شنبه ٢١ آذر ١٣٨٣

در مبارزه عليه استبداد كنونی مسئله‌ی آزاديخواهان ايران پيش از انتخاب اشكال مبارزه برخورداری از يك رهبری آزاديخواه قابل اعتماداست

بخش دوم:
مسئله‌ی رهبری ، مسئله‌ی اصلی مبارزاتی است كه بر سر دوراهی‌های تاريخ صورت می‌گيرد

دزد ناشی به كاهدان می‌زند
ضرب المثل ايرانی

در اين بخش، لازم است ابتدا روشن كنيم كه آنچه بطور ناگهانی، و بگونه‌ی يك الهام غيبی، زير عنوان «فراخوان برای رفراندوم» عنوان شده، علی رغم عدم اطلاع دست كم نيمی از امضاء كنندگان آن، نتيجه‌ی يك فكر چند روزه نيست، بلكه مسبوق به سابقه‌ی نشست و برخاست‌های پشت پرده‌ی زيادی در خارج از كشور بوده كه ابتدای آن‌ها دست كم به شش ماه تا يك سال پيش، و تدارك مقدمات آن دست كم به يكی دوسال پيش می‌رسد.
همه می‌دانند، و ناظران مطلع داخل كشور نيز بدرستی روی اين نكته انگشت نهاده‌اند كه اصل فكر رفراندوم برای انتخاب ميان نظام كنونی و نظام ديگری كه مورد قبول مردم باشد بهيچوجه تازگی ندارد و خيلی پيش از اين‌ها مطرح شده بوده، و دست كم اگر بخواهيم ماده‌ی تاريخی برای آن تعيين كنيم بايد اعلاميه‌ی آبانماه١٣٨١ (نوامبر ٢٠٠٢) عباس اميرانتظام را در نظر بگيريم. دوازده سال پيش ازآن نيز زنده ياد دكتر شاپور بختيار نخستين كسی بود كه در يك مجلس ديدار و سخنرانی در پارلمان اروپا كه درسال ١٩٩٠ از بدانجا دعوت شده بود پيشنهاد يك انتخابات آزاد با نظارت بين المللی را مطرح كرد. اصول عمل اين پيشنهاد دكتر بختيار نيز در شورای عالی نهضت مقاومت ملی در روز اول سپتامبر همان سال براين اساس مورد بحث اعضاء شورا و اظهار نظر مثبت بنيادگذار نهضت قرار گرفت كه، در صورت فرضی وقوع چنين امری، كه البته محتاج گسترش وسيع دامنه‌ی پشتيبانی عمومی از آن بود، شركت اين سازمان بر اساس ارائه‌ی برنامه‌ای باشد كه ماده‌ی اول آن را لغو قانون اساسی مبتنی بر ولايت فقيه تشكيل دهد. يازده ماه بعد از اين اجلاس دكتر شاپور بختيار بدست آدمكشان جمهوری اسلامی در خانه‌اش به قتل رسيد.

آنچه در «فراخوان» اخير تازگی دارد اين است كه برخلاف اعلاميه‌ی انفرادی آبانماه ١٣٨١ آقای اميرانتظام ، هم «دستجمعی» است و هم در عين حال خصوصی(!)؛ حسب ظاهر گويی فكر، برای دعوت و انتشار اوليه آن، مورد بحث چند نفری بيشتر قرار نگرفته بوده؛ حال آنكه تنها كسی كه، دست كم در خارج از كشور، نمی‌داند كه برخلاف اين بوده خواجه حافظ شيرازی است. پس باين پرسش بايد پاسخ داد كه كه اگر قرار بوده فراخوانی جمعی داده شود، پس چرا مبتكر يا مبتكران اصلی كه سر رشته را دردست داشته‌اند (منظور هشت امضاء كننده‌ی اول نيست كه من اكثر آنان را از قرارومدارهای پشت پرده مبرا می‌دانم)، حلقه‌ی امضاء كنندگان اصل فراخوان را تا اين اندازه تنگ نگهداشته‌اند؟ اين همان سؤالی است كه آقای علی كشتگر هم با بيان اينكه «اين كار با شفافيت لازم صورت نگرفته»، در مصاحبه‌ی خود، در راديو فردا، طرح می‌كنند. جالب اينست كه پاسخ دهنده، كه يكی از امضاء كنندگان فراخوان معرفی می‌شود و دليلی ندارد كه از مقدمات كار اطلاعاتی بيشتر از خود سؤال كننده داشته باشد، از طرف روزنامه نگار راديو دعوت می‌شود كه پيرامون سؤال و ايرادات آقای كشتگر «توضيح دهد»، يعنی كاری كه از افراد دست اندركار و مطلع خواسته می‌شود. او نيز، عينأ مانند شخصی كه دست اندركار بوده باشد، در مقام دفاع از اين شكل كار برآمده، با وجود تحويل پاسخ‌هايی آشفته و شتابزده، عملاً اذعان می‌كند كه از قضايای پشت پرده مطلع بوده است. به عبارت ديگر هركس دفاعيات ايشان را بشنود دست كم متقاعد می‌شود كه دامنه‌ی افرادی كه طرح كاررا ريخته‌اند بسی گسترده‌تر از امضاء كنندگان فراخوان بوده، و حتی اين گروه مركب از افرادی غير از خود كميته‌ی فراخوان بوده است. درثانی، قرائن زيادی نشان می‌دهد كه بطور مسلم بخشی از خود امضاء كنندگان هشتگانه، و دست كم نيمی از آنان، فی المثل آقای دكتر محمد ملكی و بويژه آقای دكتر زرافشان كه در زندان هم بوده‌اند، در جريان اين تماس‌ها و «مذاكرات اوليه» طراحان قرار نداشته‌اند! ترديدی نيست، و اطلاعات موجود نيز نشان می‌دهد، كه كناره گيری برق آسای «كميته‌ی فراخوان»، از آنچه در اعلاميه‌ی دوم خود آن را «متولی‌گری» كار ناميده است، نيز علتی جز اين نداشته كه برخی از آقايان و خانم‌ها، در پرتو مجموعه‌ی حوادثی كه در همان آغاز فراخوان و «غوغای» براه افتاده بدنبال آن رخ داده، به وجود قضايای ديگری در پس پرده ظن برده‌اند. بيژن حكمت: در اين فراخوان از ابتدا يك دوگانگی و ابهام وجود دارد.
پيداست كه مهمترين نشانه‌ی وجود چنين قضايايی نقش بسيار فعال هواداران نشاندار نظام ديكتاتوری سابق است، كه سعی شده شركت و فعاليت آنان بظاهر نقشی كمكی «در جوار» فراخوان وانمود شود، در حالی كه در واقع در قلب آن قرارداشته‌اند و دارند؛ و در اين ارتباط دو جانبه (ميان گروه اخير و كميته‌ی فراخوان) نيز اگر بخواهيم دست كم فقط يكی از امضاء كنندگان فراخوان را مسئول بدانيم، ‌این شخص نمی‌توانسته كسی جز آقای محمد محسن سازگارا بوده باشد. طرفه اينكه ناظران داخل ايران علی رغم اينكه از تماس‌ها و نشست و برخاست‌های خارج از كشور با وسعت و سرعت ناظران خارج مطلع نمی‌شوند، با شم سياسی و گاه حرفه‌ای تيز خود، برپايه‌ی علائم و امارات زيادی كه پس از انتشار فراخوان ديگر قابل پنهان كردن نبوده، به سرعت به وجود يك رابطه‌ی تبانی از جانب كس يا كسانی از ميان «كميته‌ی امضاء كنندگان» با افراد فرادست ديكتاتوری گذشته، كه نامشان نيز البته در رأس اولين حاميان و امضاء كنندگان پس از انتشار فراخوان منتشرشده، پی برده‌اند. اين موضوعی است كه هرچند از جانب اين ناظران يا فعالان غالباً با فرمول‌های گزارشی و لحنی ملايم بيان شده، در مصاحبه‌ها يا اظهارنظر‌های بسياری از آنان همچون آقای عيسی سحرخيز يا آقای محمد علی عمويی به درستی و به دقت برآن انگشت نهاده شده است. در خارج از كشورنيز آقای علی كشتگر در يكی دو اظهار نظر عمومی ديگر با تأكيد مجدد برعدم شفافيت مقدمات كار، بويژه در آنچه به روابط ميان «جمهوريخواهان» و «هواداران بازگشت پادشاهی»، مربوط دانسته‌اند، در حقيقت موضعی بحق افشاگرانه اتخاذ كرده‌اند. آقای بيژن حكمت نيز، طی مناظره‌ای با آقای سازگارا در راديو فردا مسئله‌ی ائتلاف كذايی را مطرح كرده‌اند.
نگارنده در تمام طول ماه‌های گذشته، از آمد و شد‌های آقای سازگارا به شهرهای مختلف اروپا و و ديدارهای ايشان با فعالان خارج از كشور (پيشنهاد چنين ديداری به خود من نيز داده شد كه البته دليلی برای قبول آن نديدم) كما بيش مطلع بودم. از سوی ديگر فعاليت‌های تب آلود، وسيع و پيگير عده‌ای را در جهت «احداث!» (كه نبايد با تأسيس از راه مشروع معمول اشتباه شود) سازمان‌ها و كنگره‌های جعلی برای جبهه‌ی ملی در خارج از كشور كه از يكی دو سال پيش شدت يافته بود، به دقت دنبال می‌كردم. از ارتباط اين دو نوع فعاليت پرشتاب و بی‌قاعده با يكديگر نيز آگاهی داشتم. در نتيجه با دريافت اولين خبرها، ملاحظه‌ی تركيب فهرست اولين امضاء كنندگان «حامی»، و آماده بودن و براه افتادن سريع يك لوژيستيك مفصل اينترنتی برای غوغای تبليغاتی پيرامون آن رد پای اين تبانی را كه بنا به يك اصطلاح زيبای فرانسوی «جامه‌ای بود كه با نخ سفيد دوخته شده بود»، دركار ديدم (خاصه آنكه آماده كردن لوژيستيك اینترنتی كه برای كار بوجود آمده بود نه از آقای زرافشان، از گوشه‌ی زندان، ساخته بود و نه می‌توانست، بدليل نياز به تدارك زياد از مدت‌ها پيش و صرف هزينه‌های جدی همراه با كار يك گروه حرفه‌ای، حتی نتيجه‌ی ابتكار آقای محمد ملكی يا خانم مهرانگيز كارباشد).
حال ضرورت دارد كه برای روشن شدن كنه مطلب به يكايك پرسش‌ها و پاسخ‌های طرح شده بازگرديم.
از طرف گردانندگان لوژيستيك تبليغاتی، موضوع در ظاهر اينطور جلوه داده شده كه بلحاظ شور و علاقه‌ی مردم و خاصه جوانان و دانشجويان مبارز كشور برای تغيير وضع از راه رجوع به آراء مردم، عده‌ای با ابتكار خود به اين خواست پاسخ داده‌اند.
ـ می‌توان پرسيد اگر پيشنهاد دكتر بختيار با قتل سريع او فرصت آن را نيافت كه بگوش نسل جوان كشور برسد، آيا فعالان پشت پرده‌ی اين ابتكار كه هر يك سابقه‌ای طولانی در مذاكرات و معاملات سياسی دارند نيز از آن بيخبر بودند؟ پاسخ البته منفی است و پرسش دوم را بدنبال خود می‌آورد كه، پس از چه رو آن را مسكوت گذاشتند و از همان زمان كه ما را دوازده سال جلو می‌انداخت به تأييد اين راه و ترويج اين فكر نپرداختند؟ بهتر است كه پاسخ به اين پرسش را نگارنده بدهد: درست است كه شاپور بختيار همواره به حق شركت همه‌ی ايرانيان در يك انتخابات آزاد صحه گذاشته بود و اين موضوع دراجلاس شورای نهضت كه بدان اشاره كردم نيز بار ديگر مورد تأييد حاضران و شخص وی قرار گرفت. اما در ضمن كسانی كه پرسش ما متوجه آنهاست، بهتر از هركس ديگر بختيار و سرسختی او برسر اصول را می‌شناختند و می‌دانستند كه با بودن او در رأس چنين مبارزه‌ای هرگز رهبری به دست عوامل فرادست ديكتاتوری گذشته، يعنی همين مبلغان پروپاقرص فراخوان كنونی، نمی‌افتاد. بنا براين نه تنها كلامی از تأييد بر زبانشان جاری نشد، كه هيچ، به انتظار اولين بهانه برای حمله‌ی جديدی به او نشستند و بجای پشتيبانی از فكر او درباره‌ی انتخابات آزاد، در اولين فرصت به امضاء يكی از وزيران ديكتاتوری سابق در شماره‌ی ٣٠ اوت روزنامه‌ی فيگارو، چاپ پاريس، با اتهامی مضحك كه مبتنی بر يك غلط چاپی در مصاحبه‌ی بختيار با اين روزنامه بود، به لحنی ناجوانمردانه بر او تاختند. البته طبق معمول با نامه‌ی اعتراض دكتر بختيار و تصديق رخ دادن يك غلط چاپی در مصاحبه‌ی آن زنده ياد از طرف روزنامه‌ی فيگارو، اتهام زنندگان بار ديگر رسوا شدند.
پرسش دوم: عباس امير انتظام و پايداری قهرمانانه‌ی او بمدت بيش از بيست سال در زندان‌های جهنمی نظام كنونی را همه‌ی نسل جوان مبارز و نيز كسانی كه گويا «به پيشواز خواست اين نسل مبنی بر طرح فكر رفراندوم بمنظور اظهار نظر مردم برای انتخاب نظام مورد قبول خود رفته‌اند» بخوبی می‌شناختند و لابد اين امر را می‌دانستند كه آنچه موجب بغض بنيانگذاران اين نظام و انتقام آنان از اميرانتظام گرديد اتفاقأ همانا مقاومت متهورانه‌ای بود كه در دولت بازرگان در برابر نقشه‌ی تشكيل خبرگان، از راه پافشاری شديد خود بر سر اصل تشكيل مجلس مؤسسان نشان داد (تا جايی كه خشم آيت‌الله خمينی را برانگيخت!)؛ يعنی همين خواستی كه بنام آن امروز چنين غوغايی براه انداخته‌اند. امير انتظام طی اعلاميه‌ی آبانماه ٨١ خود كه در ماه مارس ٢٠٠٣ به چندين زبان خارجی از جمله به زبان‌های انگليسی، آلمانی و فرانسه (با ترجمه‌ی فرانسه‌ی نگارنده‌ی اين سطور) منتشر شد، حتی به چند سطر اكتفا نكرده، يك طرح استراتژيك كامل ارائه داده بود.
پرسش اين است: چه مانعی در كار بود كه با انتشار اولين اعلاميه‌ی عباس اميرانتظام داير برخواست رفراندوم از طرف ملت ايران برای انتخاب ميان نظام موجود و نظام مورد قبول خود (او حتی تصريح كرده بود: حتی اگر آن نظام مورد قبول مردم همين نظام كنونی هم باشد) كسانی كه امروز فرياد رفراندوم‌خواهی‌شان به فلك رسيده، آن روز صدای اميرانتظام را نشنيدند؛ حتی بعنوان مخالف هم از آن سخنی نگفتند. او حتی اعلاميه‌های ديگری نيز در همين مورد منتشر ساخت و اظهارات و اعلاميه‌های ديگر او نيز در سايت اينترنتی شخصی وی در دسترس همگان قرار دارد؛ پس چه شد كه خبر استقبال هيچيك از مبتكران پشت پرده‌ی فراخوان كنونی ـ كه البته حالا ديگر از پرده بيرون آمده‌اند ـ يا رابط آنان (آقای سازگارا) از پيشنهاد اميرانتظام را هرگز كسی نشنيد. پاسخ به اين سؤال نيز از پاسخ به پرسش پيشين دشوارتر نيست. از مسئله‌ی شخصی آقای محمد محسن سازگارا درآن روزها كه ، علی رغم التزام صريح و روشن او به قانون اساسی كنونی و همه‌ی خدمات قبلی‌اش به نظام ولايت فقيه، درآن ايام هنوز سرگرم جر و بحث با شورای نگهبان بود كه «صلاحيت» وی را رد كرده بود، كه بگذريم در پشت اين سكوت و امتناع علت بسيارحساس‌تری در كار بود: عباس اميرانتظام با اشاره‌ای كه به پايداری استثنائی او درزندان‌های نظام كرديم، و با توجه به روشن بودن تعلق او به نهضت ملی و اينكه در گرفتاری به مجازات سختی كه هنوز دست از گريبان او برنداشته قربانی پافشاری و يكدندگی خود بر سر اصل تشكيل مجلس مؤسسان شده بود، نشان داده كه شخصيتی نيست هر گرايشی برای هر هدفی بتواند با او ائتلاف كند؛ بعبارت ديگر، بدون اينكه دعوی انحصار رهبری مبارزه‌ای را كه خود پيشنهاد می‌كند كرده باشد، بر ناظران و فعالان سياسی مجرب از ساعت نخست روشن است كه با بودن او در گروه رهبری ممكن نيست كه با مانور‌هايی از قبيل آنچه با آقای سازگار انجام گرفته رهبری را از دست دموكرات‌ها بيرون آورد و در اختيار يك «نهاد سمبليك» يا شخص شاهزاده رضا پهلوی و هواداران رهبری او قرارداد، همانگونه كه هواداران آقای خمينی و خود او با مانورهای مزورانه‌ی خويش عمل كرده بودند.
پس لازم بود كه شعار «رفراندوم برای انتخاب ميان نظام كنونی و نظام ديگری كه مورد قبول مردم قرار گيرد»، نيز، بنوبه‌ی خود همچون وسيله‌ی جديدی درخدمت همان مانور‌های هميشگی گروهی كه از آن نام برديم، مورد استفاده قرارگيرد، اما نه به استناد بختياريا تأييد او در زمان حياتش؛ نه با تأييد پيشنهاد امير انتظام كه اعتبار و حيثيت او نزد نسل جوان و بطور كلی همه‌ی مردم می‌تواند سرمايه گرانبهايی برای ترويج شعار و درعين حال مانعی برای رسوخ مزورانه‌ی دست اندركاران، در رهبری، باشد؛ بلكه با تشكيل كميته‌ای كه اعضاء آن در سه قاره پراكنده‌اند و بعضی از آنان مثل آقای زرافشان در زندان؛ و دردست گرفتن ارگان‌های تبليغاتی جدا از آن كميته، بطوری كه از ابتدا كار از دست اعضاء آن خارج بوده، يكسره در اختيار اين ارگان‌ها و گردانندگان آن قرار داشته باشد. چنين است حكمت آن ناشنوايی‌های قبلی دست اندركاران و فعاليت تب آلود ناگهانی آنان بدنبال كاری كه در آن نامی از امثال امير انتظام بچشم نمی‌خورد.
پيش از آنكه در معرفی دلائل و قرائنی كه بر نظريه‌ی بالا حكم می‌كند وارد جزئيات شوم خوب است به واكنش داخل كشور اشارات بيشتری بنمايم.
چنانكه پيش از اين گفته شد، ماهيت دست كم مظنون چنين ابتكاری (تكرار می‌كنم بدون اينكه اين سوء ظن متوجه امثال آقای زرافشان يا محمد ملكی... باشد) از ديده‌ی تيزبين‌ترين مبارزان و ناظران داخل كشور مخفی نماند.
در شهروند آقای خسرو شميرانی می‌نويسد: برای انعكاس آرای مختلف موجود در ايران طی روزهای گذشته با بيش از ده نفر از افراد صاحب نظر تماس گرفته و گفت و گو كردم.
«... يك فصل مشترك در ميان تمامی آنها به چشم ميخورد: به استثنای شخصيتهای درون و يا مرتبط با جنبش دانشجويی ديگر افراد مورد گفت و گوی ما اظهار داشتند كه از اين امر و شكل گيری چنين فراخوانی تا لحظه‌ی علنی شدن آن نامطلع بوده‌اند».
دوتن از برجسته‌ترين شخصيت‌های مبارز داخل كشور كه با اظهارات خود نشان داده اند كه به ديده‌ی ترديد و انكار به اين غوغا می‌نگرند عبارتند از شاعر و بلندپايه و آزاديخواه مبارز، بانو سيمين بهبهانی، و نيز خانم شيرين عبادی كه از معرفی مستغنی اند.
از جمله خانم بهبهانی در پاسخ آقای خسرو شميرانی، برای نشريه‌ی شهروند، می‌گويند «اين خبر برای من خلق الساعه بود. در حال حاضر نميتوانم اظهار نظر كنم و "فراخوان" را امضا نخواهم كرد...».
آقای عيسی سحرخيز، روزنامه نگار مبرز، ضمن پاسخ‌های خود می‌گويند
« (...) از نظر من شيوه كار بيانگر آن است كه پشت اين داستان جريان سلطنت طلب يا مشروطه خواه قرار دارد. آنجا كه اين جريان تا به حال نتوانسته است مواضع خود را پيش ببرد به هر شعاری كه بسياری از نيروها پيشتر مطرح كرده بودند چنگ انداخته و طبيعتا برخی نيروها جذب آن شده‌اند.(...) همكاری با نيروهای مشروطه خواه و سلطنت طلب در اقدامی كه اصولا بايد رو به پيشرفت باشد همان است كه گفتم. آنها تا امروز تكليف خود را با تبهكاری‌های رژيم قبل، برخورد ساواك با روشنفكران و روزنامه نگاران و... روشن نكرده‌اند و مرزی ميان خود و آن اعمال نكشيده‌اند. البته تاكيد ميكنم بحث من اين نيست كه آنها در يك حكومت مردم سالار حق رای و نظر ندارند. در يك نظام دمكراتيك اگر مردم آنها را بخواهند طبيعتا ميتوانند نامزدهای خود را داشته باشند. تاكيد من بر اين است كه مردم يك بار از آنها عبور كرده‌اند حال اگر [آنها] بيايند موش خود را در‌اش بياندازند و سهم خواهی كنند، مسلما جوابگو نخواهد بود. به عقيده من از ابتدا بايد نيروهای جمهوريخواه، صلح طلب، مردم سالار و طرفداران حقوق بشر تكليف خود را روشن كرده و صفوف خود را مشخص كنند. اين دقت در موضوع مورد بحث انجام نشده است و ميتواند پيامدهايی را به بار بياورد كه در نتيجه آثار منفی جريان طرح شده بر آثار مثبت آن بچربد».
در پاسخ اين يادآوری شهروند كه: «در رابطه با بخش اول گفته‌های شما تصريح كنم كه هيچ كدام از مناديان «فراخوان» ادعا نكرده‌اند كه بر روی اينترنت رفراندوم انجام ميدهند بلكه آنها ميگويند امضاءكنندگان «خواستار برگزاری رفراندوم» ميشوند، آقای سحرخيز می‌گويد: من قدم‌های اول اين حركت را مد نظر دارم. آنها طرحی را بر روی شبكه گذاشتند و انتظار داشتند كه تعداد زيادی امضاء جمع آوری كرده و سپس با ليست تهيه شده مانور مشخصی بدهند [!]» .
باز به آقای سحرخيز ياد آوری می‌شود كه: «در رابطه با بخش دوم گفته‌هايتان آقای سازگارا چندين بار از جمله در گفتگو با شهروند اظهار كرد كه مجموعه اعلام كنندگان «فراخوان» اجازه تعيين تكليف برای مردم را به خود نميدهند. مردم تصميم خواهند گرفت كه كدام نوع از حكومت مطلوب آنهاست»، و پاسخ آقای سحرخيز اين است كه: ــ اين بحث كاملا طبيعی است.(...) بحث اين جاست افرادی كه به عنوان نيروی سياسی و پيشرو اين كار را آغاز كرده‌اند بايد تكليف خود را روشن كنند. آنها دست كم بايد بگويند كه مرزبندی دارند، بايد اعلام كنند كه به دنبال يك نظام رو به جلو هستند، بايد بدانند با افرادی كه در جنايات شركت كرده‌اند چگونه صف‌بندی ميكنند. بايد مشخص كنند كه اگر بر نقطه ضعف‌های قانون اساسی كنونی انگشت گذاشته‌اند آيا ميخواهند با نيروهايی قانون اساسی جديدی تدوين كنند كه به حكومت موروثی اعتقاد دارند؟ در مرزبندی‌ها بايد روشن شود كه با قدرت متكی بر مقامهای انتصابی مخالف هستند، حال اين انتصاب ميخواهد دلايل قومی، عشيره ای، طبقه ای و يا موروثی داشته باشد و يا هر چيز ديگری. اين خطوط بايد از ابتدا روشن باشد. بايد گفته شود كه ما از قانون اساسی سخن ميگوييم كه در آن هيچ كس بر كس ديگری حقی ويژه ندارد. عدم انجام اين عمل مصداق همان مثالی است كه در ابتدای حرفم گفتم».
آقای محمدعلی عمويی از رهبران سابق حزب توده ايران چنين اظهار نظر ميكنند:
« (...) اينكه آقای سازگارا ادعا ميكنند با همه و يا بسياری از نيروها گفت وگو شده است مورد تاييد من نيست. بنابه اطلاع من مشورتها به هيچ وجه گسترده نبوده است. به عقيده‌ی من امری با اين اهميت به نظرخواهی و مشاورات قبلی نياز دارد و مطرح كردن زودرس آن عملا ميتواند به "سوزاندن" آن بيانجامد». (...) همانطور كه گفتم طرح پيش از موعد شعاری كه ميتواند در يك روز مفيد و موثر باشد، سوزاندن آن است. شخصا معتقدم علاوه بر اينكه در اين كار عجله شده است راهكار در پيش گرفته شده نيز خيلی انديشيده به نظر نميآيد».
در اينجا دريغم می‌آيد كه چند پاراگراف كوتاه از نظر خانم مليحه‌ی محمدی مندرج در ايران مروز پنجشنبه ١٩ آذر ١٣٨٣ تحت عنوان«پاسخ به يك سری ناسزاهای اديبانه به مخالفين طرح رفراندوم! » را كه در ضمن مؤيد نظرات نقل شده در بالا نيز هست، با پوزش از گردانندگان محترم ايران مروز، نقل نكنم؛ دريغ از اين جهت كه علاوه بر براهين دندان شكنی كه خواننده با آنها در مقاله‌ی ايشان آشنا می‌شود، سبك جذابی كه در پاسخ مدعيان نبوغ سياسی بكار برده اند ارزش آن را دارد كه همه‌ی خوانندگان ايران امروز نه فقط اين چند پاراگراف بلكه همه‌ی آن مقاله را قرائت نمايند.
ايشان پس از مقدمه‌ی كوتاهی چنين آغاز می‌كنند:
«اشاره من به مقاله‌ای است كه آقای علمداری با عنوان "در باره فراخوان برای رفراندم، مخالفان و موافقان..." نوشته‌اند و در مقدمه با نگاه عاقلی اندر خيل سفها! اين فراخوان و اين آخرين محصول نبوغ سياسی را! سببی برای "بلوغ فكری ايرانيان" ارزيابی كرده‌اند! و می‌دانيد از جايگاه خيلی والا كه برخوردار باشيد حتا نخواهيد گفت، يعنی نميتوانيد بگوييد ما ايرانيان! شما يك طرف ايستاده ايد و دنيا يكطرف!
باری! در اين رساله مخالفان پيوستن به اين رفراندم به چهار دسته بد و بدتر تقسيم شده‌اند.(...)
پس آنگاه چنين ادامه می‌دهند:
« گروه سوم: سومين گروه از محكومين مورد نظر ايشان كه به همين بدی گروه اخير هستند، "سلطنت طلبان افراطی و تماميت خواه هستند كه فقط به رفراندوم بعد از براندازی جمهوری اسلامی اعتقاد دارند. به عبارت ديگر مسئله آنها استقرار دمكراسی در ايران نيست. آنها به چيزی كمتر از بر گشت سلطنت پهلوی تن نخواهند داد. به همين دليل اين گروه در پی اعلام پشتيبانی برخی از سلطنت طلبان معقول و معتدل از فراخوان، دامنه فحاشی و ناسزا گويی خود را به آنها نيز گسترش داده‌اند." ياللعجب مگر جنابان مشروطه خواهان قرار است به چيزی كمتر از بازگشت سلطنت پهلوی رضايت دهند؟ مگر بند سوم منشور حزب مشروطه قيد نكرده است كه از هيچ تلاشی "برای برقراری نظام پادشاهی مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم پهلوی فروگذار ‏نخواهيم كرد.‏"؟ اخيرأ آقای داريوش همايون در يك مناظره با دكتر براتی ميهمان اطاق پالتالك اتحاد جمهوريخواهان بود. به اين بحثی كه می‌گويم آقای براتی، آقای مهدی فتاپور عضو هيئت سياسی اتحاد جمهوريخواهان و بسيار چهره‌های ديگر می‌توانند شهادت دهند و مباحثات هم احتمالأ ضبط شده است. با توجه به بند مذكور از اساسنامه حزب مشروطه از آقای داريوش همايون سئؤال شد كه در صورتی كه خدای ناكرده حادثه‌ای برای آقای رضا پهلوی پيش آمد چه می‌شود؟ و ايشان صريح و روشن فرمودند كه: هيچ! ما ديگر وظيفه‌ای نخواهيم داشت!
خواننده‌ی محترم تصديق می‌كند كه نه جمله‌ی نقل شده از آقای وزير اسبق اطلاعات در ديكتاتوری گذشته نياز به تفسير دارد نه نقل قول خانم محمدی جايی برای اين كار می‌گذارد. كاری كه آقای وزير اسبق بدان مشغول اند حرفه‌ی ايشان است نه وظيفه‌ی يك آزاديخواه و يك ايراندوست: خدای ناخواسته، كارفرما ازميان برود؛ كار هم خاتمه می‌يابد.
برای اجتناب از اطاله‌ی كلام شرح مختصر دلائلی كه از ابتدا بر «دورگه» بودن تصميم موجود در پشت پرده‌ی فراخوان حكم می‌كند، با ذكر جزئيات بيشتر در ابتدای بخش سوم خواهد آمد.

بخش سوم :
تفاوت ميان مفهوم اوپوزيسون و مقوله‌ی آزاديخواهی، يا موضوع رهبری