Melliun Iran

دكتر ناصر زرافشان

چهارشنبه ٥ اسفند ١٣٨٣

دوست و همرزم دیرینه‌ام، فرخ نگهدار
از راه دور و از پس این دیوارها درود گرم مرا بپذیر. نامه سرگشاده‌ات را به دقت خواندم. خوشحالم که طرح رفراندوم باب گفتگو پیرامون مسائل جاری جامعه و کوشش برای یافتن راه حل آنها را از نو گشوده و بویژه به بحث میان نیروهای داخل و خارج کشور دامن زده است و شخصا از تو سپاسگزارم که بقول خودت «جوهر موضوعات مهم مطرح شده در این نظرگوئی‌ها» را بیرون کشیده‌ای تا آنها را با من و دیگر یاران در میان گذاری. خواهش قلبی اما به زبان نیاورده مرا برآوردی. شرایطی که من در آن هستم دسترسی و اشراف به جریان بحث‌ها را بسیار دشوار می‌سازد اما در این چند ماهه همواره آرزو می‌کردم در خارج از زندان بودم و می‌توانستم همه واکنشها و اظهارنظرهائی را که به مناسبت این فراخوان پیرامون مسائل جاری کشور و راه حل‌های آنها بعمل می‌آید، از هر طریق ممکن بدست آورم، از آنها بیاموزم و به برآیند آنها دست یابم. همواره در این فکر نیز بودم که با چه روشی می‌توان این کار را بخصوص در مورد بحث‌هائی که در خارج کشور جریان داشته است به انجام رساند و طی این مدت همیشه هم پسِ ذهنم این امیدواری مبهم را داشتم که شاید کسی به این ضرورت توجه، و آن را عملی سازد. با چنین زمینه‌ای و با توجه به شرایطی که من در آن قرار دارم، می‌توانی احساس و میزان شادمانی مرا هنگامی که نامه سرگشاده ات بدستم رسید دریابی.
با احتیاط از تشخیص خود راجع به امکانات عینی ادامه این بحث با توجه به وضعیت من و میزان فشاری که می‌توانند بر من وارد سازند صحبت کرده‌ای. از اینرو مایلم پیش از ورود به اصل بحث چند کلمه‌ای نیز در باره وضعیت خود و شرایط زندان بنویسم.
من می‌دانم که مشارکت فعال در این بحثها برایم گران تمام می‌شود. اما نزد خودم، نه برای این سالهای زندان، بلکه حتی برای یک روز سلب آزادی از خودم دلیل و توجیهی نمی‌یابم؛ برای آزادی و حقوقی که طی این سالها و به این طریق از من سلب شده و به سرقت رفته است، هیچ گونه موجبی نمی‌شناسم تا تسلیم شرایطی شوم که خواسته‌اند بر من تحمیل کنند، بدهکار کسی نیستم که ناگزیر به مصالحه و نرمش باشم یا از طبیعی‌ترین حقوق خویش که حق اندیشیدن و مشارکت کردن در سرنوشت مردم و میهنم می‌باشد، بگذرم. بخاطر آگاهی از جنایاتی در زندان هستم که دیگران مرتکب شده‌اند. در شرایطی که جنایتکاران خود آزادند و سررشته کارها را بدست دارند. از این رو، از هر امکانی که بیابم برای ارتباط و در میان گذاردن آنچه فکر می‌کنم با یارانم استفاده می‌کنم تا سره و ناسره آن از هم تفکیک شود و در این زمینه از کسی واهمه ندارم.
طی این سالها در زندان بر اساس چنین نگرشی برخورد و رفتار کرده‌ام و از هزینه‌ای هم که بابت آن پرداخته یا باید بپردازم پروائی ندارم. البته شرایط راحتی ندارم، اما خون من رنگین‌تر از خون هیچ یک از آحاد آن دو نسلی نیست که از همین لعنت آباد آنان را به زیر خاک سیاه فرستادند. اما در مورد زندان و شرایط آن اوضاع کما بیش بر همان روال گذشته است ولی ظاهرا در خارج کشور شناخت درستی از وضعیت اینجا ندارند. هموطن عزیزی بنام آقای دکتر محسن قائم مقام از نیویورک که برداشت اشتباهی از بخشی از نامه من به آقای حجاریان کرده مطلبی زیر عنوان «آزادی رای و روند فراخوان ملی همه‌پرسی» نوشته که در آن، ضمن توصیه‌های مشفقانه‌ای به من، در قسمتی از نوشته خود نیز تصوّر خویش از زندان اوین را به این شرح بیان می‌کند: «سیاست‌های جمهوری اسلامی مثل هر کار دیگرش عجیب و غریب است. پاسخی به زندانی کردن بدون دلیل و طولانی زندانی‌ها ندارند و به جایش به آنها مرخصی استعلاجی می‌دهند! زندانی سیاسی با خارج از زندان تماس سیاسی دارد. تضاد کارها تا حدی است که خانم زهرا کاظمی، ایرانی تباری تبعه کانادا، بدلیل عکس برداری از در و دیوار زندان اوین شکنجه می‌شود و با ضربه کفش قاضی به سرش، جان می‌دهد... ولی از طرف دیگر می‌بینیم که یکی از فعالین دانشجوئی از درون زندان اوین علنا و با اعلامیه‌های منتشره در اینترنت و در سایت مشخص خود به فعالیت برای ترتیب ائتلاف سلطنت طلبان با سایر نیروهای ملی و دموکرات می‌پردازد... من سر در نمی‌آورم که معنی این تضادها چیست. من تردیدی ندارم که اگر انتخابِ پس از مرگ را بعهده حاکمین جمهوری اسلامی بگذارند میان جمهوری خواهان نظیر ما و سلطنت طلبان، دومی را انتخاب خواهند نمود.» و از توضیحات خود در مورد زندان چنین نتیجه گیری می‌کند که «حالا اگر رهبری هر جنبش سیاسی بخواهد در داخل زندان آنهم زندان اوین قرار گیرد براحتی در کنترل دستگاه قرار گیرد... به نظر من زندانیان سیاسی در هر رده‌ای که قرار دارند صلاح است که از جنبش‌های سیاسی تنها پشتیبانی نمایند تا رهبری مستقیم داشته باشند...» من ضمن ستایش نگاه تیزبین و دریافت هشیارانه این هموطن عزیز در آنجا که می‌گوید «... اگر انتخاب را بعهده حاکمین جمهوری اسلامی بگذارند میان جمهوری خواهان نظیر ما و سلطنت طلبان، دومی را انتخاب خواهند نمود.» از چنین کسی تعجب می‌کنم که با وجود این هشیاری چگونه باز هم فریب اعلامیه‌های علنی و سایتهای اینترنتی برخی از زندانیان «ویژه» را می‌خورد که برای زمینه سازی ائتلاف سلطنت طلبان با سایر نیروهای ملی و دموکرات فعالیت می‌کند، تا حدّی که این موضوع را مبنای شناخت خود از شرایط زندان قرار داده و تصور کرده است زندان اوین هتل شده است و زندانیان مرخصی استعلاجی، و با خارج از زندان تماس سیاسی دارند! در زندان اوین و سیاست‌های متفاوتی که دستگاه در موارد متفاوت و نسبت به افراد گوناگون اعمال می‌کند، هیچ گونه تضاد و شگفتی وجود ندارد. مشکل در شناخت و اطلاعات این هموطن است که این تضاد و سردرگمی را در ذهن او بوجود آورده است. ما هم در این زمینه چیزهائی می‌دانیم، لیکن به دلائل گوناگون تا کنون جز در مواردی که ناگزیر شده‌ایم- نخواسته‌ایم راجع به برخی از زندانیانِ «ویژه» و برخی از فعالین دانشجوئی که هنوز دیپلم دبیرستان ندارند چیزی بگوئیم. زیرا معتقدیم این چهره سازی‌ها و جریان سازی‌های کاذب و بی‌پایه، خود در جریان حرکت اجتماعی افشاء و محو و زائل خواهند شد. اما برای این هم وطن عزیز باید توضیح دهیم که اینجا هنوز «در بر همان پاشنه گذشته می‌چرخد». من از آنچه ایشان نوشته‌اند فراتر رفته و می‌گویم حتی هستند کسانی که اسماً و رسماً زندانی، اما عملا در خارج از زندان سرگرم زندگی هستند و برخی از رسانه‌های لس‌آنجلسی هم تا کنون بسیار برایشان یقه‌درانی کرده‌اند، و اگر این هموطن بقول خود سر در نمی‌آورد که معنی این تضادها چیست، دلیلش این است که شناخت خود راجع به آن دسته زندانیان و مسائل مربوط به آنان را از برخی از همان منابع لس‌آنجلسی کسب کرده است. می‌بینید که این هموطنی که برای زندانیان سیاسی- بدلیل قطع ارتباط و بی‌اطلاع ماندن آنها از شرایط و تحولات جنبش در خارج زندان- حقی بیش از پشتیبانی از جنبش‌های سیاسی قائل نیست، خود علیرغم این که در خارج از زندان و در قلب رسانه‌های جمعی بین‌المللی بسر می‌برد، چندان از جریان واقعیت امور بدور است که موجب تعجب و سردرگمی خود او شده است. ضمنا در مورد فراخوان ملی رفراندوم هم همانطور که همه دوستان صریحا تاکید کرده‌اند مسئله رهبری مطرح نیست و این طرح متعلق به همه کسانی است که به آن بپیوندند و امضاء کنندگان اولیه نیز در کنار دیگران قرار دارند. در خصوص سایر مسائل طرح شده در نوشته این هموطن عزیز من نیز همراه و همدرد ایشانم و امیدوارم یاران درون مرزی ایشان هم از موضعی شبیه ایشان به مسائل برخورد کنند.
اما درباره موضوعاتی که در نامه خود مطرح ساخته‌ای ناگزیرم در همان چارچوب و به همان ترتیب که آنها را مطرح نمودی، نظرات خود را بیان کنم. اینها عمدتا نظرات دکتر ملکی و دوستان دانشجوی ما هم هست که در حد مقدور با توجه به شرایط کنونی‌ام با آنان نیز مورد بحث قرار گرفته است.
اما پیش از بحث جداگانه در باره هر یک از مسائلی که مطرح ساخته‌ای می‌خواهم یک نکته مهم را- که در مورد همه آنها صدق می‌کند- توضیح دهم. شاید اگر من و تو در بطن آن جریان اجتماعی که به آن تعلق داریم می‌خواستیم برای روشن کردن خط مشی‌مان با یکدیگر بحث کنیم، جوابهای من به این سوالات جوابهای دیگری بود. اما اکنون یک جنبش دموکراتیک عمومی‌تر مطرح است و سوال این است که در چهارچوب عام و مشترک این جنبش برای پیش بُرد و تعمیق آن چه باید بکنیم؟ بعبارت دیگر اکنون مصلحت یک جنبش دموکراتیک و آزادیخواهانه عمومی مطرح است و من به عنوان یکی از امضاکنندگان فراخوان، در مقام بیان مصلحت‌های این جنبش دموکراتیک عمومی‌تر با تو گفتگو می‌کنم، نه پیرامون آرمانهای سیاسی مشترکمان؛ و اگر این فرض را پذیرفته باشیم که بخشی از مسیر پیشروی ما، با مسیر پیشرفت این جنبش دموکراتیک عمومی یکی است، اگر پذیرفته باشیم پیشرفت و تعمیق این جنبش، لااقل تا مدتی پیشرفت ما هم هست و برای رسیدن به شکلهای عالیتر مبارزه باید مثلا این مراحل پیموده و پشت سر گذارده شوند، آنگاه منطق عملی مبارزه حکم می‌کند که شرایط را از دیدگاه پیش برد همین جنبش عمومی دموکراتیک و مصالح آن در نظر قرار دهیم و مصالح این جنبش عمومی دموکراتیک را برخواسته‌های سیاسی خود مقدم بدانیم و بحث را حول چهارچوب و روش عملی مناسب برای پیشرفت این حرکت عمومی دموکراتیک متمرکز کنیم. به این ترتیب ما با حفظ هویت سیاسی خود اما در محدوده فصل مشترک‌هائی که در این حرکت عمومی و دموکراتیک با دیگران داریم، عمل می‌کنیم. و آنچه من نیز می‌خواهم در اینجا توضیح دهم در همین چهارچوب و از همین دیدگاه است.

سازماندهی بحث همگانی حول قانون اساسی و آماده کردن جامعه برای انتخاب نظام سیاسی.
این که پیشنهادکنندگان این طرح، بحث را حول قانون اساسی متمرکز ساخته‌اند از آن روست که زیر این عنوان همه مباحث مربوط به ساختار نظام سیاسی آینده، قابل طرح و بحث است. در واقع قانون اساسی عام ترین سند قانونی و رسمی در توضیح ساختار نظام حاکمه است و دامنه تعریف شده آن، حداقل، صورت همه مسائل مورد نظر ما را در بر می‌گیرد.
از طرف دیگر حمایت از این فراخوان هم، در همین حد، فقط یک دلالت سلبی دارد و آن تایید این واقعیت است که «با این قانون اساسی و ساختار کنونی اصلاح کشور در هیچ جهت متصوّر نیست.» اما گذشته از نفی نظامهای حاکمه گذشته و حال که لازمه ذاتی هر حرکتی به سوی آینده است، حمایت از این فراخوان، در همین حد کنونی و بخودی خود بمعنای تعیین هیچ گزینه‌ای برای آینده نیست. زیرا هیچ طرح خاصّی برای قانون اساسی آینده همراه آن ارائه نشده است. از جمله طرحی که گویا پیش از این فراخوان بوسیله آقای محسن سازگارا در خارج از کشور در مقیاس محدودی پخش شده است، طرح شخصی ایشان بوده و هیچ ربطی به فراخوان ندارد. چنین طرحی تنها باید برآیند یک بحث ملی در این زمینه باشد و به همین دلیل هم در فراخوان، در موارد بسیاری که جای تصریح مشخصی وجود داشته است، از چنین تصریحاتی خودداری شده. طی این مدت در بسیاری از نقدهائی که بعمل آمده این ایراد تکرار شده است که چرا در فراخوان، این یا آن نکته مورد تصریح قرار نگرفته و مشخص نشده است؟
صرف نظر از این که از لحاظ شکلی جای تصریح چنین مسائلی در یک فراخوان نیست، از لحاظ مضمونی هم اینها مسائلی است که در یک بحث وسیع ملی و در جریان تهیه طرح قانون اساسی باید راجع به آنها اتخاذ تصمیم شود. اما، مسکوت بودن این مسائل در فراخوان به این معنی هم نیست که روشن کردن آنها پیش از رفراندوم ضرورت ندارد. زیرا در رفراندوم چیزی باید به رای همگان گذارده شود و این چیز هنوز وجود ندارد و باید در جریان این گفتمان وسیع ملی بوجود آید. این فراخوان فقط دعوت به انجام رفراندوم است، اما در خود رفراندوم باید چیزی ورای این دعوتنامه به رای همگانی گذاشته شود. این چیز، طرح یک قانون اساسی است که در آن، در باره همه مسائل مسکوت در فراخوان، اتخاذ تصمیم و تصریح شده باشد و روش تهیه چنین طرحی هم سازماندهی یک بحث همگانی حول قانون اساسی و جمع بندی نتایج حاصله از آن است. ضرورت طرح بُعد شکلی رفراندوم (متن ٢ فراخوان که ظاهرا دوستان خارج کشور کمتر به آن توجه دارند)، و ضرورت روشن کردن مسائل مورد بحث پیش از رفراندوم از اینجا ناشی می‌شود. به این ترتیب تهیه طرح قانون اساسی، پیش شرط انجام رفراندوم، و سازماندهی یک بحث وسیع ملی حول قانون اساسی، پیش شرط تهیه طرح مورد بحث است.
رفراندوم (مراجعه به آراء عمومی) هم یک نوع رای گیری است و مثل هر رای گیری دیگری، باید پیش از آن گزینه‌های مختلفی که در مورد آنها رای‌گیری بعمل می‌آید بطور کامل تشریح، بررسی و با یکدیگر مقایسه شده باشد؛ زیرا رای دادن انتخاب کردن است و انتخاب بین گزینه‌های گوناگون تنها پس از بررسی و مقایسه آنها امکان پذیر است. گرفتن چکِ سفید از مردم راه و رسم نیروهائی نیست که به دموکراسی پای بندند، و مردم نیز تجربه خوشی از دادن این چک‌های سفید (از نوع آری یا نه) ندارند. امروز دیگر برای آنکه جامعه حرکت کند باید به یقین رسیده باشد و راه رسیدن به یقین، شناختن و آگاه شدن است؛ شناختن و آگاه شدن هم تنها از طریق بحث وسیع و برخورد نظرات ممکن می‌شود. از اینرو این گفتمان وسیع پیش از رفراندوم ضرورت دارد. نمی‌توان مردم را در حرکتی بسیج کرد بدون آن که معلوم شده باشد این موج به کجا می‌رود. اگر موجی که به این ترتیب به راه می‌افتد سر از «ترکستان» درآورد ، مسئولیتش با کیست؟ کسانی که چنین موجی را به حرکت درآورده‌اند آیا می‌توانند از بار مسئولیت آن شانه خالی کنند؟ جماعتی را به حرکتی ترغیب کنی و به سوی سرنوشتی برانی که خود نمی‌دانی چیست؟ آیا هیچ عقل سلیمی این را می‌پذیرد؟ مگر ما می‌توانیم بعد از آن همه تجارب منفی در این زمینه باز چنین کاری بکنیم؟ من پا را ازاین هم فراتر گذارده و می‌گویم نه تنها این گفتمان وسیع ملی، بلکه بسیاری از تغییرات دیگر هم پیش از چنین رفراندومی ضروری است - که از ورود در بحث تفصیلی آنها در اینجا معذورم-. زیرا اندک توجهی به متن فراخوان نشان می‌دهد که این رفراندوم نمی‌تواند در چهارچوب نظام موجود صورت گیرد.
در این موارد تردیدی وجود ندارد. اما من با آن بخشی از نیروهای چپ و دموکراتیک هم که در برابر هر حرکتی با یک رشته «امّاها» و «اگرها»ی ذهنی موضع انفعالی اتخاذ می‌کنند حرفی دارم:
حرکت غافلگیرانه مردم در دوم خرداد ٧٦ نشانه پایان آن توهم بود که می‌توان با الگوهای فقهیِ قرنها پیش، جامعه امروز را اداره کرد و رفتار و واکنش اخیر مردم هم در انتخابات شوراهای شهر و روستا و مجلس هفتم نشانه رهائی آنان از توهّم دیگری بود مبنی بر اینکه می‌توان این نظام را از درون ساختار قدرت- آنگونه که قدرت رسیدگان دوم خرداد مدعی بودند- اصلاح کرد. اگر امروز مردم- مخصوصا جوانان- هر روز نسبت به مسائل سیاسی بی تفاوتتر و بیگانه‌تر از روز پیش می‌شوند، به این دلیل است که طی دو دهه گذشته جز این دو پروژه توهم آلود چیزی به جامعه ارائه نشده است و جامعه فریب خورده نیز دیگر اکنون به هیچ یک از این دو پروژه اعتقادی ندارد. ماه عسل آن گروهی هم، که بیرون از ساختار قدرت با دوم خردادی‌ها «تعامل» نظری داشتند ، با افول ستاره مجازی اقبال دوم خردادی‌ها به پایان رسیده است. جان گرفتن دوباره واپس نگری‌های تاریخی مانند شکلهای ارتجاعی و تجزیه طلبانه قوم گرائی و سلطنت طلبی عامیانه نیز نتیجه مستقیم شکست این دو پروژه و خلاء نظری موجود در جامعه است. اما این سرخوردگی عمومی که نتیجه تجارب منفی دو دهه گذشته است، موقت و گذرا است. از اینرو، در پس این بی تفاوتی عمومی، جامعه تشنه حرفی نو و موثر است که بجای توجیه شکست‌ها و ناتوانی‌های کار بدستان و مشکلات مردم، با صداقت منعکس کننده مسائل و دشواری‌های موجود و تلاش برای یافتن راه حل آنها باشد. اکنون زمان ورود نمایندگان منافع مردم و ایفای نقش فعال آنها در این عرصه است.
سالها است جامعه از یکسو در زیر بمباران تبلیغاتی کسانی است که برای چپاول مردم و ثروتهای ملی اعتقادات آنان را بهانه قرار داده‌اند و می‌کوشند با مددگیری از مباحث فقهی عصر فئودالی برای سرکوب و استبدادی که افزار این چپاول است مبانی نظری و دلائل توجیهی بتراشند و از سوی دیگر نمایندگان وطنی لیبرالیسم نو، گیرم در پوشش مذهبی با موج سواری و بند بازی و سوءاستفاده از مردم، بدنبال تحصیل سهم خود از قدرت و رانت‌های بادآورده نفتی هستند. این دو گروه، هر یک به نوعی در ساختار قدرت شریک و سرگرم دعوا بر سر منافع خویشند که به مردم و منافع و مشکلات مردم ارتباطی ندارد و تنها وقتی و در حدّی مشکلات مردم را هم پیش می‌کشند که در جنگ قدرت و منافع میان خودشان از آن استفاده کنند، و برای تصفیه حسابهای گروهی شان با یکدیگر به آن نیاز داشته باشند. اما به جز این دو، طرف سومی هم به نام «مردم» و نگرش سومی هم بنام نگرش «دموکراتیک» وجود دارد که در این میانه فراموش شده است. اکنون زمان طرح جدی منافع این طرف سوم و دفاع جدی از آن است. ما نمی‌توانیم و نباید خود را در پشت یک مشت نقدهای ذهنی و کلیشه‌ای پنهان کنیم و در پوشش آنها برای انفعال و کنار نشستن خود توجیه بتراشیم. ماهیت اکثر نقدهائی که به فراخوان شده سَلبی است و در موارد کمتری در کنار ایرادات به جنبه‌های ایجابی یا پیشنهادهائی دراین زمینه برمی‌خوریم که چه باید کرد؟ بعنوان مثال خانم و آقائی به نام المیرا مرادی و انوشه‌ کیوان‌پناه طی شرحی تهیه کنندگان طرح فراخوان را متهم می‌کنند که یکی از اهداف خود را در پیوستن ایران به «اردوی جهان آزاد» اعلام کرده‌اند و بر این اساس با تکرار یک رشته اطلاعات کلی و تکراری مربوط به بلوک بندی دوران جنگ سرد و پیمانهای نظامی امپریالیستی آن زمان که اغلب آنها دیگر امروز وجود خارجی ندارد و بیان شرحی درباره «کمیته جهان آزاد» بی آنکه مطالب مزبور واقعا هیچ ربطی به مضمون فراخوان داشته باشد، در پایان نوشته خود با یک پاراگراف دو سه خطی که به اطلاعات تاریخی –ژورنالیستی مزبور وصله شده است نتیجه گیری می‌کنند که «... باید به هر حرکتی در جهت پیوند جنبش دموکراتیک و آزادیخواهانه مردم ایران با جهان آزاد و رهبری آن آمریکا با حداکثر احتیاط و دقت برخورد کرد.» به چنین دوستانی می‌خواهم یادآوری کنم که اولا مطالب و اطلاعات تاریخی که شما جمع آوری کرده اید، اگرچه درست و مورد تائید ما هم هست، اما یک مشت اطلاعات تاریخی بدیهی است که هیچ ارتباطی به فراخوان و موضوع و مضمون واقعی آن ندارد. ایکاش در این چند صفحه مطلب یک کلمه هم - درست یا نادرست- در مورد ایران و مسائل مشخص و جاری کنونی آن می‌نوشتید. ثانیا این شما هستید که رهبری کشورهای آزاد جهان را در نوشته خود به آمریکا اعطاء کرده اید و تهیه کنندگان طرح فراخوان نه چنین اعتقادی دارند و نه در متن فراخوان چنین مطلبی را آورده‌اند. این عبارت مجعول ساخته خود شما است و در فعالیت صادقانه اجتماعی و سیاسی «جعل و استفاده از سند مجعول» مجاز نیست، ثالثا بلوک امپریالیستی و کشورهای پیرامونی وابسته آن، صفات «آزاد» و «آزادی» را بنام خود ثبت نکرده و مالک و دارای حق استفاده انحصاری از این مفاهیم نیستند. امروز ترکیب «جهان آزاد» همانقدر بر مفهومی که در دوران جنگ سرد از آن افاده می‌شد دلالت می‌کند که ترکیب «جمهوری سوسیالیستی» بتواند بر رومانی چائوشسکو دلالت داشته باشد. فراخوان، پیوستن ایران به اردوی کشورهای آزاد را پس از اشاره به «تحقیر ملت و انزوای سیاسی ایران» که نتیجه ندانم کاری‌ها و ناتوانی‌های نظامی است که بعلت فقدان آزادیهای دموکراتیک، فقدان نظارت دموکراتیک بر کار آن چنین ذلتی را بر مردم تحمیل کرده، و با تکیه بر احیاء حق حاکمیت ملی، توسعه اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و... مطرح می‌سازد. از کجای چنین طرحی شما ترغیب وابستگی به سرمایه مالی بین المللی و رفتن زیر رهبری امریکا را استنباط کرده‌اید؟
و کلام آخر این که لحن خطابی سرداران بی‌سپاهی که برای «جنبش دموکراتیک و آزادیخواهانه مردم ایران» فقط فتوا صادر می‌کنند امروز به درد کسی نمی‌خورد. بجای این فتواها باید این جنبش را ایجاد و سازماندهی کرد. سرداران واقعی با فرمان دادن به سرداری نمی‌رسند، با بوجود آوردن و سازماندهی کردن سپاه خود به سرداری می‌رسند. تخریب یا صرفا نقد سَلبیِ کار دیگران هنر نیست. مردم و جنبش دانشجویی بعنوان بخش پیشرو آن، در نتیجه تجارب منفی دو دهه گذشته و رویگردانی از مواعظ تکراری و بی اعتباری که تاکنون شنیده اند، در صدد یافتن راهی برای برون رفت از این بن بست سیاسی موجود برآمده‌اند. این جنبش نوپا صد البته در آغاز راه است و کاستی‌های بسیار دارد، صد البته نیازمند آموزش و آگاهی است و حرکت آن از جهات بسیار در خور نقد است و بجای تخریب به یاری صادقانه نیاز دارد. اگر می‌توانیم باید در کنار آنان قرار گیریم. آنان را آموزش دهیم و حتما - اما با صداقت و احساس مسئولیت و با نیّت بیرون رفتن از بن بست موجود- آنها را نقد کنیم.
ما به حقانیت خود و به اعتبار عقاید خود معتقدیم و از اینرو توانائی آنرا داریم که درستی و اعتبار نگرش خود را به جامعه نشان دهیم و آنرا به کرسی قبول بنشانیم و اگر در حرکت و برخورد با دیگران نیز نادرستی آنرا دریافتیم، توانائی اینرا داریم که نظر درست را بپذیریم و از آن پیروی کنیم. از اینرو از حضور دیگران هم که با نگرشی جز ما در خدمت سرنوشت و منافع مردم باشند استقبال می‌کنیم.

مسئله اتحاد نیروهای مختلف سیاسی
بحث، در کلی‌ترین شکل آن، ضرورت اتحاد همه نیروهائی است که برای آزادی و دموکراسی از یک سو و تامین عدالت اجتماعی از سوی دیگر، بمنظور خارج ساختن جامعه از بن بست کنونی و گشودن راهی به سوی آینده آن، بتوانند مبارزه کنند. بن بست کنونی جامعه ما فقط جنبه سیاسی ندارد، ساختار اقتصادی حاکم که مبنای این ساختار سیاسی است نیز فاسد، ضدمردمی و ناکارآمد است و نباید بعلت تاثیر آن بخشی از درآمدهای بادآورده و فعلا رو به افزایش نفتی که موقتا بر فواصل طبقاتی و ناهنجاریهای اقتصادی سرپوش گذارده و آفتابی شدن یک بحران سیاسی تمام عیار را به تعویق انداخته، ما از این جنبه مسئله غافل باشیم. آزادی و دموکراسی به معنای تامین حقوق سیاسی مردم و عدالت اجتماعی بمعنای تامین حقوق اقتصادی و اجتماعی آنها است. این دو با یکدیگر رابطه ذاتی دارند و دو جنبه جدائی ناپذیر مردم سالاری را تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر لازمه مردم سالاری در بعد سیاسی آن که آزادی و دموکراسی است، متضمن تامین عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی آن است که پشتوانه و تضمین آن آزادی و دموکراسی بشمار می‌رود. و اگرچه این توصیف، خیلی کلی است اما تا همین جا و بر اساس همین هدفها هم می‌توان ضابطه جامع و مانع تشخیص نیروهای سیاسی مختلفی که می‌توانند در این مقطع متحد با یکدیگر عمل کنند، بروشنی دریافت: هنگامی که از اتحاد نیروهای سیاسی گوناگون صحبت می‌شود، نیروهائی مورد نظرند که متکّی به مردم و نماینده منافع آنان و به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی معتقد باشند. به این ترتیب بدیهی است اتحاد با کسانی که سابقه ضدیت و دشمنی با این اهداف یا سابقه فعالیت علیه آزادی، دموکراسی یا غارت مردم و ثروت ملی آنان را دارند طبعا معنی ندارد. این خواسته‌ها مضمون نظام سیاسی آینده را تشکیل می‌دهند. اما شکل این نظام هم با مضمون آن ارتباط ذاتی و تاریخی دارد. هر شکلی متناسب با این مضامین نیست و از عهده تامین این خواسته‌ها برنمی آید. تامین و حفظ منافع مردم بطور طبیعی از نظامی برمی آید که نماینده منافع مردم و بنابراین منتخب خود مردم باشد.
وقتی در فراخوان از شکل گیری یک حکومت دموکرات مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، و مجددا از حکومتی که با تکیه بر آراء اکثریت ملت بوجود آمده باشد، بحث می‌شود، این چه معنائی جز یک حکومت انتخابی می‌تواند داشته باشد؟ نظام سلطنتی نه در تاریخ ما و نه در هیچ جای دیگر جهان از طریق انتخابات بوجود نیامده است. جریان تاریخی شکل گیری و پیدایش دولت، به روشنی نشان می‌دهد که سلطنت یک نظام انتخابی نیست، بلکه دنباله فرمانروائیِ روسایِ مورثیِ قبائلِ اولیه و شکل تکامل یافته آن است که به تناسب ساختار جامعه و شرایط زندگی انسان در عهد عتیق و از بطن آن شرایط در مرحله پیدایش دولت- یعنی به شکلی کاملا قهری- پدید آمده و بعدها در عصر فئودالی شاخ و برگ یافته و رشد و تکامل حاصل کرده است؛ و از این رو با بافت جوامع برده داری و فئودالی که خاستگاه آن است همخوانی دارد. سرشت نظام سلطنتی فرمانروائی فردی از بالا به پائین، اما لازمه دموکراسی نظارت جمعی از پائین بر کار حکومت کنندگان منتخب است و این دو با هم سازگار نیستند. آنچه از رژیم‌های سلطنتی گذشته هم که اینجا و آنجا در چند جامعه امروزی باقی مانده و دائما آن را به رخ می‌کشند، فقط پوسته‌ای از رژیم قدرتمند سلطنتی گذشته این کشورها است که در برخی جوامع سنت پرست، بعنوان نوعی تکریم به سنت و تاریخ خود، آنرا حفظ کرده‌اند. اما عملا فاقد نقش و مداخله جدی در امور واقعی آن کشورها است. بهمین دلیل نظام سلطنتی پاسخگوی نیازهای کنونی جامعه که در حال حاضر به یک سیستم دموکراتیک و لائیک نیازمند است، نمی‌باشد. مشکل اصلی نظام کنونی هم از لحاظ شکلی- حکومت مطلقه فردی از بالا به پائین ولو بشکل غیر مورثی آن- و فقدان نظارت دموکراتیک بر کار حاکمیت است که از این جهت با نظام سلطنتی تفاوتی ندارد، و بهر حال جامعه باید از این دور باطل تاریخی بیرون آید. اما دوره گذاری که ایران امروز طی می‌کند دوره آشفته ترکیب‌های من درآوردی و غیرعملی است که اجزاء آنها متنافر و با یکدیگر ناسازگارند. همانطوری که جمهوری دینی «ابداع» کرده‌ایم و عده‌ای نیز که توانائی درک این همه تضاد آشکار در ارکان آنرا ندارند، با اصرار در دفاع و توجیه آن یاوه می‌بافند، عده دیگری هم در آغاز قرن بیست و یکم بدنبال ابداع نوعی سلطنت دموکراتیک و لائیک هستند. در حالی که این شکلها - سلطنت و جمهوری - هر یک از بطن دوره‌ای خاص از تاریخ بشر، با شرایط خاص و تفکرات و ارزشهای اجتماعی حاکم در همان دوره برآمدند. این یک سوی قضیه است که بدیهی است و بسیاری از دوستان هم به آن اشاره کرده اند، اما آنچه برخی دوستان به آن توجه ندارند این است که بخشی از نیروهای سیاسی موجود جامعه و بخش‌هائی از مردم که آنان نیز خواهان تحول و تغییر وضع حاضر هستند، ولو بشکل «اُمّی» و بخاطر سابقه ذهنی- تاریخی خود، طرفدار سلطنت‌اند، و اگر ما بر اساس نگرش و تحلیل سیاسی خود معتقدیم نظام سلطنتی توانائی حل مشکلات امروز جامعه را ندارد، این به این معنا نیست که سلطنت طلبان وجود ندارند. آنان وجود دارند همانگونه که جمهوری خواهان وجود دارند و در مرحله انتخاب نظام آینده کشور که داور نهائی آن رای مردم خواهد بود نیز همه حق رای دارند. بنابراین، موفقیت نیروهای دموکراتیک منوط به این است که بتوانند این بخش‌ها و علاوه بر اینها اکثریتی را که هنوز با این مسئله برخورد جدی و انتخاب قطعی نکرده‌اند متقاعد سازند که تنها یک جمهوری دموکراتیک و سکولار از عهده حل مسائل جاری جامعه برخواهد آمد. این مهم، فقط با کار سیاسی و ایدئولوژیک دست یافتنی است. برای آن که جامعه دوباره به بیراهه‌ها و دست اندازهای فرصت سوز تاریخی نیفتد، باید این مسائل و ضرورتها را برای مردم و جامعه روشن کرد و این مشکلی است که با کار سیاسی و مبارزه ایدئولوژیک، با فعالیت روشنگرانه اجتماعی حل می‌شود. من هم معنای فتواهائی را که برخی از دوستان یا گروههای حاشیه نشین صادر می‌کنند می‌فهمم. اما این فتواها مشکلی را حل نمی‌کند. باید این روش را رها کرد و وارد عمل شد. به این ترتیب می‌بینید که ما باید با مشارکت خود و ضمن قبول مشارکت هواداران نظام‌های دیگر، ضمن حفظ هویت و انجام وظائف خود، این بحث را پیش بریم. احساس من این است که در حال حاضر ما در این هر دو زمینه مشکل داریم یعنی از یکسو آن نیروهای سیاسی که بطور طبیعی می‌توانند با هم متحد باشند، متشتت هستند؛ و از سوی دیگر بسیاری هنوز نپذیرفته‌اند که جز آنها نیروهای سیاسی دیگری هم در این عرصه وجود دارند و به همین دلیل هم طبعا به این موضوع فکر نکرده‌اند که رابطه ما با این نیروهای سیاسی دیگر چه باید باشد. من وقتی نظرات بسیاری از کسانی را که از موضع مخالف، با طرح رفراندوم برخورد کرده‌اند مطالعه می‌کنم، می‌بینم اینها نظرات خود من هم هست، اما با وجود مطالعه نوشته‌های آنها نمی‌فهمم چرا نباید همه جمهوری خواهان دموکرات و لائیک در این مقطع در چهارچوب واحدی گرد هم آیند. مگر با نسخه‌های طلائی و کلیشه‌های ذهنی و بسته‌ای که هر یک از این گروهها دارند و آنها را قانونمندی مطلق کائنات تصور کرده‌اند تا کنون چقدر توانائی عمل و اثرگذاری و تغییر داشته‌اند؟
از طرف دیگر چرا باید فکر کنیم با نادیده گرفتن نیروهای سیاسی دیگر- ولو متحد ما نباشند- می‌توان کاری کرد؟ این نیروها وجود دارند و زمانی هم که جامعه پای انتخاب مجلس موسسان یا رفراندوم برسد نمی‌توان منکر وجود یا مانع حضور آنان در این عرصه‌ها شد. پس چرا با حفظ هویت خود وارد این عرصه نشویم و چرا باز هم با توجیه تراشی‌های ذهنی برای خود از انجام وظائفی که تا کنون انجام ناشده باقی مانده، بگریزیم؟
برای پرهیز از تکرار من توصیه می‌کنم اگر نوشته هوشمندانه آقای جلال شالگونی در این باره زیر عنوان «چرا باید از فراخوان رفراندوم حمایت کنیم» را نخوانده ای، آنرا مطالعه کنی. چون بخش عمده آن مطالبی است که من نیز مایل بودم آنها را در اینجا مطرح سازم.
در عرصه ذهنی، له و علیه هر حرکتی می‌توان استدلال کرد. اما باید دید خود زندگی چه چیزی را مطالبه و اقتضاء می‌کند. باید دید فاصله واقعیت موجود با آرمانهای ما- فاصله آنچه هست با آنچه باید باشد- چقدر است و زاویه آن نسبت به نقطه آرمانی ما چیست و با توجه به این واقعیات حرکت کرد. گفتن یا درک کردن این موضوع ساده است. اما در دنیای واقع، عمل کردن بر این مبنا، با وجود تمایلات و آرمانهای ذهنی و علائق شخصی، کار ساده‌ای نیست.

قانون اساسی موجود و امکان اصلاح امور کشور
تو در نامه خود، زیر این عنوان که «آیا با این قانون اصلاح کشور در هیچ جهت متصور هست یا نه؟» به بیان این عقیده خود پرداخته‌ای که «مبارزه اصلاح طلبانه مردم، بخصوص زنان و جوانان واقعا پرثمر بوده» و آنگاه از این گفته تلویحا نتیجه گرفته‌ای که قانون اساسی موجود مانع اصلاح کشور نیست، یعنی ثمرات مبارزه اصلاح طلبانه مردم را به حساب قانون اساسی گذارده‌ای. آنچه من نمی‌فهمم این است که به فرض این که «مبارزه اصلاح طلبانه مردم به خصوص زنان و جوانان پرثمر» بوده باشد این موضوع چه ربطی به قانون اساسی موجود دارد؟ مگر قانون اساسی موجود مبنا یا الهام بخش این مبارزات بوده است؟ همین که از «مبارزه اصلاح طلبانه مردم» سخن می‌گوئی آیا خود حاکی از این واقعیت نیست که ساختار سیاسی موجود که تجسم خارجی و مادی این قانون اساسی است با اقتضائات رشد و حرکت تاریخی جامعه همخوانی نداشته که مبارزه با آن ضرورت یافته و مردم به مبارزه با آن برخاسته اند؟ مضمون این مبارزه‌ای که از آن گفتگو می‌کنی اگر مبارزه با خودکامگی و نهادهای برآمده از همین قانون اساسی و عملکرد آنها نیست پس چیست؟ در راستای دفاع از ظرفیتهای این قانون اساسی برای اصلاح کشور نوشته‌ای «جنبش اصلاح طلبی دستاوردهائی داشته که اوضاع را با دهه ٦٠ محسوسا متفاوت کرده است.» گوئی این دستاوردها ثمره اجرای قانون اساسی بوده است.
من می‌گویم دستاوردهای جنبش اصلاح طلبی- کم و کیف آن هر چه باشد- ربطی به قانون اساسی ندارد، بعکس همین جنبش اصلاح طلبی هم در هر قدم خود طی این چند ساله به سدّ قانون اساسی برخورد کرد و آنچه آنرا عقیم و ناکام ساخت اتفاقا همین قانون اساسی است. از اینرو در فرضی هم که ثمربخش بودن جنبش اصلاح طلبی را بپذیریم. باز نمی‌توان آنرا به حساب قانون اساسی نوشت. نتیجه‌ای که بطور طبیعی و منطقی از نوشته تو در این زمینه بدست می‌آید وارونه نتیجه‌ای است که خود گرفته‌ای. تو به گونه‌ای نتیجه گیری می‌کنی که گویا تفاوتهای محسوس اوضاع امروز با دهه ٦٠ از ثمرات قانون اساسی جمهوری اسلامی است. من می‌پرسم پس جایگاه جامعه و دینامیسم درونی و زیربنائی آن و اقتضائات عینی تغییر و شرایط بین المللی که برآیند همه آنها خود را در قالب مقاومت و فشار مستمر مردم نشان می‌دهد و عامل اصلی این تغییرات است، در این استدلال تو کجا است که از تفاوت اوضاع امروز با دهه ٦٠ به این نتیجه گیری رسیده‌ای که قانون اساسی هنوز ظرفیت‌هائی برای پیشرفت دارد؟
در مقابل می‌خواهم بدانم به نظر تو اگر بجای این قانون اساسی یک قانون اساسی دموکراتیک وجود داشت، با همین جامعه و به فرض ثابت ماندن سایر شرایط، تلاش‌هائی که طی این سالها با برخورد به سد قانون اساسی خنثی و عقیم ماند چه نتایجی بارآورده بود و امروز اوضاع با آنچه عملا جریان دارد چقدر تفاوت داشت؟
چند تا جامعه را می‌توانی نام ببری که اوضاع آنها از دو دهه پیش تاکنون تغییر نکرده باشد که تفاوت اوضاع را با دهه ٦٠ به قانون اساسی نسبت می‌دهی؟ بعبارت روشن‌تر آیا قانون اساسی نیروی محرکه این تغییرات بوده است یا مانع و ترمز حرکت تاریخی آنها یا هیچ یک از این دو؟
واقعیت آنست که آنچه موجب این تغییر و تفاوتها است نیروی درنگ ناپذیر رشد و بالندگی جامعه و نیروهای زیربنائی آن - از جمله تکاپوی تکنولوژی و انسان - و تاثیرِ ناگزیرِ تغییراتِ پرشتاب جامعه جهانی و دگرگونی چهره زندگی اجتماعی و اقتصادی به تبع آن است که پس از مدتی بالاخره با چهارچوب ثابت و متحجر قوانین و نهادهائی که روز و روزگاری با آنها همخوانی داشته است در تضاد قرار می‌گیرد و ضرورت در هم شکستن و تغییر آنها را در دستور روز جامعه قرار می‌دهد. (در مورد ما که از همان ابتداء هم این قوانین و نهادها با زیربنای مادی جامعه همخوانی نداشت) و آنچه اتفاقا ثابت ترین و بی حرکت ترین بخش روبنائی جامعه را تشکیل می‌دهد قوانین است. چرا بجای این پویائی درونی جامعه، به جای این نیروی عینی دگرگونی، دقیقا نقطه مقابل آن را که نماد ثبات و حفظ وضع موجود است- یعنی قوانین را- عامل اصلاح و تغییر معرفی می‌کنی؟
قانون ثابت و مرده است. اما درخت جاودان زندگی زنده و پوینده و در تغییر دائمی است و دقیقا تغییر و تفاوتی که معلول همین نیروی حیاتی جامعه است، دیر یا زود تغییر قوانین را هم بعنوان یک ضرورت مطرح می‌سازد. فراموش نکنیم که اساس انتصابی و استبدای نظام کنونی و نهادهای گوناگون آن همه در همین قانون اساسی است. آیا هنوز هم لازم است در باره نهادهای غیرانتخابی برآمده از این قانون اساسی- که اتفاقا قدرت واقعی و جوهره اصلی دولت را همانها تشکیل می‌دهند- و نحوه تشکیل و عملکرد و نوع تاثیر آنها در تحولات ٢٦ ساله اخیر جامعه توضیح داده شود؟ تو تاکید می‌کنی که پیشرفت همین روند (اصلاح طلبی) است که ایران را به سوی بحث قانون اساسی و تغییرات ساختاری هدایت می‌کند و نه شکست و برگشت این روند. در باره ظرفیت ذاتی اصلاحات و پیشرفت یا شکست و ناکام ماندن آن و نتایج بعدی آن، من نظرم را در فرصت دیگری توضیح خواهم داد. اما یک نکته را باید همین جا یادآوری کنم: روند اصلاحات- موفق یا شکست خورده- یک جریان عینی اجتماعی مستقل از افراد و اشخاص است و همانطور که خودت هم اشاره کرده‌ای دوم خرداد محصول فشار ناشی از تغییرات اجتماعی بود، نه تغییرات اجتماعی محصول دوّم خرداد؛ بنابراین نقد عملکرد کسانی که به عنوان نمایندگان اصلاحات در ازاء پشتیبانی و رای مردم، متعهد به پیگیری خواسته‌های مردم شدند، اما در عمل به پیمان خود با مردم پشت پا زدند و فرصت‌های تاریخی انجام اصلاحات اجتماعی را سوزاندند، موضوعی است سوای موافقت یا مخالفت با جریان اصلاحات و ارزیابی دستاوردهای آن. پیشرفت یا شکست روند اصلاحات مقوله دیگری است که بررسی آن به بحثی جداگانه نیاز دارد.
و آخرین نکته این که نه من، نه دکتر ملکی و نه دوستان دانشجوی ما هرگز ادعا نکرده ایم که تنها راه خروج کشور از بن بست فعلی اصلاح سیستم حقوقی موجود است. من پا را از این هم فراتر گذارده و می‌گویم با وجود این که جریان دموکراسی خواهی که طی دهه گذشته در جهان گسترش قابل توجهی یافته است فی نفسه جریانی پراهمیت و موثر است، با اینحال نمی‌تواند جایگزین خواسته‌های مربوط به استقلال ملی یا عدالت اجتماعی هم بشود. به عکس این موج مطالبه دموکراسی و رشد آن، آمال اجتماعی و اقتصای را هم تقویت می‌کند. سازماندهی بحث همگانی حول تغییرات ساختاری هم تنها در چنین چشم اندازی مطرح است. اما در عین حال هیچ یک از این ملاحظات هم ما را از بحث پیرامون قانون اساسی موجود و ضرورت تغییر آن معاف نمی‌سازد.

دموکرات‌های سکولار و دموکرات‌های اسلامی- لیبرال‌های حکومتی
من کاملا در این باره با تو هم عقیده‌ام که نوشته‌ای «روند گسترش دموکراسی در ایران، بدون اشتراک مساعی و همراهی دموکراتهای سکولار و دموکراتهای اسلامی میسر نیست... و هر کدام از این دو اگر با دیگری رو در روئی کند، خود زمینه را هموار می‌کند که کارش به همکاری با قطب دیگر، با سلطنتی‌ها و یا با ولایتی‌ها بکشد...» اما ظاهرا در مورد مصداق دموکراتهای اسلامی با یکدیگر اختلاف نظر داریم. دموکراتهای اسلامی، شرکای کنونی ساختار قدرت «اصلاح طلبان حکومتی» نیستند. اینها مشتی لیبرال نیم بند حکومتی هستند که پس از متوقف شدن اصلاحات و زمانی که اقتدارگرایان در ضد حمله خود، آنها را برای انتخاب بین مردم و آن «قطب دیگر» تحت فشار گذشتند جانب مردم را رها ساختند و بدون آن که دموکراتهای سکولار بقول تو با آنها رو در روئی کرده باشند به همان سرنوشتی دچار شدند که اشاره کرده‌ای یعنی کارشان به رفتن به زیر خیمه آن قطب دیگر کشید. به همین دلیل هم «جبهه دوم خرداد» از هم پاشید و بخشی از نیروهای دموکرات اسلامی که تا این زمان همراه آنها بود، از آنها جدا شد و با سمت گیری بسوی مردم ارتباط خود را با لیبرالهای حکومتی قطع کرد. برگشت روند اصلاحات (جمع و جور کردن پرونده قتلهای زنجیره‌ای، قضیه دانشگاه و سرکوبی دانشجویان، توقیف فله‌ای مطبوعات، تجدید سازمان سیستم اطلاعاتی - موازی- فتح قوه مقننه! و...) از همین نقطه آغاز شد. سنگر بعدی هم قوه مجریه است. در انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات مجلس هفتم و در جریان تحصنِ واپسین روزهای مجلس ششم، این ما نبودیم که لیبرالهای حکومتی را نقد می‌کردیم؛ خود مردم بودند که آنها را تنبیه می‌کردند. جا دارد به برخی از دوستان هم که هنوز در انتظار معچزه امامزاده «اصلاح طلبان حکومتی» نشسته‌اند، آن درس قدیمی یادآوری شود که اگر در روند پیچیده رویدادها سرنخ را گم کرده اید، اقلا «از مردم و غریزه جمعی آنها بیاموزید.» تا از آنها عقب نمانید.
آنچه پیش آمد چندان تعجب آور نبود. تجارب تاریخی نشان داده است که لیبرالها هر گاه شرایط از بالا بحرانی یا جنبش اجتماعی رادیکالیزه شود، یا منفعل می‌شوند یا در سرکوب مردم با حکومتهای مطلقه همراه می‌شوند.
پیش از آن هم که جبهه دوم خرداد در نتیجه فشارِ مطالبات مردم از یکسو و جبر اقتدارگرایان از سوی دیگر از هم بپاشد، این جماعت هرگز به مردم و نیروی آنان اعتقاد نداشتند و هیچ گاه به فکر سازماندهی این نیرو و استفاده از حمایت مردم نبودند، بلکه همواره از مردم هراس داشتند. آن عبارت معروف را همه به خاطر دارند که «دوم خردادی‌ها» هر گاه در جریان حل و فصل اختلافات درونی خود با جناح اقتدارگرا، می‌خواستند اقتدارگرایان را به سازش و ملاطفت با خود ترغیب کنند، به آنها هشدار می‌دادند که: «ما هر دو در یک کشتی نشسته ایم، اگر کشتی غرق شود، همه با هم غرق خواهیم شد.» آن دریائی که لیبرال‌های حکومتی در این گونه هشدارها خطر آن را به شرکای اقتدارگرای خود گوشزد می‌کردند «مردم» بودند.
گفتم من با تو کاملا هم عقیده‌ام که روند گسترش دموکراسی بدون همراهی دموکراتهای سکولار و دموکراتهای اسلامی میسر نیست. دلیل زنده و عملی آنهم این است که می‌بینی در همین فراخوان ملی همراه دموکراتهای اسلامی هستم.

حمایت خارجی و تشکل‌های مردمی، کدام مقدمند؟
حرکت سیاسی، بدون بُعد اجتماعی، بدون پایگاه اجتماعی فریب آمیز و میان تهی است زیرا کار سیاسی، ذاتا نمایندگی منافع اجتماعی طبقات و قشرهای اجتماعی معینی است و از اینرو حرکت سیاسی بدون ارتباط با یک پایگاه اجتماعی و منافع اجتماعی معین «وکالت بدون موکل» و حرکتی نمایشی و بی‌معنی است. این بیان سیاسی مسئله است، اما معنای حرکت و تغییر و رشد در مفهوم فلسفی و اصیل آن هم حرکت از درون پدیده است که به دگرگونی آن پدیده منجر شود و این اصل کلی در مورد جامعه نیز صدق می‌کند. از جهت سیاست عملی نیز نباید از این واقعیت ساده اما بسیار مهم غافل بود که نوع رفتار و موضع گیری قدرتهای خارجی هم در برابر جریانها و نیروهای سیاسی داخلی هر کشور به جایگاه و پایگاه آن جریانها یا نیروها در میان مردم آن کشور و میزان برخورداری یا عدم برخورداری آنها از حمایت مردم و توانائی یا عدم توانائی آنان در بسیج مردم بستگی دارد. این نکته‌ای است که نه تنها جریانها و نیروهای اصیل اجتماعی به اقتضای هدف خود، بلکه حتی فرصت طلبان سیاسی هم- در راستای مصلحت اندیشی‌هایشان- نباید از آن غافل باشند، زیرا در معادلات خارجی و بین المللی هم هر چه یک نیرو یا جریان سیاسی از پایگاه وسیع تری در جامعه و در میان مردم برخوردار باشد، از دیدگاه آن قدرت‌ها و در معادلات و محاسبات بین المللی هم بیشتر به حساب می‌آید و مخاطب جدی تری تلقی می‌شود. بعبارت دیگر امکان جلب حمایت بین المللی نیز با تشکّل مردم و حرکت داخلی فراهم می‌شود نه بعکس. عدم توجه و اتکاء به نیروی مردم و جستجوی سرنوشت سیاسی کشور یا جنبش در بند و بست‌های میان قدرتها و از خلال بازی‌هائی که فقط در بالا جریان دارند، با کار اصیل اجتماعی و سیاسی مناسبتی ندارد. موضوع کاملا روشن است. باید از خود بپرسیم که ما نماینده سیاست خارجی کشورهای دیگر هستیم یا نماینده مصالح و منافع مردم خود؟ حرمت و پاسداشت اصل همبستگی‌های جهانی بجای خود، ولی قلمرو عمل این اصل روابط بین دولتها و حاکمیتها نیست. در این حوزه کماکان منافع و رقابت حکومت می‌کند. از اینرو راجع به مواضع دولتهای امریکا و اروپا، با توجه به ماهیت اجتماعی نظام حاکم بر این کشورها و تفکر حاکم بر آنها این امری منطقی و بدیهی است که فکر کنیم آنان تامین منافع ملی خود را وظیفه خود می‌دانند و این امر کاملا هم طبیعی است. سر و سامان بخشیدن به زندگی اقتصادی و اجتماعی ما یا احقاق حقوق و آزادی‌های ما وظیفه هیچ دولت و کشور دیگری نیست. تشخیص اینکه دیگران در تعقیب منافع و سیاست‌های خود در چه مقاطعی با ما همسو می‌شوند و در آن مقاطع تکلیف ما چیست بعهده خود ما است. اصیل‌ترین و صادقانه‌ترین همبستگی‌های انترناسیونالیستی هم بصورت همبستگی و حمایت است و معنای همبستگی و حمایت این است: قبلا باید نیروئی غیر از حمایت کننده وجود داشته باشد و حرکتی کرده باشد تا همبستگی با آن و حمایت از آن معنی پیدا کند. یعنی اینگونه همبستگی‌ها در بهترین حالت بشکل حمایت از مردمی است که خود برای احقاق حقوق خویش دست به مبارزه‌ای زده باشند، بنابراین چنین حمایتی همواره جنبه ثانوی دارد. اصل بر حرکت داخلی مردم است. کسی که توقعی جز این داشته باشد یا به بلوغ سیاسی نرسیده و از تمامی تاریخ جهان چیزی نفهمیده یا هدفی غیر از مصالح و منافع مردم خود را دنبال می‌کند.

در انتظار نظرات انتقادی تو و همه دوستان هستم
پیروز و سربلند باشید
ناصر زرافشان
زندان اوین
بهمن ٨٣