پرونده مالي شهردار آبادگر

پيروزي گروه "آبادگران" در انتخابات شوراهاي تهران که با عدم شرکت مردم در انتخابات بدست آمده بود، براي کمتر کسي قابل پيش بيني بود. حتي رهبري ايران براي اينکه در انتخابات تهران شرکت نکند در همان روزهاي برگزاري انتخابات به استان سيستان و بلوچستان سفر کرد. ايشان صبح روز انتخابات نيز به شهر كنارك از توابع شهرستان چابهار رفته بود تا به دليل "منع قانوني شركت افراد غير بومي در انتخابات شهرهاي كمتر از يكصد هزار نفر" اصلا در انتخابات شرکت نکند.

آيت الله خامنه اي طي سخناني که از تلويزيون نيز منتشر شد نارضايتي خود را نسبت به ترکيب کانديداها در تهران نشان داد. مشخص بود که رهبر ايران از حضور برخي چهره هاي ملي مذهبي و نهضت آزادي در اين انتخابات نگران است. به گزارش کيهان که روز دهم اسفند 1381 منتشر شد، او گفته بود: "برخي گزارش‌ها حاكي است در برخي از جاها در تشخيص صلاحيت‌ها كوتاهي شده است كه در اين زمينه تحقيق خواهد شد كه اگر افرادي نابجا و به خلاف مقررات، به انتخابات راه يافته باشند، انتخاب آنها اعتبار ندارد؛ چرا كه در همه‌ مراحل انتخابات بايد معيارها و ضوابط منطبق بر مباني جمهوري اسلامي ايران رعايت شود."

اما اعلام نتايج انتخابات جايي براي اين گونه نگراني ها باقي نگذاشت و انتخابات شوراها با پيروزي آبادگران سرآغاز تغييرات مهمي گرديد. راستگرايان که اين پيروزي را مقدمه پيروزي هاي بعدي مي دانستند با تمام نيروي خود به تبليغ و بزرگنمايي دستاوردهاي به اصطلاح مردمي حضور آبادگران در شورا مي پرداختند. آنها البته تصور نمي کردند که اين گروه بعد از مدتي، خود مدعي ديگر نهادهاي انتخابي از جمله رياست جمهوري نيز بشوند.

در آخرين روزهاي زمستان سال 1381، در حالي که اصلاح طلبان سرگرم تحليل چرايي اولين شکست انتخاباتي خود بودند؛ آبادگران نيز به رايزني درباره شهردار تهران مشغول شدند. در محافل نام احمدي نژاد به عنوان تئوريسين اين گروه بيش از ديگران به گوش مي رسيد. اما بجز او از "سعيدي کيا" نيز نام برده مي شد. او آخرين وزير جهاد سازندگي قبل از ادغام اين وزارتخانه در وزارت کشاورزي بود و از جمله راستگراياني بود که حضور در کابينه خاتمي را نيز در کارنامه خود داشت.

بحث درباره شهرداري تهران تا اوايل ارديبهشت سال 1382 ادامه داشت. دوم ارديبهشت، روزنامه ايران خبر داد: "شوراي شهر تهران به زودي يك نفر را از ميان احمدي نژاد و سعيدي كيا، به عنوان شهردار تهران معرفي خواهد كرد... "اگر آباد گران" احمد ي نژاد را كه در دوره دوم دولت هاشمي، استانداري اردبيل را به عهده داشته و در شكل گيري فهرست آباد گران نقش مهمي ايفا كرد، انتخاب كند، به ريسك بزرگي دست زده است چرا كه وي به نزديكي به جناح راست مشهور بوده و عملاً انتخاب آبادگران، انتخاب جناحي جلوه خواهد كرد."

چند روز بعد خبر رسيد که محمود احمدي نژاد با کسب دوازده رأي [از پانزده رأي اعضاي شوراي شهر] به شهرداري تهران انتخبات شده است. او در اولين گفتگوي خود به عنوان سيزدهمين شهردار پايتخت بعد از انقلاب گفت: "در مديريت شهر تهران، اقدامهاي لحظه اي، غير علمي، دوباره كاري و روابط ناسالم نهادينه شده است و سهم مهمي از منابع ما را هدر مي دهد." وي افزود: "بخشي از تصميم هاي شهرداري تحت تأثير منافع حزبي و سياسي قرار گرفته و در مجموع اين معضلات باعث نارضايتي مردم از شهرداري و كاهش مشاركت عمومي شده است." احمدي نژاد درباره شايعه وجود فهرست 270 نفري براي تغيير مديران شهرداري نيزگفت: «من اعتقادي به لشگركشي و تحول اتوبوسي ندارم. البته در هر تحول، مديراني تغيير مي كنند. من معيارها را براي انتخاب همكاران "تدين"، "پاكدامني" و "سلامت" و "كارآمدي" تعيين كرده ام كه هر مدير اگر بخواهد، مي تواند بر اساس اين معيارها در شهرداري بماند.»

احمدي نژاد گرچه از سوي شوراي شهر تهران به شهرداري انتخاب شده بود ليکن براي اينکه رسما شهردار شود بايد حکمم خود را از وزارت کشور نيز دريافت مي کرد. اما آنچنان که بعدها مشخص شد طي استعلامي که وزارت کشور مي کند تا صلاحيت احمدي نژاد براي شهرداري تاييد شود، وزارت اطلاعات حاضر به تائيد صلاحيت او نمي شود. اشکال وزارت اطلاعات، ظاهرا به دليل نحوه مديريت احمدي نژاد در استانداري اردبيل و گزارش هايي که از تخلفات مالي او وجود داشته، بوده است.

تاخير در امضاي حکم شهرداري احمدي نژاد اعتراض هايي در پي داشت. از جمله روز بيست و چهارم ارديبهشت 1382، روزنامه ايران از قول حسن بيادي؛ نايب رئيس شوراي تهران نوشت: "برخي مدعي هستند دليل تأخير در امضاي حكم ايشان، منتسب بودن به جناح سياسي خاصي است. رئيس جمهوري و برخي استانداران نيز به جناح هاي سياسي متعلق هستند، چرا درباره شهردار تهران مشكل به وجود مي آيد؟" بيادي يكي ديگر از دلايل امضانشدن حكم شهردار را ايجاد شبهه در سابقه مديريتي احمدي نژاد عنوان و بيان كرد: "مي گويند براساس قانون شهردار بايد پنج سال سابقه مديريتي داشته باشد. ايشان چهار سال به عنوان استاندار فعاليت كرده اند."

چند روز بعد اشرف بروجردي معاون اجتماعي و شوراهاي وزيركشور هشدار داد: "جناح مقابل مي خواهد با سياسي كاري در بحث شهردار، وزيركشور را در برابر كار انجام شده قراردهد. عده اي با شلوغ و آلوده كردن فضا قصددارند در بحث انتخاب شهردار، وزير را مجبور به انجام كاركنند." او افزود: "براي احراز شرايط فردي شهردار، اين شرايط بايد انطباق داده شود تا فرد شرايط احراز را كسب كند. طي شدن اين مسير نه خلاف عرف است و نه خلاف شرع و هيچ بارسياسي بر آن مترتب نيست."

جالب آنکه در اين ميان برخي از اصلاح طلبان نيز نسبت به تاخير در امضاي حکم احمدي نژاد معترض شدند. از جمله نورالدين پيرموذن نماينده اردبيل در مجلس وزير کشور را تهديد به استيضاح کرده بود. نهايتا روز سي و يکم ارديبهشت روزنامه ايران خبر داد که حکم شهرداري احمدي نژاد امضا شده است.