وزير در بحث پيرامون سانحه هوائی اعلام کرد

همه مکالمات شنود مي شود

وزير ارتباطات و فن آوري دو روز پيش اعلام کرد که با امکانات فعلي، اين وزارتخانه توان ضبط و شنود تلفن همراه همه شهروندان را دارد. ساعاتي بعد از تاييد شنود تلفن هاي همراه همه شهروندان توسط وزير ارتباطات و فن آوري، روابط عمومي اين وزارتخانه با انتشار اطلاعيه اي اعلام کرد که: " به دليل حجم بالاي مكالمات، در سيستم مخابراتي كشور براي ضبط اقدامي صورت نمي‌گيرد". اما همين اطلاعيه نيز تاکيد کرده بود که: "تنها پيام‌هاي كوتاه (SMS) در سيستم مخابراتي كشور ثبت مي‌شود كه در صورت نياز با حكم دستگاه قضايي و به صورت محرمانه در اختيار آن دستگاه قرار مي‌گيرد".

محمد سليماني زماني پرده از شنود تلفن ها برداشت که درباره فاجعه سقوط هواپيماي سي 130 گفت: "در مورد سقوط هواپيماي سي 130 اگر خبرنگاران با تلفن همراه خود صحبتي داشته‌اند با مجوز قضايي مكالمات آنها قابل انتشار است". او در پاسخ به سئوال يکي از خبرنگاران درباره ضبط و نگهداري مکالمات تلفن همراه تا شش ماه، ضمن تاييد اين توضيح را هم اضافه کرد که: "سعي مي‌كنيم مكالمات را هميشه داشته باشيم، اكنون با امكانات ديجيتالي كه ايجاد شده است امكان ضبط وجود دارد". وزير ارتباطات، البته گفت که: "هر كس به مكالمات شهروندان نمي‌تواند دسترسي پيدا كند، مگر اينكه حكم قضايي داشته باشد"، اما همين "گاف" کافي بود که بارديگر ماجراي شنود تلفن ها را در اذهان شهروندان زنده کند. در حالي که حتا قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز شنود تلفن را غيرقانوني دانسته و تنها در موارد خاص و با مجوز قضايي اجازه اين کار را صادر کرده است.

ديواري که گوش دارد
ماجراي شنود تلفن توسط برخي از نهادهاي اگر چه از سال ها پيش در ميان نخبگان کشور مطرح بوده، اما اين نخستين بار است که يک مقام دولتي وجود آن را نه تنها تاييد مي کند، بلکه ابعاد گسترده آن را به عنوان يکي از ويژگي هاي سازمان تحت امر خود بر مي شمارد. شنود تلفن برخي از فعالان فرهنگي و سياسي در سال هاي دهه هفتاد، نخستين پرده برداري از فعاليت هاي غير قانوني برخي از نهاد هاي امنيتي بود در آن سال ها بسياري از نخبگان فرهنگي و از جمله اعضاي کانون نويسندگان، ملي مذهبي ها، و برخي از فعالان سياسي بارها اعلام کرده بودند که تلفن هاي منازل و محل کارشان به طور مرتب توسط برخي از نهادها شنود مي شود. بخشي از اين شنود ها حتا در ستون خبرهاي ويژه يکي دو روزنامه نزديک به محافل امنيتي با تحريف هايي به چاپ رسيد. مقامات رسمي اما هيچ گاه مسوليت چنين اقداماتي را نپذيرفتند.

پس از افشاي ماجراي قتل هاي زنجيره اي، اما همين مقامات رسمي اعلام کردند که "محفل خودسري" که مجري حذف دگر انديشان بوده "بدون مجوز قضايي اقدام به شنود تلفن مقتولان کرده است". با اين حال آنها هيچ وقت توضيحي درباره چگونگي اين شنود ها و چرايي چاپ آن در برخي از روزنامه ها ندادند. سال هشتاد و يک اما سالي بود که کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و همچنين کميته مخابرات و ارتباطات مجلس ششم، مسئوليت رسيدگي به اين موضوع را برعهده گرفت. اين دو کميسيون پس از بررسي اخبار و اطلاعات رسيده، اعلام کرد که شنودهاي متعدد توسط دستگاهها و نهادهاي مختلف انجام مي شود. اين مساله نگرانيهايي را در سطح مسئولان و مردم به وجود آورد.

اکبر موسوي خوئيني با همراهي هياتي از نمايندگان مجلس ششم پس از بررسي هايي در باره شنود غيرقانوني تلفن، به اين نتيجه رسيدند که علاوه بر دگر انديشان، مکالمات و برخي از جلسات نمايندگان مجلس و بسياري از مقامات دولتي نيز توسط برخي از نهادها شنود مي شود. استيضاح احمد معتمدي وزير کابينه خاتمي اوج بحران شنود در کشور بود. معتمدي وزير پست و تلگراف و تلفن وقت، در جلسه استيضاح خود در مورد شنود تلفن ها گفت: "مساله شنود در سطح سياسي و به صورت محدود مطرح است و تا جايي که قوانين و فن آوري اجازه داده، از شنود استفاده شده است". با اين حال معتمدي توانست مجلس را قانع کند که اين شنود ها از سوي سازمان تحت امر او نيست،و در وزارت ابقا شد. محسن آرمين، نماينده مجلس ششم پس از استيضاح گفته بود: "بر مجلس ثابت شد که وزير نقشي در ماجراي شنود تلفني مردم ندارد.

اين درحالي است که ما گزارش‌هايي مبني بر اختصاص بودجه‌اي از سوي برخي نهادها براي خريد دستگاه‌هاي شنود تلفني دريافت داشته ايم". آرمين درباره شنودهاي غيرقانوني كه وزير پست و تلگراف و تلفن در جلسه استيضاح، آن را تلويحي تاييد و بر عدم امكان كنترل آن تصريح كرده بود هم گفت: "در حيطه وظايف وزير پست و تلگراف در اين خصوص نمي توان كاري كرد، چرا كه وي مسوول و پاسخگوي آن بخش از شنودهاي تلفني است كه از طريق تلفن‌هاي ثابت و در مركز شركت مخابرات مي‌تواند صورت گيرد، اما اولا امكان شنودهاي تلفني محدود به شنودهاي تلفن ثابت نيست، ثانيا به دليل رشد و پيشرفت تكنولوژي امكان شنودهاي تلفني از طريق غير از مخابرات به سادگي امكان پذير است".

وي هم چنين تاييد کرد: "علاوه بر اين راه‌هايي هم هست كه بدون نياز به شركت مخابرات و كاملا غيرقانوني تلفن‌هاي ثابت شنود شوند، دلايل و شواهدي دال بر شنود غيرقانوني برخي محافل و مراكز اطلاعاتي موازي وجود دارد، گزارش‌هايي هم دريافت شده است كه بخشي از بودجه اختصاصي به برخي نهادها صرف خريد دستگاه‌هايي براي شنود تلفني شده است". نايب رييس وقت كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان كرد: "برخي از محافل که خود را برخوردار از مصونيت آهنين و غيرپاسخگو به مجلس مي‌دانند در اين زمينه متهم اند و تصور مي‌كنم مادامي كه مشكلات اصلي كشور در عرصه‌ سياسي حل نشود اين مشكل هم حل نخواهد شد. وقتي كه مجموعه حاكميت و نظام با اعتقاد راسخ به حقوق و آزادي‌هاي شهروندي، هيچ بخشي را فراقانوني نداند شاهد حل اين مشكل خواهيم بود".

شنود علني
برخلاف دولت و مجلس سابق که علاوه بر پرده برداري از وجود شنود اعلام کرد که اين کار غير قانوني و دخالت در حريم خصوصي شهروندان است، مديران جديد دولتي نه تنها مخالفتی با اين امر نشان نمی دهند که ابايي از اعلام رسمي وجود چنين روندي ندارند. يک کارشناس سياسي دراين باره مي گويد: "از نظر دولتمردان جديد حريم خصوصي وجود ندارد، در ساير موارد هم مي شود روند علني شدن محدوديت ها را ديد. براي مثال در مورد فيلترينگ اينترنت به طور رسمي اين کار به يک شرکت واگذار شده. اعلام هم شده. در حوزه نشر،سينما و حتا مطبوعات هم محدوديت ها يا رسمي شده اند يا در حال رسمي شدن از سوي مسولان و سياستگزاران جکومتي هستند".

اين کارشناس مي گويد: "برخلاف نظر بسياري که فکرمي کنند اظهارات اخير وزير ارتباطات و فنآوري يک خطا بوده، فکر مي کنم که اين هم يک گام براي علني کردن شنود بوده است". اظهارات وزير ارتباطات، اگر چه توسط روابط عمومي اين وزارتخانه اصلاح شد، اما چاپ آن در برخي از مطبوعات نزديک به محافل امنيتي نظر اين کارشناس را تاييد مي کند.

وزير ارتباطات به بهانه بحث هاي اخير درباره آخرين مکالمه هاي تلفني قربانيان سقوط سي 130 گفته: "در مورد سقوط هواپيماي سي 130 اگر خبرنگاران با تلفن همراه خود صحبتي داشته‌اند با مجوز قضايي مكالمات آنها قابل انتشار است". محمد سليماني در حاشيه ديدار با جانبازان بالاتر از 50 درصد اين وزارتخانه در مورد سئوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه آيا مكالمات تلفني شهروندان تا شش ماه به صورت اتوماتيك ضبط مي‌شود، افزود: "سعي مي‌كنيم مكالمات را هميشه داشته باشيم، اكنون با امكانات ديجيتالي كه ايجاد شده است امكان ضبط وجود دارد".

وي ادامه داد:"اما هر كس به مكالمات شهروندان نمي‌تواند دسترسي پيدا كند، مگر اينكه حكم قضايي داشته باشد". با اين حال بسياري از بازداشت شدگان سال هاي اخير تاييد کرده اند که بخش هاي تحريف شده اي از مکالمات تلفني آنها به عنوان محورهاي اصلي اتهاماتشان در بازجويي ها مطرح بوده است. يکي از اين بازداشت شدگان که در دهه هفتاد بازداشت شده مي گويد: "در جريان بازجويي نوار مکالمات من و مادرم را به عنوان سند رابطه نامشروع با يک زن ناشناس رو کردند و مي خواستند به داشتن چنين رابطه اي اعتراف کنم".

اگر چه در روزهاي راي اعتماد حتا نمايندگان مجلس هفتم نيز حساسيت هايي را نسبت به مساله شنود از خود بروز دادند، اما غلامحسين محسني اژه اي وزير فعلي اطلاعات به نمايندگان قول داد که "در باره مساله شنود با احتياط" عمل کند. آن هم در حالي که اصولا شنود مكالمات تلفني بدون حكم قضايي خلاف قانون اساسي است. حالا اما معلوم شده که مکالمات همه شهروندان به طور غير قانوني شنود مي شود و جالب تر اين که اين عمل غير قانوني به طور رسمي اعلام هم می شود.