نقدی بر فراخوان هفت نفره
آيا ائتلاف ميان جمهوريخواهان و هواداران سلطنت مشروطه ممکن است؟
هفت تن از چهره های سرشناس سياسی که بيشترينه آنان را فعالان ملی مذهبی سالهای اخير تشکيل می دهند با ايجاد " کميته اقدام برای همه پرسي" خواهان برگزاری رفراندوم برای تعيين نوع نظام آينده ايران و تدوين قانون اساسی جديد شده اند.
شکست اصلاح طلبی حکومتی و قدرت گيری بيش از پيش نظاميان بنيادگرا در حاکميت به همراه رويگردانی گسترده و رشد نارضايتی و خشم جامعه جوان ايران از استبداد دينی حاکم بر کشور موجب اصلی شتاب گيری روند گسستن برخی از
آکتورها و فعالان طيف جنبش دوم خرداد از اصلاح طلبی حکومتی شده است.
اما پراکندگی اپوزيسيون دموکرات و فقدان يک حوزه جاذبه نيرومند سياسی در اپوزيسيون، فعالانی که از صفوف اصلاح طلبان نظام حاکم جدا می شوند را ظاهرا به اين نتيجه رسانده که محور نوينی برای ائتلاف ميان جمهوريخواهان و طرفداران بازگشت نظام پادشاهی ايجاد کنند.
اجتناب آگاهانه از به کار بردن واژه جمهوری و گنجاندن عباراتی مثل " حکومت دموکراتيک" و " تعيين نظام دلخواه" خبر از آن می دهد که امضا کنندگان فراخوان در پی ائتلافی از جمهوريخواهان و طرفداران سلطنت
هستند.
مباحث ونشست های پيش از انتشار بيانيه نيز تا آنجا که من می دانم خبر از چنين نگرشی می دهد. بديهی است که امضاکنندگان محترم اين بيانيه که اتفاقا از جمله مدافعان سرشناس آزادی و حقوق بشر در سالهای اخير به شمار می روند حق دارند نه فقط ائتلاف ميان طيف گسترده جمهوريخواهان و طرفداران پادشاهی را ممکن و مفيد بدانند بلکه چنين کاری را هم رسالت خود تصورنمايند.
اما تجارب آموزنده سالهای اخير نشان می دهد که اين نگرش به قاعده رئال پولی تيک که بايد پروژه سياسی را فارغ از پندارها و آرزوها بر اساس واقعيت های موجود فضای
سياسی بنا کند بی اعتنا است. به باور من در شرايط و فضای سياسی کنونی ايران تلاش در راه چنين ائتلافی نه ممکن است و نه مفيد. ممکن نيست چرا که طيف جمهوريخواهان دموکرات هنوز حتی خود نتوانسته است حول نقاط مشترک خود که نفی استبداد حاکم وجمهوريخواهی بر اساس اعلاميه جهانی حقوق بشر است متحد و هماهنگ شود تا آنگاه اگر بخواهد به صورت يک بلوک موثر جمهوريخواه و نه يک گروه چند نفره با بلوک هواداران پادشاهی عليه جمهوری اسلامی ائتلاف کند. مفيد هم نيست برای آن که اين تلاش، بويژه در شرايطی که طيف جمهوريخواهان پراکنده است و نسبت به
مساله همکاری با طرفداران نظام پادشاهی نظرات متفاوت و متضادی در درون اين طيف وجود دارد نه در خدمت تفاهم و ائتلاف اين طيف که مايه تفرقه و سوء تفاهم است. اين که مردم ايران و فقط مردم ايران هستند که در نهايت نوع نظام و قوانين اساسی حاکم بر کشور را تعيين می کنند، امری بديهی است که انکار آن به هر شکلی که باشد نشانه بی اعتقادی به اراده ملت و پشت کردن به دموکراسی است، و اين که شهروندان ايرانی چه جمهوريخواه و چه مشروطه خواه و از هر عقيده و مرام ديگری به يک اندازه صاحب حق اند يک اصل بديهی است اما به عنوان يک جمهوريخواه بر
اين باورم که تجربه يک قرن گذشته نشان می دهد که مردم ايران به دموکراسی نخواهند رسيد مگر آن که همه پستهای عالی مملکتی انتخابی باشند چرا که تجربه طولانی از انقلاب مشروطيت تا به امروز ثابت کرده است که در ايران انتصابی ماندن مقامات عالی چه تحت عنوان سلطنت موروثی و چه به شکل حکومت ولايی به بلای جان آزادی واستقرار حاکميت ملی و سد راه آرزوها واراده مردم تبديل می شود. امضا کنندگان بيانيه تا آنجا که می دانم خود بر اين حقايق آگاهی دارند، اما مسکوت گذاردن گرايش خود به نوع نظام آينده حاکی از آن است که ظاهرا به اين نتيجه رسيده
اند که بخاطر ائتلاف از اشاره به گرايش خود- جمهوريخواهي- اجتناب کنند و يا آن که چنين کاری را به مراحل بعدی تلاشهای خود موکول نمايند. به همين دليل اين فراخوان به هيچ وجه شفاف نيست. ومعلوم نمی کند که امضا کنندگان که به درستی به اصلاح ناپذيری نظام حاکم و حق مردم ايران برای تعيين نوع نظام و قانون اساسی اشاره دارند خود از چگونه نظامی برای آينده ايران دفاع می کنند؟ مرزها و مبانی ئتلاف کدام اند و اگر برای باز نگهداشتن راه همکاری و ائتلاف با طرفداران پادشاهی از گنجاندن واژه جمهوری در فراخوان خود اجتناب کرده اند چرا اين
مسئله با صراحت و شفافيت بيان نشده است؟ و آيا اين عدم شفافيت خود به هدف امضا کنندگان که ايجاد تفاهم و نزديکی ميان مخالفان استبداد است آسيب نمی رساند؟
جمعه 6 آذر 83
علی کشتگر