نگرانی نماينده مجلس از مردن غيرت در مردها

دولت کنترل لباس مردم را آغاز کرد

يکي از اعضاي کميسون فرهنگي مجلس هفتم از تشکيل کميته اي در وزارت ارشاد براي کنترل لباس و مد خبر داد. تشکيل کميته نظارت بر مد و لباس در حالي اعلام شد که در روز هاي اخير برخي از گروه هاي تندرو و از جمله روزنامه جمهوري اسلامي، نسبت به لباس دوندگان زن ايراني در مسابقات غرب آسيا اعتراض کردند.

روزنامه جمهوري اسلامي در اين مورد نوشت: "انتشار تصاوير دوندگان زن ايراني شركت كننده در مسابقات غرب آسيا [قطر] در مطبوعات و برخي پايگاه هاي اينترنتي موجب اعتراض مردم شد. پوشيدن لباس هاي ورزشي بسيار تنگ و بعضي از آنها پيراهن هاي آستين كوتاه موجب توجه رسانه ها به ورزشكاران زن ايراني گرديد و انتشار تصاوير آنها بازتاب وسيعي در رسانه هاي خارجي در پي داشت. باعث تاسف است كه در حاكميت دولت اصولگرا سازمان تربيت بدني اجازه چنين اقدامي را مي دهد. تصاوير موجود از اين صحنه ها وضعيتي دارند كه روزنامه جمهوري اسلامي از چاپ آنها معذور است."

به دنبال چاپ اين خبر در روزنامه جمهوري اسلامي، محمد رهبر نماينده مجلس و امام جمعه موقت اصفهان که طراح يکدست سازي لباس در کشور نيز هست، به انتقاد پرداخت و همان سخنان را تکرار کرد و بر آن افزود: "اصلا درست نيست زنان با لباس هاي چسبان که اندام و برآمدگي هاي و برجستگي هاي آنان را مشخص مي کند در برابر نامحرم ورزش کنند." اين نماينده آبادگر مبتکر طرحي در مجلس نيز هست که به طرح "يکدست سازي مد و لباس" مشهور شده است همچنين گفت: "به توليدكنندگان و فروشندگان لباسهاي مبتذل اخطار مي‌كنم كه اين سخنان را جدي بگيرند و فرهنگ جامعه را مورد هجوم قرار ندهند."

دخالت حکومت ها در لباس مردم

آقاي رهبر البته آغاز کننده اين ماجرا نيست. دخالت حکومت در نوع پوشش مردم در ايران سابقه طولاني تري دارد. هفتاد سال پيش در چنين روز هايي کشف حجاب در ايران آغاز شد، و زنان مجبور شدند هنگام حضور در انظار عمومي چادر و نقاب بر گيرند. با اين همه بسياري به ياد دارند که دستور دخالت حکومت در برگرفتن حجاب تنها چند سالي دوام آورد و مردمان آن کردند که دوست داشتند. در دهه هاي اخير نيز، يک سال پس از انقلاب و با استقرار جمهوري اسلامي يک بار ديگر به حکومت با اعلام اجباري شدن حجاب، از زنان خواست که هنگام حضور دراماکن عمومي حجاب کامل اسلامي را رعايت کنند.اين اجبار نيز در سال هاي بعدي به تدريج در برابر اراده مردم رنگ باخت، تا جايي که در سال هاي اخير بسياري از زنان جوان ايراني توانستند با تغيير شکل حجاب و در واقع در قالب مقاومتي مدني، از اين اجبار نيز به سود خواسته خود بهره برداري کنند.

با اين همه وقتي يک سال پيش نمايندگان آبادگر مجلس از طرحي خبر دادند که در آن وزارت ارشاد با تشکيل کميته اي موظف شده بود بار ديگر محدوديت هايي را در نوع پوشش مردم و بخصوص زنان اعمال کند، بسياري از صاحب نظران با اشاراتي تاريخي تلاش کردند به نمايندگان بفهمانند که تاريخ سرنوشت چنين دخالت هايي را از پيش مشخص کرده است. مجلسيان اما نه به خاطر اين هشدارها بلکه به خاطر انتخاباتي که درپيش بود و براي پنهان ماندن خيلي چيزها تاخير در تصويب و اجراي طرح ساماندهي مد و لباس را بر اجراي سريع آن ترجيح دادند. اندکي پس از در اختيار گرفتن قوه مجريه، اما بارديگر طرح ساماندهي مد و لباس در دستور کار تندروها قرار گرفت. از نخستين روز هاي تابستان گذشته آنها بارها در باره لزوم تغيير در نوع پوشش زنان سخن گفته اند.

يکي از کارشناسان در اين باره مي گويد: "در روز هاي انتخابات رياست جمهوري، ستاد انتخاباتي محمود احمدي نژاد در پوستر هاي تبليغاتي که منتشر کرد، خطاب به جوانان ايراني از قول اين نامزد انتخابات نوشته بود؛ من شما را با هر مدل مو، لباس و آرايشي مي خواهم. اما اندکي بعد بسياري از جوانان دانستند که اين فقط يک شعار بوده است مثل همه شعار هاي ديگر." اين کارشناس تاکيد مي کند که: "فرهنگ سازي در دنياي امروز ديگر از بحث بخشنامه و طرح و لايحه فراتر رفته و به نظر نمي رسد که هيچ دولتي بتواند با چنين ابزارهايي فرهنگ سازي کند." او با اشاره به بي توجهي نسل جوان به اراده حاکمان مي گويد: "اکثريت دختراني که متولد 58 به بعد هستند نه تنها چادر و مقنعه را دوست ندارند بلکه از آن فرار مي کنند."

مگر غيرت مرده است

بسياري از کارشناسان تاييد مي کنند که آنچه در پنج سال گذشته در ايران اتفاق افتاده، با هدف رسيدن به مدل چيني تغييرات، صورت گرفته است. بسياري از حوادث و رويدادها از سرکوب دانشجويان تا زنداني کردن فعالان سياسي، مطبوعاتي تا همين طرح ساماندهي مد و لباس به نوعي کپي برداري از مدلي چيني تغييرات است.

وقتي در روز هاي اخير يکي از سايت هاي نزديک به راستگرايان با انتشار عکس هايي از زنان ورزشکار ايراني در مسابقات آسيايي، موج تازه اي از اعتراضات تندرو ها را بر عليه نوع پوشش اين ورزشکاران برانگيخت، صاحب نظران متقاعد شدند که نوبت آن است تا از اين ماجرا دستاويزي براي اعمال محدوديت هاي عمومي درباره لباس زنان استفاده شود. و وقتي لاله افتخاري، يکي ديگر از اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس، دو روز پيش خبر از تشکيل کميته ساماندهي مد و لباس در وزارت ارشاد داد، معلوم شد پيش بيني ها نادرست نبوده و بار ديگر مردم و بخصوص زنان در يک قدمي دخالت حکومت در نوع پوشش خود قرار گرفته اند.

خانم افتخاري، اعضاي اين کميته را متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، صنايع، ارشاد، كميسيون فرهنگي، اصناف، توليدكنندگان، عرضه‌كنندگان پوشاك و تحت نظارت وزارت ارشاد معرفي کرد و درباره چگونگي فعاليت آن گفت: "اين كميته به حمايت از توليدكنندگان مي‌پردازد و طرح‌ها را در اختيار آنان قرار مي‌دهد تا بتوانند لباس‌هايي عرضه ‌كنند که مطابق با طرح‌هاي ارائه شده باشد." عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم افزود: "عرضه‌كنندگان موظف به عرضه اين لباس‌ها هستند و نهايتاً نوبت به مصرف‌‏كنندگان مي‌رسد كه وقتي ببيند لباس مطابق سليقه‌‏اش موجود است، مطمئناً از آن استقبال خواهد كرد." اين عضو كميسيون فرهنگي افزود: "براي اينكه بتوانيم از ديدگاه‌هاي كشورهاي اسلامي ديگر استفاده كنيم؛ نمايشگاه فصلي و دائمي برگزار خواهيم كرد تا هم ما از طرح هاي آنها استفاده كنيم و هم آنها از طرح‌هاي ما بهره ببرند."

به گفته محمد تقي رهبر، طرح لباس اسلامي در درجه‌ اول‌ قرار است‌ در دانشگاه‌ها و ادارات‌ و مدارس‌ اجرا شود. در ادارات‌ كارمندان‌ ملزم‌ به‌ رعايت‌ پوشش‌ خواهند شد و دانشگاه‌ها نيز قرار است در صورت عدم رعايت حجاب کامل توسط زنان [و‌ لباس‌ آستين ‌كوتاه براي مردان]‌ از اعلام نمره خودداري کنند و دانشجويان را اخراج‌ يا به‌ كميته‌ انضباطي معرفي کنند. اين عضو راستگراي مجلس درباره لباس ملي و طرح حجاب هم چنين گفته است: "قصد ما احياي لباس‌ ملي و اسلامي است. لباس‌هايي كه‌ در حال‌ حاضر در فروشگاه‌ها وجود دارند هيچكدام‌ در فرهنگ‌ اسلامي و ايراني ما ريشه‌ ندارند و كساني هم‌ كه‌ اينها را مي‌پوشند يك‌ عده‌ عروسك‌هاي خياباني بيش‌ نيستند."

او هم چنين تاکيد کرده که: "به‌ نظر من‌ اين‌ ناشي از بي‌تفاوتي مردها است‌ كه‌ اجازه‌ مي‌دهند همسر يا دخترشان‌ با اين‌ وضعيت‌ به‌ خيابان‌ها بيايند. مثل‌ اينكه‌ غيرت‌ هم‌ در اين‌ جامعه‌ از بين‌ رفته‌ است‌. اما مطمئنم‌ با اجرايي شدن‌ آن‌ و نيز موضع‌گيري محكم‌ نهادها و سازمان‌هاي مسوول‌ تمام‌ اين‌ افراد مجبور به‌ رعايت‌ اصول‌ مي‌شوند و فساد برچيده‌ مي‌شود."