مبارزه با فساد اقتصادی:

شعاری برای تمام فصول

با تجمع برخی از اعضای بسیج دانشجویی در برابر کاخ دادگستری، بار دیگر ماجرای مبارزه با مفاسد اقتصادی به ابزاری برای منازعات سیاسی بدل شد. حالا در این درگیری، برخی از چهره های اصلاح طلب، به حمایت از قوه قضاییه برخاسته اند، و چهره های سرشناس اصولگرا، محمود احمدی نژاد را به رویارویی با قوه قضاییه فرا می خوانند. در پس این دعوا چه می گذرد؟

همزمان با تظاهرات بسیجیان دانشجو، عماد افروغ عضو مجلس هفتم روز گذشته از محمود احمدی نژاد خواست بی هیچ ملاحظه ای اسامی مفسدان اقتصادی را منتشر کند. افروغ ضمن انتقاد از رییس قوه قضاییه گفت: "در اين مورد بخصوص، آقاي احمدي‌نژاد كه اقتدار و مسئوليت كافي دارند بايد مبادرت به افشاي اين ليست كنند و در اين اثنا به هيچ نصيحت ظاهرا مشفقانه‌اي، كه در مشفقانه بودن آن ترديد است، گوش ندهند." اشاره افروغ به فهرستی است که احمدی نژاد در جریان معرفی دومین وزیر پیشنهادی نفت در مجلس، به آن اشاره کرد.

اما صاحب نظران می گویند مبارزه با مفاسد اقتصادی از یک دهه پیش در کشور به ابزاری برای حذف رقبای سیاسی بدل شده است. استناد این صاحب نظران، به دهها پرونده اقتصادی است که در دهه گذشته پس از جنجال آفرینی های بسیار، مسکوت مانده است. در همین حال علی مزروعی نماینده سابق مجلس و از چهره های فعال اصلاح طلب، با اشاره به اعتراضات اخیر نسبت به عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی، می گوید: "چون دستگاه قضايي زير بار برخورد سياسي با مفاسد اقتصادي نمي‌رود از سوي برخي مورد اعتراض قرار مي‌گيرد".

طرح پر سر و صدای مبارزه با مفاسد اقتصادی از نیمه دهه هفتاد با پرونده معروف "اختلاس 123 میلیارد تومانی" آغاز و در سال های بعد به پرونده های معروفی همچون "شهرداران تهران"، " "شرکت المکاسب"، "شهرام جزایری"، "مهدی خزعلی" پیوند خورد. همه این پرونده ها البته سرانجامی نا معلوم از نظر افکار عمومی پیدا کردند.

قربانیان گمنام

نخستین پرونده پر سر و صدای اقتصادی، پرونده معروف به "123 میلیارد تومانی" است که در نیمه های دهه هفتاد بر سر زبان ها افتاد. این پرونده اگر چه در ابتدا با سر و صدای زیاد علنی شد، اما وقتی پای محسن رفیق دوست و برادرش مرتضی به این پرونده کشیده شد، پرونده به شیوه دیگری سر و سامان یافت. فاضل خداداد شریک رفیق دوست ها که خارج از کشور زندگی می کرد به دعوت و تضمین محسن رفیق دوست برای بازپرداخت رقم اختلاس شده به کشور بازگشت، اما به عنوان متهم ردیف اول معرفی، محکوم و اندکی بعد اعدام شد. محسن رفیق دوست رییس وقت بنیاد مستضعفان و جانبازان، اما بدون هیچ گونه پیگیری قضایی توانست به حضورش در عرصه سیاسی ادامه دهد.

پرونده مشهور بعدی پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات گشوده شد، "پرونده کرباسچی و شهرداران مناطق تهران". کرباسچی به سوء استفاده از اموال دولتی متهم و در دادگاه پر بیننده ای که از تلویزیون پخش شد، از سوی همکلاس سابق خود غلامحسین محسنی اژه ای محکوم و به زندان فرستاده شد.

مشهورترین پرونده اقتصادی، اما به نام شهرام جزایری رقم خورد. پرونده شهرام جزایری ابتدا از سوی مخالفان اصلاحات علنی شد، اما اندکی بعد و در جریان برگزاری دادگاه معلوم شد که این جوان گمنام که در مدتی کوتاه به سرمایه ای رویایی دست یافته بود، حتا به عالی ترین مقامات حکومتی، از راست و چپ، مبالغی را هدیه کرده بود. اگر چه اسامی مطرح شده در این پرونده از طیف وسیعی از نمایندگان مجلس و بیوت برخی از عالی ترین مقامات را دربر می گرفت اما هیچ مقامی برای دریافت پول از جزایری حکم قضایی دریافت نکرد.

دو پرونده مشهور دیگر قضایی نیز در سال های اخیر به رغم جلب توجه رسانه ها در نهایت با سکوت خبری مواجه شدند.اولین پرونده با نام شرکت المکاسب مشهور شد. پرونده ناصر واعظ طبسی فرزند عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی متهم ردیف اول این پرونده ، پس از دو سال بررسی قضایی در نهایت با پا در میانی علی اکبر ناطق نوری، بدون صدور حکم قضایی بسته شد. و تنها ماجرایی که از آن در یادها ماند، وثیقه ملکی چند میلیاردی آقای ناطق بود. و البته کسی هم نپرسید که این ملک چند میلیاردی از کجا و از کی حاصل آمده است.

پرونده دیگر، پرونده فروش یک کشتی به چندین خریدار،توسط مهدی خزعلی فرزند آیت الله خزعلی عضو سابق شورای نگهبان بود، و اختلاس چند میلیاردی از بانک رفاه کارگران با حمایت محسن رفیق دوست، که باز هم تنها به بازگرداندن پول دریافتی ختم شد و هیچ حکم قضایی در پی نداشت. فرزندان آیات دیگری مانند دری نجف آبادی، یزدی و مقتدایی نیز پایشان به ساختمان دادگستری گشوده شد، اما حضور آنان نیز دیری نپایید.

رهبر جمهوری اسلامی در دهم اردیبهشت سال 80 فرمانی 8 ماده ای برای مبارزه با فساد اقتصادی صادر کرد، و به دنبال آن ستادی با حضور روسای سه قوه با عنوان ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد، اما این ستاد نیز نتوانست در عمل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تدابیر عملی بیاندیشد. صدور این فرمان اما، بازار جدال های سیاسی را در چهار سال گذشته همیشه داغ نگه داشته چرا که اغلب گروه های سیاسی به ابزار تازه ای برای حذف رقبای خود دست یافته اند. آمار مجتمع قضایی ويژه مفاسد اقتصادی، نشان می دهد در طول چهار سال گذشته بیش از 1100 پرونده فساد اقتصادی در قوه قضاییه تشکیل شده است. بر اساس همین آمار 2400 نفر در ارتباط با چنین پرونده هایی به دادگاه احضار شده اند. پرونده های مشابه در وزارت اطلاعات نیز به بیش از 1500 مورد می رسد، اما برغم سخن گفتن از احضار، هیچ سخنی از احکام صادر شده برای متهمان چنین پرونده هایی و هویت آنها نیست.

قافله دزدان

از نخستین روز های آغاز به کار دولت جدید، برخی از سایت های نزدیک به راستگرایان تندرو، به طور مداوم با انتشار خبرهای مبهم درباره پرونده های اقتصادی، بخشی از اهداف سیاسی خود را پی می گیرند. این خبر ها که در هفته های اخیر بیش از هر چیز به سوی برخی از مقامات قضایی جهت گیری داشته، برخی از کارشناسان را به این نتیجه رسانده که دور تازه ای از استفاده سیاسی از آنچه مبارزه با مفاسد اقتصادی خوانده می شود، آغاز شده است. یکی از کارشناسان در این باره می گوید: "احمدی نژاد در شعار های انتخاباتی اش بر روی مبارزه با فساد اقتصادی و گسترش عدالت تاکید فراوان داشت. با این همه وقتی به کاخ ریاست جمهوری راه یافت، موجی از انتصاب های فامیلی به راه افتاد که انتقادهای بسیاری را برانگیخت. اندکی بعد هم معلوم شد پرونده اقتصادی شهرداری در دوره مدیریت او، برخلاف شعار هایش شفاف نبوده است.

علاوه بر این نا کارآمدی دولت در زمینه های مختلف، این روز ها به این مسئله دامن زده که شعار "مبارزه با مفاسد اقتصادی" فرافکنی دولت جدید و طرفداران آن است. در همین ارتباط یکی از کارشناسان می گوید: "دولت جدید برای جبران ناتوانی های خود دارد رقیب تازه ای برای خودش می سازد".

داد و ستدهای سیاسی

وقتی در روز رای اعتماد به دومین وزیر نفت پیشنهادی، مخالفت اعضای مجلس، احمدی نژاد را وادار کرد تا وزیر پیشنهادی را کنار بگذارد، او گویی به در می گوید تا دیوار بشنود، طرفداران یک جناح دیگر راست در مجلس را مورد خطاب قرار داد و آنها را تهدید به انتشار فهرستی از مفسدان اقتصادی کرد. اندکی بعد این تهدید جنبه ای رسانه ای گرفت و رسانه های نزدیک به رییس دولت مبادرت به انتشار خبرها و گزارش هایی مبنی بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی کردند. استفاده تبلیغاتی از این شعار آن قدر آشکار شد که در روز های اخیر، عباس سلیمی نمین از همفکران احمدی نژاد در انتقاد از این روند گفته است: "مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد به حربه‌اي براي مقابله با گروه‌هاي سياسي تبديل شود". سلیمی نمین این را هم به دوستانش یاد آوری کرده است که: "هر گاه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي به مقوله‌اي در خدمت برخي گروه‌هاي سياسي تبديل شده، كار به داد و ستدهاي سياسي ختم شده و شكل مقابله‌گري‌هاي سياسي به خود مي‌گيرد".

علی مزروعی از اعضای جبهه مشارکت نیز روز گذشته هدف از جنجال رسانه ای پیرامون مفاسد اقتصادی را سیاسی خواند و گفت: "چون دستگاه قضايي زير بار برخورد سياسي با مفاسد اقتصادي نمي‌رود از سوي برخي مورد اعتراض قرار مي‌گيرد". مزروعی در تکمیل نظرش گفت: "اگر دستگاه قضايي در هر عرصه‌اي خارج از موازين قانوني برخورد كند قابل دفاع نيست و الان درست عكس آن چيزي كه ما در مسائل سياسي و مطبوعاتي به آن اعتراض داشتيم اتفاق مي‌افتد؛ دستگاه قضايي تلاش مي‌كند طبق موازين قانوني با مفاسد اقتصادي برخورد كند، و همان كساني كه قبلا از آن نوع برخورد دستگاه قضايي با مسائل سياسي و مطبوعاتي استقبال مي‌كردند، انتظار دارند دستگاه قضايي در اين‌جا هم همانگونه عمل كند و چون دستگاه قضايي زير بار نمي‌رود موجبات اعتراض آن‌ها را فراهم كرده است".

عماد افروغ عضو آبادگر مجلس اما در پیشنهادی غافلگیر کننده به احمدی نژاد پیشنهاد کرد که فهرستی از مفسدان اقتصادی را منتشر کند. افروع با اشاره به اظهارات احمدی نژاد در مجلس که گفته بود "من اسامي را دارم ولي مشورت تعدادي از دوستان مانع افشاي آن ليست مي‌شود". با بيان اينكه هيچ مصلحتي بالاتر از بيان حقيقت و افشاي واقعيات نيست، گفت: "در اين مورد بخصوص، آقاي احمدي‌نژاد كه اقتدار و مسئوليت كافي دارند بايد مبادرت به افشاي اين ليست كنند و در اين اثنا به هيچ نصيحت ظاهرا مشفقانه‌اي، كه در مشفقانه بودن آن ترديد است، گوش ندهند." او بر لزوم تحليل اين قضيه كه چرا اسامي مفسدان اقتصادي افشا نمي‌شود، تأكيد و خاطرنشان كرد: "آيا صرفا بيم از ايجاد ناامني سرمايه‌گذاري مي‌رود كه اسامي افشا نمي‌شود يا صرفا يك تحليل غلط است كه مانع افشا مي‌شود يا اصولا عوامل ديگري هم دست‌اندركار هستند."

وقتی چندی پیش سخن از رییس دولت از مافیای نفتی سخن گفت و به دنبال آن برخی از سایت های نزدیک به او از مافیاهای فولاد و آهن قراضه و ده ها مافیای دیگر سخن گفتند، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت کابینه خاتمی گفت: "خيلی ها که داد می زنند آی دزد، آی دزد، خودشان در قافله دزدان هستند". سخن او وقتی معنای بیشتری می یابد که پرده بر افتد و متن کلیه قرار دادهای پروژه های کلان دولتی منتشر شود.