حسن بهگر

همه پرسی برای تشکيل مجلس موسسان !

بيانيه ای  با ابتکار عمدتا ملی مذهبی ها وخانم مهرانگيز کار  انتشار يافته  که با اقبال بسياری نيز روبرو شده است که لب کلام آن اينست« ما امضاء کنندگان اين فراخوان، خواهان برگزاری يک همه پرسی با نظارت نهادهای بين المللی برای تشکيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس يک قانون اساسی نوين، مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های الحاقی آن، با رای آزاد مردم هستيم.»  در مقدمه همچنين تغيير نظام  به عهده ی مجلس موسسان گذاشته شده است.

آيا ما قانون اساسی داشته ايم ؟

قانون اساسی بايد ضامن امنيت و آزادی و حقوق شهروندان باشد، آنچه که بنام قانون اساسی در حکومت اسلامی رايج است شرعيات است و با آرمان های يک قانون اساسی فرسنگ ها فاصله دارد و تجربه 8 سال گذشته نيز نشان داد که هرگونه اصلاحات نيز بدون يک قانون اساسی عرفی ممکن نيست. درضمن همزمان به مجلس موسسان نيز نمی توان گفت نظام را تغيير بده ، آمديم و نکرد!؟  ، اين وظيفه رفراندوم است که بين دو آلتر ناتيو جمهوری اسلامی و جمهوری تمام عيار يکی را انتخاب کند و سپس مجلس موسسان را برای تنظيم قانون اساسی انتخاب کند .  ما نمی توانيم هم  برای تغيير نظام و هم تغيير  قانون اساسی دوبار رفراندوم کنيم افزون بر اينکه  اسباب تغيير نظام هم آماده نيست و  حکومتی بنام جمهوری اسلامی فعلا موجود است و بيشترين فعالان اپوزيسيون گرچه پراکنده خواستار جمهوری هستند پس می توان خواستار تدوين يک قانون اساسی برای يک جمهوری تمام عيار شد که با توجه به اينکه از سنت های موروثی بدور است خطر کمتری برای تبديل شدن به استبداد را نيز داراست.

درخواست همه پرسی از کيست؟

 اما پرسش اين است که اين رفراندوم را چه کسی بايد بپذيرد؟ جمهوری اسلامی ؟ حکومت اسلامی مانند هر حکومتی ديگربا رفراندومی که اساس نظام را به خطر اندازد  مخالفت خواهد کرد. ما نه اپوزيسيونی متحد و يکپارچه داريم که سازمان يافته به ميدان بيايد و با مبارزه منفی حکومت را به زانو در آورد و خامنه ای چون مظفرالدين شاه مجبور به گذاشتن دستينه خود در قانون اساسی جديد شود و نه لشکر و سپاهی که رودروی اين حکومت بايستد. تنها اميد اپوزيسيون پراکنده به شرايط جهانی و خاورميانه است  ديگر اينکه حکومت اسلامی آبرويی در جهان ندارداما تا طرح مراجعه به همه پرسی  برای تغيير قانون اساسی  هم وجاهت قانونی  داشته باشدو هم بهانه به دخالت بيگانه  ندهد . تنها مرجع صالح وضمنا موظف سازمان ملل متحد است .  اين بسيار بجا می بود که حقوقدانان کشور ما  لايحه ای را  مبنی بر درخواست رفراندوم برای نوشتن قانون اساسی تنظيم  می کردند  و از مردم می خواستند که نظر خود را بدهند وسپس اين لايحه را به سازمان ملل تسليم می کردند.

درخواست برای تشکيل مجلس موسسان!

 شايد بشود  مساله را  به صورت ديگری  طرح کرد:

داستان پيش نويس قانون اساسی و مجلس موسسان را همه کم وبيش می دانيم .

درجريان انقلاب 57 خمينی به عده ای از حقوقدانان ايرانی ماموريت داد تا پيش نويس قانون اساسی ايران را تهيه کنند که اين پيش نويس با تغييرات جزيی که توسط خمينی داده شد قرار بود که همه پرسی گذاشته شود که بازرگان مخالفت کرد و خواستاررجوع آن به مجلس موسسان شد . شورای انقلاب به بهانه  اينکه تشکيل مجلس موسسان وقت زيادی می گيرد برای حفظ ظاهر که طرح ظاهرا از مجلسی گذشته باشد پيشنهاد مجلس « بررسی نهايی پيش نويس  قانون اساسي» را  داد که اختيار قانونگزاری  نداشت و قرار بر اين می شود که در ظرف مدت يک ماه اين پيش نويس بررسی و به رفراندوم گذتشته شود اما با دخالت بهشتی اين قانون اساسی به کناری گذاشته می شود و قانون عجيب الخلقه ای با ولی فقيه و شورای نگهبان متولد می گردد. بنابراين ما از نظر قانونی برخلاف همه ی قول وقرارها و وعده وعيدها دارای مجلس موسسان نبوده ايم. ( برای آگاهی بيشتر نگاه کنيد  به: علی شاهنده - «نگاهی به قانون اساسی نظام موسوم به جمهوری اسلامی »–گاهنامه  پيام ايران شماره 8 پاييز 1379)

هيچ يک از مراجع از جمله خمينی به پيش نويس قانون اساسی رای مخالف نداده بود و هيچکس نيز در مخالفت با آن چيزی نگفته ، تنها گروهی دستاربند در پشت درهای بسته به طور غير قانونی  ملت ايران را از حق طبيعی خود محروم کرده و آنان را به حد صغيری  نيازمند آقابالاسری بنام ولی فقيه است  نموده اند. ازآن زمان ما فاقد مجلس موسسان بوده ايم  و نسبت به اين اقدام غير قانونی نيز عباس امير انتظام اعتراض کرد وبه سزای اين فرياد اعتراض آميز نيز بيش از بيست سال  زندانی کشيده است. حال ما بايد ادامه اين فرياد اعتراض باشيم .

 بدين سبب قانون اساسی موجود اعتبار و وجاهت قانونی ندارد  و ملت ايران حق دارد که نمايندگان واقعی خود را برای تنظيم يک قانون اساسی انتخاب کند   و اين خواست بهيچوجه نه تنها  تخيلی و غير واقع بينانه نيست بلکه  قابليت  طرح در مراجع جهانی را  نيز داراست.

اين است که به نظر من عنوان کردن « تدوين قانون اساسی نوين و تعيين نظام دلخواه » همزمان در بيانيه درست نيست، ملت ايران بين سلطنت و جمهوری طی يک همه پرسی جمهوری را انتخاب کرده و تاييد خود را با يک انقلاب بزرگ به ثبوت رسانده است  و به سخن ديگر ناچيز شمردن  تجربه  پنجاه سال مبارزه عليه ديکتاتوری پهلوی و فراموش کردن ستم و ظلمی که بر ملت ما رفته است بريدن از يک روند تاريخی است که می تواند خطرهای بسياری برای مردم و به ويژه نسل جوان داشته باشد  که کمترين آن  از نو افتادن به يک دام استبدادی ديگرست .

آشکار است که حکومت اسلامی خواستار رفراندوم نيست . اما در شرايط و يژه ی جهانی و خاورميانه که  حکومت ايران در آن گرفتار آمده  مراجعه به آرای مردم برای تشکيل مجلس موسسان از نمايندگان واقعی مردم زير نظر سازمان ملل می تواند يک اقدام سنجيده و درست باشد که باعرف و شرايط  جهانی نيز سازگار است و جمهوری اسلامی نيز نمی تواند منکر آن شود.

شرايط رفراندوم

شرايط رفراندوم بسيار مهم است آنهم در شرايطی که مطبوعات و راديو در دست رژيم است و هيچکدام آزاد نيستند و با تشتت آرا در ميان اپوزيسيون امکان گمراه کردن مردم و   بهره برداری رژيم بسيار است. شرايط آزاد برای يک رفراندوم دستکم تا سه چهارماه ضروری است . واگر نه تصور اينکه رژيم  با راديو و تلويزيونی که در اختيار دار اپوزيسيونی که برای توده مردم ناشناس است و خواستار جمهوری سکولار ، لائيک و غيره هست چگونه معرفی خواهد کرد دور از ذهن نيست و با اين شيوه  آشنا هستيم.  اينجاست که ضرورت کارفرهنگی و روشنگری آشکار می شود. من در اينجا فقط به نقل کلامی بسيار گويا از زنده ياد کسروی بسنده می کنم : «ما نيک آگاهيم که حيدرعمواوغلی ها و علی مسيوها و شريف زاده ها و ميرزاجهانگير ها که به آن جنبش برخاسته بودند، ازحال گرفتاری ايران درميان همسايگان نيرومند وآزمند، ناآگاه نمی بودند و در راه استقلال و آزادی اين کشور به هرگونه جانفشانی آماده می بودند. آنان در يک جا اشتباه می کردند، از گرفتاری ها و آلودگی های توده ها ناآگاه می بودند و می پنداشتند اگر ريشه استبداد کنده شود و قانون اساسی به کار افتد، توده مردم به راه پيشرفت می افتند. در حاليکه درد اصلی ، جهل و ناآگاهی مردم بود.»

بيانيه دوم ناقض بيانيه اول !

اما در بيانيه دوم که امضای زرافشان افزوده شده و در عوض امضای مهرانگيز کار و محسن سازگارا را ندارد آمده است : «تشكيل مجلس موسسان و تدوين پيش نويس قانون اساسی جديد خارج از موضوع و نامتناسب با خواست و منظور ما مي‌باشد و...» که در حقيقت بيانيه اول را نقض می کند. من هيچگونه خبری ازفشار و يا  شکنجه وآزار امضا کنتدگان داخل کشور ندارم و توضيحی هم برای اين چرخش يکباره  داده نشده است که به نحوی پذيرش قانون اساسی فعلی را می دهد.

من نمی دانم چرا اين دوستان امضا کننده بيانيه کم و زياد شدند و نمی دانم چرا بسياری از مليون مانند اميرانتظام  که ازمبتکران رفراندوم بوده اند  جايشان در ميان امضا کنندگان خالی است ، گرچه در بيانيه دوم توضيح بجايی داده شده که امضا کنندگان خود را متولی نمی دانند ولی بسيار بجا بود که امضای مليون نيز در پای آن گذاشته می شد ؛ ازمناديان حقوق بشر سعه صدر بيشتری انتظار می رفت.  با اين همه   فراخوان اينترنتی ابتکار خوب و ارزنده ای  است که به شرط اصلاح موارد فوق  می تواند بسياری از ايرانيان را همراه و همگرا کند .

سوم نوامبر 2004- استکهلم