جمعه ۲۰ آذر ۱۳۸۳

فراخوان " رفراندم" ، منتشره از سوی تنی چند ازفعالين مبارزات آزاديخواهانه درون ايران در اين يكی دوهفته اذهان زيادی را بخود مشغول داشته است، اين اقدام ابتكار جالبی بود كه با شهامتی تحسين آميز در ايران بيرون داده شد و سكون سياسی حال در ميان مبارزان را تكانی بخشيد.

آقای حسن نزيه اولين كسی بود كه رفراندم را در سالهای پيش در خارج از كشور در پاريس عنوان نمود ولی پيشنهاد ايشان در سالهائی در محيط سياسی طرح گرديد كه آقای رفسنجانی سكان حكومت و سياست ايران را در دست داشت و نفس‌ها در سينه خفه مانده بود. و بدانجهت كسی را بدنبال حود نكشاند چه جامعه سياسی در شرايط قبول اين پيشنهاد نبود ولی اين پيشنهاد يادآور "حقی" بود كه از ياد رفته بود : حق رفراندم!.تا آنكه در سال پيش آقای عباس امير انتظام پيشنهاد رفراندمی را شجاعانه در داخل كشوراعلام نمود. اين اعلام در شرايطی بود كه جامهه سياسی داخل و خارج از كشور پذيرای اعلام چنين طرحی بود. در اين طرح بزبان بسيار روشنی چگونگی شكل حكومت در رفراندم بسؤال در آمده بود: ١- آيا با استقرار نظم جمهوری اسلامی موافق هستيد؟ ٢- آيا با اسقرار يك رژيم مردمسالار موافق هستيد؟ و بدنبال آن در ١١ بند " ويژگيهای اصلی نظام مردمسالار" را نشان داده بود. جبهه ملی ايران نيز در اعلاميه ای پيرامون عدم شركت در انتخابات مجلس هفتم مصرحأ همه پرسی را " تنها راه برون شدن از بحران " معرفی ساخت..و همواره بر اين باور باقی ماند.

فراخوان اخير برای " رفراندم " كه از سوی علی افشاری، رضا دلبری ، محمد محسن سازگارا، اكبر عطری، مهرانگيز كار، محمد ملكی و عبدالله مومنی امضا شده بطور روشن و مشخص " خواهان برگزاری يك همه پرسی با نظارت نهادهای بين المللی " گرديده. در پی انتشار اين " فراحوان " اعلامی در توضيح فراحوان منتشره با امضای شش تن از امضا كنندگان درون كشوری آن منتشر گرديد كه در تقاضای خويش تعديل نموده بودند. در اعلام جديد ، كه امضای آقای دكتر ناصر زرافشان ، كه در زندان بسر می برند بدان افزوده شده بود ، خوانده ميشود كه همچنان تشكيل مجلس مؤسسان را به مصلحت كشور، مردم و منافع ملی ميدانند ولی انجام آنرا فرايندی تدريجی و زمان بر می بينند.و تقاضای عدم شتاب زدگی و سراسيمگی در انجام رفراندم را دارند. و " مباحث اجرائی و عملياتی نظير كميته اقدام برای برگزاری همه پرسی ، تشكيل مجلس مؤسسان و تدوين پيش نويس قانون اساسی جديد " را " خارج از موضوع و نامتناسب با منظور خود " محسوب داشتند. و تنها به " شكل گيری گفتمان رفراندم ملی درايران " بسنده كردند و در دنبال آن اضافه نمودند كه ".. تا پس از شكل گيری گفتمانی مسلط در ميان مردم و نخبگان سياسی آزاديخواه كشور ، گام‌های بعدی برداشته شود ".

مجلس مؤسسان:

فكر عدم همخوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی با منافع مردم و مملكت از همان ابتدای انفلاب موجود بود و بتدريج رشد نمود تا بحدی در آمذ كه قاطبۀ مردم بروشنی آنرا انكار حقوق حقه خود يافتند. تبديل مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان از جمله همان نيرنگهائی بود كه يك رژيم واپسگرای مذهبی را " جمهوری " نام نهاد! يكی از صاحب منصبان دوران دولت بازرگان نقل ميكرد كه در ابتدای انقلاب آقای خمينی از آقای مهندس بازرگان و سايرين خواست تا همان قانون اساسی گذشته تنها با حذف قسمتهای مربوط به سلطنت آنرا قانون اساسی مملكت اعلام نمايند و مهندس بازرگان از چنين كاری امتناع ورزيد و بر اصرار خويش بر تشكيل مجلس مؤسسان باقی ماند. رجل سياسی نقل كننده اين خاطره تاريخی سپس ادامه داد كه چندی نگذشته بود كه آقای رفسنجانی به آقای مهيدس بازرگان تلفن كرد و همان پيشنهاد را درباره قبول قانون اساسی گذشته بشكل بالا تكرار نمود و اضافه كرد كه نگذاريد كار بدست ما لباس سياهها ، منظورش روحانيون ، بيافتد. و باز آقای مهندس بازرگان روی تظر خود كه تأسيس محلس مؤسسان بود ايستادگی بخرج داد. لذا منحرف كنندگان انقلاب از همان شروع كار بدنبال مجلس مؤسسان نبودند و همواره از آن وحشت داشتند. و بالاخره همانطور كه همه ميدانيم " مجلس خبرگان " را جانشين آن ساختند و آقای عباس امير انتظام هنوز تاوان اقدامات مصمم خود برای عدم برگزاری آنرا ميدهد!

مجلس مؤسسان برای تدوين قوانين جديد و يا تعيين رژيم جديدی بوجود ميايد. در اين شكل اگر بخواهيم تعيين رژنم را بعهده مجلس مؤسسان بگذاريم ريسك و خطرات بسياری را قبول نموده ايم. مردم يك فصای باز و آزادی‌های لازم برای شناخت يكديگر را نيافته‌اند كه با اطمينان خاطر بتوانند منتخبينی به آنچه خود باور دارند انتخاب نمايند. و مهمتر از همه فرصت آنرا بيابند كه در فضائی باز و آزاد آگاهی‌های لازم برای تصميم گيری آينده خويش را بيابند. لذا يك دوران دست كم شش ماهه يك " فضای باز سياسی " برای گسترش هر چه بيشتر آگاهی‌های عمومی در ميان مردم ضرورت حواهد داشت. تا مردم بتوانند در فضای سياسی باز و آزادی آگاهی‌های سياسی لازم و آشنائی ضروری از يكذيگر را بذست آورند. و طی رفراندمی نظر خود در مورد انتخاب نظام حكومتی مردمسالار در برابر نظام استبدادی حاضر را اعلام دارند. و بدنبان آن مجلس مؤسسان برای قانون اساسی را تشكيل دهند.

تدارك برای "فراخوان"

تا آنجا كه ما اطلاع داريم ماههاست كه در خارج از كشور برای اين "فراخوان رفراندم" تهيه و تدارك ديده می‌شود و عمده فعاليت آن در مذاكره با سلطنت‌طلبان گذشته است. و فعالين ايشان در كنگره سلطنت طلبان مشروطه خواه مورد بزرگداشت قرار گرفته‌اند. ايشان هرچند با بسياری از گروههای مختلف جمهوريخواه گفتگو بعمل آورده‌اند ولی در اين راستا هيچ يك از افراد و سازمانهای ملی در برونمرز مورد گفتگو قرار نگرفته‌اند. و نيز اخيرأ در يك گفتگوی "پل تاكی" با جمهوری خواهان خرده گيری‌هائی از جبهه ملی صورت گرفته و اطهار نطر شده است كه جريانهای مسن برای پروازهای امروز پاسخگو نيستند. اولأ اين حق را برای هركس و هر گروه بايد محفوط داشت كه هر پيشنهادی را نپذيرند ، يا به تأخير بپذيرند ، يا بخواهند آشكارا و يا غير آشكار به تمام جوانب كار از جمله هويت، برداشت و روند كار اقدام كنندگان بيانديشند، كه گاه اينكار زمان ميخواهد. دوم بايد برای انجام اينگونه امور محيطی آرام و خالی از هرگونه فشار ايجاد نمود و اين فضای آرام در عمل به قدرت هر كاری می‌افزايد و احترام به نظرات مخالف و تنش زدائی از محيط گفتگو روح دمكراسی را در هر اقدامی نيرو می‌بخشد. و بسيار اسباب شگفتی بود كه گوينده كه چندی نيست كه پا بميدان اپوزیسیون گذاشته است، رهبران جبهه ملی ايران كه برخی از ايشان بالغ بر پنجاه سال در حال مبارزه برای آزادی اين آب و خاك‌اند را پير و غيرپاسخگو برای پروازهای امروز معرفی می‌نمايد! هيچ كس نقش پر اهميت جوانان را در پيشبرد مبارزات ملی نمی‌تواند ناديده گيرد اما برای مبارزه مرز سنی وجود ندارد.
گفتگو با هر گروهی ار جمله سلطنت طلبان حق هر فرد يا گروهی است ولی ما جمهوری خواهان در هر اقدام خود بايد روح جمهويخواهی را زنده نگاهداريم. در اينمورد رفراندم برای انتخاب رژيم بشكلی كه آقای عباس امير انتظام در سال پيش طرح نمود
بهترين فرم آنست. ما تا هنگامی كه سلطنت طلبان بستن مشروطه و تجاوزات آشكار به جقوق بشر در پنجاه سال حكومت پهلوی‌ها را به نقد نكشيده و محكوم نساخته‌اند اعتمادی به مشروطه خواهی ايشان نداريم! و از آن گذشته مردم ايران در صف‌های مليونی در دوران انقلاب، سلطنت و دوران شاهی را در هم نورديدند و لذا از جانب ما جائی برای بازگشت سلطنت آنهم با همان عناوين و القاب گذشته كه در معرقی ايشان برای امضای " فراخوان رفراندم " خطاب نمودند، وجود ندارد.

فكر رفراندم

ما به رفراندم مانند انتخابات نه تنها بايد بعنوان وسيله ای برای تعيين ضرانين مملكتی بنگريم بلكه آنرا بصورت وسيله ای برای مبارزه و نيز تمرين دمكراسی بخساب بياوريم. مردم همانگونه كه برای انجام " انتخابات آزاد" مبارزه می كنند برای برگزاری "رفراندم" نيز می توانند مبارزه نمايند. آنهائيكه بعنوان عير عملی بودن از رفراندم فرار ميكنند و مطرح كنندگان آنرا " هخا " حطاب ميكنند ، بايد توجه داشته باشند كه جمهوری اسلامی و حكومت‌های استبدادی مشابه آن بهيچ اقدامی كه دست مردم را در ضدرت ، بهر اندازه باز بگذارد ، راضی نيستند و نخواهند بود. و در مقابل تقاضا بر آن مقاومت بخرج ميدهند. انجام انتخابات آزاد برای حاكمين بهمان اندازه زيان آور است كه انجام انتخابات ازاد برای ايشان! چه نتيجه هر دو در نهايت برای ايشان يكی خواهد بود.
پاشيدن فكر " رفراندم " در ميان مردم بسيار مغتنم است كه بايد انجام گيرد. بايد آموخت كه آنچه آقای خمينی انجام داد كه حتی پيشنهاد مهندس بازرگان را به افزودن صفت " دمكرات " به " جمهوری اسلامی " را با عنوان " نه يك كلمه زياد، نه يك كلمه كم " نپذيرفت. و در يك فضای وحشت كه " توهين به " امام " مجازات اعدام با خود دارد " شيفتگان نا آگاه به او را به پای صندوقها كشانيد. كه در واقع نيرنگی در لباس " رفراندم" برای قبضه كردن قدرت بود.
بايد اين فكر را كه همه آزادانه می توانند در رفراندم شركت نماينذ و آزادانه رأی دهند را آموخت. اما ماجمهوری خواهان وظيفه داريم كه تنها جمهوری را تبليغ نمائيم. يك كاسه شدن با سلطنت طلبان چنانكه در تدارك اين " فراخوان رفراندم " در خارج از كشور بغمل آمد در برنامه عمل جمهوری خواهان نبايد فرارگيرد.
ما وظيفه نداريم كه معرف ايشان در جامعه شويم. سلطنت طلبان مانند هر شهروند ايرانی ديگری حق دارند تا در پروسه دمكراسی و انتخابات شركت جويند..و در نهايت پروسه رفراندم راه خود را برای ياسخ بهر مشكلی خواهد گشود!
و بالاخره اين زمان را دورانی برای ايجاد هماهنگی‌ها و همكاری‌ها در ميان جمهوريخواهان سازيم و بدين ترتيب بر قدرت جنبش مردمسالاری در ايران بيافزائيم.

امضای در اينترنت

اينگونه نظرخواهی‌ها بايد در كمال احتياط صورت پذيرد و صرفأ بصورت وسيله ای برای آشنائی با نظرها انجام گيرد تا بآن شكل آمارگيری داده شود. باينگونه نظر آزمائی‌ها هرگز نبايد سنديت بحشيد. چه می بينيم كه چگونه بآسانی نام افراد را جعل ميكنند و يا فی المثل در اين رای گيری بشوخی نام " سيد علی خامنه ای " و نام " قمرالملوك وزيری " را هم افزوده بودند. بعبارتی استفاده از رای گيری در اينترنت و يا كار‌های شببه بايد محدود به كارائی آن كه آشنائی با افكار يكديگر است باشد تا بنا بر آنچه يكی از افراد با سابقه طولانی مبارزاتی در مقاله اش اورده بود بشكلی نمايانگر نتيجه "رفراندم " باشد از اين وسيله نبايد انتظار آمارگيری داشت. وگرنه ايترنت كه هيچ ضابطه ای برای كنترل آن در اين زمينه وجود ندارد بآسانی وسيله ای برای آمارگيری‌های دروغين برای گروههای فرصت طلب خواهد گرديد!

برخوردهای پيرامون " فراخوان رفراندم "

برخوردهای در خارج از كشور كه بيشتر در اينترنت انتشار يافت از جهات مختلفی به آن نظرافكنده بود. نظرها هم از جانب راست بآن بود كه اساسأ طرح رفراندم پيرامون قانون اساسی را در جهت منافع و مصالح مردم نمی دانست و نظر آقای سعيد حجاريان از اين دست بحساب می آمد كه " فراخوان رفراندم " را با كار " هخا " مقايسه كرده بود كه هر دوی آنها كاری نشدنی است. و راه حل را تنها استفاده از مواد قانون اساسی حاضر برای تغيير آن ميدانست. گوئی مردم هشت سال ديگر بايد بدنبال خاتمی‌ها بدوند و باز " بعد از هزار زحمت سر كوهی " ديگر برسند! و يا راه كار را كوشش در توسعه جامعه مدنی و رشد اتحاديه‌های كارگری و ساير سازمانهای غير دولتی دانسته بودند كه در آن بجای توجه به عامل دنبال ترميم معلول رفته اند! توجه به رفراندم برای تغيير رژيم قبل از تشكيل مجلس مؤسسان و اعتراض به عدم نام بردن از " جمهوری " در "فراخوان " و همكاری با سلطنت طلبان از عمده مخالفت‌های با " فراخوان" بشمار می آمد.

در پايان

اين " فراخوان رفراندم ملی" از آنجا كه از " حق رفراندم" پشتيبانی می نمايد و نهايتأ بدنبال تعيير رژيم است بايد مورد اسقبال و پشتيبانی ما قرار گيرد. طرح رقراندم در " فراخوان " اول كه خواسته‌های اعلام شده در گذشته را در فرم جديدی طرح می نمايد اشكالش در عدم صراحت در جمهوريخواهی است و اينكه " خواست تشكيل مجلس مؤسسان " جلوتر از رفراندم برای جايگزينی رژيم استبدادی به حكومت مردمسالار آورده شده است. و طرح دوم " فراخوان ملی " كه " از اصل شكل گيری گفتمان " رقراندم ملی در ايران " دفاع می نمايد بسيار مغتنم است. اشكال در امضاء انترنتی ، كه در بالا مشروح تر بيان گرديد يكی هم اينست كه در حال حاضر معلوم نيست كه امضا كنندگان بكدام طرح اول يا دوم رأی ميدهند؟ و بعد اينكه تدارك اينگونه كار‌ها بايد هرچه رسيع تر و برنامه ريزی شده صورت پذيرد تا در عمل با موفقيتی فراگير روبرو گردد. درخواست " فصای باز سياسی " برای چند ماه فرصتی به مردم ميدهد تا يكديگر و محيط سياسی را آنطور كه لازم است بشناسند و پيش بينی چنين زماتی برای آمادگی سياسی و اطلاعاتی مردم جياتی است.
و بالاخره مردم ما حق دارند كه حكومتی از خود داشته باشند و می توانند بر اين خواسته بحق خويش جامه عمل بپوشانند، همانگونه كه در انقلاب مشروطه موفق گرديدند كه سلطان مستبد را بدنبال خود بياورند و در ملی شدن صنعت نفت توانستند استعمار بريتانيای كبير را بدريا ريزند و در انقلاب بهمن موفق گرديدند تا بساط سلطنت دو هزار و هقتصد ساله را درهم نوردند و گرچه " جمهوری " كه بخيال خود بآن رأی دادند را از ايشان دزديدند ولی هرگز برای برپائی يك جمهوری مردمسالار از پای ننشستند!

دكتر محسن قائم مقام – نيويورك
6 دسامبر 2004
E. Mail: mgg19@Columbia.Edu