نقد طرح "رفراندوم" از منظر جامعه مدنی
دكتر مهرداد مشايخی
 |
درآمد
در مدتی كه از اعلام طرح «رفراندوم قانون اساسی» می‌گذرد موافقان و مخالفان آن، از ديدگاه‌های گوناگون و به دلائلی بس متفاوت، به ارزيابی از نقاط قوت و ضعف آن پرداخته‌اند. دسته‌ای از جانبداران چنان با شور و حرارت و خوش‌‌‌‌‌‌بينانه از اين طرح مدافعه كردهاند كه گوئی، سرانجام، كليد گمشده سياست اپوزيسيون و چشم اسفنديار جمهوری اسلامی را يافته‌اند. دسته ديگری نيز، در اردوگاه مخالف، آن چنان با بی‌اعتمادی و خصومت با طرح و بانيان آن برخورد كردهاند كه گوئی جنبشی آماده تصرف قدرت سياسی، در اثر نقايص اين فراخوان به كجراه می‌رود. در اين طيف ساده نگر و افراطی «استدلال»های متفاوتی بكار گرفته شده‌اند: از جمله «توطئه‌گری جناحی از حاكميت»، «عدم مرزبندی با سلطنت طلبان»، «نقش پنهان ايالات متحده امريكا»، «انگيزه‌های قدرت طلبانه فردی» و نظائر آن. حتی اگر فرض را برآن قرار دهيم كه در پاره‌ای از اين «استدلال»ها عناصری از حقيقت نفهته باشند، باز هم اين گونه واكنش‌های افراط و تفريطی كمك چندانی به بررسی بنيادين اين موضوع نخواهند كرد. آنچه كه جنبش سياسی و دمكراتيك ايران بيش از هر چيز نيازمند آن است فرايند نقد و گفتگوی خردگرايانه و تحليل بدور از تعصب و هيجان‌های فرقه‌گرايانه است. روشنفكران و كوشندگان سياسی می‌توانند و می‌بايد در ايجاد چنين فضائی همت گمارند. تلاش من برآن خواهد بود كه در اين راستا و با عزيمت از نقطه نظر مصالح «جامعه مدنی» رو به رشد ايران، ارزيابی و نقد خود را از اين طرح بدست دهم. خوشبختانه بسياری از دوستان دمكرات در هفته‌های اخير از چنين رويكردی پيروی كردهاند. اين نوشتار، در واقع، سومين بخش از يك سلسله مباحث مرتبط بهم می‌باشد. بخش اول، حاوی طرح نظری «جنبش‌های اجتماعی» و بخش دوم، شامل يك ارزيابی از «ساختار سياسی جمهوری اسلامی و تأثير آن بر شكل‌گيری جنبش‌های اعتراضی» بود، كه پيشتر از نظرتان گذشت. اين بخش، با تكيه بر منطق و مفاهيم طرح شده، تلاشی است برای نقد طرح رفراندوم از يك زاويه ديگر.
بمنظور روشن شدن برخی از پرسش‌های مطرح امروزين و كوتاه نمودن توضيحات، اين نوشتار را در شكل پرسش و پاسخ ارائه می‌كنم.
٢٦ سال پس از تجربه «انقلاب اسلامی» چشم‌انداز تحولات اجتماعی – سياسی آتی چيست؟
تجارب انباشت شده ٢٦ سال اخير بخش‌های وسيعی از جامعه ايرانی در برابر ساختارهای اقتدارگرايانه- تبعيض‌گرايانه نظام، درس آموزی از اشكال تحولات دمكراتيك در شماری از كشورهای پيرامونی و اروپای شرقی در ١٦ سال اخير و سرانجام تغيير الگوی روشنفكری- سياسی حاكم بر كوشندگان سياسی، همگی، به يك چشم‌انداز منتهی می‌شوند: دمكراسی خواهی. برخلاف ظواهر غلط انداز شرايط روز، جامعه ما، در ژرفای خود، دوره‌ی «گذار به دمكراسی» را تجربه می‌كند. طبعاً مردم ايران نيز، همانند همتايان خود در كره جنوبی، فيليپين، شيلی، آفريقای جنوبی، اندونزی و لهستان و مجارستان و يوگسلاوی وغيره، در اولين گام اين فراگرد با مانع حكومت اقتدارگرا مواجهند. جامعه ما در مقطع كنونی در فاز «تعمق و تجديد قوا» است. هيچكس نمی‌تواند پيش‌بينی كند كه اين دوره چه مدت به طول خواهد انجاميد. ولی بايد توجه كرد كه توده مردم قادر نيستند كه بيش از مدت معينی در حالت التهاب و بحران سياسی و فعاليت اعتراضی زندگی كنند. در ايران البته استبداد حكومتی هم معمولاً در اين زمان‌بندی دخالت می‌كند. از ١٣٢٠ باينسو، حدود ١٢ سال دوره گشايش سياسی توام با فعاليتهای سياسی- صنفی (١٣٣٢- ١٣٢٠)، ٧ سال اختناق، مجددا ً سالهای گشايش نسبی (٤٢- ١٣٣٩)، ١٤ سال اختناق، دوره فعاليتهای انقلابی (٦١-١٣٥٦)، حدود يك دهه اختناق دوران جنگ و متعاقباً سالهای آغازين دهه هفتاد كه با شورش‌های شهری همراه شد و آنگاه از اواخر ١٣٧٥ تا ١٣٨١، اوج‌گيری فعاليتهای سياسی، مدنی و جنبش‌های اجتماعی و مجدداً افول فعاليتهای اعتراضی را شاهد بوده‌ايم.
با توجه به اينكه: عوامل بحران زای نظام جمهوری اسلامی هيچيك تخفيف جدی پيدا نكرده‌اند، حاكميت قادر به «يكدست كردن» خود نشده، مناسبات آن با دنيای غرب همچنان بحرانی است، عرصه عمومی و مباحث سياسی رو به رشد بوده‌اند، می‌توان با احتياط حدس زد كه اين دوره «آمادگی» بطول نخواهد انجاميد.
شكست پروژه «اصلاح طلبی حكومتی» چه نتايجی برای جهت گيری‌های سياسی در ميان نيروهای اپوزيسيون داشته است؟ تأثير اين شكست بر طرح فراخوان رفراندوم چه بوده است؟
حركتی كه اصلاح طلبان حكومتی در ٥/٧ سال اخير درگيرش بوده‌اند، صرفنظر از نقاط قوت و ضعف آن، در تحقق اهداف اصلی خود، يعنی دمكراتيك سازی نظام با توسل به روش‌های اصلاحی، ناكام ماند. يكی از نتايج و تبعات اين تجربه در جمعبندی مخالفان دموكرات طبعاً آنست كه رهبران و زمامداران نظام جمهوری اسلامی فاقد اراده، آمادگی و ذهنيت معطوف به اصلاحات معنی‌دار - يعنی اصلاحات ساختاری سياسی، حقوقی و اقتصادی- هستند. اين استنتاج محصول ارزيابی از رفتار سياسی نخبگان حاكم و سياست‌های اساسی رژيم در درازمدت است. بدين ترتيب، اگر بلوك قدرت، در مجموع، از اراده معطوف به اصلاح برخوردار نيست، در آن صورت، عقل سليم حكم می‌كند كه برخلاف شعار «اصلاحات مُرد، زنده باد اصلاحات»، تخم مرغ‌های خود را در سبد ديگری بجز اصلاح‌طلبی (حكومتی) قرار دهيم. مطرح شدن تزها، سياست‌ها، راهكارها و الگوهای فكری جديد در ٢ سال اخير ناشی از چنين واكنش عقلانی است. يك الگوی سياسی جمهوری‌خواهانه – دمكراتيك – سكولار، امروزه بدرستی به طرح كردن لزوم تغييرات ساختاری در عرصه‌های سياسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و دينی گرايش دارد. ديگر آنكه، نيروی اساسی چنين تحولاتی را در عرصه‌ی جامعه مدنی، يعنی بخش‌های متشكل و سازمان يافته مردمی، جستجو می‌كند. اين نكته را بشكل ديگری نيز می‌توان بيان نمود. در سالهائی كه پروژه‌ی اصلاح‌طلبی حكومتی بروبيائی داشت و باصطلاح پديده‌ای شبيه به «حاكميت دوگانه» شكل گرفته بود امكان ضعيفی وجود داشت كه فرايند گذار (به شكل محدودی از دموكراسی) از طريق الگوئی كه هانتينگتون «مذاكره در بالا» می‌خواند، تحقق پذيرد. با به حاشيه رفتن اصلاح طلبان، هم آن امكان ديگر محلی از اعراب ندارد و هم گزينه دوم (در ديدگاه هانتينگتون)، يعنی وضعيتی كه نيروهای اصلاح طلب حكومتی و اپوزيسيون معتدل، نيروهای اصلی جامعه سياسی را تشكيل می‌دهند. اگر با امكان چهارم – يعنی مداخله از خارج – هم مخالف باشيم (كه تاريخ ايران و جهان به‌كرات زيان‌های چنين دخالتهائی را برملا ساخته)، درآن صورت، تنها امكان گذار به دموكراسی همان الگوی «گذار از طريق جايگزينی» است كه مخالفان از طريق بسيج مدنی و اعتصابات و تظاهرات و نافرمانی مدنی رژيم حاكم را وادار به ترك صحنه می‌كنند. در بخش دوم اين نوشتار – در توصيف خصوصيات ساختاری نظام – تلاش كردم نشان دهم كه چگونه جمهوری اسلامی در عمل جنبش‌های اعتراضی را به تغييرات ساختاری «رهنمون می‌شود». با وجود آنكه، اكثريت مخالفان دموكرات حكومت به تحليل‌هائی كم و بيش شبيه به آنچه ذكر شد رسيده‌اند، با اين حال، در جزئيات و در طرح راهكارها تفاوت وجود دارد. طرح فراخوان رفراندوم قانون اساسی را نيز در همين چارچوب و پس‌زمينه می‌بايد مورد مطالعه قرار داد. اكنون در دوره‌ای قرار داريم كه مباحث سياسی و نظری برای يافتن مناسبترين شيوه برخورد با نظام اقتدارگرا در دستور كار افراد، محافل و تشكل‌های گوناگون قرار دارد. از قضا انجام اين مباحث، اگر درست و اخلاقی صورت گيرند، موجد پختگی بيشتر و خلاقيت‌های فكر سياسی می‌شوند. به احتمال بسيار در ادامه‌ی همين مباحث می‌توان به راهكارهای دقيق‌تر و متناسب تری دست يافت.
چرا نقد طرح رفراندوم از منظر «جامعه مدنی» عنوان شده؟
طبيعی است كه هر نقدی با توجه به معيارها و ارزش‌های اصلی نقاد انجام می‌گيرد. پرسشی كه ذهن مرا بخود مشغول كرده است تمايزگذاری ميان پروژه‌ی «تغيير نظام» و پروژه «گذار به دمكراسی» است. اين دو الزاماً يكی نيستند. البته می‌توانند بر هم منطبق شوند. بعبارت ديگر، تغيير نظام در صورتی به دمكراسی می‌انجامد كه از همان ابتدا بر منطق، ساز و كارها و فرهنگ دمكراتيك استوار باشد. درغيراين صورت، حكومت اقتدارگرا می‌تواند توسط مجموعه‌ی غيردمكراتيك ديگری جايگزين شود؛ و يا اين احتمال وجود دارد كه پس از فروپاشی حكومت، مجدداً بازگشت به ساختارها و سياست‌های اقتدارگرايانه در دستور كار قرار گيرد. اين روند در شماری از كشورهای آفريقائی و «جمهوری»های جديد‌التأسيس جدا شده از شوروی كاملاً مشهود است.
به محض آنكه اولويت مسئله دموكراسی در برنامه‌ريزی پذيرفته شود گستره «جامعه مدنی» و نيروهای متشكله آن به ذهن متبادر می‌شوند. همانطور كه پيشتر نيز عنوان كردم جهش از روی نيروهای جامعه مدنی در بهترين حالت به شكل‌گيری «دمكراسی»های ا‌َبتری منجر خواهد شد كه از دموكراسی صرفاً يك قانون اساسی شيك، انتخابات چند حزبی با رقابتی محدود، و آزادی‌های فردی و اجتماعی محدودتر از آن همراه خواهند داشت، بدون آنكه قادر به تضعيف و درهم شكستن ساختارهای كهن اقتدار و استبداد شوند.
جامعه مدنی و نيروهای آن چه تأثيری بر فرايند دموكراتيك سازی ايران می‌توانند داشته باشند؟
اجازه بدهيد با يك توضيح اوليه آغاز كنم. وجود «نيروهای جامعه مدنی» (Civil Society Forces) دقيقا ٌ بمعنی وجود خود جامعه مدنی نيست. نيروهای مدنی بطور مشخص همان تشكل‌های داوطلبانه و مستقل متنوعی هستند كه بيانگر خواسته‌ها و منافع اقشار و گروه‌های اجتماعی می‌باشند. شمار رو به گسترشی از چنين تشكلاتی در ايران حضور دارند (تحمل می‌شوند) بدون آنكه واقعاً با حوزه‌ای بنام جامعه مدنی روبرو باشيم. برای تحقق اين آخری، پيش شرطهای سياسی- حقوقی- فرهنگی، بويژه قانونمند شدن و تنظيم رابطه معقول ميان حكومت و گستره مدنی، نقش اساسی دارند. از آغاز دهه ١٣٧٠ رشد نيروهای جامعه مدنی مجدداً آغاز گرديد و در ٨-٧ سال اخير از شتاب بيشتری برخوردار شده است. زمانی كه دانشگاه‌ها و مدارس عالی سالانه ده‌ها هزار نفر را «فارغ التحصيل» اعلام كرده و آنها را در جامعه رها می‌كنند، و در شرايطی كه فرايند جهانی شدن هم بنوبه خود بر اذهان تحصيل كردگان اثر می‌گذارد، خيلی طبيعی است كه نسل جوان عاصی از حكومت، عرصه فعاليتی نسبتاً مستقل از آن برای خود طلب می‌كند. امروزه، مشكل عمده‌ای كه در برابر همه‌ی پژوهشگران نيروهای سياسی دموكراتيك ايرانی قرار دارد عدم وجود تحقيقات آماری و شناخت دقيق از ميزان گستردگی و تشكل‌يابی اين نيروها در ايران امروز است. همانطور كه مباحث Graeme Gill نشان می‌دهد، در بررسی نيروهای جامعه مدنی می‌بايد به ٣ حوزه متفاوت، ولی مرتبط، توجه داشت:
١ـ شبكه‌های سازمانده زندگی خصوصی نظير گروه‌های تفريحی، محفل‌های دوستانه و شبكه‌های ارتباطی در محلات (كه در جريان دوم خرداد ٧٦ نقش محوری ايفا كردند).
٢ـ گروه‌های داوطلبانه و مستقل غيرسياسی جامعه مدنی كه در برگيرنده تشكل‌های تخصصی ـ حرفه‌ای، اصناف، اتحاديه‌ها، جنبش‌های اجتماعی و انجمن‌های علمی ـ فرهنگی و نظائر آن است كه كاركردشان دفاع از علائق و منافع گروه‌های شهروندان است.
٣ـ سازمان‌های سياسی كه وظيفه‌شان ترجمان خواسته‌های تشكل‌های صنفی به گفتمان، شعار و مطالبات سياسی و وادار كردن حكومت به پذيرش آن خواسته‌ها است.
در ايران كنونی، بديهی است كه حوزه‌های اول و دوم به نسبت، پيشرفته‌تر از حوزه سوم ـ يعنی احزاب سياسی مخالف- هستند. درمجموع می‌توان گفت كه ميزان توسعه نيروهای مدنی در ايران عقب‌تر از نيروهای مشابه در آمريكای جنوبی و برخی كشورهای آسيائی همچون هند و تركيه و كره جنوبی، هم طراز نيروهای مدنی در كشورهای پيشرفته‌تر اروپای شرقی (در دهه ١٩٨٠) مانند، يوگسلاوی و مجارستان و لهستان و پيشرفته‌تر از كشورهای عربی خاورميانه و جمهوری‌های آسيائی جدا شده از اتحاد شوروی می‌باشد.
اين تشكل‌های صنفی ـ حرفه‌ای بسيار متنوع هستند و مهم‌ترين آنها را در ميان دانشجويان، دانش‌آموزان، جوانان، زنان، معلمان، كارگران، پرستاران، هنرمندان، مهندسان، اقليتهای قومی، روزنامه‌نگاران، سرمايه‌داری بخش خصوصی، دانشگاهيان، روشنفكران و نويسندگان می‌توان سراغ گرفت.
اگر بخواهيم بحث را خلاصه كنيم، برخی زمينه‌های تشكيل جامعه مدنی در ايران مهيا است: شبكه‌ها و تشكل‌های خصوصی و غيررسمی؛ تشكل‌ها و حركت‌های اجتماعی رسمی و به ثبت رسيده رو به گسترش؛ رسانه‌های گروهی مستقل داخلی و جهانی؛ و فرهنگ و ارزش‌های مدنی و دموكراتيك در سالهای اخير تقويت شده است. از سوی ديگر، ضعف احزاب سياسی و برسميت شناخته نشدن آنها و بسياری از تشكل‌های موجود (مثل كانون نويسندگان) و اصولا ٌ محدود نمودن حوزه فعاليتهای نيروهای مدنی توسط حكومت حاكی از كمبودهای جامعه مدنی در ايران است.
مطابق يك برآورد، در انتخابات رياست جمهوری سال ١٣٨٠ حداقل ١٤ ميليون نفر (از ٤٢ ميليون واجدين شرايط) وجود داشتند «كه سخنگوی سياسی آنها لزوماً محافظه‌كاران و دوم خردادی‌ها نبودند». جلائی‌پوراز اينها بمثابه «يك نيروی سياسی خاموش ... كه حضورش در عرصه رسمی سياسی شفاف نيست و اجازه فعاليت برابر به آن داده نمی‌شود» ياد می‌كند. مشكل نيست بتوان گمانه زد كه بخش وسيعی از تشكل‌های مدنی ايران را می‌توان در ميان اين ١٤ ميليون يافت. بعلاوه، با شكست سياسی اصلاح طلبی حكومتی، منطقاً، شمار اين بخش در شرايط اعتلای فعاليتهای سياسی می‌بايد افزايش يافته باشد. در يك كلام، اگر جامعه ما قرار است از چرخه‌ی معيوب استبداد ـ جنبش‌های پوپوليستی (تمام خلقی) انفجاری ـ استبداد بدر آيد، بر نيروهای سياسی دموكراتيك است كه با عزيمت از اين منظر (نيروهای مدنی) و سازماندهی سياسی آنها جامعه ايران را متحول كنند.
آيا طرح فراخوان رفراندوم زمينه ساز تحول دمكراتيك ايران است؟
در ابتدا بايد اشاره كنم كه شعار رفراندوم يك شعار مدنی و مسالمت‌آميز است كه می‌تواند بر ذهنيت بخشی از فعالان و روشنفكران و حتی بخشی از توده مردم تأثير رهائی بخش داشته باشد (آنچه كه در بخش اول نوشتار از آن بعنوان «رهائی معرفتی» يا ذهنی ياد كردم). بعبارت ديگر، اين ظرفيت را دارد كه موجد اميد برای عده‌ای باشد. امّا وابستگی آن به گستره مدنی و ساز و كارهای آن در همين جا پايان می‌يابد. در نوشته‌های محسن سازگارا تمامی پويش‌های سياسی جامعه ايران در چند سال آينده در يك كلام خلاصه می‌شود: رفراندوم (طرح مسئله، ترويج گفتمانی آن، سازماندهی مردم حول رفراندوم، مقاومت و نافرمانی مدنی، و سرانجام برگزاری رفراندوم). در يك وجه معين شباهتی ميان اين طرح و بسيج انقلابی ١٣٥٧ و همچنين حركت اصلاح طلبانه دوم خرداد وجود دارد. اين هر سه جامعه و مردم را در خدمت يك هدف می‌خواستند: اولی برای انقلاب تمام خلقی برعليه ديكتاتوری شاه؛ دومی برای اصلاح نظام ولايت فقيه؛ و سومی بسيج عمومی برای رفراندوم- گرچه روش تغيير در اين سه حركت متفاوت است ولی نگاه هر سه نسبت به جامعه يكسان است: جامعه‌ای متجانس و يكدست كه حول يك ايده‌ی ساده (انقلاب، اصلاحات، رفراندوم) قابل بسيج است. اين انتقاد، خرده‌گيری نيست. مسئله بر سر نگاه به جامعه ايران و استخراج مسئله دموكراسی از بطن آنست. يا بايد بپذيريم كه جامعه ايران، عليرغم همه تغيير و تحولاتش همچنان در قالب يك جامعه «توده‌وار» زندگی می‌كند. درآن صورت، می‌توان با صراحت عنوان كرد كه طرح‌های بسيج توده‌ای مناسبترين راهكار بشمار می‌روند. امّا اگر جامعه ايران را جامعه‌ای با هويت متكثر و برخوردار از رشد قابل توجهی از نيروها و سازمان‌ها و گفتمان‌های مدنی بدانيم، درآن صورت نمی‌توان زنان و مردان، كارگران و كارفرمايان، دانشجويان و معلمان، جمهوری‌خواه و سلطنت‌طلب، هنرمندان و طرفداران محيط زيست و اقليتهای قومی را، همه و همه، در يك قالب و زير يك شعار به حركت درآورد. شعار رفراندوم، البته، نقش مثبت خود را می‌تواند داشته باشد ولی درجای خود، در انتهای يك برنامه دمكراتيك (جائی كه پس از طی پيش زمينه‌ها مسئله چگونگی عبور از نظام كنونی به دوره‌ی «گذار به دموكراسی» در دستور كار قرار می‌گيرد). طرح كنونی رفراندوم امّا همه اين مراحل را واژگونه بررسی می‌كند؛ رفراندوم هم نقطه‌ی آغاز اين فرايند است و هم نقطه‌ی اختتام آن! به عبارت ديگر در اين ديدگاه تغييرات ساختاری جامعه ايران در چارچوبه اصلی (Master Frame) بحث رفراندوم قرار می‌گيرد.
در ديدگاه سازگارا تضمين دمكراسی در نظام بعدی متكی بر تدوين يك قانون اساسی دمكراتيك است: «وقتی قانون اساسی جديدی براساس دموكراسی و حقوق بشر تدوين شود، طبيعی است كه مناصب جديدی تعريف می‌شود كه در يك فرايند دموكراتيك مطمئنا‌ً توسط شايستگان و براساس انتخابات آزاد اشغال خواهند شد». به باور من تنها تضمين برگزاری موفقيت‌آميز رفراندوم و پس از آن حركت در راستای دموكراسی، مشاركت سازمان يافته‌ی اقشار و گروه‌های اجتماعی متنوع و با حفظ ديدگاه‌ها و خواست‌هايشان در يك حركت سياسی جمعی است كه رفراندوم می‌تواند يكی از شعارهای محوری آن باشد. بعلاوه دليل واقعی مخالفت هر گروه اجتماعی با قانون اساسی فعلی تا حدودی يگانه است. دلائل زنان متجدد طبقه متوسط با دلائل كارگران و دلائل كردها و آشوری‌ها الزاماً يكسان نيست. بنابراين اهميت حياتی دارد كه هر گروه اجتماعی دلائل مخالفت خود و طرح تغيير مفاد قانون اساسی فعلی را بطور مجزا به بحث گذارد و طرح پيشنهادی خود را ارائه دهد. بدين ترتيب «جامعه مدنی»، در عينيت خود، می‌تواند در يك فرايند درازمدت، سرانجام، از شعار رفراندوم بهره گيرد. اين امّا با بسيح توده وار حول موضوع رفراندوم (باصطلاح جنبش رفراندوم) بسيار تفاوت دارد. طرفداران طرح رفراندوم، همگی در يك نگرش ديگر نيز تشابه دارند: آنها با كم بهادادن به نيروهای جامعه مدنی، عامل ذهنی را به افراط برجسته می‌كنند. موضوع تغيير اجتماعی را به مسئله تغيير ذهنيت و گفتمان و اميد (روانشناسی توده) فرو می‌كاهند. به نقل قولی بارز در اين زمينه از كاظم علمداری توجه فرمائيد: «فراخوان رفراندوم ظرفی است كه مظروف ذهنيت و فرهنگ جامعه مدنی را، در نبود عينيت آن، در درون خود پرورش می‌دهد. همين فرهنگ و ارزش نوين، نطفه دمكراسی همه‌گير..... و سازماندهی نوين را از درون خود متحول خواهد كرد.» (دايره بسته جامعه مدنی ـ دمكراسی، ايران امروز، جمعه ١٨ دی ١٣٨٣).
متأسفانه و برخلاف ديدگاه دكتر علمداری نه «عينيت» جامعه مدنی آنقدر ناچيز است كه عنوان می‌شود و نه در فقدان سازمان‌های مدنی (به باور دكتر علمداری) «ذهنيت و ارزش‌های فرهنگی» جامعه مدنی قادرخواهند بود كه اساساً بقدری رشد كنند كه حتی بتوانند «به گفتمان غالب بدل گردند». اتفاقاً رشد «ذهنيت» و «عينيت» جامعه مدنی در ايران كم و بيش همسان است و هر دو مكمل يكديگرند. البته توسعه فرهنگ و راهكارهای مدنی تا اندازه‌ای تحقق پذيرفته‌اند و طبعاً امری مثبت به حساب می‌آيند؛ ولی مشكل است بتوان اين امر را جايگزين پيش شرطهای «عينی» مانند تحزب، سازماندهی و بسيج مردم نمود.
پرسش اساسی در اين فرايند تغيير ذهنيت بر محور رفراندوم نيست؛ مسئله مهم‌تر ارتباط‌گيری متقابل ميان تشكل‌های سياسی جامعه مدنی و سازمان‌های صنفی، تخصصی و جنبش‌های كوچك اجتماعی برمحور دموكراسی‌خواهی ـ جمهوری‌خواهی ـ سكولاريسم است. شعار رفراندوم می‌تواند نقطه آخر اين فرايند پيچيده و چند مرحله‌ای باشد. اگر تصور برآنست كه استبداد مانع از اين ارتباط گيری خواهد شد، چگونه استدلال می‌كنيد كه در «مرحله سوم» جامعه را حول مسئله رفراندوم بسيج و سازماندهی خواهيد كرد؟