از سايت گويا

 
 

رفراندوم شعار محوری جنبش عدم خشونت و نافرمانی مدني، علی کشتگر

طرح شعار رفراندوم به معنی آن نيست که جمهوری اسلامی رفراندوم را برگزار می کند و يا لزوما درزمان حيات جمهوری اسلامی رفراندومی برگزار می گردد. بلکه اين شعارمناسب ترين شعار برای شکل گيری يک جنبش وسيع عدم خشونت و دامن زدن به نافرمانی مدنی عليه استبداد درجامعه کنونی ايران است

چرا فراخوان را امضا نکردم؟ چرا از تبديل شعار همه پرسی به گفتمان ملی استقبال می کنم؟
----------------

تجربه 26 سال حکومت جمهوری اسلامی و کارنامه هشت ساله اصلاح طلبان حکومتی گواه بر آن است که اصلاح نظام حاکم و سازگار کردن آن با رای و اراده ملی از طريق چارچوبه های تنگ قانون اساسی رژيم و يا از راه شرکت و دخالت در رقابت های انتخاباتی جناح های حاکم ممکن نيست. اميد بستن به اين شيوه ها ديری است که مايه اتلاف وقت و انرژی جامعه و در نهايت موجب سرخوردگی و شکست شده است.
اما روی آوردن به قهر و خشونت و توسل به شيوه قهرآميزنيز کژراهه ای است آزموده شده و شکست خورده که نه به رشد فرهنگ دموکراسی می انجامد و نه در رژيم حاکم خللی ايجاد می کند. برعکس بستررشد انفعال در جامعه و تحکيم و انسجام نيروهای سرکوب در حاکميت است. اين گونه روش ها حتی اگر به نابودی استبداد حاکم هم بيانجامد که چنين نيست، به دموکراسی نمی انجامد بلکه استبدادی تازه نفس را جانشين استبداد پيشين می کند. بر اين اساس و باور بود که يکسال و نيم پيش در مقاله ای تحت عنوان " رفراندوم فراگيرترين شعار در شرايط کنونی ايران" ( اين مقاله هم چنان در بايگانی ايران امروز و ميهن در دسترس است) به ضرورت شکل گيری جنبش ملی عدم خشونت عليه استبداد اشاره کردم و نوشتم که فراگيرترين شعار برای جنبش عدم خشونت شعار رفراندوم است. پيش از من بسياری از جمله فعالان دانشجوئي، عباس امير انتظام و برخی از ديگر مخالفان استبداد به اهميت شعار رفراندوم اشاره کرده بودند. با اين همه چه در آن زمان و چه هم اکنون که فراخوان 8 نفره بحث رفراندوم را داغ کرده است، بسياری با اصل شعار رفراندوم مخالفت داشته و دارند. پس لازم می بينم که نخست به پرسش ها ونگرانی های مخالفان شعار رفراندوم بپردازم: به سه دسته از اين پرسش ها پاسخ می دهم:
1- بعضی می پرسند در زمان جمهوری اسلامی رفراندوم آزاد محال است پس چرا بايد به اين شعار که ممکن است مايه توهم شود وعده ای را بفريبد روی آورد؟ می گويند نخست می بايست راهی برای براندازی جمهوری اسلامی پيدا کرد و بعد طبعا مردم آزاداند هرآنچه می خواهند انتخاب کنند.
پاسخ 1: مساله اين است که مردم با کدام شعاری ممکن است عليه استبداد حاکم بسيج شوند و حاکميت دينی را براندازند؟ آيا پرسش کنندگان، شعاری بهتر و فراگيرتر از رفراندوم برای متحد کردن مخالفان جمهوری اسلامی وآحاد ملت می شناسند؟ آن شعارچيست؟
طرح شعار رفراندوم به معنی آن نيست که جمهوری اسلامی رفراندوم را برگزار می کند و يا لزوما درزمان حيات جمهوری اسلامی رفراندومی برگزار می گردد. بلکه اين شعارمناسب ترين شعار برای شکل گيری يک جنبش وسيع عدم خشونت و دامن زدن به نافرمانی مدنی عليه استبداد درجامعه کنونی ايران است. اگر پيچيدگی پيکار ملی در راه استقرار دموکراسی را به صحنه شطرنج تشبيه کنيم می توان گفت که در اين مسابقه شطرنج ميان جنبش آزاديخواهانه و استبداد بهترين بازی ممکن که استبداد را با خطر مات شدن روبه رو می کند، توسل به همين شعار رفراندوم است.
در شرايط مشخص کنونی اين شعار سه جنبه مهم 1- گرايش به نفی استبداد حاکم، 2- اشتياق به دموکراسی و3- وفاداری به جنبش عدم خشونت وشيوه دموکراتيک مبارزه عليه استبداد را يکجا و به وضوح با خود حمل می کند. به همين دليل هم هست که بسياری احساس می کنند که اين شعار بهترين شعار وحدت دهنده اپوزيسيون دموکرات و بسيج کننده مردم عليه استبداد است.
جمهوری اسلامی خود مدعی است که با رفراندوم بر سر کار آمده است. اما امروز آن نسلی که جمهوری اسلامی را با رفراندوم بر سر کار آورده کمتر از 20 درصد جمعيت را تشکيل می دهد. 80 درصد جامعه ايران را جوانانی تشکيل می دهند که يا در آن زمان هنوز زاده نشده بودند و يا شرايط سنی شرکت در رفراندوم را نداشتند.
آيت الله خمينی در نخستين روزهای بازگشت خود به ايران، چند روز پيش از انقلاب بهمن در بهشت زهرا گفت پدران ما چه حقی داشتند که به جای ما تصميم بگيرند. و حالا نسل جوان ايران نيزحق دارد بگويد ما حکومت و قانونی که پدران ما به آن رای دادند را نمی خواهيم. ما می خواهيم خودمان سرنوشت مان را تعيين کنيم. اين استدلال چنان قوی و منطقی است که نه فقط می تواند فراگير شود، بلکه استبداد را هم خلع سلاح می کند.
شعارهائی چون سرنگون باد جمهوری اسلامي، " نابود باد خلافت اسلامي" و يا "مرگ بر ولايت فقيه" با وجود هزينه سنگينی که برشعار دهندگان تحميل می کنند، چندان منشاء اثردرجامعه ايران نيستند، چرا که به حکم قهرآميز بودن و تندبودنشان فراگير نيستند و فقط ممکن است گروههای کوچکی را به خود جلب کنند. اين گونه شعارها چنان که در 25 سال گذشته ديده ايم در خدمت انسجام دستگاه سرکوب استبداد قرار می گيرند و چون اکثريت مخالفان استبداد به دلايل مختلف از قبيل پرهزينه بودن، قهرآميز بودن و غيره حاضر به حمايت از آن نيستند فراگير نمی شوند بلکه شعار دهندگان را منزوی و در معرض سرکوب شديد قرار می دهند که نتيجه آن نيز انسجام و تحکيم پوزيسيون استبداد و نوميدی و پراکندگی در جنبش آزاديخواهانه است.
اما شعار رفراندوم برای تعيين تکليف با ساختار حقوقی و قانون اساسی نظام حاکم درحالی که در مضمون قوی و نافی استبداد است، با مبارزه مسالمت آميز و جنبش عدم خشونت که کم هزينه ترين و فراگيرترين راه تحول دموکراتيک در ايران است سازگاری مطلق دارد.
اين شعار درحالی که پتانسيل گرد آوردن حداکثر نيروهای اپوزيسيون و اقشار مختلف مردم ايران را دارد و ازهمين رو جنبش حاصل از آن به آسانی سرکوب شدنی نيست، برای افکار عمومی بين المللی نيز شعاری جذاب است که می تواند حمايت وسيع جهانی را به همراه آورد. در صورت شکل گيری و فراگير شدن جنبش رفراندوم ، سرکوب آن توسط رژيم آسان نيست ودر صورت توسل به سرکوب در ميان نيروهای مسلح دستگاه حاکمه نيز شکاف می افتد.
2- يکی از شعارهايی که در نقد شعار رفراندوم برای جنبش عدم خشونت پيشنهاد می شود برگزاری انتخابات آزاد و يا حمايت از اصلاح طلبان حکومتی است. اما اين شعار از شرايط کنونی پس از شکست اصلاح طلبی حکومتی عقب تر است و بيشتر می تواند مورد حمايت کسانی باشد که همچنان بر اصلاح حکومت از درون اصرار دارند.
حزب دموکراتيک مردم ايران و برخی از جمهوريخواهان از جمله بيژن حکمت و خانم مليحه محمدي، عيسی سحرخيز، جلايی پور و غيره در روزهای اخير در نقد شعار رفراندوم مستقيم و غيرمستقيم براين نگرش پای فشرده اند که ظرفيت اصلاحات ( مقصود اصلاح طلبی حکومتي) هنوز پايان نيافته است. بر اين اساس آنان برآن هستند که بايد شعارهائی مناسب با توان و ظرفيت اصلاح طلبان حکومتی جانشين شعار رفراندوم شود. اين نگرش با تجارب 7 سال گذشته و روحيه و سطح کنونی جنبش دانشجوئی و اکثريت نيروهای دموکراتيک جامعه خوانائی ندارد و از شرايط کنونی جامعه عقب تر است.
3- نظريه پرداز حزب مشارکت، آقای سعيد حجاريان در تخطئه شعار رفراندوم با اشاره به تفاوت ميان رژيم حقوقی ورژيم حقيقی تلاش در تغيير نظام حقوقی را با واقعيت رژيم حقيقی بی ارتباط قلمداد کرده است که در اين مورد خوانندگان را به پاسخ های خانم مهرانگيز کار،ناصر زرافشان، مرتضی نگاهی و عده ديگری که به وی پاسخ داده اند توجه می دهم. و به آن پاسخ ها اضافه می کنم که اگر همه پرسی به گفتمان ملی تبديل شود آنگاه ما شاهد شکل گيری جنبش رفراندوم در ايران خواهيم بود، جنبشی که می تواند اکثريت ملت را عليه رژيم حقيقی موجود بسيج کند و با نقطه پايان گذاشتن بررژيم دينی حاکم، رژيم حقوقی نوينی را در ايران بنا کند و تضاد ميان رژيم حقيقی و حقوقی را برای هميشه از ميان بردارد. برخلاف ادعای آقای حجاريان که مدعی است شعار رفراندوم نه رژيم حقيقی که رژيم حقوقی را هدف قرار داده اين شعاربا زير سوال بردن رژيم حقوقی موجود، و تاکيد بر حق انتخاب ملت مستقيما رژيم حقيقی کنونی را هدف قرار می دهد. از آقای حجاريان و مدافعان نگرش وی بايد پرسيد برای زير فشار گذاشتن رژيم حقيقی و بسيج جامعه عليه آن چه آغاز ی مناسب تر از طرح شعار رفراندوم وجود دارد. آقای حجاريان از رژيم حقيقی چنان حرف می زند که گويی فراگير شدن شعار رفراندوم نمی تواند به ثبات آن آسيب رساند. کافی است در پاسخ وی يادآور شويم که نظام های بلوک شرق استخوان بندی های بسيار باثبات تر و محکم تری از جمهوری اسلامی داشتند، اما ديديم که در برابر جنبش هائی که خواسته های دموکراتيک را شعار خود قرار داده بودند به آسانی فرو ريختند. بديهی است که همراه با فراگير شدن جنبش رفراندوم فعالان اين جنبش به سوی کارهای سازمانی و متشکل کردن اقشار و گروههای مختلف اجتماعی روی می آورند. و اساسا کار سازمانی در ميان مردم بدون يک شعار بسيج کننده ممکن نيست.
به باور من مشکل آقای حجاريان در آن است که با به رخ کشاندن قدرت رژيم حقيقی و تخطئه شعار رفراندوم می کوشد از نگرش اصلاح طلبان حکومتی که هنوز اصلاح نظام از درون را ممکن وانمود می کنند، دفاع کند و آن را هم چنان تنها راه ممکن جلوه دهد. امری که اکثر منقدان او به آن اشاره داشته اند.
و اما فشرده نقد من به فراخوان و شيوه کار امضا کنندگان 7 نفره به قرار زير است:
1- حساسيت و اهميت مساله ايجاب می کرد که امضا کنندگان نخستين فراخوان بيش از اعلام موجوديت کميته اقدام برای همه پرسی که خوشبختانه بعدا منتفی اعلام شد و نيز بيش از انتشار فراخوان نظرات خود را کتبا برای آگاهی عمومی انتشار می دادند و همزمان برای جلب نظر گروهها و فعالان طيف وسيع اپوزيسيون دموکرات با آنان مشورت می کردند. چنين مشورتهائی صورت نگرفته است. برای آن که بستر تبديل شعار همه پرسی به گفتمان ملی هموار شود نخست می بايست ميان طيف وسيع طرفداران دموکراسي، احزاب، گروهها و فعالان سياسی گرفته تا روشنفکران و صاحب نظران بر سر پذيرش اين شعار به عنوان شعار اصلی جنبش عدم خشونت حداقلی از اجماع و همدلی پديد می آمد، آنگاه ائتلافی از طرفداران دموکراسی حول اين شعار شکل می گرفت و همين ائتلاف به عنوان حامی و مبلغ اين شعار مردم را به شرکت در جنبش رفراندوم فرا می خواند. من حتم دارم که اگر به جای انتشار آن فراخوان اوليه، امضا کنندگان فراخوان از آغاز همگان را به بحث رفراندوم و تبديل آن به گفتمان ملی فرا می خواندند هم با استقبال بيشتری مواجهه می شدند و هم با مخالفت ها و ترديدهای کمتري. اين پرسش ها طبعا برای بسياری مطرح است که چر مبتکران فراخوان دست کم پيش از بر زمين زدن طرح خود نظراتشان را در رسانه ها به اندازه کافی منعکس نکرده بودند؟ چرا دست کم با کسانی مثل عباس اميرانتظام که ازسالها پيش و از درون زندان شعار رفراندوم را پيشنهاد کرده بوند و نيز با گروههای مختلف اپوزيسيون هماهنگی لازم ايجاد نشده بود؟ شعار رفراندوم اهميت داشت و دارد اما می دانيم که فراخوان از فوريت برخوردار نبود که بشود گفت فرصت برای اين کارها نمانده بود.
2- يکی از امضا کنندگان، آقای محسن سازگارا پيش از انتشار فراخوان نشست هائی را با گروهی از طرفداران بازگشت نظام پادشاهی و شمار معدودی از جمهوريخواهان، در پاريس و لندن برگزار کرده بود. ضمنا آقای سازگارا قبل از فراخوان، پيش نويس پيشنهادی قانون اساسی مورد نظر خود را نيز در همين جمع های محدود توزيع کرده بود که در آن دو مساله سوال برانگيز تعجب مرا برانگيخت يکی مسکوت گذاشتن نوع نظام جانشين جمهوری اسلامی و موکول کردن آن به آينده که اگر اين کار در مورد فراخوان رفراندوم درست باشد، دست کم در مورد پيش نويس قانون اساسی از جانب کسی که هوادار نظام جمهوری پارلمانی است قابل قبول نيست و دوم گنجاندن مذهب رسمی در پيش نويس که اين هر دو کار به نظر من نشانه نوعی تمايل برای مصالحه و ائتلاف ميان برخی از نيروهای مذهبی گسسته از نظام جمهوری اسلامی با طرفداران نظام پيشين بوده و هست. در حالی که فراخوان رفراندوم ملی فراتر از اين حرفهاست و نبايد در خدمت چنين ائتلاف هائی قرار گيرد. همين جا اضافه کنم که تصور نمی کنم ساير امضا کنندگان فراخوان از اين جنبه ازنظرات آقای سازگارا به اندازه کافی مطلع بوده باشند، در حالی که به اعتقاد من هرگونه فعاليت آزاديخواهانه در ايران بايد با شفافيت کامل و روشن بودن همه وجوه آن برای عموم مردم همراه باشد. اضافه کنم که با وجود چند ديدار و گفتگوهايی که با آقای سازگارا در هفته های پيش از انتشار فراخوان داشتم و با وجود آن که برای به راه انداختن يک رسانه ملی با هم مشورت هايی داشتيم نسخه پيش نويس پيشنهادی قانون اساسی ايشان نه توسط نامبرده که از طريق يکی از فعالان سرشناس اپوزيسيون که به اين پيش نويس انتقاد داشت و می خواست مرا در جريان بگذارد يکماه پيش از انتشار فراخوان برای من ارسال شد. بعدا در گفتگو با آقای سازگارا انتقادات خود را به آن پيش نويس مطرح کردم. و بويژه تاکيد کردم که اين ايده دست کم به نزديکی طرفداران جمهوی پارلمانی کمک نمی کند، بلکه مايه اختلاف و پراکندگی در ميان آنان خواهد بود.
3- ساير انتقادهائی که به روش کار فراخوان داشتم را در گفتگو با راديو فردا، راديو صدای آلمان و پژواک ( راديو دولتی سوئد)، در مصاحبه با شهروند چاپ کانادا و دو نوشته کوتاهی که درگويا و ميهن به چاپ رسيد مطرح کرده ام. پس حمايت من از شعار رفراندوم و استقبال از تبديل آن به گفتمان ملی مغايرتی با انتقاد به فراخوان و امتناع از امضای آن ندارد.
اينک که بحث ميان موافقان و مخالفان شعار رفراندوم در سطح جنبش و در داخل و خارج کشور درگرفته است اميد است که در جريان اين مباحث نقاط اصلی وحدت دهنده مخالفان و موافقان که همانا ريشه کن کردن استبداد و استقرار دموکراسی در ايران است فراموش نشود و اين مباحث با هدف نزديکی و تفاهم هرچه بيشتربا شفافيت و مدارای تمام ميان مخالفان استبداد دنبال شود.

جمعه 4 ديماه 1383 برابر با
24 دسامبر 2004