شکی نيست که کسی که  مدعی استقرار دموکراسی و مردمسالاری در کشور می باشد نمی تواند با اصل مراجعه به آراء عمومی محالفت کند. زيرا مردم صاحبان اصلی کشورند و در نهايت آنهايند که بطور مستقيم و يا غير مستقيم می توانند تصميم بگيرند.

اما رعايت اين امر دموکراتيک چه ارتباطی دارد به مخالفت با فراخوان رفراندومی که عناصر مختلفی موضوع  آن  قرار داده است که هيچ يک از آنها روشن نيست و حد اقل هنوز توضيحات لازمی در باره آنها داده نشده است . فراخوان رفراندوم از مردم می خواهد ... با نظارت نهادهای بين المللی، برای تشکيل مجلس مؤسسان به منظور تدوين پيش نويس يک قانون اساسی نوين مبنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و  ميثاق های الحاقی آن با رأی آزاد مردم برگزار گردد.

امضاء کنندگان فراخوان در درخواست خود چنانکه در بالا مشاهده می شود عناصر مختلفی را مطرح  کرده اند که هرکس ممکن است با يکی از آنها و يا با مجموعه آنها در شرايط کنونی مخالف می باشد. از سوی ديگر اين پيشنهاد در شرائطی مطرح می گردد که حکومتی در ايران بر سرکار است و تمام نيروهای مسلح و نهاد  های سرکوب خود را دارد.آيا به نظر آقای محمود راسخ اين فاکتور ها آنقدر پيش پا افتاده است که بدون توجه به آنها به دعوت کنندگان فراخوان لبيک بايد گفت و اگر کسی حاضر نشود که از آن پشتيبانی کند از صف  نيروهای دموکرات خارج خواهد شد؟

آقای محمود راسخ در پاسخ اينکه چه نهادی بايد مجری و برگزار کننده همه پزسی در ايران باشد، می گويند

" پاسخ  اينست : مانند هر خواست ديگری که مطرح می شود. آزادی زندانيان سياسی، آزادی مطبوعات ، لغو حکم اعدام ، قطع سنگسار کردن زنان ، رعايت حقوق بشر از رژيم !."

همسنگ کردن خواست برگزاری همه پرسی که يک سر آن احتمالا سرنگونی خود آن رژيم است با خواست های آزادی زندانيان سياسی ، آزادی مطبوعات ... بيش از آنکه يک راه حل و يک استدلال منطقی باشد ، يک اشتباه و يا يک مغلطه سياسی است ، زيرا : هنگاميکه ملتی از هيئت حاکمه خود می خواهد که زندانيان سياسی را آزاد نمايد و به آزادی مطبوعات گردن نهد و يا ديگر خواست ها که در بالا مطرح گرديده است بر اساس ميثاقی است که ميان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان برقرار شده است . از آنجا که در اصول قانون اساسی و ديگر قوانين موضوعه کشور آزادی فعاليت سياسی را برای شهروندان ايرانی مجاز دانسته، آزادی مطبوعات را برسميت شناخته است و اصولا انسان را موجودی متعالی دانسته است و به هيچ وجه او را شايسته شکنجه نمی داند بر اساس اين ضوابط وقتی هيئت حاکمه به لحاظ حفظ قدرت و منافع مادی و گروهی خود و در برخی موارد بلحاظ آنکه از سياست  خراح پردازانه بکشورهای خارجی که برای جلب حمايت از ادامه سلطه خويش،  خود را با مخالفت آزاديخواهان،  آزاد زنان و آزادمردانی که در مطبوعات قلم می زنند مواجه می بيند  می خواهد با دستگيری ، زندان ، شکنجه، تعطيل فله ای مطبوعات  و ... هزينه مخالفت ها را بالا ببرد و حجم مخالفت ها را پائين بياورد، اقداماتی که اصولا بر خلاف نص صريح  قانون اساسی  ـ همين قانون اساسی که حاکميت ،  مشروعيت خود را از آن کسب می کند ـ ، صورت می گيرد. لذا در هر يک از آن موارد ملت به حاکميت  هشدار می دهد و از او خواسته می شود که دست از اين اقدامات غير قانونی بردارد، زندانيان سياسی را آزاد کند، مطبوعات را از توقيف خارج نمايد ، از شکنجه و آزار و اذيت آزاديخواهان دست بردارد و برای متخلفين از قوانين، مجازاتهائی را متناسب با شأن انسانهائی که در جوامع متمدن زندگی می کنند در نظر بگيرد.

اين همان چيزی است که ما مستمرأ از آن به عنوان " حاکميت قانون "  در ادبيات سياسی خود استفاده می کنيم و معتقديم تا در جوامع استبداد زده اصل حاکميت قانون چه از سوی حکومت گران و چه از سوی حکومت شوندگان برسميت شناخته نشود و کوشش نگردد که با درايت و سياست و حرکت های  گام به گام و با پشتوانه مردمی  محتوای  قوانين موجود را به تدريج در جهت مردمی و دمکراتيزه شدن تغيير دهند ، اين جوامع نمی توانند خود را از دور باطل استبداد خارج نموده  و در مسير آزادی و دمکراسی و  پيشرفت همگام با ديگر اعضای پيشرفته جامعه جهانی قرار دهند.

خواست برگزاری همه پرسی از حکومتی که ابزار قدرت را در دست دارد و ادعا می کند که بر اساس ميثاق های بين مردم و حاکميت ، حکومت می کند از سنخ آن درخواست ها نيست. اگر ايشان  قبل از انتشار مقاله يکبار ديگر آنرا مطالعه می کردند ، متوجه می شدند که درخواست  آزادی زندانيان سياسی و مطبوعات از رژيم  با درخواست همه پرسی  از يک جنس و سنخ نمی باشند. به مثالی که آقای راسخ مطرح کرده اند توجه کنيم ،ايشان می گويند:

" ازباب مثال وقتی گارگران سنديکای معينی در رابطه با کارفرمای معينی خواهان اضافه دستمزد شوند روشن است که انجام اين خواست را نمی توانند از خودشان بخواهند ، بلکه از کارفرما می خواهند که در برابرشان قرار دارد و منافعشان ضد آنان است ."

حال اگر کارفرمائی  با توجه به تغيير شاخص قيمت ها و هزينه ها دستمزد کارگران خود را افزايش داد آيا اين دليل آن خواهد بود که سنديکاهای کارگران از کارفرمايان بخواهد که از کار فرمائی خود يکسره دست بردارند و هم کارفرمائی و هم کارگری را در اختيار سنديکاهای کارگری قرار دهند.

آقای محمود راسخ معتقد است که از طريق شعار رفراندوم سازماندهی مبارزه برای سرنگونی رژيم آغاز می گردد. و دليل اين امر را چنين توضيح می دهند.:

" ... نخست اينکه خواست و شعاری است به حق ، رجوع به آراء مردم . دوم اين که خواست و شعاری است ساده و همه فهم و نيازی به توضيح و توجيه نظری و تئوريکی ندارد، عاری از هرگونه رنگ ايدئولوژيک است ."

اگر ما نظر آقای راسخ را بپذيريم که اين شعار آنقدر ساده و قابل فهم است که احتياح به توضيح ندارد، حتی اگر مردم نتوانند درک کنند که نظارت استصوابی حق آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن از آنان سلب کرده است ، اما اين شعار رفراندوم با عناصر تشکيل دهنده آنرا براحتی می فهمند و نيازی به توجيه و توضيح ندارد اما بد نيست آقای راسخ چند لحظه ای از وقت گرانبهای خود را صرف مراجعه به سايت اينترنتی سازمان سوسياليستهای ايران کرده  و ملاحظه کنند که 300 نوشته که از سوی موافقان و مخالفان رفراندوم انتشار یافته است ، جمع آوری کرده است .:

www.ois-iran.com/pdf-204.pdf

آقای محمود راسخ می نويسند : " نياز به توضيح ندارد که برگزاری رفراندوم بايد درشرائطی انجام شود تا مردمان  بتوانند نظر خود را آزادانه  ابراز دارند. پيش شرط اين امر البته وجود آزاديهای مدنی است به گونه ای که در منشور حقوق بشر آمده است و از جمله آزادی مطبوعات و تجمع ... ".

خب ، اکنون اين سئوال اساسی مطرح است که آقای محمود راسخ چه روشهائی را برای تحقق پيش شرطهای برگزاری همه پرسی تجويز می کنند. تا آنجا که من اطلاع دارم و با سابقه تا کنونی ايشان آشنا هستم ،  قصد ندارند برای تحقق پيش شرطها از نيروهای بيگانه دعوت بعمل آورند  و يا با توسل به اسلحه و عمليات خشونت آميز مقدمات چنين رفراندومی را فراهم آورند. و اگر چنين قصدی را ندارند پس غليرغم اينهمه نهادهای سرکوب و تجاوزات و تهديدات مستمر هيئت حاکمه که امان را از مردم بريده است ، چه راه حلی را پيشنهاد می کنند. چگونه امنيت لازم برای ابراز نظر آزاد فراهم می گردد. چگونه اجتماعات آزاد تشکيل می شود و چگونه از برهم زدن آنها  جلوگيری بعمل می آيد. پاسخ به اين چراها در واقع راهگشای ما در انتخاب راهها و روشهای مبارزاتی برای  تحقق پيش شرطهای همان فراخوان است که از اهداف اساسی گروههای مبارز و آزاديخواه کشور هم هست.

من نمی دانم پاسخ آقای راسخ برای چگونگی تحقق پيش شرطها چيست ، اما اگر ما بتوانيم با هدف تکيه بر نيروی مردم و بدون توسل به خشونت و نيروی بيگانه و با استفاده از امکانات باالقوه ای که در قوانين موجود باقی است ، حرکتهای سياسی خود را طوری سازمان دهيم که قدرت بسيج افراد و نيروهای سياسی را پيدا کند. طبيعی است که قدرت آنرا هم خواهيم يافت که به تدريج تعادل نيروهای جامعه را به نفع نظرهای دموکراتيک تغيير دهيم. هر چقدر بتوانيم در اين راه گامهای تازه تری برداريم ، بهمان ميزان آزادی بيان و اجتماعات از تضمين های محکم تری برخوردار خواهد شد، تضمين آزادی مطبوعات و رعايت حقوق بشر افزايش خواهد يافت.

اگر باور داشته باشيم که اين فرايند با تکيه به نيروی ملت و راهکارهای داخلی قابل تحقق است و همان پيش شرطهائی را بوجود می آورد که برای رفراندوم مورد نظر لازم است. پس ديگر چه نيلزی به خود رفراندوم خواهد بود. زيرا چنانچه آن فرايند با تکيه بهمان مکانيزم ها آنرا ادامه داد، نيروهای سياسی آزاديخواه و استقلال طلب ما خواهند توانست با اتکاء به نيروی ملت و همين راهکارها محتوای قوانين غيردمکراتيک را به تدريج در جهت دمکراتيزه کردن آنها تغيير دهند. آيا در آن حالت بازهم نيازی به "رفراندوم"  باقی خواهد ماند؟  اواگر هم  نيازی به رفراندوم باشد ديگر برای تشکيل مجلس مؤسسان به منظور تدوين " قانون اساسی نوين "   نخواهد بود. بلکه برای  اصلاح کردن اصول موجود ، کم کردن برخی از اصول و يا افزودن اصولی به آن ، رفراندوم صورت خواهد گرفت. اين فرايند نه فرايند انقلاب است و نه فرايند براندازی است . اين فرايندی است که "اصلاحات"  ناميده می شود و از بکار بردن اين نام نبايد هراسيد. از همين رواست که سازمان فراکسيون متحد که بر پيروی از راه زنده ياد دکتر محمد مصدق همواره سياست های خود را در راستای اهدافی از قبيل حفظ استقلال کشور ، استقرار روابط دموکراتيک و دفاع از تماميت ارضی کشور ، تنظيم نموده در شرايط سياسی امروز جامعه ايران از ميان برداشتن  " نظارب استصوابی "  را در دستور کار خود قرار داده است. نظارتی که حق انتخابات آزاد شهروندان را از آنان سلب نموده است.

و باز از همين رواست که سازمان ما برای بسيج و سازماندهی بيشتر نيروها و آحاد کشور در تاريخ 7/3/1383 پيشنهاذ تشکيل " کميته همآهنگی مبارزات منفی در ايران  "  متشکل از آزاديخواهان جامعه سياسی اعم از داخل و يا خارج کشور را مطرح کرد که مضمون آن با " نافرمانی مدنی "  متفاوت است.

 ( برای مطالعه آن می توان به لينک زير در بخش مقالات مراجعه کرد.

   ( www.mossadegh.org

طرح پيشنهاد فوق که به منظور بسيج مردم در جهت به دست آوردن دوباره حقوق از دست رفته اش مطرح گرديد، از اين باور ناشی می شود که " حاکميت جمهوری اسلامی "  داوطلبانه  گامی را در راستای اجرای حقوق ملت بر نمی دارد و شايستگی خود را به اين عنوان که مرجعی برای درخواست باشد از دست داده  است .

تنها راهی که در پيش روی  " مليون "  قرار دارد و امکان  منحصر به فرد می تواند باشد. با تکيه بر نيروی مردم ، بسيج و سازمان دادن آنها برای تغيير تعادل نيروها به نفع دموکراسی و فشار به نيروهای ارتجاعی حاکم و متجاوز به حقوق شهروندی ايرانيان است و بس .

با توجه به مطالبی که گذشت نيروهای ملی با سياستی که وابستگی داشته باشد سرسازگار ی نداشته و نخواهند داشت. اين نيروها چاره ای جز اين ندارند که با درايت و بدون تعصب و با شجاعت ، استفاده لز راهکارهای داخلی را پيدا کرده و تبليغ آنرا در دستور کار خود قرار دهند.

ما می توانيم پيروز شويم ، اما بايد ارزيابی های درستی از توان و نيروهای خود داشته باشيم. ما می توانيم بدون دخالت خارجی و نظارت های گوناگون بين المللی  در امور داخلی بر اهريمن ارتجاع و استبداد داخلی پيروز شويم. بنابر اين نيازمند آنيم که گذشته ها را به درستی ارزيابی کنيم که اگر در گذشته اشتباهاتی مرتکب شده ايم از تکرار آنها خود داری نمائيم . زيرا کذشته چراغ راه آينده است .اما بايد قبول کنيم که با انتخاب اين شيوه  گام  در راهی گذاشته ايم که هم طولانی است و هم ناهموار و هم پر مخاطره . برای توفيق در اين راه  بايد يکی از ويژگيهای  مهم خود را تغيير دهيم ، بدين ترتيب که از صبوری خود در برابر استبدادهای گوناگون بکاهيم و بر بی حوصلگی در برابر حرکتهای گام به گام چيره شويم.

به اميد پيروزی ملت

حسين منتظر حقيقی

از سازمان فراکسيون متحد

2 اسفند 1383 ،  20 فوريه 2005

 info@mossadegh.org

www.mossadegh.org

پانويس:

1 ـ  مقاله آقای محمود راسخ را می توان از طريق لينک زير خواند.:

http://www.iran-chabar.de/1383/10/17/rasekh831017.htm

2 ـ  برخی از نويسندگان در نوشته های خود در باره رفراندوم به مطالب مطرح شده از سوی آقای محمود راسخ  اشاره کرده اند که از طريق لينک های زير می توان آنها را خواند.:

http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20050213163903.html

http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20050123122214.html

www.ois-iran.com/pdf160.pdf