Melliun Iran

توضيحات پى در پى دانشجويان و ناشران و مبتكران طرح «فراخوان» براى رفراندوم، در شرح درون مايه پيشنهاد خود، مرا واداشت تا اين نوشته را به عنوان «تكمله اى» بر مقاله پيشين ام به خوانندگان عرضه دارم. چكيده منظور من در مقاله مزبور اين بود كه از يكسو با توجه به اين واقعيت كه مرحله گذارِ ما از نظام استبدادى كنونى به يك نظام آزاد، از مرزِ توسل به يك «همه پرسى» آغاز مى شود و آنهم بدين دليل كه ظاهراً اكثريت سنگين فعالان سياسى و مهمتر از آن مردم ايران، اعتقادى به شيوه هاى تند انقلابى ندارند و با تحليلى از شرائط زمان و خصوصاً تجربيات گذشته به اين نتيجه رسيده اند كه تحول در ايران جز از راه اقدام هاى تدريجى (و تا حد ممكن) آرام و مسالمت آميز ميسر نيست و از سوى ديگر با توجه به پراكندگى نيروهاى مخالف نظام حاكم و فقدان نهادها و نمودهاى «جامعه مدنى» و از جمله سازمان ها و احزاب و اتحاديه هاى سياسى و صنفى واقعى كه هر كدام (نه روى كاغذ) كه بنا بر حضور عينى و مؤثرشان بخشى از افكار عمومى را نمايندگى كند، طبعاً گام نخست بايد «به سوى» يافتن پاسخى براى اين نياز برداشته شود كه سِواى دستيابى به ممكنات و شرائط همه پرسى راه ديگرى در ميان نيست و اما در عين حال، در آن مقاله خواستم اين نظر را مطرح كنم كه هر چند رسيدن به مرحله رفراندوم (و با مرز انتقال) غايت منظور است، ولى در حال حاضر، آنچه حياتى است و كوشش بى دريغى را طلب مى كند «نفس رفراندوم» نيست، تأكيد عملى بر ضرورت «لازمه هاى» تحقق رفراندوم است.
به گمان من نشر طرح اوليه «فراخوان» كه عمدتاً امضاى مبارزان شجاع درون مرزى را در زير داشت، فاقد اين معنا بود و به همين سبب مخالفت هائى را اين جا و آنجا، برخى آشكارا همراه با سوء نيت و پاره اى به دليل ابهاماتى چند، برانگيخت و مثلاً براى من موجد توهمى شد تا دستيازى به چنين امر مهم و پيچيده اى را بدون توجه به لازمه هاى تحقق آن مصداق حال كسى بدانم كه بنا بر مَثَل مشهور به خريد اسبى قصد كرده ولى به خريد نعل آن پرداخته بود زيرا بيش از اين مايه اى در كيسه نداشت. اينك با انتشار «بيانيه ها و اطلاعيه هاى» توضيحى (كه اى كاش در همان متن نخست جا داده شده بود) احساس مى كنم كه طراحان «فراخوان» دقيقاً نظر بر همين نياز داشته اند و از ديدگاه آنان نيز، دست زدن به يك همه پرسى (حالا به هر مضمون قابل تصورى) خواه درباره آگاهى به رأى مردم نسبت به كليت قانون اساسى موجود و خواه ناظر بر كسب موافقت و يا مخالفت آنها با جوهره نظام مذهبى (و هر چه از اين دست كه خود دستيابى به «اِجماعى» را مى طلبد) متضمن يك رشته مقدماتى است كه مى توان مجموعه آنها را به «هموار كردن راه» تعبير كرد، نه اين كه خواسته باشند از امروز تا فردائى بساط يك همه پرسى را جور كنند و مردم را به پاى صندوق هاى رأى بياورند (كارى كه در احوال كنونى تنها در عرصه خيال آنهم احتمالاً مى تواند نقشى بسازد.)
اينطور كه حالا- پس از انتشار بيان نامه ها و اطلاعيه هاى توضيحى- به درك من مى رسد، قصد طراحان «فراخوان» اين بوده است كه با پيشنهاد خود، ميان تيره هاى مختلف عقيدتى و طبعاً هوادار دموكراسى باب گفتگوئى بگشايند و احتمالاً از اين راه به بسيج آن نيروئى بپردازند كه مى تواند به نمايندگى از خواست عمومى (يا اكثريت مردم) عمل كند.
اجمالاً مقصود آنان، همان جور كردن تدريجى لازمه هاى رفراندوم بوده است كه چه بسا، در عرصه تبادل نظرها به كشف راه ديگرى نيز بيانجامد.
پيش از پيگيرى موضوع، لازم است از مجموعه توضيحات نشر يافته به يكى از اطلاعيه هاى «دفتر تحكيم وحدت» يعنى بزرگترين سازمان دانشجوئى در داخل كشور استناد كنم، مى نويسند:
«پيرو امضاى طرح شكلى گفتمان رفراندوم (تأكيد روى كلمات از ما است) از طرف جمعى از اعضاى شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت كه به صورت هويت شخصى و حقيقى افراد بوده است، نكات زير لازم به توضيح است:
۱-ديدگاه افراد امضاء كننده رفراندوم نسبت به لزوم حاكميت [اصول] حقوق بشر، آزادى و دمكراسى مشخص بوده و در مقاله ها و اظهارنظرهاى خود، تاكنون بيان داشته اند و در نامه فراخوان رفراندوم نيز بر آن تأكيد داشته اند.
۲-قطعاً اعضاى تحكيم وحدت كه طرح شكلى گفتمان رفراندوم را امضاء كرده اند، نظرات روشن و مشخصى در زمينه شكل و ساختار حكومت دارند و با غير انتخابى بودن هر مقام و منصبى چه به صورت مطلقه آن و چه به صورت مشروطه آن مخالفند. اما با حفظ ديدگاه هاى فكرى و ايدئولوژيك خود و با مرزبندى و زاويه مشخص با گروه هاى مختلف سياسى داخل و خارج از كشور، از جمله سلطنت طلبان اصل رفراندوم را فارغ از مرزبندى هاى ايدئولوژيك مى دانند. بنابراين حق همه گروه هاى سياسى و فكرى است كه در آزمون رفراندوم به عنوان راهكارى اصولى براى وزن كِشى همه افراد و گروه ها در معرض سنجش افكار عمومى و آراى مردم قرار گيرند و ميزان پذيرش آنان از سوى مردم مشخص شود.
۳-مواضع اعضاى دفتر تحكيم وحدت تاكنون، بيانگر اين مرزبندى و شكاف بوده است، بنابراين نبايد با اتهام و برچسب زنى جنبش اصيل دانشجوئى را خدشه دار كرد و شايسته است به جاى استفاده از توهم» تئورى توطئه «براى حذف ديدگاه مخالف، بر نقد فكرى آن همت گماشت.
روابط عمومى دفتر تحكيم وحدت»
به باور من- بى هيچ مبالغه بگويم- در طول ۵۲سال گذشته انعكاسى تا اين درجه واقع بينانه و منطقى و سزاوار برخوردارى از صفاتى چون «دمكراتيك، مدنى، منصفانه» و طبعاً آزادانديشانه در پهنه تلاش هاى درون و برون مرزى تاكنون سراغ نداريم. شايد بتوان اينگونه تعبير كرد كه جنبش دانشجوئى در مقام پيشاهنگ حركت آزاديخواهان و در قلب رژيم- جنبشى كه از همان آغاز به نحوى درخشان، استعداد تصحيح و تطور فكرى را با خود داشته است- اينك در شرائط حكومت فشار و اختناقى بهيمى، به منطقه والاى اعتقادى خود رسيده است و با تأكيد بر حضور باورهاى ايدئولوژيك متفاوت، فراسوى دعاوى خشك و خالى مبتنى بر «هوادارى از حقوق بشر» عملاً به اين نتيجه منطقى و عملى مى رسد كه: راه حل مشكل ايران نه از واديِ انقلاب و شورش هاى مسلحانه و بدفرجام مى گذرد و نه مى تواند خصلت «ايدئولوژيك» داشته باشد زيرا مسأله كنونى ايران، مسأله اى در ابعاد ملى است و به نيروئى عظيم و صد البته «دمكراتيك» نيازمند است.
اطلاعيه مزبور، به تصوّر من رساننده دو معناى كليدى است:
۱-با شرح صريح مايه ها و پايه هاى عقيدتى اعضاى خود، ديگر صاحبان عقايد سياسى و مسلكى را (هر چند در تقابل با معتقدات خود) نفى نكرده است و اين جوهره ايمان به اصول شناخته شده حقوق بشر است.
كسانى كه اين يا آن گروه را (هر اندازه كوچك) ذاتاً غير قابل «حتى مذاكره» مى دانند و واپس مى زنند، گذشته از اين كه، ناگفته و «يواشكى» معصيت خود را در اين مصيبت ملى ۲۵ ساله فراموش مى كنند، گوئى مفهوم «رفراندوم» را كه وسيله اى دمكراتيك براى سنجش نظرها و «ماجرائى» است كه اگر فصلش روزى، روزگارى فرا رسد، «حزب الله» نيز در آن حق شركت دارد، يكسره از ياد برده اند. نمى دانند بحث بر سر اين است كه پس از جمع شرائط و امكانات لازم براى رفراندوم، متوليان رژيم «ناگزير» به يك همه پرسى تن در دهند. به عبارت ديگر همه پرسى در نهايت اين هدف را در پيش دارد كه مردم آزادانه اعلام كنند كه دوام اين نظام را مى خواهند يا نمى خواهند و كيست كه نداند، سواى وابستگان رژيم، در ايران هستند كسانى كه به يك نظم مذهبى حكومتى اعتقاد دارند. پس آنها هم در اين بساط كه نامش رفراندوم است صاحب سهمند مگر آن كه بگوئيم رفراندوم مورد نظر، حكايتى «بين الاحباب» است.
۲-نويسندگان «اطلاعيه» همچنين به تلويح به اين نكته اشاره كرده اند كه منظور از خواست همه پرسى، نه آن است كه با نشر فراخوانى از امروز تا فردائى بساط كار گسترده خواهد شد، به عكس آن را وسيله اى شناخته اند كه فرصت مى دهد تا به جاى «حذف ديدگاه هاى مخالف» بر «نقد فكرى» او پرداخته شود.
به بيان ديگر (آنطور كه من استنباط مى كنم) مقصود نويسندگان اطلاعيه «فارغ ماندن از مرزبندى هاى ايدئولوژيك» به هيچ روى متضمن شكستن اين مرزها كه اساساً ناممكن است، نيست، بلكه آماده سازى فضا به سود پيشبُردِ عملى يك مكانيسم است و لاغير.
عصاره دغدغه افرادى چون من كه در مقاله پيشين آن را به ناپختگى «فراخوان» تعبير كردم، اين بود كه طراحان آن، جاى اين توضيح را خالى گذاشته بودند كه «رفراندوم» نيازمند گذر از مراحلى و سرانجام رسيدن به «مرجعيتى» است كه قادر باشد همه پرسى را زمينه بسازد و به زبان صريحتر، چنين امرى را بر رژيم تحميل كند.
در آن مقاله پرسيده بودم، اين كدام «مرجع مشروع» است كه طى مراحل را عهده دار شود و در مرحله اى كارِ «همه پرسى» را راست كند؟
هم اكنون (كه هيچ چيز نه به بار است و نه به دار) اختلاف بر زمينه محتواى رفراندوم فراوان است. گروهى و يا افرادى در پرسش رفراندوم «قبول يا نفى» قانون اساسى را مى طلبند. جمعى بر تشكيل «مؤسسان» نظر دارند- بى آنكه حتى مشخص كنند، انتخاب مؤسسان كه قاعدتاً نويسنده قانون اساسى جديد است چگونه مى تواند انجام شود؟ و خمير مايه اين قانون اساسى چه بايد باشد؟ افراد و دسته هائى «تغيير چندى از اصول قانون اساسى موجود» را خواستارند؟ شگفت نيست كه هستند افراد و گروه هائى كه سخن از «همه پرسى» را همان «براندازى» مى دانند كه مفهوم «قهر» را با خود دارد؟
در جامعه اى كه در آن به دلايل جوراجور تاريخى و سيطره ديكتاتورى ها، روح تحزب خفته است و از نمودها و نمادهاى «جامعه مدنى» نشان جاندارى نيست، آيا تأكيد بر لازمه هاى رسيدن به رفراندوم مسأله اساسى است و يا «نفسِ رفراندوم و فراخوان رفراندوم» . پيش از اين نوشتم كه نبايد از ياد برد كه «موافقان رژيم فقاهتى» هم الزاماً در اين رفراندوم سهمى دارند، مشكل موجود اين است كه آنها به تمامى ابزار و امكانات تبليغى و مهمتر از آن «زور» دست دارند و مخالفان ندارند، چه بايد كرد كه اين مشكل حل شود؟ پاسخ روشن است و زمينه هاى اصلى آن را در راهكارهاى ملل ديگر خصوصاً در دو دهه گذشته مى توان جست و كوتاه شده اش هم اين است كه رژيم در برابر نيروئى قرار گيرد كه ياراى چشم پوشى از آن را نداشته باشد و اين يكى از كليدى ترين «لازمه هاى» رسيدن به مرحله عملى همه پرسى است.
من از توضيحات بعدى مبتكران «فراخوان» حالا اينطور مى فهمم كه قصد آنها نيز از طريق فراهم ساختن فضاى «گفتگو» و يا به قول خودشان «يك گفتمان» وسيع، به جاى «جبهه گيرى هاى مرسوم و ستيزآميز» متضمن خلق همان نيروى اجتناب ناپذير بوده است، هر چند جاى تكرار است كه چه خوب بود، از آغاز بر اين زمينه كسرى نمى آوردند، تا بهانه اى به دست اين و آن بدهد تا باب افترا و «برچسب زدن» و تهمت را بگشايند.
واقعيت دانستنى اين است كه اصولاً طرح راهكار همه پرسى، مدت ها پيش در جنبش دانشجوئى ظاهر شد و نيز با ظهور كج روى ها و آثار «بن بست» و شكست در آنچه بيهوده «جنبش اصلاحات» لقب گرفت، توجه به اين نكته قوت يافت كه نظام فقاهتى موجود با «ابزارها» و از جمله قانون اساسى اش كه از باى بسم الله تا تاى تمت آن، تضمين كننده قدرت بى رقيب ملايان است، از استبداد حتى يك «اصلاح» صورى نيز بى نصيب است و پس چاره اى نمى ماند، مگر آن كه با قدرت برآمده از مردم مواجه شود. بنابراين طرح «فراخوان» از هيچ سمت و سوئى ربطى به «شگردهاى» رژيم و يا «سلطنت طلبان» و دسته و فرقه ديگرى ندارد و حالا اگر افراد و جماعاتى به گفته معترضين (ناباب) به آن گرويدند ايرادى بر طراحان وارد نيست.
متأسفانه در جمع مخالفان و معترضين سواى افراد و گروه هائى كه در كمال حسن نيت، به جاى ستيزه گرى ها و جبهه گيرى هاى خلق الساعه، بر نقائص طرح رفراندوم (حتى آن زمان كه در جنبش دانشجوئى مطرح شد)، نظر دادند... با عناصر و گروه هائى در «چپ» و «راست» روبرو بوديم و روبرو هستيم كه اگر كلام قلبى آنها را بخوانيم- خصوصاً بنا بر سابقه ها- متوجه خواهيم شد كه پاره اى بدانجهت كه در اين ماجرا موضع «خود محورى و خود رهبرى» آنها فرومانده و برخى بدان «دليل» كه چرا از آغاز رجحان «سلطنت» ناگفته مانده است، زبان اتهام و افترا گشوده اند و يقين بدانيم كه اگر، اين ابتكار و يا اين پيشنهاد، از آنها سر مى گرفت، هم اكنون از آن، چون آيت اللهى دفاع مى كردند و «برچسب ها» را براى پيشانى مخالفان آماده مى ساختند. گفتن ندارد كه اينگونه برخوردها، بازتاب همان ميراثى است كه چپ و راست و «نسل من و ما» را اسير خود كرده و اين توان را از آنان ربوده است تا خود را از اسارت اين عارضه بر جان نشسته نجات دهند. در حالى كه نسل جوان و شگفتا نسلى كه زاده دوران پس از انقلاب است، پيدا است با محك تجربه، موفق شده است خود را از اين خشكسالى انديشه برهاند و فصل به فصل راه تصحيح و كمال را بپيمايد و اگر حالا نگاهش را در خط چاره گرى به يك «همه پرسى» چرخانده است، كتمان هم نمى كند كه اين قصدى نيست تا در امروز و فردائى به ثمر بنشيند، پروسه اى طولانى در پيش است و آنچه مطرح شده است آغازگرى بيش نيست تا به اتكاء آن از راه دامن زدن به يك داد و ستد «متمدنانه ى» انديشه زمينه هاى دسترسى به يك نيروى اثرگذار فراهم شود. زيرا تجربه گواهى مى دهد كه همچنان بر سروروى هم كوفتن و هر گروه و حتى هر فرد خود را مَطلع «حق مطلق» دانستن، حاصلى جز دوام پراكندِگى ها و پارِگى ها به بار نياورد و اگر هم حاصلى بر آن متصور باشد، نوشى است كه كام متوليان رژيم را شيرين مى كند، كه شيرين هم كرده است تا همچنان ملتى را بكوبند و بدوشند و در همان حال، در تماشاخانه «زد و خورد مخالفان» با حظ بصر، ضمانت هاى بقاى خود را نظاره كنند.
و اما من در پس اين اقدام به «فراخوان» ، خصوصاً با شناختى كه از شناسنامه سياسى مبتكران آن دارم (اميدوارم اشتباه نكرده باشم) و اينكه قريب به اتفاق آنها را از پيشگامان مبارزات آزاديخواهانه عمدتاً در سال هاى اخير مى شناسم- نداى مثبتى نيز مى شنوم كه پيدا است آن نيز از تجربه ها بار گرفته است. گفتن ندارد كه اين افراد و عمدتاً سازمان هاى دانشجوئى خود از هواداران و حتى پيشاهنگان آن به اصطلاح «جنبش اصلاحات» بوده اند كه امروز با صفاى كامل انتخاب گذشته خود را در معرض يك نقد كامل قرار داده و به اين نتيجه رسيده اند كه آن «اصلاحات» بدانجهت كه بَدَلى بود و از ابتدا زمام آن به چنگ خويشاوندان رژيم افتاد، لاجرم با شكست مواجه شد و آنقدر هم از صداقت بهره دارند كه برخلاف نسل پيشين خود بر كج راهه ها توقف نكنند و بر دعوى «مرغ يكپاى» خود نايستند و بر ثمر باطلى كه از آن انتخاب برآمده است تعصب نورزند و همين پرهيز از عصبيت است كه كشف راه هاى درست و درست تر را به آنها فرصت داده است.
درون مايه «نداى» آنها (آن طور كه من استنباط مى كنم) اين است كه ما نه خود را پيشواى خلق تصور كرده ايم و نه منادى حرف آخر- طرحى را پيش كشيده ايم، بيائيد به جاى رديف كردن «برچسب ها» به يك نقد و گفتگوى راهياب بنشينيم. مى گويند اگر سرانجام به دليل پذيرش شيوه هاى «غير قهرآميز» دستيابى به فرصت يك همه پرسى ملى را پيشنهاد كرده ايم، تنها براى آن است كه «دمكرات ها» را در كنار هم به تلاشى با قصد فراهم ساختن «لازمه هاى» آن برانگيزيم.
آشكارا اعلام مى كنند ما خود بر باورهاى اصولى و (بارها ابراز كرده ى) خود بر زمينه شكل و محتواى نظام آزاد آينده ايستاده ايم ولى به دليل اعتقاد به جوهره «دمكراسى» و تعاليم «حقوق بشر» راه را به روى ديگرانى كه چون ما نمى انديشند، نمى بنديم و اين يك بازتاب هوشمندانه و دمكراتيك و بيش از آن نمودى از رها ساختن سينه ها از بيمارى مزمن «جزميت ها» است. بيمارى مهلكى كه با افسوس و حسرت بايد گفت: در پى خاموش شدن شعله اى كه مبشران و پيشگامان نهضت ملى مشروطه برافروختند، به دلايل گوناگون و از جمله ظهور ديكتاتورى ها؛ بر جامعه ما مستولى شد.
با اين برداشت است كه من در مكان يك فرد مستقل و آزاد و در عين حال با آشنائى به (حد) خويش، يعنى فارغ از هرگونه دعوى بلندپروازانه بر اين باور خود ابرام مى ورزم كه در برابر فراخوان مورد بحث، بهترين انعكاس، يك برخورد متمدنانه است- برخوردى برى از اتهام و افترا- و در اين حال است كه به خود اجازه مى دهم، از يادآورى پاره اى نظرها در مسير بالنسبه درازى كه در پيش است، نپرهيزم.
۱-به باور من در اين مرحله نه نفسِ رفراندوم كه دستيابى به لازمه هاى يك رفراندوم مطرح است و همين جا است كه بايد بر اين واقعيت ها چشم گشود كه اين خود مستلزم پيمودن راهى بالنسبه طولانى و در مواردى سخت دشوار است.
اساسى ترين اين لازمه ها، «سازماندهى» با قصد ايجاد حركتى است كه نزديكترين نمونه هاى آن را، اين روزها بر صفحه تلويزيون ها و در شهر كيف ناظر بوده ايم. در حالى كه انكار نمى توان كرد كه در شرائط استيلاى يك اختناق بهيمى، اين كارى به غايت سنگين و پر گره است و نيز نمى توان در سوى ديگر، پنهان كرد كه مردم ايران خاصه در پى خيزش دوم خرداد (۷۶) و شكست آن به دست عناصرى ناباب و بى لياقت كه مهاردار آن شدند، به شكل قابل دركى به سردى گرائيده اند.
در آن زمان فرصتى (به تصادف) دست داد تا همه كوشش ها به سوى پاگيرى «نهادهاى مدنى» سوق داده شود كه متأسفانه با ظهور كج روى ها و سازش كارى ها اين مهم به فراموشى سپرده شد و خيزش توده هاى به جوش آمده را فصل به فصل خواباند و به تالاب سرخوردگى و يأس كشاند.
اينك راهى در پيش نيست- هر چند به مراتب دشوارتر- مگر به سوى همان مقصود معطل و مهمل مانده.
۲-بيش از پيش بايد بر اين واقعيت چشم بدوزيم كه رژيم محال است حتى به يك (تطور صورى) تن در دهد، مگر آن كه خود را در برابر نيروئى بيابد كه اجتناب از آن را در توانائى خود نيابد. آن قصه بسيار گفته (مردى كه هواى خريد اسبى در سر داشت، چون در كيسه مايه اى نداشت خود را با هواى خريد نعل اسب سرگرم مى داشت) را بايد يكسره از صفحه ذهن زدود- كار بزرگى در پيش است (كه تنها راه است) و نيازمند تلاشى آكنده از ايثار و حسن نيت كه با خود محوربينى هاى مرسوم سازگار نيست. آغازگر اين تلاش، تن در دادن به كاريابى در برابر كارشكنى است.
۳-پيرو الگوئى كه در افغانستان و عراق به كار گرفته و از هر سو با شكست روبرو شده است، هرگونه تمايل به نقش كليدى خارجيان و غلتيدن در توهم «طرح هائى» چون «نقشه خاورميانه بزرگ» و طبعاً دلخوش داشتن به اوهام ذلت بارى نظير اميد بستن به «نوبت ايران پس از عراق» و سرانجام دل دادن به پروسه دمكراسى از راه لشكركشى «و هم ارز يافتن» دمكراسى «با» مال التجاره و هديه و ره آورد از ما بهتران «- از بنياد فراتر از مسائل حيثيتى يك وهم خالص است و گِرد آن نبايد رفت و اين سهل است بايد نطفه اين پندارهاى» سُكرآور «و بد عاقبت را كه قدرت سرايت آن در توده هاى ستمديده بى گفتگو است با همه قوا كُشت.
مسلماً اين بدان معنا نيست كه نبايد از فرصت هاى» بيرونى «و زمينه هاى مساعد بين المللى بهره گرفت. در اين گذرگاه توجه به اين اصل از واجبات است كه دست هاى خارجى در اولين و آخرين موضع گيرى روى به منافع خود دارند ولى اگر نيروى آراسته و اثرگذارى در جبهه اپوزيسيون ظاهر شود، قادر نخواهند بود آن را از حوزه محاسبات خود حذف كنند و اين واقعيتى است كه در بسى از جنبش هاى آزاديخواهانه و از جمله در آفريقا، آمريكاى لاتين و آسيا و حتى اروپا به منصه ظهور رسيده است.
۴-در مورد خاص ايران، اين توجه ضرورت دارد كه نيروهاى خارجى پيرو منافع خود، نمى خواهند و نمى توانند كشور مهمى چون ايران را به حال خود واگذارند. اگر رژيم مذهبى حاكم با اپوزيسيون توانمندى روبرو نباشد خارجى ها ناگزير، به نحوى با آنچه هست (از راه فشار و سازش) كنار خواهند آمد. به عاقبت سياست فشارى كه با سياست بوش و قرار دادن رژيم جمهورى اسلامى در» محور شرارت «شكل گرفت با چشم باز بنگريم. جاى پنهانكارى و خود فريبى (منظورم خود فريبى عناصرى است كه با دعويِ بوش چمدان ها را بستند و» فروپاشى «رژيم را مژده دادند) و غرق شدن در توهمات نيست كه ديديم چطور افسانه» محور شرارت «از زبان ها افتاد و خرده خرده به نوعى سياست» گفتگو با رژيم «مايل شد (توجه كنيد به سخنان آقاى بوش در آخرين مصاحبه مطبوعاتيش در سالى كه رفت) .
بنابراين اگر اپوزيسيون مقتدرى شكل نگيرد بعيد نيست، همان سياستى جانشين سياست پر شِداد و غلاظ» محور شرارت «شود كه به آشتى با رژيم» قذافى «انجاميد و او را از امروز تا فردائى، از عنوان» سرآمد تروريست ها و تروريست پرورها «خلع و به عنصرى» باب شركت در خاندان متمدن جهانى «مبدل كرد.
۵-آخرين حرف خود را (همچنان در موضع يك فرد آزاد و متعارف) بگويم و تمام كنم:
نسل من و ما چيزى در چنته ندارد تا نه فقط دارو كه آرام بخش دردى شود. مصلحت از ديد من آن است كه سر رشته كار را به نسل زنده و پوياى حال واگذاريم. در چنته نسل من و ما جز انبوهى حكايت از» شكست و ناكامى «و بگذاريد به صراحت بگويم سواى تصاويرى از كج راهه ها يافتنى نيست. از مردم كوچه و بازار بشنويم- مردمى كه بارها بر گذشته ها چشم بستند و ميليون ميليون به ميدان آمدند ولى در فرجام كاسه را همان كاسه و اش را همان اش ديدند و لااقل در» انتخابات «شوراهاى شهر و دست آخر» مجلس اسلامى «فرياد زدند:» مرا به خير تو اميد نيست شر مرسان.