مقاله شان در مخالفت با برگزاری "رفراندوم" در مقطع کنونی است. البته ، آنطور که سايت اينترنتی مخصوص به " رفراندوم" اعلام کرده است ، تا کنون بيش از بيست و چند هزار نفر نيز از طريق پست الکترونيک، با امضاء خود از " فراخوان" پشتيبانی کرده اند. اما، با وجود اين همه فعاليت و تائيد نامه، بخش بزرگی از نيروهای سياسی در خارج از کشور دچار يک سردرگمی بزرگی شده اند، اگرچه در مرحله کنونی ، کمتر به اين واقعيت وخيم توجه می شود! در فراخوان 7 نفر می خوانيم : " ما امضاء کنندگان این فراخوان خواهان برگزاری یک همه پرسی با نظارت نهادهای بین المللی برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن ، با رای آزاد مردم هستیم." اگر انسان نخواسته باشد همچون اکثريت نيروها و فعالين اپوزيسيون به سردرگمی مبتلا شود ، حتمأ بايد در مقابل خواست " فراخوان " برگزاری همه پرسی در مقطع کنونی، از خود اين سئوال را بنمايد که چطور و چگونه چنين خواستی ـ " تشکيل مجلس مؤسسان به منظور تدوين پيش نويس يک قانون اساسی نوين " ـ ، می تواند در " نظام ولايت فقيه " با وجود نهادی همچون " شورای نگهيان " و قانون ارتجاعی بنام نظارت استصوابی ، قانونی که حتی در مغايرت کامل با قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد و نيرو های ارتجاعی مخالف " حاکميت ملت " و " حاکميت قانون " ، با کمک گرفتن از آن ، جلوی برگزاری هرنوع " انتخابات آزاد " را می توانند سد کنند ـ همانطور که تا کنون کرده اند ـ ، بمرحله اجرا آيد ؟ صرفنظر از اين که اصولا بدون توافق " مقام رهبری " جمهوری اسلامی، برگزاری " مسالمت آميز " همه پرسی برای متحقق کردن خواست بالا، غير ممکن خواهد بود. گويا 6 نفر امضاء کنندگان فراخوان مقيم ايران، همان روزهای اول که فراخوان " ، انتشار خارجی پيدا کرد، متوجه شدند که " برگزاری همه پرسی" آنهم برای " تدوين پيش نويس يک قانون اساسی نوين" ، متنی که در " فراخوان" ديکته شده است ، در مرحله کنونی ، قابل اجرا نيست . که اگر چنين باشد، اين خود ، يک سئوال بزرگی در مقابل اين فعالين سياسی درون کشور، قرار می دهد که چرا چنان فرمولبندی را اصولا قبول کردند ؟ و اگر اين جنابان مدعی شوند که آگاهانه عمل کرده اند و خود، آن متن را انشاء نموده اند ، اين سئوال می تواند بطور ديگری مطرح شود و آن اينکه ، پس چه مسئله ای باعث شد تا در ظرف چند روز، يکمرتبه محتوی متن فراخوان را 180 درجه تغيير داديد و حتی آنرا فقط با 6 امضاء منتشر نموديد؟ صرفنظر از اينکه آقای محمد محسن سازگارا مدتهاست که با افراد وابسته به طيف های مختلف سياسی در رابطه با فراخوان و حتی متن پيش نويس قانون اساسی که در 8 صفحه که شامل 42 اصل می باشد ، در خارج از کشور در تماس و گفت و شنود می باشد. ( در باره متن پيش نويس قانون اساسی در نوشته ديگری بطور جداگانه برخورد خواهيم کرد ). با توجه به اشاراتی که رفت ، نبودن امضاء دکتر ناصر زرافشان در زير متن " فراخوان " با توضيحی که آن هيئت بعدأ در مقابل يکسری از سئوال کنندگان از جمله آقای محمد حسيبی در آن مورد داد ، يعنی : تأييد حضور دکتر ناصر زرافشان به علت حبس با تأخير واصل گرديد ، را بدون هيچگونه تأملی ، می توان از آن ها پذيرفت ، اگرچه در مورد چگونگی تماس با آقای دکتر زرافشان اين سئوال هنوز مطرح است که آيا آقای دکتر ناصر زرافشان از چگونگی فعاليت های سياسی خارج از زندان ، از جمله فعاليت های آقای محمد محسن سازگارا و متن" فراخوان " نيز بطور کامل در جريان قرار دارد؟ اما برای من وبسياری اين سئوال مطرح است که چرا و بچه دليل چند روز بعد از انتشار" فراخوان " در روی سايت های اينترنتی ، يکمرتبه اطلاعيه جديدی از جانب فقط 6 تن از فعالين داخل کشور از جمله آقای دکتر ناصر زرافشان که در حبس بسر می برند ، منتشر شد با عنوان « ضرورت طرح بعد شکلی رفراندوم در مقطع کنونى». آن 6 نفر در اين اطلاعيه جديد ـ برخلاف " فراخوان " اوليه ـ ، چنين می نويسند: « ... اقدام برای برگزاری همه پرسي، تشكيل مجلس موسسان و تدوين پيش نويس قانون اساسی جديد خارج از موضوع و نامتناسب با خواست و منظور ما می باشد و نظر ما تنها معطوف به اصل برگزاری رفراندوم در بعد شكلی و فرمال آن در زمان مناسب پس از شكل گيری الزامات و مقدمات آن در يك اجماع فراگير ملی توام با همسويی نخبگان سياسی و اجتماعی دمكرات همراه با خواسته های مردم می باشد. و اکنون که فاز اوليه گفتمانی طرح رفراندم با حمايت مردم و جمع وسيعی از فعالان سياسی و روشنفکران ملی و آزاديخواه آغاز شده است، به هيچ عنوان خود را در جايگاه متوليان اين طرح نمی دانيم و طرح رفراندم را متعلق به همه حاميان اين طرح می دانيم و به عنوان قطره ای از اقيانوس بی کران مردم تحول طلب ايران و انديشمندان و فعالان سياسی کشور با کنار نهادن کميته همه پرسی و قرار گرفتن در کنار حاميان اين طرح، از اصل شکل گيری گفتمان «رفراندم ملی در ايران» دفاع می کنيم تا پس از شکل گيری گفتمانی مسلط در ميان مردم و نخبگان سياسی آزاديخواه کشور، گام های بعدی برداشته شود.» . ( تکيه همه جا از من است ) چرا و بچه دليل اين " اطلاعيه " ، که متن آن 180 درجه با متن " فراخوان " اوليه تفاوت دارد ، بدون اطلاع و توافق با دونفر ديگر امضاء کنندگان ـ خانم مهرانگيز کار و آقای محمد محسن سازگارا ـ ، که در خارج از کشور بسر می برند انتشار پيدا کرد؟ چگونگی عملکرد اين 6 نفر ناشر اطلاعيه در اين مورد مشخص بسيار سئوال انگيز است. آن دونفر ديگر ـ خانم کار و آقای سازگارا ـ که در " حبس " نبودند که تماس بموقع با آنها مشکل باشد!! اگر اطلاعيه توضيحی « ضرورت طرح بعد شکلی رفراندوم در مقطع کنونى» يکی دو روز دير تر منتشر می شد ، ولی بجای 6 با هر 8 امضاء ، چه اشکالی با خود می توانست بهمراه داشته باشد ؟ چرا اين آقايان صبر نکردند تا با آن دونفر نيز تماس بگيرند و پس از کسب رضايت و توافق آن دو تن بامتن جديد ، بعدأ آن " اطلاعيه " را انتشار خارجی دهند ؟ و يا اينکه يکمرتبه متوجه شدند که روی دست خورده اند و بهيچوجه قراری در بين حد اقل بعضی از آنها با يکديگر نبوده است تا آقای داريوش همايون و شرکاء طرفدار پرزيدنت بوش ، ميان دار اين معرکه شوند. اگر چنين است چرا واقعيت را بمردم نمی گويند؟ برای اينکه "ملت ايران" بتواند در مورد مسئله " رفراندوم " و سمت و سوهای سياسی آن بطور آگاهانه قضاوت کند و تصميم بگيرد، قبل از هر چيز بايد از حقوق آزادی عقيده ، بيان و قلم ، سند يکا ، احزاب و تجمعات برخوردار شود و هيچ سانسوری در جامعه وجود نداشته باشد و علاوه بر آن كسی بخاطر طرح نظرات و عقايدش تحت پيگرد و سرکوب قرار نگيرد. در اينصورت ، آيا نبايد در مرحله اول برای بوجود آوردن چنين وضعيتی مبارزه کرد و کوشش نمود تا از اين طريق توازن نيرو های جامعه را بنفع طرفداران حقوق دمکراتيک مردم و اعلاميه جهانی حقوق بشر و عليه نيروهای مستبد و ديکتاتور تغيير داد . در همين رابطه است که من " فراخوان ملی برگزاری رفراندوم " را امضاء نکردم. در اين رابطه لازم به يادآوری است که تحقق نظام دمکرا تيک در هرجامعه ای به يکسری پيش شرط های سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی احتياج دارد که بدون اين پيش شرط ها، تحقق آن چنان نظامی بهيچوجه امكان پذير نخواهد بود و لذا تحقق آنرا نمی توان بر پايه فرمان و يا جمع آوری طومار و يا امضاء اينترنتی و شعارهای هيجان انگيز بر قرارو يا بنا ساخت. برای جلوگيری از هرگونه سوء تفاهم و برداشت غلط از موضع من در اين رابطه ی مشخص ، ضروريست متذکر شد که دوستمان ، مهندس فريبرز جعفرپور ، در تاريخ 27 ديماه 1382 ، مقاله ای در باره شرايط و مشکلات اجرای « رفراندوم » ، تحت عنوان « از واقعيت تا پندار » بنگارش درآورد ه است که آن را می توان در " ستون مقالات " ، در سايت سازمان سوسياليست های ايران خواند. موضع ما(سازمان سوسياليست های ايران) در باره رفراندوم ، همان موضعی است که در آن نوشته آمده است و دراين مدت زمان نيز در آن موضع ، تجديد نظری نکرده ايم. برای خواندن مقاله ی " از واقعيت تا پندار " ، روی لينک زير کليک کنيد. ولی ما با " گفتمان و بحث " در مورد موضوع " رفراندوم " ، همچون ديگر مسائل و موضوعهای سياسی ـ اجتماعی ... ، آنهم به منظور باز کردن و روشن نمودن تمام جوانب مثبت و منفی آن در مقطع کنونی ، مخالفتی نداريم. ولی بنظر ما برای بحث و گفتمان در اين رابطه، ايجاد " تشکيلاتی " ، آنهم از سوی نيروهای ناهمگون برای اجرای امر " رفراندوم " را ، بهيچوجه ضروری نمی دانيم و روشن است که در يک چنين تشکيلاتی که طرفداران نظام جمهوری در کنار طرفداران نظام پادشاهی در کنار هم قرار گيرند ــ عملی که جز مغشوش کردن صفوف و هويت سياسی نيروهای سياسی ، چيز مثبتی با خود بهمراه نخواهد داشت ــ ، شرکت نخواهيم کرد. برای ما سوسياليست های مصدقی که طرفدار نظام جمهوری هستيم ، اين سئوال مطرح است که اگر عده ای از افراد و يا سازمانهای اپوزيسيون طرفدار نظام جمهوری بر آنند که برای مبارزه و مقابله با رژيم جمهوری اسلامی بايد با طرفداران نظام پادشاهی تشکيلات مشترک سياسی بوجود آورد ، چرا و بچه دليل تا کنون به تشکيلات " منشور 81 " نپيوسته اند و در آن تشکيلات فعاليت نمی کنند ؟ اگر واقعأ خواستار بوجود آوردن چنين تشکيلاتی هستند ، و وجود چنين تشکيلاتی را بنفع بهزيستی مردم ايران و برقراری آزادی و دمکراسی در ايران ارزيابی می کنند ، پس چرا به فعالين تشکيلات " منشور 81 " ، افرادی همچون آقای دکتر حسين باقرزاده ايراد می گيرند و صحبت از تشکلات جداگانه و مستقل طرفداران" نظام جمهوری " می نمايند؟ با توجه به اين واقعيت که ما سوسياليست های مصدقی بطور مکرر در نوشته ها و گفتار خود بر اين امر تاکيد کرده ايم که اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی صد درصد به اجرا در آيد و هيچ ارگان و يا مقامی دست به قانون شکنی و سوء تعبير از اين قوانين نزند ، محال است که با محتوی آن قانون اساسی بتوان در ايران، " دمکراسی" برقرار کرد. و همچنين متذکر شده ايم که " مردم سالاری دينی " بهيچوجه مساوی با " دمکراسی " نيست و در اينمورد مطالبی چند به نگارش در آورديم، با وجود اين معتقديم که برگزاری " رفراندوم " بخاطر تغيير قانون اساسی ، احتياج به يکسری پيش شرطهای سياسی ـ اجتماعی دارد ، که بدون وجود آن پيش شرطها ، شوخی خواهد بود اگر شخصی و يا سازمانی اجرای " رفراندوم " را در دستور کار مبارزاتی خود در مقطع کنونی قرار دهد. اگر چه ما سوسياليست های مصدقی با بخش هائی از نيروها ی سياسی در رابطه با خواست برگزاری " رفراندوم " برای " تغيير " قانون اساسی اختلاف نظر داريم، اما در مرحله کنونی بخش بزرگی ازاين اختلافات در رابطه با چگونه به عمل در آوردن اين خواست و يا تبديل آن از سوی عده ای به يک شعار بلا واسطه مبارزاتی است! همچنين ضروريست خاطر نشان ساخت که ما سوسياليست های ايران جزو اولين نيروهای سياسی خارج از کشوربوديم که بر امر دفاع از حقوق دمکراتيک تمام شهروندان ايرانی از جمله سلطنت طلبان تاکيد کرديم و با وجود مخالفتها و اتهامات ناروای و جوّ سازی عده ای از نيروها عليه ما ، بدين خاطر که ما بر محتوی اعلاميه جهانی حقوق بشر و اصول و ارزش های دمکراسی خود را قويأ پايبند می دانيم ، شديدأ ا ز حقوق دگرانديشان از جمله حقوق سلطنت طلبان دفاع نموديم . اما، ما همواره بر اين امر تاکيد داشته و داريم که دفاع از حق آزادی بيان ، قلم، عقيده ... نيرو های دگر انديش مانند نيروهای سلطنت طلب ، بهيچوجه بمعنی دفاع از محتوی نظرات و يا عملکرد اين نيروها نبوده و نيست.
اگرچه بخشی از نيروهای سلطنت طلب تظاهر بر مشروطه خواهی می کنند ، ولی تا زمانيکه اين نيروها حاضرنباشند تا نسبت به جنايات و سرکوبهای دوران شاهان پهلوی و خيانتها و وابستگی آن رژيمها به بيگانگان، قاطعانه موضعيگری کنند و آن سياست ها و عملکردها را محکوم نمايند ، نمی توان وحتی نبايد چنين نيروهائی را ، جزو نيروهای طرفدار حقوق بشر، آزادی ، دمکراسی واستقلال بحساب آورد. چه رسد باينکه با آنها همگرا شد و يا احيانأ با آنها وحدت تشکيلاتی نمود! آيا مسخره نيست که حمله چماقداران و لباس شخصی ها ی وابسته به جناح تماميت خواه هيئت حاکمه جمهوری اسلامی به دانشگاه در 18 تير 1378 را بدرستی محکوم کرد ، ولی نسبت به حمله کماندوهای ارتش شاهنشاهی در 16 آذر 1332 به دانشگاه تهران ، سکوت اختيار نمود و يا حتی کوشيد تا آن جنايت را توجيه نمود؟ و يا به قتلهای زنجيره ای و اعدامهای دسته جمعی زندانيان سياسی سال 1367 اعتراض داشت، ولی جنايات و تبهکاريهای دوران رژيم محمد رضاشاهی را بفراموشی سپرد و آنها را ناديده گرفت ؟ سازمان سوسياليست های ايران در مبارزه خويش با رژيم جمهوری اسلامی ايران نمی تواند هيچگونه همگرائی و همسوئی با نيروهای مدافع سياست ها و عملکرد های رژيم محمدرضاشاه پهلوی را داشته باشد . بنظرما تحقق آزادی و دمکراسی را نمی توان با نيروهای غير دمکرات متحقق کرد ، همانطور که نمی توان با نيروهای وابسته به بيگانگان از استقلال ايران دفاع نمود!! نيروهائی که کودتای 28 مردا د 1332 عليه حکومت ملی و قانونی دکتر محمد مصدق را که باطراحی سازمان های جاسوسی انگليس و ايالات متحده آمريکا و مصرف دلار های آمريکائی، جهت سازماندهی وبه خيابان کشيدن رجاله های دروازه قزوين و چاقوکشان چاله ميدان را هنوز " قيام ملی " می نامند ، نمی توانند طرفدار استقلال و " حاکميت ملی" ايران باشند و جای آنها در صف نيروهای آزاديخواه ، دمکرات، تحول طلب، عدالتخواه و ملی نيست، که اميد است چنين بادا ! دکتر منصور بيات زاده 22 آذر 1383 برابر با 12 دسامبر 2004 |
||