مقاومت شورای شهر در برابر مصوبه مجلس

صندلی قدرت، صندلی خدمت؟

وقتی آقای مهدی چمران، رئیس آبادگر شورای شهر تهران، با عزمی راسخ می گفت" بمیریم هم از شورای شهر نمی رویم" کارگر روزمزدی داشت از روی یکی از دیوارهای خیابان بهشت، آخرین کلمه جمله ای را پاک می کرد که مدت ها ورد زبان بود: ما شیفتگان خدمتیم، نه تشنگان قدرت.

حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران، در سرمقاله ای در روزنامه شرق، به گفته خود"نوری" بر داستان این خدمت و قدرت "تابانده" است. او می نویسد:" روز چهارشنبه و پس از چندين ماه بحث پيرامون عضويت همزمان اعضاى شوراهاى اسلامى شهر و روستا در مناصب دولتى، مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به استفساريه تعدادى از نمايندگان اين بحث را مغاير با ماده ۲۸ قانون شوراها خوانده و صراحتاً راى به ممنوعيت عضويت همزمان در شوراها و دولت داد. بى ترديد اين مصوبه چنانچه به تاييد اعضاى شوراهاى نگهبان برسد امرى لازم الاجرا خواهد بود كه تمكين آن وظيفه شرعى و قانونى هر عضو شورايى خواهد بود. البته جز اين نيز چاره اى نيست. چه براساس مصوبه مجلس اگر هركدام از اعضاى شوراهاى شهر كه پست دولتى قبول كرده اند حاضر به استعفا از يكى از مشاغل خود نباشند به خودى خود از عضويت در شوراهاى شهر محروم شده و يكى از اعضاى على البدل به جاى آنان وارد مى شود".

این نیاب رئیس آبادگر،اگر چه " با تاکید بر تبعیت نگارنده ـ یعنی شخص خود ـ و سایر اعضای شوراهای شهر از مصوبه" مجلس، سخن می گوید، اما در واقع، ستون اصلی یک روزنامه پر تیراژ مملکت را در خدمت این سئوال گرفته است که:"چگونه و با چه استدلالی نمایندگان مجلس"رای به این
" ممنوعیت" داده اند"؟ و در پاسخ، ضمن رد این مصوبه، چنین استدلال می کند:" طى چند روز اخير نمايندگان محترم مجلس در شرايطى نمايندگان شوراهاى اسلامى را از كسب مناصب دولتى محروم كردند كه براساس نص صريح ماده چهاردهم مكرر الحاقى [مصوب ۶/۷/۸۲] قانون شوراها، عضويت در كليه شوراها موضوع اين قانون افتخارى است و شغل محسوب نمى شود".

از دید وی، این استدلال که" نمايندگى شورا يك شغل زمان بر و پردغدغه است كه به خودى خود زمان مفيد افراد را پر مى كند و هرگونه شغل جانبى لطمه به منافع شهر مى زند"از" منظر قانونی نیست"و بلکه به احتمال بسیار از" اساسی عرفی برخوردار" است. و" نمایندگان محترم"با در نظر داشتن
" منافع شهر و اينكه عضويت اعضاى شوراها در مناصب دولتى، شهرها و شوراها را قربانى مى كند راى خود را به مصوبه اخير داده"اند. در نتیجه، اگر چه نمایندگان به منافع شهر فکر کرده اند، اما " بنا برنص صريح قانون عضويت در شوراها شغل نیست، و به جای آن "مى توان با اعمال ممنوعيت در مناصبى چون فرماندارى ها، استاندارى ها، بخشدارى ها و نظاير اين از ظرفيت نمايندگان در ساير نهادهاى غيرمرتبط با مسائل شهر استفاده بهينه كرد".

پس نمی دهیم

آقای بیادی، در گفتن این سخنان، هیچ نظری به میزان بالای بیکاری در میان نیروهای متخصص ندارد، همان طور که دلیلی برای یادآوری وعده های دولت آقای احمدی نژاد در مورد"کابینه هفتاد میلیونی" ، و حتی لزومی به اشاره به سابقه اجرایی افرادی مانند خود، نمی بیند. چرا که او در واقع در حال فرستادن پیامی به دیگر گروه های درون مجموعه حکومت است: ما سنگرهای تصرف شده را، قسمت نمی کنیم.
دیگر مثل انشاءهای دوران مدرسه" برهمگان واضح و مبرم است که" تحویل سنگری مانند شورای شهر، معادل است با:" سپردن ميدان رقابت به حريفان .. كه همان اعضاى على البدل شوراى شهر هستند".یعنی "با خروج هركدام از اعضاى شورا، مصطفى تاج زاده يا ابوالقاسم آشورى و محمدمهدى مظاهرى به شورا وارد مى شوند". و ورود این افراد، یعنی باز شدن درهای جلسات پشت پرده. جلساتی که در آنها دیگر خانم"نسرين سلطانخواه عضو هيات رئيسه شوراى شهر تهران كه به تازگى با حكم محمود احمدى نژاد به رياست مركز امور مشاركت زنان رسيده و در نخستين اقدام خود در روز انجام مراسم معارفه نام مركز را به مركز امور زنان و خانواده تغيير" داده، باید"حضوری پر رنگ" داشته باشد، نه اینکه "انتصابش از سوى احمدى نژاد همگان را شوكه" کند.آن هم در جامعه ای که صدها و هزاران زن فعال در چرخه امورش، مشارکت" فعال" دارند.در شورایی غیر یکدست، دیگر خانم سلطانخواه که "در نخستين نشست خبرى خود با رسانه ها به هيچ سئوالى و انتقادى در رابطه با منفعل بودن خود در شوراى شهر پاسخ نگفت و زمانى كه چراغ قرمزرنگ ميكروفن خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان روشن شد و اين پرسش در سالن پيچيد که: خانم سلطانخواه شما در شوراى شهر تهران هيچ فعاليتى در رابطه با زنان نداشتيد...حالا...در مركزى مختص براى فعاليت و امور زنان چه انجام خواهيد داد؟" نخواهد توانست به"جاى هر گونه پاسخى به مدير روابط عمومى خود رو" کند و بگوید:" اين چه سئوالى است؟ من به اين سئوال پاسخ نمى دهم، بقيه خبرنگاران بپرسند".

صندلی های محبوب

البته خانم نسرين سلطانخواه نیز مانند بقیه دوستان آبادگر معتقد است" بايد تا هفته آينده صبر كرد... تا شوراى نگهبان در رابطه با تاييد اين مصوبه و قبول آن اعلام نظر كند"، شاید در بر پاشنه دیگری بچرخد. همان طور که آقای زریبافان نیز، باز هم در مملکتی که صدها و هزاران نیروی متخصص آن هیچ نقشی در سرنوشت مملکت خویش ندارند، سخاوت به خرج می دهند و شغل مشاورت مقام ریاست جمهوری را پس می دهند، اما" دبیری هیات دولت" را نگاه می دارند، زیرا:" در بندهاى ۱ و ۲ ماده ۲۸ قانون شوراها مناصبى كه اعضاى شوراى شهر به طور همزمان نمى توانند در اختيار داشته باشند، به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و در آنجا هيچ اشاره اى به سمت دبيرى هيات دولت نشده است. بنابراين سمت مذكور از شمول اين قانون مستثنى است.... ". و معنی این حرف این است که:
" اتخاذ اين موضع از جانب مسعود زريبافان و استعفا نكردن از منصبش با اين توجيه كه سمت ديگر وى در اين قانون نمى گنجد مسئله اى است كه نياز به تفسير مجلس دارد و شايد مجلس را مجبور به تفسير مصوبه خود كرده تا شمول قانونى حركت مسعود زريبافان را به استفساريه اى دوباره كشاند"[شرق ـ ثمانه قدرخان].

آقای بیادی، اگر چه به قول خود در حال "نور تاباندن" بر مصوبه مجلس است،اما از پیش پاسخ این پرسش ها را می داند که نمی توان هم وزیر علوم بود و هم عضو شورای شهر کرمان. نمی شود هم دبیر هیات دولتی بود که جلساتش را در هوا و در شهرهای دیگر می گذراند و در هر جلسه" صد مصوبه" دارد و در عین حال در شورای شهر تهران هم سمتی داشت که" افتخاریست". او می داند"خواهری" که در شورای شهر" صدایش را کسی نشنیده" نمی تواند هم مرکز امور زنان را اداره کند و هم با سکوت هایش در شورای شهر تهران، یک رای تعیین کننده بدهد، هر گاه که لازم باشد به یارگیری؟ و...چیزی که او نمی داند این است که حالا با مخالفان آبادگر خودی چه کند؟با آقای تاج الدینی، نماینده اصولگرای مجلس که از عمل آقای زریبافان"حیرت" کرده است.

در واقع حالا، با اعلام نظر رسمى مجلس و پس از گذشت "سه ماه از بررسى طرح ممنوعيت حضور همزمان اعضاى شوراى شهر در هيات دولت" آبادگران مانده اند که به گفته شرق"کدام حکم را بپذیرند: حكم مردم يا حكم رئيس جمهور". اگر حکم رئیس جمهور را برگزینند، باید این پیه را بر تن بمالند که"ائتلاف يكپارچه آبادگران" بر هم ريزد. اگر حکم مردم را بپذیرند، فاصله بین ریاست وزارت علوم کجا و عضویت شورای شهر کرمان کجا؟ به هر حال " صندلی ها" یک اندازه نیستند. صندلی قدرت کجا، صندلی خدمت کجا.