Nov 28, 04 | 11:35 pm
پيرامون فراخوان ملی برگزاری رفراندم
چرا "فراخوان" را امضاء نمی‌كنم!
بيژن حكمت
 |
طی چند روز گذشته عده‌ای از فعلان سياسی سرشناس كشور فراخوانی منتشر ساخته اندكه تعداد امضاء كنندگان آن تا ظهر امروز به حدود يازده هزار نفر رسيده است. گرچه با خواستهای اين فراخوان موافقم ولی آنرا امضاء نكرده ام. ميكوشم ديدگاه خود را باختصار توضيح دهم. با آنكه به مواضع اتحاد جمهوريخواهان اشاره ميكنم، مطلب فقط نظر نگارنده است.
اتحاد جمهوريخواهان ايران چه در نخستين بيانه خود [١] و چه در راهبردهای سياسی مصوب همايش برلين [٢] همواره بر ضرورت تغيير قانون اساسی با مراجعه به آراء عمومی برای استقرار جمهوری ايران تأكيد كرده و رفراندم يا تشكيل مجلس مؤسسان را راهكارهايی شمرده است كه متناسب با تحول شرايط سياسی می‌تواند در دستور روز جنبش آزاديخواهی در ايران قرار گيرد. تغيير قانون اساسی و استقرار جمهوری ايران از طريق تشكيل مجلس مؤسسان با رأی آزاد مردم خواست و هدف نهايی اتحاد جمهوريخواهان است. از اين رو فراخوان ملی برای رفراندم تا جايی كه اين هدف را با سايه روشن‌های متفاوت باز می‌گويد، مورد تأييد است و ما نيز از مطالبه تشكيل مجلس مؤسسان برای تدوين يك قانون اساسی جديد حمايت می‌كنيم. اعلام آشكار چنين هدفی به ويژه از سوی فعالان سياسی درون كشور، اقدام شجاعانه و قابل تقديری است كه می‌تواند به همگرايی آزاديخواهان بر سر هدف نهايی ياری رساند.
رسيدن به چنين هدفی مستلزم رشد مبارزات مردم برای دست يافتن به آزادی‌های سياسی و شكل گرفتن جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی برای وادار ساختن زمامداران جمهوری اسلامی به يذيرش مطالبات ملت است. با رشد اين جنبش‌ها و ارتقاء سطح مبارزه سياسی است كه راهكارهای تغيير قانون اساسی می‌توانند در دستور روز قرار گيرند. در چنين شرايطی مطالبه برگزاری همه پرسی با مضمون "تشكيل مجلس مؤسسان آری يا نه" راهكاری برای عبور از جمهوری اسلامی است. بدون پذيرش عملی آزادی بيان و سازمانيابی سياسی مخالفان جمهوری اسلامی هيچكدام از اشكال دموكراتيك و قانونی گذر نظير رفراندم يا مجلس مؤسسان تحقق پذير نيست. اينها پيش شرطهای اساسی و زمينه‌های لازم چنين گذری است.
اما فراخوان كميته اقدام تنها بيان هدف نهايی يا خواستی نيست كه می‌تواند مورد پذيرش اكثريت بزرگی از مردم ايران قرار گيرد. اين فراخوان در عين حال پيشنهاد راهكار و روشی برای رسيدن به اين هدف است. پايه گذاران اين حركت بر اين باورند كه می‌توان از طريق گفت و گو با زمامداران جمهوری اسلامی و نهادهای بين المللی راه تحقق همه پرسی را هموار ساخت، يا اينكه می‌توان در ايران جنبشی از طريق مقاومت مدنی برای طرح و پيشبرد اين خواست برانگيخت.[٣] حال آن كه از ديدگاه ما نه شرايط پذيرش رفراندم از سوی جمهوری اسلامی فراهم است و نه شرايط ايجاد جنبش گسترده‌ای با اين شعارها در ميان مردم وجود دارد. با اين برنامه امروز حتی نمی‌توان اتحاد سياسی گسترده‌ای در سطح فعالان سياسی درون كشور به وجود آورد. از اين رو پيشبرد اين استراتژی اساساً به تشكيل ائتلاف و ستادی در خارج از كشور خواهد انجاميد كه ضرورتا بازتاب گرايش‌های سياسی آن طيف از امضا كنندگان اين بيانيه خواهد بود كه از ديرباز "اتحاد برای همه پرسی" و رفراندم را برنامه سياسی خود قرار داده‌اند و با اتخاذ سياست‌های راديكال چه در جهت شوراندن مردم و چه در تعامل با جناح‌های افراطی دولت‌های غربی، خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی از طريق حركت‌های توده‌وار هستند. آنها هرگز گشايش فضای سياسی، رشد جنبش‌های مدنی و سياست مبتنی بر فشار بر جمهوری اسلامی را برای عقب نشاندن زمامداران نپذيرفته‌اند. استراتژی آنها همانطور كه بارها گفته‌ايم امكان گذر به دموكراسی را تضعيف می‌كند. در صورتی كه طرح شعارهای مبتنی بر خواستهای صنفی و سياسی مانند آزادی سنديكاها و احزاب و مطبوعات و حقوق و آزادی‌های شهروندی مصرح در اعلاميه جهانی حقوق بشر، هم امكان بيشتری برای بسيج لايه‌های مختلف مردم دارد و هم می‌تواند اجماع گسترده‌تری در ميان فعالان سياسی آزاديخواه درون و برون كشور ايجاد كند. اتحاد و بسيج مردم به گرد چنين شعارهايی می‌تواند با شكل گيری جنبش‌های اجتماعی سازمانيافته، زمينه برقراری دموكراسی و برگشت ناپذيری دستاوردهای مردم را تقويت كند و امكان گذر به يك قانون اساسی دمكراتيك را از راه تشكيل مجلس مؤسسان و رفراندم به وجود آورد.
از اين رو با تأكيد بر لزوم تغيير قانون اساسی و استقرار جمهوری ايران از طريق تشكيل مجلس مؤسسان با رأی آزاد مردم به عنوان هدف نهايی، اينجانب از امضای بيانيه‌ای كه می‌تواند به استراتژی‌ها و اتحادهای ناروشن بينجامد خودداری می‌كنم. امضای اين بيانيه برای من نوعی تعهد اخلاقی و سياسی برای همكاری با ساير امضاء كنندگان است. نميتوان بيانيه‌ای را با همه گرايش‌های سياسی امضاء كرد و آنگاه در سازمانيابی ائتلافی برای پيشبرد هدف‌های آن، دست رد بر سينه اين و آن نهاد.
بيست و هشتم نوامبر ٢٠٠٤/ بيژن حكمت
-------------
١. "...هـمگامی و هـمآهنگی افراد و نيروهای آزادی خواه و ايـجاد يك جنبش وسيع دمكراتيك ميتواند اقتدارگرايان را به تمكين و پذيرش مطالبات مردم وادار سازد و راه دستيابی به آزاديهای سياسی، برگزاری انتخابات آزاد و در نهايت مراجعه به آراء عـمومی را برای تغيير قانون اساسی و گذار به دمكراسی بگشايد. . تشكل جـمهوری خواهانی كه در پی تـحول مسالمت آمـيز جامعه‌اند، با برنامه سياسی روشن و راهبردی مبتنی بر بسيج سازمان يافته مردم، گامـی در جهت شكل گيری چنين جنبشی است."
٢. "استقرار جمهوری در ايران مستلزم اتحاد گسترده نيروهای جمهوری خواه و همكاری و اتحاد عمل با همه آزاديخواهان برای ايجاد يك جنبش وسيع دمكراتيك در كشورست. شعارهای اساسی ما برای شكل گيری چنين جنبشی : رعايت حقوق بشر، آزادی احزاب و مطبوعات و تشكل‌های صنفی، انتخابات آزاد و تغيير قانون اساسی با اتكاء به آرای ملت است. رفراندم و تشكيل مجلس موسسان هر دو راهكارهايی است كه متناسب با تحول شرايط سياسی ميتواند در دستور كار اين جنبش قرار گيرد. دفاع قاطع و مشترك از آزادی‌ها و حقوق اساسی شهروندان، يكی از گامهای نخستين برای همكاری عناصر و گروه‌هايی است كه خواهان مردم سالاری در كشورند. اين مبارزه مشترك ميتواند راه شكل گيری يك آلترناتيو دمكراتيك و جمهوريخواه را هموار سازد."
٣. گفتگوی محمد محسن سازگارا با بی بی سی