|
|
|||
|
راه کارهای فراخوان رفراندوم
گره از " حاکميت استبداد کشور " نمی گشايد !
(1)
*****
محتوی بخشی از مجموعه نوشته ها و مصاحبه ها در دفاع از" فراخوان برگزاری رفراندوم" که بغلط بر آن واژه
" ملی " نيز اضافه کرده اند ، اين انگيزه را در من مصدقی بوجود آورد که به سهم خود در اين بحث شرکت کرده و توضيح دهم که چرا در شرايط کنونی با "برگزاری رفراندوم " و آنچه در " فراخوان " آمده است مخالف هستم و بر
اين اعتقاد می باشم که نه تنها نبايد از اين " پروژه " حمايت کرد ، بلکه بايد در رابطه با بررسی جوانب آن و پيامدهای خطرناکی که بر آن مترتب است ، به روشنگری دست زد.
*****
از هنگام صدور " فراخوان ملی برگزاری رفراندوم " تا کنون در حدود دوماه و نيم می گذرد در اين مدت تعداد بسيار
زيادی مقاله و مصاحبه از سوی موافقان و مخالفان نوشته و يا صورت گرفته است . اين حجم از نوشتار و گقتار در اين مدت زمانی در باره يک موضوع مشخص بی سابقه است و يا حد افل من در 26 سالی که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد از
آن بی اطلاع می باشم. اما از آنجا که صدور " فراخوان " اين
فرصت را فراهم آورد تا در لابلای اين نوشته ها و گفتارها به نظرات و عقايد مختلفی از جمله راه کارهای مبارزه برای استقرار دمکراسی در کشورـ ارزشهای دموکراتيک ، تکيه و توجه به نيروی ملت ، نظرات تحليل گونه از شرايط بين
المللی و چگونگی رابطه با دول ديگر ، نقش دول خارجی در حل مسائل داخلی و سرنوشت مسأله استقلال ـ رابطه آزادی و استقلال و ... مورد توجه قرار گيرد جا دارد تا در باره هر يک از مسائل فوق الذکر بيشتر به بحث و گفتگو
نشست ، زيرا نگاهی به محتوی اين نوشته ها نشان از آن دارد که در بسياری از مسائل از جمله مسائلی که در متن فراخوان به آنها اشاره رفته است، بهيچوجه اشتراک نظری در ميان جامعه سياسی ايران وجود ندارد.
اما بحث و گفتگو در باره اينگونه اختلافات فکری و برخوردهای نظری ، اکثريت ما را از مسائل روزمره سياسی که هر يک از آنها سرنوشت تازه ای را برای ما رقم ميزند، نبايد غافل سازد. به عبارت ديگر
نبايد مشغوليات نظری اپوزيسيون به صورتی باشد که اقتدارگرايان در داخل کشور، برای دست يافتن به هدف های غير مردمی خود ، از چپاول ثروت و منابع زير زمينی کشور گرفته تا حذف ملت از عرصه های مختلف سياسی ـ اجتماعی ،
آسوده خاطر ببينند و آرام و بی سروصدا همه اين عرصه ها را در انحصار کامل خود و طرفداران 10 ـ 15 درصدی خود قرار دهند. توجه به اين امور از آنجا بيشتر اهميت می يابد که برای گذراندن مسأله انتخابات رياست جمهوری و
انحراف افکار عمومی داخلی از چگونگی جايگزين کردن انتصابات کامل به جای انتخابات را در دستور کار خود قرار دهند.
محتوی بخشی از مجموعه نوشته ها و مصاحبه ها در دفاع از " فراخوان برگزاری رفراندوم " که بغلط بر آن واژه " ملی " نيز اضافه کرده اند ، اين انگيزه را در من مصدقی بوجود آورد
که به سهم خود در اين بحث شرکت کرده و توضيح دهم که چرا در شرايط کنونی با " برگزاری رفراندوم " و آنچه در " فراخوان " آمده است مخالف هستم و بر اين اعتقاد می باشم که نه تنها نبايد از اين " پروژه " حمايت کرد ، بلکه
بايد در رابطه با بررسی جوانب آن و پيامدهای خطرناکی که بر آن مترتب است ، به روشنگری دست زد.
همانطور که قبلا اشاره کردم در فاصله زمانی صدور بيانيه فراخوان از سوی 8 نفر تا امروز نظرات موافق و مخالف بيشماری منتشر شده است.اما در ميان
نيروهائی که از رفراندوم دفاع می کنند، اگرچه تمام آن نيروها در امر نفی جمهوری اسلامی با هم توافق دارند ولی سياست و عملکردهای تا کنونی آنها بيانگر اين واقعيت است که آن نيروها اهداف متفاوتی را دنبال می کنند . در زير به
نظرات برخی از اين نيروها بطور مختصر اشاره می کنم.: 1 ـ خيل گوناگون پهلويست ها و سلطنت
طلبان جزو نيروهائی هستند که از رفراندوم دفاع می کنند . اگر هدف از طرح فراخوان رفراندوم فراهم
آوردن شرائط سياسی ـ اجتماعی " نوينی " است که از آن طريق بتوان حق پايمال شده ملت ايران را به صاحبان اصلی اش بازگرداند ، يعنی اينکه ملت آزاد باشد و از اين حقوق و اختيارات برخوردار باشد تا
سرنوشت حود را به دست خود تعيين نمايد. چنين تفکر و رفتار سياسی متناسبی را در ميان اين دسته از طرفداران رفراندوم ـ يعنی نيروهای سلطنت طلب ، حتی آن بخشی که با تقلب بر خود نام مشروطه خواه گذاشته اند ، نمی توان مشاهده کرد.
بارزترين نقطه و اوج ناباوری به " حق ملت " برای "حاکميت اراده خود بر سرنوشتش " موضع گيری آنها در باره جنبش انقلابی مردم ايران قبل از 22 بهمن ماه 1357 و
برچيده شدن بساط سلطنت در ايران می باشد. مردم ايران در آن مقطع تاريخی بصورت گسترده ای تصميم گرفتند که بر سرنوشت خود حاکم شوند و بساط ديکتاتوری را در کشور برچيدند. روابط سياسی کشور را بر اساس روابط دمکراتيک استوار
نمايند. اين يک تصميم همگانی ملت ايران بود. آيا اين طيف سياسی طرفدار نظام پادشاهی و سلطنت پهلوی که اکنون با تمسک به " فراخوان رفراندوم " خواهان حاکميت ملت بر سرنوشت خويش شده است حاضر شده است حتی برای يک بار اين تصميم
قاطع و روشن ملت شريف ايران را در آن مقطع به رسميت بشناسد؟ و اگر جواب آری است بگويند کی و کجا!! و يا اين نيروها توضيح دهند چرا و بجه دليل به نيروهای سياسی که در آن دوران در جهت استقرار حاکميت قانون و برقراری نظام مشروطه
پادشاهی که با مداخلات غير قانونی دربار و شاه در امور مملکتی و دخالت " ساواک " در پايمال کردن حقوق شهروندی ايرانيان مخالفت کرده و عليه آنگونه روابط مبارزه می کردند ، ناسزا می گويند؟
تفکر دموکراتيک و تائيد اين نکته که ملت به عنوان صاحبان اصلی کشور بايد " حق تعيين سرنوشت " خود را داشته باشد مساله ای نيست که به خوش آيند اين و آن مربوط باشد و چنانچه در جهت تمايلات و ديدگاه های
سياسی اين و يا آن گروه و مصالح آنان قرار نداشته باشد آن " حق " ، " حق " شناخته نشود و نتوان آنرا برسميت شناخت.
جريانات و اتفاقات ناهنجار و غير مردمی که طی 26 سال گذشته در کشور اتفاق افتاده است ، با توجه به تمام آن جنايات ، اعدام ها ، سرکوب ها و نامردمی ها ، چپاول ثروت های ملی و ... نمی تواند سبب گردد
تا حتی ذره ای از اهميت تصميم ملت ايران در آن مقطع تاريخی (انقلاب بهمن 1357 ) بکاهد و در رابطه با روندی که مسير سياسی جامعه بعد از انقلاب بهمن طی کرده است ، اين اجازه را به فردی ، نيروئی و يا گروه هائی بدهد تا از
شناسائی آن " حق " مردم در دوران انقلاب 1357 طفره بروند و آنرا برسميت نشناسند. اين گفتار به اين معنی نيست که در رابط با انقلاب بهمن کسی حق مخالفت نبايد داشته باشند .
از سوی ديگر آزادی و استقلال دو روی يک سکه است که تمامی کشورهای دموکراتيک جهان کنونی آن را سر لوحه اهداف سياسی خود قرار داده اند. طيف های گوناگون سياسی کشور ما حد اکثر می توانند اين کشور ها را
در راه رسيدن به استقلال و استقرار روابط دمکراتيک الگوی کار سياسی خود قرار دهند. گروههای سياسی آن نمی توانند اکنون که هنوز تا مرحله دست يافتن به روابط دمکراتيک فاصله زيادی دارند از آن کشورها و رهبران سياسی آنها دموکرات
تر شده و گوی سبقت را در اين راه از آنان بريابند و در حاليکه کشور های بزرگ صنعتی رونق اقتصادی خود را در فرايند جهانی شدن ، که بضرر اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه نيافته می بينند ، بخشی از روشنفکران ما خود را در
فرايند اين جهانی شدن در اوج اين حرکت ها ديده ، بطوريکه دچار اين توهم می شوند که در مرحله جهانی شدن ، " استقلال " کشور رنگ می بازد و در مسلخ مدرنيته بايد ذبح گردد.
اين بخش از طرفداران رفراندوم ( طرفداران سلطنت پهلوی ) چنين تفکری که اشاره رفت دارند و بر اين باور هستند که آزادی و تجدد طلبی در گرو بی رنگ شدن استقلال کشور و قرار گرفتن کشور در مدار اقماری
کشورهای استعمارگر از جمله آمريکا می باشد. بهمين دليل نه تنها امروز حاضر نيستند سلطه خارجی را به کشور محکوم کرده و در ادبيات سياسی خود آنرا مذموم و برخلاف " حق " ملت ايران برای حاکميت به
سرنوشت خويش اعلام نمايند ، بلکه با قرار دادن نام " رستاخيز ملی " به جای " کودتای آمريکائی ـ انگليسی 28 مرداد 1332 " عليه حکومت ملی و قانونی دکتر مصدق با
مباشرت دربار شاهنشاهی که نمونه بارز و اوج اين دخالت است عدم پايبندی خود را به استقلال کشور اعلام می نمايند. اظهارات وزير اسبق خارجه آمريکا خانم آلبرايت و گفتار اخير آقای بيل کلينتون رئيس جمهور پيشين آمريکا در مورد دخالت
آنها در سرنگون کردن حکومت ملی دکتر محمد مصدق،هيچ تأثيری در تغيير موضع اين حضرات ايجاد نمی کند. گوئی اينها تصميم دارند تاريخ سياسی ايران در دوران سلطنت پهلوی را بر اساس خواست ها و دوست داشتنی های خود از نو برشته تحرير در
آورند که در اين راه گامهائی نيز برداشته و بر ميدارند. ـــ توسط رابط ( لينک ) زير می توانيد در روی صفحه سايت جبهه ملی ايران
برونمرز، شاخه آمريکا، بيانات آقای کلينتون در رابطه با کودتای 28 مرداد عليه حکومت دکتر مصدق را بخوانيد.:
http://www.jebhemelli.net/news/2005/02_February/Clinton_Mossadegh_Government.htm نيروهای
سياسی سلطنت طلب نه تنها حاضر نيستند که دخالت های دولت های بيگانه را که تا مقطع تاريخی 22 بهمن ماه 1357 ادامه داشته و با قيام سراسری ملت ايران نقطه پايانی بر آن گذاشته شد محکوم نمايند بلکه از طرفداران آزادی و استقلال
کشور می خواهند تا از بيان و توضيح در باره کودتای 28 مرداد 1332 خودداری نموده و ديگر اينهمه به زعم اين حضرات ، " روضه خوانی " نکنند!
بنا بر اين من مصدقی بر اين باورم که حمايت طيف سياسی سلطنت طلب از " فراخوان رفراندوم" به هيچ روی بمعنی تغيير موضع آن ها نسبت به حاکميت ملت بر سرنوشت خويش نيست، بلکه اين حمايت با در نظر گرفتن
منافع سياسی گروهی و نيروهای خارجی که می خواهند گردونه سياست در کشور در جهت منافع و مصالح آنها بگردش در آيد صورت می گيرد. دراين رابطه توجه خوانندگان محترم را به نوشته ای از سوسن آرام زير عنوان"
شيمی درمانی : توطئه های محفل بنادور برای مسموم کردن جنبش مردم " در سايت اينترنتی روشنگری جلب می کنم .
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20050123122214.html
بر اساس مطالب بالا من بر اين باورم که هر پيشنهادی از سوی اين طيف
سياسی که در راستای آزادی ملت ايران و حفظ استقلال مطرح می گردد نبايستی آنرا جدی و واقعی تلقی کرد و با توجه به توضيحاتی که رفت بايد آنرا يکسره رد کرد. فکر می کنم داشتن چنين موضعی درست است و تا زمانيکه اين حضرات با مواضع
گذشته خود برخوردی انتقادی ننمايند و در عملکرد های خود نشان ندهند که از سياست های گذشته خود فاصله گرفته اند و کوشش برای استقرار روابط دمکراتيک و صيانت از استقلال و تماميت ارضی کشوردارند بايد در اين موضع نسبت به آنها
همچنان استوار باقی ماند. مخالفت با عملکرد حاکميت جمهوری اسلامی بخاطر
تجاوزهای مستمر سياسی و قضائی و اجتماعی به حقوق شهروندان ايران دليل آن نخواهد بود تا به هرکس و يا گروه سياسی بصرف اينکه با آن حاکميت مخالف است به عنوان طرفداران دمکراسی و استقلال کشور نگريسته شود.
درست است که افراد و گروه های سياسی دمکرات و آزاديخواه حتمأ بايد دفاع از حقوق شهروندی آحاد ملت و گروه های مخالف و منتقدين جمهوری اسلامی از جمله دگرانديشان را در دستور فعاليت های سياسی خود قرار
دهند. اما به هيچ روی به اين معنی نبايد باشد که دفاع از محتويات نظريات سياسی مخالف هم از وظائف افراد و گروه های دمکرات می باشد. چنين موضعگيری و تفکری نه ارتجاعی است و نه برخلاف ارزشهای دموکراتيک و نه در راستای تقويت
بنيادهای استبدادی ولايت فقيه می باشد. بلکه دقيقأ بيان کننده آنست که نوع استبداد به لحاظ پادشاهی و يا ولايت فقيه از يکديگر متمايز نيستند. هردونوع دارای ماهيت واحدی می باشند. مبارزه عليه استبداد شاهنشاهی با مبارزه عليه
استبداد ولايت فقيهی هيچ تفاوتی با هم ندارند ، بلکه معيار مبارزه عليه هر دو استبداد، با محور قراردادن ارزش های آزادی و مقام والای انسانيت بايد باشد.
افشاگری در باره وابستگی نظام پادشاهی به بيگانگان با تکيه بر ارزشهای استقلال و حاکميت ملی و سرافرازی کشور و ملت در جهت رشد منافع و مصالح ملی صورت می گيرد که اين افشاگری ها سياست اسلحه کشيدن
اقتدارگرايان جمهوری اسلامی بر روی ملت و شاخه زيتون برای بيگانگان را نيز افشاء خواهد کرد. 2 ـ
بخشی از نيروهای سياسی که از " فراخوان رفراندوم " پشتيبانی کرده اند ، از نيروهای سياسی وابسته به طيف چپ می باشند که در گذشته نسبت به سياست های شوروی تعلق خاطر داشته اند . بر اين اساس آنان ابزارهای سياست های مداخله
جويانه دولت کمونيستی حاکم بر شوروی در کشورهای اقمار غرب را که در آنزمان بمنظور سست کردن پايه های دفاع از استقلال و تماميت ارضی آن کشور ها در دستور کار قرار داشت ، امروزه همچنين بعنوان بخشی از سياست و خواست بخشی از
آن طيف سياسی قرار دارد . بعبارت ديگر سياست های هژمونی طلبانه شوروی که با شعارهائی از جمله " حق تعيين سرنوشت ملت ها " در کشورهای ديگر تحت عنوان گسترش آزادی و سوسياليسم تبليغ می شد ،
امروز جزئی از برنامه های سياسی برخی ازنيروهای چپ طرفدار " فراخوان رفراندوم " می باشد که اين بار نه درجهت توسعه سياست و منافع شوروی سابق بلکه در راستای تأمين منافع تنها ابر قدرت جهان که برای دستيابی به
" نظم نوين جهانی " خود شديدأ به آن شعارها نيازمند است، بکار گرفته می شود.
برای روشن شدن جوانب اين موضوع ، لازم است که به مصاحبه آقای کيسينجر وزير اسبق خارجه آمريکا دقت شود. آقای کيسينجر می گويد اگر کشور عراق متحد و يکپارچه منافع آمريکا را تأمين نکند وظيه ما حفظ آن
يکپارچگی نمی باشد و در مورد افغانستان گفته است که وظيفه ما ملت سازی نيست ، بلکه آنچه برای ما اهميت دارد منافع آمريکا است. اين سخنان توضيح دهنده سياست خارجی مسئولين رسمی امروز آمريکاست که شعار مبارزه با تروريسم و
استقرار دمکراسی در جهان از جمله در افغانستان و عراق را مطرح می کنند ، می باشد. و قاعدتأ اين سخنان بايد خوش باورترين انسانها را بيدار نمايد که اينها فقط شعارهای زيبا ولی توخالی هستند !!
به اعتقاد من اظهارات آن دسته از گروههای سياسی مخالف جمهوری اسلامی در باره دموکراتيزه کردن جامعه ملی ايران که با تکيه بر محور شعار " حق تعيين سرنوشت ملت ها "
تبليغ سياسی می کنند و با " حفظ تماميت ارضی ايران " مخالفند و حتی برخی از اين نيروها اصولا با " ايرانی " و " قوم فارس "
سر لجاجت و دشمنی دارند، با دفاع خود از "فراخوان رفراندوم " ، نشان از آن دارد که اينان خواهان يک ايران دمکرات ، يکپارچه و مستقل نيستند، بلکه در تحليل نهائی آنها در حال اجرای يک پروژه سياسی هستند که خدای
نخواسته در صورت پيروزی ، ديگر کشوری بر روی نقشه جغرافيای سياسی جهان بنام ايران نبايد وجود داشته باشد. در آن حالت ديگر ايران نيز مانند يوگسلاوی جزئی از تاريخ گذشته خواهد بود. با توجه به اين واقعيت که کشور يوگسلاوی بعد
از جنگ جهانی اول و متلاشی شدن امپراطوريهای عثمانی و اطريش ـ هنگری ، از سوی فاتحين آن جنگ بصورت مصنوعی و دستوری به صورت يک کشور در آمد، اما وحدت و پيوستگی اقوام ايرانی با يکديگر حداقل پشتوانهء تاريخی چندين هزار ساله
دارد. حال اين نيروهای تجزيه طلب با توسل به " رفراندوم " و حمايت بين المللی جهان خواران قصد
دارند با متلاشی کردن ايران ، کشورهای " آذربايجان" ، " کردستان " ، " خوزستان (ببخشيد عربستان )،
" سيستان " ، " بلوچستان " و... را ايجاد کنند و توقع دارند که ايران دوستان با اين خواست و اهداف شوم و ارتجاعی اين حضرات همصدا شوند.
منِ مصدقی ، همچون ديگر نيروهای دمکرات ، آزاديخواه و وطن دوست ، بهيچوجه با چنين نيروهائی که تجزيه ايران و جنگ داخلی را هدف دارند ، همصدا و همسو نمی شوم. اگرچه از حقوق مساوی و برابر شهروندی
تمام ايرانيان در چارچوب تماميت ارضی ايران ، صرفنظر از وابستگی قومی و مذهبی و بر اساس احترام به " اصل فرديت " ، دفاع می کنم.
3 ـ بخشی از نيروهای سياسی نيز همصدا با 8 نفر امضاء کننده " فراخوان رفراندوم " ، قصد دارند تحت عنوان
" ... يک همه پرسی با نظارت نهادهای بين المللی را برای تشکيل مجلس مؤسسان " پای
نهادهای بين المللی را بميان بکشند. بنظر من مصدقی بحث و گفتگو در مورد نظارت
نهادهای بين المللی و پيش شرط ها و پی آمدهای آن بايد به صورت خيلی وسيع و همه جانبه در بين نيروهای سياسی و مردم ايران صورت گيرد.
نظارت نهادهای بين المللی در اموری از قبيل انتخابات و يا همه پرسی در يک کشور زمانی مطرح می شود که علاوه بر مردم آن کشور که حق حاکميت بر سرنوشت
خويش را بايد داشته باشد، مدعيان ديگری نيز برای آن حق حاکميت وجود دارند. برای حل چنين مناقشه که بين دو مدعی وجود دارد نظارت نهادهای بين المللی به عنوان يکی از راه حل ها مورد توجه قرار گرفته است . مثلا زمانيکه کشور اتحاد
جماهير شوروی وجود داشت سياست خارجی آن کشور بر اساس " تز " آقای برژنف رئيس شورای عالی آن کشور بر اساس " حق حاکميت محدود " برای کشورهای بلوک شرق ( کشورهای اقمار شوروی ) استوار بود. اين سياست بدين معنی بود که حکومت و ملت
های آن کشورها اجازه نداشتند بدون توجه به منافع و مصالح اتحاد جماهير شوروی تصميمی اتخاذ نمايند . يعنی می بايستی از منافع و مصالح ملی خود به نفع شوروی صرفنظر می کردند.
با توجه به اين سابقه ، اکنون که اتحاد جماهير شوروی وجود خارجی ندارد و روسيه قصد دارد و تلاش می کند که خود را ميراث خوار شوروی سابق قلمداد نمايد ،
لذا علاقمند است در هر فرايندی از تحولات سياسی آن جوامع منافع و مصالح روسيه نيز در نظر گرفته شود.
در اين منازعه هنگاميکه حکومت های اين کشورها و نمايندگان روسيه نتوانند بر روی مصالح و منافع ملی و استراتژيک خود به تفاهم برسند ، با توجه به اينکه
کشورهای غربی برای بسط سلطه سياسی و اقتصادی خود در آن مناطق در کمين نشسته اند . حل و فصل مسائل سياسی داخلی اين کشورها زير نظر سازمانهای بين المللی صورت می گيرد.
مناقشات ميان فلسطينی ها و اسرائيلی ها در زمره همين مقولات است . اگر کشورهای بزرگ جهان و اسرائيل حق حاکميت ملت فلسطين را بر سرزمين خودبر پایه
قطعنامه های سازمان ملل ، بطور جدّی برسميت می شناختند و مدعی ديگری برای آن وحود نداشت ، طبيعتأ موردی نمی يافت تا اسرائيل مرحوم ياسرعرفات را بعنوان طرف مذاکره نشناسد و بر اين امر تا آنجا پافشاری کند که ملت فلسطين
نماينده ديگری را برای مذاکره با مقامات اسرائيلی انتخاب نمايد. در چنين
وضعيتی که اسرائيل نيز خود را مدعی اراضی فلسطين می داند چنان شرايط سياسی بوجود می آيد که استقلال رأی مردم فلسطين برای تعيين جانشين رهبر فقيد خود به تائيد و نظارت نهادهای بين المللی و نمايندگان کشورها دارای منافع در آن
مناطق هستند نيازمند می شود. اما وضعيت در ميهن ما ايران نه مشابه کشورهای
اقمار شوروی سابق است و نه فلسطين و نه افغانستان و عراق اشغال شده. درکشور ما حاکميتی وجود دارد و فقط يک مدعی ـ ملت ايران ـ
، حاکميت جمهوری اسلامی با تکيه بر قدرت و سوء استفاده از احساسات مذهبی و زيرپا گذاشتن قانون اساسی و
ديگر قوانين موضوعه کشور دائمأ به حقوق ملت تجاوز می کند و ملت هم به عنوان مدعی و صاحب خانه بلا منازع ، خواهان رفع اين تجاوز است. در اينجا اين ملت و گروههای سياسی ايرانی هستند که بايد راهکارهای ملی را بکار گرفته، مورد
استفاده قرار دهند که حاکميت متجاوز را مجبور به عقب نشينی نمايند. اگر نيروهای سياسی مخالف حاکميت تمام خواه و قانون شکن نتوانند چنان عمل کنند که اعتماد ملت را جلب نمايند، اگر اين نيروها در بسيج مردم ناکام شوند، اگر اين
نيروهای سياسی راه درست در جهت منافع و مصالح مردم در پيش نگيرند و از استقلال و تماميت ارضی ايران بدون اما و اگر پشتيبانی نکنند و حرکت آنها با حرکت مردم همسو نباشد و حتی در دو جهت مخالف و متضاد باشد و در چنين وضعی در
مقابله با حاکميت شکست بخورد و حاکميت سر جای خود استوار باقی بماند و آب خوشی هم از گلوی ملت ايران پائين نرود . اين شکست نتيجه اشکالاتی است که در سياست و عملکردهای نيروهای مخالف جمهوری اسلامی وجود دارد. اين شکست و
ناکامی ، شکست نيروی ملت نيست . اتفاقأ ، مردم ايران از شخصيت ها وجريانهای سياسی ايران تا کنون چندين و چند بار حمايت و
پشتيبانی کرده اند . مگر پيروزی انقلاب بهمن 1357 بدون حمايت و پشتيبانی مردم اصولا ممکن بود؟ اما
از آنجا که اکثر شخصيت ها و نيروهای سياسی ، در ميان راه از مردم فاصله گرفتند و به قول و وعده های سياسی که بمردم داده بودند پشت کردند و بيشتر به حفظ قدرت انديشيدند تا بهزيستی مردم و دمکراتيزه کردن جامعه استبداد زده ايران
، سياست های خود را منجر به شکست کرده اند. نمونه بارز حمايت مردم از نيروهای سياسی بعد از انقلاب بهمن ، شرکت وسيع مردم در انتخابات رياست جمهوری در خرداد 1376 و انتخاب آقای خاتمی در مقابل کانديدای نيروهای تماميت خواه که
مورد تائيد مقام رهبری هم بود می توان ديد. مردم در آن انتخابات از کانديدائی که وعده اصلاحات و مبارزه با قانون شکنی را داد ، حمايت کردند ، مردم از کانديداهای اصلاح طلبان برای مجلس ششم حمايت کردند . ولی گروه های اصلاح طلب
در مجلس و همچنين رئيس جمهور خاتمی برعکس تمام قول و وعده هائی که بمردم داده بودند بخاطر حفظ مقام خود در مقابل " حکم حکومتی " مقام رهبری کرنش کردند و با اين ادعای پوچ که ، " ما عليه نظام نيستيم"
، و با جايگزين کردن تعدادی افراد به جای نظام و سياست هائی از اين قبيل ، حمايت های مردمی را از دست دادند و وضعيت کشور را که می توانست در مسير درست تری قرار گيرد، در وضعيت فعلی قرار دادند.
در غيبت تصميمات درست گروه های سياسی و ضعف در بسيج مردم و عدم توانائی از آن برای فشار به حاکميت ، اشتباه بزرگتری است اگر برای تغيير وضعيت کنونی ، پای نهادهای بين المللی به کشور را باز کنيم.
آنهائی که بدون حضور مؤثر مردم از نهادهای بين المللی و يا کشورهای بيگانه می خواهند که در تحولات سياسی ميهنمان دخالت کنند ضررهای جبران ناپذيرتری هم به لحاظ سياسی و هم به لحاظ آزادی و هم به لحاظ
حفظ استقلال و تماميت ارضی ايران وارد خواهند کرد. ضمن آنکه با حضور مؤثر مردم و همسوئی مردم با
گروههای سياسی، ديگر نيازی به حضور نهادهای بين المللی وجود نخواهد داشت. اين سخن به اين معنی نيست که برای جلب نيروهای دمکرات و آزاديخواه جهان از مبارزات مردم ايران بخاطر کسب آزادی و اعتراض بعملکرد و سياست های غير
دمکراتيک هيئت حاکمه جمهوری اسلامی، کوتاهی نمود. با توجه به حمايت سه جريان سياسی فوق الذکر از
" فراخوان رفراندوم " که در رابطه با ماهيت و اهداف و خواست های آن سه طيف سياسی در بالا اشاره رفت ، اگر روزی ـ بدون حضور مردم ايران در صحنه سياسی ـ ، با حمايت نهادهای بين المللی "
رفراندوم " در دستور کار قرار گيرد ، روشن نيست ملت و تماميت ارضی کشور ايران به چه سرنوشتی دچار خواهند شد؟ بدين جهت من مصدقی چون بر حفظ تماميت ارضی و استقلال ايران و آزادی تاکيد دارم ، نمی توانم از
" فراخوان رفراندوم " پيشنهادی 8 تن حمايت کنم. ادامه
دارد حسين منتظر حقيقی
از سازمان فراکسيون متحد
22 بهمن 1383 ، 10 فوريه 2005
|
||||
|