در پي انتقام از باقر قاليباف

تسويه حساب با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي

از تهران گزارش مي رسد که اوج‌گيري تبليغات رسانه‌اي محافظه‌كاران در خصوص برخورد با "مفاسد اقتصادي"، مقدمه برخورد تيم محمود احمدي نژاد با محمد باقر قاليباف است.

اين جنجال‌ تبليغاتي كه نقطه اوج آن سخنان محمود احمدي‌نژاد در مجلس در خصوص "معرفي اسامي مفسدان اقتصادي" بود، ظاهراً در کوتاه مدت، برادر باقر قاليباف شهردار فعلي تهران را هدف گرفته است.

قاليباف و احمدي نژاد از رقباي يكديگر در انتخابات گذشته رياست جمهوري بودند كه رقابت آنها گاه به درگيري‌هاي شديد لفظي نيز مي‌انجاميد. نقطه بروز اين درگيري ها، يكي از مناظره‌هاي زنده تلويزيوني طرفداران اين دو كانديدا بود كه طي آن، يكي ديگري را به "نظامي بودن" و ديگري، رقيب را به "رجل سياسي نبودن" متهم مي كرد. اختلافات اين دو کانديدا پس از انتخابات نيز ادامه يافت.

قاليباف در اين مقطع، يكي از معترضان اصلي روند انتخابات و مدعي تقلب در آن بود كه در نهايت با پيام رهبري مبني بر حفظ آرامش، سكوت کرد. او بعد از انتخاب به عنوان طی دوره خلبانی به فرانسه رفت و قصد گرفتن کاری نداشت تا آن که از انتخاب وي به عنوان شهردار تهران حمايت شد. اين انتخاب، نقطه آغاز تنش مجدد ميان وي و احمدي‌نژاد بود. زيرا رييس جمهور سعي داشت با نفوذي كه در شوراي شهر تهران داشت باجناق خود را شهردار تهران کند. ولي اين حركت با مقاومت مدافعان شهرداري قاليباف به شكست مواجه گرديد. در نتيجه، گفته می شود اکنون رييس جمهور و تيم او درصددند تا به صورتي از قاليباف انتقام بگيرد.

برخي از ناظران آگاه معتقدند شروع تسويه حساب گروهي جناح راست با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي، می تواند در ادامه گروهی از اطرافيان و حاميان رييس جمهور را نيز در بر بگيرد. به عقيده اين تحليلگران، گزارش هاي حاکي از تخلفات مالي شهرداري تهران در زمان مسووليت احمدي نژاد و نيز اخبار مربوط به سوابق مالي برخي افراد مورد حمايت وي در مقام رياست جمهوري، قاعدتاً نقاط آسيب پذير تيم آقاي احمدي نژاد، در صورت راه افتادن دعواي "مفاسد اقتصادي" خواهند بود.

حساسيت هاي داخلي در مورد سوابق اقتصادي همکاران رييس جمهور، اخيراً هنگامي اهميت ويژه پيدا کرد که مجلس محافظه کار هفتم، با به رخ کشيدن پرونده تخلف مالي "محصولي" وزير پيشنهادي احمدي نژاد براي پست وزارت نفت، رييس جمهور را به عقب نشيني پر هزينه از پيشنهاد خود وا داشت.

در دو ماه گذشته که روزنامه های حامی رييس جمهور احمدی نژاد بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را با هدف نام آوردن از "دانه درشت ها" آغاز کردند، اول از همه با مانع رييس قوه قضاييه برخورد کردند که تا حد تهديد به استعفا از قبول اين امر خودداری کرد و اعلام داشت اجازه نخواهد داشت که عده ای به بهانه افشای فاسدان اقتصادی اوضاع اقتصادی کشور و سرمايه گذاری ها را مختل کنند.

سخن آيت الله شاهرودی که با ناخوشنودی حاميان دولت همراه بود، تا جائی جلو رفت که رييس جمهور در يک سخنرانی گفت اگر می گذاشتند کاری انقلابی در مورد مفسدان انجام می داديم. همين جا بود که شايعاتی در مورد استعفای رييس قوه قضاييه بر سر زبان ها افتاد و گفته شد که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی روبرو نشده است.

از سوی ديگر همزمان با شايعاتی درباره تخلفات مالی وسيع در شهرداری دوران احمدی نژاد، که گفته می شد به همين جهت آبادگران از استعفای اعضای شورای شهر تهران و جانشين شدن مصطفی تاج زاده و عليرضا رجائی نگرانند، به عنوان پاسخی در برابر آن حملات بر سر زبان ها افتاد. و مهدی چمران رييس شورای شهر تهران را واداشت که اعلام داشت از بودجه شهرداری در جريان انتخابات خرج نشده است.
با اين همه زمزمه های وزيران و مقامات رياست جمهوری درباره مدارکی که به دست آورده اند و مقاماتی که به گفته آن ها در دولت گذشته تخلف های مالی داشته اند، ادامه يافت که آخرين آن ها اشاره وزير ارشاد به تخلفات و بدهی های سازمان انتشارات اين وزارت خانه بود که در مراحل بعدی وی از وارد آوردن اتهام بيش تر خودداری کرد و به ذکر اين که اين سازمان مقدار معتنابهی بدهکارست بسنده داشت.

از جمله طرح هائی روزنامه کيهان حامی افشای مفاسد اقتصادی و نام متهمان بر آن پافشاری دارد مربوط به وزارت نفت و شرکت کيش اورينتال است که اين روزنامه زمانی مدعی شد سيروس ناصری نايب رييس هيات مديره آن شرکت تحت تعقيب قرار گرفته و از بازگشت به کشور خودداری کرده است. و اين همان زمانی بود که ناصری هنوز در هيات مذاکره گر هسته ای مشغول فعاليت بود و علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی هم گفت با وی مدام مشورت می کند.

شنيده می شود که تاکنون از طريق مقامات بالا چند بار به رييس جمهور تذکر داده شده که از برپاکردن جنجال و ايجاد تشويش بين مديران سابق خودداری کند، اگر پرونده هائی وجود دارد به آرامی به قوه قضاييه فرستاده شود. در همان زمان بود که سرانجام روزنامه کيهان اعلام داشت که قوه قضاييه نمی تواند از نظر قانونی اسامی متهمان را افشا کند اما مقامات دولتی منعی ندارند.