سه شنبه ٢٤ آذر ١٣٨٣
mehdirajabi@hotmail.com

اين نوشته سر آن ندارد كه به افشاگری ماجراهای مشكوكی كه زمينه ساز فراهم آمدن فراخوان شد، بپردازد. چراكه نه داده‌های همه جانبه دراختيار دارم، و نه اينكه نوشتن متن افشاگرانه، شيوه كار من است. برخی از نويسندگان همت كرده، و گوشه يی از پرده را دراين باره بالا زده‌اند. ولی هنوز بخش اصلی كوه يخ ناپيداست، و لازم است كه ديگران دليری بخرج داده، رودربايستی را كنار گذاشته، و ماجراهای اصلی را كه درپس نمای زيبای فراخوان وجود دارد، تشريح كنند. اين امر برای كسانی كه دستی ازدور بر آتش سياست دارند، لازم است.
اين نوشته، برآيند مدتی انديشه ورزی دررابطه با پرسش‌هايی است، كه در باره جنبه‌های راهبردی و برنامه يی فراخوان به ذهن می‌رسيد. بخشی از اين‌ها را درنوشته نخست پيرامون فراخوان با دانشجويان در ميان نهادم. ولی چون روشن است كه سود آنها دراين نيست كه به اين پرسش‌ها بپردازند، بناچار خود به پاسخ آنها می‌پردازم. انديشيدن من دراين زمينه، بدين نتيجه انجاميد كه طرح فراخوان درشكل نخستين، فراورده منطقی راهبردی است كه براندازی جمهوری اسلامی را جستجو می‌كرده است.آن هم بصورتی نزديك به رويكرد سلطنت طلبان. اما چرا و به چه دليل؟

***************
برای روشن و باز كردن موضوع، بايسته است كه زاويه بررسی را از ديد زمانی به دوسال پيش برگردانيم. يعنی زمانی كه عباس امير انتظام طرح رفراندم قانون اساسی را به زمين زد، و پس از چندی دانشجويان تحكيم وحدت، طرح جبهه فراگير دمكراسی خواهی را پيش كشيدند. اين برخوردها برپايه بررسی تحليلی از روند‌های سياسی استوار نبودند. بدين معنا كه بصورت يك اطلاعيه سياسی و يا يك موضع گيری ساده ارائه شدند. و نه اينكه بگونه يی تحليلی توضيح دهند كه اين طرح‌ها ازسويی پاسخ به تنگناهای راهبردی و برنامه يی پيكار سياسی دوم خردادی‌ها می‌باشند، و از سوی ديگر سازگار با شرايط سياسی و اجتماعی كشور‌اند. ولی اندك اندك نوشته‌هايی تحليلی دراين زمينه انتشار يافتند، و با گذشت زمان روشن گرديد كه اين طرح‌ها پاره‌های ارگانيك راهبردی نوين‌اند كه بايد جايگزين راهبرد غالب اصلاح طلبان بشود.
راهبرد غالب بر حركت سياسی اصلاح طلبان، از سوی حجاريان نظرپرداز آن، زير عنوان «چانه زنی دربالا و فشار از پايين » معرفی شده بود. ولی باگذشت زمان و بويژه پس از پايان ماجرای قتل‌های زنجيره يی، پاره دوم اين راهبرد، يعنی فشار از پايين، كنار نهاده، و به فراموشی سپرده شد. ناتوانی مجلس ششم دربرابر يورش اندام‌هايی انتصابی حكومت، و كنار نهاده شدن برخی از لايحه‌ها و درجا زدن برخی ديگر، زنگ شكست راهبرد حجاريان را بصدا درآورد.
در شرايطی كه پرسش‌هايی درباره نارسايی راهبرد حجاريان بميان می‌آمد، و گفتگو برسر تنگناهای سياست اصلاح طلبی كم كم جا باز می‌كرد، يعنی در سالهای ٨٠ و٨١، سياست راهبردی نيروهای اپوزيسيون جمهوری اسلامی به ترتيب زيربود:

ـ سلطنت طلبان، مجاهدين خلق و نيروهای چپ افراطی برآن بودند كه سياست‌های اصلاح طلبی در چارچوب حكومت موجود، بی نتيجه خواهد بود، و حد اكثر درخدمت پايداری جمهوری اسلامی عمل خواهند كرد. بهمين رو، آنها دل خوشی از اصلاح طلب‌ها نداشته، و آنها را سوپاپ اطمينان جمهوری اسلامی بشمار می‌آوردند. درميان اين جريان‌ها، اختلاف‌های سياسی فراوانی، برسر شيوه كار و هدف‌های جايگزين وجود داشت، ولی می‌توان مخرج مشتركی را درباره سياست راهبردی شان، بازشناسانيد. اينكه آماج مستقيم همه آنها، كوشش درراه برچيدن بساط جمهوری اسلامی و جايگزينی آن بوسيله حكومتی سراپا متفاوت بود. دريك سخن، تلاش درراه براندازی جمهوری اسلامی، و برقراری يك نظام حكومتی ديگر.
ناگفته نماند كه دراين ميان، سلطنت طلبان تلاش درراه سرنگونی جمهوری اسلامی را همچون هميشه درهمكاری با دولت امريكا و درراستای دعوت آنها به لشگركشی به ايران دنبال می‌كردند.

ـ نيروهای ديگر اپوزيسيون، شامل طيف‌های مختلف ملی و ملی ـ مذهبی، وبخشی از چپ‌ها مانند فدائيان اكثريت وغيره، نگاهی خوش بينانه و همراه با انتقاد به پيكار اصلاح طلبان دوم خردادی داشتند. اين گروه از نيروهای اپوزيسيون، آماج مستقيم راهبردی خودرا سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی قرار نداده، و بلحاظی با آماج اصلاح طلبان در راستای پيكار با جريان اقتدارگرا و محافظه كار جمهوری اسلامی همسويی داشتند. آنها از پيكار اصلاح طلبان برای گسترش بساط قانون و آزادی جانبداری می‌كردند و درعين حال انتقادهايی به نارسايی‌ها و كاستی‌های عملكرد آنها داشتند.
************
بااين حساب، گذشته از راهبرد اصلاح طلبان، می‌توان از دو راهبرد سياسی در درون اپوزيسيون و در پيكار با جمهوری اسلامی نام برد. يكی همسو با اصلاح طلبان، آماج خود را بهبود تدريجی و گام به گام اوضاع سياسی كشور در رويارويی با جريان محافظه كار حكومت جمهوری اسلامی و نه برعليه تمامی نظام قرار داده بود. دوم، راهبردی كه آماج خود را سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نهاده، و در اين رابطه، هيچ اميدواری به اصلاح طلبان دوم خردادی نداشت. اين آرايش سياسی كه از زمان پيروزی دوم خردادی‌ها در سال ٧٦ آغاز شده بود، پس از ماجراهای جنبش دانشجويی سال ٨٠ و درجازدن پيشرفت كار اصلاح طلبان، دچار تزلزل شده، و اندك اندك جای خود را به آرايش تازه يی داد.
گرچه جوانه‌های اين تغيير، درقالب پيشنهاد رفراندم عباس امير انتظام و نيز در طرح جبهه فراگير دمكراسی خواهی دانشجويان تحكيم وحدت، نمودار شدند، ولی بايسته است كه انتخابات شوراهای شهری در ٩ اسفند ٨١ را چرخشگاه و زمينه عمده اين دگرگونی بشمارآورد.
انتخابات ٩ اسفند نشان داد كه توهم توده‌های مردم به تمامی رژيم جمهوری اسلامی زدوده شده، و محافظه كار و اصلاح طلب، هردو مورد بی اعتنايی مردم قرار دارند. حركت توده‌ها چنان غافلگيرانه بود كه ديوار توهم رهبران نيز بر اثر آن ترك برداشت. بحث درباره بن بست كار اصلاح طلبان و راه رهايی از آن افق‌های تازه‌يی را فرا روی روشنفكران دوم خردادی گشود. چنانكه درجريان كنگره جبهه مشاركت كه دررابطه با رويداد٩ اسفند و بررسی شكست اصلاح طلبان برگزار شده بود، گفتگو برسر نارسايی‌های قانون اساسی و لزوم بازنگری در بخش‌هايی از آن آغاز شد.
************
نكته مهمی كه دراين بررسی بايد بدان توجه شود، همانا اين است كه در سال‌های ٨٠ و ٨١ و جلوتر ازآن، گفتمان نظری برسر سياست راهبردی، پيرامون بود و نبود جمهوری اسلامی جريان داشت. بزبانی دربعد حقيقی آن، بمعنای يك ساختار سياسی. و يا بزبان ديگر، حول اين دور می‌زد كه باتمامی نظام جمهوری اسلامی به ستيز برخيزيم، يا برعليه جريان محافظه كارآن. هنوز گفتگوی ساختار حقوقی و جهت گيری درراستای تغيير قانون اساسی، وارد گفتمان سياست راهبردی نشده بود. و يا اگر موضع گيری‌هايی دراين رابطه بچشم می‌خورد، جنبه يی محدود و نطفه يی داشتند.
بنابراين، گفتمانی كه اين روزها و بيش از يك سال پيش، برسر ساختار حقيقی و ساختار حقوقی، و مشخصا پيرامون قانون اساسی رواج يافته است، درآن دوره يا مطرح نبود، يا اينكه جايگاه بس محدودی داشت.
گفتگو برسر لزوم بازنگری درقانون اساسی، دراين رابطه گسترش يافت كه پيكار قانونی اصلاح طلبان به سد قانون اساسی برخورد نموده بود. بدين معنا كه تلاش درراه گسترش قانون، با مخالفت نهادهای قانونی جمهوری اسلامی، ازجمله شورای نگهبان روبرو شده بود. و ازآنجاكه قانون در جمهوری اسلامی، يعنی تاييد شورای نگهبان، بنابراين استراتژی اصلاح طلبان در راستای برقراری حكومت قانون در چارچوب موجود، گرفتار تنگنا و بن بست شد.
درپاسخ به اين بن بست، انديشه سياسی راه رودرويی با قانون اساسی جمهوری اسلامی، يعنی چارچوب حقوقی آن را درپيش گرفت. و اندك اندك، تحليل‌ها لزوم بازنگری درقانون اساسی را مطرح نمودند. خواننده ناآشنا دراين زمينه را به خواندن نوشته‌هايی كه در آرشيو ايران امروز، در زمينه بررسی راهبرد اصلاح طلبان وجود دارد، سفارش می‌كنم.
************
می بينيم كه پيشنهاد بازنگری يا تغيير قانون اساسی، برآيند تامل بر تنگناها و نارسايی‌های راهبرد اصلاح طلبانه، يعنی راهبردی نابرانداز بوده است. راهبردی كه آماج خود را برچيدن اندام‌های غير دمكراتيك و انتصابی جمهوری اسلامی مبتنی بر ولايت فقيه قرار داده است. جريان‌هايی كه در جستجوی براندازی جمهوری اسلامی بوده اند، نيازی به گفتگو و موضع گيری برسر قانون اساسی جمهوری اسلامی را نداشتند. آنها تمامی ساختار جمهوری اسلامی در بعد حقيقی آن را نفی می‌كردند. آنها با طرح اينكه خانه از پای بست ويران است، مسئله قانون اساسی را درجه چندم می‌دانستند.
پيشنهاد عباس امير انتظام و نيز طرح جبهه فراگير دمكراسی خواهی ـ با توجه به گفتگوهای پيرامون آن، برسر قانون اساسی ـ هردو برمتن پيكار قانونی و نابرانداز با جمهوری اسلامی فراز آمدند.
بااين حساب، چرا نمی‌توان « فراخون ملی برگزاری رفراندوم» را زاييده اين روند تكاملی انگاشت؟ و چرا بايد آن را دررابطه با راهبردی براندازانه، نزديك به رويكرد سلطنت طلبان توضيح داد؟
ـ نخستين دليل، اينكه «فراخوان» خواهان برچيدن بساط جمهوری اسلامی بوده، و آماج خويش را برانداختن آن و جايگزين نمودن آن بوسيله حكومتی كاملا متمايز از آن قرار داده است. بدين معنا كه فراخوان و طرح رفراندم، بمثابه يك راهكار، برمتن راهبردی براندازانه استوار است. راهبردی براندازانه، ولی باشيوه مسالمت آميز، ازراه همه پرسی و تشكيل مجلس موسسان.
پرروشن است كه تفاوتی آشكار و ژرف، ميان راهبردی كه فراخوان برآن استوار است، با راهبرد اصلاح طلبانه وجود دارد. فراخوان هيچگونه دريچه يی را به روی بخشی از نيروهای سياسی كشور كه نه از حكومتيان اند، و نه خواهان يك نظام كاملا لاييك اند، باز نمی‌گذارد. چنين رويكردی كه سراپای فراخوان را فرا گرفته است، تنها وتنها از آن آبشخور فكری و سياسی سرچشمه می‌گيرد كه سرنگونی جمهوری اسلامی را پی می‌جويد.

ـ دليل دوم اينكه فراخوان هيچ نگاهی به جنبش روزمره و مسائل مشخص جاری كشور ندارد. توگويی مشتی مريخی و خارج نشين درباره مسائل ايران تصميم بگيرند و طرح بدهند. اينكه روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و ديگرفعالان جنبش مدنی زير تازيانه سركوب باند مرتضوی بسر برده، و برای يك نفس آزادی، آن همه از جان مايه ميگذارند، هيچ جايی در فراخوان ندارد.

ـ دليل سوم اينكه فراخوان برپايه اميد به نيروهای خارج از كشور و همراهی ـ اگر نگوئيم دخالت و لشگركشی ـ كشورهای خارجی و نهاد‌های بين المللی استوار است. فراخوان هيچ حسابی روی خيل گسترده نيروهای سياسی غيرحكومتی كه می‌خواهند پسوند اسلامی را حفظ كنند، باز نمی‌كند. و حتا فرمول بندی‌های آن نيز، در جهت دور راندن آنها پرداخته شده است. بی حساب نيست كه هيچ استقبالی از سوی نيروهای معروف به روشنفكر دينی در رابطه با اين فراخوان بچشم نخورد.
دراينجا لازم است كه بلا فاصله بيفزايم كه ارزيابی من در باره اين جنبه‌ها، بمعنای ارزش گذاری در آن باره، و درست و نادرست دانستن فرمول بندی‌ها نيست. سخن برسر توصيف و تشريح اين مطلب است كه سرشت راهبردی فراخوان چگونه است.
فراخوان ندا درمی دهد كه: « ما امضاء كنندگان اين فراخوان خواهان برگزاری يك همه پرسی با نظارت نهادهای بين المللی برای تشكيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس يك قانون اساسی نوين ، مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های الحاقی آن ، با رای آزاد مردم هستيم . از تمام هموطنان شريف ، ميهن دوست و ترقی خواه تقاضا داريم با امضای اين فراخوان، صدای ملت ايران را محكم و استوار به گوش جهانيان برسانند.»
می بينيم كه هدف فراخوان آن است كه « صدای ملت ايران را محكم و استوار به گوش جهانيان برسانند» و يك همه پرسی « با نظارت نهادهای بين المللی» برگزار كند. اين نيز، نشانی ديگر برتاييد آن است كه فراخوان برپايه بينش راهبردی براندازانه استواراست، كه همواره خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی بكمك نيروهای خارجی بوده است.

باری، بررسی جنبه‌های ناپيدای نظری فراخوان، يعنی پيوند آن با سياست راهبردی حاكم برآن، حكايت از اين دارد كه فراخوان با نگرش سياسی هيچ نيروی سياسی جز نگرش براندازانه نزديك به سلطنت طلبان سازگار نيست. اينكه نيروهای منفرد نيز، گهگاه اينجا وآنجا، ازاين سياست راهبردی جانبداری كرده اند، نافی نتيجه گيری ما از ديدگاه سنجش فراخوان با نگرش نيروهای سياسی موجود نميباشد.
درپايان، بايسته می‌نمايد كه دوباره تاكيد كنم كه نويسنده سرآن ندارد كه بگويد اين فراخوان فرآورده كار و كوشش نيروهای سلطنت طلب است، اينكه برخی سلطنت طلبان ـ گربه‌های عابد و زاهد شده ـ درجريان تدارك فراخوان همكاری نموده اند، دليل اين نمی‌شود كه آن را نتيجه كار ايشان بشمارآوريم. سخن برسر شناختن اين نيست كه چه كسی درپس فراخوان است، سخن برسر ارزيابی سياسی راهبردی آن است.
آخرين و مهمترين نكته گفتنی درباره سرشت براندازانه فراخوان اين است كه بانيان آن، درشرايطی كوس سرنگونی جمهوری اسلامی را به صدا درآورده‌اند كه نيروهای سياسی درون كشور آمادگی آن را ندارند، و نه با آن دمسازاند. افزون براين، شرايط سياسی جهانی ـ برخلاف وعده برخی مبنی بر آمادگی بوش دوم برای يورش نظامی به ايران ـ سازگار با آن نمی‌باشد.
چنين رويكردی دراين شرايط، نتيجه يی جز خوراك دادن به جمهوری اسلامی برای سركوب بيشتر نيروهای آزاديخواه و اصلاح طلب درون كشور نخواهد داشت. بی سبب نيست كه فرياد خشم نيروهای آزاديخواه ناوابسته به اصلاح طلبان، ازاين فراخوان برخاسته است، و حتا دانشجويان شريك دراين فراخوان، كوشيدند تا خط خود را از آن جدا كنند، ولی خيلی دير!

مهدی رجبی
سه شنبه ٢٤ آذر ١٣٨٣
mehdirajabi@hotmail.com