هفتاد درصد منصوبان دولت سپاهي اند

نظاميان، پشت خاکريز عدالت

با انتصاب محمد باقر ذوالقدر جانشين پيشين فرمانده سپاه پاسداران به عنوان معاون سياسي ـ امنيتي وزارت کشور و قائم مقام مصطفي پور محمدي در وزارت کشور، حضورنظاميان در دولت جديد بيش از پيش پررنگ شد. در حالي که قريب به نيمي از وزراي دولت جديد نظامي هستند و عضويت نهادهاي نظامي ـ امنيتي را درشناسنامه کاري خود دارند يک بررسي نشان مي دهد که نزديک به 70 درصد معاونين وزراي دولت احمدي نژاد نيز، از سپاه پاسداران انتخاب شده اند.

اگر چه در جريان انتخابات رياست جمهوري بسياري از فعالان سياسي از احمدي نژاد به عنوان نامزد مورد حمايت يک حزب غير علني نظامي ياد مي کردند، اما کمتر کسي پيش بيني مي کرد که با نشستن او بر کرسي رياست دولت، نظاميان تا اين حد از پشت پرده به روي پرده بيايند.

صاحب نظران سياسي معتقدند که دولت جديد ابتدا با معرفي وزيراني با سابقه نظامي، جايگزيني نظاميان را آغاز کرد. پس از آن معاونان وزرا از ميان کساني منصوب شدند که سابقه نظامي داشتند، و معاونان نيز، همراهان نظامي خود را به کابينه آوردند. سپس در دور بعدي با انتصاب عباس محتاج يکي از فرماندهان سابق سپاه و فرمانده نيروي دريايي به سمت استاندار قم، انتصاب سرداران نظامي در پست هاي استانداري و فرمانداري نيز به عنوان مرحله تکميلي ورود نظاميان به دولت، به اجرا درآمد. در آخرين انتخاب از اين دست، بر صندلي استانداري مازندران نيز، يک فرمانده سپاه تکيه زد. و اين انتصابات هنوز ادامه دارد.

در همين حال فرمانده بسيج ضمن متهم کردن منتقدان به "جوسازى در باره ورود پاسداران به دولت" مساله را چنين توجيه مي کند که: "بسيارى از مسؤولين نظام سابقه پاسدارى دارند و اين مسأله چيز جديدى نيست".

محمد حجازى چندي پيش در مراسم افتتاح همايش دو روزه مسؤولين بسيج كشور، با اشاره به تحول سپاه و انتقال اين دستاورد بزرگ انقلاب از نسلى به نسل بعد، بر دقت در امر گزينش و جذب بسيج با توجه به سهميه زياد اين نيرو براى جذب در سپاه تأكيد كرد و گفت: "سپاه به مركزى براى تربيت كادرهاى ارزشمند و توانمند نظام تبديل شده است." حجازى "نوع انگيزه"، " تلاش انقلابى" و نيز "كارزار دفاع مقدس" را عامل تربيت نيروهاى توانمند در سپاه خواند و با تأكيد مجدد بر دقت در گزينش و جذب گفت: "فرمانده معظم كل قوا تأكيد دارند كه انگيزه هاى مادى وسيله جذب در بسيج نشود و اين مسأله به طريق اولى در سپاه بايد ملاحظه گردد."

اين سخنان در حالي ابراز مي شود که چندي پيش و در جريان معرفي صادق محصولي يکي از فرماندهان عالي رتبه سپاه پاسداران، به عنوان نامزد وزارت نفت معلوم شد که او در بيست سال گذشته بيش از 50 ميليارد تومان سرمايه اندوخته است.

از دولت انقلاب تا دولت نظامي

اگر چه اغلب مديران دولتي در دو دهه گذشته روزگاري عضويت در نهادهاي نظامي و شبه نظامي و از جمله سپاه پاسداران، کميته انقلاب، بسيج و حتي نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي را در شناسنامه خود داشته اند، اما بسياري از مقامات پيشين دولتي، سال ها قبل از منصوب شدن به سمت هاي اجرايي از چنين نهادهايي کناره گرفته بودند.

نگاهي به مديران دولتي در 16 سال گذشته و در دو دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي نشان مي دهد که هاشمي مديراني را به کار گرفته بود که فعاليت ها و تجربيات اقتصادي شان بيش از هر چيز بود. محمد خاتمي نيز با توجه به سوابقش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سال ها فعاليت در حوزه فرهنگ وقتي به رياست جمهوري رسيد، کابينه ايي تشکيل داد که مي توان از آن به عنوان کابينه يي فرهنگي ـ سياسي نام برد. اما رييس دولت جديد که در جريان انتخابات به عنوان نامزد نهاد هاي نظامي و شبه نظامي مورد حمايت تشکيلاتي چنين نهادهايي قرار گرفت، پس از نشستن بر صندلي رياست جمهوري در پاسخ به آن حمايت ها، بيش از نيمي از وزراي خود را از ميان نيروهايي انتخاب کرد که سوابق نظامي شان بر باقي فعاليت هايشان غلبه داشت.

محمدحسين صفارهرندي، محمد ناظمي اردكاني، پرويز كاظمي، داود دانش‏جعفري، مصطفي پورمحمدي، محمد نجار، سيد محمد جهرمي، سيد مسعود پوركاظمي، سيدپرويز فتاح، عليرضا طهماسبي و غلامحسين محسني اژه يي شاخص ترين اعضاي کابينه هستند که سوابق نظامي و امنيتي شان بسيار پر رنگ بوده و برخي از آنها در واقع هرگز فعاليتي به جز در کار هاي نظامي و امنيتي نداشته اند. اگر چه استفاده از افرادي با سوابق اين چنيني در وزارتخانه هايي مانند وزارت دفاع و اطلاعات موجه به نظر مي رسد اما انتصاب نظاميان در ساير پست هاي مديريتي به حدي محافل سياسي را شگفت زده کرده که حتي بسياري از بلند پايگان جناح راست نيز زبان به انتقاد گشوده اند.

قدم به قدم تا قدرت

درست است که بسياري از ناظران سياسي از حضور پر رنگ نظاميان در دولت جديد اظهار شگفتي مي کنند و آن را با تغيير رييس دولت مربوط مي دانند، اما واقعيت فراتر از اينها است. نظاميان حرکت نا محسوس خود را براي قبضه قدرت از ابتداي سال هاي دهه هفتاد آغاز کردند. در نخستين قدم، برخي از فرماندهان نظامي و از جمله حسين شريعتمداري، حسن شايانفر، محمد مهاجري و برخي ديگر از اعضاي دفتر سياسي سپاه به روزنامه کيهان رفتند. اندکي بعد علي لاريجاني رييس اين دفتر هم، ابتدا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بعد به رياست بزرگترين رسانه کشور يعني راديو وتلويزيون رسيد. اگر چه انتخاب سيد محمد خاتمي در دوم خرداد 76 به رياست جمهوري برنامه نظاميان را براي قبضه قدرت به تاخير انداخت اما آنها در طول هشت سال حضور او توانستند با گرفتن پروژه هاي اقتصادي بزرگ و برنامه ريزي دقيق ترخود را براي در دست گرفتن قدرت مهيا کنند.

وقتي در اسفند 81 و در هنگامه انتخابات شوراهاي شهر بسياري از چهره هاي نظامي توانستند در انتخاباتي سرد، با حمايت بسيج، به شوراهاي شهر راه يابند، حتي سران جناح راست سنتي هم پس از تحمل سه شکست پي در پي و از دست دادن دولت، مجلس و دوره اول شوراي شهر چنان بر سر ذوق آمدند که از ديدن حرکت خزنده نظاميان بازماندند. روياي بازگشت به قدرت چنان راست گرايان سنتي را مجذوب کرده بود که آنها تمام امکانات خود در شوراي نگهبان را براي فتح مجلس هفتم در اختيار ائتلاف آبادگران قرار دادند. آنها در قبال چنين خدمتي به نظاميان، تنها توانستند تعداد محدودي از کرسي هاي مجلس را به نام نيروهاي جوانتر خود ثبت کنند.

وقتي در نخستين روزهاي آغاز رقابت هاي انتخاباتي، محمود احمدي نژاد با نوشتن نامه يي خطاب به سران شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب به رياست ناطق نوري، حضور در جلسات اين شورا را باعث تلف شدن وقت خدمتگزاري به مردم دانست، بزرگان راست تازه فهميدند که سرشان کلاه رفته است. نظاميان حتي براي نشان دادن قدرت به بزرگترها، با جوادي آملي يکي از ريش سفيدان راست آن کردند که با اصلاح طلبان در هشت سال گذشته کرده بودند.

سهم هفتاد درصدي سپاه در دولت

از فرداي گام نهادن احمدي نژاد به کاخ رياست جمهوري، هياتي از طرف نظاميان در اين کاخ گرد هم آمدند و کميته ارزيابي وزرا را تشکيل دادند. معرفي کابينه نشان داد که کفه نظاميان حتي از کفه اقوام و دوستان احمدي نژاد هم سنگين تر است. نيمي از کابينه به ايشان اختصاص يافته بود. در هفته هاي اخير هم با آغاز تغييرات در رده مياني مديران اجرايي، صدها تن از سپاهيان به عنوان معاون، مشاور و يا مديرکل راهي وزارتخانه هاي مختلف شده اند. به گفته يکي از نزديکان رييس دولت براي استقرار دولت قرار است بيش از 25 هزار تن از مديران مياني جايشان را به نيروهاي مورد نظراحمدي نژاد بدهند، که اغلب شان سوابق نظامي دارند.

چندي پيش يکي از سايت هاي خبري نزديک به سران نظام، بخشي از نتايج يک بررسي را منتشر کرد که بر اساس آن "نزديک به 70 درصد معاونين وزراي دولت احمدي نژاد، از سپاه پاسداران انتخاب شده اند". در همين حال يکي از نمايندگان مجلس هم گفته است که: "وقتي انتصاب ها در حد وسيع از يک قسمت باشد، مي تواند اين نگراني را ايجاد کند که هدف و مقصودي در پشت قضيه هست. در مورد وزراء هم اين نگراني قبلاً مطرح شده است". او البته اين را هم گفته که: "خدا کند با همه اين احوال، اينها کارايي لازم را داشته باشند والّا در غير اين صورت مملکت از دو جهت ضرر خواهد."

حلقه آخر

سران جناح راست اگرچه در هنگام اخذ رأي اعتماد، نخستين نشانه هاي نارضايي خود را به وسيله برخي از نمايندگان راستگرا در مجلس ابراز داشتند، اما ادامه انتصاب نظاميان در پست هاي اجرايي از سوي احمدي نژاد و اعضاي کابينه اش باعث شد که در هفته هاي اخير اين مخالفت ها ابعاد تازه تري به خود بگيرد. اين اختلاف ها تا بدان جا پيش رفت که به رغم معرفي سه نامزد با سوابق نظامي براي قرار گرفتن در راس وزارت نفت از سوي احمدي نژاد، هيچ يک نتوانستند از مجلس راي اعتماد بگيرند. به نظر يکي از صاحب نظران سياسي، وزارت نفت حلقه آخر قبضه قدرت توسط نظاميان است.

او مي گويد: "نظاميان در حال حاضر همه پست هاي کليدي را در دست دارند و اين تنها منحصر به دولت نيست. رييس دولت خودش نظامي بوده، مشاورانش مثل زريبافان و هاشمي ثمره سابقه نظامي دارند و به واسطه حمايت نهادهاي نظامي به جايگاه فعلي رسيده اند. علي لاريجاني که زماني رييس دفتر سياسي سپاه بوده حالا دبير شوراي عالي امنيت ملي است. ضرغامي رييس صدا و سيما از فرماندهان ارشد نظامي بوده، بيش از نيمي از وزرا نظامي اند، علي شادماني، عبداللهيان، محتاج .... آخرين سمت هايشان نظامي بوده است. و مي بينيد که در آخرين انتصاب هم محمد باقر ذوالقدر جانشين فرمانده سپاه به عنوان جانشين وزير کشور معرفي شد." او با اشاره به اينکه فرمانده نيروي انتظامي هم باجناق احمدي نژاد است تاکيد مي کند که: "وزارت نفت آخرين حلقه اي است که نظاميان قصد دارند يکي از نيروهاي خود را در راسش بنشانند."

سپاه سرمايه داران

يکي ديگر از صاحب نظران سياسي در باره حضور نظاميان در پست ها اجرايي مي گويد: "امام در زمان خودشان بارها نظاميان را از فعاليت سياسي پرهيز داد. او در وصيت نامه خود نيز نيروهاي نظامي و بخصوص اعضاي سپاه پاسداران و بسيج را از ورود به عرصه سياست و در اختيار گرفتن پست هاي سياسي منع کرده، اما روند تحولات در چند سال گذشته به گونه يي بوده که نظاميان اين هشدار ها را ناديده گرفته اند، و مقامات عاليرتبه هم به خاطر برخي ملاحظات از اين کار ممانعت نکرده اند."

اين کارشناس سياسي مي گويد: "اگر به تحولاتي که درهفته هاي هاي اخير رخ داده نگاه کنيد خواهيد ديد که نظاميان از ماجرايي که براي سعيد لو، محصولي و تسلطي پيش آمد، و مقاومت برخي ازنمايندگان در برابر دست يافتن سپاه به وزارت نفت يعني شاهراه اقتصادي کشور، خشمگين هستند." او در پاسخ به اين پرسش که مگر قرار است نظاميان اقتصاد کشور را اداره کنند مي گويد: "واقعيت اين است که نظاميان از مدت ها پيش بخش بزرگي از اقصاد را در دست گرفته اند."

اين کارشناس در ادامه سخنانش به فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از سال هاي نخست دهه هفتاد اشاره کرده و مي گويد: "به دنبال افشاي ماجراي قتل هاي زنجيره اي در سال 77 پرده از فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات برداشته شد و سپس اين فعاليت ها در آن وزارتخانه متوقف يا محدود شد،اما در مورد سپاه اين طور نبود. آنها در سال هاي بعد از جنگ ابتدا در قالب طرح هاي عمراني، فعاليت هاي اقتصادي را شروع کردند و بعد همين راه را با استفاده از نفوذ و قدرت خود پيش بردند تا جايي که الان بخش بزرگي از اقتصاد کشور در دست اين نهاد نظامي است."

او به عنوان مثال از سرمايه 50 ميليارد توماني صادق محصولي که در جريان راي اعتماد هفته پيش آشکار شد ياد مي کند و مي پرسد: "آيا يک فرمانده نظامي مي تواند در بستر فعاليت هاي معمول اقتصادي به چنين سرمايه هنگفتي دست يابد؟"

تا صد نشه، بازي نشه

شايد نارضايي سرداران نظامي از مقاومت برخي از نمايندگان مجلس بود که آنها را واداشت تا در روز هاي اخير به شکل علني به ميدان بيايند و با ادبيات خاص خود نمايندگان را مورد ملامت قرار دهند. سردارمحمد حجازي فرمانده بسيج، سردار عباس حاجي‌نجاري جانشين اداره سياسي سپاه، دو تن از مقامات ارشد سپاه از جمله نظامياني هستند که به انتقادها نسبت به انتصاب نظاميان در پست هاي اجرايي پاسخ گفته اند. دو روز پيش روزنامه ايران، که با تغييرات مورد نظر صفار هرندي به تريبون رسمي دولت جديد تبديل شده، سخنان فرمانده بسيج در اين باره را منتشر کرد. فرمانده نيروى مقاومت بسيج در اين سخنان با اشاره به جوسازى هايى كه در باره ورود پاسداران به دولت مى شود تصريح كرد: "بسيارى از مسؤولين نظام سابقه پاسدارى دارند و اين مسأله چيز جديدى نيست." او اضافه کرد: "رئيس مجلس ششم نيز حضور تعداد زيادى از رزمندگان و ايثارگران را مايه افتخار آن مجلس مى دانست و در همه ادوار دولت و مجلس، بسيارى از خدمتگزاران مردم و مسؤولين مختلف، سابقه پاسدارى را در كارنامه خود دارند."

هم زمان با اين اظهارات عباس حاجي‌نجاري، جانشين اداره سياسي سپاه نيز انتقاد از انتصاب سپاهيان در پست هاي دولتي را "بي جا" خواند و گفت: "انتخاب تعدادي از برادران باسابقه جبهه و دوران دفاع مقدس در دولت دكتر احمدي‌نژاد، مايه افتخار است و حضور آنها نبايد موجب حساسيت و نگراني فعالان سياسي كشور شود." او با تاکيد بر اينکه داشتن سابقه نظامي يک افتخار است گفت: " اين مساله بايد براي هر شهروند ايراني يك افتخار باشد كه در بخشي از زندگي خود در دوران دفاع مقدس حضور پيدا كرده و در نهادهايي مانند سپاه، بسيج و جهاد سازندگي كه در آن دوران مسووليت‌هايي داشتند انجام وظيفه ‌كرده است. لذا انتخاب برخي از اين برادران براي انجام مسووليت در عرصه‌هاي مهم نبايد موجب حساسيت و نگراني فعالان سياسي كشور شود، زيرا آنها هم مانند بخشي از آحاد جامعه هستند و نه تنها در اين مقطع زماني بلكه در دوره‌هاي گذشته نيز به‌همين صورت بوده است." جانشين اداره سياسي سپاه با تاييد انتصاب بسياري از اعضاي سپاه درپست هاي دولتي توسط احمدي نژاد گفت: "رييس‌جمهوري محترم به‌دليل كارآمدي و تجربه آنها در عرصه‌هاي مديريتي از اين برادران استفاده نموده است".

دولت عدالت، دولت جنگ

در همين حال برخي ديگر از کارشناسان سياسي، انتصاب نظاميان در سمت هايي چون وزارت، معاونت وزارتخانه ها، مدير کلي سازمان ها و ادارات، استانداري ها و فرمانداري ها، و بسياري از پست هاي حساس دولتي را واکنشي به موقعيت فعلي جمهوري اسلامي ذکر مي کنند و با اشاره به فشارهاي بين المللي بر حکومت اسلامي، آن را تدبير برخي از مقامات عاليرتبه براي جنگ احتمالي مي دانند. اين تحليل زماني قوت مي گيرد که سخنان حميد رضا ترقي يکي از اعضاي موتلفه اسلامي را به ياد بياوريم.

او چندي پيش به خبرگزاري مهر، يکي از خبرگزاري هاي نزديک به دولت گفته بود: "دولت جديد دولت استراتژيک است." ترقي با اين نامگذاري خواسته بود شرايط خاص حکومت را بيان کند. او گفته بود: "مديريت استراتژيست از نيازهاي اساسي دوران ما مي باشد و از آنجا که برخلاف دولت هاي گذشته تخصص اکثر وزراي پيشنهادي احمدي نژاد اين نوع مديريت است، مي توان آغاز کار "دولت استراتژيک" با وزراي جوان، با تجربه و کارآمد را به فال نيک گرفت." اگر چه ترقي از خبرنگاران خواسته تا به جاي دولت نظامي از اصطلاح دولت استراتژيک استفاده کنند اما واقعيت اين است که صبر بسياري راستگرايان هم از تقديم دو دستي دولت به وسيله احمدي نژاد به نظاميان لبريز شده است.

نظاميان همه جا هستند از فرهنگي ترين وزارتخانه دولت که به صفار هرندي سردار پيشين سپاه سپرده شده، تا وزارت بازرگاني. با اين همه هاشم آقاجري اصلاح طلبي که با انتقاد از روحانيان دو سال پيش تا مرز اعدام پيش رفت، درباره انتصاب نظاميان در دولت به نکته مهمي اشاره مي کند. او مي گويد: "نظاميان در تاريخ ايران همواره در آمد و رفت دولت‌ها نقش اساسي را بازي كردند، عيب اين است كه اين نظاميان تنها نظاميان سلجوقي يا مغول يا قزلباش نيستند بلكه نظاميان رضا شاه و محمدرضا شاهي در كودتاي 1329 و 1331 هم همين نقش را ايفا مي‌كند و بعد، ديوان ‌سالاران، اهل قلم و ...در خدمت نظاميان قرار مي‌گيرند. البته به شهادت تاريخ، نظاميان نشان داده اند که اگر توانايي كشور گشايي دارند، هيچ‌گاه توانايي كشور داري نداشتند و براي كشورداري نظاميان كشورگشا، نيازمند قلم بودند".