بحران در صنعت نشر:

کتاب ها بدون مجوز؛ چاپخانه ها بيکار

"صنعت نشر ايران روزها ي سختي را مي گذراند. نزديک به چهار ماه است که اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي آثارهيچ يک از ناشران مجوز پيش از چاپ صادر نکرده است. به گفته مدير اداره کتاب وزارت ارشاد، همه مجوزها مورد بازبيني قرار خواهند گرفت، در چنين وضعيتي صنعت نشر، به کدام سو مي رود؟"

ناشران مي گويند: "اعلام وصول کتب چاپ شده [چاپ اول و تجديد چاپي] براي خروج از صحافي و ارايه به بازار کتاب نيز مدت زيادي است که صادر نمي شود و تنها عده کمي از ناشران، آن هم براي کتاب هاي فني اعلام وصول دريافت کرده اند و مجيد حميد زاده مدير اداره کتاب نيز از دادن هر گونه توضيحي در اين باره خودداري مي کند."

اين در حالي است که از نخستين روزهاي به قدرت رسيدن دولت جديد در جمهوري اسلامي ايران و وزارت محمدحسين صفار هرندي در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي، که اين روزها واژه "ارشاد اسلامي" را در خود پررنگ تر مي بيند، کارشناسان و صاحبنظران هشدار دادند که سازمان ها و ادارات زيرمجموعه اين وزارتخانه بزودي شاهد تحولات بسياري زيادي خواهد بود وعرصه فرهنگ و هنردر ايران با محدوديت بيشتر و فضاي سنگين تري روبه رو خواهد شد. هشدار صاحب نظران در اين رابطه بسرعت به وقوع پيوست و در مدت کوتاهي که از روي کار آمدن مديران جديد در وزارت ارشاد اسلامي مي گذرد، شاهد موج شديد سانسور و محدوديت در بخش هاي زير مجموعه اين وزارتخانه هستيم.

همانطور که انتظار مي رفت اداره کتاب و صنعت نشر يکي از اولين عرصه هايي بود که توسط تيم صفار هرندي و مديران مطبوعش در صدر توجه قرار گرفت .

تولد نشر سليقه اي

امروزشايد پيگيري آثار مکتوب سياستمداران، روشنفکران، هنرمندان و نويسندگان ايراني به هيچ وجه کار آساني نباشد. چراکه در چرخه توليد کتاب، اين کالاي فرهنگي، جدا از سانسور، اين روزها مشکلات فراوان ديگري وجود دارد که باعث افسردگي جامعه کتابخوان ايراني نيز شده است. يکي از مشکلاتي که پس از روي کار آمدن وزير جديد در وزارتخانه ارشاد اسلامي سد راه صنعت نشر قرار گرفته، صادر نکردن برگه اعلام وصول و بررسي دوباره [همان سانسور] کتابهاي منتشر شده است. بسياري ازنويسندگان و ناشران ايراني با اعتراض به اين شيوه معتقدند که اگر سياست هاي دولت جديد بر همين مبنا ادامه پيدا کند بزودي بايد شاهد زوال صنعت بيمار نشر ايران باشيم. البته صفار هرندي در اولين ماههاي شروع به کار از اعمال چنين سياستي خبر داده و بطور کلي سياست هاي وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين مديرانش را مردود و آنها را عامل فساد جامعه دانسته بود. در حالي که به باور بسياري از کارشناسان، سياست هاي احمد مسجد جامعي در قبال فرهنگ و هنر نيز سياست سانسور و محدوديت بود، اما وزير جديد فرهنگ و ارشاد اسلامي در طلب بيش از اينهاست. او درباره صنعت نشر، سياست و نظارت مديران پيشين وزارت ارشاد در اين عرصه معتقداست: "سامان دادن به امور نشر، در گرو يک نظارت همه جانبه در همه سطوح است و ما به اين سو گام برداشته ايم و امروز افرادي انتخاب شده و يا مي شوند که خيال جامعه را از اين مساله که هيچ کتاب فاسدي به جامعه ارايه نمي شود، راحت مي کنند. در گذشته افرادي که خودرا فقط موظف به اجراي قانون مي دانستند به کتابهايي مجوز دادند که مصداق کتاب مبتذل هستند و ما با پرداخت خسارت به ناشران از توزيع آن جلوگيري خواهيم کرد."

و هنوز چند ماه از اين اظهارات نگذشته، که بخشي از آن در زمينه جلوگيري از نشر کتاب هايي که در دوره پيشين وزارت ارشاد مجوز چاپ گرفته اند، جامه عمل پوشيده است. ولي برغم تاخير چند ماهه در توقيف سرمايه هاي ناشران، هنوز هيچ خسارتي از طرف وزارت ارشاد پرداخت نشده است. محمد جواد مظفر، مدير انتشارات کوير و يکي از ناشران فعال کشور درباره اعمال سياست هاي جديد وزارت ارشاد در قبال کتاب معتقد است: "متاسفانه انگار برخي از آقاياني كه عهده‌دار مسووليت شده‌اند، تصورشان اين است كه همكاران قبلي‌شان نه دغدغه دين داشته‌اند، نه مليت، و بايد يك‌بار ديگر آثار را بررسي كنند كه خداي ناكرده شريعت و مليت خدشه‌دار نشود. درحالي‌كه چنين نيست. براي بسياري از ما ناشران، دين، خدا، اخلاقيات و حفظ شوونات مردم هميشه قابل قبول بوده است ولي اين شكل وسواس به خرج دادن، در شرايطي كه بازار كتاب ركود دارد، ضربه مهلكي است بر پيكره نشر. چگونه مي‌شود با اين روش‌ها كتاب‌خواني را توسعه داد؟ كتابي كه در خرداد ماه مجوز گرفته، بعد از گذشت اين‌همه روز، هنوز اعلام وصول نشده است. از اين بدتر، وضعيت مجوزهاي قبل از چاپ است كه مدت‌هاست کتاب ها براي بررسي داده شده‌اند ولي پاسخي نگرفته اند."

برخي ناشران معتقدند با شروع و اعمال سياست هاي اينچنيني در آينده اي نزديک شاهد مرگ صنعت نشر فعلي و تولد صنعتي با نام "نشرسليقه اي" خواهيم بود که به هيچ وجه حاضر به انتشار آثار نويسندگان و روشنفکران مستقل ايراني نخواهد بود، و تنها به رواج انديشه ها و تفکرات هم سو با سياستگذاران و همفکران دولت جديد مي پردازد.

سوال از شما، پاسخ از شما

بي شک محمود احمدي نژاد با انتخاب حسين صفار هرندي به عنوان وزير ارشاد اسلامي، خيال خود و همفکرانش را از بسياري جهات آسوده کرده است. صفار هرندي هم گويا در پاسخ به اعتماد رييس جمهور با سياست، با روي آوري به شيوه علاج واقعه پيش از وقوع، هر روز در عرصه فرهنگ و هنرتدبيري تازه مي انديشد. در همين ارتباط او با انتخاب مجيد حميد زاده به عنوان مدير اداره کتاب، که هيچ تجربه اي در اين زمينه ندارد، تکليف نويسندگان و فعالان عرصه نشر را به شيوه خود روشن کرده است .

به گفته بسياري از ناشران و نمايندگان صنعت نشردراتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران، تاکنون هيچ توضيح و پاسخي از طرف مدير جديد اداره کتاب به مراجعان درباره سياست هاي جديد اين اداره داده نشده است. جلال فهيم هاشمي عضو هيات مديره اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران اخيرا دراين باره گفته است: "حميدزاده تازه در وزارت ارشاد مشغول به کار شده است و تا حدودي آشنا نبودن او به امور را مي توان تحمل کرد اما اين توجيه به هيچ عنوان پذيرفته شده نيست. مهم ترين کار اين اداره کتاب است. نمي توان تمام صنعت نشر را معطل نا آشنايي اين مدير با امور نشر کرد. الان مدت هاست که مجوز پيش از چاپ داده نمي شود. در زمينه اعلام وصول هم تنها معدودي از کتاب هاي فني اعلام وصول دريافت کرده اند. اين مساله ضربه بدي به فعالان بدنه نشر مي زند."

از طرفي تنها پاسخ و اظهار نظر مدير اداره کتاب و کتابخواني به سوالات مراجعين و خبرنگاران درباره بحران بوجود آمده در صنعت نشر، گفته هاي او در ديدار با انجمن فرهنگي ناشران کودک بوده که آن هم از زبان يکي از اعضاي هيات مديره اين انجمن در مطبوعات عنوان شده است. اين عضو انجمن فرهنگي ناشران کودک پس از ديدار با مدير اداره کتاب به نقل از او درباره بررسي مجدد کتاب هاي منتظر اعلام وصول به خبرنگاري گفته بود که: "در آينده سر فرصت اين کتاب ها دوباره مورد بررسي قرار مي گيرند. اگر مشکل آن ها در سطحي باشد که با تغييرات جزئي قابل حل باشد اين امر به ناشران اطلاع داده مي شود اما اگر کتاب صلاحيت انتشار مجدد را نداشته باشد سعي مي شود ناشران را براي ابطال مجوز کتاب شان قانع کنند."

صنعت رو به زوال

البته به نظر مي رسد اين سياست بيش از هر چيزي به دنبال نظارت بر انتشار آثار نويسندگان و متفکران ايراني باشد تا کنترل عرصه هاي ديگر. در واقع سياستگذاران جديد با وقفه اي که در عرصه نشر بوجود آورده اند، ضمن حذف ناشران غيرهمسو، فرصتي هم براي خود و همفکرانشان ايجاد مي کنند تا زمام امور رادر عرصه تفکر، فرهنگ و هنر بدست گيرند و جامعه را به انتخاب تنها گزينه موجود وادارند.

مسئول يک موسسه انتشاراتي فعال در عرصه ادبيات که از ذکر نامش ما را منع مي کند، درباره تبعات منفي سياست هاي کنوني وزارت ارشاد در زمينه نشرمي گويد: "سياست هاي کنوني وزارت ارشاد به وضعيت نشردر دهه پنجاه بي شباهت نيست. اين گونه سياست ها در پيشگيري ازچاپ و نشر آثار با تنوع عقايد و تفکرات جامعه، مدتهاست که منسوخ شده است. حالا ديگر هيچ دولتي در دنيا از انتشار تفکرات و عقايد ديگران و حتي خلاف عقايد خود جلوگيري نمي کند، بلکه همه تلاش مي کنند که آرا و عقايد خود را به شکل مطلوب تري به جامعه عرضه کنند و در نهايت اين جامعه است که انتخاب مي کند . گمان مي کنم سياستي که مدير جديد اداره کتاب در پيش گرفته، که البته به او ديکته مي شود، درنهايت منجر به از سد رفتن همين تيراژ تاسف آور دو يا سه هزار تايي کتاب در ايران بشود. شايد اصلا سياست کنوني بر همين اصل باشد، اما به عنوان کسي که بيش از بيست سال است در اين عرصه فعاليت کرده ام بايد بگويم در بدترين شرايط مميزي و سانسور، مخاطب کتابخوان ايراني، کتاب مورد علاقه اش را تهيه کرده و مي کند. اين سياست ها در نهايت مي تواند تنها به اين نتيجه بيانجامد که مولفان و مترجمان آثار خود را در خارج از ايران منتشر کنند و بدست مخاطب برسانند. از طرفي ناشر هم تا مدتي راضي مي شود که از لحاظ مالي ضرربدهد ولي پس از مدتي سرمايه اندکش را از اين صنعت خارج مي کند که در هر حالت به نفع دولت نخواهد بود."

به هر حال، مشکلات کنوني عرصه نشر مي تواند تبعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مخربي به همراه داشته باشد. تا همين جا سياست هاي کنوني وزارت ارشاد در قبال کتاب و صنعت نشر تاکنون باعث بيکاري بسياري از کارگران صحافي ها و همينطور چاپخانه ها شده است. و اين زنجيره ادامه دارد.