مسئله ای به نام رفراندم و ديدگاه های گوناگون

مخالفت ما برای چيست؟

 نگارنده به دليل نفرتي که از استبداد فقيهان و هر نوع استبداد ديگر دارم گرچه همان روزهاي نخست عجولانه نامم را به سايت دادم، اما اکنون با دقت در متن و مطالعه در ديدگاه هاي گروهي از مخالفان، به اين نتيجه رسيده ام که از يک سو به علت تعجيل، و از سوي ديگر به سبب باوري که به غلط به جناب دکتر ملکي داشتم ، شوربختانه دم خروس را نديده بودم

 دکتر محمد علی مهرآسا

 شنبه ١۹ دی ١٣٨٣ – ٨ ژانويه ٢٠٠۴

گرچه بيش از دو ماه از اعلام فراخواني که چند نفر از هموطنان درون ايران شامل استاد دانشگاه و دانشجو براي برگزاري يک رفراندم در رد قانون اساسي حکومت ولايت فقيه ميگذرد، اما چون هنوز موضوع کهنه و فراموش نشده است و فراخوان همچنان بر روي سايت است، مي توان در موردش قلم زد.

منظور و نيت اصلي امضا کنندگان که مدتي پس از پخش درخواستشان ادعا کرده اند که اين فراخوان ديگر در اختيار ما نيست و متعلق به عموم مردم ايران است، گرفتن تأييديه از شماري انبوه از ايرانياني که با اين حکومت مخالفند در جهت تغير بنياد نظام است؛ تا به مجامع جهاني و بين المللي اين عدم رضايت را نشان داده و حمايت آنها را نسبت به درخواست ملت ايران بگيرند. نام فراخوان ۶٠ ميليوني است و گويا توقع واضعان آن تأييد ۶٠ ميليون ايراني بر اين درخواست است و يا به نشان نماد جمعيت ايران آنرا نامگذاري کرده اند.

 تا تاريخ نوشتن اين مقاله رقم نمايشي بر روي اينترنت بيش از بيست و نه هزار نفر را نشان ميدهد که فاصله اي بسيار با ۶٠ ميليون دارد. البته عدد به دست آمده نيز خود در نفس عمل گوياي هيچ واقعيتي نيست و بسياري نامهاي جعلي و غير عادي در ميان ليست به چشم مي خورد که رقم اصلي را خيلي کمتر از آنچه اعلام ميشود خواهد کرد. 

پر واضح است همچنان که بارها در نوشته هاي پيشين به آن اشاره کرده ام، ما ديگر درهيچ مقطع و موردي به آن يگانگي و اجماعي که خيزش يا انقلاب سال ١٣۵۷ خورشيدي را رقم زد، نخواهيم رسيد. به سخني رساتر، براي بار ديگر گذشت از سليقه هاي خويش و ناديده گرفتن تمايلات خود و در نتيجه آرزومندي و سخن گفتن از جمع ميليون نفري براي دست يابي به هدفي و خواسته اي در آينده ، امکان ندارد. پس اين اقبال نيز از همين حدود چند ده هزار نفر بيرون نخواهد رفت.

 تا کنون دو تا سه نفر از پيشنهاد دهندگان، کوشيده اند براي رفع مبهمات موجود در فراخوان، توضيحات تکميلي و جنبي ارائه بدهند و از متن منتشره ابهامزدائي کنند؛ ولي به گمان من با سخنان مکملي که پس از انتشار متن بيان گرديد دست حضرات رو شد و نيتشان برملا گشت. در نتيجه تعدادي از کساني که در نخستين روزهاي اعلام فراخوان در آن حسن نيتي را جستجو کرده و نام نويسي کردند، از کرده پشيمان شده و به صف مخالفان پيوسته اند.

در ميان مخالفان اين طرح، چند گروه متمايز و در عين حال متضاد را مي توان بر شمرد و به درستي ادعا کرد که از هر طيفي در ميانشان وجود دارد. براي اينکه منظره ي دسته بندي روشنتر از معمول باشد، نگارنده در مرحله ي نخست اين مخالفين را در دو گروه درون کشور و برون کشور مي گذارم و بر روي هر دسته بخش بندي عيني را توضيح خواهم داد.

بي ترديد در رأس مخالفان درون کشور محافظه کاران و تماميت خواهان جا ميگيرند که به لحاظ پايگاهي که در آن قرار دارند و به زور اشغال کرده اند، مخالفتشان امري طبيعي است. زيرا حکومت در حيطه ي قدرت آنان است و براي نگهداري آن و ماندگاري خويش و ادامه ي چپاول، با هر انديشه ي مخالف و هر نوع دگرگوني در بنياد نظام در جدال و ستيزند. در گروه دگرانديشان و مخالفان حکومت کنوني در درون کشور نيز، گروه اصلاح طلبان ورشکسته به تقصير به پيشوايي آقاي سعيد حجاريان و يک دو نفر ديگر بويژه خود آقاي خاتمي...  مخالفت خود را با اين فراخوان ابراز داشته و حتا آقاي حجاريان با طنز و مسخره، با تصميم و کارکرد پيشنهاد دهندگان برخوردي تند و تيز کرده است. ديگر دسته ها و اربابان انديشه هاي مغاير ولايت فقيه و مخالف استبداد نيز بجز آقاي طبرزدي، به فراخوان روي خوشي نشان نداده اند.

در بيرون از ايران هم در رأس مخالفان اين طرح سلطنت طلبان با دستگاه هاي وسيع و پرهياهوي ارتباطي شان وجود دارند که به چيزي کمتر از راه و روشي که خود پيشنهاد ميکنند و در نهايت به پيروزي آنها- بازگشت سلطنت آريامهري- ختم خواهد شد، رضايت نمي دهند. ضديت اين گروه با هر طرحي که از سوي دگرانديشان جدا از مجموعه ي خودشان ارائه ميشود، امري حتمي است. زيرا افراد اين گروه تابع قانون« يا ما، يا هيچکس» هستند و ميدان ديدي محدود و قفل شده در تحجر دارند.

در ميان گروه هاي ملي و جمهوري خواهِ مخالف اين فراخوان نيز، تعداد کساني که با ديده ي شک و بدبيني به هر مسئله و رويداد مي نگرند، کم نيست.  ولي افرادي که با آگاهي، نقاط ضعف و کمبودها و حتا بيراهه روي هاي اين فراخوان را نشانه گرفته اند، مخالفت و ايرادشان چون بر روي انديشه و خواسته اي است که بيست و شش سال پيش ملت برايش شوريد، منطقي و مستدل مي نمايد.   

با وجود اينها، به ديد من بعضي از ايراد هاي مخالفان به محتواي متن فراخوان وجهه ي مقبوليت ندارد و حکايت از عدم درک خواسته ي پيشنهاد دهندگان است که لاجرم اغلب به خلط مبحث تبديل مي شود. اما تعدادي از ايرادها کاملاً  به جا و پذيرفتي است. زيرا در متن فراخواني که درخواست کنندگان نوشته اند نکاتي وجود دارد که با تأمل بر روي آن، مي توان به ذهنيتشان پي برد و نيتشان را – اگر از واژه ي سوء نيت استفاده نکنيم- از اين رفراندم دريافت.

اينکه ايراد بگيريم در متن فراخوان سخن از جدايي دين از حکومت نرفته است، نقدي درست و به جا نيست. زيرا جدايي دين از حکومت و ديگر مقولاتي شبيه آن مسائلي نيستند که در رفراندمي که براي طرد بنياد قانون اساسي حکومت پيشنهاد مي شود مطرح گردند. اين  گونه درخواستها بايد به صورت ماده ي قانوني در قانون اساسي بعدي کشور بيايد و ذکر شود و تدوينش وظيفه ي مجلس مؤسسان است؛ و تنها به اين هم نبايد اکتفا کرد و بسيار موارد و خواستهاي ديگر هم هست که در جهت سود و رفاه ملت است و بايد ملحوظ و مؤيد باشد. همچنين اين ايراد که با وجود اين حاکميت امکان رفراندم وجود ندارد، گرچه سخني درست و حقيقي است اما مانع درخواست ملت براي رفراندم و رساندن اين نوا به گوش محافل بين المللي نخواهد بود. واضعان نخستين فراخوان نيز خود به اين واقعيت آگاه و معترفند که در فضاي کنوني ايران و اصولاً در هرحکومت استبدادي، تقاضاي رفراندم براي حذف رژيمي که با قدرت فرمان ميراند، ساده انديشي است.

به اين جهات، من اين فراخوان را يک نوع درخواست نمادين براي نشان دادن سنگيني مخالفت و ميزان تنفر ملت از رژيم که به هرحال با قانون اساسي مزخرفش خود را موجه نشان ميدهد توجيه و برآورد ميکنم. به گمان من مخالفت با کل قانون اساسي ي يک حکومت، درست معناي مخالفت با ساختار و بنياد حکومت را دارد. مثلاً زماني که يک بريتانيايي بگويد:«بايد قانون اساسي بريتانيا عوض شود» دقيقاً سلطنت آن کشور را هم هدف گرفته است و تمام نظام را به چالش مي طلبد.

اما آنچه نگارنده را وا ميدارد که عليرغم نوشتن نامم در تأييد فراخوان به صف مخالفان بپيوندم، سخنان جديدي است که چند نفر ار پيشنهاد دهندگان نخستين مانند آقاي « دکتر ملکي» آقاي «سازگارا» و آقاي « اکبر عطري»  به عنوان بيان تکميلي در پاسخ به پرسش جرايد در مصاحبه هاي بعدي  ابراز داشته اند که بد جوري سبب مچگيري ميشود. آقايان فرموده اند« البته ما مي دانيم که در شرايط کنوني اجراي اين رفراندم ميسر نيست. بلکه پيش شرط هائي دارد که بايد عملي و ظاهر شوند تا کار صورت گيرد و به سامان برسد. پيش شرطها را هم به اينگونه توصيف کرده اند که: احزاب بايد آزاد باشند، تمام زندانيان سياسي آزاد شوند، تمام رسانه هاي گروهي بتوانند در کمال آزادي به کار خود ادامه دهند و براي تبليغ صاحبان انديشه هاي مختلف و مغاير ميدان ابراز وجود تأمين باشد و بالاخره راديو تلويزيون دولتي به آساني و به گونه ي مساوي در اختيار گروه ها قرار گيرد و...!!!»

متاسفانه خبرنگار و يا پرسش کننده از حضرات نپرسيده است که وقتي حکومت اين اجازه را بدهد که فضاي سياسي ايران به چنان مرحله اي برسد که شما توصيف مي کنيد و تمام نشريات و راديو تلويزيونها در آزادي کامل بنويسند و بگويند؛ زندانيان سياسي آزاد شوند و احزاب آزادانه به فعاليت بپردازند، چه نياز به رفراندم و تغيير رژيم است؟ آيا ايجاد آتمسفري که آرزوئي شما براي اجراي رفراندم است، همان حکومت دموکراسي نيست که ايجاد شده است تا شما به آساني در آن به انجام رفراندم اقدام کنيد؟ آيا اين همان« مدينه ي فاضله» نيست؟ در آن صورت نيازي به تغيير حاکميت نيست و خود حکومت براي اينکه چنين فضائي را به وجود آورد، مجبور ميشود و مجبور شده است که:

 ١- واژه ي اسلام با تمام بار منفي و تبعاتش را از کل نظام حکومت – و قانون اساسي هم- جدا کرده و به دور افکند

 ٢- پايگاه و جايگاه ولايت مطلقه ي فقيه با تمام دستگاه هاي وابسته به خليفه را مطرود و برچيده اعلام کند

 ٣- نظمي نوين به مانند دموکراسي هاي غربي را پذيرفته و آنرا اعلام کند.

 وگرنه آن ايده و آمالي که واضعان فراخوان در نظر دارند مطلقاً کاربرد ندارد. آيا اگر با توجه به اين بديهيات موضوع را بشکافيم به اين نتيجه ي حتمي نمي رسيم که عملي شدن اين فراخوان تعليق به محال است؟

نکته ي ديگري که پيشنهاد دهندگان فراخوان را با عدم صلاحيت و نبود صداقت مواجه ميکند بيان جمله اي است در متن فراخوان که خيزش ملت ايران را براي طرد سلطنت و رسيدن به آزادي و جمهوري در بيست و شش سال پيش ناديده گرفته و حتا نفي ميکند.

نگارنده به دليل نفرتي که از استبداد فقيهان و هر نوع استبداد ديگر دارم گرچه همان روزهاي نخست عجولانه نامم را به سايت دادم، اما اکنون با دقت در متن و مطالعه در ديدگاه هاي گروهي از مخالفان، به اين نتيجه رسيده ام که از يک سو به علت تعجيل، و از سوي ديگر به سبب باوري که به غلط به جناب دکتر ملکي داشتم ، شوربختانه دم خروس را نديده بودم و زماني به وجودش پي بردم که کار از کار گذشته بود و نام من هم در جزو بيست و هشت هزار نفر ثبت است که اکنون از آن تبري مي جويم. من گرچه همان زمان هم در قسمت توضيحات نوشته بودم که من با رفراندمي که بين انتخاب سلطنت و جمهوري باشد مخالفم و نام نويسي ام مشروط بود، اما به هرحال چون اين قسمت موضوعي نيست که جنبه ي آگاهي عام پيدا کند و تنها نام شخص است که در آن مجموعه باقي خواهد ماند، مجبورم از واژه ي توبه و تأسف سود ببرم.

نکته اي که مرا از اين فراخوان رويگردان و از کرده پشيمان کرد، جمله اي است در متن اين فراخوان که هواداران مشروطه ي نوزاد و مشروطه خواهان تازه از خواب خوش قرون بيدار شده را هم بسيار خوش آمده است و نظرشان را به خود جلب کرده و سبب عطف توجه اين گروه و حتا شاهزاده رضا پهلوي به نيت امضاکنندگان متن فراخوان شده است. اين جمله که قطعاً واضعان محترم با آگاهي کامل آن را زيب متن کرده اند و شايد تمام متن بر روي آن مي گردد و متاسفانه نگارنده در مرحله نخست توجه زيادي به آن نکرده و ساده از رويش رد شدم، چنين است:

« ... براي دستيابي به اين مهم، تدوين قانون اساسي نوين و تعيين نظام دلخواه گام اول و حياتي است»

دم خروسي که به آن اشاره کردم همين «تعيين نظام دلخواه است» نظام دلخواه چه کسي؟ و چگونه  نظامي و چگونه دلخواهي؟ در سطج کره ي زمين و در ماهيت حکومت کشورهايي که به روش دموکراسي اداره ميشوند، دو نوع نظام بيشتر وجود ندارد: جمهوري- پادشاهي.

در همين زمينه آقاي سازگارا هم در مصاحبه اي که با وي شده است به روشني فرموده است که دموکراسي به ما حکم مي کند که اگر تنها يک سلطنت طلب هم در ميان ايران باشد- که بسيار هم بيشتر است- نظام سلطنت را هم در رفراندم و يا در موقع وضع قانون اساسي بگنجانيم. دست مريزاد آقاي سازگارا اصلاحطلب معظم!! آقاي سازگارا شما اول يک رژيم پادشاهي در سرتاسر کره ي زمين به من نشان دهيد که با رفراندم و يا رأي مردم به هرگونه اش بر روي کار آمده باشد؛ آنگاه تعريفي از دموکراسي پادشاهي را تشريح فرماييد.

در کشورهايي که با نظام پادشاهي مشروطه مانند سوئد و نروژ و هلند و بريتانيا و اسپانيا اختيار سياست و زمام امور در دست مردم و دولت و مجلس منتخب مردم است، سيستم پادشاهي گرچه به مانند زائده ي آپانديس است و بارگراني است به دوش مردم، اما پديده اي نيست که تازگي داشته و با رفراندم بر سر کار آمده باشد و مردم با رأي خود آن را ساخته و تأييد کرده باشند؛ بلکه همه ي اين« داينستي ها» که خود زماني دايناسور بوده اند، بازمانده ي سلطنت هاي قديم هستند که رنسانس اروپا و انقلاب صنعتي و تولد بورژوازي، بساطشان را برانداخت و آنها را يا تبديل به جمهوري کرد و يا به شکل پادشاهان بي مسئوليت و بي کار، خانه نشين ساخت. از ياد نبريم که تحجر سلطنت به قدري ريشه دار است که قدمت وجودشان به پيش از مسئله ي توحيد و شناخت خداي يگانه بر ميگردد. قرنها پيش از زمانه ي«عهد عتيق» که موسي خبر و نشان از خداي يگانه بدهد و بساط پيامبري راه اندازد، فرعونها و خاقانها بر کشورهاي جهان تسلط داشتند، فرمان مي راندند و خدائي مي کردند. به همين جهت است که بعد از خلق خدا و  پيدايش يکتا پرستي، اين سلاطين را متوليان و مبلغان همان دينهاي آسماني به عنوان خداي روي زمين معرفي کردند و يا اگر قدري تخفيف ميدادند او را سايه ي خدا مي خواندند. در نتيجه، دستگاه خداي يگانه و نشسته در عرش برين نيز در فلسفه ي اديان شباهتي تام به بارگاه فرعونها و خاقانها پيدا کرد با حاجبان و پرده داران و مأموران تاق و جفت همچون جبرئيل و ميکائيل و اسرافيل و عزرائيل و ديگر  مقربان و ملائکي که کتابهاي ديني از آنان نام مي برند.

نظام جمهوري که جديدترين نوع روش براي زمامداري در جهان است و جانشين نظامهاي سلطنتي ي سابق شده است، دستاورد نوين بشريت در زمينه ي اداره ي امور کشور و براي حفظ منافع مردم و سامان اوضاع و احوال ملک و ملت است.

نظام جمهوري که بر روي معنا و مفهوم واژه ي جمهور بنا ميشود، هيچگاه به سوي استبداد روي نخواهد نهاد زيرا انتخاب زمامدار و در نتيجه اختيار او در دست اراده ي مردم است. اما برعکس در نظام پادشاهي با توجه به دايمي بودن و وراثتي بودن شاه، خطر استبداد همواره وجود دارد. ضمناً اشتباه نشود؛ نظام جمهوري يعني حکومتي بر روي خواسته و انتخاب مردم و براي مدتي معين و محدود. بنابراين در کشورهايي که ارتشيان با کودتاهاي پي در پي به قدرت مي رسند و تا آخر عمر و يا تا زمان کودتاي بعدي در سر قدرتند، مطلقاً نظام جمهوري برقرار نيست و هيچکدام از آن کودتاچيان حاکم رئيس جمهوري خوانده نمي شوند. صدام حسين، حافظ اسد، معمر قذافي و پرويز مشرف کودتاچياني بودند و هستند که با نيروي ارتش حکومت را به دست گرفته اند و رئيس حکومت غصبي شده اند نه رئيس جمهوري. اين ستمکاران و خدعه بازان چنان در کار خود مقتدرند که هنگام مرگ به مانند پادشاهان پسران ارشد خود را به جانشيني خود بر مي گزينند و ملت بيچاره را به پذيرش حکومت آقازاده هم  مطيع و مجبور مي کنند.

بنابراين آوردن اين جمله که ملت در اين رفراندم نظام مورد نظر خود را تعيين خواهد کرد، براي اکثريتي عظيم از مردم که جمهوريخواه بوده و به شدت با برگشت بساط سلطنت از هر نوع  صادق و کاذبش ضديت دارند، مسئله ساز و نفرت انگيز است. بويژه آنکه واضعان محترم بعداً در مصاحبه هاشان علناً و به روشني فرموده اند که: « براي اعمال رفراندم، آزادي بايد به حدي باشد که هواداران جمهوري اسلامي، جمهوري لائيک و نظام سلطنتي بتوانند آزادانه نظام مورد علاقه و آينده ي کشور را تعيين کنند» از اين روي عدم استقبال و مخالفت آزاديخواهان راستين وطن را با اين فراخواني که برگشت تحجر سلطنت را هم در طبق و بساط خود در جلو خريدار مي گذارد،  مي توان دريافت و آنرا امري لازم و ستودني توصيف کرد. بي شک حتا گوشه اي از انتظار پيشنهاد دهندگان که شرکت گسترده ي ميليوني مردم در تأييد فراخوان است، هيچگاه برآورده نخواهد شد.

تکرار سخن خميني که رندانه و دغلکارانه پيش از انقلاب گفت:« ما مجبور نيستيم نظامي را که پدران ما قرنها پيش پذيرفته و تحمل کرده اند اکنون بپذيريم» در اينجا مصداق ندارد. زيرا در نظام جمهوري که رئيس حکومت حد اکثر هشت سال بر سر کار است، تحصيل حاصل بوده و ملت هيچ فرد نا لايق يا ناکار آمد را قبول نميکند و يا او را کنار خواهد گذاشت. اما اگر شما مجدداً بساط سلطنت را بر مردم چيره کرديد، بفرماييد ببينم پنجاه سال ديگر که من و شما نيستيم چگونه آيندگان آن را برچينند و خود را از دستش خلاص کنند؟ آيا دو باره بايد خميني ديگري ظهور کند؟

بنابراين بيش از اين با واژه ي دموکراسي بازي نکنيد و آنرا به رخ ما نکشيد. زيرا ما هم زودتر و پيش از شما به شناخت دموکراسي رسيده ايم و هم بيش از شما به آن دلبسته و پايداريم.

در ضمن بعضي مسائل شبه برانگيز ديگر نيز رو در روي کساني که چشم بسته هر پديده را نمي پذيرند و هر متاع عرضه شده اي را نمي خرند، قرار گرفته است که نمي توان آسان از رويشان گذر کرد. مثلاً يکي از امضا کنندگان آقاي «اکبرعطري» است که، در حالي که پرونده اش در دادگاه تجديد نظر در ايران مطرح است، بعد از امضا و پخش فراخوان اجازه ي خروج از کشور يافته و ضمن دريافت ويزاي انگلستان براي ادامه ي تحصيل، از ايران خارج شده است. اين اتفاق در سرزميني افتاده است که دستگاه قضائي و انتظامي اش چندين نفر دگرانديش را عليرغم آنکه هيچ پرونده ي جديدي در دادگاه ندارند، ممنوع الخروج کرده است؛ مانند «عماد الدين باقي»

کاليفرنيا- دکتر محمد علي مهرآسا