موضوع رفراندوم

و

مسئله ی رهبری

درمبارزه عليه استبداد کنونی

مسئله ی آزاديخواهان ايران

پيش از انتخاب اشکال مبارزه

برخورداری از يک رهبری آزاديخواه  قابل اعتماد

است

بخش سوم :

تفاوت ميان مفهوم اوپوزيسون و مقوله ی آزاديخواهی،

يا موضوع رهبری

يکی مرغ بر کوه بنشست و خاست

چه افزود بر کوه و از وی چه کاست

(منسوب به فردوسی و نظامي)

رهبری های توتاليتر يا پوپوليست برای استقرار قدرت خود از هيپنوتيسم توده هاـ توده های بی شکل(يا اتميزه) و غيرمتشکل  ـ استفاده می کنند(زيگموند فرويد؛ ماکس هورکهايمر؛ تئودور آدورنو؛ هانا آرنت؛ الياس کانتي؛ ويلهم رايش؛ اريک فروم، ژوزف گابل، سرژ موسکوويسی .. .) . استالين، موسوليني، هيتلر، ژنرال پرون، آيت الله خميني، اسامه بن لادن، و حتی برتران آريستيد، با فروبردن توده ها به خواب مصنوعی به قدرت رسيدند يا می رسند؛ خوابی که در آن اختياراتی نامحدود به دست رهبر منحصر به  فرد يا يک «سمبل وحدت» داده می شود؛ اختياراتی  مطلق و برگشت ناپذير.

رهبری های توتاليتر و پوپوليست بطور خلق الساعه و غافلگيرکننده ظهور می کنند و مردم را، پيش از آنکه بدانند چه اتفاقی درحال وقوع است، غافلگير می سازند.

رهبری های دموکرات با کار درازمدت، بوجود می آيند، همراه با قدم های سنجيده ی مردم به پيش می روند، گام به گام رشد می کنند؛ به ازاء هر اهرم اقتدار و درجه ی اختياری که می گيرند يک ضمانت نقض نشدنی به مردم می دهند.

گاندي، مصدق، ژنرال دوگل، نلسون ماندلا، مارتين لوترکينگ، هيچيک چهره های خلق الساعه نبودند، رهبری هريک از آنان حاصل عمری مبارزه ی خستگی ناپذير و شناخته شده بود؛ آنها همگی بر هوش و عقل و بيداری مردم تکيه می کردند و معمولأ هرچه مردم بيدار تر می شدند بر قدرت آنان نيز می افزود.

گروه اول برای سيادت و سروری بر مردم می کوشند. گروه دوم برای سيادت خود مردم و حاکميت مردم بر مقدرات خود می رزمند.

گروه اول برای بخواب کردن مردم و نيل به مقصود، به اسطوره و سمبل، ولو سمبل هايی که مهر باطله خورده باشند، متوسل می شوند: عظمت رم باستان، حزب طراز نوين و ديکتاتوری دموکراتيک طبقه ی کارگر، برتری نژاد آريايي، اسلام ناب محمدي، فرشته ی رحمت و دوست و ياور بينوايان، زنی برخاسته از ميان خود آنان (اوا پرون)...؛ گروه دوم با خرد و قلب مردم سرو کار دارند، يعنی با احساسات بيدار مردم سخن می گويند، و اسطوره را با همه ی نقش بزرگ آن آز جايگاه خود بيرون نمی آورند و به ميدان خطرناک سياست دوران معاصر، که دل بيدار بايد در آن تنها  چراغ راه باشد، وارد نمی کنند .

رهبری توتاليتر و پوپوليست را مردم ايران يک بار در شخص آيت الله خمينی تجربه کردند و نتايج آن را هنوز تحمل می  کنند و ديگر نمی توانند اين تجربه را، در چهره ی هيچ سمبل ديگری آزمايش وتکرار کنند.

حال نوبت آن است و مردم به بيداری لازم برای آن رسيده اند که رهبرانی بوجودآورند که زمام اختيار آنان هيچگاه از دست سازمان ها و گروه های فعال و زنده ی اجتماعی بيرون نرود.

مفهوم گنگ و بی رنگ اوپوزيسيون که در آن از گروه های مافيايی  گرفته تا جانباز ترين و فرزانه ترين مردان و زنان؛ از مآموران مخفی سرويس های سری جمهوری اسلامی و قدرت های خارجی گرفته تا خوشنام ترين و پايدار ترين مبارزان راه آزادی همگی به يک نام خوانده می شوند،  راه را بيشتر برای رهبری های توتاليتر و پوپوليست هموار می کند. مقوله ی آزادی و آزاديخواهي، راه را بر پوپوليسم و توتاليتاريسم می بندد و برای اين مهم به رهبری آزديخواه نياز دارد؛ در پرتو توضيح و ترويج  مقوله ی آزادی و آزاديخواهی است که رهبران آزاديخواه پرورش می يابند ، نه با گفتار های گنگ بر سر مفهوم بيرنگ اوپوزيسيون. مفهوم اوپوزيسيون به واژگان سرويس های سری قدرت های خارجی و ژورناليسم بين المللی  تعلق دارد. مقولات آزادی و آزاديخواهی رکنی از فلسفه ی سياسی است و بخشی از واژگان انديشه و تميز است، و حاملان آن مردمان بيدارند.

کسانی که راهی را، هرقدر در نفس خود پراهميت و مؤثر باشد، به مردم و نسل جوان توصيه می کنند، حتی بفرض آنکه  خود نيز مبارزان اصيل، خوشنام و با حسن نيتی باشند، حق ندارند بنام تواضع يا تحت اين عنوان که « اين ديگر موضوعی ايدئولوژيک نيست»، قافله ای را به راه اندازند اما سالاری آن را به دست قضا و قدر، بلکه به اراده ی قاطعان طريق بسپارند. 

همانگونه که در پايان بخش دوم اين مقالات وعده داده شد، لازم می ديدم که  ذکر براهين و قرائنی را که از بدو امر بر خصلت «دورگه» ی خواست ها و افراد «مؤثر» در انتشار «فراخوان» اخير، بمنظور انجام رفراندوم...( جدا از نيت اکثريت اعضاء «کميته» ی  آن)، دلالت داشت، در ابتدای بخش سوم تکميل کنم.

ـ تقليد از شيوه ی ستاد آقای خمينی در نوفل لوشاتو

       و کوششی عقيم برای استفاده از هيپنوتيزم کردن مردم!

در زمانی که آيت الله خمينی در نوفل لوشاتو، در نزديکی پاريس، مستقر شده بود، روزی نبود که سيل نوارهای صدای او از طريق مسافر يا تلفن، برای پخش در سراسر ايران قطع شود. زمانی که بدنبال استقرار گروه کنونی در کاخ سفيد و صحبت از جنگ عراق، بقايای  ويرانگران مشروطه، با نقاب مشروطه خواهی به جانبداری از سياست آقای بوش پرداختند به کاسه های داغ ترازآشی تبديل شدند که در سفسطه درباره ی حقانيت اين سياست از سخنگويان واشنگتن فرسنگ ها پيشی می گرفتند. اين موضوع که پايين تر بدان می رسيم  به نطقه ی آغازين دوران جديدی از خرابکاری های مشروطه خواهان کاذب، ـ و بقول زنده ياد شاپور بختيار « شاه اللهی ها» ـ در کار آزاديخواهان تبديل شد: ( زنده ياد بختيار در سرمقاله ای که برای  يکی از اولين شماره های هفته نامه ی نهضت  تحت عنوان: « از حزب اللهی تا شاه اللهي!» نوشت، اولين کسی بود که اين اصطلاح گويا را ابداع کرد). نقطه ی آغاز خرابکاری جديد، در اين توهم خام بود که درصورت ادامه ی سياست توسعه ی نفوذ آمريکا در منطقه و توسل به  نيروی نظامی عليه سوريه يا جمهوری اسلامی آنان که به گمان خود چيزی از خمينی کم ندارند از اين رهگذر بار ديگر بر کرسی های قدرت ازدست رفته تکيه زنند. از دوسال پپش با بسيج بخشی از امکانات مالی باد آورده ی خود، کوشيدند استراتژی خمينی را بنوبه ی خود، و با وسائل تبليغاتی اين دوران، تقليد کنند. اساس استراتژی خمينی هيپنوتيسم توده های غير سياسی ، و تسليم  بقيه ی جامعه  بکمک آنها بود. ستاد عملياتی او، در دوران تعرضی خود، برای اينکاراز نوارهای ضبط صوت و مصاحبه های تلويزيون های خارجی استفاده می کرد. شاه اللهی ها کوشيدند از تلويزيون های ماهواره ای که با ثروت های به سرقت رفته ی ملت ايران بکار می افتد، و بعد از آن با وسائل  اينترنتی کار اورا تکرار کنند. اما متوجه نيستند که آنها در ميان خود يک خمينی ندارند و تاريخ هيچگاه عينأ تکرار نمی شود؛ چنانکه مارکس( آغاز کتاب« هجدهم برومر لويی بناپارت»، درباره ی کودتای ناپلئون سوم) به نقل قول از هگل آورده که « هر حادثه ی مهم  تاريخی دوبار رخ می دهد»، و از خود نيز بدان اضافه کرده است:«...اما هگل فراموش کرد بگويد که هر حادثه ای  بار اول صورت تراژدی دارد و بار دوم بشکل کمدی تکرار می شود»! حال مسئله اين است که آيا ملت ايران آمادگی آن  را دارد که بار ديگر تراژدی ٢٥ سال پيش را تکرار کند، يعنی به خواب مصنوعی فرو رود، و حتی اين مقلدين آمريکايی مآب خمينی از آن « مايع» خواب آور جادويی او چند قطره ای در چنته دارند، تا بکمک آن هرچه از توده ها  خواستند آنان انجام دهند، يا اينکه اين بار تنها عده ای به خيال خام  اجرای آن تراژدی بگونه ی کمدی افتاده اند.

ـ پشتيبانی از رفراندوم و دل بستن به سياست تجاوز نظامی آمريکا به ايران

درست درزمانی که، علی رغم اتفاق نظر ناظران جهان در شکست کاخ سفيد آمريکا در برقرار کردن صلح و دموکراسی درعراق، که بيش از يک سال و نيم از ورود ارتش آمريکا به پايتخت آن می گذرد، و بعبارت ديگر شکست سياسی واشنگتن از توسل به حمله ی نظامي، ولو اينکه ماهم « انشاء الله گربه است» بگوييم و   آن را واقعأ سرنگونی يک ديکتاتوری فرض کنيم، قابل لمس شده ؛ باری درست درچنين زماني، و در حالی که هنوز طبق نظر ناظران آمريکايی طراز اول سياست خارجی واشنگتن هنوز بخش مهمی از دولت پرزيدنت بوش به درستی استفاده از حمله ی نظامی برای براندازی  و دست کم  مجازات نظام هايی چون نظام  سوريه و جمهوری اسلامي، اعتقاد راسخ دارند، آری درهمين زمان، آقای جمشيد اسدي، تحت عنوان: سراب رفراندم واپوزيسيون سردرگم، ايران امروز شنبه 21 آذر 1383، پس از  ارائه ی پيشنهادی اضافه می کنند :

« ناروشني‌های طرح فراخوان برای همه پرسي، راه را برای برداشت‌های برانداز باز مي‌گذارد. چه اگر بنا بر مضمون اين طرح، ساز و كارهای حقوقی و قانونی نظام موجود ديگر هيچ امكانی برای اصلاحات باقی نمي‌گذارد، پس مي‌توان چنين برداشت كه برای هرگونه اصلاح و بويژه اصلاح قانوني، مي‌بايستی مقدم بر هر چيز، نظام جمهوری اسلامی را برانداخت، همچنان كه اين در اعلاميه‌های پشتيبانی چند گروه سياسی آمده است:

«حزب مشروطه ايران: پايه‌های نظام سياسی دمكراتيك آينده ايران بايد از همان فردای سرنگونی رژيم  جمهوری اسلامی گذاشته شود و بدين منظور فرايندی لازم است ... به هيچ روی مشروعيتی به جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن ندهد. هر طرحی كه در آن همه پرسی در موافقت يا مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و اصلاح و تغيير قانون اساسی آن پيش بينی شده باشد انحرافی از دمكراسی است، اگر كوشش پوشيده‌ای

برای ادامه آن نظام در صورت تازه‌ای نباشد، 2، 3، اکتبر2004».

و سپس از نقل قول ديگری می آورند:

«شاهزاده رضا پهلوی[١٦]: رفراندمی كه من از آن صحبت مي‌كنم، رفراندمی است كه در فردای سقوط اين حكومت تشكيل شود».

بهتر است که ما اين دو اظهار نظر را با بيانات ناقض آنها که از همان گويندگان سرزده مقايسه کنيم.

کسانی که در همه ی آزمون ها نشان داده اند که  به هيچ اصل و تعهدی پايبند نيستند، اينجا هم، مانند  سوسن ده زبان می شوند و اگرلازم باشد هفت بارهم چهره عوض می کنند. در« پشتيباني»  از فراخوانی که امضاء کنند گان آن گفته اند:

 «... خواهان برگزاری يک همه پرسی با نظارت نهادهای بين المللی برای تشکيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس يک قانون اساسی نوين ، مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های الحاقی آن ، با رای آزاد مردم هستيم . از تمام هموطنان شريف،... می خواهيم که ...»

 و در متن خود ابهامی  برای  استنتاج مفاهيمی از قبيل براندازی و سرنگونی که فرايند هايی عمومأ قهرآميز بشمار می روند، نگذاشته اند، هنوز مرکب سند پشتيبانی مشروطه خواهان کاذب خشگ نشده ،  در سند ديگری مفهوم نوشته را وارونه کرده، مضمون آن را نه يکی از  مقد مات لازم  برای برچيدن جمهوری اسلامی بلکه يکی از نتايح سر نگونی آن اعلام می دارند. مثال :

مورد اول

حزب مشروطه ايران

1 ـ الف پشتيبانی ( دو پهلو)

 (...)حزب مشروطه ايران با هواداری هميشگی خود از همه پرسی برای تعيين نظام سياسی ايران پشتيبان چنين جنبشی است و همه آزاديخواهان را فرا می خواند که با امضای فراخوان به اين جنبش بپيوندند. کشور ما راهی بهتر از آن ندارد چنانکه در قطعنامه همه پرسی کنگره پنجم حزب مشروطه ايران آمده است در يک انتخابات آزاد و زير نظارت بين المللی با شرکت همه ايرانيان صرفنظر از مقام و موقعيت و پيشينه آنان مجلس موسسانی برای تدوين قانون اساسی آينده ايران بر پايه اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای پيوست آن انتخاب کنند و قانون اساسی پيشنهادی در يک همه پرسی با همان شرايط به رای مردم گذاشته شود. ( دراين نقل قول حروف سياه از  نگارنده ی اين سطور است)

پاينده ايران زنده باد ملت ايران حزب مشروطه ايران

1 ـ ب : وارونه ی سخن بالا

«حزب مشروطه ايران: پايه‌های نظام سياسی دمكراتيك آينده ايران بايد از همان فردای سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی گذاشته شود و بدين منظور فرايندی لازم است ... به هيچ روی مشروعيتی به جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن ندهد. هر طرحی كه در آن همه پرسی در موافقت يا مخالفت با نظام جمهوری

اسلامی و اصلاح و تغيير قانون اساسی آن پيش بينی شده باشد انحرافی از دمكراسی است، اگر كوشش پوشيده‌ای برای ادامه آن نظام در صورت تازه‌ای نباشد، 2، 3، اکتبر2004».

  (حروف سياه از  نگارنده ی اين سطور است)

 اين سخنان مربوط به دوماه پيش از انتشار فراخوان کميته ی هشتگانه  است.

مورد دوم

« اطلاعيه دبيرخانه رضا پهلوی در مورد طرح برگزاری رفراندم »

2 ـ  الف: پشتيباني

      سه شنبه دهم آذرماه ۱۳۸۳در پاسخ به پرسش های مکرری که راجع به طرح برگزاری رفراندم ازاين دبيرخانه شده است، به آگاهی هم ميهنان می رسانيم که:" کليه تلاش هايی که در برگيرنده آرمانهای ملی هستند همواره مورد تشويق و پشتيبانی شاهزاده رضا پهلوی قرارگرفته اند. دراين راستا از رفراندمی که در آن مردم به حقوق حقه خود برای انتخاب نظام آينده ايران برسند حمايت خواهند کرد."

2 ـ ب : وارونه سخن بالا   (...)

«شاهزاده رضا پهلوي[١٦]: رفراندمی كه من از آن صحبت مي‌كنم، رفراندمی است كه در فردای سقوط اين حكومت تشكيل شود».

(نقل از يادداشت شماره  16 مقاله ی آقای جمشيد اسدی در ايران امروز)

در اين نقل قول های متضاد از هر يک از دو مأخذ، بخوبی پيداست که هريک از دو بخش ديسکور چه کسانی را هدف می گيرد؛ بخشی که در آن گوينده  رفراندوم را بعنوان يک وسيله ی اتحاد مردم برای اعمال فشار بر نظام  بمنظور بعقب راندن قدرت حاکم تا دگرگونی کامل آن در يک انتخابات  کاملأ آزاد اما بدون اعمال خشونت مؤسسان، معرفی می کند،. هدفش مردمی است که از قهر و خشونت و تکرار حوادثی نظير گذشته بيزار و رويگردان اند.

 آن بخش ازاين اقوال که رفراندوم را بصورت  تشريفات قانونی صرف (!) برای « بعد از سرنگونی کامل» نظام(!)معرفی می کند، يعني، براندازی را قبل از آن قرارمی دهد، برای «مصرف» آن اقليت خودخواه  ايرانی است که به منظور رسيدن به هدف های خاص خود هر وسيله ای را جائر می داند، حتی يک تعرض نظامی آمريکا به ايران را، که سرنگونی خشونت آميز بسيار فرضی نظام بطور حتم خواهان و محتاج  آن است؛ حال، اينکه  يک " استراتژي" از اين دست چه خطراتی برای استقلال و تماميت ارضی ايران و چه مصائب و فجايع شايد بی پايانی ـ  از نوع جنگ داخلی ـ در پی خواهد داشت، نتايجی که  چه بسا در اثر آنها مردم به وضع کنونی خود نيزدچارحسرت شوند، برای اين اقليت خود بين کاملأ علی السويه است..

در کتاب سيستم های توتاليتر، در فصلی که هانا آرنت درباره ی رهبران و هواداران آنها بيان می دارد که آنها " چند جزم خشگ را مبنای همه ی تبليغات خود قرار می دهند، و مابقی قول(discours ) ها ی آنان استنتاجات جامدی است که از همان جزم ها بعمل می آورند"، فيلسوف سياسی فرانسوي، کلود  لوفور، که مثل ساير فلاسفه ی سياسی از آثار او تجليلی کامل می کند، ضمنأ اين ايراد را به درستی بر او می گيرد که " آنها (توتاليتر ها و پوپوليست ها) بعکس به هيچ قاعده ی منطق ديگران پايبند نيستند و  در عوض يد طولايی دارند در بيان همه نوع  اقوال  ضد و نقيص باهم، زيرا ناچاراز آنند و خواهان آن که در هر مجلس و برای مصرف هر بخش از نيروهای اجتماعی در مطابقت با خواست های آن نيرو ها سخن بگويند " و به تجربه نيز دريافته اند که در دوران های بحرانی  بسياری از توده ها فرصت توجه به اين آشفتگی در منطق آنان را ندارند "؛ لوفور، با مقايسه ی نمونه هايی از « ديسکور» های چند رهبر توتاليتر شناخته شده ی جهان اين ادعا را به کرسی می نشاند. نسل کنونی ايرانی که اين شيوه ی سخن با مردم را در اقوال ضد و نقيض آيت الله خمينی خيلی خوب تجربه کرده، البته به شواهدی که فيلسوف مورد نظر ما مثال آورده نيازی ندارد؛ اما برايش بسيار مفيد است که سخنان مختلف همه ی مدعيان رهبری را با اين محک سنجش کند تا فريفتن جامعه برای پوپوليست های عوامفريب هر روز دشوار تر شود.   

٭٭٭٭٭

 وقتی در چگونگی انتشار فراخوان از لحاظ شيوه ی ای که درسايت اختصاصی  برای ترورافکار و گمراه کردن اذهان بکار رفت اندکی دقت کنيم بلافاصله درمی يابيم که اين روش تبليغاتی محصول فکر و ابتکار گروهی کوشنده ی آزاديخواه و پايبند به حداقل موازين اخلاقی لازم الرعايه، حتی در کار سياسي،

نيست، هرچند که درعصر ما  کار سياسی به خطا امری وارسته از قيودی چون راستی و اخلاق قلمداد می شود.

شيوه ی بکاربرده شده، تقليدی مبتذل و نمونه ای منحط  از شيوه ی تبليغات جنجالی  " مدرني" است که از تجارت سبک آمريکايی  به عالم سياست راه يافته و در جهان امروز به تقليد از اين مکتب آمريکايی با واژه ی مطنطن «کامه نی کيشن communication» ازآن نام می برند. درطول قرن بيستم احزاب توتاليتر شيوه های ترور فکری را در چهارچوب تکنولو|ژی های آن قرن به حد کمال رساندند(ن.ک. سرژ چاخوتين، تجاوز به جماعت ها بوسيله ی پروپاگاند سياسيLe viol des foules par la propagande politique, Paris, 1973  ؛ استانلی  ميل گرام، اطاعت از اوتوريته Soumission à l’autorité, Paris, 1974 ). شيوه های آنان که از طرف احزاب استالينی ابداع شده بود، بعدأ ضمن تطبيق با موارد استفاده ی ديگر، با هدف ها و مقتضيات جنبش های فاشيسم و نازيسم، از طرف اينان نيز مورد استفاده قرارگرفت وازجهاتی تکميل شد. در اين سبک تبليغات، جعل و دروغ و ارعاب مخالفان، و حتی معترضين خودي، به نحوی بکار می رفت که هواخواهان را، درگرداب نيرومند جاذبه ی ايدئولوژيک که خود از مکانيسم جاذبه ی مذهبی ملهم بود، مسحور می کرد، باندازه ای که  افشاء نادرستی آنها برای مخالفان به کاری شاق بدل می شد، بويژه اينکه بسياری از کسانی هم که به حقايق پی می بردند، دراحاطه ی جوی از رعب و وحشت، ازبيان دريافت های خود سخت بيمناک بودند.رهبری جمهوری اسلامی که بسياری از سازمان ها و گروه بندی های سياسی پشتيبان آن نيز از روی الگوی سازمانهای استالينيستی ربع آخرقرن بيستم ساخته شده بود، از شيوه های فاشيستی « پروپاگاند» برای تحکيم پايه های خود و ارعاب، اختناق و از ميان برداشتن مخالفان خود حداکثر بهره برداری را کرد و هنوز هم می کند؛ ضمن اينکه ديگر سالهای درازی است که حنای تبليعاتی اش رنگی ندارد و مشتش پيش متعصب ترين هواداران روزهای نخستين نيز بازشده است. اما فاشيست ها، احزاب استالينی و حتی جمهوری اسلامي، با همه ی خصلت « سينيکcynique » خود، اين روش ها را با نوعی مهارت فنی که حاصل تجاربی طولانی بود بکار می بردند. بموازات اين دوران، نظام های سرمايه داری غرب، مبتنی بر دموکراسی ليبرال، با رعايت دکترين خبرپراکنی خاصی و قواعد دقيق آن،  در پخش خبر، که عبارت بود از حداقل سانسور و انتشار حد اکثر ممکن خبرهای درست، مشروط به آنکه مستقيمأ برای منافع عاليه ی دولتی و اقتصادی آنها زيانبخش نباشد، و ممارست در اين راه طی دورانی طولاني، توانستند در حصارنفوذ ناپذير تبليغاتی نظام های توتاليتر رخنه کنند. البته اين دکترين و قاعده ی کار آن نيز بهيچوجه مطلق نبود. بويژه درمورد دولت های استعماری سابق، آنجا که پای منافع مستقيم خودشان در برابر جنبش های ضد استعماری به ميان می آمد اين دکترين اعتبار خود را از دست می داد. دست کم ما ايرانيان نحوه ی معرفی دکتر مصدق از طرف دولت بريتانيا به افکار عمومی جهان آن روزرا خوب به يادداريم، و می دانيم چگونه دولت اخير کوشيد نه تنها افکار جهان، بلکه حتی نظريات حاکم درکاخ سفيد درباره ی مصدق را، بعد ازدوران پرزيدنت ترومن، بکمک برادران دالس تغييردهد و نخست وزير ملی و محبوب ايران را در نظرپرزيدنت آيزنهاور، سياستمداری متمايل به شوروی يا لا اقل  عاملی برای کمونيستی شدن دولت ايران معرفی کند. اما اين مانع از آن نبود که مردم اين کشور ها،  آزادی بيان و مطبوعات را همواره بعنوان يکی از ارکان دموکراسی خود هوشيارانه پاسداری کنند.

با اينهمه، در سال های اخير ديده شد که با فروريختن ديواربرلن و تبديل ايالات متحده ی آمريکا به ابرقدرت نظامی بلامنازع جهان، حتی اين نظام ها نيز، و بويژه نيزومندترين آنها، درمواقع لازم، بنوبه ی خود نه فقط در سطح اخبار و تبليغات دولتی بلکه حتی در مقياس رسانه های جمعی خصوصی نيز از خطا و دروغ و سانسور به شکلی که کاملأ بی سابقه بود، برای گسترش سلطه ی انحصاری خود در جهان استفاده کنند.

چگونگی گزارش جنگ اول عراق که  جنايات ارتش آمريکا در جريان آن با انحصار اخباردست اول در دست سي. ان. ان.، بکلی دگرگون و لوث شد اولين دوره ی اين تغييرات بود.

در دوره ی بعد، يعنی در جريان برنامه ی حمله به عراق برای تغيير نظام آن و گسترش کامل سلطه ی ايالات متحده براين کشور، استفاده از دروغ های کلانی چون ارائه ی اسناد جعلی درباره ی وجود انبار ها و پايگاه های سلاح های کشتارجمعی در عراق، نه فقط به افکار عامه، بلکه به سازمان ملل متحد و حتی به جلسه ی عمومی  شورای امنيت، دردرجه ی اول از طرف ديپلماسی آمريکا و بعد از طرف متحد انگليسی آن، به امری کاملأ پيش پا افتاده تبديل شد، تا جايی که در انگلستان بار ها از جانب مراجع غير دولتی يا پارلمانی دولت تونی بلر به دروغگويی به مردم متهم گرديد و در خود آمريکا سران دولت، و حتی شخص رئيس جمهور، ناچار شدند در برابر کميسيون سنا  که مأمور رسيدگی به حقايق شده بود، برای پاسخگويی حاضرشوند.

 بزرگترين و معتبر ترين روزنامه های آمريکا از قبيل واشنگتن پست و نيويورک تايمز، و نه فقط اين دو، در پيروی از سياست دولت در جهت ايجاد رعب  از تروريسم در دل مردم، آنقدر به جلو تاخته بودند که چندماه پيش که کار فضاحت دروغ های دولت درباره عراق خيلی بالا گرفت، ناچار به فاصله گرفتن از مواضع رسمی دولت و حتی انتقاد از روش خود درطول سال های پس از يازده سپتامبرگرديدند. هنوز هم دولت و ارتش  حقايق مربوط به جريانات واقعی جنگ را تا حد مقدوراز افکار عمومی پنهان نگاه می دارند.

اين روش که، در دوران جنگ سرد،  درمقياس کنونی خود ازجانب دولت های فوق الذکر بطور استثنائی بکارمی رفته و  اگر امروز عموميت يافته، نتيجه ی سياست های پانزده  ساله ی اخيراکثر دولت های حاکم درکاخ سفيد بوده، متأسفانه  ازجانب نظام های دست نشانده ی دولت های استعماری و ابرقدرت آمريکا ـ يعنی ديکتاتوری هايی که در دنيای سوم تحت نفوذ خود داشتند ـ  از همان ابتدا رويه ای عادی بود.

 درتمام رژيم های نظامی آمريکای جنوبي، ديکتاتوری های نيمه مستعمره ی افريقايي، و بالأخره، ديکتاتوری پيشين ايران اصل بر تبليغات دروغين درستايش از نظام و سانسورحقايق مربوط به جنايات و خيانت ها بود. خدمتگزاران اين نظام ها، بويژه در حرفه ی  روزنامه نگاري، چنان  به دروغ، چاپلوسي، و خود سانسوری خوگر می شدند که اين رفتارها به طبيعت ثانوی آنان تبديل شده بود. چاپلوسی در اين نظام ها چنان زخم چرکينی بود، که  اکثر صاحبمنصبان و خادمان لايه های بالای آنها، درهرسمت که به خدمت مشغول می شدند، برای آنان، بيان حقيقت بمعنی خودکشی اجتماعی بود بطوری که چنين افرادی معمولأ، حتی بدنبال از دست دادن موضع قبلی خود درمدارج بالای قدرت، و مهاجرت و تبعيد  نيز نمی توانستند ـ و نمی توانند ـ همچون فردی عادی با اخبار حساس برخورد کنند، و دست کم در زندگی سياسی دوم خود ازشيوه هايی که نام برديم و شرح داديم خود را رها کرده، از کاربرد آنها يکسره چشم بپوشند.

اين حقيقتی است که گاه ، به نسبت ضعيف تری درباره ی بخشی از کوشندگانی که سابقه ی فعاليت در احزاب توتاليتر، حتی بعنوان اوپوزيسيون، داشته اند نيز صدق می کند.  

همه چيز ازاين گواهی می دهد که متصديان پروپا گاندی که «ترکاندن» خبر «اقبال عمومی و ملي!» به «فراخوان» هشت نفره را برعهده داشتند، از همين قماش اند يعنی بهمان «طبيعت ثانوي» دچارند که معنی و ريشه ی آن چند سطر بالاتر شرح داده شد.

بعنوان مثال، درکار غوغا آفرينان فراخوان اخير، درمورد عباس امير انتظام، با خصوصيات سياسی او که دربخش پيشين باختصارگفته شد ـ  بطور خلاصه اينکه او قابل خريداری نيست و درهرائتلافی هم نمی توان او را وارد کرد ـ لازم بود که اعلاميه و نظريات او درباره ی رفراندوم را، بعلاوه ی سايت او، مسکوت گذارند(يعنی همان سانسوری که در زمان اعمال قدرت مأمور آن بودند!)، و آن را دور بزنند، چه ـ  در بخش پيشين نوشته بودم ـ « بر ناظران و فعالان سياسی مجرب از ساعت نخست روشن بود که با بودن او(امير انتظام) در گروه رهبری ممکن نيست که با مانور هايی از قبيل آنچه با امثال محمد محسن سازگارا انجام گرفته، رهبری را از دست دموکرات ها بيرون آورد و در اختيار ستادی وابسته به قدرت های خارجی و يک « نهاد سمبليک» ... قرارداد».

اين مسکوت گذاشتن ها و سانسورهای حساب شده، دور زدن های مزورانه، و غافلگيرکردن ها ، که از هرکسی ساخته نيست و روحيه و عادات خاصی می طلبد، مستلزم، جارو جنجال و جمع کردن طومار امضاء، اعلام حمايت های احزاب، ولو احزابی فقط  بر روی کاغذ، و اشخاص و«شخصيت ها»، و « اعضاء »،  يا « هواداران» گروهک های خلق الساعه، يا کاغذی و نظير اينها بود؛ لازم بود که همه ی اينها را درکنار هم و بدنبال هم رديف کرده اعلام کنند: چه نشسته ايد که «مردم تصميم خود را گرفته اند و به حرکت آمده اند»، مبادا از قافله عقب افتيد! (و حال با انتشار فارسی مصاحبه های محمدمحسن سازگارا با بعضی از جرايد آمريکا، ماهيت اينگونه تبليغات و هدف آنها باز هم روشنتر شده است؛ ( ن. ک. : ١٤.  ١٢. ٠٤  ، سايت سازمان‌های جبهه ملی ايران برونمرز – شاخه آمريكا: بنام حفظ منافع ملی ايران، هشدار مي‌دهيم!)

اما وقتی يکبار درست،  سراپای دستمايه ی اين تبليغات را از نزديک نگاه می کنيم حتی اثری هم ازنام يک سازمان سياسی با سابقه که دارای کمترين تجربه ی مبارزه سياسی در خاک ايران باشد در سرتاسر فهرست ها به چشم نمی خورد(فراموش نکنيم که اعلاميه ی فداييان خلق(اکثريت ) محدود به  حمايت از رفراندوم است). هرچه هست از نوع سرهم بندی هايی است که بايد با ذره بين بسراغ آنها رفت. يا اسامی گروهگ هايی که از نامشان بوی تجزيه طلبی می آيد. ولی مهم نيست. همينقدر نامی باشد، هرچه می خواهد باشد مهم نيست. از اينجاست که اينقدر با نام جبهه ی ملي، که لازم است گزارشی مشروح تر درباره ی سوء استفاده از آن داده شود، بازی شده است. از اساتيد دانشگاه و فيلسوفان «معاصر» (اصطلاح:   يا للعجب " خانم مليحه ی محمدی يک مورد استعمال هم اينجا پيدا می کند)، برخی از شاعران «جديدالملي»  وبالأخره نويسندگان نوظهوری که هنرپنهانشان  قرار است  درآينده برما مکشوف شود، و" پيران جاهل"(حافظ) که بعد از" شيخان گمراه"(حافظ) علم خودمختاری برافراشته اند، که بگذريم، می ماند عده ای گمنام، که البته  ارزش خود را دارند، و نام عزيزانی معدود که معلوم نيست چگونه به چنين فهرستی کشانده شده است. اما آنچه از سر آن نمی توان و نبايد آسان گذشت و يکی از سررشته هايی است که ماهيت جعال دست های پشت پرده را برملا می کند کوشش های زيادی است که درالقاء  تصور حمايت جبهه ی ملی ايران از اين بازی بکار رفته است؛ بدين معنی که گويا  جبهه ی ملی ايران، دراثر ابتلاء به بيماری گنگي، از طريق دادن نام شمار معدودی از « اعضاء» خود وارد عمل شده است !(گويی جبهه ی ملی ايران مهره ی ماری دارد که  هرکه می خواهد بر ايران دست يابد بايد اول به  دوستی با آن تظاهر کند!)..

ساده ترين پرسشی که با ديدن اين اسامی به ذهن هرمبارزسياسی  مبتدی می رسد اين است که: اگر جبهه ی ملی وجود دارد، پس اين ديگرچه صيغه ای است که خود سروکاری با اين حکايت نداشته باشد، مظهر کنونی آن، عباس اميرانتظام را هم دور بزنند، آنگاه نام تنی چند وارد فهرست گردد که درکنار امضاء خود عنوان «عضو جبهه ی ملي» را اضافه کنند؟ اگر جبهه ی ملی سازمان سياسی است، که هست، پس ناچارهم خط مشی دارد، درباره ی مسائل و شيوه های مبارزه دارای موضع است، سخنگو و احيانأ ارگان هايی چون روابط عمومی دارد، و درباره ی پرسش های حساس زمان اسنادی از قبيل اطلاعيه، اعلاميه يا بيانيه هم صادرمی کند، و آنقدر هم گمنام نيست که نشانی های آن ناشناس باشد و دسترسی به اسناد رسمی آن دشوار؛ و جالب تر از همه اينکه همه ی اينها واقعأ هم وجوددارد حتی درباره ی رجوع به آراء عمومی يا رفراندم، که رهبر فقيد و بنيادگذارآن دکتر مصدق اولين بار آن را در ايران بکار برد، و درباره ی مسئله ی امروزهمه پرسی  نيز خيلی زود تر از مناديان خلق الساعه ی اين روش  اسناد رسمی منتشرکرده است؛ و اگر سازمان سياسی نيست، آنگاه استفاده از عنوان عضويت آن در کنار امضاء خود چه معنايی بايد  بدهد؟ اما چه پيش آمده که سايت همه پرسی بجای انعکاس همه ی اين حقايق، فقط از نام جبهه ی ملی بطورغيرمستقيم، يعنی تحت عنوان امضاء «برخی از اعضاء آن» استفاده کرده است؟ عادت به دستبرد! خوی و عادتی حاصل تربيت درمکتب کودتا و ادامه آن در ديکتاتوری کنوني.

سخن برسر اين است که دراصل برای حضرات  قرار نبوده که به اتحاد آزاديخواهان و همگرايی ميان مراکز رهبری آنان کمک شود بطوريکه، هم چنين اتحاد بزرگتری درخدمت به پيش بردن و ممکن ساختن کاربرد حربه ی استراتژيکی مهمی چون رفراندوم  قرار گيرد، و هم متقابلأ کاری که  برسر  برا  ساختن اين حربه انجام می گيرد، در حد خود، به موقعيتی مثبت برای تحکيم مبانی اتحاد دموکراتيک مورد نياز تبديل گردد.

قرار، بعکس، برايجاد و تحميل يک رهبری از بازمانده های ديکتاتوری گذشته بوده، از راه غافلگيري، يعنی بدور از نظر مردم  و سازمان های سياسی تاريخ مبارزات پنجاه ساله ی اخير که هم از تجربه و فرهنگ دموکراتيک لازم برای اين کار و هم از حسن شهرت و اعتباردراذهان مردم، هردو، بهره مند بوده اند؛ و درعين حال تلاشی مزورانه برای دستبرد به همان حسن شهرت و اعتماد آن سازمان ها درميان مردم که سرمايه ی ملي، اخلاقی و سياسی چنين نيروهايی را تشکيل می دهد.

برای نيل به اين مقصود، نام جبهه ی ملی را می بايد از پشت صحنه، يعنی از « درهای سرويس » وارد کرد.

در رأس صفحه ی «سازمان های سياسي» نام دو حزب «مشروطه خواه!»، که مشروطه را، اگر کشف کرده باشند دردوران تبعيد کرده اند، قرارمی گيرد؛ سپس نام يکی دو گروه، يا بالکل ناشناس يا گمنام، الی آخر...آخری که بسيار زود به آن می رسيم.

آنگاه درميان فهرستی چند صفحه ای اينجا و آنجا چند نام، اکثرأ کاملأ ناشناس در محيط جبهه ی ملی ، نيز توزيع می گردد. می بايد وابستگی اين نام ها به اين ماجرا، وابستگی جبهه ی ملی را القاء نمايد.

آيت الله خمينی که صرفنظراز افکار و هدف های توتاليترش مبارزی واقعی و رهبری توانا بود، برای جذب افکار، شخصيت ها و نيروهای سياسی نيازی به اينهمه آماتوريسم درجعليات و دستبرد ها نداشت. مسائل همگی در ترازوی قدرت او وضعف ديگرانی که از سرانگيزه يا سودايی شخصی به او نزديک می شدند، حل می شد. در سراپای اردوی گردانندگان سايت همه پرسی فردي، که خواه از لحاظ سابقه ی مبارزه در راه يک آرمان ـ آرمانی البته غيرقابل قبول برا ی ما ـ از فرسنگ ها با او قابل مقايسه باشد، به چشم نمی خورد. بی سابقه ی مبارزه و بی سابقه ی رهبري، خصائلی که که اگر درجنم کسی باشد خيلی زود نمايان می شود، چه باقی می ماند؟  بازی هايی از اين قبيل که نام هايی که به عنوان عضو جبهه ی ملی بکار رفته، يک بار بطور جداگانه در فهرست حاميان توزيع گردد؛ بعد از تدارک اين زمينه ی اوليه برای القاء مورد نظر، بار ديگر برخی از نام ها با بستن عناوينی از قبيل مسئول جبهه ی ملی قبرس يا فلان شهرسوئد وارد فهرست ديگری می شود. درصورتی که خواننده ی سايت تصور می کند که مورد استعمال اين نام ها تمام شده، بار ديگر با کمال شگفتی می بيند که همه ی آنها باهم به صحنه می آيند بعنوان امضاء کنندگان يک متن جمعي، و اينهم بمنظورالقاء اين تصور که آنان فقط و فقط افراد پراکنده ای نيستند و کارشان اگر هم کار يک ارگان سازمانی نيست دست کم اقدامی جمعی نيز می تواند بحساب بيايد. دراين بازی که در اصطلاحات قديم هنرشعر «لف و نشر»، (يعنی  تجمع و پراکندگی کلماتی خاص برطبق قواعدی خاص) ناميده می شد، خواننده اگر مثل نگارنده به هنرباله هم علاقمند باشد، به ياد آرايش ها و گروه بندی های مختلفی می افتد که اعضاء هيئت باله بر طبق آنها، پی در پی  در صحنه حاضر می شوند؛ يک به يک؛ دو به دو؛ يک  يا دو هنرمند سولو، که معمولأ از ستاره هاي(رقصنده ی اتوال) هيئت اند و همزمان با حرکات منظم بقيه ی اعضای هيئت باله که در گوشه و کنار صحنه برای او(يا آنها) متنی دلپذير فراهم می آورند، به حرکات هنرمندانه ی خيره کننده می پردازند. با اين تفاوت که اينجا ديگر حکايت از باله ی " درياچه ی قو" نيست؛ اگرحکايتی باشد، حکايت دريا و ناوگان جنگی خواهد بود.

درميان اين هنرمندان سولو از آقای مهندس اميرابراهيمی که تا حال درخارج از اين سايت هم  نقش های سولوی  ديگری را اجرا کرده، مشکل بتوان نام نبرد.

با آنکه هيچ بر خود نمی پسندم از اشخاص نام ببرم و همواره کوشيده ام و می کوشم از اين کار اجتناب ورزم، متأسفانه گاه از جانب برخی  کسان سوء استفاده از عدم اطلاع ديگران، که دليلی هم ندارد همه چيز را بدانند و همه کس را بشناسند، به پايه ای می رسد که،  کار را به زمزمه ی شعر سعديمی اندازد که: ( چو می بينی که نابينا و چاه است  / اگر خاموش بنشينی گناه است» (که اگر اسائه ی ادبی دراين مثل ديده شود از سعدی است)؛ و جناب ايشان از کسانی هستند که اين معيار درباره ی شخص شان بکمال صدق می کند.

 ايشان که، بعد از خروج از ايران، و مدتی کار در دستگاه  يک ميلياردر مشهور ايرانی درکشور کوستاريکا، برمن معلوم نيست چگونه و به چه انگيزه ای بارديگر به ياد فعاليت سياسی افتادند، و چند سال است که هربار با عنوان جديدی ازمسئوليت های قابل تصور، گاه مربوط به حزب ايران و گاه به جبهه ی ملي، در صحنه ظاهر می شوند، در ايام شيرين جوانی  که همه چيز بنظر آسان می نمايد، يکی از کادرهای فعال  جوانان حزب ايران بوده اند. ولی چه ميتوان کرد که زندگی پست و بلند بسياردارد و پس از کودتا و روزگاران سخت تری که برای مليون پيش آمد، ايشان هم  ناچار راه ديگری را انتخاب کردند که به اخراجشان از حزب ايران و جبهه ی ملی انجاميد. نسل جوان بايد بداند که کادرهای جبهه ی ملی و احزاب وابسته به آن درچارچوب سمت های دولتی ازپذيرفتن مقامات اجرائی از سطح معاون وزير به بالا ، و در کادر اداری وزارت کشوراز درجات فرمانداری و استانداری  به بالا، که مستلزم همکاری با سياست های کلان رژيم و کار زيرنظر دستگاه های مخوف امنيتی آن زمان بود، ممنوع بودند. در آن سال‌های دراز، تنها يك پست معاونت وزير با تصويب قبلی حزب و جبهه، از جانب يكی از كادرهای طراز اول حزب ايران پذيرفته شد، و دليل اين اجازه ی حزبی صلاحيت فنی حساسی  بود كه برای احراز آن  سمت ضرورت داشت ، بطوری که انتصاب هركس ديگری مي‌توانست متضمن زيان‌های هنگفت برای مصالح عاليه‌ی كشور باشد.  بجز اين مورد کاملأ استثنائی و موجه،  كسی از اعضاء جبهه‌ی ملی سمتی درآن رديف‌ها نپذيرفت و همه ازاين انضباط اكيدأ تبعيت كردند. تنها كسی كه با پذيرفتن سمت فرمانداری كل كهكيلويه و بوير احمد، اين انضباط را شكست همين آقای امير ابراهيمی بود.

 در آن ايام که مدتی بود دامنه ی انقلاب « شاه و ملت » به اين منطقه هم کشيده شده بود عده ای از سران ايلات چون ناصرخان طاهري، حسينقلی خان و جعفرعلی خان رستم و مرحوم حيات داودي، که در مفابل قانون شهخواسته مقاومت کردند، بسختی از طرف ارتش و ساوک سرکوب شدند و اين مقاومت را به بهای جان خود پرداختند. در اين سرکوب سرتيپ عليزاده، ازنظاميان ساواکی که فرمانداری کل منطقه را بعهده داشت نقش مهمی ايفا کرد. بعد از اين حوادث بود که او به استانداری کردستان که با فعاليت های کومله دچار ناآرامی هايی شده بود، ترفيع مقام يافت.

 با قبول جانشينی سرتيپ عليزاده بعنوان فرمانداركل آن منطقه‌ی حساس،  كه مانند دو منطقه‌ی ديگر در آن زمان، يعنی بنادر خليج فارس و كردستان، تحت نظارت شديد ساواك اداره مي‌شد، از طرف قهرمان داستان ما بود كه پس از رسيدگی به كار او در كميسيون‌های تحقيق حزبي، نامبرده از حزب ايران، و به تبع آن از جبهه‌ی ملی ايران، اخراج گرديد.

 در مورد سوء استفاده از نام جبهه ی ملی در خارج از کشور که، چنانکه  در بخش های پيشين گفته شد، به موازات خرابکاری های مشروطه خواهان کاذب پيش می رفته هنوز سخن بسيار است.

 يكی از اين موارد نامی است كه ازآقای دكتر احمد مدنی نيز در سايت رفراندم بميان آمده و ضمن نقل مصاحبه‌ای از قول ايشان، ازنامبرده با عنوان دبير كل جبهه‌ی ملی ايران ياد شده است.

 در مورد سوء استفاده از نام جبهه ی ملی در خارج از کشور که، چنانکه  در بخش های پيشين گفته شد، به موازات خرابکاری های مشروطه خواهان کاذب پيش می رفته هنوز سخن بسيار است.   يک از اين موارد نامی است که ازآقای دکتر احمد مدنی نيز در سايت رفراندم بميان آمده و ضمن نقل مصاحبه ای از قول ايشان، ازنامبرده بعنوان دبير کل جبهه ی ملی  ايران ياد شده است.

با توجه به تفصيلی  که ورود به مسئله ی روابط ايشان با جبهه ی ملی ايران احتياج دارد، عجالتأ دراين مقاله نمی توان وارد شرح مفصل اين موضوع شد. اما برای خوانندگان ما مفيد است که بدانند اولأ آقای دکتر مدنی بدون سوابق حزبی و آشنايی با روحيات تشکيلاتي، آنهم تشکيلات ملی که برای  دموکراسی درون سازمانی اهميتی فوق العاده قائل است، در سال های پايانی نظام گذشته، به پيشنهاد دکتر شاپور بختيار به عضويت شورای عالی جبهه ی ملی ايران پذيرفته شدند( اکثريت نزديک به تمام ساير اعضاء اين شورا منتخبان کنگره ی اول بودند) و بدين ترتيب از بالا به عاليترين ارگان انتخابی راه يافتند. با تشکيل دولت انقلاب رابطه ی ايشان هم با تشکيلات جبهه ی ملی ايران قطع شد، بطوری که کانديدايی ايشان برای انتخابات رياست جمهوری اسلامي، با آن قانون اساسي، تصميم شخصی ايشان بود و ارتباطی به جبهه ی ملی ايران نداشت. کما اينکه بعد از تيرگی روابط ايشان با آقای خمينی و زعمای ديگر نظام جديد که ايشان برای نخستين بار توانستند طعم تبعيد را مزمزه کنند، طی مدتی نزديک به بيست و پنج سال بدون توجه به وجود و عدم جبهه ی ملی در ايران و خارج از ايران راه خود را می رفتند و چند بار هم به فکر تأسيس گروه ها و سازمان های سياسی از ميان اطرافيان خود افتادند، ولی  اين طرح ها که هيچيک از شناخت  و تجربه ی قبلی حد اقلی در مورد ماهيت و چگونگی تأسيس و گردش دموکراتيک کاريک سازمان سياسی آزاديخواه، سرچشمه نمی گرفت، قوامی نيافت که دوامی بيابد. تا آنکه به عللی موازی با موضوعی که در سراسر اين نوشته مطمح نظر بوده، ايشان هم بالأخره يک جبهه ی ملی به سليقه ی خود تأسيس کردند. از دنباله ی اين سرگذشت، که بخشی از آن طی نامه هايی نسبتأ مفصل از طرف من مورد بحث قرار گرفته، نامه هايی که  در پاسخ يک «پيام دعوت به کنگره» و باز يک نامه ی ايشان به همين منظور، برايشان ارسال داشته ام، می گذريم. آن بحث ها نيز  تنها و تنها از سر خيرخواهی هم برای شحص ايشان وهم آرمانی که تصور می کردم مشترکأ دنبال می کنيم   بوده است و نيز بمقتضای ادب؛  که پاسخ  برخواننده ی نامه  فريضه اخلاقی است . بديهی است که ورود در اين بحث ها که دامنه ای وسيع دارد اين نوشته ی نسبتأ مطول را باز هم طولانی تر خواهد کرد و اگر در آينده موجبی برای آن پيش آمد، فقط در اينصورت می تواند مطرح شود. اما با اين مقدمات، دست کم  تذکار يک نکته را مجاز نيستم که فروگذار کنم. گفتم  که در مصاحبه ای از قول ايشان، سايت همه پرسی دريادار مدنی را با عنوان دبيرکل جبهه ی ملی ايران معرفی کرده است. مردم، و بخصوص جوانان ايرانی بايد بدانند که در هيچيک از اساسنامه های جبهه ی ملی ايران که نقش قانون اساسی را برای  سازمان سياسی بازی می کند، در زمره ی مسئوليت های سازماني، هرگز عنوانی بنام « دبيرکل» وجود نداشته است. خلق چنين عنوانی و اضافه کردن آن به اساسنامه که يک تغيير اساسنامه ای مهم است،  تنها در محدوده ی اختيارات يک کنگره ی انتخابی سرتاسری امکان پذير است و لاغير. اينکه در مجلسی خصوصي، در سوئد، که حضار آن  با نظر خود دريادار مدنی تعيين و دعوت شده اند، و اوليه ترين معيارهای تشکيل و برگذاری يک کنگره درباره ی آن صادق نبوده، آنجا هم (تازه به فرض وجود عنوان دبيرکل در اساسنامه) بدون اينکه کمترين مقررات انتخاباتی درکار بوده باشد عده ای ايشان راـ و فقط ايشان را ـ  از شدت ارادت شخصی  و بويژه بدليل خلوص زياد، برای  چنين عنوانی کانديدا کرده اند، نتيجه ی فانتزی دوستانه ی آنها بوده و بر فهرست مسئوليت های موجود در جبهه ی ملی و عناوين مسئولان آن نه چيزی می افزايد نه از آنها چيزی می کاهد(برای قرائت گزارشی بيطرفانه از چگونگی اين همايش علاقمندان می توانند به مقاله ی آقای نقی حميديان بتاريخ يكشنبه ٢٣ فروردين ۱۳۸۳ تحت عنوان نگاهی از «برون»! در سايت نيمروز، که نگارنده ی اين سطور تفسيری منتشرنشده برآن نوشته است  رجوع کنند).

 ارباب  تجربه می دانند که اين عناوين مصرف تبليغاتی دارد، آنهم بيشتر تبليغات خارجي؛ همانگونه که کنگره ی خلق عراق چندين بار به اشاره ی قدرت های بين المللی تشکيل شد، بطور قطع هستند خارجيان و ايرانيانی که برای ايران هم  سال هاست از اين خواب ها می بينند. چنين مجامع «ملي» مهمی به حضور « نمايندگاني» از « همه ي» «احزاب»  و «جمعيت» های « اوپوزيسيون »، صرفنظر از صف بندی های ايدئولوژيک، که گويی به ننگی تبديل شده که به هرقيمت بايد از آن احترازکرد، نيازمند خواهد بود. اين رهنمود اخير ـ  «همه ی نيروها» درکنار هم صرفنظر از صف بندی های ايدئولوژيک ـ  وسواس بيمارگونه يا «ايده فيکس» سرويس های سری آمريکايی است. برای گروه ها و عناوين و « شخصيت های ملي» که در سايت همه پرسی نام نويسی کرده اند، چنين خواب هايی ديده شده است، حال هرقدر بگوييد و تکرار کنيد که ايران عراق نيست.

 آقای دکتر مدنی که هم دريادار بوده اند، هم  وزير و کانديدای رياست جمهوری  و هم استاد دانشگاه،  امتيازات زيادی دارند، که می توانستند آنها را به نحو مؤثر و به ياد ماندنی در خدمت يک فرآيند دموکراتيک قرار دهند؛ اما لازمه ی اين کار يک شرط اضافی ديگر هم بود و هست. اين شرط اعتقاد ايشان به اصول دموکراسی تشکيلاتی است که شايد برای برای بعضی ازصاحبان درجات  بالای نظامی دشوار باشد. بدون ورود در يک سازمان سياسی و سرنهادن به انضباط خاص آن نيز خدمت و همکاری  نظاميان، حتی امرای نظامي، از خارج سازمان  غير ممکن نبوده و نيست، ليکن بايد از سعه ی صدر و علو همت مردانی چون ژنرال دوگل بهره مند بود.شايد هم ايران، دوستان خيرخواه تری دارد که بر ما مجهولند و آنان راهی ديگر را به مصلحت نزديک تر دانسته اند. فعلآ جای افسوس است. مبادا روزی که برای افسوس نيز دير شده باشد.       

٭٭٭٭٭

چنانکه در عنوان اين مقالات  سه گانه ذکر شده است  مسئله ی آزاديخواهان ايران پيش از انتخاب اشکال مبارزه برخورداری از يک رهبری آزاديخواه  قابل اعتماد است. اين رهبری است که چنانچه خود مفهوم نيز گويای آن است راه ها را می يابد و نشان می دهد، هرچند رهبری ها خود با طی طريق است که ساخته  و آبديده می شوند.

ولی آنچه مسلم است در مبارزات آزاديبخش  راهی مطلق و منحصر بفرد وجود ندارد که همه ی پيچ و خم ها و فراز و نشيب های آن در نام و عنوان آن مندرج  و در نتيجه از قبل شناخته شده باشد؛ اهميت و ارزش بهره مندی رهبری از کيفيت لازم در اين است که با هر پيش آمد غير مترقبه قادراست تدبيری برای خروج از بن بست و بحران بيافريند.

درباره کيفيت لازم برای يک رهبری ملی و شرايطی که بايد در تشکيل آن رعايت شود، در نامه ی تاريخی دکتر مصدق به شورای عالی جبهه ی ملی ايران فقط روی يک اصل تأکيد شده است و آن از اين قرار است: مؤلفه های يک آلترناتيو ملی می بايد هريک نماينده ی نيرويی واقعی در جامعه باشند تا هم تصميمات مشترک و تعهدات متقابل ميان  آنها دارای ضمانت اجرائی و عملی باشد، و هم چندگانگی منافع و مسلک ها مجال کافی برای تجلی و بيان خود را در چارچوب آن  بيابند. بدون رعايت اين اصول و کسب اين کيفيت رهبری برای پيشروی بسوی هدف های خود از پشتيبانی مردمان محروم خواهد ماند، و به نيروهايی متکی و وابسته خواهد شد که  برای جامعه جز ديکتاتوری جديد و برای کشور جز وابستگی ديگر، ره آوردی نداشته باشند. نتيجه ی ديگر فقدان چنين کيفيتی می تواند باز کردن راه برای رهبری های پوپوليست، خودکامه يا توتاليتر باشد که، در قرن بيستم بار ها، بدنبال علل مشابهی  ظهور کرده اند.

آقای دکتر محمد ملکی که در مصاحبه ی خود با آقای خسرو شميراني، و سخنان ديگری قبل از آن، گفته اند " جوانان از ما خواستند و ما از سر ناچاری راهی را اعلام کرديم" (نقل به مضمون)، ولی مسئله ی رهبری را با گفتن اينکه« بزرگانی هستند » که در آينده به حل مسائل راه بپردازند، يا اينکه " اين امور ديگر ايدئولوژيک نيست که بتوان بر سر آن اختلاف پيدا کرد"  آيا با بيان اين قبيل کليات و مبهمات چرخی را به گردش نياورده اند که  مسير آن را ديگران تعيين می کنند؟ و با اين کار مسئوليت خطيری را به عهده نگرفته اند که اگر بموقع در حل آن نکوشند دامن ايشان و همراهان ديگرشان را بسختی خواهد گرفت.

آيا اين «بزرگاني» که قرار است پيدا شوند همان هايی نيستند که درباره ی چگونگی ظهور آنان آقای سازگارا و خانم مهرانگيز کار در خارج از کشور اعلام می کنند که :

 «. سازوکاری در دست تهيه است تا تمام امضا کنندگان فراخوان بتوانند به زودی با انتخاب يک شورای رفراندم، تداوم کار را به دست آن شورا و کميته اقدام منتخب آنان بسپارد»

 آيا واقعأ نمی دانند که عبارت « ساز و کاری هست» يعنی چه و همين عبارت برای ايشان پرسش بزرگی نيست؟ کسانی که انتخاب کنندگان « آن شورا» را انتخاب می کنند خود از جانب چه کسانی انتخاب می شوند و بر اساس چه قا عده و آييني؛ و بعبارت ديگر، خود اين نمايندگی را از چه کسانی و در چه نوع انتخاباتی اخذ کرده اند. در اين     « ساز و کار» هواداران علنی ديکتاتوری ساقط شده ی پيشين و صفوف مدعيان آزاديخواهی چگونه با هم می آميزند که از آميزش در صفحات سايت آشکار تر نباشد؟  يا اگر قرار نيست  که باهم بياميزند چگونه قرار است مرز های ميان خود را حفظ  کنند؟

واقعيت اين است که اينجا ديگر مرزی هويدا نيست و با تشکيل «ساز و کار» کذايی و انتخاباتش، بايد عنقريب درانتظار تولد حزب سلطنت طلبان هوادار رفراندوم بود. بديهی است که مخالفان آنها، مليون و دموکرات هايی که، با نظاره واقعيت ها، نمی توانند جز جمهوری برای آزادی ايران تجويز کنند نيز ناچار، در جبهه ی خود و برای رفراندوم ديگری بايد مبارزه کنند. آيا اين نيست نتيجه ی نهايی گام های بلند اما نسنجيده بسوی اتحاد نيروهای آزادی خواه؛ گام هايی که در حقيقت بسوی گمراهی بخشی از جوانان و پرتگاه تفرقه ای بازهم بزرگتر درميان آزاديخواهان واقعي، يعنی خواست واقعی دشمنان آزادی در داخل وخارج مرزبرداشته شده است؟

علی شاکری (زند)

پاريس، جمعه ، 27 آذرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و سه